ميرفت مطر

2025-06-16

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزيري المالية والتخطيط، مناقشات موسعة حول ، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، وسط مطالبات بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير التمويل الكافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يُسهم في زيادة الإيرادات الحقيقية. أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتفعيل أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في نظيره الرسمي، لافتاً إلى أن هناك طاقات إنتاجية ضخمة في المحافظات لا تظهر في مؤشرات الدولة نتيجة بقائها خارج المنظومة الرسمية. من جانبها أشادت النائبة ميرفت مطر ببعض جوانب مشروع الموازنة الإيجابية، منها المخصصات المالية للعاملين بالجهاز الإداري من أجور ومكافأت، فضلا عن حجم الدعم لبرنامج "تكافل وكرامة" . وقالت "مطر" إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات، ودعم برنامج دعم الصادرات في خطوة جيدة، لكن علينا أن ننتبه للحد من الضمانات التي تتحملها الدولة في مشروعات لا تعود بعائد واضح، لاسيما في ظل ارتفاع خدمة الدين". بدورة، أشار النائب مجدي ملك إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها موازنة العام الجديد ومنها ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة الأداء، مطالباً الحكومة بتوفير مخصصات للمستلزمات الطبية وزيادة تغطية العلاج على نفقة الدولة بما يتماشى مع التكاليف الحقيقية. وانتقد البرلماني تعثر مشروع إنشاء مستشفى مطاى المركزي بمحافظة المنيا، قائلا :" أربعة أعوام مرت على بدء الإنشاء، والمستشفى لم يكتمل بعد، رغم حاجة المواطنين الماسة له". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

ميرفت مطر: القطاع الصحي المصري دائما ما يحرص على توفير أحدث الابتكارات والعلاجات المتاحة حول العالم للمرضى المصريين أشرف الغندور: يعد مرض المايلوما المتعددة مرض خبيث ومتنوع، وغالباً ما يرتبط به عدة مضاعفات رأفت عبد الفتاح : العقار “تيكفايلي” علاج موجه يتم استخدامه كعلاج أحادي وهو يعمل علي مستقبل الخلية السرطانية BCMA هبة حسين : إطلاق تيكفايلي في مصر يعكس التزامنا المستمر تجاه مرضى المايلوما المتعددة أعلنت شركة “جانسن” (الذراع الدوائي لشركة جونسون آند جونسون) والرائدة في مجال الرعاية الصحية، عن إطلاق عقار “تيكفايلي” (Tecvayli) في السوق المصري، ليُشكّل بارقة أمل جديدة لمرضى المايلوما المتعددة، أحد أكثر أنواع سرطانات الدم تعقيدًا وخطورة، والذي يمثل 15% من إجمالي سرطانات الدم و1.9% من الوفيات المرتبطة بالسرطان.كرّست شركة جانسن أكثر من 20 عامًا من البحث والابتكار في مجال المايلوما المتعددة، ولا تزال تسعى لاكتشاف آليات جديدة لعلاج هذا المرض الخطير، في إطار استراتيجيتها الهادفة لتوفير علاجات مبتكرة وفعّالة للمرضى في مختلف أنحاء العالم. وقال الدكتور أشرف الغندور، أستاذ أمراض الدم والباطنة بجامعة الإسكندرية " يعد مرض المايلوما المتعددة مرض خبيث ومتنوع، وغالباً ما يرتبط به عدة مضاعفات بما في ذلك فقر الدم، والعدوى، واعتلال الأعصاب المحيطية، وضعف الكلى وكسور العظام." وأضاف الغندور "·هنا تكمن أهمية العلاجات الحديثة المتقدمة للمايلوما المتعددة. إن الالتزام المستمر بالعلاج يضمن استمرارية الاستجابة ، بما يتماشى مع البروتوكولات العلاجية العالمية · " ومن جانبه قال الدكتور رأفت عبد الفتاح ، استشاري أمراض الدم وزرع النخاع العظمي بالمعهد القومي للأورام، بجامعة القاهرة "يعد العقار “تيكفايلي” علاج أحادي موجه من فئته لعلاج المرضى البالغين المصابين بالمايلوما المتعددة المتكررة والمقاومة للعلاج، والذين تلقوا ثلاثة علاجات سابقة على الأقل, يعمل على مستقبِل الخلية السرطانية BCMA، ويُعطى تحت الجلد. يُعد هذا الدواء خطوة متقدمة للمرضى المصابين بسرطان الدم، خاصة ممن يواجهون خيارات علاجية محدودة أو ممن انتكسوا بعد علاجات سابقة أو أصبحوا مقاومين لها." يقوم عقار "تيكفايلي" باستهداف خلايا المايلوما المتعددة , و هذا العقار له طريقة عمل تؤدي الي السيطرة علي المرض ونسبة انتشاره. بدوره، صرّح الدكتور احمد الحوفي المدير التنفيذي لشركة جانسن مصر :“ نؤمن بالدور الفعال الذي تقوم به مؤسسات الدولة المصرية وتوحيد جهودها مع شركات القطاع الخاص العاملة في مصر لتقديم أحدث العلاجات المبتكرة في الوقت المناسب والذي يعد مسؤولية إنسانية ومهنية في آنٍ واحد” وأضاف حوفي: شهدنا خلال السنوات الماضية تطور ملحوظ في القطاع الصحي المصري من خلال تركيز جهود الدولة المصرية على الارتقاء بالقطاع الدوائي في مصر. وتتمثل هذه الجهود في التواصل الدائم مع القطاع الخاص وإقامة المحافل المختلفة التي تجمع أغلب العاملين في القطاع للبحث الدائم عن سبل التطور وكيفية تقديم خدمة صحية بأعلى المعايير العالمية، وسنواصل شراكتنا مع الجهات المعنية لضمان وصول هذا الأمل الجديد إلى كل من يحتاجه وقالت الدكتورة هبة حسين المدير الطبي لشركة جانسن مصر قائلةً: " إطلاق تيكفايلي في مصر يعكس التزامنا المستمر تجاه المرضى، ويؤكد دورنا الريادي في توفير علاجات متطورة للمايلوما المتعددة أحد أمراض سرطان الدم. وأضافت هبة .. تقوم شركة جانسن بدور رائد في علاج المايلوما المتعددة منذ عام 2017. ومن جانبها، قالت الدكتورة ميرفت مطر أستاذ أمراض الدم بالقصر العيني :"يمثل إطلاق تيكفايلي في مصر خطوة في تقديم حلول علاجية متقدمة وفعالة للمرضى، خاصة في حالات الانتكاس أو المقاومة للعلاج. نحرص على أن تصل هذه العلاجات المبتكرة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، بما يحقق تحسنًا فعليًا في جودة حياتهم." وأضافت ميرفت "أن القطاع الصحي المصري دائما ما يحرص على توفير أحدث الابتكارات والعلاجات المتاحة حول العالم للمرضى المصريين ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبالتعاون والشراكة مع شركات الأدوية العالمية العاملة في مصر تأتي في مقدمتها شركة جونسون اند جونسون في حدث إطلاق اليوم." جدير بالذكر ان شركة جانسن تقوم منذ أكثر من 60 عامًا بتحسين حياة المرضى حول العالم، من خلال الابتكار والخبرة والشراكات الفعالة. وفي مجال الأورام تحديدًا، كانت الشركة دائمًا في طليعة الجهود العالمية لتقليل عبء المرض وتقديم حلول علاجية تحدث فرقًا حقيقيًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة علي منح الصيدلي خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية قدرها 2500 جنيه، مع إجازة زيادة المكافأة. وتقضي المادة 3 من مشروع قانون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة رقم 127 لسنة 1955، بأن يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وكان المجلس قد أقر مادة قانونية تفيد بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. وتأتي الصياغة السابقة للمادة 3 بعد رفض مقترح النائبة ميرفت مطر، بالعودة إلي صياغه المادة القانونية التي جاءت من الحكومة بوضع حدود قصوي ودنيا، لتتفق كل من الحكومة ولجنة الشؤون الصحية علي الإلتزام بالنص الذي انتهت إليه لجنة الصحة،  حيث قال النائب كريم بدر حلمي مقرر مشروع القانون، إن تعديل المادة القانونية حسبما انتهت إليها اللجنة تأتي أسوة بباقي القوانين الأخرى الخاصة بسائر كليات القطاع الصحي وهي الفلسفة التي يقوم عليها المشروع، مع إجازة زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، على غرار القانون رقم 18 لسنة 2023 والذي قرر مجموعة من الحزم الاجتماعية ومنها مكافأة التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي أيضا علق نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحكومة تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة لاسيما أنها ضمنت الحد الأدني وفتحت المجال للزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. أيضا شهدت الجلسة رفض مقترحات نيابية بتعديل نسبة المكافأة لتصل إلي الحد الأدني للأجور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-09

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (18) من التي تقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتشكيله بعد مناقشات موسعة.   ووافق المجلس علي عدد من مقترح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي تشكيل المجلس فضلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة كل من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و يمثلون المنظمات النقابية العمالية، إلي سبع أعضاء بدلاً من ستة، فضلا عن الموافقة علي مقترح النائبة ميرفت مطر، بإضافة كلمة (الأقزام) في الفقرة الخامسة لتتسق مع المادة 16 من الدستور، بالاضافة إلى الموافقة علي مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بتعديل وضبط مسمى بعض الوزارات. وحيال مقترح "منصور" بإضافة فقرة تقضي بأن تكون دورة انعقاد المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علق المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن تشكيل المجلس يتكون من أعضاء بصفتهم في الحكومة بالتالي من الوارد عدم استكمال المدة لارتباط وجودهم لسلطتهم الوزارية، أما باقي الأعضاء كان الحرص في وجوهم على أن يكون هناك نوع من تراكم الخبرة. في المقابل، رفض المجلس عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب طلعت عبد القوي بأن يكون نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية رئيسا للمجلس، ووزير العمل مقرراً، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن منصب نائب رئيس الوزراء سياسي ومتغير أما القانون مستمر. وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الجمعيات الاهلية في تطبيق القانون هم من أصحاب الأعمال، ومشروع القانون يحقق التوازن بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال بالتالي فإن تمثيل المؤسسات الأهلية موجود ضمن أصحاب الاعمال، والنص واضح. وحيال أحد المقترحات النيابية باستبعاد تمثيل العمال، أكد وزير العمل محمد جبران، بأن استبعاد تمثيل العمال يخل بالحقوق المكتسبة للعمال، فضلا عن الاتفاقية التي صدقت عليها مصر. كما رفض المجلس مُقترح النائبة سناء السعيد، بإضافة 4 أعضاء يمثلون النقابات المهنية إلي التشكيل، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المحكمة الدستورية فرقت بين النقابات المهنية والعمالية، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تحمي المهنة وأعضائها، أما النقابات العمالية مختلفة، فلا مجال لاضافتها. أيضا رفض المجلس مُقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة ممثلي الاتحادات والغرف باعتبارهم أحد ممثلي أصحاب الأعمال، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات تتسع لتشمل جميع أصحاب الأعمال، وحال الاخذ بالمقترح يخل بالتوازن العددي. وتقضي المادة (18) حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي: - ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية و التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار) يرشحهم الوزراء المعنيون. - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. - سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على المادة الـ5 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض. وتنص المادة الخامسة، على: للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة. واقترحت النائبة ميرفت مطر، إدخال تعديلات علي المادة تتضمن إضافة فقرة في نهاية المادة تتضمن كلمة "الوصول إلي اتفاق"، مشيرة إلي أن هناك فرق بين من قدم طلب تسوية المنازعة وبين إنهاء المنازعة". وعقب وزير المالية، قائلا: "رأينا أن النص القائم أفضل وأسهل ونظام طوعي، وإضافة أي فقرة له يفتح مساحة كبيرة للاختلاف ومضيعة الوقت"، وتم رفض المقترح، وأقر مجلس النواب المادة كما هي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المحددة للأنشطة والمشروعات التي لا تسري عليها أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز و للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. وتقضي المادة الرابعة حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: 1-      أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين. 2-      المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة. و أجازت المادة القانونية، بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة. وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس مقترحاً للنائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء الفقرة الأخيرة، التي تجيز لوزير المالية استثناء بعض الانشطة من البند (1) من المادة الرابعة، مشيرةً إلي أن الاستثناءات لا تحقق العدالة، بقولها " لماذا يكون هناك أنشطة غير معلومة أمام المجلس الموقر ويلحقها وزير المالية لاحقا". الأمر الذي علق عليه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بتأكيده أن النائبة وإن كان لديها تخوف سليم، لكن فلسفتنا من إجازة الاستثناء لوزير المالية لتحقيق مزيد من التيسيرات وليس الاعباء، فضلا عن كونه يعبر على رغبة الحكومة الصادقة في تطبيق التيسيرات والحوافز على أوسع شريحة وأنشطة، قائلا : " نخاطب قطاع متنوع وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومش عارفين لسه الدنيا..ورايحين لهم لأول مرة بجد.. عايزين نمنحهم الاطمئنان وكافة المميزات المتاحه، ونحاول جذب القطاع غير الرسمي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-03

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي: "يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم. واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة. وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر  3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن. كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد. كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية  10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا  يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال. وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي: يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

شهدت الجلسة العامة ل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.   من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع حد الإعفاء الضريبي هو الرابع خلال عاميين، ومن مزاياه أنه لا يسبب التضخم، مشيراً إلي أن التعديل الجاري يتضمن رفع حد الشريحة الصفرية إلي 40 ألف جنية، وذلك من خلال تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجاري ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.   وطالب "عمر" الحكومة بحل مشكلة بعض الفئات التي حصلت علي أحكام ومنها عمال الزراعة والتشجير والتقاوي، لاسيما وأنها تعاني من التضخم.   وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية التي تأتي في توقيت مهم وتطبيقها قبل شهر رمضان، لافتاً إلي أن الرئيس يتدخل في الوقت المناسب من أجل المواطن ولمواجهة موجة التضخم الناتجة عن الظروف العالمية والأحداث السياسية في المنطقة وكان قبلها حزمة حماية اجتماعية منذ شهور تستفيد 23 مليون أسرة و5 مليون من تكافل وكرامة واستفادة العاملين من رفع حد الإعفاء.   وأضاف "سالم"، أن التعديلات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص.   وثمنت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة، بالتعديلات التشريعية، حيث أنه لأول مرة يرفع حد الإعفاء بواقع 15 ألف جنية، موجهة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته برفع حد الإعفاء الضريبي إحساسه بالمواطن البسيط في ظل تحديات اقتصادية صعبة وسياسية محيطة بالدولة.          ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023. وخلال الاجتماع، طالبت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، بدعم اللجنة في تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونًا، من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. وقالت «عبدالحميد» إنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فأن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، واضافت أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار. وطالبت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة بضرورة وجود آلية للرقابة على أموال الصندوق، وقال «مطر إن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، موضحا أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق. وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، عن سبب انخفاض حجم الاستثمارات للصندوق خلال العام المالي السالف ذكره، وعما إذا تأثر بالوضع الاقتصادي، وعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قائلا إن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

ناشدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمطالبة الحكومة بإرسال مخصصاتها المالية من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. وقالت عبدالحميد، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إنه بموجب قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي فإن أحد مواردها هي نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها. وأشارت إلى أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023. طرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، تساؤلا حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السابق، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي. ورد الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قائلا: الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري، بالإضافة إلى أن الصندوق لم يحصل على القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنيه، مما أثر بالتبعية على الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع. أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاونا مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول على هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسؤولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلى الصندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، الحساب الختامي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل للسنة المالية 2022/2023، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وخلال المناقشات، تساءل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة حول سبب انخفاض حجم الاستثمارات خلال العام المالي السالف ذكرة، وعما إذا تأثرا بالوضع الاقتصادي، فعقب الدكتور شريف شحاتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتأكيده أن الوضع الاقتصادي له تأثير جوهري بالإضافة إلي أن الصندوق لم يحصل علي القرض الذي طالب به بقيمة 50 مليار جنية مما أثر بالتبعية علي الوحدات الجاهزة للتنفيذ وبالتالي البيع. وأثارت اللجنة إشكالية عدم تحصيل الصندوق، الموارد المخصصة له قانونا وذلك من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، حيث أكدت النائبة ميرفت مطر، أن صندوق الإسكان أكبر داعم للمواطن البسيط ليتمكن من الحصول علي وحدة سكنية، متسائلة عن سبب عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة، وعلق مسؤول الشؤون المالية بالصندوق، بتأكيده أن هناك تعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للحصول علي هذه المستحقات، لكن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها، مشيرًا إلي أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الصندوق مع مسئولي التنمية المحلية لحصر المحافظات والمديريات التي عليها مبالغ يتوجب توريدها إلي الصندوق. وفي هذا الصدد طالبت رئيسة الصندوق، بدعم اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، حيث أنه بموجب قانون إنشاء الصندوق فأن أحد مواردها نسبة من حصيلة بيع الأراضي بالوحدات المحلية، وأحيانا يتم توريد هذه المبالغ للخزانة العامة ويتم الدخول في إجراءات لاستردادها، مشيرًا إلي أن هناك محاولات للتنسيق مع التنمية المحلية لإرسال هذه المخصصات مباشرة وكذلك إبرام بروتوكول مع المالية أيضا في هذا الإطار. من جانبها شددت النائبة ميرفت مطر، بضرورة وجود آلية للرقابة علي أموال الصندوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة، في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن بوزارة الاسكان للعام المالي 2022/2023: «لابد أن تتجه الحكومة نحو إعادة الهيكلة لان هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب". وطالب «سالم» رئيس «صندوق المساكن» باستعراض المهام التي يقوم بها، وتوضيح الفارق بين صندوق المسكان والصناديق الأخرى المماثلة. وقالت هبة محمد، ممثلة وزارة التخطيط في الاجتماع، إن الصندوق يحصل على استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات . وأكدت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة، أن كافة الإجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجه معها. وقال على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشاءه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، واضاف أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فأنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخرى. وأضاف، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأس مال قدرة 19.3 مليون جنية إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنية بخلاف الفائض المالي السابق الاشارة إليه، مشيرًا إلى أنه حتي 30 /6/ 2022 إنشاء نحو 33 ألف و951 وحدة سكنية.وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد أخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلى 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات وعلق النائب مصطفي سالم، مؤكدا أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما الحديث عن سياسة عامة للدولة، بدءاً من دمج وزارات وليس صناديق فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

جددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالبتها للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لعدد من الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضـة، بما يمنع التعارض ويحقق مزيدا من التكامل. وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للعام المالي 2022/2023، ضرورة اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة لاسيما وأن هناك جهات متعددة تؤدي ذات الغرض، مما يستوجب الدمج لترشيد النفقات من جانب. يأتي ذلك بعدما طالب "سالم" رئيس "صندوق المساكن" باستعراض المهام التي يقوم بها لاسيما والفارق بينه والصناديق الأخر المماثلة، فضلا عن أن ممثلة التخطيط هبة محمد قالت في الاجتماع إن الصندوق يحصل علي استثمارات لكن بدون تنفيذ، وهناك مُقترح بضمه لمنع تعدد الجهات، وتضامنت مع هذا المقترح النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة التي رأت أيضا أن كافة الاجراءات التي يقوم بها الصندوق متشابهة مع صناديق الإسكان الأخرى ومن الأفضل دمجة. من جانبه قال المهندس على حسن، رئيس صندوق المساكن، إن الصندوق منذ إنشاءه كحالة إدارية ومالية تكاد تكون مثالية، ولم يتأخر مطلقا عن سداد قسط واحد من القرض الممنوح له، مشيرًا إلي أنه فيما يتعلق بمسألة دمجه فأنه صدر خطاب من وزارة الإسكان تطالب بالعدول عن هذا الدمج المقترح من جانب وزارات أخري. فرد النائب مصطفي سالم ليؤكد أن مسألة الحديث عن الدمج ليس طعنا في الصندوق، إنما نتحدث عن سياسة عامة للدولة، بدءًا من دمج وزارات وليس صناديق فقط. وعاد المهندس علي حسن ليؤكد في تعقيبه علي تساؤل النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة بشأن حجم الأعمال التي قام بتنفيذها العام المالي السابق، أن الصندوق بدأ نشاطه في نوفمبر 79 برأس مال قدرة 19.3 مليون جنية إلا أنه تراكم لدى الصندوق فائض لمزاولة نشاطه بلغ 596 مليون جنيه بخلاف الفائض المالي السابق الاشارة إليه، مشيرًا إلى أنه حتى 30 /6/ 2022 إنشاء نحو 33 ألفا و951 وحدة سكنية. وفيما يتعلق بالعام السابق، أوضح أنه تم تنفيذ 520 وحدة سكنية بواقع 26 عمارة بمحافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد أخر من الوحدات بمدينة العبور نسبة تنفيذها وصل إلي 95%، وذلك في ضوء الإمكانيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد، اليوم الأربعاء، بضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين. و قال عمر خلال مناقشة الحساب الختامي لـ«المجتمعات العمرانية» للعام المالي 2022/2023: «حسابيًا أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق، إزاي بيحصل تلاعب». وأضاف وكيل اللجنة: «نفاجأ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط يحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع في اليوم التالي، على المقاهي في أسيوط»، مطالباً بالوقوف على ما حقيقة ما يحدث. من جهتها، قالت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة، إن هناك شكوي دائمة من وقوع «السيستم»، ليعلق المحاسب وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، بالقول: «السستم مش بتاعي، لكنه تابع للبنك، وتم إعداد سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، سيتم تفعيله أول شهر فبراير المقبل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشات حول آلية حجز الأراضي والشقق بالمحافظات، وذلك خلال مناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للسنة المالية 2022-2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية. طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يحقق مصلحة المواطنين، وقال مبتسمًا: «حسابيا أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق، إزاي بيحصل تلاعب، إزاي الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط يحصل عليها أشخاص بالفيوم، وما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم على القهاوي بأسيوط». وأيدت النائبة ميرفت مطر عضو اللجنة كلام النائب ياسر عمر، قائلة: «هناك شكوى دائمة من وقوع السيستم»، وطالبت بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد، لمنع الالتباس والفوضى والتلاعب في حجز الأراضي. من جهته، قال المحاسب وائل محمد شعبان مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إنَّ «السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا نظاما جديدا لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين.وقال عمر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق، إزاي بيحصل تلاعب". كانت اللجنة بدأت خلال اجتماع اليوم مناقشة الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومن بينها هيئة المجتمعات العمرانية. وقال عمر "باتفاجئ بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط لكن يحصل عليها أشخاص في الفيوم". متسائلا: "ما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم على القهاوي في أسيوط". وانضمت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة لرأي الوكيل موضحة وجود شكوى دائمة من عدم عمل المنظومة "دايما السيستيم واقع". ودافع مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وائل محمد شعبان " السيستيم مش بتاعي، إنما تابع للبنك"، وأوضح إعداد "سيستيم جديد لحجز الوحدات والأراضي، يبدأ تطبيقه أول فبراير". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-17

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا: "حسابيًا أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق.. إزاي بيحصل تلاعب". جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.  وأضاف "عمر": اتفاجيء بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط،  مطالبًا بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث. وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوى دائمة من وقع "السيستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله "السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".  وفي سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد. وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء،  3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري   ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية    وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-03

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأييد عدد من النواب لمشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، مؤكدين مواكبة لقانون الاستثمار، وأنه لا مساس بالأمن القومي المصري.   وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.   وقالت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، إن التعديلات مهمة حيث تتواكب مع قانون الاستثمار مشددة علي أهمية إعادة النظر في كافة التشريعات لتصحيح الموجود منها وتذليل العقبات أمام المستثمر، لاسيما وأن العالم بعد جائحة كورونا يتجه لجذب كافة المستثمرين بإعطائهم المزيد من الحوافز. وأضافت مطر، أن مشروع القانون يساعد جذب العملة الاجنبية.   من جانبها ايدت النائبة جيهان البيومي مشروع القانون، بما يتيح الاستثمار الأجنبي ويعد معادلة مهمة في الاقتصاد المصري بما يوفر العملة الصعبة، وبما لا يؤثر علي سلامة الأراضي المصرية وأمنها. ووجهت البرلمانية حديثها للنواب المتخوفين من التشريع بقولها : "كلنا أبناء هذا الوطن، ولن نسمح بالمساس بالأراضي المصرية، لكن العالم أجمع أصبح جزيرة واحدة".   ايضا أعرب النائب عبد النعيم حامد، عن موافقته علي مشروع القانون، لكونه جاذبا للاستثمار الأجنبي بما يسمح بتوفير العملة الصعبة، كما أكد النائب علي العساس، أن الدولة المصرية حاكمة في قرارتها، ولا مساس في التشريع بالأمن القومي المصري.   وأتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 - المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-19

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.   ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً   وتأتي المواد التالية، في ضوء الموافقة علي بعد التعديلات التي أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" في جميع مواد الإصدار والقانون، في ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء علي اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة علي اضافة عبارة "بناء علي عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء علي اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية".       وفى هذا الصدد ننشر مواد الإصدار كالآتى:   (المادة الأولى) يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.   (المادة الثانية) يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة في المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.   ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.   (المادة الثالثة) تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون، أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.   وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.   (المادة الرابعة) يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى اللجنة المؤقتة بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة.   ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.   (المادة الخامسة) تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.   (المادة السادسة) تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.   (المادة السابعة) يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. يبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-19

  شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.       ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً   وتأتي المواد التالية، في ضوء الموافقة علي بعد التعديلات التي أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" في جميع مواد الإصدار والقانون، في ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء علي اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة علي اضافة عبارة "بناء علي عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء علي اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية".       وفي هذا الصدد ننشر مواد الاصدار كالاتي :   )المادة الأولى ( يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.   (المادة الثانية) يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة في المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.   ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.        (المادة الثالثة) تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون، أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.   وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.       (المادة الرابعة) يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى اللجنة المؤقتة بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة .   ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.       )المادة الخامسة( تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.       (المادة السادسة) تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.       (المادة السابعة) يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. يبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: