محمد عبدالعليم كفافي

كتب - نشأت علي:قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، في صيغته الجديدة، استجاب لبعض المطالب وتجاهل أخرى. وانتقد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجود مشكلة لدى المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكدًا تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينيات. وأكد: "لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل"، معلنًا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية يحق إخلاؤه، ولكن من لا يمتلك وحدة، خاصة من المستأجرين الأصليين، فإن هذا التشريع سينعكس عليهم بصورة سلبية، لأنه شخص غير قادر على العمل. وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن، لكن القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة، فهناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا توجد بها وحدات سكنية بديلة، متسائلًا: "هل سيتم نقلهم لأقرب منطقة؟ والتي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلومترات؟" وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته. وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون في صيغته الجديدة تطرّق إلى المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني أن الحكومة ترى هذا الأمر وضمّنته في مشروع القانون.

كتبت – نشأت علي:أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن من حق البرلمان التدخل تشريعيًا لمعالجة القوانين الاستثنائية الخاصة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال كفافي إن هذا التأكيد يأتي ردًا على تساؤلات أُثيرت بشأن مدى مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والمتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يُقر أي قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان يهدف إلى حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، لكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط. وتابع: "إذا كانت المحكمة نفسها قد حدّت من الامتداد، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر". وأوضح كفافي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت بوضوح أن قوانين الإيجار لا تُحصن من التنظيم التشريعي، وبالتالي فإن للبرلمان صلاحية تعديلها بما يتماشى مع المتغيرات. وتطرق كفافي إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، موضحًا أنه تناول مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمن أيضًا إقرارًا من الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة، نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية سابقة. كما ألزمت الدولة نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح. واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن هذه الوقائع والمستجدات تمنح البرلمان الحق الكامل في التدخل التشريعي، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتغيرات المجتمعية الراهنة.

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات  خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الاسكان، النائب محمد عطية الفيومى، والنائب ضياء الدين داود. جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة فى اجتماعها اليوم.   وطرح الفيومى بعد كلمة المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وكلمة المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافى أخذ الرأى من حيث المبدأ على مشروع القانون. ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأى من حيث المبدأ، فقال الفيومى "انت اتكلمت قبل كده، نتكلم فى المواد"، وأضاف الفيومى موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".   وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية. وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعى وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".   وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التى تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجرى البرلمان فى أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.   وتابع داود:" سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية فى 2002 حسم الامتداد للجيل الأول.   وتابع: "ما كانش أيامهم كيلو اللحمة بـ 500جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن 55% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولى، وقال "تقديراتنا احنا 35% دول بقى ملاك والا مستأجرين".   واعتبر، أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهى بقى لنا 30 سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدنى، يعنى نعالج فى المتبقى الناس دى أعمارها إيه، اللى عنده 70 و75 سنة ما يقدرش يحل". وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة 90 متر إسكان اجتماعى تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدى له 7 سنين فترة انتقالية يعنى داخل على 80 سنة، لو بتدى له معاش 6 آلاف يدفع منين".   وقال داود: "أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية، احترمنا راى الأغلبية فى تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.   وقال: "قولك فى حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) أن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللى إحنا شايفينها دي".   وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا: "أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال اجتماع اللجنة اليوم أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارالقديم. وأكد أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وتابع: "حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص". فيما أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق بالأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة.

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الإسكان، النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود. جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم. وطرح الفيومي، بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون. ورفض النائب ضياء الدين، القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي "أنت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه". وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية. وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد". وأكد أن الظروف الاستثنائية قائمة، مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز وأقساط ديون، كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية. وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف آخر. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم الامتداد للجيل الأول، قائلا "مكنش أيامهم كيلو اللحمة بـ٥٠٠ جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، قائلا "تقديراتنا إحنا ٣٥% دول بقى ملاك ولا مستأجرين". واعتبر أن القضية تحل نفسها، موضحا: "الامتداد ينتهي، بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد، وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي أعمارها إيه اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل". وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال: "سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين". وقال داود "أنا بقول كلمتين وهقعد وأنا أقلية الأقلية، احترمنا رأي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية. وأكمل: "الدولة لا تملك الحل بعد سبع سنوات، أنا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر، وأقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال، هذا القانون قنبلة موقوتة".

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أكد على الطبيعة المؤقتة للتشريعات الاستثنائية للإيجار مهما طال أمدها. وتابع كفافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: "أنه يتعين النظر إليها دوما ومراجعتها وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية". وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ألزم الدولة صراحة بتوفير الوحدات البديلة للمستأجرين ممن تنتهي عقود إيجارهم إدراكا لالتزام الدولة الدستوري بالمادة ٧٨ من الدستور. وأشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من الإشادة بالبندين المستحدثين فى مشروع القانون للإخلاء فى حالتى الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام فى ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعى، إلا أن البعض بيدعى عدم دستوريتهما وانهما ضد العدالة.

كتب - نشأت علي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة . وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق ا الأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة .

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية ب من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق الأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة  لأماكن بديلة.

كتب- نشأت علي: قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيًّا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشار كفافي إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًّا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ وأكد مستشار رئيس مجلس النواب أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأُسر من خطر التشريد، متابعًا: لكن تلك الظروف قد تغيَّرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين. وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدَّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًّا لتنظيم هذه العلاقة. وأشار كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي. وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب، بخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية؛ لكنه تضمَّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح. واختتم كفافي بالتأكيد أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور، وتغيرات الواقع المجتمعي.

قال أحمد الشرقاوى، عضو ، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صياغته الجديدة استجاب لبعض المطالب وتجاهل الأخرى، منتقدا أن هناك مشكلة لدي المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل من أجر كان متأكد تمام اليقين أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي تمت في بداية الثمانينات. وتابع خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم،:" لابد من معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنا اتفاقه مع أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية الحق في الإخلاء، ولكن من لا يمتلك وحدة خاصة فان هذا التشريع سينعكس عليه بصورة سلبية َ خاصة وانه اصبح شخص غير قادر على العمل". وأشار الشرقاوي، إلى أن الدولة تحمي كبار السن، القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة هناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا يوجد بها وحدات سكنيه، بديلة، هل سيتم نقلهم لاقرب منطقة التي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلو مترات". وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته. وعلق المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون في صياغته الجديدة تطرق الي المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني ان الحكومة ترى هذا الأمر وضمنته في مشروع القانون صراحة.

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس ، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأشار إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟ مؤكدا أن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضح كفافي، أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين. وتابع: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة، مشيرا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي. وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح. واختتم بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.

أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، حق مجلس النواب في التدخل التشريعي بتعديل القوانين المنظمة للإيجار القديم. وشارك كفافي في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب للتي تناقش التعديلات الحكومية الجديدة على قوانين الإيجار القديم. وأكد كفافي أنه سيتحدث بشكل مجرد دون مزايدات، وشدد على أن المجلس لن يتخذ خطوة فيها عدم دستورية. وقال إن ما قبل حكم المحكمة الدستورية بشان الامتداد للجيل الأول في ٢٠٠٢، كانت قوانين الإجراءات كان لها ظروف معينة وتدخلت الدولة لوضع بعض القيود على حق الملكية لمراعاة بعض الأمور، وهو ما ذكرته الأحكام الدستورية. وذكر أن الأحكام السابقة تحدثت عن الظروف الاستثنائية ومنها أزمة إسكان، ويترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيش بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية وفق حكم ٢٠٠٢. ولفت كفافي إلى أنه مع حكم ٢٠٠٢ الخاص بالامتداد للجيل الأول، كان الواقع الدستوري تغير والامور أكثر تطورا، وقال إن الحكم أيد الامتداد لكن تدخل في الامتداد وقصره على الجيل الأول فقط لو المحكمة الدستورية، تدخلت وعدلت، مضيفا "أولى بالمشرع أن يتدخل ويعدل". وأشار كفافي إلى أن الإسكان كانت قائمة حينها ولذا الحكم وضع حدا معينا لكنه أقر حق الملكية وقال إن النص لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار لكن امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة إلا أن مدته تتحدد بمدة معينة. كما لفت إلى حكام أخرى كانت تتحدث إن كل قوانين الإيجار استثنائية، مضيفا "قوانين الأجرة والامتداد القانوني لا تستعصي على التنظيم التشريعي وفق حكم المحكمة". ولفت إلى أن المشروع الجديد يتسق مع دستور ٢٠١٤ الذي كان أكثر قوة في حق الملكية. وبشأن دور الدولة، قال: "كانت سبب الإشكالية دخولها في علاقة بين مؤجر ومستأجر وكدولة تتحمل في المشروع مسئولية كاملة، والظروف الاقتصادية تغيرت، الدولة تلزم نفسها أن جميع المستأجرين المضارين تتوفر لهم وحدات سكنية بديلة على سبيل الالزام، وجاءت صريحة بالنص على أحقية المستأجر في ذلك". كما لفت إلى النص على أولوية للمستأجرين في المشروعات التي تعلن عنها الدولة للمستأجر أولوية عن أي متقدم". وقال كفافي إن الدولة تتحمل التزاماتها كاملة، واختتم "من حق المجلس التدخل بتعديل تشريعي بحسب الظروف وأحكام المحكمة الدستورية بما فيها حكم ٢٠٠٢ وحكم ٢٠٢٤".

وافقت، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي جمعة، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما سجّل الأزهر الشريف اعتراضه رسميًا على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون، إلى ضبط الفتاوي وتحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وذلك بالنسبة للفتوي العامة. وكان إجتماع اللجنة بالأمس، قد شهد إضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلي الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. وشهد الاجتماع اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة، حيث وجّه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، لوماً لممثل الأزهر الشريف بسبب إعلان المؤسسة موقفها الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشاته. وقال جمعة مخاطبًا ممثل الأزهر: "كان يجب الانتظار حتى انتهاء المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية  اللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميًا". وجدد ممثل الأزهر خلال الاجتماع رفض المؤسسة للمشروع، مشيرًا إلى إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الرفض النهائي لمشروع القانون، بسبب ما يتضمنه من منح حق إصدار الفتاوى للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف. في سياق آخر، طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، بتضمين رأي دار الإفتاء المصرية في تقرير اللجنة النهائي، متسائلًا عن غياب، قائلا : "كيف نناقش قانونًا ينظم الفتوى بينما يغيب رأي دار الإفتاء - في إشارة للمفتي- ؟"  يُشار إلي أن دار الإفتاء المصرية، تمسكت في اجتماع سابق، بطلبها تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين دراسته بشكل أعمق. وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة تستمع لكافة الآراء وتنتظر توصيات دار الإفتاء وجميع الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي. وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي إن مجلس النواب منفتح على جميع الاقتراحات والملاحظات التي قد ترد من الأزهر أو دار الإفتاء". وخلال المناقشات، طالب حمدي رزق بعدم الزج بأسماء شخصيات دينية خلال مناقشة مشروع القانون، تعليقًا على حديث أحد النواب الذي أشار إلى فتاوى الدكتور سعد الدين الهلالي والدكتورة سعاد صالح. وقال رزق: "أرجو عدم ذكر أسماء لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم". وشهد الاجتماع، تأكيد الدكتور علي جمعة علي أن هناك فارقًا واضحًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشددًا على أن من يصدر الفتوى دون اختصاص سيواجه العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون. وينتظم مشروع القانون في (9) مواد بخلاف مادة النشر، وجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع. وأقر مشروع القانون، تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية، بينما تضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، سواء العامة أو الخاصة. وأقر مشروع القانون في مادته التاسعة، حكماً خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من لجنة مشتركة من الاوقاف والازهر والافتاء، حسبما جري تعديلها.

كتب- نشأت علي: وجَّه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لومًا إلى ممثل الأزهر الشريف، حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام، قبل انتهاء اللجنة من مناقشته. وقال جمعة، خلال اجتماع اللجنة الدينية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، موجهًا حديثه إلى ممثل الأزهر: "كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤساءك في الأزهر بذلك رسميًّا". يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه الكاتب الصحفي حمدي رزق، الذي شارك في الاجتماع، مناقشة قانون تنظيم الفتوى في عدم وجود ممثلين عن دار الإفتاء، وهو ما عقب عليه المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة تستمع إلى كل الآراء، وتنتظر توصيات دار الإفتاء وكل الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي. اقرأ أيضًا:

واصلت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم، لمناقشة مشروع قانون "إصدار تنظيم الفتوى"، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية ووزير الأوقاف. وخلال الاجتماع، تساءل حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن سبب تغيب دار الإفتاء عن الاجتماعات، مطالبًا بتضمين رأي دار الإفتاء في التقرير الصادر عن اللجنة. وقال رزق: "كيف يكون القانون عن الإفتاء ويختفي رأي دار الإفتاء ولا يحضرون اللجان؟". وعقّب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس، قائلًا: "اللجنة تستمع لكل الآراء، وننتظر توصيات دار الإفتاء وجميع الجهات حتى آخر لحظة". وبدوره، قال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موجهًا حديثه لممثل الأزهر: "كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون واللجنة ما زالت تناقشه؟ لا ينبغي له أن يعلن رفضه قبل انتهاء اللجنة من مناقشته". وأضاف جمعة: "ما حدث لا يليق، واللجنة مستاءة، وما حدث يُعد مخالفة للأعراف البرلمانية، وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميًا".

طالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، خلال اجتماع ، برئاسة النائب الدكتور علي جمعة، بتضمين رأي دار الإفتاء في مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، متسائلًا عن سبب غياب ممثلي الدار عن الاجتماعات. وقال رزق في كلمته : "كيف نناقش قانونًا ينظم الإفتاء بينما يغيب رأي دار الإفتاء ولا يحضر ممثلوها جلسات اللجنة؟". من جانبه، عقب المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة تستمع لكافة الآراء، وتنتظر توصيات دار الإفتاء وكافة الجهات المعنية حتى آخر لحظة قبل الانتهاء من إعداد التقرير النهائي. وفي سياق متصل، وجه الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، لوماً لممثل الأزهر الشريف، حول إعلان الأزهر موقفه الرافض لمشروع القانون عبر وسائل الإعلام قبل انتهاء اللجنة من مناقشته. وقال جمعة موجها حديثة إلي ممثل الأزهر : "كان يجب الانتظار لحين الانتهاء من المناقشات؛ ما حدث لا يليق، وقد خالف الأعراف البرلمانية، واللجنة مستاءة مما جرى، وعليك أن تبلغ رؤسائك في الأزهر بذلك رسميا".

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدٍ الثلاثاء.

وافقت بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى، واستمرار المناقشات لجلستى أخريين غدا الثلاثاء. وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: "التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق". وتابع رئيس اللجنة الدينية: "التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى، ونحتاج إلى مرجعية لذلك، فهناك حالة عالمية وحالة محلية، وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج يكون عاما يقدم"، مشيرا إلى أن ستستكمل مناقشات مشروع القانون غدا الثلاثاء. ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. وشهد الاجتماع التوافق فيما يتعلق بالمادة 4 فى مشروع القانون، المتعلقة بلجان الفتوى بأن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هى التى تضع الشروط والضوابط للجان الفتوى.

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء.

وتستجيب لطلب الأزهر بشأن مجمع البحوث والمركز العالميوافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء.