نقابة أطباء مصر
نقابة أطباء مصر (بالإنجليزية: Egyptian Medical Syndicate) هي هيئة أسست...
مصراوي
Neutral2025-06-09
محافظات - مصراوي: انتشر فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشادة كلامية وصراخًا واستغاثات داخل عيادة خاصة بمدينة قوص في محافظة قنا، بين طبيب وأسرة مريضة مسنة تُدعى "زبيدة ع"، والتي توفيت لاحقًا، ما تسبب فى إثارة موجة من الجدل، حول الأخلاقيات المهنية للأطباء وحقوق المرضى، لتتفاعل معها جهات رسمية وشخصيات عامة. روايتان متضاربتانبحسب شهود عيان على الواقعة، فقد رفض الدكتور محمد لطفي الصغير، طبيب الجراحة بمدينة قوص، الكشف على المسنة يوم الخميس الماضي، بسبب تعالي أصوات أقاربها ودخولهم في مشادة معه. ويُروى أن الأسرة ذهبت إلى الطبيب، فرفض استقبالها قائلًا: "أنا حر في عيادتي"، ورغم اعتذار الأسرة، أصر الطبيب على الرفض وقال: "ودوها لدكتور تاني". في المقابل، قدم الدكتور محمد الصغير روايته الأولى للواقعة التي حدثت يوم عرفة المبارك، أوضح لـ"مصراوي" أنه كان يجري مكالمة هاتفية هامة عندما "فتحت أسرة المريضة باب غرفة الكشف مباشرة وقاموا بشتم المريض المتواجد وسب الدين بكثرة في هذا اليوم المبارك". وأكد أن "سب الدين أثار غضبي"، مشيرًا إلى أنهم أدخلوا الحالة "بطريقة غير آدمية" رغم كونها سيدة مسنة. وأضاف الطبيب أنه بعد فحص الحالة، أخبرهم بأنها "حالة عناية ولا بد من نقلها للعناية المركزة بمستشفى قوص المركزي، وليست حالة يتم الكشف عليها داخل العيادة"، مشيرا إلى أنه كتب لهم خطاب تحويل للمستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب وأصروا على الكشف عليها بالعيادة. ردود الأفعالأثارت الواقعة ردود فعل واسعة، حيث هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس الطبيب، معلقًا على الفيديو عبر حسابه بمنصة "إكس": "تبقى مش دكتور! وتتسحب رخصتك! أول شرط للطبيب إنه يكون إنسان!". من جانبها، أكدت نقابة أطباء مصر أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة، موضحة أننقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تواصل مع الطبيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا للوقوف على ملابسات الواقعة، وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق، وذلك "لحفظ حقوق الطبيب". وأكدت النقابة في بيانها احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، لكنها شددت على أن "التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وليس العيادات الخاصة"، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات، ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي. كما ناشدت النقابة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالتشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم. وجددت نقابة الأطباء مطالبتها للجهات المعنية بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، معتبرة أن ذلك كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء عليها. الأمن يتحفظ على الطبيب تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على طبيب جراحة بمركز قوص، بعد انتشار فيديو يوثق رفضه الكشف على سيدة مسنة توفيت بعد الواقعة بساعة واحدة. جاء هذا الإجراء عقب تلقي مركز شرطة قوص إخطارًا بتحرير محضر إهمال طبي من قبل أسرة المتوفاة ضد الطبيب. وتجري حاليًا التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم التحفظ على الطبيب على ذمة التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Positive2025-06-09
قالت النقابة العامة للأطباء إنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا. وأوضحت النقابة في بيان لها أن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تواصل مع الطبيب صاحب العيادة، وكذلك مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات ذات الصلة. وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لحفظ حقوق الطبيب. وقالت النقابة إنها إذ تؤكد احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تجدد التأكيد على أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وليس العيادات الخاصة، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما دعت المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة. وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني. وأكدت نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو الترويج لأي مواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية. وجددت مطالبتها لكافة الجهات المعنية بضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، حيث إن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Very Positive2025-06-08
كتب - أحمد جمعة: قالت نقابة الأطباء إنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا. وتواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالطبيب، وكذلك بأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات ذات الصلة. وكلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لحفظ حقوق الطبيب. وقال بيان النقابة إنها إذ تؤكد على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تجدد التأكيد على أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وليس العيادات الخاصة، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات. كما تدعو النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة. وتُناشد النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني. وتؤكد نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو الترويج لأي مواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية. وتجدد نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، حيث أن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-11
نعت نقابة الأطباء، برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، بقلوب دامية وأنفاس مثقلة بالحزن، استشهاد الطبيب الشاب الدكتور محمود أبو عمشة (27 عامًا)، الذي ارتقى شهيدًا في غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغادر. وقالت النقابة في بيان لها إن الدكتور محمود أبو عمشة، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ظل يتنقل بين مستشفيات القطاع من الشمال إلى الجنوب، يُجري العمليات الجراحية، ويُضمد الجراح في ممرات تعجّ بالمصابين، بقلب أثقله الحصار والجوع وفقد الأحبة، دون أن يتراجع يومًا، ودون أن يتقاضى أجرًا، بل كان جنديًا متطوعًا، يحمل قلبًا نابضًا بالإيمان، ورسالة إنسانية لا تعرف التراجع. وأضافت النقابة: "استشهد الدكتور محمود أبو عمشة، وترك وراءه سيرة عطرة ترويها جدران المستشفيات ودموع زملائه، مضى وقد ترك معاناة الأرض خلفه، وما فيها من وجعٍ وقهرٍ وعجزٍ وصمتٍ دولي مريع." وتابعت: فلم يكن يحمل سلاحًا... كان يحمل سماعته، وابتسامته، ويدًا ممدودة بالرحمة، كان صوتًا للحياة وسط الركام، ونبضًا من نور في ظلمة القصف، استُهدف لأنه طبيب، لأنه إنسان، استُشهد وهو يؤدي أنبل ما يمكن للإنسان أن يفعله: أن يحاول إنقاذ حياة. وتقدّمت النقابة العامة للأطباء بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد وزملائه في الميدان، مضيفة: "نعاهد روحه الطاهرة بأن تبقى ذكراه منارةً في درب الشرف والمروءة، وعزاؤنا أنه غادر معاناة الأرض، ليصبح نجمة في سماء الشهداء." وأكدت نقابة أطباء مصر مجددًا أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة ضد الإنسانية تُرتكب أمام أنظار العالم. واستهداف الأطباء والطواقم الطبية ليس إلا جزءًا من جريمة أوسع تُمارس تحت غطاء صمت المجتمع الدولي. واختتمت النقابة بيانها بالقول: "ما يزال العالم يقف متفرجًا، تاركًا فلسطين وأهلها تحت وطأة القتل والدمار، في وقت كان من الواجب على المؤسسات الدولية أن تتخذ موقفًا حازمًا لوقف هذا الإجرام، إننا ندين هذا الصمت المُخجل الذي يضفي شرعية على جرائم الاحتلال، ونطالب بتحرك فوري لرفع الحصار، وحماية المدنيين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. إن دماء الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة، وكل شهداء الإنسانية، ستبقى شاهدة على هذا الصمت المخزي." ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-25
كتب - أحمد جمعة: تقدمت نقابة أطباء مصر بالشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحسب بيان اليوم. وأعربت النقابة عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه. وأوضح نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم. وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات. ومع ذلك، أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. كما أكد القانون انتفاء المسؤولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم. كما حدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر. وقد تمسكت نقابة الأطباء خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.. وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى. كما نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، وتم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، للتأكيد على مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب. وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى. وتجدد نقابة أطباء مصر تأكيدها على التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، كما تعرب النقابة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-25
• عبد الحي يشيد بأعضاء المجلس: التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم توجهت نقابة أطباء مصر بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وأعربت النقابة في بيان أصدرته قبل قليل، عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه. وقال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم. وفيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات. ومع ذلك، أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. كما أكد القانون انتفاء المسؤولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم. كما حدد القانون أن عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر. وأشار البيان إلى أن النقابة تمسكت خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض.. وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى. كما نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، وتم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، للتأكيد على مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب. وأشار نقيب الأطباء إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى. وجددت نقابة أطباء مصر تأكيدها على التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، كما تعرب النقابة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-24
كتب - أحمد جمعة:أدانت نقابة أطباء مصر برئاسة د. أسامة عبد الحي، بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه الغاشم لقسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، حيث قصف بوحشية مروعة المرضى والطاقم الطبي والزوار العزّل، ما أدى إلى استشهادهم عدد من الفلسطينيين في مجزرة وحشية تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الحرب الصهيونية. وأكدت نقابة الأطباء، في بيان اليوم، أن هذا العدوان السافر، الذي يستهدف المرافق الطبية والكوادر الصحية بشكل ممنهج، ليس مجرد جريمة عابرة، بل هو إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويعكس همجية الاحتلال وإمعانه في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وشددت نقابة الأطباء، على أنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وتؤكد أن استهداف المستشفيات والفرق الطبية جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة هذا العدو المجرم على إرهابه المنظم. كما أدانت النقابة الصمت الدولي المخزي والتواطؤ المستمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه دون خوف من العقاب. وطالبت نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والقيام بواجبهم في إيقاف المجازر الإسرائيلية فورًا، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، فلا يمكن للعالم أن يظل شاهدًا صامتًا على هذه الجرائم المروعة دون أن يكون شريكًا فيها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-24
أدانت نقابة أطباء مصر برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، بأشد العبارات، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه الغاشم لقسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، حيث قصف بوحشية مروعة المرضى والطاقم الطبي والزوار العزّل، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين في مجزرة وحشية تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الحرب الصهيونية. وتؤكد نقابة الأطباء، أن هذا العدوان السافر، الذي يستهدف المرافق الطبية والكوادر الصحية بشكل ممنهج، ليس مجرد جريمة عابرة، بل هو إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويعكس همجية الاحتلال وإمعانه في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وشددت نقابة الأطباء، على أنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وتؤكد أن استهداف المستشفيات والفرق الطبية جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة هذا العدو المجرم على إرهابه المنظم. كما تدين النقابة الصمت الدولي المخزي والتواطؤ المستمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه دون خوف من العقاب. وتطالب نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والقيام بواجبهم في إيقاف المجازر الإسرائيلية فورًا، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، فلا يمكن للعالم أن يظل شاهدًا صامتًا على هذه الجرائم المروعة دون أن يكون شريكًا فيها. واختتمت البيان: المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار للاحتلال المجرم ومن يدعمه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-04
أدانت نقابة أطباء مصر، عرقلة الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المدنيون، خاصة المرضى والجرحى الذين يتعرضون لظروف غير إنسانية تفاقم من معاناتهم. وتؤكد نقابة الأطباء، أن ما يجري من تعطيل متعمد لوصول الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية يشكل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات. وتشدد نقابة الأطباء على أن استمرار هذا الحصار الجائر وعدم السماح بإدخال المساعدات يُعد حكمًا بالإعدام على آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الحالات الحرجة. وتشير نقابة أطباء مصر، إلى أن الوضع الصحي في غزة قد بلغ مرحلة الانهيار التام، حيث تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية، وانقطاع الوقود اللازم لتشغيل المرافق الطبية، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وتطالب نقابة الأطباء، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الطبية العالمية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذا الوضع الكارثي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود أو شروط. كما تدعو النقابة الهيئات الطبية والنقابات المهنية حول العالم إلى رفع صوتها في وجه هذه الانتهاكات، والتضامن مع الطواقم الطبية في غزة، التي تعمل في ظروف غاية في القسوة والخطورة لإنقاذ الأرواح رغم نقص الموارد والإمكانيات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-01-01
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أؤكد مليون في المية على أن نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزء من الوطن وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، وحريصون على استقرار وأمن الوطن مليون في المية، ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نحن دولة مؤسسات، وعلشان كده أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع وزير الصحة ومع مجلس النواب ومع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بشكل يومي". جاء ذلك خلال بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية. وأضاف: "لا يمكن نرضى بأي أذى لبلدنا بأي حال من الأحوال، نحن جزء من البلد، كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات ما حجمهم؟ المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء، قانون يحقق الصالح العام وحماية الطبيب والمريض". وقال إن مجلس النقابة له صلاحياته وقوته، وتابع: "قادرين لو الجمعية العمومية اتعملت ترحب جدا وتشيد بمخرجات هذا اليوم". وقاطعه النائب أيمن أبو العلا قائلًا: "طلع بيان بإلغاء الجمعية"، فاستكمل نقيب الأطباء: "الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة". وعقب على حديث النائب أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة وجود رد من نقابة الأطباء، قائلا: "لو سمحت يا دكتور أحمد لا تفرض على نقابة الاطباء حاجة تعملها إحنا جزء من مؤسسات الدولة، إحنا في البلد دي مع بعض وهدفنا بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا، ولن نقل إننا مصرين على أي صيغة". واستكمل نقيب الأطباء: "من صرح أن مجلس النواب يلتف على مشروع القانون أيضا هاجم النقابة هجوم شديد وقال إن مجلس النقابة شرب شاي بالياسمين"، ليرد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، قائلا له: "مينفعش تقول كدا تحت قبة مجلس النواب.. مينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش حاسبه". رد النقيب: "أحاسبه ونص"، واستطرد: "إحنا بنعمل شغلنا وفي تفاهم على أعلى مستوى ولست مصر على أي صيغة أنا أقول محتاجين إيه كأطباء والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع.. أنا لست مسؤولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا"، فقاطعه وزير الصحة منوهًا أن صاحب التصريحات "أمين عام النقابة بتاعة حضرتك"، فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس. من جانبه، قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "كلامنا على بعض التصريحات المغلوطة التي خرجت وفكرة الإصرار على أن مجلس النواب يلتف على النصوص"، وتابع: "الأطباء بيتكلموا ويقولوا وقالوا إن في أسوأ الظروف أطباء مصر لن يتنازلوا عن رسالتهم وخدمة المريض والحرص على سلامته، أما فكرة إلغاء الجمعية العمومية أمر يخص حضرتك والنقابة". وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا: "أؤكد إني لم أتكلم عن الغاء الجمعية أو عدمه اتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة". وتابع: "النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس"، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص. وقال: "الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات وناخد المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم"، مضيفًا: "لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك". وأشار عبد العليم إلى تجربة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وقال: "مجلس النواب قال الحق أحق أن يتبع، وكان هناك بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها، وأكدنا أن الالتزام بأحكام الدستور هو الحاكم". ووجه حديثه لنقيب الأطباء: "عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف"، مشددًا: "مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور لنصابها". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-09
الإسكندرية - محمد البدري أكدت نقابة الأطباء بالإسكندرية رفضها لعدد من المواد المقدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتمسكها بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة في الإسكندرية مساء الإثنين، حضره الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، الدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور وليد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية. وأوضح الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، أن هناك اعتراضات كبيرة على مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية، خاصة فيما يتعلق بمواد الحبس والحبس الاحتياطي والتعدي على الأطباء، وأكد الأطباء رفضهم التام لتلك المواد، لافتًا إلى أن القانون عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، وهو الآن في طريقه إلى مجلس النواب. وقال الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية: "نثمن الإجراءات والاتصالات التي يقوم بها نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي لتوضيح أوجه القصور في هذا المشروع والمساعدة على حلها، ويهيب المجتمعون بضرورة الاستعانة بفخامة رئيس الجمهورية للنظر في التعديلات المقدمة من نقابة الأطباء كأب وأخ أكبر للجميع، أطباء مصر، وحرصًا على مستوى المنظومة الصحية كاملة من مريض وطبيب". وطالب الأطباء بالتمسك بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو 2024، فيما عبروا عن قلقهم من هجرة الأطباء نتيجة المواد المشار إليها، مما قد يؤثر سلبًا على صحة المرضى. كما طالبوا بتعديل عدة مواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية، وهي المواد: "1، 5، 7، 10، 13، 14، 17، 18، 20، 24، 25، 27، 28، و29"، وأبرز هذه الاعتراضات تتعلق بالحبس والحبس الاحتياطي، واعتبروا أن هذه المواد قد تؤدي إلى معاقبة الأطباء بشكل غير عادل وتؤثر سلبًا على ممارسة المهنة الطبية. حضر الاجتماع الدكتورة مها غانم، وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، الدكتورة دعاء جنينة، أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، الدكتورة أماني البنا، مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، والدكتورة أسماء خليفة، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية؛ كما حضر من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتورة رانيا الجزايرلي، الدكتورة سارة النحاس، والدكتورة رواية مختار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-12-07
كتب- أحمد جمعة: عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيدًا لإقراره. وأكد مجلس نقابة الأطباء، رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددًا على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر. وقالت النقابة، إن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيين مصريين. واتخذ مجلس نقابة الأطباء عدة قرارات تشمل: 1- دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادمة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون. 2- تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه. 3- إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل. 4- عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الأطباء حول القانون. 5- إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية. وشدد مجلس نقابة الأطباء، على أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر، وفق البيان. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-05-04
أكثر من أربعة أشهر قضاها الطبيب عدنان البرش داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، وذلك بعد اعتقاله أثناء عمله مع مجموعة من الأطباء في مستشفى العودة شمالي غزة، لينتهي به الحال شهيدًا ولا يزال جثمانه محتجزًا داخل سجن «عوفر». الطبيب الراجل عدنان أحمد عطية البرش هو استشاري ورئيس قسم العظام في ورئيس الدائرة الطبية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بغزة، جرى اعتقاله من مستشفى العودة في جباليا بالقرب من شمال قطاع غزة، برفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين قبل نحو 4 أشهر، وتعرّض للتعذيب الوحشي على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى توفي خلال الساعات الماضية. وبحسب وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، فقد حصل الطبيب عدنان البرش على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حليمة السعدية في غزة، ونال شهادة البكالوريوس في الطب من كلية الطب في جامعة يانش في رومانيا، كما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر في غزة. عاد «البرش» إلى وطنه بعد إكمال دراسته في رومانيا، ولم يكتفِ بذلك بل واصل رحلته العلمية، وتخصص في مجال جراحة العظام والمفاصل، وحصل على شهادات معتمدة من الأردن وفلسطين، ثم توج مسيرته التعليمية بنيل الزمالة البريطانية في جراحة الكسور المعقدة في لندن. نال الدكتور عدنان البرش شهرة واسعة في الوطن العربي، بعد مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، إذ تولى رئاسة قسم العظام بمستشفى الشفاء، ليصبح أحد أهمّ رواد هذا المجال الطبي في قطاع غزة، وواجه لحظةً قاسية في نوفمبر الماضي، عندما أصيب أثناء إجرائه عملية جراحية في مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، وحينها وثّق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي هذه اللحظات المؤلمة، حيث ظهر الدكتور البرش غارقًا في دمائه، بينما واصل زملاؤه علاجه وسط الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء. وخلال الساعات الماضية، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الطبيب عدنان البرش بكلمات مؤثرة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية: «نعت نقابة أطباء مصر الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد استشهاده نتيجة للتعذيب الوحشي الذى تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد مبروك الشيخ، أن الفلسطيني عدنان البرش هو اغتيال متعمد في إطار استهداف ممنهج للأطباء في غزة، مثل العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء الطبي، بعد أن عايش الدكتور الشهيد حصار المستشفى وعلاج المصابين فيه». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-05-03
عبد الحي: ما يحدث من حرب إبادة ضد الفلسطينيين وصمة عار على جبين الإنسانيةالشيخ: الاحتلال يغتال الأطقم الطبية ليخفي شهاداتهم عن حجم جرائمه المروعة نعت نقابة أطباء مصر الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد استشهاده نتيجة للتعذيب الوحشي الذى تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وكان قد تم اعتقال الدكتور البرش من مستشفى العودة في جباليا بالقرب من شمال قطاع غزة، برفقة عدد من الأطباء والمرضى والنازحين قبل نحو 4 أشهر. وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن استشهاد الطبيب الفلسطيني عدنان البرش هو اغتيال متعمد في إطار استهداف ممنهج للأطباء في غزة، مثل العدوان الذى شنه الاحتلال على مستشفي الشفاء الطبي، بعد أن عايش الدكتور الشهيد حصار المستشفي وعلاج المصابين فيه. وأضاف أن يد الاحتلال الإسرائيلي اغتالته لتخفي شهادته عن حجم الجرائم المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي، في محاولة لطمس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والأطقم الطبية في قطاع غزة. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة، بحصاره وقصفه واستهدافه الأطقم الطبية والمستشفيات، والمدنيين الذين لجؤوا إليها، أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ومؤسساته الدولية، لتكون هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. وأكد نقيب الأطباء، أسامه عبد الحي، أن تعذيب الأسرى حتى الموت يعد انتهاكاً صريحا للاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية التي تنص على حماية الأسرى وعدم المساس بحياتهم وعدم تعذيبهم، وحرمته جميع الشرائع السماوية. وأشار عبد الحي، إلى أن الاحتلال قتل نحو 500 من العاملين في المجال الصحي في قطاع غزة، ومازالت آلة العدوان الإسرائيلية تحصد أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف. وطالب المجتمع الدولي وكل الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية، بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الاحتلال لوقف عداونها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم. ووجه نقيب أطباء مصر، التحية للشعب الفلسطيني، ولأطباء غزة الشجعان وكل العاملين في مستشفيات القطاع لدورهم الباسل، وتصدرهم الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، غير عابئين بالقصف الهمجي للاحتلال الغاشم، ليضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس، من جهته، أكد مقرر لجنة مصر العطاء -الذراع الإغاثي لنقابة الأطباء- د. خالد أمين زارع، أن أطباء مصر ينتظرون لحظة انضمامهم لزملائهم في غزة والمساعدة في مهمتهم المقدسة. وتشير إحصائيات غير نهائية، إلى أن عدوان الاحتلال أسفر عن استشهاد 34183 فلسطينيا، بينهم أكثر من 9752 امرأة، و14778 طفلا، ونحو 500 من الطواقم الطبية، إضافة إلى إصابة 77143 مواطنا، وفُقد تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من 7 آلاف آخرين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-19
- أبو ستة انتخب رئيسا لأعرق جامعات اسكتلندا "في معقل صاحب وعد بلفور"- انتخبت بنسبة 80% من الأصوات و3 مرشحين حصلوا مجتمعين على 20%- أدليت بشهادتي أمام الجنائية الدولية حول مجازر وأهوال العدوان.. وانتقامنا سيكون ضحكات أطفالنا في معقل السياسي البريطاني آرثر بلفور، صاحب الوعد المشؤوم، الذي مهد للوجود الصهيوني في فلسطين، جرى انتخاب الطبيب والجراح الفلسطيني، غسان أبو ستة، رئيسا فخريا لجامعة "غلاسكو" العريقة بإسكتلندا، لمدة 3 سنوات، ما عده كثيرون "انتصارا للقضية الفلسطينية"، ولو بعد حين. فبعد 130 عامًا من تولي آرثر بلفور، صاحب الوعد بدعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، رئاسة جامعة "غلاسكو" إحدى أكبر جامعات اسكتلندا وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا، انتخب الفلسطيني غسان أبو ستة، والذي كان شاهدًا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي، رئيسا فخريا لنفس الجامعة بتمثيل أكثر من 80% من الطلبة، وفقا لما أكده "أبو ستة" في تصريحات مطولة لـ"الشروق". وبانتخاب "أبو ستة" لهذا المنصب، يكون أول عربي يتولى أعلى مسؤول في الهيئات الإدارية والأكاديمية في جامعة جلاسكو. وقالت إدارة جامعة جلاسكو في بيان تهنئتها للطبيب الفلسطيني، عبر حسابها على موقع أكس (تويتر سابقا)، إن الجامعة تتشرف بدعم تنصيب الدكتور غسان أبو ستة رئيساً للجامعة تضامناً مع غزة، ونتطلع إلى العمل معًا على مجموعة من القضايا التي تهم الموظفين والطلاب بما في ذلك معارضة "الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة. كما تقدمت نقابة أطباء مصر، بالتهنئة إلى الطبيب الفلسطيني بتوليه رئاسة جامعة غلاسكو، لمدة 3 سنوات. وأكد نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أن تضحيات الأطباء في قطاع غزة سيخلدها التاريخ بأحرف من نور. ويقول الطبيب غسان أبو ستة: "تم انتخابي بنسبة 80% من أصوات طلاب الجامعة، والـ 3 مرشحين الآخرين حصلوا على 20%، ما يدل على أن المجتمعات الغربية وليست الحكومات تغيرت نظرتها تجاه فلسطين، وبات وقوفها مع شعبنا ضد حرب الإبادة أوضح، وخاصة من هذه الفئة العمرية طلاب الجامعات". وتشهد جامعات أوروبا وأمريكا الشمالية، حراكاً طلابياً لدعم فلسطين لم تعهده من قبل، وهو ما أرجعه أو ستة إلى أن هناك تغييرًا جذريًا بالمجتمع البريطاني تتعلق بعلاقته بالقضية الفلسطينية، وتغيير علاقة الشباب وطلاب الجامعات بالقضية، بعد تبنت هذه الفئة العمرية فلسطين كقضيتها. وبشأن خلافته لآرثر بلفور في مقعد رئيس جامعة غلاسكو، بعد نحو 130 عاما، يقول أبو ستة إن بلفور صاحب الوعد الشهير الذي أعطي ما لا يملك إلى من لا يستحق، فإن ما لا يعرفه كثيرون عنه أنه أدخل قوانين تمنع اليهود الفارين من مذابح أوروبا الشرقية من الدخول إلى بريطانيا، وأصدر قانون لمنع وصولهم لبريطانيا. وحظيت كلمة الطبيب والجراح الفلسطيني، في حفل تقلده رئيسا لجامعة غلاسكو بحفاوة وإشادة بالغة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مرددين أبرز ما جاء بالكلمة، وبينها إن:(انتقامنا سيكون ضحكة أطفالنا، أليس هذا ما نريده لأطفالنا في العالم؟ ضحكاتهم.. فلسطين حرة). ويعقب، قائلا: "من الصعب جدًا في هذه الحرب، هو الكم الهائل من الأطفال المصابين خاصة بالحروق، وعدد عمليات بتر الأطراف التي اضطررنا لإجرائها للأطفال". ومع ذلك ينتهز هؤلاء الأطفال، أي فرصة ما بين الغارات والقصف المتكرر، من أجل اللعب والضحك، وأذكر أنه في مستشفى الشفاء والذي تحول إلى مركز إيواء، كان هناك أطفالًا يجمعون الحصى بإحدى الزوايا ويلعبون.. فدائما بكل الحروب فإن انتقامنا سيكون ضحكات أطفالنا، يضيف أبو ستة. وتوجه "أبو ستة" إلى غزة في الثامن من أكتوبر بعد يوم واحد من بدء العدوان الإسرائيلي، ليشارك كطبيب جراح متطوع لمدة 42 يومًا في مستشفى الشفاء، والمستشفى الأهلي المعمداني، وليكون لاحقًا شاهدًا على مجازر الاحتلال وعدوانه على القطاع الصحي في القطاع. فعقب عودته من غزة، قدم الطبيب الفلسطيني، شهادته عن أهوال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، متحدثًا عن فترة عمله كطبيب بمستشفى الشفاء الطبي والأهلي المعمداني، ونوعية الإصابات التي عالجها، ونوع الأسلحة المستخدمة، وإستخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض والهجمات ضد المدنيين. في هذا الصدد، يكشف أبرز ما جاء في شهادته، قائلا: تحدثت عن طبيعة الإصابات الخطيرة، وبينها حالات بتر، اضطررنا للجوء لها بمستشفى الأهلي المعمداني، وهو ما دل بشكل مبكر على حرب الإبادة الجماعية. ويشير أيضا إلى أنه تحدث في شهادته عن نفاد أدوية التخدير والمسكنات في المستشفيات، "لجأنا لإجراء عمليات تنظيف مؤلمة جدا لجروح المصابين، والمفاضلة بين من يجب معالجته، حيث كانت القدرة الاستيعابية أقل من عدد المصابين الذين كان علينا معالجتهم. وهناك شهادة أخرى حول حصار مستشفى الشفاء الطبي، وحصار بنك الدم، ومنع مستشفيات غزة المتعمد من الحصول على الدم خلال الحرب". وكما يدفع الفلسطيني في الداخل ثمنًا للصمود والدفاع عن الأرض، يشير الطبيب أبو ستة إلى تعرضه لحملة هجوم واسعة من اليمين البريطاني مدفوعة من جمعيات وصحف صهيونية، بإسكتلندا وإنجلترا. في غضون ذلك، منعت السلطات الألمانية، قبل أيام، الطبيب الفلسطيني من دخول برلين، للمشاركة في مؤتمر فلسطيني، تحت عنوان "مؤتمر فلسطين. سنحاكمكم". ويروي "أبو ستة" لـ"الشروق" تفاصيل الواقعة، قائلا: كنت مدعوًا إلى (مؤتمر فلسطين) ببرلين، والذي نظمته جمعيات ألمانية مؤيدة لفلسطين للحديث عن تجربتي كطبيب جراح في غزة، لكن ولدى وصولي إلى مطار برلين، جرى توقيفي عند نقطة الجوازات، والتحقيق معي لمدة ثلاث ساعات ونصف، حول سبب زيارتي، ثم جرى إبلاغي أنني ممنوع من دخول الأراضي الألمانية وأن هذا المنع سيستمر لشهر أبريل الجاري". ويردف متهكما: "سألت الشرطي ساخرًا ما إذا كانت إسرائيل سوف تقضي على بقية الفلسطينيين في غزة قبل نهاية (أبريل)، فهل سيتم السماح لي بالعودة؟! وبالطبع لم يجب". وُلد أبو ستة في الكويت، لأب فلسطيني وأم لبنانية. وفي جامعة غلاسكو بأسكوتلندا، تخصَّص بالجراحة. وعُرف أبو ستة كـ"جراح للحروب". إذ لطالما شارك في علاج الضحايا في قلب بؤر الحرب قبل غزة مثل، لبنان وسوريا والعراق واليمن. وكانت نيكاراغوا قد اتهمت ألمانيا في إطار قضية تاريخية رفعتها أمام محكمة العدل الدولية بـ "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، وطالبت من المحكمة بإلزام ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في "تدمير" الشعب الفلسطيني، الذي وصفته بأنه "يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث". وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا إن ألمانيا "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل"، منتهكة اتفاقية منع جريمة الإبادة. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت في أحدث حصيلة 33 ألفا و797 شهيدا، و76 ألفا و465 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-28
نقيب الأطباء: جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادمخالد أمين: مستمرون في إعداد قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة هنأت نقابة أطباء مصر برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، الطبيب والجراح الفلسطيني، غسان أبو ستة، الذى انتُخب رئيسا جديدا لجامعة غلاسكو، إحدى أكبر جامعات أسكتلندا وواحدة من أقدم جامعات بريطانيا، لمدة 3 سنوات، بعد حصوله على 80% من عدد الأصوات. وغسان أبو ستة هو جراح بريطاني معروف من أصول فلسطينية، تطوع للعمل بقطاع غزة في الأيام الأولى للحرب على القطاع المحاصر؛ حيث عمل في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني، لأكثر من 40 يوما، شهد خلالها بنفسه على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وعقب عودته من غزة، قدم أبو ستة، شهادته عن أهوال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإصابات التي رآها وبنوع الأسلحة المستخدمة وباستخدام الفوسفور الأبيض وبالهجمات ضد المدنيين، إلى الشرطة البريطانية، مؤكدا أنه غادر غزة، لأن النقص في المعدات الطبية منعه من إجراء العمليات الجراحية، قائلا إنه يحاول مساعدة المرضى في غزة بقدر استطاعته عن طريق حمل أصواتهم إلى الخارج. وتحدث الطبيب الفلسطيني الذي عايش الحرب على القطاع في أيامها الأول، عن نفاد أدوية التخدير والمسكنات في المستشفيات التي قصفت غالبيتها بعد ذلك، قائلا: "كانت القدرة الاستيعابية أقل من عدد المصابين الذين كان علينا معالجتهم، وكان علينا اتخاذ قرارات صعبة بشأن من تجب معالجته، وبسبب نفاد أدوية التخدير والمسكنات اضطررنا لإجراء عمليات تنظيف مؤلمة جدا لجروح المصابين. وأوضح أنه عالج أشخاصا مصابين بحروق ناجمة عن الفوسفور الأبيض الذي يستمر في الاحتراق إلى أعمق أجزاء الجسم، حتى يصل إلى العظام، رغم أن القانون الدولي يحظر استخدامه كسلاح كيميائي. من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن تضحيات الأطباء وجميع أعضاء الفريق الطبي في قطاع غزة سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، بعدما تصدروا الصفوف الأمامية لعلاج الجرحي والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وأضاف أنه رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لازال الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني، داعيا كافة دولة العالم والمؤسسات الأممية والعالم العربي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. وأكد أن المستشفيات لها حماية خاصة وفق القانون الدولي واستهدافها جريمة ضد الإنسانية، لن تسقط بالتقادم. بدوره، شدد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء - الذراع الإغاثي للنقابة الدكتور خالد أمين، على أن نقابة الأطباء مستمرة في جمع التبرعات وإعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. وأشار إلى تدريب عدد كبير من الأطباء المتطوعين، وهم على أتم الاستعداد لدخول قطاع غزة وعلاج الجرحي الفلسطينين حال تأمين دخولهم إلى القطاع. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الخميس 32 ألفا 552 شهيدا و74 ألفا و980 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-20
استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة - نقيب الأطباء: المستشفيات لها حماية خاصة وفق القانون الدولي وإستهدافها جريمة ضد الإنسانية- أمين: نقابة الأطباء مستمرة في إعداد وتجهيز قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزةأعربت نقابة أطباء مصر، عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بما فيهم أفراد الطاقم الطبي.وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها وحصارها لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الأطباء وأفراد الطاقم الطبي والعاملين بمجمع الشفاء، وتفتيشهم بطريقة مهينة بعد تجريدهم من ملابسهم، في سلسلة متواصلة من جرائم العدوان الإسرائيلي بحق العاملين في القطاع الصحي.وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية.وشددت النقابة، على أن المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، وحسب المادة 118 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية القائمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".وتابعت: بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8 منها تنص على أن "الهجوم المتعمد ضد مستشفيات وأماكن يوجد فيها أشخاص مرضى وجرحى، ولا يوجد دليل أنها أهداف عسكرية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.وطالبت نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي وكل الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية، بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الاحتلال لوقف عداونها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم.من جهته، أكد الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء مستمرة في جمع التبرعات وإعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، لافتا إلى تدريب عدد كبير من الأطباء المتطوعين، وهم على أتم الاستعداد لدخول قطاع غزة وعلاج الجرحي الفلسطينين حال تأمين دخولهم إلى القطاع.ووجه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، التحية للشعب الفلسطيني، ولأطباء غزة الشجعان وكل العاملين في مستشفيات القطاع لدورهم الباسل، وتصدرهم الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، غير عابئين بالقصف الهمجي للاحتلال الغاشم، ليضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس وأن اطباء مصر ينتظرون لحظة انضمامهم لزملائهن في غزة والمساعدة في مهمتهم المقدسة، مشددا على أن المستشفيات لها حماية خاصة وفق القانون الدولي وإستهدافها جريمة ضد الإنسانية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-20
أعربت عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، مما أدي لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بما فيهم أفراد الطاقم الطبي. وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها وحصارها لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الاطباء وأفراد الطاقم الطبي والعاملين بمجمع الشفاء، وتفتيشهم بطريقة مهينة بعد تجريدهم من ملابسهم، في سلسلة متواصلة من جرائم العدوان الإسرائيلي بحق العاملين في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية. وشددت النقابة على أن المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، وحسب المادة 118 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية القائمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات". وتابعت: بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8 منها تنص على أن "الهجوم المتعمد ضد مستشفيات وأماكن يوجد فيها أشخاص مرضى وجرحى، ولا يوجد دليل أنها أهداف عسكرية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وطالبت نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي وكافة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية، بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الإحتلال لوقف عداونها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم. من جهته، أكد مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين، أن نقابة الأطباء مستمرة في جمع التبرعات وإعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الأطباء المتطوعين، وهم على أتم الاستعداد لدخول قطاع غزة وعلاج الجرحي الفلسطينين حال تأمين دخولهم إلى القطاع. ووجه د أسامه عبد الحي، التحية للشعب الفلسطيني، ولأطباء غزة الشجعان وكل العاملين في مستشفيات القطاع لدورهم الباسل، وتصدرهم الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، غير عابئين بالقصف الهمجي للاحتلال الغاشم، ليضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس وأن اطباء مصر ينتظرون لحظة انضمامهم لزملائهن في غزة والمساعدة في مهمتهم المقدسة، مشددا على أن المستشفيات لها حماية خاصة وفق القانون الدولي وإستهدافها جريمة ضد الإنسانية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-19
نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الطبيب الفلسطيني الدكتور محمد أحمد جميل شبير، أحد أبطال القطاع ، الذين استشهدوا اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، جراء عدوانه الغاشم على قطاع غزة. وتخرج الدكتور محمد جميل في كلية الطب جامعة المنصورة دفعة 2011، وحصل علي الزمالة المصرية في تخصص أمراض القلب، وتدرب بمستشفي المطرية التعليمي ومستشفي مدينة نصر للتأمين الصحي ومركز النصر للقلب. لم يكن الطبيب الفلسطيني، أول الشهداء من الأطباء فمنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بعد تعمد الإحتلال استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاد أكثر من 340 من العاملين بالقطاع الصحي، وإصابة 900 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال نحو 100 طبيب وعامل في القطاع الصحي خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي علي المستشفيات والأطقم الطبية، ورغم ذلك سطر الأطباء في غزة ملحمة بطولية تاريخية تجلت في إصرارهم على البقاء في أماكن عملهم في ظروف شبه مستحيلة يضمدون جراح المصابين. وأكدت نقابة أطباء مصر، أن قصف المستشفيات هو جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما طالبت النقابة المجتمع الدولي وكافة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإتحاد الدولي للأطباء والجهات المختلفة بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الإحتلال لوقف اعتداءاتها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم. وأشارت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، وفرت حماية خاصة للمستشفيات، إذ شددت على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بكل القوانين عرض الحائط. من جهته، وجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، التحية للشعب الفلسطيني، ولأطباء غزة الشجعان وكل العاملين في مستشفيات القطاع لدورهم الباسل، وتصدرهم الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، غير عابئين بالقصف الهمجي للاحتلال الغاشم، ليضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-02-25
طالبت نقابة الأطباء بمحافظة الإسكندرية، بمنع حبس الأطباء لأسباب تتعلق بالمسئولية الطبية، سواء كان الحبس احتياطيا أو اتخاذ أي إجراءات غير قانونية أو حتى بحكم المحكمة أو ما شابه "باستثناء أن يكون الطبيب غير مؤهل أو مقيد أو المنشأة غير مسجلة أو غير مناسبة أو عدم أخذ موافقة المريض".يأتي ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر نقابة أطباء الإسكندرية، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الفرعي.ورأى الأطباء المشاركون في الحلقة ضرورة تشديد العقوبة عن التعدي على الطبيب أو المنشأة، أسوة بالقانون السعودي، مع تأكيد ضرورة وجود لجان طبية محايدة من التخصصات الطبية تكون أدوات لجان التحقيق في حكمها وملزمة.وأشار الأطباء إلى ضرورة وضع توصيف وظيفي ومزايا إكلينيكية لكل طبيب حسب درجته العلمية والأقدمية ويكون مرجعًا إذا كان الطبيب قد تجاوز مهام تخصصه من عدمه، مؤكدين أن دور الصحافة التوعية بأن قانون المسئولية الطبية هام للطبيب والمريض والمنشأة سواء.وشدد الأطباء على ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطار المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض، وكتابة صياغة قانونية للموافقة المستنيرة يكون متفق عليها للاعتداد بها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن النقابة، اليوم الأحد.حضر الفاعلية 4 أعضاء بمجلس النواب وهم: الدكتور جومان عمارة، والدكتورة سارة النحاس، والدكتورة نيفين الكاتب، والدكتورة راوية مختار محمود، بجانب الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور أحمد زغلول، نقيب أطباء البحيرة، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، والدكتور وليد فؤاد الديب، نقيب أطباء الأسنان في الإسكندرية.كما حضر الحلقة النقاشية رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، والدكتورة مها غانم، وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالجواد، أمين عام النقابة، والذي أعد وأدار فاعلية مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور محمد حسن، والدكتور عمرو عبدالهادي، والدكتورة أسماء خليفة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: