مجلس وزراء

2025-05-30

نظم مركز بحوث الصحراء، زيارة ميدانية لوفد رفيع المستوى من مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، برئاسة الوزير رابيقوف تاهرجون، مدير إدارة مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة والمياه، وبحضور منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في مجالات الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بفتح قنوات التعاون الفني والعلمي مع الدول الصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية. ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الذي أوضح أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد الطبيعية. شملت الجولة زيارة محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، واطلع الوفد على مجموعة من التجارب البحثية المتقدمة في الزراعة الصحراوية بمختلف أنواعها، والتعرف على الزراعات غير التقليدية التي يجري زراعتها داخل المحطة البحثية. كما زار الوفد بنك الجينات النباتية للأصول الوراثية بالمحطة، والذي يُعد من أحدث المشروعات التي ينفذها المركز لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، إضافة إلى الاطلاع على مشروعات تحلية المياه التي ينفذها مركز بحوث الصحراء في المناطق الصحراوية، وعلى رأسها "المحطة العائمة" لتحلية المياه، ونماذج متطورة لمعالجة المياه، وكيفية الاستفادة المثلى من وحدة المياه داخل المحطة في نموذج متكامل، مما يعكس مدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزه المركز في مواجهة تحديات ندرة المياه في المناطق الصحراوية ذات الطبيعة الخاصة. وفي إطار التنوع البحثي، اطلع الوفد أيضًا على أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وعلى الزراعات غير التقليدية مثل المورينجا والكينوا، إضافة إلى تجارب استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية في إنتاج القمح وبعض المحاصيل الحقلية. وفي شمال سيناء، تفقد الوفد تجمع النثيلة التنموي، الذي يعد أحد أهم التجارب المصرية لتحقيق الاستقرار المعيشي لأبناء سيناء والوافدين إليها من وادي النيل والدلتا، والتقى الوفد بعدد من مزارعي التجمعات الزراعية الذين قدموا نماذج من الحاصلات الزراعية أمام الوفد. وأعرب الوفد الأوزبكي عن إعجابهم الكبير بالخبرات المصرية في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، مشيدين بدور مركز بحوث الصحراء في تقديم نماذج رائدة وحلول عملية للتحديات البيئية والزراعية في المناطق الصحراوية. واختتمت الجولة بزيارة مركز خدمات النثيلة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لتقديم الخدمات الزراعية والتنموية للمزارعين. وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه المراكز تمثل مراكز إشعاع علمية وخدمية تساهم بشكل فعال في دعم التنمية الزراعية في سيناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

جنوب سيناء – رضا السيد: نظم مركز بحوث الصحراء، زيارة ميدانية لوفد رفيع المستوى من مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، برئاسة الوزير رابيقوف تاهرجون، مدير إدارة مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة والمياه، وبحضور منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة في مجالات الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بفتح قنوات التعاون الفني والعلمي مع الدول الصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية.ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الذي أوضح أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوزبكستان، خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد الطبيعية.شملت الجولة زيارة محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، واطلع الوفد على مجموعة من التجارب البحثية المتقدمة في الزراعة الصحراوية بمختلف أنواعها، والتعرف على الزراعات غير التقليدية التي يجري زراعتها داخل المحطة البحثية.كما زار الوفد بنك الجينات النباتية للأصول الوراثية بالمحطة، والذي يُعد من أحدث المشروعات التي ينفذها المركز لحفظ وصيانة الأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، إضافة إلى الاطلاع على مشروعات تحلية المياه التي ينفذها مركز بحوث الصحراء في المناطق الصحراوية، وعلى رأسها "المحطة العائمة" لتحلية المياه، ونماذج متطورة لمعالجة المياه، وكيفية الاستفادة المثلى من وحدة المياه داخل المحطة في نموذج متكامل، مما يعكس مدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أحرزه المركز في مواجهة تحديات ندرة المياه في المناطق الصحراوية ذات الطبيعة الخاصة.وفي إطار التنوع البحثي، اطلع الوفد أيضًا على أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وعلى الزراعات غير التقليدية مثل المورينجا والكينوا، إضافة إلى تجارب استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية في إنتاج القمح وبعض المحاصيل الحقلية.وفي شمال سيناء، تفقد الوفد تجمع النثيلة التنموي، الذي يعد أحد أهم التجارب المصرية لتحقيق الاستقرار المعيشي لأبناء سيناء والوافدين إليها من وادي النيل والدلتا، و التقى الوفد بعدد من مزارعي التجمعات الزراعية الذين قدموا نماذج من الحاصلات الزراعية أمام الوفد.وأعرب الوفد الأوزبكي عن إعجابهم الكبير بالخبرات المصرية في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، مشيدين بدور مركز بحوث الصحراء في تقديم نماذج رائدة وحلول عملية للتحديات البيئية والزراعية في المناطق الصحراوية. واختتمت الجولة بزيارة مركز خدمات النثيلة، والذي يمثل نموذجًا متكاملاً لتقديم الخدمات الزراعية والتنموية للمزارعين.وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه المراكز تمثل مراكز إشعاع علمية وخدمية تساهم بشكل فعال في دعم التنمية الزراعية في سيناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

كتب- نشأت علي: سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا: نموذج 8 وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلًا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية. واستكمل "سالم"، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم: من ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرساني وخلافه. وأضاف: على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف المواطنين. وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا: تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي". وطالب "سالم"، بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ممثلى وزراة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية. وتابع سالم:" نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه.   واستكمل سالم:" على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف  المواطنين ". وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا:" تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتها دور الانعقاد الحالى".   وطالب سالم، سرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى. لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب   لجنة الخطة الموازنة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

أعرب سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي حاييم ريجيف، عن قلقه من المبادرة التي تقودها فرنسا لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، والإعلان عن ذلك في 17 يونيو المقبل. وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الخميس، إن «أوروبا ترى صورًا مؤلمة من غزة لأطفال جائعين وأوانٍ فارغة»، مشيرًا إلى انتهاء الدعم الذي تقلته بلاده من أوروبا في بداية الحرب. واعتبر أن التصريحات الأوروبية المنددة باستمرار القصف الإسرائيلي على غزة «انحراف يجب معالجته»، رافضًا ما وصفه البعض بتعرض بلاده لـ«تسونامي سياسي». وتقود فرنسا حملة دبلوماسية كبيرة ومهمة لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، والإعلان عن ذلك في مؤتمر السلام الذي يخطط له الرئيس إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الأمم المتحدة يوم 17 يونيو، حيث تأمل فرنسا أن تنضم العديد من الدول الأوروبية إلى المبادرة، بما في ذلك بلجيكا والبرتغال ولوكسمبورج. وقالت مصادر سياسية إن «التسونامي» بدأ في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث دفعت عدة دول إلى تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل. وترى صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن التصريحات والإجراءات المتخذة حاليا ضد إسرائيل قد تكون لها آثار اقتصادية وخيمة. وصرح مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية للموقع العبري يوم الثلاثاء: «إننا نواجه تسونامي حقيقيًا سيزداد سوءًا. نحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة، فالعالم ليس معنا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-27

وكالات قررت جمهورية التشيك إغلاق بعض المعابر الحدودية مع سلوفاكيا، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية الذي ينتشر بين الماشية. وقالت وزارة الداخلية، إنه "سيتم فرض قيود على الحدود مع سلوفاكيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس 27 مارس"، وفقا لروسيا اليوم. وأوضحت أنه "سيتم نقل البضائع على الحدود التشيكية السلوفاكية عبر أربع نقاط تفتيش مع الاستخدام الإلزامي للمطهرات". وأشارت إلى أن "الجانب التشيكي حظر أيضا بشكل مؤقت استيراد الماشية من سلوفاكيا". وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية، وبموجب مرسوم حكومي، تم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس، وقد وافق مجلس وزراء سلوفاكيا على القرار. وفي أول تفش من نوعه تشهده البلاد منذ 50 عاما، اكتشفت أحدث حالة في مزرعة في منطقة دونايسكا ستريدا غرب البلاد بالقرب من مناطق متضررة في وقت سابق. وتقوم الحكومة ووزارة الزراعة في عموم البلاد باتخاذ الاجراءات اللازمة وعدد من التدابير والقيود. وكانت سلوفاكيا قد نفذت بالفعل إجراءات طارئة يوم الجمعة الماضي، بعد تأكيد الإصابة بالمرض في ثلاث مزارع للماشية في قرى ميدفيدوف وناراد وباكا بجنوب البلاد. ومرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى والحمى يصيب الماشية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

تجمع آلاف الإسرائيليين يوم الخميس أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس للاحتجاج على تعامله مع أزمة الرهائن وخطته لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي في البلاد. وقالت ميخال هالبرين، إحدى المتظاهرات: "بدلا من إقالة رئيس الشاباك لمجرد تجنب التحقيق، أعتقد أن رئيس الوزراء يجب أن يكون مشغولا بإنقاذ آخر الرهائن الذين تركوا في غزة ليواجهوا الموت". وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تستأنف فيه إسرائيل هجومها على غزة، وقبيل تصويت مزمع من الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وهو إجراء يراه كثيرون تقويضا لتوازن القوى في إسرائيل. وفي الوقت الذي كان فيه مجلس وزراء نتنياهو يجتمع مساء الخميس للتصويت على الإقالة، تجمع الآلاف من المتظاهرين في الخارج تحت الأمطار الغزيرة. ودوت صفارات الإنذار في وسط القدس بعد إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ تم اعتراضه قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائيلية. جاء هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعترضت صاروخا آخر أطلقته جماعة الحوثي في اليمن. وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد استأنفت هجماتها على إسرائيل هذا الأسبوع بعد انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

 نشر موقع Critical Threats تقريرا أعده الكاتب ليام كار، والكاتبة كاثرين تيسون، حذرا فيه من مخاطر تحول الصراع على السلطة فى إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا إلى حرب أهلية جديدة، والتى قد تتسع لحرب بين إثيوبيا وإريتريا، مما ينذر باندلاع أزمة اقتصادية وإنسانية وأمنية، ستمتد تداعياتها إلى جميع أنحاء أفريقيا، بل وحتى إلى أوروبا... نعرض أبرز ما جاء فى التقرير كما يلى:   فى 11 مارس الحالى، هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى (TPLF) الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراى (TIA) المدعومة من الحكومة الإثيوبية، مما يهدد بإشعال حرب أهلية أخرى فى إثيوبيا. قامت قوات الجبهة الشعبية بتفكيك المكاتب المحلية للإدارة المؤقتة وفتحت النار على العزل، واحتجزت أعضاء مجلس وزراء الإدارة المؤقتة فى ثلاث مناطق على الأقل. من جانبها، أوقفت الإدارة المؤقتة ضباطا رفيعى المستوى وحذرت من أن بعض القوات التيجرية كانت تستعد «لانقلاب صريح». كما دعت الإدارة المؤقتة فى 12 مارس الحالى المجتمع الدولى والحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى «ممارسة كل الضغوط اللازمة» على القوات المناهضة. ومنذ ذلك الحين، حذرت العديد من الحكومات الأوروبية من السفر إلى إثيوبيا وشجعت رعاياها على المغادرة أو تخزين الإمدادات فى حالة تدهور الوضع. إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى هى جماعة شبه عسكرية عرقية قومية وحزب سياسى مقره فى منطقة تيجراى الشمالية فى إثيوبيا، حاربت الحكومة الإثيوبية فى حرب أهلية من عام 2020 حتى معاهدة بريتوريا للسلام فى عام 2022. عيّن رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، الإدارة المؤقتة فى مايو 2023 كجزء من اتفاقية بريتوريا واختار جيتاتشو رضا زعيمًا لها. تم توجيه اتهامات إلى الإدارة المؤقتة بالعمل لصالح الحكومة الفيدرالية، إذ لم يتم تنفيذ العديد من جوانب اتفاقية بريتوريا، بما فى ذلك نزع سلاح قوات دفاع تيجراى بالكامل. وأدت هذه الإخفاقات إلى توترات بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى من جانب والإدارة المؤقتة والحكومة الفيدرالية الإثيوبية من جانب ثان. •  •  • يقول كاتبا التقرير إن معركة الشرعية بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى والإدارة المؤقتة بدأت فى أكتوبر 2023 ووصلت ذروتها إلى الاستيلاء العنيف على السلطة فى 11 مارس الحالى. جذور المشكلة تعود إلى رفض الإدارة المؤقتة حضور العديد من أعضاء جبهة تحرير شعب تيجراى فى أكتوبر 2023 اجتماع للجبهة دون موافقة الإدارة المؤقتة. تفاقمت التوترات عندما رفضت لجنة الانتخابات الإثيوبية طلب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بإعادة تأسيسها كحزب سياسى فى أغسطس 2024. ثم تبادل الطرفان الاتهامات بالفساد، ووجهت الإدارة المؤقتة اتهامات لجبهة تحرير تيجراى «بالتخطيط لانقلاب» فى سبتمبر 2024، مما دفع أكثر من 200 ضابط متحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إلى الدعوة لحل الإدارة المؤقتة فى يناير 2025. يضيف الكاتبان: قد تتصاعد الحرب الأهلية المشتعلة فى تيجراى إلى حرب بالوكالة أو حرب إقليمية بين الخصمين القديمين إثيوبيا وإريتريا، حيث تسعى إريتريا إلى إضعاف إثيوبيا وتفتيتها بينما تسعى إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر. وهناك تحذيرات غربية من أن إريتريا وإثيوبيا فى «المراحل النهائية» من الاستعدادات للحرب وأن الصراع بين الجانبين يبدو حتميًا. من جانبها، نفذت إريتريا تعبئة عسكرية فى فبراير الماضى، فى المقابل نشرت إثيوبيا قوات باتجاه الحدود الإريترية فى مارس الحالى.   •  •  •   كانت إريتريا وإثيوبيا خصمين شرسين منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، بعد وقت قصير من حصول إريتريا رسميا على الاستقلال بموافقة إثيوبيا فى عام 1993. وأدت التوترات الاقتصادية والنزاعات الحدودية إلى الحرب الإريترية الإثيوبية فى مايو 1998، واستمرت الدولتان فى عسكرة حدودهما المشتركة، ودعمت كل منهما جماعات المعارضة داخل الدولة الأخرى لزعزعة الاستقرار وذلك فى العقود التى أعقبت اتفاق السلام فى عام 2000. من المرجح أن تستغل إريتريا علاقاتها مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى المناهض للإدارة المؤقتة لإضعاف وتفتيت الأخيرة. وسيكون تجدد الحرب فى تيجراى أو نشوب حرب إقليمية بين إريتريا وإثيوبيا بمثابة أزمة اقتصادية وإنسانية وأمنية فى القرن الأفريقى سترتب آثارا فى جميع أنحاء القارة وأوروبا. إذ أن الصراع من المرجح أن يؤدى إلى موت ودمار «هائل» نظرًا للجيوش الكبيرة لإريتريا وإثيوبيا. ويمكن أن تنتشر الحرب فى جميع أنحاء إثيوبيا وتؤدى إلى عنف بدوافع عرقية بسبب وجود عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة القائمة على أساس عرقى. •  •  • ومع ذلك، بالنسبة للأطراف الدولية، مثل الصين وتركيا ودول الخليج، فيمكنها أن تسعى إلى العمل على استقرار الوضع بسبب علاقاتها واستثماراتها الكبيرة فى إريتريا وإثيوبيا. إذ استثمرت الصين مليارات الدولارات الأمريكية فى إثيوبيا، وهى الشريك التجارى الأكبر لها، ولديها اتفاقية دفاع معها للتدريب المشترك ونقل التكنولوجيا. أما تركيا فهى ثانى أكبر مستثمر أجنبى فى إثيوبيا بعد الصين، وقدمت طائرات بدون طيار لأديس أبابا خلال حرب تيجراى، وأظهرت علاقاتها القوية مع نظام آبى عندما توسطت فى اتفاقية الوصول إلى الموانئ بين إثيوبيا والصومال فى عام 2024. من جانبهما، ساعدت كل من الإمارات والسعودية فى التوسط لاتفاق السلام لعام 2018 بين إريتريا وإثيوبيا. كما تتمتع روسيا بعلاقة قوية مع إريتريا، بل ناقشت تأمين ميناء على ساحل إريتريا على البحر الأحمر فى عام 2023، وفى نفس الوقت تتعاون مع إثيوبيا بانتظام فى منتديات مثل قمة روسيا وأفريقيا ومجموعة البريكس. •  •  • يختتم الكاتبان تقريرهما بالإشارة إلى تأثير الحرب بين إريتريا وإثيوبيا على زعزعة استقرار منطقة البحر الأحمر، مما قد يفرض ضريبة اقتصادية عالمية. وبالفعل كانت قد أدت هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس فى عام 2023 إلى رفع تكاليف الشحن بسبب ارتفاع أسعار التأمين والتحديات اللوجستية التى تفرضها الطرق البديلة حول إفريقيا. ولم ترجع هذه التكاليف بعد إلى مستويات ما قبل أكتوبر 2023. والأكثر احتمالا أن يزيد الصراع الإقليمى بين إثيوبيا وإريتريا من خطر حدوث اضطرابات إضافية فى البحر الأحمر. ناهينا عن أن الحرب فى إثيوبيا من شأنها أن تخلق فرصًا للجماعات الإرهابية من خلال توسيع نطاق عدم الاستقرار الممتد عبر إفريقيا من دول الساحل التى تعانى من التطرف الدينى فى غرب إفريقيا إلى الصراعات العديدة فى القرن الإفريقى. من جانب آخر، السودان فى حالة حرب أهلية منذ عام 2023، وقد تسببت التوترات المتصاعدة بسرعة فى جنوب السودان فى مخاوف من أنه قد ينزلق مرة أخرى إلى حرب أهلية مفتوحة لأول مرة منذ عام 2018. كما لا تزال الصومال مجزأة بشدة بين الحكومة الفيدرالية المدعومة دوليًا وحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، كما تواصل الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران مع حركة الشباب لدعم جهودها لزعزعة استقرار البحر الأحمر. وبالنسبة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية اللتين شجعتا أتباعهما على الاستفادة من الحرب الأهلية السودانية لإنشاء ملاذات آمنة فى السودان، فمن المرجح أن يفعلا الشيء نفسه فى إثيوبيا، خاصة فى ضوء جهود التجنيد التى يبذلها تنظيم الدولة الإسلامية بين الجماعات العرقية فى إثيوبيا. الحرب فى إثيوبيا ستؤدى أيضا إلى تفاقم أزمة اللجوء فى القرن الأفريقى وزيادة تدفقات الهجرة، مما سيؤثر على أوروبا ودول الخليج.   ترجمة وتلخيص: ياسمين عبداللطيف   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

جدد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت لشعبنا الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفيطينية "وفا". جاء ذلك خلال دورته العشرين الاستثنائية التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة، بطلب من المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، وجمهوريتي إيران وباكستان، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه. وأكد المجلس في بيانه الختامي، دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما أكد على جميع القرارات الصادرة عن "التعاون الإسلامي" بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي. وقال المجلس "إذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 للعام (2024)، و2728 للعام (2024)، و2334 للعام (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، بشأن إقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهائه". وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194. وشدد المجلس على تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002. كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير الماضي، وصولا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، والانسحاب، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وحمل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها. وأكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، او التهجير القسري او النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها، وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها. وأدان سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، كذلك المحاولات الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية. وطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستعمار غير الشرعي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالا وتعقيدا، ويعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد المجلس دعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. كما أكد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن دعمه وترحيبه بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صموده في أرضه. وحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسئولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني، وما ألحقته من تدمير واسع النطاق، وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية، وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة، وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره. واعتمد المجلس الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستناداً إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها. وحث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد أن كل هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل، بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. كما رحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي للمشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كل الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار. كما دعا المجلس إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضحايا العدوان الإسرائيلي، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة. وحث المجلس على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه، من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها. وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورا وبشكل كامل. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر الماضي. كما دعا جميع الدول الى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستعمارها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وعبر عن دعمه للجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وأدان المجلس جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها. وحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستعمرون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال وحماية قواتها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، كذلك لمواجهة سياسة الضم والاستعمار، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية. وأكد أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقاً للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأكد أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية. وحث المجلس جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية. كما حث جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي. وشدد المجلس في قراراته على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار العدوان الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة. وطالب جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر بإعادة النظر في هذه السياسة، وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وقرر المجلس متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة. وأكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها، غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس، وبالأخص في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية، ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، داعيا جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا. ودعا المجلس إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تنفيذا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وكلف المجلس المجموعة الإسلامية في نيويورك، بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

(أ ب) قرر مجلس وزراء ألبانيا اليوم الخميس إغلاق منصة تيك توك لمدة 12 شهرا بعد تحميلها مسؤولية التحريض على العنف، خاصة بين الأطفال. وقال وزير التعليم الألباني أوجيرتا ماناستيرليو، إن المسؤولين على اتصال مع منصة تيك توك بشأن اتخاذ إجراءات مراقبة على المحتوى مثل السيطرة من الوالدين، والتحقق من العمر، وضم اللغة الألبانية إلى اللغات المستخدمة على المنصة. وأضاف الوزير أن السلطات عقدت 1300 اجتماعا مع نحو 65 ألف من الآباء الذين"أوصوا، وفضلوا إغلاق منصة تيك توك أو الحد من نشاطها". ولم ترد منصة تيك توك على الفور على طلب للتعليق على قرار الحكومة الألبانية. وأعرب الآباء عن قلقهم المتزايد بعد ورود تقارير عن تأثر الأطفال بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الإجتماعى الخاص بحيازة السكاكين في المدارس، أو حالات مثل التنمر التي يروجها المحتوى الذي يشاهدونه على منصة تيك توك. وقامت الشرطة بتعزيز وجودها فى بعض المدارس واتخذت إجراءات أخرى من بينها وضع برامج تدريبية للمدرسين و التلاميذ وآبائهم. ورفضت المعارضة الموافقة على إغلاق منصة تيك توك، وحددت 15 مارس/آذار موعدا لتنظيم احتجاج ضد هذه الخطوة، وقالت إن الحظر يعد" عملا يتسم بعدم التسامح والخوف من حرية التفكير والتعبير". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

قرر مجلس وزراء ألبانيا، اليوم الخميس، إغلاق منصة تيك توك لمدة 12 شهرا بعد تحميلها مسؤولية التحريض على العنف، خاصة بين الأطفال. وقال وزير التعليم الألباني أوجيرتا ماناستيرليو، إن المسؤولين على اتصال مع منصة تيك توك بشأن اتخاذ إجراءات مراقبة على المحتوى مثل السيطرة من الوالدين، والتحقق من العمر، وضم اللغة الألبانية إلى اللغات المستخدمة على المنصة. وأضاف الوزير أن السلطات عقدت 1300 اجتماعا مع نحو 65 ألف من الآباء الذين"أوصوا، وفضلوا إغلاق منصة تيك توك أو الحد من نشاطها". ولم ترد منصة تيك توك على الفور على طلب للتعليق على قرار الحكومة الألبانية. وأعرب الآباء عن قلقهم المتزايد بعد ورود تقارير عن تأثر الأطفال بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الإجتماعى الخاص بحيازة السكاكين في المدارس، أو حالات مثل التنمر التي يروجها المحتوى الذي يشاهدونه على منصة تيك توك. وقامت الشرطة بتعزيز وجودها فى بعض المدارس واتخذت إجراءات أخرى من بينها وضع برامج تدريبية للمدرسين و التلاميذ وآبائهم. ورفضت المعارضة الموافقة على إغلاق منصة تيك توك، وحددت 15 مارس موعدا لتنظيم احتجاج ضد هذه الخطوة، وقالت إن الحظر يعد" عملا يتسم بعدم التسامح والخوف من حرية التفكير والتعبير". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-04

(وكالات) وقعت قوى تحالف السودان التأسيسي على مشروع "الدستور" الذي ينظم عمل الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وذلك بعد الاتفاق الذي أُبرم بين هذه القوى وقوات الدعم السريع على تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في نهاية فبراير الماضي. ووفقًا لما نقلته قناة "العربية/الحدث"، فإن الدستور الجديد ألغى الوثيقة الدستورية السابقة، ونص على علمانية الدولة، إلى جانب تأسيس جيش قومي موحد. كما يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوًا، بالإضافة إلى مجلس وزراء يضم رئيسًا للوزراء و15 وزيرًا. وعلى المستوى التشريعي، نص الدستور على إنشاء مجلس تشريعي يتكون من مجلسين، هما المجلس الإقليمي ومجلس النواب. وشمل الدستور إعادة تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، تشمل الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، إقليم الخرطوم، إقليم شمال كردفان، إقليم جنوب كردفان وإقليم الفونج الجديدة، وإقليم دارفور، بحيث يكون لكل إقليم حاكم مستقل. ومن المقرر أن يعمل الدستور الجديد فور التوقيع عليه وحتى وقف الحرب، على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة انتقالية تأسيسية تستمر لمدة عشر سنوات. وفي تعليق له على هذا التطور، وصف رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، التوقيع على الدستور بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وأوضح في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن هذه الخطوة تمثل أول محاولة جدية لوضع السودان على مسار إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ مباشرة في تشكيل الحكومة الجديدة، مع توقعات بإعلانها قريبًا. وكانت قوات الدعم السريع وأكثر من عشرين حزبًا وحركة مسلحة قد وقعوا في فبراير الماضي في نيروبي على ميثاق تأسيسي يمهّد الطريق لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وهو الاتفاق الذي قوبل برفض سوداني وعربي وأممي واسع. ومن بين القوى الموقعة على الميثاق، قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية الذي يقوده الهادي إدريس. ويأتي هذا التطور السياسي في ظل استمرار النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023. وخلال الأسابيع الماضية، حقق الجيش السوداني مكاسب عسكرية كبيرة، حيث تمكن من استعادة عدة مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-04

وزير الري: ضرورة بذل جهود كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل للمياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية سويلم: إنجازات عديدة خلال رئاسة مصر للأمكاو تمثلت في قيادة الرؤية الإفريقية خلال العديد من الفعاليات الدولية الكبرى     شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مراسم تسليم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" من مصر لجمهورية السنغال، والتي تم عقدها افتراضياً بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة، وممثلي الدول الأعضاء بالأمكاو، وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو. وفي كلمته، أعرب سويلم عن خالص تقديره للدول الإفريقية الشقيقة وامتنانه لجميع الدول الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة لدعمهم مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو، مما أسهم في تحقيق الرؤية المشتركة للقارة الإفريقية. وهنأ سويلم، الشيخ تيجان جاي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال بمناسبة توليه منصب رئيس الأمكاو، مشيراً إلى أن رئاسة السنغال للأمكاو ستوفر روابط قوية بين الأجندتين القارية والعالمية للمياه، حيث تشغل السنغال منصب الرئيس المشارك لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب دولة الإمارات، مما يضع على السنغال مسئولية ضمان التوافق في خطط العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، خاصة ونحن نقترب من نهاية رؤية إفريقيا للمياه 2025 مع وجود العديد من الأهداف التي لم تتحقق بعد، مما يستدعي بذل جهود كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل للمياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية. كما هنأ الوزير، الدول الأعضاء التي تم ترشيحها من خلال العمليات الإقليمية الفرعية لتولي مسئوليات القيادة في الأجهزة السياسية للأمكاو للفترة 2025-2027. وأعرب سويلم عن شكره لجميع نواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس التنفيذي في الفترة التي خدمت فيها مصر كرئيس للأمكاو من فبراير 2023 إلى فبراير 2025، وهم النواب من دول "ساو تومي - كينيا - أنغولا - بنين – موريتانيا"، مضيفاً أنه بدعم نواب الرئيس الجدد واللجنة التنفيذية، ستواصل الأمكاو مهامها خلال العامين المقبلين، كما عبر الوزير، عن تقديره العميق لجمهورية نيجيريا الاتحادية لما قدمته من حكمة وتوجيه، فضلاً عن التزامها باستضافة أمانة الأمكاو في مدينة أبوجا بنيجيريا. وأشار سويلم، إلى ما تحقق من إنجازات خلال رئاسة مصر للأمكاو والمتمثلة في قيادة الرؤية الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عُقد في نيويورك في مارس 2023، واستضافة الجمعية العامة الثالثة عشرة في القاهرة في يونيو 2023 بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 40 وزيرا، حيث تم افتتاح المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ "PACWA" ليصبح مؤسسة قارية رائدة لبناء القدرات في إفريقيا، واستضافة الجلسة الاستثنائية الخامسة للجنة التنفيذية في مايو 2024، والاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية في القاهرة في أكتوبر 2024. وتابع، "وتمتد الإنجازات لتشمل المشاركة الفعالة في قمة المناخ الإفريقية؛ مما ساهم في تبني إعلان نيروبي الذي يبرز التحديات والفرص الاستراتيجية في مجال المياه والمناخ، وتنظيم حدث إفريقي رفيع المستوى خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه 2023، والذي جمع 6 وزراء أفارقة للمياه لمناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان أمن المياه في إفريقيا، والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في الإمارات". ولفت إلى أنه تم تعزيز النقاش حول وضع المياه في قلب التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا، كما شهد المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا تجسيدًا قويًا لوحدة إفريقيا حيث اجتمع الأفارقة لتقديم رسالة موحدة تُوجت بإعلان بالي الذي يمثل شهادة على قوة الصوت الإفريقي على الساحة العالمية .وأردف، "كما تشرفت مصر باستضافة أسبوع المياه الإفريقي التاسع في شهر أكتوبر 2024 بالتزامن مع أسبوع القاهرة السابع للمياه بحضور قياسي لأكثر من 2000 مشارك من الوزراء وصناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية شاركوا في مناقشات حاسمة حول التحديات الملحة للمياه في القارة وأولوياتها المستقبلية، بما يعزز الالتزام الإفريقي بالإدارة المستدامة للمياه والتعاون العابر للحدود وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، وانتهى الحدث بوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتسريع التقدم في أجندة المياه الإفريقية، وإطلاق نداء موجه لقمة رؤساء الدول والحكومات لاعتماد المياه والصرف الصحي كموضوع رئيسي لعام 2026، والإعداد لمذكرة تفاهم مقترحة بين مجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية" . ونوه بأنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال تحديات المياه والصرف الصحي قائمة في قارتنا، حيث يُظهر أحدث تقرير لمراقبة المياه والصرف الصحي في إفريقيا لعام 2024 "WASSMO" أن 50% فقط من السكان يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان، ويستخدم 45% فقط من السكان خدمات الصرف الصحي المأمونة، ولا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي، مما يعيق التقييم الشامل للتقدم في جميع أنحاء القارة. وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لرفع مكانة تمويل قطاع المياه والصرف الصحي لأعلى المستويات الوطنية، وأن تواصل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمكاو الدعوة لإدراج تمويل المياه والصرف الصحي كعنصر دائم في جدول أعمال قمم رؤساء دول الاتحاد الإفريقي لإدراجه فى خطط التنمية الوطنية والميزانيات، مع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتحسين أنظمة المعلومات لدعم إدارة المياه بالقارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، أنباء عن تحليق مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء وضاحيتها الجنوبية. وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، موافقة لبنان على تمديد العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة الاتفاق والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. وشدد على الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس وزراء لبنان، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار تتابع تنفيذ كل بنود الاتفاق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، في الدورة الـ21 لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D8، التي تُعقد في إطار التحضير للقمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية، التي يترأسها رئيس الجمهورية غدا، بحضور رؤساء الدول والحكومات، بحسب البيان الصادر مساء اليوم. وشهد اجتماع مجلس وزراء مجموعة الدول الثماني تسلم مصر رئاسة المجموعة من جمهورية بنجلاديش. وتناول الوزير في كلمته التوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة، وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية. وتناول تبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية، فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى ولبنان في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة غدا. حول آفاق التعاون المستقبلي لدول المجموعة، شدد عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة في كل القطاعات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

بعد ٢٣ سنة من رئاستها واستضافتها ثالث قمم المنظمة، تستضيف مصر، غدًا، الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، التى اختارت لها الرئاسة المصرية عنوان أو شعار «الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»، التى يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات، أبرزهم مسعود بزشكيان، رئيس إيران، فى أول زيارة يقوم بها رئيس إيرانى للقاهرة منذ أكثر من عقد. بدأت رئاسة مصر المنظمة، فى مايو الماضى، وتستمر حتى نهاية السنة المقبلة، وتحضيرًا للقمة، بدأت أمس الأول، الإثنين، الاجتماعات الرسمية على مستوى المفوضين، برئاسة السفير راجى الإتربى، مفوض مصر لدى المنظمة، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، لمناقشة مختلف المسائل الموضوعية المطروحة على جدول أعمال القمة. ومن المقرر أن يقوم الإتربى بعرض نتائج مناقشات المفوضين على مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لرفعها إلى قادة دول المنظمة للتباحث بشأنها وإقرارها. كانت دول المنظمة قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا، فى يونيو الماضى، انتهى ببيان مشترك، أدان العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وشدّد على أهمية تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن فلسطين وجرائم القوات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال بكامل أراضيه المحتلة، وأكد البيان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله المشروع لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على كل حقوقه غير القابلة للتصرف، والعيش فى دولته المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد البيان أن السلام العادل والدائم والشامل، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب. المهم، هو أن المنظمة، التى تأسست فى منتصف يونيو ١٩٩٧، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، وتحسين أوضاع الدول النامية فى الاقتصاد العالمى، وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوبها، وخلق فرص جديدة فى العلاقات التجارية، وتعزيز مشاركة الدول النامية فى صنع القرار على الصعيد الدولى. وإلى جانب مصر، تضم «إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، وبنجلاديش»، وكلها أعلنت خلال اجتماعات المفوضين عن دعمها الكامل كل المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال البحثى، من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية. بين القمة الثالثة التى استضافتها سنة ٢٠٠١، والقمة التى تستضيفها، غدًا، قامت مصر، بدور كبير فى تنسيق مواقف دول المنظمة فى المحافل الدولية من خلال آلية وزراء خارجية دول المنظمة، واستضافت الاجتماعات الخاصة بإنشاء بنك للبذور الزراعية، إضافة إلى اجتماعات وورش عمل متعاقبة، لدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات، وزيادة التبادل التجارى فى السلع والخدمات، وتطوير صناعة الأسمدة‏، وتطوير منظومة تأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لمواجهة مشكلات البطالة،‏ وتنسيق الاستفادة من مبادرات التمويل الدولية فى هذه المجالات بين دول المنظمة، التى يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويزيد ناتجها الإجمالى على خمسة تريليونات دولار. وتتلخص الرؤية المصرية للتعاون بين دول المنظمة فى الوصول إلى مستوى تعاون يليق بما تتمتع به دول المنظمة من مقومات‏، فى مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والخدمات المالية‏، والنهوض بالبنية التحتية. .. وتبقى الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد وضعت خارطة طريق عشرية، سنة ٢٠٢١، فى ختام قمتها العاشرة التى استضافتها بنجلاديش، تهدف إلى جعل المنظمة أكثر قوة وتأثيرًا، وتفتح عضويتها أمام كل الدول النامية، التى تتفق مع الدول الأعضاء فى الأهداف والمبادئ وتجمعها بها روابط مشتركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

رام الله - (د ب أ) رحبت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار حكومة جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين. وفي بيان صدر عنها اليوم اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة. وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرته قراراً مهماً منسجماً مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لـ"وفا". وأضافت، تأتي أهمية هذا القرار في إطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وثمنت الخارجية في بيانها، مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كافة هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على اقامة علاقات دبلوماسية معها على اسس الاحترام والاعتراف المتبادل. ودعت الخارجية الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي. وكانت دولة جزر البهاما قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وقال مجلس وزراء جزر البهاما: "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وتابع "أن جزر البهاما أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة". يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباجو، قررت في الثاني من شهر مايو الجاري الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جامايكا وباربادوس خلال شهر أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

رحبت منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار حكومة جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين. وفي بيان صدر عنها اليوم اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة. وثمنت المنظمة مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين واعتبرته قرارا مهما منسجما مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه الكل الفلسطيني إلى محاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لـ"وفا". وأضافت، تأتي أهمية هذا القرار في إطار مساهمته تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، ما سيساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وثمنت الخارجية في بيانها، مواقف دول حوض الكاريبي كافة ومساعيها النبيلة للدفع باتجاه تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ولدعمها الفعلي لمبدأ حل الدولتين، بدءًا من الاعتراف بالدولتين، حيث أصبحت كل هذه الدول تعترف بدولة فلسطين وتعمل على إقامة علاقات دبلوماسية معها على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل. ودعت الخارجية الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى السير على طريق دول حوض الكاريبي. وكانت دولة جزر البهاما قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وقال مجلس وزراء جزر البهاما: "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وتابع "أن جزر البهاما أيدت في الماضي حل الدولتين على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) بشأن التسوية السلمية والمقبولة للوضع في الشرق الأوسط، وهي تنضم إلى توافق آراء الجماعة الكاريبية بشأن هذه المسألة". يذكر أن حكومة جمهورية ترينيداد وتوباجو، قررت في الثاني من شهر مايو الجاري الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جامايكا وباربادوس خلال شهر أبريل الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

عقد مجلس وزراء (أوابك) اجتماعه الـ 112 على مستوى مندوبي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في مدينة الكويت  برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي تترأس بلاده الدورة لعام 2024. افتتح الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني الاجتماع مرحباً بأعضاء المكتب التنفيذي ممثلي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء في هذا الاجتماع، و الأمين العام للمنظمة، وأعرب عن شكره للأمانة العامة على التحضير والاعداد الجيد لهذا الاجتماع متمنياً التوفيق والنجاح لأعماله، كما أعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن هدف المنظمة الأسمى هو تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها ومصلحة شعوبها.   وأعقبه كلمة للمهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، الذي رحب مرة أخرى بأعضاء المكتب التنفيذي في اجتماع مجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي تحتضنه دولة الكويت، متمنياً للاجتماع كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافه المرجوة وقدم خالص تعازيه لأعضاء المكتب التنفيذي في وفاة الأمين العام الأسبق للمنظمة، عباس علي النقي، الذي خدم المنظمة بتفان طوال فترة رئاسته لها والتي امتدت لأثنى عشر عام.   ثم تطرق أعضاء المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من ضمنها بند المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023 والذي أصدر المجلس قراره رقم 1/112 بشأن المصادقة على تلك الحسابات الختامية.   كما أطلع الاجتماع على التقدم المحرز على صعيد مشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة، وأوصى المجلس الأمانة العامة بأهمية تكثيف الجهود والتعاون مع الاستشاري في سبيل استكمال الدراسة وإعداد تصورات كاملة للأهداف الاستراتيجية، والانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.   واطلع المجلس أيضاً على تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والذي تضمن متابعة الأوضاع البترولية العالمية، ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها، وأوصى بأهمية الاستمرار في مثل هذه النشاطات والعمل على تكثيفها، وفميا يخص البند المتعلق بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024، تم اختيار المجال المتعلق بـ"الطاقة الجديدة والمتجددة"، كمجالاً لتقديم البحوث لنيل هذه الجائزة.   وقام المجلس الوزاري بإعتماد كافة التوصيات الصادرة عن المكتب التنفيذي بشأن البنود المطروحة وحث الأمانة العامة على العمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي، واختتم المجلس اجتماعه معربا عن شكره وتقديره مرة أخرى للأمانة العامة للمنظمة ولدولة الكويت على جهودهما المبذولة لعقد ونجاح هذا الاجتماع، متمنياً للجميع مزيد من البذل والعطاء في سبيل تحقيق الأهداف المناطة بالمنظمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

«محتاجة مقال»، هكذا ختم صديق لى رسالته عبر التليفون وصحبها بثلاث صور، صورتين لقرارى مجلس الوزراء، أحدهما خاص باعتبار يوم الاثنين إجازة بمناسبة شم النسيم، والقرار الثانى باعتبار يوم الأحد، اليوم، إجازة بدلا من يوم عيد العمال. الصورة الثالثة لقرار صدر عام 1953 عن مجلس وزراء الثورة فى هذه الأيام مصحوبا بصورة لمحمد نجيب وجمال عبدالناصر معًا، ينظم هذا القرار أيام العطلات المصرح فيها «للموظفين والمستخدمين المسيحيين واليهود بالتغيب فيها» وطبعا فيها يوم عيد القيامة المجيد. وعلق صديقى بقوله «كل سنة يتسببوا فى أزمة رغم أن حكومة الثورة خلصت الموضوع من ٧١ سنة». والسؤال هنا: هل فعلا هناك مشكلة؟ تقديرى أن المشكلة فى معظمها مشكلة تواصل وحساسية. لم يكن إعلان القرار موفقا دون الإشارة، ولو بتصريح أو إصدار قرار خاص بإجازة عيد القيامة، لأنه بالفعل إجازة للمصريين المسيحيين وللبنوك كل عام. حتى لو كان الأمر مسلما به الآن أنه يجب أن يكون هناك حس سياسى فى التعامل مع الجماهير. تظل مسألة أسلوب ولغة التواصل إحدى أهم الأدوات التى تنجح بها أى مؤسسة فى تحقيق أهدافها وكسب جمهورها. وأقصد أى مؤسسة من شركة صغيرة وحتى مؤسسة دولة. إذن هو خطأ تواصل وعدم إدراك لطبيعة الجمهور الذى يستقبل هذه القرارات، حتى وهو يعلم بها ومجرد تحصيل حاصل. على الطرف الآخر تقف حالتا التربص والحساسية كعوامل لتوسيع الجدل حول موضوع محسوم. والتربص هنا ممن ينتظر أى خطأ أو هِنة، كبرت أو صغرت، لنقد سلوك المؤسسة. وقد تحقق ذلك بعدم توقع رد الفعل من قطاع من الجمهور لقرار تقليدى، وغياب أسلوب خطاب سياسى فى التعامل مع هذا الجمهور، أو جزء منه، كما ذكرنا. أما الحساسية فهى لدى جزء منا نحن المصريين فى تفسير بعض المواقف على أنها موجهة إلى المسيحيين منا، وأنها دليل على الاستهانة بحقوقهم ووجودهم. حتى تلك الصورة التى أرسلها لى صديقى منسوبة لصفحة تتحدث عن تاريخ الأقباط المنسى، وهذه الحساسية لها أسبابها وجذورها القديمة، والتى يبدو واضحا أن هناك محاولات جادة للقضاء على أسبابها فى السنين الأخيرة. وأظن أن جزءا مهما من هذه المهمة يقع على عاتق كل المسؤولين عن التواصل مع المواطنين بعدم التجاهل إن كانت هناك مشكلة أو سوء تواصل، حتى لو صغرت، وعدم المبالغة أو التهوين إن تم التعامل معها. وقبل كل ذلك إدراك أساليب التواصل الصحيحة من قبل القائمين بالاتصال مع المواطنين. أما عقلاء المصريين فدورهم دعم كل التوجهات المؤكدة لحقيقة ثقافة التعايش والسلام الذى شهده هذا البلد منذ دخول المسيحية إليه ودخول الإسلام بعد ذلك. ولعل قصة احتفالنا اليوم بعيد القيامة المجيد وغدا بعيد شم النسيم المصرى منذ القدم، هى دليل على جوهر مصر الحقيقية الذى نحتاج دوما إلى صقله وتأكيده. كل عام وكل المصريين بخير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: