محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

2025-04-05

حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، على انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول يُنسق الجهود لضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الخبراء أن مجموعة لاهاي تأسست في 31 يناير الماضي، ما شكل سابقة تاريخية تُظهر كيف يمكن للدول أن تتحد لتفادي الخطر الملموس المتمثل في تآكل النظام القانوني الدولي وسيادة القانون وحماية جميع حقوق الإنسان. وقالوا: «في هذا المنعطف التاريخي، تتطلب حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان إجراءات حاسمة ومبدئية ومنسقة.. إذا لم تتحرك الدول، فسيتراجع النظام المتعدد الأطراف عقودًا». وأضافوا: «منذ قيام دولة إسرائيل، كانت انتهاكات القانون الدولي وانعدام المساءلة هي القاعدة، لا الاستثناء». واعتبر الخبراء أن هجوم إسرائيل على الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يقوض أسس النظام المتعدد الأطراف. وأعربوا عن أسفهم أنه «بعد ثمانية أشهر من صدور فتوى محكمة العدل الدولية، لا تزال معظم الدول تتجاهل التزاماتها، وهذا قد يجعلها متواطئة في أفعال غير مشروعة دوليًا كما خلصت المحكمة». ورحبوا بالجهود التي تبذلها بعض الدول منذ أكتوبر 2023 لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على التعددية، وأبرزها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مع انضمام دول ثالثة إلى الإجراءات. وأشاروا إلى الإحالات المتعلقة بحالة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وتشيلي والمكسيك، ودعم أوامر التوقيف الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وإعادة تأكيد دعم ولاية «أونروا» والاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول. واستطردوا: «في مواجهة التقاعس العام، تُمثل مجموعة لاهاي منصةً رائدةً جديدةً تتوحد من خلالها الدول لتفعيل التزامها بالقانون الدولي، ووضع حدٍّ لاستثناء إسرائيل من خلال إجراءات ملموسة». وشدد الخبراء على أن انتهاكات القانون الدولي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات التي تعيش في ظروف هشة، ولا سيما النساء والأطفال. وطالبوا جميع الدول بالتزامٌ بمنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان حماية جميع الأفراد دون تمييز. وأكد الخبراء أن ضمان المساءلة عن الانتهاكات أمرٌ أساسيٌّ لحماية حقوق الإنسان الأساسية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

رحب التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي بقرارات التي انعقدت في الرابع من مارس، بالقاهرة، والتي اعتمدت فيها الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وفق جدول زمني قصير ومحدد، كرد عملي وواضح على مخططات الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية. كما ثمن التحالف في بيانه، الدعم العربي الجماعي لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والموقفين الأردني والمصري الرافضين للتهجير بكافة أشكاله، والعمل من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس. وأكد التحالف أهمية تبني مبدأ الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن ملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي، كما ثمن المبادرة الخاصة بتشكيل لجنة قانونية لتجريم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والطرد القسري، والترحيل خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، باعتبار ذلك جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، ودعى البيان إلى تقديم هذه القضية إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين. وأكد التحالف على أهمية قرارات القمة المتعلقة بإعادة الإعمار، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، ودعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات حماية دولية لحماية الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة، والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من الأراضي السورية واللبنانية، داعيا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات التالية: 1. اتخاذ إجراءات عملية واضحة لمنع الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض تعرقل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. 2. الضغط لإجبار الاحتلال على فتح المعابر لإدخال جميع مواد الإعمار والإغاثة، والسماح بإجلاء الجرحى للعلاج وإعادتهم إلى وطنهم دون أي قيد أو شرط، وعدم ربط دخول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين بموافقة أو شروط الاحتلال. 3. اتخاذ خطوات فعلية لإجبار الاحتلال على الانسحاب الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية والسورية، وضمان وحدة وسيادة أراضي البلدين. 4. التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ قرار كسر الحصار عن غزة وفلسطين بشكل عام، ورفض أي إجراءات أو شروط يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات ومواد الإغاثة والإعمار. 5. اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية، تشمل تعليق كافة أشكال التطبيع وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، لإجباره على الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، ووقف عمليات الهدم والتهويد في الضفة الغربية والقدس، والانتقال فورًا إلى المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن انسحاب الاحتلال من غزة بالكامل، والبدء الفوري في إعادة الإعمار في غزة والضفة، والشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع ضمان حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-10

شاركت دائرة مناهضة الفصل العنصري «الأبارتهايد» في منظمة التحرير الفلسطينية، في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسات «الكلمة الحرة»، و«الصوت اليهودي»، و«اخفضوا السلاح»، في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي يهدف إلى الدعوة إلى تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنظمات الدولية. وشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من شخصيات بارزة في المجالات الأكاديمية والسياسية وحقوق الإنسان والإعلام، من أكثر من ثلاثة عشر دولة. وترأس الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) رمزي رباح، إلى جانب عضو المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري جورج رشماوي. وفي كلمته، قدم رباح عرضاً شاملاً ومفصلاً عن الوضع الراهن بعد مرور خمسة عشر شهراً على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وما نتج عنها من دمار في البنية التحتية لقطاع غزة. وتحدث عن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة بسبب منع دولة الاحتلال من إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية والمساكن المؤقتة، في ظل صمت وعجز دوليين عن اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية لوقف آلة الدمار التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت بنقل حربها إلى المخيمات والمدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وتطرق رباح إلى محاولة الاحتلال السيطرة على قطاع غزة، وإغلاق المكتب الرئيسي لوكالة «الأونروا» في القدس المحتلة، ما حرم ملايين اللاجئين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم والتوظيف والصحة. ودعا المؤتمر إلى اتخاذ قرارات واضحة تتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة زيادة وتيرة الحراكات الشعبية وتوسيع نطاقها، بهدف الضغط على الحكومات الغربية للالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد ضرورة تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذها ومتابعة الجهود الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب ومعاقبتهم، فضلاً عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية التي تم احتلالها منذ عام 1967. وفي نهاية كلمته، شدد عضو اللجنة التنفيذية على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، وإصراره على تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة التي لا يمكن التنازل عنها، مؤكدا أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مع التمسك بحقه في العودة إلى الديار التي هُجّر منها عام 1948، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ودعا المشاركون في المؤتمر الدولي إلى إنهاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات اقتصادية عليها في حال عدم التزامها بالقانون الدولي ووقف احتلالها غير المشروع للأراضي الفلسطينية، كما طالبوا باتخاذ إجراءات واضحة تشمل حرمان دولة الاحتلال من العضوية وتجميدها في المؤسسات الدولية، ما دامت لا تلتزم بالقوانين وقرارات الشرعية الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الخميس، أن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة جاء كنتيجة لمقاومة الشعب الفلسطيني العظيم وغزة وشجاعتهم وصمودهم أمام أحد أكبر عمليات الإبادة الجماعية وترحيل السكان طوال التاريخ. وأضافت الخارجية أن ذلك تحقق أيضا نتيجة التضامن والتكاتف بين قاطبة أهالي غزة مع المقاومة والصمود بوجه الترحيل القسري للفلسطينيين وهنأت شعب فلسطين المقاوم والمقاومة الفلسطينية وكل حماة وأصدقاء المقاومة في المنطقة العالم بالنصر التاريخي للشعب الفلسطيني،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) في موقعها الإلكتروني. وأوضحت وزارة الخارجية أن ما حفز وشجع "الكيان الصهيوني" طيلة الأشهر الـ 15 هذه لتنفيذ الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين، هو الدعم التسليحي والعسكري والمالي والسياسي الشامل والمباشر للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وعدد أخر من الدول الغربية التي ضمنت إفلات رؤساء "هذا الكيان" من العقاب وحالت دون أي إجراء مؤثر بما في ذلك لدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومعاقبة المجرمين. وأكدت أنه مما لا شك فيه فان هذه الدول بوصفها شركاء "جرائم الكيان الصهيوني"، يجب أن تتحمل المسئولية. ودعت الأسرة الدولية إلى الاهتمام بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان في الضفة الغربية والتجاوزات المستمرة "للكيان" المحتل ضد المسجد الاقصى، والتمهيد لاعتقال قادة الكيان الصهيوني المجرمين وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-06

قال محمد الشلالاة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن استمرار إسرائيل في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتمتع بقيمة قانونية هامة، ويعتبر سندا ودليلا جنائيا يمكن استثماره وتوظيفه أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف «الشلالاة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أصدرت عددًا من التقارير للحجة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية وأمام أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والمحكمة الجنائية الدولية تستند في غالبيتها إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني. وتابع: «الحجة الإسرائيلية تتهم المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمعاداتها السامية، فضلا عن أن القانون الذي يحكم العلاقة بين الاحتلال والإقليم المحتل والشعب الفلسطيني». ولفت إلى أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت لها قيمتها القانونية والقضائية في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الأطراف المشكلة في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتسليم هذين الشخصين لارتكابهما جرائم حرب ضد الإنسانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

علقت حركة حماس، اليوم الخميس، على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية وتناول ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بـ"رسالة جديدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها"، ودليل إدانة جديد ضد الولايات المتحدة ودول أخرى. وقالت حماس، في بيان صحفي، إن "التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم، وتخطّي حالة العجز المُخزي التي سمحت لهذا الكيان المارق بارتكاب جرائمه غير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". وأوضحت الحركة الفلسطينية أن إشارة التقرير إلى "تورّط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في الإبادة الجارية في غزة، هو تأكيدٌ لمشاركتها الفعلية فيها، ودليل إدانة جديد لهذه الدول". وأكدت أن هذا الأمر "يستدعي مراجعة فورية لسياسة الولايات المتحدة ودول أخرى المنحازة لمجرمي الحرب الصهاينة، والتي تنتهك بشكلٍ سافرٍ القوانينَ الدولية والأعراف الإنسانية، ووقف إمداد جيش الاحتلال الفاشي بالسلاح الذي يقتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء". ودعت حركت حماس المؤسسات القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، النظر في هذه التقارير المتتابعة الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية المختلفة، و"العمل لتسريع إجراءاتها، وإصدار القرارات الكفيلة بحماية المدنيين ووقف هذه الإبادة، وجلب قادة الاحتلال المجرمين للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر أوضحت للعالم أن ما يحدث في قطاع ، هو جرائم إبادة جماعية الحل هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها حائط صد قوي أمام محاولات تصفيتها من قبل الاحتلال واليمين المتطرف.  وأشار أحمد، خلال  مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلى أن مصر تحركت عبر عدة مسارات سياسية وأمنية وإنسانية وقانونية ودولية؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه على المسار الأمني، بذلت جهودًا لوقف نزيف الدم الفلسطيني، بينما على المسار السياسي، نجحت في إحباط مخططات تصفية القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي. وأضاف: أن مصر لعبت دورًا بارزًا على المسار القانوني، من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؛ لكشف ومحاكمة مرتكبي جرائم الاحتلال. وشدد على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، حيث تحركت مصر دوليًا وإقليميًا، وخاصة في إطار الأمم المتحدة؛ لضمان الدعم المستمر للشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-03

دعا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وطالب في كلمته باجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن باتخاذ قرار يُلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل فرض عقوبات عليها ووقف الصلات الاقتصادية والمواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. وقال إن استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يشمل قتلهم وتجويعهم وتهجيرهم، على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية، يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أساس أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي من أعمال العدوان التي تشكل تهديداً واضحاً وبالغاً ومتفاقماً للسلم والأمن الدوليين. وحذر العكلوك، من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج عنه مئات المجازر الوحشية وسيعرض لخطر الموت، حياة أكثر من 1.5 مليون مواطن فلسطيني أغلبيتهم الساحقة ممن نزحوا قسراً إليها بأوامر من جيش العدوان الإسرائيلي على أساس أنها منطقة آمنة، كما حذر من تهديد وزراء حكومة العدوان الإسرائيلي بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين خارج أرضهم، حقيقة واقعة، وهو ما يُشكل حقيقة اعتداءً سافراً على الأمن القومي العربي بمجمله، وخاصة على الأمن القومي لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكد مندوب فلسطين أنه على مدار 180 يوما من الإبادة الجماعية، دمرت إسرائيل في قطاع غزة 370 ألف بيت تدميراً كلياً أو جزئياً، ودمرت أكثر من 1000 مدرسة وجامعة ومستشفى ومركز صحي ومسجد وكنيسة تدميراً كلياً أو جزئياً، كما دمرت أكثر من 1000 من الأعيان المحمية بالقانون الدولي. وعلى مدار 180 يوماً، قطعت إسرائيل الماء والكهرباء والدواء والغذاء عن 2.3 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ومنعت دخول كل أسباب الحياة إليهم، حتى أحالتهم جميعاً إلى حد انهيار الأمن الغذائي، وحولت مئات الآلاف منهم إلى مرحلة المجاعة الحقيقية، أي الموت جوعاً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-03

دعا مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، جميع الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العربية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى التحرك العاجل ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين والأعيان المحمية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وأكد العكلوك، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، دعم فلسطين الجهود العربية والدولية في مجلس الأمن، الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما ثمن التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، داعيا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها، وكذلك دعا كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بصفة ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتابع: "من خلال منبر جامعة الدول العربية، نؤكد للعالم أن جرائم إسرائيل الفظيعة تعدّت مفهوم جريمة الإبادة الجماعية، التي عرفها القانون الدولي بأنها استهداف مجموعة من الناس على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو قومي للقضاء عليها جزئياً أو كلياً. وأضاف: "إسرائيل اليوم ومن خلال ذبح عشرات آلاف الأطفال والنساء والمدنيين في مشهد وحشي غير آدمي مستمر على مدار 180 يوماً، لم يسبق له مثيل في العقود الثمانية الماضية، ومن خلال التدمير المنهجي للمنظومة الصحية والتعليمية، وتجويع مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين بقصد قتلهم، رغم كل القرارات والمطالبات والمناشدات، تعدّت بالفعل مفهوم جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وأصبحت جريمتها ضد البشرية جمعاء"، متساءلا :"أيها العالم: أليس في غزة أحزاناً يعجز عنها الوصف؟". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-01

اتفق سفراء منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، اليوم، على اتخاذ تدابير إضافية في الأمم المتحدة تهدف إلى تأمين وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ، ووضع حد للجرائم الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وناقشت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع الذي عقدته في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مؤقتة للممثل الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير منير أكرم، مختلف التدابير الممكنة، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية الكافية دون عوائق لشعب غزة ودعم ولاية "الأونروا"، والمناشدة بالتراجع عن قرارات بعض الجهات المانحة بتعليق تمويلها للوكالة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ونشر آلية دولية محايدة لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية، وتعليق توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، وفرض عقوبات تجارية وعقوبات خاصة بتأشيرات الدخول على المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما ناقشت التعاون الإسلامي اتخاذ تدابير قانونية وقضائية إضافية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بهدف السعي إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إضافة إلى توفير سبل الانتصاف والتعويض للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة كحق وخطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 والحل العادل والشامل والدائم لقضية فلسطين، وتنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2023. واستعرضت التعاون الإسلامي، خلال اجتماعها، التطورات في قطاع غزة وبقية فلسطين، والنظر في المبادرات الأخيرة واستعراض الخطوات المقبلة في الأمم المتحدة لمعالجة العديد من القضايا الملحة في هذا الصدد، معربة عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني. واستمعت التعاون الإسلامي إلى إحاطة شاملة من الممثل الدائم لتونس السفير طارق الأدب، بصفته رئيس المجموعة العربية، وإلى إحاطة من المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، حول الاستعدادات لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، الذي سيعقد عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في  فبراير 2024 على مشروع القرار الذي يدعو، في جملة أمور، إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني" في قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

وصف مندوب إيران في محكمة العدل الدولية، الوضع في قطاع غزة بالكارثي وفقًا للمنظمات الأممية، قائلا: إن الاحتلال المستمر من الجانب الإسرائيلي يؤكد أن هناك نية لأن يكون هذا الاحتلال دائمًا؛ ما ينتهك قواعد منع الاستحواذ على الأراضي. وشدد مندوب إيران، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، على أن الاحتلال انتهك ويستمر في انتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير، قائلا: «كل الأشخاص لديهم الحق في تقرير مصيرهم بدون أي تدخلات خارجية، ويحق لهم أن يقرروا مكانتهم السياسية ومكانتهم في المجتمع الدولي وأن يسعوا إلى التنمية الاقتصادية والسياسية، وعلى كل الدول احترام هذه الحقوق». احتلال الأراضي الفلسطينية تابع: أن احتلال الأراضي الفلسطينية هو أطول احتلال عسكري قائم حتى اليوم، مشددا على أن الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني يُنتهك بشكل مستمر طالما استمر هذا الاحتلال. واستطرد: «هذا الاحتلال المستمر يقوض قدرة الفلسطينينن على الارتكاز على الواجبات والحقوق التي يتمتعون بها بموجب القانون الدولي وهذا الأمر يحرمهم من الحق في تقرير المصير وهو حق لا يمكن التصرف به». وقال: «يجب على المحكمة أن تنظر إلى هذا الاحتلال الذي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»، لافتًا إلى أن النزوح القسري للسكان يحدث منذ تاريخ طويل. وأضاف: «كان هناك تشكيل غير شرعي للدولة الإسرائلية عام 1948، وبعد ذلك تم تغيير التكوين الديموغرافي من خلال التشريد أو النقل القسري لأكثر من 700 ألف فلسطيني آنذاك إلى جانب الممارسات العنيفة والنزوح القسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين لإنشاء المستوطنات اليهودية غير القانونية وحرمان السكان من العودة إلى أراضيهم في فلسطين». مندوب إيران في محكمة العدل الدولية أوضح مندوب إيران أمام محكمة العدل الدولية، أن النظام الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من حقهم في العيش على أراضيهم، مشيرًا إلى أن أغلبية الفلسطينيين يعيشون خارج أراضيهم في سوريا والأردن ولبنان أو في مخيمات لللاجئين المفتقرة للمنشآت الأساسية. وتابع: «النزوح القسري للسكان قضية مهمة جدًا وتم تحديده كجريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية»، مشددًا على أن الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-12

قال دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن هُناك فرق بين محكمة العَدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، فالأولى تفصل في النزاعات بين الدول وليس الأفراد ومن أهم القضايا لدى المحكمة حاليًا هي جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أما المحكمة الجنائية الدولية وتختص في الأفراد الذين ارتكبوا جرائم كبيرة وتمس الكثير من الشعوب، مثل اتهام لرئيس حكومة بإرتكاب جرائم حَرب. وأضاف، لـ«المصري اليوم» حاليًا محكمة العدل الدولية تنظُر الدعوة التي قُدمت إليها، مثل أن إسرائيل ارتكبت جريمة وهي جريمة إبادة جماعية، ويجب أن تكون هُناك جرائم مُثبته بالفعل بإرتكاب جرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل وتم إبادة أعداد كبيره، إننا نتحدث عن إبادة اُسر كاملة تم محوها من السجلات فيما يخُص القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الرُكن المعنوي الذي هو الركن العلم والإرادة لإرتكاب هذه الجريمة. وأوضح أما فيما يخُص القرار، فيصدُر القرار بإرتكاب هذه الدولة لجريمة إبادة جماعية وهذا القرار يكون مُلزم وواجب النفاذ، ولكن يوجد هناك قصور في تنفيذ هذه القرارت، يتم إتخاذ القرار ثم إحالته لمجلس الأمن الذي من المفترض أن يقوم بتنفيذه مع إرادة سياسية دولية لتنفيذه. وأشار إلى أنه من الممكن أن تتخذ المحكمة قرارات بوقف إطلاق النار في الشِق المُستعجل لهذه الدولة عن طريق فريق الدفاع مع ضرورة السماح لإدخال كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية، دون النظر للشِق الموضوعي الذي قد يأخذ أعوام في هذه القضية، وغالبا قد ترفض إسرائيل تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بسبب دعم الولايات المتحدة لها، وبالتالي سوف يكون ليس لهذا القرار أي محلًا من الإعراب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-08

لا يعرف رفاهة الحزن، يلملم الرجل آلامه ويمضى «راسخًا كجبل، متجذرًا كتاريخ بلاده، أبيًا كحجارتها، وملهمًا كحلم التحرر»، مواصلًا نقل الحقيقة للعالم.. هكذا أصبح وائل الدحدوح، رمزًا أيقونيًا لطواقم الصحافة الفلسطينية، وأبطالها الذين يعملون والموت صوب أعينهم. قتل الاحتلال نجله البِكر «حمزة»، صديقه الأقرب، فى استهداف عمدي، لكنه كان مقاومًا، واجه الإجرام بالعودة إلى الشاشات، متمسكًا بأن يكون جسرًا لتمرير الحقيقة للعالم، حتى منحته نقابة الصحفيين المصرية جائزتها لحرية الصحافة، إجلالًا لصموده الاستثنائى، ومواصلته واجبه المهنى رغم أن الموت دائمًا على مسافة قريبة. فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» قال «الدحدوح» إن ما دفعه من ثمن باهظ باستشهاد 13 من أفراد عائلته لن يثنيه عن مواصلة واجبه الإنسانى والمهنى تجاه غزة، مؤكدًا: «سأظل حاملًا هذه الرسالة الإنسانية النبيلة طالما ينبض فيّ عِرق وتدب فيّ حياة». بثبات يضيف «الدحدوح»: «سنمضى فى هذا الطريق الذى اخترناه وارتوى من دمائنا ودماء أحبائنا، الذين ضحوا أيضًا من أجل هذا الطريق ومن أجل هذا الوطن، نحن ماضون بحول الله مهما كلفنا ذلك من أثمان باهظة». واسترسل الرجل متناولًا علاقته بـ«حمزة»، نجله البِكر وصديقه الأقرب، قبل أن يؤكد أنه سيسعى لمقاضاة قاتليه: «ستكون هناك شكوى لدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقد بدأنا فى اتخاذ المسار القانونى اللازم بمعرفة مستشارى شبكة الجزيرة القانونيين على غرار ما حدث فى ملف الزميلة شيرين أبو عاقلة». وأعرب «الدحدوح» عن امتنانه للتضامن الشعبى، مقدرًا منحه جائزة حرية الصحافة من نقابة الصحفيين المصرية: «هكذا لفتات طيبة تعيننا على مواصلة السعى، وتمدنا بأحبال الصبر وجسور الاحتساب، وتدفعنا لمواصلة السير واحتمال ما نكابده وما نتجرعه من ألم».حول تقديس الحقيقة واحترام الواجب المهنى، شدد «الدحدوح» على أنه لن ينقطع عن تسليم الراية لدوائره بدءًا من أولاده أو أقاربه فى العائلة، مرورًا بزملاء الميدان، وصولًا لصغار غزة حتى يتواصل هذا الواجب الإنسانى دون انقطاع، على أن يكون الجميع خُدامًا للقضية الفلسطينية وللواقع الإعلامى الفلسطينى، متعهدًا بـ«ألا ينقطع الصوت». وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى سيارة كانت تُقل فريقًا صحفيًا، ما أدى لاستشهاد حمزة الدحدوح، نجل مراسل الجزيرة المخضرم، وزميله مصطفى ثريا، فى خان يونس، فى جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامى. وضجّت منصات التواصل بمقطع وثق مشاهد استخراج جثمانى الزميلين الصحفيين من سيارتهما التى تفحمت، متداولة مشاهد وداع مدير مكتب الجزيرة ومراسلها فى غزة، وائل الدحدوح، لابنه «حمزة»، خاصة أنه عاود الظهور على الشاشات بعد ساعتين، كما فعل قبل أسابيع عقب فقدانه 12 شهيدًا من عائلته فى قصف إسرائيلى على منزل نزحوا إليه وسط قطاع غزة فى مخيم النصيرات، فى 26 أكتوبر الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-10

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى سقوط النظام السابق "نظام الإخوان" كانت الهجمة الشرسة التى قادها هذا النظام ضد القضاء والقضاة والسلطة القضائية برمتها، موضحا أن القضاء المصرى تمكن من الوقوف أمام سلطة غاشمة، حاولت السيطرة على أمور المحاكم، وتسييس القضاء وبث الفرقة بين القضاة. جاء ذلك فى كلمة للمستشار عادل ماجد، اليوم أمام جمع من القضاة وممثلى المحاكم الأوروبية والدولية بهولندا، خلال أعمال الجلسة الأولى للملتقى الدولى لتحديث العدالة بمدينة لاهاى "مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهولندا"، والذى ينظمه معهد لاهاى لتدويل القانون بالتعاون مع وزارة العدل الهولندية، وتناولت الكلمة المخاطر التى يتعرض لها القضاء خلال مراحل التحولات الثورية. وأضاف المستشار ماجد، أنه تزامن مع الهجمة الشرسة التى قادها الإخوان ضد القضاء المصرى، خروج سافر للسلطة فى عهدهم على قواعد المشروعية، الأمر الذى كان من شأنه سقوط نظام الإخوان تحت وطأة الضغوط الشعبية، مؤكدا أن المصريين بطبعهم ينحازون إلى الحق بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية. وردا على استفسارات ممثلى المحاكم الأوروبية بشأن أحد الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا من القضاء المصرى ضد مجموعة من الفتيات، أوضح المستشار عادل ماجد، أنه قد تم تعديل الحكم أمام محكمة ثانى درجة، بما يؤكد دور القضاء المصرى فى ترسيخ سيادة القانون، وإقامة العدل بدون أى اعتبار لهوية أطراف النزاع. وأكد أن العدالة الانتقالية هى السبيل الوحيد لتجنيب القضاء، الدعاوى ذات الأبعاد السياسية، وأنه يحسب للمشرع الدستورى المصرى أنه تبنى مادة فى مشروع دستور مصر الجديد، تلزم البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: