محكمة دمنهور الابتدائية

2025-04-28

البحيرة - أحمد نصرة: نظمت النقابة الفرعية لمحامي شمال البحيرة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، رفضًا للزيادات المقررة على رسوم التقاضي.وقال عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، إن الوقفة اليوم هي الثانية التي ينظمها محامو البحيرة إنفاذا للقرار الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين بخصوص موقف المحامين من رفض الزيادات المقررة على رسوم التقاضي. وأضاف أن الوقفة استمرت لمدة نصف ساعة بدءًا من الساعة 12:30 ظهرا و حتى الساعة 1 بمقر محكمة شمال دمنهور بالروضة. وقال رامي الحديني، المتحدث الرسمي لمجلس نقابة شمال البحيرة، رغم أن المحامي قانونا ليس مكلف بالرسوم القضائية التي تقع على عاتق المتقاضين، ولكن هذا قدرنا أن نخوض المعركة نيابة عن المواطن لعدم الإثقال على كاهله بالمزيد من الأعباء التي لا يحتملها. وأضاف أن تكرار الوقفة الاحتجاجية سببه هو أننا لم تتلقى أي استجابة أو دعوة للحوار من أي جهة عقب الوقفة الأولى، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية بخلاف الوقفة منها امتناع المحامين عن سداد أية رسوم قضائية غدًا، وستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى في حالة عدم الاستجابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-08

"انزل شارك وخليك إيجابى".. يمكن لهذه العبارة الأقرب للشعار، أن تعبر بصدق عن رؤية مؤسسات الدولة لتحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لرسم ملامح مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة، حيث شهدت محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات التى تجرى فعاليتها غدا وتستمر لمدة 3 أيام، بكافة مراكز ومدن المحافظة.   وبلغ عدد المقار الانتخابية بالبحيرة 672  مقرا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 14لجنة للوافدين من خارج المحافظة يجمعهم 18 مركزا انتخابيا، فيما يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 ملايين مواطن ومواطنة لهم حق التصويت.   وتوافد القضاة على مجمع دمنهور لاستلام الأوراق الانتخابية، وذلك طبقا للمواعد المحددة لاستلام الأوراق من قبل اللجنة العامة، وأنهت محكمة دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار محمد عبد العظيم يوسف، رئيس شمال دمنهور، والمستشار مينا مدحت لوقا، رئيس محكمة جنوب دمنهور، جميع التجهيزات اللازمة لتسليم الأوراق الخاصة بالاقتراع على انتخابات رئاسة الجمهورية، مع تقديم الشرح الكامل لجميع الإجراءات التى سيتم اتباعها من قبل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية خلال عملية الاقتراع.   وتم تقسيم تسليم الأوراق الانتخابية إلى 18 لجنة عامة وهى: "بندر دمنهور، ومركز دمنهور، وحوش عيسي، وأبو المطامير، وبندر كفر الدوار، ومركز كفر الدوار، ومركز رشيد، ومركز إدكو، ومركز رشيد، ومركز المحمودية، ومركز شبراخيت، ومركز الرحمانية، ومركز ايتاى البارود، ومركز الدلنجات، ومركز كوم حمادة، ومركز بدر، وقسم شرطة النوبارية، ومركز شرطة وادى النطرون".    من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بكافة مؤسسات ومصالح المحافظة، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية مع المتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة، للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. ووجهت نائب محافظ البحيرة، جميع الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه بالمقرات الانتخابية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها. كما وجهت نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بجاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات. وتفقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، يرافقه كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اللجان الانتخابية للوقوف على جاهزيتها، وأكد على رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات الانتخابية، والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.   كما شدد على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.   فيما أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال رفع درجة الاستعداد بالمدارس التى يتم داخلها عمليات التصويت، وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة. وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على استمرار جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر.   وأعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنهاء كافة الاستعدادات الطبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى تفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية.   وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.    وأشار إلى مشاركة مديرية الصحة فى الانتخابات من خلال 7 لجان ستُجرى بهم العملية الانتخابية، لجنتان في دمنهور بمركز خدمة الهلال، ومركز خدمة صلاح الدين، وثلاثة لجان في الدلنجات بوحدات الإمام الحسين، وجزاير عيسى، وأحمد رامي ولجنة بالمحموديه بوحدة بحري الفرنساوية، ولجنة بشبراخيت بوحدة القرداحي.     يذكر أنه يمكن  للمواطنين الاستعلام عن اللجان  الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر الجارى بواسطة الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg   وتجرى عمليات الاستعلام كالتالى:-    - يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات - الضغط على أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي - اختيار إدخال الرقم القومي - الضغط على استعلام - ظهور عنوان اللجنة الانتخابية   وأتاحت الهيئة الوطنية، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى ، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.   ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.   وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.   وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.   ومن المقرر تفعيل طريقتين للقيام بالإستعلام عن اللجان الانتخابية أثناء التصويت فى الداخل وهى رسالة على رقم 5151 أو الاتصال بالدليل 140.                                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-28

فصلت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – في أول طعن بشأن أحكام الإخلاء والطرد للأشخاص الاعتبارية من وحدات الإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية بإنهاء الإيجار القديم للأشخاص، وذلك بتأييد حكم إخلاء الهيئة العامة للبريد من محل إيجار قديم، صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13626 لسنة 82 قضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف، وعمرو محمد الشوربجى، وأشرف عبد الحى القبانى. الوقائع.. المالك يقيم دعوى اخلاء لشخصية اعتبارية في يوم 8 أغسطس 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – الصادر بتاريخ 12 يونيو 2012 في الاستئناف رقم 7010 لسنة 66 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة بدفاعه، وفى 26 سبتمبر 2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياَ: بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياَ: إذا ما تأخر الفصل في الطعن لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي الحالي لمجلس النواب، وقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع برفضه.   المطعون ضده الأول أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث الدعوى رقم 282 لسنة 2007 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناَ لها أنه بموجب عقد الايجار المؤرخ 15 ديسمبر 1963 يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزاع لاستعمالها مقراَ لمكتب بريد المحمودية، وإذ صدر بتاريخ 2 أبريل 1997 قرار رئيس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تشغلها في حالات محددة، فإن وضع يده يكون بغير سند.   المحكمة تقضى برفض الدعوى والمالك يستأنف لإلغائه   في تلك الأثناء – حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 7010 لسنة 66 قضائية لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – والتي قضت بتاريخ 12 يونيو 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الايجار والإخلاء والتسليم، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.      محكمة ثانى درجة تقبل الاستئناف وتقضى بالطرد   المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم والنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.   الشخصية الاعتبارية تستأنف لإلغاء الطرد أمام محكمة النقض   وبحسب "المحكمة" -  وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي آثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال آثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.     النقض تقضى بالرفض وتأييد الاخلاء   ولما كان ذلك – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر "ب" في 13 مايو 2018 أولاَ: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.....، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض سكنى......، ثانيا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.   النقض تؤيد أحكام الاخلاء للإيجار القديم تطبيقا لحكم الدستورية العليا     ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 10 ديسمبر 1963 لاستعماله في غير غرض السكنى – مكتب بريد – وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون ضده الأول في طلب الحكم بإنهائه، فإنه وإعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان – الذى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض – ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد وينتهى اعتباراَ من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذى انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 .   وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الايجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور، فيكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصححها من غير أن تنقضه، ومن ثم يكون النعى عليه بسببى الطعن – وأياَ كان وجه الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-03

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – الحكم الثانى بشأن إنهاء – عدم جواز امتداد - عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص.     حكم المحكمة الدستورية    قالت فيه: أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وكان مؤدي هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.    صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1705 لسنة 78 قضائية، لصالح المحامى يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار نبيل عثمان، وعضوية المستشارين عطية زايد، ومحمد مأمون، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة أحمد حلمى، وأمانة سر حسين عبدالله.    الوقائع.. طلب بتسليم العين المؤجرة   الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 536 لسنة 2005 أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار – بطلب الحكم بإلزامهما بتسليم العين المبينة بالصحيفة والمؤجرة لهما بالعقد المؤرخ 5 سبتمبر 1959 إعمالاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 برد الوحدات التي تشغلها الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وإذ أنذراهما بذلك فلم يحركا ساكنا فقد أقاما الدعوى.   في تلك الأثناء – قضت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3946 لسنة 62 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبتاريخ 28 نوفمبر 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفى الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.  أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.   ووفقا لـ"المحكمة" - هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . حكاية عدم دستورية فقرة في القانون   لما كان ذلك - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 11 لسنة 23ق " دستورية " والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر ( ب ) في 13 مايو 2018 أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ، ... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.   ثانياً: بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.   ولما كانت الجهة - وزارة التموين - التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته تستأجر العين محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 5 سبتمبر 1959 لاستعمالها في غير غرض السكنى - مكتب تموين -، وكان النزاع بين طرفي الخصومة يدور حول مدى أحقية الطاعنين في طلب الحكم بإنهاء العقد وتسليم العين، فإنه وإعمالا لحكم الدستورية العليا سالف البيان - والذي أدرك الدعوى أمام محكمة النقض - ينحسر الامتداد القانوني عن هذا العقد، وينتهي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الذي انتهى في 15 يوليو2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 - إعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2018.   يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها وأن أصدرت حكما أخر في الطعن رقم 13626 لسنة 82 قضائية الصادر بجلسة 5 أبريل 2020 قضى أيضا بإنحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكنى.     1                                                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-27

تستأنف اليوم الأحد، الدائرة الأولي في محكمة جنايات دمنهور محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين نصفهم من موظفي الجامعة، والباقي من المقاولين المتعاملين مع الجامعة، بتهم الرشوة والفساد، والمؤجلة من يوم 25 أكتوبر الماضي، وهي ثالث جلسات المحاكمة. وأصدرت هيئة المحكمة خلال الجلسة المنعقدة بمقر محكمة دمنهور الإبتدائية، في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامرعامر صقر، والمستشار أحمد جلال إبراهيم سعد، والمستشار أحمد محمد محمد خليل، 7 قرارت في نهاية جلسة سماع طلبات الدفاع في القضية والتى كان أبرزها عرض 3 متهمين بينهم رئيس الجامعة على الفحص الطبي بمعرفة المختصين. محكمة دمنهور برئاسة «المستشار زقيم» تصدر 7 قرارات بخصوص محاكمة رئيس جامعة دمنهور وقررت المحكمة في القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل تأجيل القضية لجلسة اليوم الأحد الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢. وقررت ثانيًا الموافقة على حضور شاهد الإثبات الأول والثاني والثالث لمناقشتهم حسب طلبات الدفاع، وثالثًا تكليف النيابة العامة بالاستدلال من الجامعة عما إذا كانت هناك مناقصات أخرى من عدمه غير التي تم اسنادها للمتهمين. وقررت المحكمة رابعًا عرض المتهمين الأول وهو رئيس الجامعة، والثاني والخامس على أحد المستشفيات الحكومية المختصة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم وفق التعليمات الخاصة بذلك، وإايداع المتهمين في إحدى دور الحجز القريبة من المحكمة ليلة القضية وفق القواعد اللازمة متي تيسر ذلك لتلافي تأخير الحضور حيث أنهم يحضرون من القاهرة، وسادسًا بيان خط سير السيارة المخصصة لتنقلات رئيس الجامعة موضوع التحقيق في القضية، وسابعًا استمرار حبس المتهمين المحبوسين، والتنيبه على باقي المتهمين حضور الجلسة. ويبلغ عدد المتهمين في القضية 11 متهمًا بينهم رئيس جامعة دمنهور وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، و4 متهمين آخرين من العاملين في الجامعة، و5 متهمين من المتعاملين مع الجامعة في أعمال مقاولات وهي القضية الخاصة بالرشوة والفساد في أعمال إسناد أعمال إنشاء وصيانة بمباني كليات الجامعة، والرشوة لنجاح طلاب الدراسات العليا الموجهة لعميد المعهد. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، وتم توزيع محاكمتهم على الدائرة الأولي في محكمة جنايات دمنهور. وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، والذي اعتراف بالقيام بالوساطة بين باقي المتهمين بالجامعة والمقاولين المتهمين بتقديم الرشوة وهم «على. ن» و«محمد. ق» و«أسامة. م»، والذين اعترفوا بدورهم أيضًا على المتهمين بتلقي الرشوة. وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية. وتم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم «محمد.أ»، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات و«أسامة .م»، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة. واتضح من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم «أحمد.م» و«يحيى.م» في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعة ورئيسها ويعلمون طبيعتها. وتوصلت التحريات إلى طلب المتهم الثاني «محارب.م»، القائم بأعمال مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: «طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري»، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم. وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول «محمد .أ» ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه «محمد .أ»، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد لقاءين منها تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته. وتوصلت التحريات إلى تلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي «رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات»، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة. اقرأ أيضًا عن أخبار محاكمة رئيس جامعة دمنهور تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين لجلسة 27 نوفمبر المقبل «ارتدى جاكت بدلة ومحاميه تعرض لمؤامرة من موظفين».. كواليس محاكمة رئيس جامعة دمنهور اليوم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-17

23 عاماً مرت على أطفال عامل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، داخل قاعات المحاكم، بحثاً عن حقهم فى التعويض، بعد وفاة والدهم صعقاً أثناء أداء عمله، المحاكم المدنية تداولت الدعوى، طوال هذه السنوات، قبل أن تحيلها إلى محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت الحكم فيها، بعد 3 جلسات فقط، وألزمت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا، بدفع تعويض، 100 ألف جنيه، لورثة العامل، نور عبدالستار. «القضاء الإدارى»: أطفال العامل كبروا خلال فترة التقاضى وقررت المحكمة أن المُدّعى عليهما أساءا اختيار أحد المهندسين، الذى أوصل التيار إلى الخط الكهربائى، بينما كان العامل معلقاً فى عربة الصيانة، ما أدى إلى مقتله، وخلال جلستها التى انعقدت، أمس، قضت «دائرة البحيرة» فى محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى، نائبَى رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة، بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس، مقررة الاكتفاء بسجنه، باعتبار أن «الشركة تضمن أخطاء تابعيها». وفى حيثياتها، أشارت المحكمة إلى أن أطفال العامل وجدّتهم أقاموا الدعوى القضائية ضد الشركة، فور وفاة مورثهم، وظل الأمل يراودهم فى الحصول على حقهم من محكمة دمنهور الابتدائية، طوال 23 عاماً، كبر خلالها الأطفال، قبل أن تقضى المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى القضاء الإدارى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-17

شهد محيط محكمة دمنهور الابتدائية، مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر البحيرة، زحاما شديدا مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح. جرى وضع الحواجز الحديدية وتحريك بوابة التعقيم الذاتي المخصصة لمرور المتقدمين للترشح، والذين أكدوا أن رغبتهم في الحصول على الأرقام الأولى بالكشوف الانتخابية، هي ما دفعتهم للزحام ومحاولة الوصول أولا. واستنكر أهالي دمنهور سلوك المتقدمين للترشح من زحام وتدافع، قائلين: "إذا كان هذا سلوك أشخاص يزعمون جلوسهم تحت قبة البرلمان لحل أزمات ومشاكل الوطن، فكيف هو سلوك المواطنين الناخبين"، مؤكدين إن النظام والرقي في التعامل هو أول نقطة ينظر إليها الناخب في المرشح الذي يدعمه، وتصرفات المتقدمين للترشح لا تعبر عن وعيهم وتحضرهم، والتزامهم بالضوابط والاحتياطات اللازمة التي تفرضها الدولة هذه الأيام. واحتشد العديد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-08

تفتتح المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، يرافقها مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم ورئيس محكمة دمنهور الابتدائية، وقيادات وزارة العدل، غدا الأحد، مبنى محكمة حوش عيسى الجديد. وقال المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، إن المبنى الجديد مقام على مساحة 3000 متر مربع، ويضم مبنيى المحكمة والنيابة الجزئية ومحكمة الأسرة والشهر العقارى والنيابة الإدارية. وأضاف أنه تقرر نقل محكمة مستانف حوش عيسى التى توجد بمحكمة دمنهور أوائل شهر أغسطس المقبل، للتسهيل على المتقاضين والمحامين والقضاء على التكدس داخل مبنى محكمة دمنهور الابتدائية، مشيرا الى أن المحكمة الجديدة تم إنشاؤها باعتمادات مالية بلغت 60 مليون جنيه، وأن محكمة دمنهور الابتدائية تتبعها محاكم حوش عيسى ومركز وبندر دمنهور وأبو حمص والمحمودية وإيتاى البارود وإدكو ورشيد ومركز وبندر كفر الدوار وشبراخيت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-01

قال النائب عصام الفقى عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور ، إنه تقدم ومعه النائب على عتمان بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزير العدل بخصوص إنشاء محكمة دمنهور الابتدائية . وأضاف الفقى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنه لابد من إنشاء محكمة دمنهور الإبتدائية خاصة وأن المحكمة القديمة تم تخريبها أيام ثورة يناير 2011 ، متابعا حرصا على المتقاضين والمستشارين والمحامين ورجال الأمن لابد من إنشائها للتيسير على المتقاضين. وأشار الفقى إلى أنه طلب الإحاطة سيناقش بالبرلمان خلال جلسات الأسبوع المقبل مشددا على ضرورة استجابة وزارة العدل للمطلب والإسراع فى تنفيذ إنشاء محكمة دمنهور الابتدائية حيث لا يعقل أن تكون عاصمة البحيرة بلا محكمة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-21

طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب دمنهور بمحافظة البحيرة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص اعتماد مالى قدره 200 مليون جنيه، وذلك لسرعة بناء محكمة دمنهور الابتدائية، حيث تم إحراق مبنى المحكمة القديمة فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، مع مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من بناء المحكمة حرصا على مصالح المتقاضين والمحامين والقضاة والمستشارين وأفراد الأمن.       وكان النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور، ومعه النائب على عتمان، قد تقدما في شهر مايو الماضى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزير العدل بخصوص إنشاء محكمة دمنهور الابتدائية، وقال الفقى إنه لابد من إنشاء محكمة دمنهور الإبتدائية، خاصة وأن المحكمة القديمة تم تخريبها أيام ثورة يناير 2011.       وكان المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، فى شهر يوليه الماضى، عن وجود خطة لتجديد وترميم أبنية المحاكم والنيابات المتهالكة بكافة مراكز محافظة البحيرة بشكل يليق بمؤسسات القضاء المصرى.       وأضاف رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أن تطوير البنية التحتية لمقرات المحاكم والنيابات سيساهم بشكل كبير فى تهيئة الأجواء المناسبة لإصدار الأحكام القضائية والقرارات الخاصة بالنيابة العامة وسرعة الفصل فى القضايا من أجل تحقيق العدالة الناجزة.       وأوضح رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أنه سيتم إنشاء أكبر مجمع محاكم بمحافظة البحيرة بشارع النصر بمدينة دمنهور على مساحة 6197 مترًا بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محكمة جديدة بمدينة كفر الدوار بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه، بالإضافة الى ترميم محكمتى المحمودية وأبو حمص.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-30

قررت محكمة جنح مستأنف دمنهور اليوم، إخلاء سبيل الناشط السياسى "إبراهيم بكر" عضو حملة دعم البرادعى"، ورفضت استئناف نيابة مركز إدكو بمحافظة البحيرة لاستمرار احتجازه. وكانت النيابة العامة قد جددت حبس "إبراهيم بكر" لفترات متعاقبة على خلفية اتهامه بالتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة خلال المظاهرات التى عمت مدينة إدكو فى ديسمبر الماضى، للتنديد بارتفاع فواتير النظافة ومياه الشرب. وفى السياق ذاته، نظمت عددا من القوى السياسية بالبحيرة وقفة احتجاجية أمام محكمة دمنهور الابتدائية بالتزامن مع جلسة الحكم للمطالبة بالإفراج الفورى عن عضو حملة البرادعى، ورفعوا اللافتات المنددة بحبسه باعتبار إنها قضية سياسية ملفقة من الأساس. وتعالت هتافات المحتجون ومنها "يا قضاة ..يا قضاة خلصونا من الطغاة - ليه بتحاكموا الثورجية وسايبين حزب الحرامية - اكتب على حيطة الزنزانة..حبس الثوار عار وخيانة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-06-06

تمكنت مباحث الأحوال المدنية بالإسكندرية، من ضبط محامى ينتحل صفة رئيس محكمة بمحكمة دمنهور الابتدائية، أثناء تقدمه بطلب استخراج بطاقة رقم قومى. كان المتهم قد تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية، باستمارة بطاقة رقم قومى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية التابع للقضاء العالى، وحال قيام المحامى باستلام بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وبصفته رئيس محكمة شك ضابط المباحث فى تمتعه بتلك الصفة الوظيفية لصغر سنة، وتم الاستعلام من محكمة دمنهور الابتدائية عن اسم رئيس المحكمة، والتى نفت وجود رئيس لها بالاسم الذى تقدم به المحامى. وكان المحامى قد تقدم فى سبيل تحصله على بطاقة رقم قومى، على كارنيه منسوب صدوره لنادى قضاة الإسكندرية. تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى نيابة الدخيلة، حيث يباشر التحقيقات المستشار محمد الصيرفى تحت إشراف محمد النويشى رئيس النيابة، وجارى مباشرة التحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-07-08

قرر المستشار حسام الصياد رئيس نيابة قسم دمنهور تحت إشراف المستشار شريف أبو الضراير المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، بتكليف محمود الحسينى وأحمد السقا وكلاء نيابة قسم دمنهور بعمل، معاينة لمحكمة دمنهور، بشأن تقديم المستشار أحمد أبو المكارم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية بمذكرة أخرى، وذكر فيها أن المحكمة حدث بها تلفيات فى رصيف المحكمة وقطع للأشجار والصدادات الحديدية. فى ذات السياق أمر عمرو عماد وكيل نيابة قسم دمنهور بالإطلاع على قرار اللجنة الخاص بتوسعة وتطوير ميدان الساعة وشارع عرابى، والذى يقع فى زمامة محكمة دمنهور الابتدائية، وتقدير التلفيات، والاطلاع أيضا على الخريطة المساحية والاستعلام من التنظيم والتخطيط العمرانى، لمعرفة ما إذا كان رصيف المحكمة ملكية خاصة للمحكمة من عدمه. ويذكر أن المستشار أحمد أبو المكارم رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تقدم ببلاغ رسمى للمستشار شريف أبو الضراير المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، تحت رقم 1485 عرائض كلى وسط دمنهور، ضد العميد عبد السميع وهدان مدير إدارة المرور بالبحيرة والعميد فتحى عبد الغنى رئيس مجلس مركز ومدينة دمنهور بصفتهم من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة بشأن عملية توسعة شارع عرابى بدمنهور، والتى قامت بالتعدى على رصيف المحكمة وإزالة جزء منه ومطالبتهم بإعادة الشيء لأصلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-27

اعتدى منذ قليل، مسجل خطر بالضرب على مجند من قوة تأمين محكمة دمنهور الابتدائية، عقب منعه من دخول قاعة الجنايات لزيارة أحد أقاربه، تم ضبط المسجل الذى قام بتحطيم نافذة قاعة الجنايات. بدأت أحداث الواقعة أثناء تواجد المجند محمد عباس إسماعيل دغيدى من قوة إدارة قوات الأمن، والمعين ضمن خدمات تأمين محكمة دمنهور الابتدائية، برئاسة الرائد محمد سعودى – الضابط بإدارة الترحيلات، حدثت مشادة بينه و"أ ف ت" 33 سنة، عاطل ومقيم عزبة الحوشى دائرة القسم مسجل شقى خطر تحت رقم 421 فئة ب "فرض سيطرة"، والسابق اتهامه فى عدد "30 قضية متنوعة" أخرهم القضية رقم 14352 /2013 جنح القسم "بلطجة ومقاومة سلطات" بسبب منعه من دخول قاعة الجنايات لزيارة أحد أصدقائه، فقام الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح بإصبع إبهام اليد اليسرى وكسر زجاج نافذة القاعة. تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر 5569/2014 جنح القسم، وجارى العرض على النيابة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-07-26

صرح العميد جمال يس، مدير الحماية المدينة بالبحيرة فى تصريحات خاصة، بأنه تم السيطرة على حريق مبنى محكمة دمنهور دون وقوع إصابات. وكان قد اندلع صباح اليوم، حريق هائل بمبنى محكمة دمنهور الابتدائية بمنطقة شبرا بدمنهور، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث بقيادة العميد جمال يس مدير الحماية المدينة، فى محاولة للسيطرة على الحريق. وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل بالدور الثانى بمنى المحكمة، وجار السيطرة على الحريق وقد تم انتداب قريق من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه. ومن جانبه، صرح مصدر قضائى، بأن النيران التهمت عددا من القضايا داخل غرفة حفظ القضايا (الأرشيف) بالدور الثانى بمبنى محكمة دمنهور، مضيفاً أن التحريات الأولية تشير أن الحريق يرجح أن يكون عن عمد من أجل حرق تلك القضايا وما بها من أحراز، مؤكداً أن هناك فرقًا من الأدلة الجنائية والمباحث الجنائية تعمل الآن على كشف ملابسات الحادث والوصول لمرتكب تلك الواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-04

أكد العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، خلو زجاجة المياه الغازية التى تم العثور عليها داخل محكمة دمنهور الابتدائية، من أية متفجرات.وأعلن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تمشيط أروقة المحكمة بالكامل، بعد العثور على زجاجة مياه غازية مغطاة بشكل مريب داخل إحدى دورات المياه، مما أثار الذعر بين المواطنين اعتقادا منهم بوجود متفجرات داخلها.وكانت محكمة دمنهور الابتدائية بالبحيرة قد شهدت حالة من الفزع والخوف بين الأهالى والعاملين بها بعد العثور على جسم غريب يشتبه أن يكون عبوة ناسفة،وتم إخلاء المحكمة من جميع المواطنين، وتم وقف الجلسات مع فرض كردون أمنى حول المحكمة وسط حالة من الارتباك الشديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-28

قضت محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الرابعة مدني كلي حكومة برئاسة القاضى محمد رشوان محمد وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبد الهادي وعمرو عبد الحميد عمران وسكرتارية سمير العباسي بإلزام محافظة البحيرة بأن يؤدي للمدعي الدكتور فارس محمد عبد الواحد مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية التى ألمت به من جراء عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي ذلك خلال المدة الزمنية المحددة له مما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.   وقالت المحكمة أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية علي خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلي سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وأن المحافظة مسئولة عن أعمال المستشفيات الواقعة في نطاق المحافظة.   وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلي مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلي 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي علي المدعى وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بذات اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التى تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلي المستشفى سالفة الإشارة ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي مما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي تتوافر معه مسئولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم تواجد الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي علي الناخبين ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب علي ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.   وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015 قد قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعى  بسبب عدم تقديمه ما يفيد إجراء الكشف الطبى، ولم يتمكن المدعى من تقديم ما يثبت أن المستشفى كانت خالية من الاطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبى كأخر يوم وانعقاد الجلسة في ذات اليوم الأخير المحدد للكشف الطبى.   ولم ييأس المدعى بسبب عدم إجرائه الكشف الطبى في حينه وحصل على جميع المستندات التى تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمى الواقعة تحت إشراف محافظة البحيرة وأقام دعواه أمام القضاء المدنى قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدنى كلى حكومة دمنهور التى حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبى المذكور في جلسة 28 فبراير 2019 .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: