والموازنة بمجلس النواب

2025-06-19

كتبت- داليا الظنيني: تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتدخل عسكريًا في الصراع بين إسرائيل وإيران لدعم الجيش الإسرائيلي. أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رفضه للأفكار التي تروج لاستبدال دور الجامعة العربية أو تجاوز النظام الإقليمي العربي القائم، مشددًا على أن مثل هذه الطروحات لا تجد تبنيًا رسميًا من قبل الحكومات العربية، وإنما تروج لها بعض الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي". كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن تفاصيل مذهلة بخصوص الصاروخ الإيراني "فتاح 1"، مؤكدًا أنه يمثل تهديدًا غير مسبوق لإسرائيل ويستحيل اعتراضه جاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم سماع القرآن أثناء النوم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف "الفقي"، أن مشروع الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين. وتابع "الفقي" أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. ولفت "الفقي" إلي أن من بين أهم أهداف السياسة المالية في الموازنة الجديدة هو الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل. وخلال كلمته، أكد النائب فخري الفقي استمرار الحكومة في دعم واستكمال المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة"، لاسيما في مرحلتيه الثانية والثالثة، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في قرى الريف المصري، وهو مشروع يحظى باهتمام وأولوية قصوى من القيادة السياسية. وأشار "الفقي" إلي أن الموازنة الجديدة تواصل تقديم حوافز ضريبية وجمركية وعقارية لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يُسهم في رفع معدل النمو المستهدف للنشاط الاقتصادي إلى 4.5%. ونوه الفقي، إلي أن هناك جهود واضحة لتعظيم العائد من أصول الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، عبر إدارة رشيدة وفعالة لتعظيم الموارد العامة وتحقيق أكبر عائد ممكن من الأصول الحكومية". وأوضح الفقي أن وزارة المالية تطبق لأول مرة الإطار المالي متوسط الأجل كأداة لتخطيط الموازنة بشكل أكثر كفاءة واستدامة، مع الاستمرار في تطبيق موازنة البرامج والأداء وربطها بالأهداف التنموية والنتائج الفعلية، وهو ما يُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في الإنفاق العام، لافتاً إلي أن السياسة المالية تتضمن مبادرات لدعم سعر الفائدة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصناعة والسياحة، حيث تتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الفائدة في السوق والسعر المدعوم، بدلا من البنك المركزي، بما يُجنب السوق أي تشوهات ويُعزز كفاءة أدوات السياسة النقدية وأشار فخري الفقي، إلي ما تم اتخاذه من 30 إجراءً إصلاحيا في مجالات الجمارك والضرائب والتجارة الخارجية، من أجل تهيئة بيئة مواتية للاستثمار ودعم قطاع الأعمال، لافتاً إلي  أن هذه الإجراءات ستسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمستثمرين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

- الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة "تذكرني بقصة الأرنب والسلحفاة، وأمامها فرصة تاريخية لمواجهة التخوف الشعبي من الخصخصة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات. واعتبر إمام، أن المشروع "خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا"، وقال "بعد عامين من الانتظار، استيقظنا فجأة على الحاجة إلى قانون ينظم ملكية الدولة، وخيرًا فعلت الحكومة بتحركها أخيرًا". وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا القانون ليس فقط في بنوده أو تفاصيله، بل في الثقة الشعبية المرتبطة بمصطلح "الخصخصة"، والتي ترتبط في أذهان المواطنين بتجارب سلبية سابقة، تم خلالها بيع أكثر من 300 شركة مملوكة للدولة بطرق أثارت الكثير من الجدل. وقال إمام إن "المواطن المصري يرى قطاع الأعمال العام جزءًا من ملكيته الوطنية، وساهم فيه بعرقه وجهده وضرائبه، وبالتالي فإن أي خطوة نحو الخصخصة أو التخارج أيًا كان مسماها، تقابل تلقائيًا بالشك والتخوف، لاسيما في ظل ما شهدته السنوات الماضية من استحواذ بعض المستثمرين على مصانع وتحويلها إلى مشروعات عقارية، وهو ما أضر بالثقة العامة". وتابع: "الحكومة أمامها فرصة تاريخية لطمأنة الشعب"، مطالبا الحكومة بضرورة حصر جميع الأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، ونقل تبعيتها إلى كيانات تابعة للدولة مثل شركة حكومية أو صندوق مصر السيادي أو الصناديق الاستثمارية الحكومية، لضمان حسن إدارتها ومنع بيعها بأثمان بخسة. وشدد على ضرورة طمأنة المواطنين بأن التخارج لن يؤدي إلى بيع الأراضي من قبل المستثمرين وإعادة طرحها في عقارات مرتفعة الكلفة، قائلا إن الهدف من المشروع إعادة تنظيمها وتوجيهها نحو الاستثمار الحقيقي والتنمية، وليس المضاربة العقارية. وقال "أمام الحكومة فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، يجب أن تكون هناك مصارحة وشفافية في كل خطوة، ولمنع أي شبهة فساد، وإن كنت أرى شخصيا أن الكثير من هذه الاتهامات التي أُطلقت في الماضي لم تكن صحيحة، لكن غياب الشفافية غذي هذه الانطباعات، أما الآن، الفرصة قائمة لإصلاح ذلك، وإعادة رسم صورة جديدة لإدارة الدولة لأصولها".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص. وأوضح الفقي أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة. وأكد أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتب- نشأت علي: استعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها 372 مليونًا زيادة في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية. وتابع مستشار وزيرة التنمية المحلية، أن الأجور مقدرة بـ 109 ملايين جنيه في الموازنة العامة الجديدة، والإيرادات المتوقعة 190 مليون جنيه. وقال ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس "الاستثمارات" تبلغ 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة. وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتًا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع. كما طالب ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب-عمرو صالح: علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. وقال عمر خلال تصريحاته لمصراوي: إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي يحمل دلالات إيجابية أبرزها وفرة السيولة الأجنبية لديه ويظهر ذلك بالانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى نجاح المجهودات الحكومية في السيطرة على الأسعار وكبح معدلات التضخم بالأسواق. وأوضح عمر أن اللجوء لرفع سعر الفائدة يكون الهدف منه هو زيادة السيولة الدولارية ورفع الاحتياطي منها لمن قرار التخفيض الأخير مطمئن ومبشر بأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد مستقرة رغم الصراعات الإقليمية. وبسؤاله عن تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الأسواق قال عمر: من المؤكد استقرار أسعار كافة المنتجات وانخفاض بعضها خلال الفترة المقبلة ونأمل أن تستمر الظروف الإقتصادية بالمعدلات الحالية . كان البنك المركزي المصري، قرر أمس الخميس، خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف،  لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة:" الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالى المقبل 2 مليار جنيه، وتابعت عرفة: "شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف. ومن جانبه، تساءل النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا: "من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات". وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية، و5 مليون جنيه لرفع الأذان الموحد. ووجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، سؤالا لممثلى وزارتى المالية والتخطيط، قائلا:" هل استخدمت وزارة الأوقاف المتاح بالكامل فى الباب السادس؟. وعلق ممثلى وزارتى المالية والتخطيط قائلين: "تم بالفعل استخدام كل المتاح من استخدامات فيما يخص بالباب السادس المتعلق بالاستثمار فى موازنة العامة المالى 2024/2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 تستهدف تعزيز معدل النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق «استقرار مستويات الأسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم».وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة هو الأعلى في تاريخ الموازنات بـ 4.6 تريليون جنيه.ونوه أن العجز والدين العام سواء المحلي أو الخارجي يتجهان نحو مسار نزولي، موضحا أن استراتيجية الموازنة تهدف إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85%، ثم إلى 80% في العام المالي الذي يليه.وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى تراجع الولايات المتحدة عن فكرة الخروج من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده لن تتخارج طالما التزما الصندوق والبنك الدولي بالمبادئ الأساسية التي على أساسها نشأ الصندوق والبنك الدوليين.كما نوه إلى حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن الصين خفضت الجمارك والرسوم الجمركية على السلع الواردة من أمريكا من 145% إلى 30%، إلى جانب خفض الولايات المتحدة رسومها على السلع الصينية من 110% إلى 10% .واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما البعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما ومنحهما مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.ووفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، تخفض الولايات المتحدة التعريفات على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يومًا، وفي نفس الفترة تقلل الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة نمو واستقرار أسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم محمد شعبانقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 تستهدف تعزيز معدل النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق «استقرار مستويات الأسعار وانخفاض معدلات الغلاء والتضخم».وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة هو الأعلى في تاريخ الموازنات بـ 4.6 تريليون جنيه.ونوه أن العجز والدين العام سواء المحلي أو الخارجي يتجهان نحو مسار نزولي، موضحا أن استراتيجية الموازنة تهدف إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85%، ثم إلى 80% في العام المالي الذي يليه.وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى تراجع الولايات المتحدة عن فكرة الخروج من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى تأكيد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده لن تتخارج طالما التزما الصندوق والبنك الدولي بالمبادئ الأساسية التي على أساسها نشأ الصندوق والبنك الدوليين.كما نوه إلى حدوث تهدئة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحا أن الصين خفضت الجمارك والرسوم الجمركية على السلع الواردة من أمريكا من 145% إلى 30%، إلى جانب خفض الولايات المتحدة رسومها على السلع الصينية من 110% إلى 10% .واتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما البعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما ومنحهما مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.ووفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، تخفض الولايات المتحدة التعريفات على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يومًا، وفي نفس الفترة تقلل الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

أشاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن نجاح الدولة في إتمام 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية في 11 قطاعًا، بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء اليوم، إن توجه الدولة يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء عبر الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وذلك بهدف زيادة معدلات نمو الناتج المحلي، وخلق فرص عمل، وزيادة المعروض من السلع، والمساهمة في خفض معدلات التضخم. وأشار إلى امتلاك الدولة استراتيجية واضحة متمثلة في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» الصادرة عام 2022، مضيفا أن برنامج الطروحات يتضمن «طرح شركات يصل عددها إلى حوالي 50 صفقة وأصول مطروحة للبيع خلال الفترة المقبلة». وذكر أن الظروف الإقليمية والصراعات الدائرة، وزيادة نسبة المخاطر العالمية نتيجة السياسات التجارية الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة، قللت من شهية المستثمر الأجنبي. وتابع: «أمامنا في هذه الحالة الأشقاء في دول الخليج ذات الفائض المالي، ويمكن اتباع أساليب من ضمنها مبادلة الودائع الخليجية الموجودة في البنك المركزي باستثمارات مباشرة، وهو ما تم تجربته في صفقة رأس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي لتطوير المنطقة بالإضافة إلى حصول مصر على 35% من إيرادات المشروع وضخ عشرات المليارات». وأوضح أن من ضمن الآليات «الودائع الموجودة لدول الكويت والسعودية وقطر لدى البنك المركزي يمكن استثمارها في مشروعات تنموية وشراء أصول متاحة»، مؤكدا «نعم، هناك طرح لعدد من الأصول وصفقات من دول الفائض الخليجي مقابل مبادلة الودائع»، منوها أن هناك صفقات قادمة في الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتبت- أمنية عاصم: قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء بالمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزير المالية أحمد كجوك، يتواصل حاليًا مع محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد، والذي يمثل حلقة الوصل بين الصندوق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل التنسيق مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، لتحديد موعد جاهزية البعثة لزيارة مصر. وفي حال إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر تسلم الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتمد قبل شهرين المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاح لها استلام شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض. وتسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي منها 1.64 مليار دولار على دفعتين العام الماضي و1.2 مليار دولار في مارس الماضي وقبلها 347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض بعد إقراره في ديسمبر 2022. وأشار فخري الفقي إلى أن تحديد الموعد بدقة يساعد وزير المالية والفريق المعاون له، في الاستعداد جيدة من حيث تجهيز البيانات والجداول والمستندات المطلوبة للمراجعة. وأضاف أن البعثة عادة ما تطلب مجموعة من الوثائق والمعلومات قبل وصولها، ويتم تجهيزها مسبقًا لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة. وأكد الفقي، أن البعثة لا تقتصر في اجتماعاتها على وزارة المالية فقط، بل تلتقي أيضًا بوزارات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، للتأكد من دقة الأرقام المحققة على أرض الواقع. وأوضح الفقي، أن مدة الزيارة الرسمية للمراجعة لا تتجاوز أسبوعين، أي ما يعادل خمسة أيام عمل فعلية، مضيفًا أنه في حال تطلبت المراجعة زيارة أخرى، فإن جزء من البعثة قد يعود لنظر في النقاط المطلوبة. وينظر صندوق النقد الدولي خلال كل مراجعة بالتزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها منها الاستمرار في مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في استكمال برنامج القرض، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة بتخارجها لصالح القطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتبت- داليا الظنيني: أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، التي تحمل شعار "النمو والاستقرار والشراكة والثقة"، تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أوضح الفقي أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 17.3 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، ويرتفع إلى 20.4 تريليون جنيه في العام التالي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى تراجع معدل النمو السكاني إلى 1.3%، مما يعزز مؤشرات التنمية، موضحًا أن دعم رغيف الخبز يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنويًا ويخدم 70 مليون مواطن، بينما يدعم السولار جميع القطاعات الحيوية كالنقل والزراعة والصناعة. وأضاف أن 32% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية تركز على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-08

كتب- نشأت علي: قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب قبل أول أبريل، طبقًا للمواعيد الدستورية المقررة. وأشار سالم، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإحالة مشروع قانون الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد المقبل، وقيام وزيرَي المالية والتخطيط بالحضور، وإلقاء البيان المالي، وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل. ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع؛ لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة، والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية. وأوضح سالم أن هذا المشهد أدى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التي واجهتها الحكومة بحسم؛ سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيًّا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات. وأضاف وكيل "خطة النواب" أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من أول يوليو المقبل وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، 7.9 تريليون جنيه . وتابع سالم: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات؛ حيث قدرت بـ9.1 تريليون جنيه وفقًا لموازنة الحكومة العامة، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد؛ حيث بلغت 746 مليارًا وفقًا لموازنة الحكومة العامة. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تلك الزيادة تأتي في إطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والرواتب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة. وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.3%. وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة. وكشف سالم أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه، وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه، وسجل نصيب دعم السلع التموينية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه، وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه. واستكمل سالم حديثة مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. وكشف مشروع الموازنة، حسب النائب، عن تخصيص 1.8 تريليون جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة، بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري، ويتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس، تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري. ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة: يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمَن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل"، في إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما في ذلك الفئات الأولى بالرعاية. وتابع النائب: تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة. وأضاف سالم: تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التي تقدمها وزارة التخطيط مزيدًا من التطور في القطاعات المختلفة؛ مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لنحو 20 ألف فصل، وتطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبنى إداريًّا بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية. وقال سالم: في ما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية. وأضاف النائب: وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان؛ فإنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات. واستكمل سالم: وفي قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/ يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج؛ لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومي بما يحقق مصالح المواطنين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-03

كتب- عمرو صالح: علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا والتي جاءت ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة. وقال "عمر"، في تصريحات لمصراوي، إن القرار الأمريكي بفرض الرسوم على الواردات المصرية لن يؤثر على الإطلاق على السياسة المالية لمصر موضحًا أن معظم الصادرات المصرية لأمريكا من المنسوجات والملابس يليها الحديد والصلب. وأشار البرلماني إلى أن المتضرر الوحيد من القرار هو المستهلك الأمريكي أو الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة نظرًا لارتفاع الأسعار الذي سيلحق بالمنتجات بعد تطبيق القرار. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدولا لفرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 35% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-01

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن غالبية ما جاء في حزمة الجديدة سيطبق في 1 يوليو، حيث سترسل التشريعات المتعلقة بها للبرلمان بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة الجديد لـ2025- 2026، لافتا إلى أن شهر رمضان الكريم سيستفيد نحو 10 ملايين أسرة بـ بطاقات التموين بقار منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر المبارك؛ بجانب منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة بـ"تكافل وكرامة" خلال الشهر المبارك. وأشار عضو مجلس النواب في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الزيادات الأخيرة لا تشكل عبء على الموازنة الجديدة، بل أنها قرارات مطلوبة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، معتبرا أن حزمة الحماية الاجتماعية حققت انتصار مهم للفئات الأولى بالرعاية حتى تتماشى مع التغيرات في الأسعار ومعدلات التضخم. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل،  ومنح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها بجانب رفع علاوة غلاء المعيشة، تعد زيادة تاريخية وغير مسبوقة، منوها بأن قيمة الإجراءات التي ستتم في شأن الأجور والمعاشات ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، وذلك بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية. تجدر الإشارة إلى أن أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن ، تتضمن المزيد من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما سيتم من خلال إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف تمكين الشباب اقتصادياً وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل جيد وثابت ومستدام، ونحن نعمل مع باقي الجهات التي تمول هذا الامر لكي نُحقق أكبر تمكين لشبابنا الذي يستحقون هذه المساندة. وانتقل  إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-28

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج " نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار. واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر. وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان. وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض. وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا انه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال. وتحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية، وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

وافق ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية ولفت إلى أنه نظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأضاف "الفقي"، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين. ونوه بأن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

هنأ النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدال، جميع المصريين بمناسبة وذكرى 25 يناير، قائلا:" تعيش ذكرى يناير". وطالب "إمام" خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بأهمية أن يتم مراجعة لنظام الضرائب من أجل عمل تحقيق عادلة ضريبة، مشيرا إلي رقم 15 مليون يقدر بـ300 ألف دولار فكيف يكون هذا مع زيادة الكهرباء والمياه". وتابع:" هذا القانون من حيث الشكل جيد لكن كيف يستقيم هذا الوضع وجهاز المشروعات لديه 125 ألف رخصة و7 آلاف فقط دخلوا منظومة الضريبة، مشددا علي أهمية أن يتم إصلاح كامل للضريبة، معلنا رفضه لمشروع القانون". ورفض إمام، مشروع القانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، مؤكدا أن مصر في حاجة إلي منظومة عدالة ضريبة متكاملة". وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية. وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين. وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

ثمن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، قائلا:" بما يرضي الله هذا القانون يتضمن مميزات كبيرة للغاية". وأضاف النائب ياسر عمر، خلال كلمته في بداية مناقشة هذا القانون بالجلسة العامة، أنه يعد من الحزمة الأولى لتغير العلاقات بين الممول ومصلحة الضرائب التي أعلنها وزير المالية، موضحا أنه لابد وأن نفرق بين المشروعات وبين المهن الحرة، بشأن الـ 15 مليون جنيه". وأعلن موافقته علي مشروع القانون، مؤكدا أنه يتضمن مميزات كبيرة، مقدما لوزارة الداخلية التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ73. وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية. وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين. وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. وقال الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. وتابع الفقي، "تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكل الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين". وأكد أن مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون الذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیاري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. وأشار الدكتور إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين. وأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: