محكمة ابتدائية

2025-02-10

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات، وتحديد أدوار انعقادها، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على المادة (٣٤8) وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة. تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤9) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم. ووافق المجلس على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة. تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥1) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة المحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها. تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ووافق المجلس على المادة (٣٥2) والتي تنص على: تنعقد محكمة الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف بخلاف ذلك. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف. ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٣٥4): يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥5): يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات أول درجة. ووافق مجلس النواب على المادة (٣٥6): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٥7) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية: فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا كان لذلك مقتض. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره. ووافق مجلس النواب على المادة (٣٥8) وتنص على: في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. كما وافق البرلمان على المادة (٣٥9): لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل. إعداد جدول قضايا محكمة الاستئناف كل دور من أدوار الانعقاد ووافق مجلس النواب على المادة (٣60) وتنص على: يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة ٣٥٥ من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٦1): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم. ووافق النواب على المادة (٣٦2): مع مراعاة حكم المادتين ۱۲۳ ، ١٢٤ من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وضبطه وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة. كما وافق مجلس النواب على المادة (363): تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. المادة 364: ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه. المادة 365: ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر. المادة (366) إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها. المادة 367: المحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً. جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه. ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية. وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة. وقد وافق المجلس علي مقترح وزير العدل في المادة 357 والتي تنص علي أنه "في الأحوال التي يتعذر فيها علي المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعابا علي الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوي ، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. " وطلب وزير العدل حذف الفقرة الثانية "ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي حق" ، واستبدالها ب ويجوز التظلم لهذا التقدير أمام المحكمة التي أصدرت الحكم" قائلا أن التقدير ربما يكون في مغالاة وذلك حفاظا علي حق المتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-11

استقبلت محكمة بورسعيد الإبتدائية، اليوم السبت، أوراق مرشح وحيد في اليوم الأول لتلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ، بينما لم يتم قبول أوراق إثنين مرشحين أخرين لعدم اكتمال مستندات التقدم للترشح، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظًا على سلامة المواطنين، حيث تتلقى المحكمة طلبات المرشحين، محافظة بورسعيد.   وخصصت محكمة بورسعيد الابتدائية، قاعة الانتظار لاستقبال المرشحين، ويتم منح كل مرشح رقم دخول وتلقى الأوراق من خلال الأرقام التى سيحصل عليها كل مرشح.   وأكدت محكمة بورسعيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى، بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين منعًا للتزاحم، وتسهيلًا على المرشحين.   وافتتحت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها، منذ صباح اليوم، السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى السبت المقبل وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.   وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية -رؤساء لجان المتابعة.   وفى بورسعيد يستقبل مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى الزهور العام بالمحافظة، المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ لتوقيع الكشف الطبى عليهم ضمن الإجراءات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون أول خطوة لبداية الترشح .   وقال مصدر بمديرية الصحة ببورسعيد، إن مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى الزهور العام، استقبل عدد من المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط أساسى من شروط الترشح، مشيرًا إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم بإجراء الفحوصات الطبية بناء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وعلى قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح بالمجلس الطبى لإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية  بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية .   وتابع، أن الفحص عبارة عن كشف طبي ظاهرى يشمل الباطنة والعظام وغيرها ثم إخضاع المرشحين لفحص طبى للأمراض النفسية والعصبية في القومسيون الطبى، فضلاً عن أخذ 4 عينات بول ودم لكل مرشح على أن يتم التحفظ على العينات ووضعها في شيء مغلق تمامًا وتم إرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة بهدف كشف تعاطى المرشح مخدرات أو مسكرات من عدمه على أن تعود النتيجة مغلقة، وإذا طلب أي مرشح تظلم من النتيجة يتم إرسالها من جديد إلى فرع آخر من فروع المعامل المركزية لتحليلها مرة أخرى لضمان الحيدة والنزاهة.   وأكد المصدر الطبى، أن من بين الفحوصات الكشف الإلكلينيكى فضلًا عن سحب العينات التى تؤكد تعاطى المخدرات والمسكرات من عدمه من خلال المستشفيات التى حددتها وزارة الصحة مع أخذ بصمة اليد اليمنى فضلًا عن صورة شخصية حديثة للمرشح المحتمل ، مشيرًا إلى أن تحاليل المخدرات تجرى بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان بجانب المعامل الفرعية والإقليمية، وفى حالة إيجابية العينات يتم إعادتها مرة أخرى بالمعامل المركزية للوزارة بالقاهرة،  مضيفًا أن إجمالى تكلفة الكشف الطبى من قبل الوزارة 2850 جنيهًا على أن يراعى إعلان نتيجة الكشف الطبى خلال 72 ساعة من تاريخه لتسليم التقرير الطبى لطالب الترشح شخصيًا مع إرفاق صورة من التقارير بالمستشفيات والمعامل المركزية.   وتتضمن خطوات توقيع الكشف الطبى على مرشحى مجلس الشيوخ، كالتالي، يقوم المرشح بالدخول على الموقع الالكترونى لإدارة المجالس الطبية المتخصصة www.smcegy.com، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ويتم التوجه مباشرة إلى مقرها بالأقصر فى الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.   وفى نفس السياق تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس الشيوخ فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح فى 11 يوليو الجارى، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثانية ظهرًا، بمقر المحاكم الابتدائية.   وتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.   وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-08

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وتضمن الحصاد انتهاء وزارة العدل من التحول الرقمى والتقاضى الالكترونى سواء فى المدنى أو الجنائى أو الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد فى 17 محكمة ابتدائية و21 محكمة جزئية ونظام مراسلات الإعلان فى 35 محكمة ابتدائية، كما تم الانتهاء من تنفيذ نظام التقاضى الالكتروني عن بعد بداء من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بجميع المحاكم الاقتصادية. يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-02

تسابق وزارة العدل والمؤسسات الأمنية في مصر الزمن، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والانتهاء من خطة تطوير منظومتي الأمن والقضاء للالتحاق بركاب الثورة التكنولوجية، لمواكبة العصر والتحول الرقمي، وميكنة عمل تلك المؤسسات. وأضافت الحكومة، خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الحكومة المصرية أعلنت الانتهاء من 9 خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحّدة تُسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم. وتضمن مشروع عدالة مصر الرقمية إنفاذ القانون، الذي يسمح للمحامين بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم إلكترونيًا بدلًا من التوجه إلى المحكمة. كما طبّق مشروع إنفاذ القانون في 100 دائرة محكمة، وأُطلقت خدمة تحريك الدعاوى عن بُعد في 14 محكمة ابتدائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-17

توافد، منذ قليل، العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وسط تواجد أمني مكثف، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم في أولى أيام فتح باب الترشيح، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة في التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-17

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للمحامين بالاسكندرية، مساء اليوم الخميس، نتيجة التصويت على دمج نقابتي شرق وغرب الإسكندرية، حيث حسم المحامون التصويت لصالح دمج النقابتين في نقابة واحدة. وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالإسكندرية، إقبالا كثيفا مع منتصف اليوم في التصويت على الدمج، التي أقرها مجلس النقابة العامة للمحامين. وتوافد المحامون للإدلاء بأصواتهم على دمج نقابتي شرق وغرب المدينة، وشهدت لجان مجمع محاكم الإسكندرية، إقبالا شديدا على عملية التصويت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأكدت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، أن النصاب القانوني اكتمل وتجاوز الـ3 آلاف عضو من إجمالى 23 ألف محامٍ، ممن لهم حق التصويت بشرق وغرب المدينة، موزعين على 17 مقر اقتراع بمحاكم الإسكندرية. وبدأت عملية التصويت في التاسعة صباحا، واستمرت حتى الرابعة عصر اليوم، وسط إشراف من النقابة العامة على عملية التصويت وإجراء عملية الاقتراع في صناديق شفافة بكارنيه النقابة والبطاقة الشخصية. وتنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر. وتُعقد الجمعيات العمومية للإسكندرية والبحيرة والغربية، اليوم الخميس، بينما تُعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة بعد غد السبت، 19 ديسمبر، فيما تعقد الجمعيات العمومية لأسيوط والدقهلية والقليوبية والشرقية يوم 20 من الشهر نفسه. وتم التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت. وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية، للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-17

شهد محيط محكمة دمنهور الابتدائية، مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بدوائر البحيرة، زحاما شديدا مع الساعات الأولى من اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح. جرى وضع الحواجز الحديدية وتحريك بوابة التعقيم الذاتي المخصصة لمرور المتقدمين للترشح، والذين أكدوا أن رغبتهم في الحصول على الأرقام الأولى بالكشوف الانتخابية، هي ما دفعتهم للزحام ومحاولة الوصول أولا. واستنكر أهالي دمنهور سلوك المتقدمين للترشح من زحام وتدافع، قائلين: "إذا كان هذا سلوك أشخاص يزعمون جلوسهم تحت قبة البرلمان لحل أزمات ومشاكل الوطن، فكيف هو سلوك المواطنين الناخبين"، مؤكدين إن النظام والرقي في التعامل هو أول نقطة ينظر إليها الناخب في المرشح الذي يدعمه، وتصرفات المتقدمين للترشح لا تعبر عن وعيهم وتحضرهم، والتزامهم بالضوابط والاحتياطات اللازمة التي تفرضها الدولة هذه الأيام. واحتشد العديد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب ومحاموهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، انتظارًا لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-30

«العدالة الناجزة»، مطلب طال انتظاره لسنوات وتحول إلى حقيقة برؤية ثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى وفق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وكان لها أثرها على مرفق العدالة الذى شهد تطوراً ملحوظاً بداية من تحديث البنية التحتية للمحاكم واستبدال المبانى المتهالكة بقلاع قضائية تليق بقضاء مصر الشامخ، وكان تطوير المحاكم يسير مع التحول إلى منظومة رقمية للتقاضى عن بعد، ما يسهل من سرعة الإنجاز فى القضايا الجنائية المؤجلة منذ سنوات بعيدة. ووفقاً لتقارير رسمية من مجلس الوزراء، فإن تكلفة مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بوزارة العدل 5.56 مليار جنيه، خلال السنوات الماضية، وكذلك تم تطوير البنية التحتية بـ34 مقراً وملحقاً جديداً للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعى تم إنشاؤها، كذلك رفع كفاءة 38 محكمة ابتدائية، كذلك تم رفع كفاءة 113 مقراً للشهر العقارى، وجارٍ رفع كفاءة 50 محكمة، كذلك جارٍ إنشاء 9 محاكم وملحق للمحاكم. الرقمنة خطوة فى سبيل هدف أشمل، هو الوصول إلى تعميم نظام التقاضى الإلكترونى أو التقاضى عن بُعد، كى تتجرد العملية القضائية من كافة العراقيل المادية أمام سرعة الفصل فى القضايا، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمحامين. وفى إطار التحول الرقمى وميكنة الخدمات، تم إطلاق خدمتى وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، وهناك 15 محكمة ابتدائية وعدد 1 مأمورية ابتدائية و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها، كذلك هناك 100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، وتم إطلاق تطبيق: «أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكية» فى 27 محافظة. وفى المحاكم والمستندات بوزارة العدل، تم أرشفة قضايا الحفظ بـ8 محاكم وجارٍ التنفيذ فى عدد 4 محاكم، كذلك تم ميكنة 224 محكمة مدنية واقتصادية و24 قسماً للطب الشرعى و44 مكتب خبراء، و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتى تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائى بها، وتم ربط 200 محكمة بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى. ووفق بيانات صادرة عن النيابة العامة أعلن خلالها المستشار حمادة الصاوى عن خطتها فى التطوير والرقمنة وأنه يتم العمل على تطبيق «منظومة مصر الرقمية» والعمل على نشر هذا الفكر فى النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمى، وأنه تم تنفيذ برنامج العدالة الجنائية الذى أسهم فى الربط الإلكترونى بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكترونى بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكترونى للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم فى عريضته أو شكواه أو تظلمه. بدوره، قال الدكتور حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض والمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا لـ«الوطن» إن موقع وزارة العدل يقدم العديد من الخدمات للمحامين بخصوص الاستعلام عن رول جلسة معينة أو الاستعلام عن موقف دعوى ما أو وجود استئناف فى القضية من عدمه. وأضاف أنه فيما يخص خدمات النيابة العامة الإلكترونية الحديثة، فخففت على المواطن عبئاً كبيراً، وأنهت الطوابير، ما ترك أثراً إيجابياً تجاه العمل بالنيابة أو المحاكم، كما انتهت الإجراءات الروتينية التقليدية التى كانت تستغرق أياماً وأصبحت دقائق معدودة. وعن تقنية الفيديو كونفرانس بالمحاكم، قال المحامي بالنقض: تتم من خلال وجود المحبوس احتياطياً فى مقر سجنه ويتم وضعه داخل غرفة مخصصة ومجهزة لإجراء اتصال الفيديو كونفرانس وفى الجانب الآخر تستقبل الهيئة القضائية داخل المحكمة الاتصال ويكون ذلك بحضور دفاع المتهم ويبدأ مرافعته بشكل طبيعى إذ يستمع إليها المتهم والهيئة القضائية والحضور بشكل عام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-28

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب. ويتنافس على دائرة الدقي والعجوزة وقسم الجيزة 18 مرشخا فردي على مقعدين. وجاءت أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية كالتالي: 1. منتصر رياض، رمز قلم، "مستقبل وطن". 2. زكي عباس، رمز كتاب، "مستقبل وطن". 3. مصطفى سيد عبدالخالق عبدالرحمن، وشهرته الدكتور مصطفى عبدالخالق، رمز حصان، مستقل. 4. عبدالرحيم علي، رمز أسد، مستقل. 5. شريف بركات أحمد شمس الدين، وشهرته شريف بركة، رمز السد العالي، مستقل. 6. مروة سعيد فوزي الطحاوي، رمز هل، "المصريين". 7. هدى عدلي أحمد الملاح، وشهرتها هدى الملاح، رمز هدهد، مستقل. 8. محمود محمد محمود عبده أحمد، وشهرته محمود الشمري، رمز صقر، مستقل. 9. ميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، وشهرتها ميرفت إبراهيم، رمز  لؤلؤة، مستقل. 10. محمد أبوالعينين، رمز مدفع، مستقل. 11. رجب أحمد رواش إبراهيم، رمز تاج، "حماة الوطن". 12. أحمد سمير محمد حسين الشيخ، وشهرته أحمد سمير الشيخ، رمز سفينة، مستقل. 13. أحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وشهرته أحمد مجدي سيف النصر، رمز سماعة طبيب، مستقل.  14. ناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، وشهرته فاروق القبلاوي رمز بندقية صيد، مستقل. 15. مصطفى محمد مرسي أحمد، وشهرته مصطفى النعمان خلف، رمز  ساعة يد، مستقل. 16. رحاب محمود عثمان محمود عمر، وشهرتها بوسي محمود، رمز سيارة نقل، مستقل. 17. سمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود، رمز عقرب، مستقل.  18. أحمد مرتضى أحمد منصور، رمز صاروخ، "الشعب الجمهوري". وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدَرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة. وبالنسبة لنظام القائمة فقد حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربعة دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي: - الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-22

تنطلق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل بعد غد السبت، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح". كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للناخب لإدلاء صوته؟.. تجيب الوطن على هذا السؤال في السطور التالية. يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناتك، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر لك بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة. للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنــا. ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: بيانات المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوان اللجنة وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات) ورقم الناخب في الكشوف والدائرة الفردي ودائرة القائمة. للدخول ومعرفة البيانات اللازمة للادلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن الضغط هـنـــــا، واتبع الخطوات. وتنطلق المرحلة الأولى للماراثون الانتخابي لمجلس النواب، بعد غد السبت، بالداخل، حيث تجرى في دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة. وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام لتلقي طلبات الترشح وهي: - الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، تتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-24

بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجاري، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان. وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس. وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية حيث تضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي. وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، اليوم، وتُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح". وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت قرارات تنظيم العملية الانتخابية ومنها عقد انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى 14 محافظة والثانية 13 محافظة. وكانت قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية بنظام القائمة. وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام؛ لتلقي طلبات الترشح وهي: - الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا"، مقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات: "الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة. - الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، مقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-06

تأخرت اللجنة رقم 49 ببولاق ابو العلا لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عن فتح أبوابها أمام الناخبين، لعدم وصول المشرفين على العملية الانتخابية.وتأخرت اللجنة رقم 47 بالزاوية الحمراء لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عن فتح باب أبوابها.تجرى انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية للمحامين اليوم الأربعاء فى المحاكم الابتدائية الآتية "مرسى مطروح - كفر الشيخ- شبين الكوم -بورسعيد -الإسماعيلية -شمال سيناء- جنوب سيناء - السويس -شمال القاهرة - القاهرة الجديدة - جنوب القاهرة - حلوان - القليوبية - شبرا الخيمة -الإسكندرية -الإسكندرية الجديدة - الجيزة - طنطا".ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الثانية يوم 10 إبريل على مستوى المحاكم الابتدائية التالية، "الفيوم- بنى سويف- المنيا -الوادى الجديد -سوهاج -قنا - الأقصر -البحر الأحمر - أسوان - أسيوط -منفلوط -6 أكتوبر - المحلة الكبرى - المنصورة -دكرنس - دمنهور - إيتاى البارود - الزقازيق -ههيا".- بدء التصويت فى انتخابات المرحلة الأولى لفرعيات "المحامين" بـ18 محكمة ابتدائية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-20

    قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيدفع بـ 20 مرشح على 13 دائرة انتخابية بالمقاعد الفردى لانتخابات مجلس الشيوخ .   ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن قائمة المرشحين تشمل أحمد الأتربى وجمعة ندا عن محافظة الدقهلية، وبالشرقية محمد وصفى وكمال شاهين، وفى شمال سيناء منصور على إبراهيم صالح وببورسعيد سليمان محمد عبد العزيز وبالسويس محمد سعد حجازى وفى الجيزة علاء الشافعى ومحمد عادل إمام، وفى البحيرة يدفع بنهلة عبد الونيس وفى المنيا سيكون ممثل الحزب من المرشحين كلا من عمرو حسين وحسين محمد محمود، وعن سوهاج كلا من عبد اللطيف جمال وخالد حسنى وعلى الوحيلى.    بينما فى محافظة قنا سيكون اللواء نبيل بخيت وبأسوان حسن أمين ، والقليوبية محمد عاصى ودعاء سلام، هذا بجانب صلاح التونى فى محافظة أسيوط .   أما عن القائمة الوطنية "من أجل مصر " ، قال "مقلد " أن الحزب يمثل داخلها ب٤ مرشحين وهي باللواء طارق رسلان وهانى يوسف عبد الشاهين بقائمة الصعيد، أما بقطاع شرق الدلتا فيمثل إبراهيم شحاته، وفى قطاع القاهره إيرينى ثابت جورج . يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن تبدأ مرحلة جديدة وهى إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري، قبل إعلان الكشوف النهائية . يذكر أن الانتخابات تجرى لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-24

تواصل محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية، وسط تشديدات على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. كانت قد تلقت المحكمة أمس 18 طلبا للترشح عن دوائر شمال وشرق القاهرة، ليبلغ عدد إجمالي الطلبات المقدمة 192، موزعين على 11 دائرة انتخابية.   وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب، ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري. وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء. وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام.   وجاء توزيعها كالتالي: 19 طلبا عن دائرة التجمع الخامس، و11 طلبا عن دائرة الزاوية الحمراء، و5 طلبات عن دائرة الزيتون، و7 طلبات عن دائرة الساحل، و17 طلبا عن دائرة المرج، و12 طلبا عن دائرة المطرية، و10 طلبات عن دائرة أول السلام، و23 طلبا عن دائرة أول مدينة نصر، و11 طلبا عن دائرة حدائق القبة، و5 طلبات عن دائرة روض الفرج، و15 طلبا عن دائرة عين شمس. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري.   وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.   وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام. وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم،عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح. كما تتولى إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهـا، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها في 5 أكتوبر المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-21

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وشدد رئيس المحكمة علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجه فيروس كورونا. وبلغ عدد الطلبات المقدمة أمس 135 طلبا وجاء توزيعها كالتالي: 19 طلبا عن دائرة التجمع الخامس، و11 طلبا عن دائرة الزاوية الحمراء، و5 طلبات عن دائرة الزيتون، و7 طلبات عن دائرة الساحل، و17 طلبا عن دائرة المرج، و12 طلبا عن دائرة المطرية، و10 طلبات عن دائرة أول السلام، و23 طلبا عن دائرة أول مدينة نصر، و11 طلبا عن دائرة حدائق القبة، و5 طلبات عن دائرة روض الفرج، و15 طلبا عن دائرة عين شمس. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري. وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء. وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام. وتقوم اللجان بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظام الفردي والقوائم،عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح. كما تتولى إعلان القائمة النهائية لمترشحي النظامين الفردى والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهـا، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها في 5 أكتوبر المقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-26

تواصل محكمة شمال القاهرة بالعباسية تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية، وسط تشديدات على إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ووصل اجمالي عدد الطلبات المقدمة لـ 293 طلبًا للترشح عن دوائر شمال وشرق القاهرة، موزعين على 11 دائرة انتخابية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري. وتتلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابات طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات داخل 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً. وتتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح من المرشحين وإحالتها للجنة الفحص المختصة، وإعلان كشوف المرشحين المبدئية ورموزهم الانتخابية فى النظامين الفردي والقوائم 27 سبتمبر ولمدة 3 أيام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-27

قام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، باستصدار توكيل عام رسمي للقضايا من وحدة إصدار محررات وزارة العدل بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك خلال تفقدهما تطوير وحدات أجهزة إصدار الشهادات إلكترونيًا، وتجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيًا عن بعد.   وأكد المستشار عمر مروان خلال اللقاء أن التجربة العملية التي أجراها بنفسه اليوم بحضور وزير الاتصالات لاستصدار توكيل رسمي عام للقضايا من الوحدة الرقمية لم تستغرق سوى 8 دقائق فقط، موضحًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات  أثمر عن المزيد من التطوير في عملية التحول الرقمي، والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات إلكترونيًا ونظر تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، حيث شمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية و29 محكمة ابتدائية، و إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني، واستخراج التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق ، وإصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية.    وأضاف أن كافة الوثائق والمحررات الصادرة عن الوحدات الرقمية الجديدة، تتوافر فيها كافة شروط السلامة والأمان، حيث تتضمن التأكد من شخصية المواطن فضلًا عن التصميم المميز لهذا النوع من المحررات على نحو يستحيل معه عملية التزوير، ومهر المحررات والشهادات بخاتم أصلي تصدره الوحدة الرقمية على النحو الذي يتفق مع نوع كل وثيقة وليس وضع صورة لهذا الخاتم، علاوة على البصمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وجميعها اشتراطات وإجراءات تحول دون تقليد أو تزوير الوثائق والمحررات الصادرة عن تلك الوحدات.   وأوضح وزير العدل، إن هذا التطور  يعد نقلة نوعية في آليات استخراج شهادات المحاكم الاقتصادية والمدنية والابتدائية، وتوكيلات القضايا عن بعد، قائلًا: "إننا الدولة الأولى التي تطلق خدمة استصدار وثائق ومحررات رسمية قضائية وذات طابع رسمي إلكتروني معتمد وتكون ممهورة بخاتم أصلي على نحو إلكتروني دون تدخل بشري"، مشيرًا إلي أن الوزارة تعمل علي توسع تلك الخدمة بشكل كبير مستقبلًا ، وذلك في إطار توجه الدولة ككل نحو الرقمنة واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة، إيمانًا من الدولة المصرية، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، مؤكدًا أن المواطن يستحق الخدمة التي تليق به، ومع التوجه نحو الجمهورية الجديدة   واعتمدت وزارة العدل، الحوكمة في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بهدف رفع كفاءة العمل والإنجاز، فضلًا عن مردود ذلك على حجم المبالغ الموردة إلى خزانة الدولة من مستحقات مالية.   و نجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة فأدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني " إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطهامع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلي المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل و التأمين في تلك العملية.   واعتمدت وزارة العدل "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلىنصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضرالجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في عدد من المحافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.   وتضمنت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية(ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسيرفي دائرة الإجراءات التقليدية.   وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال تقنيات حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: