مصر وإسرائيل والولايات المتحدة

2025-02-25

كتبت - داليا الظنيني:قال اللواء سمير فرج، الخبير والاستراتيجي، إن مقترح يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لإدارة غزة، مرفوض بشكل كامل من مصر. وشدد على أن مصر تُصر على أن تكون السيطرة على القطاع للسلطة الفلسطينية. وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مقترح لابيد يشمل إلزام مصر بنزع سلاح المقاومة، والإشراف على تشكيل حكومة تكنوقراط، والبدء في إعادة إعمار القطاع، مقابل تسديد ديون مصر البالغة 150 مليار دولار، وهذا مرفوض تماما. وأضاف أن "القرار المصري لا يُباع ولا يُشترى، وأن القاهرة ترى أن الحل الأمثل يتمثل في تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على القطاع". وأشار فرج إلى أن هذا المقترح جاء نتيجة فشل إسرائيل في السيطرة على غزة، مستبعدًا في الوقت ذاته أن يتبنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذا المقترح أو يدعمه، نظرًا لعدم توافقه مع المعطيات السياسية الحالية. وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات لإيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة. وأكد لابيد، أن حكومة نتنياهو لا تقدم أي حلول وليس لديها أي تصور لليوم التالي للحرب في غزة. وزعم لابيد، أن الحكومة المصرية تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن هذه مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل لأن مصر شريك استراتيجي لها، موضحا أن قوة مصر واستقرارها وازدهارها في مصلحة الجميع حتى لا تسقط في يد الإخوان المسلمين مرة أخرى. واقترح لابيد، أن تتحمل مصر مسؤولية إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 15 عامًا مقابل شطب الديون الخارجية، لافتا إلى أنه وفقا للاقتراح ستعمل مصر على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة والقضاء الأنفاق و بنية "الإرهاب" في القطاع. وأشار لابيد، إلى أنه سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددا على أن نزع السلاح شرط أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

وكالات قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد أن المجتمع الصهيوني بكل أطيافه موغل في الأفكار العنصرية والاستعمارية. وأشار قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المقترح الإسرائيلي بأن تتولى مصر إدارة غزة يثبت أن إسرائيل تسعى إلى احتلال القطاع دون أن تتحمل تكلفة ذلك. وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات لإيجاد بديل لحركة حماس في قطاع غزة. وأكد لابيد، أن حكومة نتنياهو لا تقدم أي حلول وليس لديها أي تصور لليوم التالي للحرب في غزة. وزعم لابيد، أن الحكومة المصرية تواجه أزمة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن هذه مشكلة بالنسبة إلى إسرائيل لأن مصر شريك استراتيجي لها، موضحا أن قوة مصر واستقرارها وازدهارها في مصلحة الجميع حتى لا تسقط في يد الإخوان المسلمين مرة أخرى. واقترح لابيد، أن تتحمل مصر مسؤولية إدارة غزة لمدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 15 عامًا مقابل شطب الديون الخارجية، لافتا إلى أنه وفقا للاقتراح ستعمل مصر على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة والقضاء الأنفاق و بنية "الإرهاب" في القطاع. وأشار لابيد، إلى أنه سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مشددا على أن نزع السلاح شرط أساسي لإعادة إعمار قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن بعض الحقائق المهمة بشأن العلاقات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن لا تقوم بأي نشاط عسكري في منطقة فيلادلفيا التي تفصل بينها وبين غزة إلا بعلم وموافقة مصر، مشيدا بالدور الأمني الذي تقوم به مصر في حماية حدودها. وأشار موسى، في برنامجه على مسئوليتي، الذي يبث على قناة صدى البلد، كإلى أن هناك فرق بين ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون في الاجتماعات الرسمية وما يتداوله الإعلاميون المتشددون منهم في وسائل الإعلام، موضحا أن الإسرائيليين يتابعون بشغف ما يقوله الإعلام المصري وينقلونه ويحللونه بدقة. ونقل، عن تقرير إسرائيلي قال فيه: تعلموا من مصر كيف تؤمن حدودها، ما يدل على احترامهم لمصر ودورها في المنطقة، كما ذكر أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان قد رفض طلبا أمريكيا لإنشاء قاعدة عسكرية في مصر، مؤكدا أن أمريكا هي المسؤولة عن نشر الإرهاب في العالم. وتحدث، عن غزو أمريكا للعراق في 2003 بذريعة وجود أسلحة نووية، والذي أدى إلى تدمير البلاد وعدم العثور على أي أسلحة، واختتم قائلا: إن أمريكا تعتمد على إثارة الصراعات والحروب بين الدول للحفاظ على نفوذها، مضيفا أنها كانت تخطط لتدمير مصر في 2011. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-01

نشرت صحيفة «مباط عال» الإسرائيلية، مقالا للكاتب «أساف أوريون» الباحث بمعهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى، ويدور المقال حول قوات حفظ السلام الموجودة بشبه جزيرة سيناء وأهداف ذلك التواجد، بالإضافة إلى مرونة الدولتين «مصر وإسرائيل» المتمثلة فى الحفاظ على الترتيبات الأمنية وفقا للبيئة المتغيرة. يبدأ «أوريون» بالإشارة إلى بداية تطبيق الترتيبات الأمنية فى شبه جزيرة ‏سيناء وذلك منذ 25 أبريل 1982، حيث بدأت قوات حفظ السلام «قوة المراقبين متعددة الجنسيات» تمارس ما تم الاتفاق عليه فى الملحق الأمنى لاتفاقية السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر «كامب ديفيد». ‏وفى العقود التى تلت، وعلى وجه الخصوص على مدى الأعوام الخمسة الماضية، تبدلت بيئة نشاط تلك القوة ‏من النقيض إلى النقيض، وتغيرت تركيبة الدول المشاركة وجنسية الوحدات. بيد أن القوة متعددة الجنسيات لا ‏تزال تلعب دورا حيويا فى تطبيق النظام الأمنى المتفق عليه بين قادة مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، ‏وتقوم بذلك بشكل فعال. ويكمن سر نجاحها فى التزامها الراسخ برؤية استراتيجية واضحة ‏وبالغاية المحددة من وجودها، وفى المرونة التى تبنتها فى طريقة تطبيق ذلك. جدير بالذكر، أن الغاية من الملحق الأمنى فى اتفاقية السلام، تتمثل فى ضمان وجود منطقة عازلة استراتيجية منزوعة السلاح بين ‏مصر وإسرائيل فى شبه جزيرة سيناء كبديل عن وجود الجيش الإسرائيلى، وتوفير عمق ‏‏استراتيجى ومنطقة إنذار مبكر، لتقليص خطر اشتباك عسكرى بين إسرائيل ومصر، ومنع وقوع حرب ‏بينهما مجددا. ولهذا الغرض جرى تقسيم منطقة شبه جزيرة سيناء إلى أربعة قطاعات جغرافية منطقة ««أ» ‏فى غرب سيناء، منطقة «ب» فى وسطها، منطقة «ج» غربى الحدود المصرية ــ الإسرائيلية، ومنطقة «د» ‏شرقى هذه الحدود»، وجرى تحديد الوجود العسكرى المسموح به داخل كل منطقة: كحد أقصى فرقة مشاة مؤللة ‏واحدة «مصرية» فى المنطقة «أ»، كحد أقصى كتيبتا حرس حدود مصرية «مجهزة بأسلحة خفيفة» فى ‏المنطقة «ب»، شرطة مدنية مصرية فقط فى المنطقة «ج»، كحد أقصى قوة محدودة من أربع كتائب مشاة «تابعة للجيش ‏الإسرائيلى» فى المنطقة «د». كما حظر النشاط الجوى الاستطلاعى وطلعات الطائرات المقاتلة فوق ‏المنطقتين «ب» و«ج».‏ ***يشير «أوريون» أنه لكى تتم مراقبة تنفيذ بنود الملحق الأمنى وللفصل بين الطرفين تم تشكيل القوة المتعددة ‏الجنسيات والمراقبين كمشروع مشترك بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. ‏وتقرر أن يكون مقر قيادتها وقاعدتها الشمالية فى منطقة «الجورة»، وقاعدتها الجنوبية فى «شرم الشيخ»، ‏ومقرها المدنى فى مدينة روما. وأنشأت هذه القوة نقاط مراقبة فى المنطقة «ج» يتمركز فيها جنود من ‏المشاة. كما أنها تدير وحدة مراقبين مدنية تقوم ‏بدوريات استطلاع فى جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء، فضلا عن وحدة للنقل والاستطلاع الجوى، ووحدة ‏بحرية للإشراف على منطقة مضائق تيران. وجميع هذه الوحدات معدة لكى تفصل بين الطرفين، ولمراقبة ‏النشاط العسكرى فى المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح. ووفقا لنتائج استطلاعاتها تقدم قيادة القوة تقارير ‏إلى الأطراف بشأن الخروق المكتشفة.وبغية مواجهة احتياجات أمنية محددة، وافق الطرفان من حين ‏لآخر على تعديلات موقتة فى التطبيق، بواسطة آلية ‏يتفق فى إطارها على أن لا تسجل القوة متعددة الجنسيات الخروق المتعلقة بوجود نشاط ‏عسكرى محظورين فى الاتفاق «الملحق الأمنى»، من دون أن يعنى ذلك تغيير فى التزامات الأطراف ببنود ‏الاتفاق أو المساس بها. وقد بدأت بيئة نشاط القوة متعددة الجنسيات، تتبدل بشكل كبير ومتسارع فى أعقاب سلسلة الأحداث التى ‏تلت سقوط نظام مبارك فى يناير 2011، وصعود نظام الإخوان المسلمين عام 2012، ‏ولاسيما بعد الإطاحة بالرئيس مرسى وعودة المؤسسة العسكرية إلى الحكم فى القاهرة فى يوليو ‏‏2013. فى تلك الأعوام تدهور الوضع الأمنى فى شبه جزيرة سيناء بسرعة مع تحول الهجمات الإرهابية ‏المتزايدة من جانب جماعات جهادية محلية وإقليمية تدريجيا إلى مواجهة واسعة بين جماعة «ولاية سيناء» ‏التابعة لتنظيم «داعش»، والجيش المصرى وقوات الأمن المصرية. وأفضت هذه التطورات اعتبارا ‏من يناير 2011 إلى مطالبة متزايدة من جانب مصر بزيادة عدد القوات والوسائل ‏العسكرية التابعة لها فى شبه جزيرة سيناء إلى أبعد مما هو مسموح به بموجب الاتفاقية، ‏كما أفضت إلى تصاعد مستوى التهديد من جانب الجماعات الجهادية ضد قواعد القوة متعددة الجنسيات ‏ووحداتها المنتشرة فى المنطقة.‏ ***ارتكزت عمليات القوة متعددة الجنسيات هذه على عدة مبادئ تمثلت فى: الحفاظ على اتفاقية ‏السلام وقيود الانتشار والنشاط العسكريين فى المنطقة، والخروج عن قيود وأحكام الاتفاقية ‏عندما تقتضى ذلك احتياجات أمنية محددة على أن يتم ذلك بموافقة الأطراف، وبعد تنسيق مسبق بينهم وبإشراف فاعل من القوة متعددة الجنسيات. وهنا لابد من الإشارة إلى أن موافقة ‏الأطراف على الخروج عن هذه القيود ليست تعبيرا عن تغيير دائم فى الاتفاقية وفى التزامات الأطراف بها، ‏بل هو خروج موقت وقابل للعودة عنه. جدير بالذكر، أن تمويل ميزانية القوة متعددة الجنسيات يتم بشكل أساسى من موازنات حكومات إسرائيل ومصر والولايات ‏المتحدة بالتساوى، ومن مساهمات مكملة لدول متعددة. والميزانية التى تجاوزت فى الأعوام الأولى ‏‏100 مليون دولار فى السنة، تقلصت إلى النصف خلال عقد من السنين بالتوازى مع تقليص حجم ‏القوة. واعتبارا من العام 2006، وعلى الرغم من سياسة «عدم زيادة الميزانية الأساسية»، ازدادت الميزانية ‏من جراء زيادة التضخم، وارتفعت فى الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل ملحوظ نتيجة ‏ارتفاع تكلفة الأمن والدفاع، وجرى تغطية معظمها بسخاء من قبل الولايات المتحدة والمانحين.‏ ‏ ***يختتم «أوريون» بالتأكيد على أن القوة متعددة الجنسيات فى شبه جزيرة سيناء تُشكِل نموذجا استثنائيا لقوة حفظ سلام ناجحة ‏تعمل فى إطار نظام أمنى متفق عليه ومبنى على أسس سليمة بين إسرائيل وأكبر جاراتها بضمانة ‏استراتيجية من الولايات المتحدة. ومفاتيح نجاح القوة حتى الآن تتمثل فى التزام متواصل من الدول ‏المشاركة فيها وثبات وتمسك استراتيجى بمهمتها الأصلية والامتناع عن توسيعها لتشمل مهام إضافية، فضلا عن المرونة التكتيكية من أجل ملاءمة أساليب تنفيذ المهمة ‏مع شروط البيئة المتغيرة. وسيبقى امتحان نجاح القوة فى المستقبل ‏معتمدا على قدرة مصر وإسرائيل والتزامهما بتوفير بيئة نشاط آمنة، وبضمان سلامتها، وبالاستمرار ببذل أقصى الجهد للحفاظ على هذه الآلية الحيوية بين الطرفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مصر تسلمت من حركة حماس، ردها على المقترح الذي تمت صياغته في اجتماعات باريس. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الثلاثاء، أنّ هذه الاجتماعات ضمّت رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وبجانب رئيس الوزراء القطري. وأوضح أنّ هذا المقترح مُركَّب ويفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ليس على مرحلة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت أن لديها مقترحًا من ثلاث مراحل تصل بشكل تدريجي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ونوه بأنّ رد حركة حماس على المقترح يمكن وصفه بالإيجابي، وسيفضي في النهاية بشكل واقعي إلى وقف إطلاق النار، وهو لن يستغرق أيامًا، حيث يستغرق مددًا أطول مقارنة بالهدن السابقة. وأفاد بأنه سيتم تبادل للأسرى والمحتجزين بأعداد أكبر نظرًا لاختلاف المعايير المتبعة جراء اختلاف نوعية من سيفرج عنهم في الفترة المقبلة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة حماس، أنه سلّمت ردها حول اتفاق إطار باريس إلى مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة. وقالت حماس في بيان، مساء الثلاثاء، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى. وأضافت: «نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا». وتابعت: «نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-26

وقَّعت مصر وإسرائيل اتفاقية سلام بينهما قبل 41 عاما في مثل هذا اليوم 26 مارس 1979 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة، وذلك في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978، ووقَّع عليها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة جيمي كارتر. ووقعت المعاهدة بعد 16 شهرا من زيارة السادات لإسرائيل عام 1977 بعد مفاوضات مكثفة، وكانت السمات الرئيسية للمعاهدة الاعتراف المتبادل، ووقف حالة الحرب التي كانت قائمة منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء التي كانت احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح. وقالت بعض التقارير إن الاتفاق نص أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وكان الاتفاق قد جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل. ودخل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر حيز النفاذ في يناير 1980، وتم تبادل السفراء في فبراير، وقد ألغيت قوانين المقاطعة من قبل البرلمان المصري في الشهر نفسه، وبدأت بعض التجارة تتطور، وإن كانت أقل مما كانت تأمل إسرائيل فيه، وفي مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة، كما بدأت مصر بإمداد إسرائيل بالنفط الخام. في 18 مايو 1981، أوضح رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة، بسبب تهديد الاتحاد السوفييتي باستخدام حق النقض ضد الاقتراح، ونتيجة لهذا المأزق، فتحت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات لإقامة منظمة لحفظ السلام خارج إطار الأمم المتحدة. وفي 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول معاهدة السلام، الذي أنشأ القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين (MFO)، وترصد قوة المراقبة هذه كلا الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة. كما تتضمن معاهدة السلام نصا يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر وإسرائيل بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسميا في المعاهده نفسها، وقد سمحت إسرائيل لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة، مثل وجود جماعات مسلحة إرهابية في هذه المناطق، ويتم تنسيق هذه التعديلات من خلال القوة المتعددة الجنسيات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: