جلسات الاستماع العلنية

2024-02-27

توقع الكاتب والمحلل الفلسطيني محمد أبو رحمة، أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب في غزة لأسباب إنسانية.   وأشار أبو رحمة في تصريحات للدستور، إلى أن المحكمة ستلاحظ  تهافت الحجج الصهيونية، ومخالفتها لواقع الحال، وما يقترفه العدو من جرائم  يشهدها العالم، ولاسيما مع نهاية مهلة الشهر التي منحتها المحكمة لحكومة الاحتلال، ومع استمرار الإبادة الجماعية التي يقترفها جيشها في غزة.   أضاف:" ما قدمته جنوب افريقيا، وما ستقدمه ردا على تقرير حكومة الاحتلال، سيسهم في مراكمة الأدلة على ارتكاب العدو لكل الجرائم الواردة في لائحة الدعوى المرفوعة ضدها".   تابع أبو رحمة:" ولا بد من الإشارة إلى تطور هام حصل خلال "شهر المهلة"، وهو انضمام عدد متزايد من الدول إلى جانب جنوب أفريقيا كأطراف مدعية ضد كيان الاحتلال"، معتبرًا أن الجانب الإعلامي للجلسات يشكل رافدا مهما للحركة المؤيدة للشعب الفلسطيني، والمعادية للإحتلال والتي تجتاح العالم بشكل غير مسبوق.   واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل المطالبات الدولية بوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.   وتختتم اليوم جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

نفي مسؤول  ما يتم تداوله حول لقاء بين وزير التجارة ومسؤول إسرائيلي، وفق ما جاء وسائل إعلام سعودية.    وأضاف المصدر، أن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبها بوجه الاحتلال الإسرائيلي.  وكان قد التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في البرازيل.   وقالت وزارة الخارجية السعودية: "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها".   وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، أكد بن فرحان أن الكارثة في غزة تشكل "تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين، وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي".   وقد واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الإثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل المطالبات الدولية بوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.   وتختتم اليوم جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.   ومن بين المشاركين، أعلن ممثل فيجي دعم بلاده للسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحث الأطراف على الدخول في مفاوضات بناءة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.   وأشار إلى دور المحكمة كأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومسؤوليتها في حل النزاعات ودعم الأمم المتحدة في أداء مهامها، وطالب المحكمة بالعمل وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في تعزيز العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام حق تقرير المصير والحقوق المتساوية.   وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الصباحية إلى إحاطات من منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستستمع في الجلسة المسائية إلى إحاطات من إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل المطالبات الدولية بوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني. وتختتم اليوم جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. وشارك في الجلسات عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، التي عبرت عن وجهات نظرها حول القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ومن بين المشاركين، أعلن ممثل فيجي دعم بلاده للسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحث الأطراف على الدخول في مفاوضات بناءة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وأشار إلى دور المحكمة كأعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومسؤوليتها في حل النزاعات ودعم الأمم المتحدة في أداء مهامها، وطالب المحكمة بالعمل وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في تعزيز العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام حق تقرير المصير والحقوق المتساوية. وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الصباحية إلى إحاطات من منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستستمع في الجلسة المسائية إلى إحاطات من إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر.جامعة الدول العربية وفي ختام جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، انتقد الممثل القانوني للجامعة العربية سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ووصفها بأنها تنتهك العدالة الدولية وترهب الشعب الفلسطيني. وأوضح أن إسرائيل ترتكب جرائم في قطاع غزة وتحرم الفلسطينيين في القدس الشرقية من حقوقهم المدنية، وأنها تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعا المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يعزز القانون الدولي ويحمي حقوق الإنسان. في السياق ذاته، يقول خالد عبدالمجيد، أمين عام جبهة النضال الفلسطيني، إن بالرغم من أهمية قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص فلسطين والتي شكلت تحول نوعي في النظر العالمي للقضية الفلسطينية نتيجة الجرائم وحرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة، فالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية وإمهال إسرائيل 30 يومًا لتجيب عليه لم يصل إلى المستوى الذي يجبر إسرائيل على تنفيذ أي خطوات تطلبها محكمة العدل.وتابع في تصريحات لـ"الدستور"، أن انعقاد هذه المحكمة وسير أعمالها يشير إلى أن المرحلة القادمة سيكون هناك إدانات أكثر وقضايا سترفع إلى محكمة الجنايات الدولية تستند إلى قرارات محكمة العدل الدولية، مضيفًا، لا نتوقع أن تستجيب إسرائيل لأي قرار من هذه القرارات كما علمنا منذ عام 48 وإسرائيل خارج القانون الدولي ولا تلتزم بأي قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وذلك أمر طبيعي مادام الدعم مستمر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وأضاف أن ما يجري الآن في هذه الحرب الجنونية التي يشنها جيش الإحتلال فأن قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ومجلس الأمن أدت لأزمة حقيقية في الهيئات الدولية بالكامل، لأن هذه المؤسسات أصبحت عاجزة عن القيام بدورها خاصة فيما يتعلق بوكالة غوث اللاجئين. واختتم: لا نعول على التزام إسرائيل بأي من هذه القرارات ولكن الكيان الضهيوني خسر العالم والوضع القانوني وخسرت معركة سياسية كبرى في ظل الصمود والتضحيات الكبيرة والمقاومة الباسلة التي أذلت هذا الكيان، وأدت إلى دفع إسرائيل لتعيش مأزق وجودي ومأزق تاريخي. فيما قال الكاتب والمحلل الفلسطيني الدكتور يحيي قاعود، إن قرار محكمة العدل الدولية يعتمد على القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وجميعها المصادر الرئيسية التي تدعم الحق الفلسطيني وحق تقرير المصير. وأضاف قاعود في تصريحات لـ الدستور:" عند متابعة وقراءة جميع المرافعات التي قدمت لمحكمة العدل الدولية، سنجد القضية والرواية الفلسطينية حاضرة بقوة، وليست ما يحدث مثل مجلس الأمن الدولي الذي تنفرد به الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض الرواية الاسرائيلية الكاذبة عبر الفيتو الأمريكي". تابع:" كافة الدول تطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين في محكمة العدل، كل ذلك يوضح أن قرار المحكمة سينحاز إلى القانون الدولي ورأي الدول التي قدمت مرافعتها"، لافتًا أن محكمة العدل الدولية تصدق الرواية الفلسطينية ولا تصدق الاسرائيلية. واعتبر أن المنابر الدولية التي تنحاز للحق والقضية الفلسطينية فهي قليلة على مستوى العالم، قائلًا:" وتلك المنابر من بينها محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الانسان، وبعض المؤسسات الحقوقية الدولية". تابع:" ولكن في النهاية فأن المحكمة ترفع قرارها إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيقه، ونحن نعلم أن الولايات المتحدة التي رفعت الفيتو ثلاث مرات أمام مقترحات وقف اطلاق النار في غزة، لن تمرر هذا قرار المحكمة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قالت عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية السفيرة نميرة نجم (مصرية)، إنه من المتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، في نهاية يوليو المقبل. وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الفريق الفلسطيني يضم ثمانية محامين، اثنان منهم "يهوديان"، وأحدهم اضطر لترك عمله في شركة محاماة كان يعمل بها منذ 40 سنة بعد تعرضه لضغوط لإصراره على المشاركة.وأوضحت أنها العضو الوحيد الذي يعمل مع الفريق دون أن يتقاضى بلا أجر نظرًا لأهمية هذا الملف.وأشارت إلى أن الفريق يتابع إجراءات المحكمة بشكل يومي، ويقيم كل المرافعات التي يتم تقديمها، موضحة أن الغالبية العظمى ممن تحدثوا لم ينكروا على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره. وتختتم محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وتأتي جلسات الاستماع العلنية التي تنتهي مساء اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.وأكد ممثل جمهورية فيجي أن بلاده تدعم كل الجهود التي تهدف إلى إقامة سلام عادل شامل دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على حاجة الأطراف إلى الغوص في مفاوضات بناءة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.وشدد على دور المحكمة كهيئة عليا في الأمم المتحدة لحل الصراعات بين الدول الأعضاء ودعم الأمم المتحدة في مهامها، ودعا المحكمة إلى تعزز أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة الأولى من الميثاق بتطوير أو بناء علاقات ودية بين الدول تقوم على احترام مبادئ حق تقرير المصير والحقوق المتساوية.واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية الىيوم إلى إحاطات كل من: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستقدم: إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، احاطاتها في الجلسة المسائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فى ختام جلسات الاستماع.. الإبادة مقابل النفط"، استعرض خلاله آثار الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين، والتي تكشف أن تل أبيب التهمت ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، وذلك في آخر أيام جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية، حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث استمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات تسع دول، وهي: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، واستمعت محكمة العدل الدولية على مدار الأيام الماضية إلى كلمات نحو 51 دولة، حول عدم شرعية العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وخلال كلمتها أمام المحكمة، طالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك أمر الدفاع عن النفس، وأن العدوان الإسرائيلى ليس دفاعا عن النفس بل حرب غاشمة، ولا يمكن استخدام القوة على الأراضى الفلسطينية، وأن استحواذ إسرائيل على الأراضى الفلسطينية غير قانونى.  في التقرير التالى، نلقى الضوء على آثار الاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين، وذلك في ختام جلسات الاستماع، حيت التهام إسرائيل ثروات فلسطين بأكثر من 300 مليار دولار باعتراف الأمم المتحدة، ونفطها 67.9 مليار وغاز بحر غزة 7.162 مليار، ما يؤكد معه مقولة: "الإبادة الجماعية مقابل النفط"، والإجابة على الرأى الاستشاري حول مدى قانونية إجراءات الضم الفعلية والقانونية التي تتخذها إسرائيل، واستمرار الاستيطان والإحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967، ومدى مخالفة الإحتلال للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير وتشريعات إسرائيل التمييزية، والوضع القانونى للإحتلال والأثار القانونية والعواقب والتبعات التي ستنشأ على جميع الدول والأمم المتحدة من وضع هذا الاحتلال.   وإليكم التفاصيل كاملة:                                        برلمانى    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

قال الممثل القانوني للجامعة العربية أمام ، إن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمها في قطاع غزة. وتابع، أمام محكمة العدل الدولية، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام. وأضاف، أن الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة، منوهًا أن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير. وأوضح الممثل القانوني للجامعة العربية أمام العدل الدولية، أن الفلسطينيون في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أنه على إسرائيل تنفيذ القوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والتوقف عن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

>> نائبة الرئيس أنكرت العدالة فى إبادة غزة وانحازت لإسرائيل بحجة السياسية ولا تصلح لنظرها قضاءً أو إفتاءً >> القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع الحلول للنزاعات الدولية على قمتها الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية >> كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة ثم تعتلى منصتها فى رأيها الاستشارى فى الاحتلال الحربى؟ وهى تفتقد مبدأ حياد القاضى بإنحيازها لإسرائيل! >> نائبة الرئيس تخلط بين إبادة فلسطين كقضية قانونية والصراع العربى الإسرائيلى كقضية سياسية! وشتان بينهما رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حزمة رسائل لرئيس العدل الدولية"، استعرض خلاله مجموعة من الرسائل لرئيس محكمة العدل الدولية، في الوقت الذى تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم السابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وأكد عدد من ممثلى الدول أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ أكثر 75 عاما وتظلم شعبه، حيث القمع والقتل والتشريد على مسمع ومرأى من العالم أجمع  وانتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين، حيث يشهد العالم اليوم إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة. وفى الحقيقة يخلط  كثير من الإعلام العربى والمصرى ما هو معروض على محكمة العدل الدولية فى جلسات أسبوع الاستماع، حيث يعتقد خطأ أن المعروض هو سرد جرائم الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية أو قضية جنوب إفريقيا على حين أن المعروض على العدل الدولية مختلف تماماً، إذ يتناول مسألتين فقط محل طلب الرأى الاستشارى للعدل الدولية، بمفردات دقيقة فى علم القانون الدولى العام عن الضم الفعلى والقانونى والاستيطان والاحتلال المطول وعواقبه على المجتمع الدولى، فهناك مخطط الكيان الصهيوني على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة، كما أن الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، كما أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال. في التقرير التالى، نلقى الضوء على رسالة من قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية واعضائها، تؤكد أن القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع الحلول للنزاعات الدولية، والهدف الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ينكر ذلك لا يصلح لنظر قضاء أو إفتاء مثلما فعلت نائبة الرئيس القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي تبرأت منها دولتها ومن موقفها، وتضمنت رسالة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حزمة من التساؤلات أبرزها كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة ثم تعتلى منصتها فى رأيها الاستشارى فى الاحتلال الحربى؟ وهى تفتقد مبدأ حياد القاضى بانحيازها لإسرائيل، كما أن نائبة الرئيس تخلط بين إبادة فلسطين كقضية قانونية، والصراع العربى الإسرائيلى كقضية سياسية وشتان بينهما. وإليكم التفاصيل كاملة:                                          برلمانى      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-24

واصلت محكمة العدل الدولية فى لاهاى، لليوم الخامس على التوالى، جلسات الاستماع العلنية بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات «إسرائيل» وممارساتها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وقال ممثل قطر لدى محكمة العدل الدولية إن الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة هى أكبر تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، حيث أنكرت تل أبيب حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وتمادت فى التطهير العرقى والفصل العنصرى. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى مارس القمع لأكثر من 70 عامًا، فقتل واعتقل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وطالب محكمة العدل بأن تنظر فى تداعيات ممارسات إسرائيل فى حق الفلسطينيين ومدى شرعية الاحتلال، مؤكدًا أن الوضع فى الضفة لا يقل سوءًا عن قطاع غزة. وقال إن الدوحة تؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولى، كما ترفض ازدواجية المعايير، مشددًا على أن القانون الدولى يجب أن يُطبق على الجميع، وأشار إلى أنه على محكمة العدل النظر فى تداعيات ممارسات «إسرائيل»، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يتوقف. من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الكويتية للشؤون القانونية، تهانى الناصر، أن بلادها تعتبر الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية «غير قانونى»، وأضافت أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية، وتقوم بتأسيس المستوطنات ومصادرة الأراضى. وقال ممثل دولة سلطنة عُمان إن أكثر من 75 عامًا مضت والشعب الفلسطينى تحت الاحتلال الإسرائيلى، ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة فى حقه، بينما فشل المجتمع الدولى والمنظمات العالمية فى مساعدته على تحقيق طموحاته وإقامة دولته المستقلة. وأضاف أن العالم يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التى راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطينى، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليونى مواطن فى غزة من مكان لآخر تحت ظروف لا تُطاق، فى انتهاك لكل المعايير الدولية. وأكد أن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضى الفلسطينية، من شأنها أن تطيل أمد الاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين، وتفرض عليهم نظامًا وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولى على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائى والعنف ضدهم منذ عام 1967. من ناحيته، قال ممثل دولة النرويج إن إسرائيل تستخدم القوة فى قطاع غزة، وتستمر فى بناء المستعمرات غير الشرعية فى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتهدم المنازل، وتُهجِّر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة، وتنتهك القانون الدولى، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدًا حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره. وأكد وزير خارجية ماليزيا، محمد حسن، أن فلسطين لها الحق فى تقرير المصير، وأن هذا الحق قد انتُهك بسبب الاحتلال من قِبَل إسرائيل، باعتباره أمرًا غير قانونى لأنه ينتهك القانون الدولى، ويجب أن ينتهى على الفور، مشيرًا إلى ضرورة أن تُبدى محكمة العدل الدولية موقفًا بشأن «حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير»، وعبر عن اعتقاده فى أن هذا الموقف سيساعد فى اتخاذ قرار عادل بشأن الاحتلال والضم وسياسات التمييز الممارسة من قِبَل إسرائيل فى فلسطين. فى سياق متصل، قال الممثل الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة، جاجديش دارامشاند، إن فلسطين تمتلك كل المؤهلات اللازمة للاعتراف بها كدولة مستقلة، ويجب انتهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى، وأن يتمتع الشعب الفلسطينى بالحق فى تقرير مصيره. وقالت ممثلة دولة ناميبيا إنه لا يمكن لأحد ينادى بالسلام تجاهل المذبحة التى تجرى فى قطاع غزة، وإن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تُطبق على الجميع، وأضافت أن سياسات الفصل والتمييز العنصرى «جريمة» فى حق الإنسانية جمعاء، وأشارت إلى أن شعب فلسطين يعانى الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، وأوضحت أن المحكمة لعبت دورًا فى كفاح ناميبيا وجنوب إفريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيرى وشرعى على دول العالم، وذلك الحق أكدته الأمم المتحدة فى التسعينيات، ولا يمكن النظر بأى طريقة أخرى أمام الفظائع التى تُرتكب ضد الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يُقتلون عشوائيًّا تحت القصف غير المسبوق فى تاريخ البشرية. وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن قلقه العميق من احتمال شن جيش الاحتلال هجومًا واسعًا على مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، وشدد على أن هناك حاجة مُلِحّة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، مضيفًا: «لا وقت لنضيعه لإنشاء إطار سياسى طويل الأمد لإنعاش غزة وحل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق المدنية فى غزة لا تزال تتأثر بشكل خطير بالهجمات الإسرائيلية»، داعيًا إلى فتح نقاط وصول إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين، وجاء ذلك فى تصريحات من مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، حيث تشارك فى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وتابعت: «رؤية الألم الحاصل لدى جانبى الصراع، وفهم أن الإنسانية لا تتجزأ، من الأمور الإنسانية»، وأضافت: «لا شىء اسمه دماء مسيحية أو مسلمة أو يهودية. هناك فقط دماء للبشر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

تواصل في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وأكد عددا من ممثلون الدول أن إسرائيل تحتل فلسطين منذ أكثر 75 عاما وتظلم شعبه. فمن جانبها قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع. وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته. أما ممثل دولة سلطنة عُمان فقال، إن أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة. وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية. وممثل باكستان قال: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وإسرائيل أوجدت وقائع على الأرض تصعب إزالتها، يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، مضيفا: "إسرائيل فرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967، مؤكدا أن "حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

أكد ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسًا للسلام، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل. وأضاف ممثل باكستان في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمحكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل فرضت تمييزًا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967. كما شدد ممثل باكستان أمام "العدل الدولية" على أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، مؤكدًا أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

تواصل محكمة في لاهاي، اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا. من جانبه، قال ممثل النرويج أمام محكمة العدل الدولية، إن جدار الفصل العنصري انتهاكٌ للقانون الدولي ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق. وأضاف ممثل النرويج، أن قطاع غزة والضفة الغربية أراضٍ محتلة بغض النظر عن أي انسحاب إسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال يبقى مؤقتًا ولا يمكن أن يستمر أو يتم تبريره. وأكد ممثل النرويج أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتستمر في انتهاكه، مشددًا على أن إجراءات إسرائيل في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الدولي. وطالب ممثل النرويج إسرائيل، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإتاحة حق تقرير المصير للفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

تواصل محكمة في لاهاي، اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا. من جانبها، قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع. وأضافت ممثلة ناميبيا، أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته. ولفتت إلى أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته المقدسة أن يقف أمام المحكمة من أجل ان يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة. وأكدت أن شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. وطالبت "بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين"، لافتة إلى "أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية". وشددت على أنه "لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف". ودعت ممثلة ناميبيا، بروفيسورة قانونية من ناميبيا، والتي أدلت بشهادتها حول ممارسات وسياسات الاحتلال. وطالبت البروفيسورة، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك. وتطرقت إلى حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، مشددة على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة. وقالت "إسرائيل أعلنت أنها تريد الهوية اليهودية فقط في فلسطين، وذلك على حساب الفلسطينيين، وأصدرت قانونا لذلك، وهناك أدلة على أن هذه الممارسات لا تأتي بشكل عشوائي بل للسيطرة على الشعب الفلسطيني". ودعت إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعويض الشعب الفلسطيني من معاناته من الاحتلال لأكثر من 5 عقود، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، والإقرار بحقوق الفلسطينيين مكتملة، وإقامة دولتهم القابلة للحياة كما حثت دول العالم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وتمتعه باستقلاله، والقبول بطلب الأمم المتحدة، والاعتراف بميثاقها بكل نصوصه، ووقف دعم إسرائيل، أو تقديم الدعم السياسي لها لتعزيز احتلالها للأرض الفلسطينية. وأشارت إلى أن "هناك من يطالبون بعودة المفاوضات، لكن إسرائيل تعارض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، وتستمر بـ الانتهاكات غير الطبيعية، وليس لها الحق أن تكون فوق القانون". ومن المقرر أن تستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

قال ممثل النرويج أمام ، إن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية عقبة أمام عملية السلام والاستقرار الإقليمي. وأضاف ممثل النرويج أمام العدل الدولية، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية. وتابع: "إسرائيل تستخدم عدوانها العسكري لاحتلال الأراضي الفلسطينية في انتهاكٍ واضح لاتفاقية جنيف الرابعة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل امتداده على الأراضي الفلسطينية متحديًا القوانين الدولية، كما شدد على أن حق تقرير المصير للشعوب منصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

علّق عادل محمود، الكاتب والباحث السياسي، على عقد اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المرافعات أمام "العدل الدولية" ورقة ضغط على إسرائيل. وأضاف الباحث السياسي، اليوم الخيمس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرافعة الأردنية اليوم ستأخذ صدى كبير في عدد من الدول التي ستكون داعمة لفلسطين وستشكل فيما بعد ورقة ضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن باب جهنم القانوني فتح على إسرائيل.  وأوضح، أن الدعوى أمام "العدل الدولية" مهمة جدًا في هذا التوقيت الحالي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها تدل على عمق العلاقات بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتعكس تحمل المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية القضية الفلسطينية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

وصف مندوب إيران في محكمة العدل الدولية، الوضع في قطاع غزة بالكارثي وفقًا للمنظمات الأممية، قائلا: إن الاحتلال المستمر من الجانب الإسرائيلي يؤكد أن هناك نية لأن يكون هذا الاحتلال دائمًا؛ ما ينتهك قواعد منع الاستحواذ على الأراضي. وشدد مندوب إيران، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، خلال فعاليات اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، على أن الاحتلال انتهك ويستمر في انتهاك الحق الفلسطيني في تقرير المصير، قائلا: «كل الأشخاص لديهم الحق في تقرير مصيرهم بدون أي تدخلات خارجية، ويحق لهم أن يقرروا مكانتهم السياسية ومكانتهم في المجتمع الدولي وأن يسعوا إلى التنمية الاقتصادية والسياسية، وعلى كل الدول احترام هذه الحقوق». احتلال الأراضي الفلسطينية تابع: أن احتلال الأراضي الفلسطينية هو أطول احتلال عسكري قائم حتى اليوم، مشددا على أن الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني يُنتهك بشكل مستمر طالما استمر هذا الاحتلال. واستطرد: «هذا الاحتلال المستمر يقوض قدرة الفلسطينينن على الارتكاز على الواجبات والحقوق التي يتمتعون بها بموجب القانون الدولي وهذا الأمر يحرمهم من الحق في تقرير المصير وهو حق لا يمكن التصرف به». وقال: «يجب على المحكمة أن تنظر إلى هذا الاحتلال الذي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»، لافتًا إلى أن النزوح القسري للسكان يحدث منذ تاريخ طويل. وأضاف: «كان هناك تشكيل غير شرعي للدولة الإسرائلية عام 1948، وبعد ذلك تم تغيير التكوين الديموغرافي من خلال التشريد أو النقل القسري لأكثر من 700 ألف فلسطيني آنذاك إلى جانب الممارسات العنيفة والنزوح القسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين لإنشاء المستوطنات اليهودية غير القانونية وحرمان السكان من العودة إلى أراضيهم في فلسطين». مندوب إيران في محكمة العدل الدولية أوضح مندوب إيران أمام محكمة العدل الدولية، أن النظام الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من حقهم في العيش على أراضيهم، مشيرًا إلى أن أغلبية الفلسطينيين يعيشون خارج أراضيهم في سوريا والأردن ولبنان أو في مخيمات لللاجئين المفتقرة للمنشآت الأساسية. وتابع: «النزوح القسري للسكان قضية مهمة جدًا وتم تحديده كجريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية»، مشددًا على أن الاحتلال انتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إن «الشعب الفلسطيني مازال يتحمل غياب العدالة لأكثر من 7 عقود»، مؤكدًا ثقته أن القرار الصادر على المحكمة سيكون «منارة للأمل والإلهام لكل البشرية والمظلومين حول العالم». وأعرب خلال مرافعة بلاده، خلال اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تثمين العراق وتقديره لجنوب إفريقيا على ما قدمته من عمل أمام المحكمة؛ لحفظ حقوق الإنسان، ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على ما ارتكبه من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن «العراق يولي أهمية كبيرة لسيادة القانون الدولي ومبادئه، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان في العالم». ولفت إلى أن إسرائيل يجب عليها الالتزام بالأمر الذي أصدرته المحكمة بناء على اتفاقية «منع الإبادة الجماعية»، موضحًا أن القرار يتضمن دعوة واضحة لاحترام والامتثال لقرارات الأمم المتحدة؛ من أجل وقف آلة القتل الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: «نأمل التزام المحكمة بتحقيق العدل للجميع؛ الأمر الذي يساهم في وقف المجازر والإبادة الجماعية والسياسات الاحتلالية والحصار والتجويع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني». وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتقدم دول: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولكسمبورج، وماليزيا، وموريشيوس، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

أكد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية، أن القانون الدولي يمنح الشعوب الحق في استخدام كل الوسائل الممكنة التي تمكنها من نيل حريتها واستقلالها. وقال ممثل الصين أمام ، خلال اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"،إن الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، يختلف عن أي توصيف للإرهاب في أي صراع أو نزاع آخر. كما أشار إلى أهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي سبب لرفض المحكمة إصدار الرأي الاستشاري إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-22

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن محكمة العدل الدولية تعقد وقائع اليوم الرابع من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وأكد ممثل الصين بمحكمة العدل الدولية، أن حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأن الرئيس الصيني أكد في كل مناسبة أن الصين داعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسوية القضية الفلسطينية. وأضاف: «على المحكمة ضمان حقوق الفلسطينيين عبر تطبيق القانون الإنساني الدولي، ولا بد من التدخل الأممي لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يقاوم من أجل التخلص من الظلم والوصول إلى الدولة والاستقلال.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

قال ممثل جنوب إفريقيا، إنه يجب تفكيك كل المستوطنات وتنفيذ حل ، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطبق نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، خلال كلمته في اليوم الثاني من جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، اليوم، أننا سنعمل على إيقاف سياسة الفصل العنصري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، منوهًا بأن الاحتلال نفذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال يواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، ويجب تحميل الجناة ومرتكبي الجرائم الإسرائيلية المسؤولية ومحاسبتهم. وشدد ممثل جنوب إفريقيا، على أنه يجب السماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، منوهًا بأن ما تقوم به إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: