نقابة التكنولوجيين

2024-02-29

    صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 13 لسنة 2024 باصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.   وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.    وعرف القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون   نشر القانون فى الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر، اليوم الخميس، 29 فبراير 2024، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض القوانين. وجاءت القوانين على النحو التالي: قانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية. قانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. قانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين. قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2024. قانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن. وللإطلاع على نص القوانين: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حزمة من التشريعات الهامة الهادفة لجذب مزيد من الاستثمارات دعماً للاقتصاد الوطني. ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته "لتصبح مصر مركزاً دولياً لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل". ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بتوطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة وكذلك الأمراض الوراثية والنادرة"، ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية "لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة التنمية". وأحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. ووافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذي سبق الموافقة عليه في المجموع بجلسات المجلس السابقة. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (483) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التهنئة للإخوة المسيحيين شركاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار. ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

وضع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبات رادعة لأعضاء النقابة حال مخالفتهم نصوص القانون. وجاءت العقوبات التأديبية وفقا لأحكام المادة 76 من القانون كالتالي: 1 - الإنذار. 2 - الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين. 3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين. 4- الشطب من جدول النقابة ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش. ويعتبر النشاط التكنولوجى وفقا للقانون هو كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-05

تضمن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين، تسمى نقابة التكنولوجيين، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة. وحدد القانون شروط الإنضمام للنقابة أو الحصول على عضويتها، حيث نصت المادة 4 على: 1- أن يكون مصريًّا. 2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-04

وافق مجلس النواب نهائيا، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين نهائيًا، بعدما وافق عليه المجلس في مجموع مواده في ديسمبر الماضي. ويستعرض موقع «المصري اليوم»، خلال السطور التالية شروط التقديم، والقيد بكشوف عضوية نقابة التكنولوجيين، وتنقية الجداول. بعد موافقة «النواب».. شروط التقديم والقيد في نقابة التكنولوجيين وفق القانون - صورة أرشيفية بعد موافقة «النواب».. شروط التقديم والقيد في نقابة التكنولوجيين وفق القانون - صورة أرشيفية شروط عضوية نقابة التكنولوجيين وذكر مشروع قانون نقابة التكنولوجيين شروط العضوية والقيد في جدول النقابة، إذ اشترط مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: أن يكون المتقدم للعضوية مصريًا، حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات، أو الكليات، أو المعاهد التكنولوجية، أو كلية الحاسبات والمعلومات، أو كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعي، أو كلية الذكاء الاصطناعى، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها، وذلك طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. واشترط مشروع قانون إنشاء النقابة: ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف، أو بالأمانة ما لم تنقضِ خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي. بعد موافقة «النواب».. شروط التقديم والقيد في نقابة التكنولوجيين وفق القانون - صورة أرشيفية الحالات التي تنتهي بموجبها العضوية في نقابة التكنولوجيين وأوضح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، أن الحالات التي تنتهي بناءً عليها عضوية المنتسب للنقابة هي الوفاة، وإذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالقانون، وإذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك. ونص القانون، على أنه: «على لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها، ولذوي الشأن طلب تنقية جدول،\ أو سجلات النقابة، وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك». بعد موافقة «النواب».. شروط التقديم والقيد في نقابة التكنولوجيين وفق القانون - صورة أرشيفية هدف إنشاء نقابة التكنولوجيين يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، وذلك من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية واحدة تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف، والتقاليد اللازمة لممارسة المهنة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. بعد موافقة «النواب».. شروط التقديم والقيد في نقابة التكنولوجيين وفق القانون - صورة أرشيفية تعليق نقيب المهندسين على إنشاء النقابة يذكر أن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، قال في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة تؤيد وتدعم توجه وزارة التعليم العالي بإنشاء نقابة التكنولوجيين، كما تشكر مجلس النواب على موافقته على مشروع قانون إنشاء النقابة في مجموعه، مؤكدا أنه خاطب الوزارة باقتراح لإنشاء النقابة، وهو ما يتوافق مع رؤية النقابة بفصل هذه الفئة عن نقابة المهندسين وإنشاء نقابة لهم، نظرا لأهميتها. وأضاف «النبراوي»: «الحقيقة أن النقابة عندما طالبت وزارة التعليم العالي بتبني إنشاء نقابة للتكنولوجيين، جاء ذلك من منطلق حرصها على هذه المهنة وأهميتها في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، خصوصا في ظل تطور الاهتمام بالتكنولوجيا والمجالات التقنية، واعتماد أغلب المجالات الحيوية عليها، كما أن إنشاء النقابة سيدعم بلاشك حدوث حالة من الاهتمام الإعلامي بهذه الفئة». وتابع: «الحقيقة أننا نهتم ونحرص على أن تكون كل المهن المرتبطة بالهندسة قوية ومؤثرة لتأخذ وضعها الذي تستحقه، وهو ما سيتحقق بإنشاء النقابة التي وافق عليها مجلس النواب». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-03

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على أن يعود المجلس للانعقاد فى 14 يناير.   وكانت الجلسة العامة اليوم قد وافقت نهائيا على مشروعى قانونين حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذى يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.   ووافق أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.   وينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.   ويهدف القانون إلى جمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-03

  وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.    وينص مشروع القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.    وعرف مشروع القانون النشاط التكنولوجى: كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون   تأتى فلسفة مشروع القانون  في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.   وأشار التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.   وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-03

وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين بمسمى «نقابة التكنولوجيين»، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة. وعرّف مشروع القانون النشاط التكنولوجي، بأنّه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون. وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. وأكد تقرير اللجنة، أنّه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورا إيجابيا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة. ولفت التقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. ويعمل مشروع القانون على اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

واصل مجلس النواب مهامه التشريعية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.   وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:   • قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. • قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.   • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.   • قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.     • قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. • قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.     • قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. • قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.   • قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.   • قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.     • قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.   • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.     • قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. • قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.   • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.   • قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.     • قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.   • قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).   • قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. • قانون نقابة التكنولوجيين.   • قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.   • قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

كتب- نشأت علي: أصدر مجلس النواب تقريرًا بشأن حصاد مجلس النواب خلال عام ٢٠٢٣، والذي تضمن عددًا من التفاصيل العامة حول عدد من الجلسات العامة وطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى الحكومة. وأكد مجلس النواب، في بيان له اليوم السبت، أنه واصل مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023، بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي، في يناير 2021؛ بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، وبما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسَّس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأ كد المجلس أن عدد الجلسات العامة (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثاً؛ بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة. وكان أول أهداف المجلس هو تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه؛ ففي عام 2023 أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (188) قانونًا، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. • قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. • قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. • قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. • قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. • قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. • قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. • قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. • قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. • قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف". • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. • قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. • قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. • قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. • قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. • قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير). • قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. • قانون نقابة التكنولوجيين. • قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. • قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين. الاتفاقيات الدولية ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي. الأداء الرقابي ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً. نشاط اللجان النوعية بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأية مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة. الدبلوماسية البرلمانية شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا -في زيارة هي الأولى من نوعها لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به. وحرص رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة. وشارك رئيس المجلس، في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي. ودولياً، شارك رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب إفريقيا، في سبتمبر الماضي، فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة. واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات. واستقبل رئيس المجلس خلال العام الماضي عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

أصدر مجلس النواب، ملخص بأبرز أعماله خلال عام 2023، والتي شملت المهام التشريعية والرقابية والسياسية. واوضح التقرير الذي اصدره المجلس اليوم السبت بملخص الاعمال، أن عدد الجلسات العامة بلغ (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثًا بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة. و من الناحية التشريعية، اشار التقرير إلى انه، في عام 2023 أقر المجلس عددًا من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. قانون دعم صندوق قادرون باختلاف. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير). قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. قانون نقابة التكنولوجيين. قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين. ولفت التقرير إلى أن الاتفاقيات الدولية التي ناقشها المجلس وأقرها بلغت، عدد (51) اتفاقية دولية، تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي. وعلى صعيد الأداء الرقابي، اوضح التقرير أن المجلس ناقش، خلال هذا العام عددًا من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم (119) سؤالًا، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً. وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة. لفت التقرير إلى انه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت، المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، والمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا، في زيارة هي الأولى من نوعها، لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به. كما شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة. كما شارك رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة لمجلس النواب الليبي، في يونيو الماضي، ألقى خلالها «جبالي» كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي. ودوليًا، شارك رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب أفريقيا، في سبتمبر الماضي، فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة. واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات. وخلال العام المُنقضي استقبل رئيس المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصادا للأعمال التشريعية والرقابية التي تم انجازها في 2023 وتضمن التقرير المهام التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2023 التي تمت بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبلغ عدد الجلسات العامة (51) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (525) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3600) مداخلة، وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه. في عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانونا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها. • قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات. • قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. • قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. • قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. • قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. • قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. • قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. • قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. • قانون دعم صندوق قادرون باختلاف. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. • قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. • قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. • قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. • قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. • قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير). • قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. • قانون نقابة التكنولوجيين. • قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. • قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي. وعلى صعيد الأداء الرقابي: ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً. فيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية: بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات، وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة، جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية شهد مجلس النواب خلال عام 2023 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت: المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في فبراير 2023، وكذا المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا- في زيارة هي الأولى من نوعها - لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال المُدمر التي أحلت به، كذلك فقد حرص المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على المشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في بغداد، في أكتوبر الماضي، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة. في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني، في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في يونيو الماضي، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي. ودولياً، شارك المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، في أعمال الجمعية الــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في البحرين، وأعمال الجمعية الــ147 للاتحاد التي عُقدت في أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، كما شارك في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والتي عُقدت في جنوب أفريقيا، في سبتمبر الماضي، فكانت المشاركة المصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة. واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات. خلال العام المُنقضي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤى تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

أشاد الدكتور أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجي، بقرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجيين في مصر، موضحا أن الجامعات التكنولوجية الثلاثة الأولى، وهي « القاهرة الجديدة، والدلتا، وبني سويف» تخرج فيها أول دفعة في العام الماضي. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعات التكنولوجية أمل ورافد جديد لطلاب الشهادات الفنية، خاصة و أن 80% من المقاعد المخصصة لها لخريجي الجامعات الفنية. وأشار إلى أن هناك عدة طلبات لخريجي الجامعات التكنولوجية، تتمثل في إنشاء نقابة للتكنولوجيين، والتوصيف الوظيفي والتعامل مع التنظيم والإدارة، موضحا أنه جرى الموافقة على مشروع القانون من مجلس النواب. وتابع: «نعمل بالتعاون مع التنظيم والإدراة لعمل توصيف وظيفي لخريجي الجامعات التكنولوحية، بحيث عند التخرج يجد المكان الناسب له والوظفية التي تتماشى مع مؤهله». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

حددت المادة 4 من قانون إنشاء نقابة المهن التكنولوجية، الذي وافق عليه مجلس النواب في آخر جلساته الأسبووع الماضي، شروط العضوية والقيد، والتي تضمنت أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وتستعرض المصري اليوم في هذا التقرير شروط العضوية والقيد في نقابة التكنولوجيين، وجاءت كالتالي: -يكون مصريًا. - يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى. -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. -ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-23

يأتي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.   وتقضى المادة (11) من مشروع قانون بإصدار قانون نقابة التكنولوجين، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تنتهي العضوية فى النقابة فى أى من الحالات الآتية:     1. الوفاة.   2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون   3. إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبى طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.   ووفقا للمادة القانونية، فإنه علي لجنة القيد مراجعة جدول النقابة مرتين على الأقل سنوياً لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها منها، أو تعديل قيدها.ولذوى الشأن طلب تنقية جدول أو سجلات النقابة.   وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جدول النقابة وسجلاتها وتنقيتها ومواعيد ذلك.   وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى المجموع، وأعلن جبالى تأجيل اخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-23

كتب- سامح سيد: بدأ مجلس النواب جلسات الأسبوع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. وعلى صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل. وألقى رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس كلمة بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 أشاد فيها بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته. وقدم التحية للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري. وأحال رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها. وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده، ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي. وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، حيث انتهى من مناقشة (62) مادة من مواده. ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وفي مستهل الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. واصل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، وبعد مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة. كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية. يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الشركات العالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياج السوق المحلية منها، وزيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي. وأكد النواب أن مشروع القانون سيكون له مردوداً إيجابياً على أنشطة البحث والاستكشاف بما يُدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة الإنتاج، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى والعودة للتصدير، وطالبوا بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض أسعار الطاقة للتخفيف عن كاهل المواطنين. وافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالمي. 3- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب. 4- وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

ناقش مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري عدد من القوانين والاتفاقيات، ووافق خلالها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين فى مجموع مواده وقرر تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى. و يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وخلال المناقشات أكد أعضاء مجلس النواب أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً للقطاع التكنولوجي وتوفير سبل النهوض به، مؤكدين أهمية مشروع القانون المعروض لجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، ولتنظيم عملهم وتعزيز مكانتهم في سوق العمل، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، كما أكد النواب أن إنشاء نقابة للتكنولوجيين تأتى في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ الدعائم لاقتصاد وطني قوى حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. وطالب عدد من النواب بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والفنية وربطها بسوق العمل للحد من البطالة وإنشاء كيانات نقابية جديدة لجميع الفئات الأخرى. كما وافق مجلس النواب نهائياً على (4) اتفاقياتٍ دولية، منها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع» تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إقرار حزمة من الاتفاقيات والموافقة من حيث المجموع على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.   وبدأ المجلس جلسات هذا الأسبوع، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بعملية التصويت التي عكست مدى حكمة ووعى الشعب المصري وعمق إدراكه لكيفية الدفاع عن الوطن ومقدراته، وقدم رئيس المجلس تحية إجلال وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي حرصت على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في إطار من الحيدة والنزاهة ولرجال القضاء الشامخ ليخرج المشهد الانتخابي بشكل حضاري يليق بمكانة مصر، مثمناً المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية التي ساهمت في إحداث حراك سياسي إيجابي في الشارع المصري.   وعلى صعيد الاداء التشريعي، وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين لإحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.   وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس النواب، لا يألو جهداً في التعاون مع الحكومة لإقرار القوانين بما يتفق وأحكام الدستور والقانون لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.   وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله بالصحراء الشرقية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية.   ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات الدولية للاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته في الدول العربية، واستضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، ووافق على منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضارية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية بمدينة دهب. وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024م.   وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.   وأعلن رئيس المجلس تلقيه خطاباً من وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة النائب خليفة رضوان خلف رضوان، وشهرته خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة مركز جرجا- محافظة سوهاج، معلناً خلو مقعده... ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس للوقوف وقراءة الفاتحة على روحه، ومن جانبهم نعى العديد من النواب النائب الراحل مؤكدين أنه كان يتسم بسمو الأخلاق والتفاني في أداء دوره التشريعي والرقابي.   وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.   ووافق مجلس النواب “نهائياً" على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:    1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (492) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.   2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (404) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحـاد البريد العالـــمي.   3. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.   4. وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (339) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع" تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

قال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الذي وافق عليه مجلس النواب، من التشريعات المهمة التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المهني للتكنولوجيين ودعم ممارسي المهنة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف «عثمان» أن القانون يستهدف إنشاء نقابة للتكنولوجيين تكون مظلة لتمثيل الآلاف من ممارسي المهنة وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وتكون مظلة تأمينية صحية واجتماعية لهم، لافتًا إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، وجهود الدولة المصرية لمواكبة التطور، وقيامها بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية تضم مختلف التخصصات، مما يعزز جهود توطين الصناعات التكنولوجية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إنشاء نقابة لتعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى في المجال التكنولوجى الذي من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة. وأكد عثمان، أن إنشاء النقابة يستهدف أيضًا تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير في المجالات التكنولوجية المختلفة ونشر المهارات والمعارف من خلال دعم وتعزيز البحوث التطبيقية والأعمال التجريبية، والعمل على نشر الوعى التكنولوجى ودعم الخريجين بالتدريبات والدورات المطلوبة لتطوير الخريجين مهنيًا وعلميًا، والمشاركة والمساهمة في تخطيط وتطوير البرامج التعليمية التكنولوجية وأساليب التدريب المختلفة، وذلك كله لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: