عادل ماجد
عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية...
المصري اليوم
2024-02-09
عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، لقائه رقم ٦٥ تحت «دور المؤسسات التشريعية والقضائية والجامعية في ترسيخ دولة القانون». وتحدث فيها الفقهاء والقامات القانونية كل من الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ومحافظها الأسبق، المستشار فرج زاهر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة استئناف طنطا السابق، المستشار الدكتور حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع سابقًا، المستشار الدكتور عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع سابقًا، الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية حقوق الزقازيق سابقًا، المستشار الدكتور يحي الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، والدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق المنيا. وتناول اللقاء مفهوم دولة وسيادة القانون ومبادئ وضمانات دولة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون ودور القضاء في تعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات التعليمية والجامعات في ترسيخ دولة القانون. وأكد الدكتور مفيد شهاب، أن دولة القانون تقوم على الفصل بين السلطات وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية حتى تتحقق العدالة الناجزة وكذلك ضرورة مكافحة الفساد والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات مؤكدين أن الدستور المصري 2014 يتضمن جميع المواد تضمن سيادة دولة القانون. يذكر أن صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والإجتماعية والثقافية والوطنية، بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة في جميع المجالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-09
عُقد الصالون الثقافي للأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الاسبق، أمس، لقاءه رقم 65 تحت «دور المؤسسات التشريعية والقضائية والجامعية في ترسيخ دولة القانون»، وتحدث فيها الفقهاء والقامات القانونية كل من الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية الأسبق، والدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ومحافظها الأسبق، والمستشار فرج زاهر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة استئناف طنطا السابق والمستشار الدكتور حسن بدراوي مساعد وزير العدل لقطاع التشريع سابقا، والمستشار الدكتور عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع سابقا، والدكتور نبيل حلمي عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، والمستشار الدكتور يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق المنيا. وتناول اللقاء مفهوم دولة وسيادة القانون ومبادئ وضمانات دولة القانون وحقوق الإنسان وكذلك دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون ودور القضاء في تعزيز سيادة القانون بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات التعليمية والجامعات في ترسيخ دولة القانون. كما أكد المتحدثون واعضاء الصالون أن دولة القانون تقوم على الفصل بين السلطات وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية حتى تتحقق العدالة الناجزة وكذلك ضرورة مكافحة الفساد والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات مؤكدين ان الدستور المصري 2014 يتضمن جميع المواد تضمن سيادة دولة القانون. والجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2023-11-06
القاهرة- أ ش أ: قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي، الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها وترسيخ دولة المواطنة والحقوق. وقال رشوان، في افتتاحية العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) التي تصدرها الهيئة العامة الاستعلامات ، إن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية. وأضاف : إن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته. ومن جانب آخر، أشاد رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول على حقوقهم (الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية) حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم. وأشار إلى أن الملف الرئيسي في العدد الجديد من دورية (دراسات في حقوق الإنسان) حمل عنوان (دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون. كما تضمن العدد الجديد دراسة عن (استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان) للمستشار د. عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن (الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان) للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن (المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان) أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين إضافة إلى دراسة عن (دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان) للمستشار د. محمد رامي حسين نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن (هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان)شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان. وكتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن (حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة) فيما شارك السفير الدكتور إبراهيم سلامة بدراسة عن (القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان). وتضمن العدد الجديد من (دورية دراسات في حقوق الإنسان) دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (الرؤية والتحدي والمسيرة) أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما كتب الدكتور أحمد عبدالظاهر دراسة (أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان) بينما كتب المستشار محمد شكري دراسة عن (دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية). وتصدر الهيئة العامة للاستعلامات هذه الدورية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتعتبر دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها أستاذ عبدالمعطي أبوزيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة ومديرة التحرير د.غادة حلمي أحمد، وتستهدف استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-11-06
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الخطوات التي قطعها الحوار الوطني حتى الآن، تجسد طموحات الشعب والقيادة، وتضيف لبِنات أخرى على البناء السياسي الذي أرساه الشعب ممثلاً في تثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وترسيخ دولة المواطنة والحقوق. وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات في افتتاحية العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها "هيئة الاستعلامات"، أن مخرجات ونتائج الحوار عندما تكتمل في صورتها النهائية، تضع الأسس التي ينشدها الشعب والقيادة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وما يتفرع عن ذلك من سياسات وبرامج مقترحة، ستأخذ مسارها نحو التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة المعنية. ولفت رشوان الى أن الحوار الوطني بآلياته ووقائعه وجلساته ومسار أعماله يعد تطبيقاً عملياً لأرقى ممارسات حقوق الإنسان، خاصة الحق في الرأي والحق في التعبير عنه إزاء كل القضايا التي تهم المواطنين والمجتمع ككل، كما يجسد حق الإنسان في أن يتم الاستماع إلى رأيه واقتراحاته وأفكاره ودمجها مع أراء غيره من المواطنين لبلورة اقتراحات تعبر عن ضمير الشعب وتطلعاته. وأشاد ضياء رشوان بدور القضاء المصري بكل مستوياته ومؤسساته في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بعدما استعاد القضاء هيبته واستقلاله الأمر الذي مكنه من القيام بدوره في توفير ضمانات للمواطنين للحصول علي حقوقهم: الحق في الحياة والحريات، والأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية حيث تأكدت وتعززت مكانة القضاء كملاذ للمواطنين لحماية أمنهم وحقوقهم. وأشار رشوان إلى أن العدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" قد جاء الملف الأساسي به عن "دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" متضمناً دراسات قيمة لنخبة رفيعة المستوى من رجال القضاء وأساتذة القانون حيث تضمن هذا الملف دراسة عن "استقلال القضاء كحق من حقوق الإنسان" للمستشار د. عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودراسة عن "الدور الخلاق لمحكمة النقض في حماية وتعزيز حقوق الإنسان" للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، ودراسة عن "المحكمة الدستورية العليا وحماية حقوق الإنسان" أعدها المستشار د. تامر ريمون المستشار بالمحكمة الدستورية العليا والرئيس بهيئة المفوضين، إضافة إلى دراسة عن "دور النيابة الإدارية في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان" للمستشار د. محمد رامي حسين، نائب رئيس الهيئة بالنيابة الإدارية، ودراسة عن "هيئة قضايا الدولة وحقوق الإنسان" شارك فيها كل من المستشار د. حسين مدكور والمستشار د. أحمد شحاته طوخي، والمستشار محمد عبد العال الخطيب والمستشار د. عبد الناصر على عثمان. كما كتب الدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة عن "حق الإنسان في العدالة الناجزة المنصفة"، وكذلك السفير الدكتور ابراهيم سلامة الذي شارك بدراسة عن "القضاء الوطني وإثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان". وتضمن العدد الجديد من "دورية دراسات في حقوق الإنسان"، دراسات متميزة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "الرؤية والتحدي والمسيرة" أعدها المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف، ودراسة للمستشار أحمد جلال عن الآثار المترتبة على عملية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما كتب الدكتور أحمد عبد الظاهر دراسة "أدوات القاضي الجنائي في حماية حقوق الإنسان"، وكتب المستشار محمد شكري دراسة عن "دور مجلس الدولة في منح الجنسية لأبناء الأم المصرية"، إضافة إلى الأبواب الأخرى في الدورية، التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهي دورية علمية أكاديمية محكمة يرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ومديرة التحرير د. غادة حلمي أحمد، وتستهدف الدورية استخدام المنهج العلمي في تصحيح المفاهيم الخاصة بحقوق الانسان، وتوزع الدورية على الجهات المعنية داخل وخارج مصر ومن خلال المكاتب الإعلامية والسفارات والبعثات المصرية بالخارج، كما تتاح ورقياً وألكترونياً مجاناً لكل الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان في مصر وخارجها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-08-22
قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن القضاة الأتراك الذين شاركوا فى اجتماع للخبراء استضافه مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعاصمة التركية أنقرة، أبدوا تضامنهم مع القضاء المصرى، وتأكيدهم على رسوخ العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى. وكان المستشار ماجد قد اجتمع بالوفد القضائى التركى الذى يضم مجموعة من قضاة المحاكم العليا، وذلك على هامش مشاركتهم جميعا فى الاجتماع حيث عرض عليهم تطورات الموقف الراهن فى مصر، وشرح دور القضاء المصرى فى ترسيخ آليات العدالة الانتقالية خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، مؤكداً لهم أن التوتر الحالى بين الدولتين قد ساهم فى خلقه النظام الحاكم الحالى فى تركيا بدعمه لفصيل اتخذ العنف منهجا لتحقيق أهدافه، وأن هذا التوتر لا يجب أن يمتد للعلاقات بين الشعبين. وأوضح نائب رئيس محكمة النقض للقضاة الأتراك، أن ما تعرض له القضاء المصرى من هجمة شرسة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لم تتوقف فقط عند التأثير على استقلال القضاء بل محاولة هدم دعائمه الأساسية، وكذلك ما حدث من هجوم وحصار للمحاكم والمحكمة الدستورية العليا وتعمد تشويه صورة القضاء، ومحاولات حثيثة لتعديل قانون السلطة القضائية لتقويض استقلال القضاء. وأضاف المستشار عادل ماجد فى معرض مناقشاته مع الوفد القضائى التركى، أن الرئيس المعزول قام بعزل نصف قضاة المحكمة الدستورية العليا عن طريق دستور 2012 المعطل، وتحصين قرارات السلطة التنفيذية من رقابة القضاء، فضلاً عما صدر من النظام السابق من تجاوزات عديدة فى حق الوطن. وأبدى القضاة الأتراك المجتمعون تضامنهم مع القضاء المصرى، وقرر الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية على ألكان، أن العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى قديمة وراسخة لا يمكن أن تؤثر عليها التطورات الراهنة، وأن ما حدث من توتر بين الحكومة المصرية والنظام الحاكم فى تركيا هو مسألة عارضة سوف تنتهى لتعود العلاقات كما كانت من ذى قبل. وأعرب الرئيس الأول للمحكمة العليا التركية عن أمله فى أن يعمل جميع الأطراف فى مصر على حقن الدماء، للخروج من هذه المرحلة بسلام، كما أكد على الدور المهم للقضاء المصرى فى إرساء دعائم سيادة القانون تدعيما لركائز الديمقراطية، خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-02
يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، للوقوف على التصور النهائى، الذى سيتقدم به القضاة للجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور. ويشارك فى الاجتماع المغلق لمجلس إدارة نادى القضاة بعض شيوخ ورجال القضاء، من بينهم المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا ورئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار الدكتور حسن البدراوى، ناب رئيس محكمة النقض، والمستشار عادل ماجد. وقالت مصادر بالنادى، إن مجلس إدارة نادى القضاة سيتواصل مع لجنة الخمسين خلال الأسبوع القادم، لتسليمها هذه المقترحات ومناقشتها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-07
يعقد نادى قضاة مصر مساء غدا الثلاثاء، ندوة حول "القضاء والعدالة الانتقالية"، بحضور نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون. وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن الندوة تأتى فى إطار اهتمام نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بموضوع العدالة الانتقالية، والتى تدخل فى صميم اختصاصات القضاء والنيابة العامة وشئون العدالة ودورها فى بناء دولة القانون. من جانبه، قال المستشار حمدى معوض، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن المؤتمر سيتناول مناقشة الموضوعات القانونية والقضائية المحيطة بمفهوم العدالة الانتقالية والشروط المطلوب توافرها فى الجهات المناط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون حول العدالة الانتقالية مقدم من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض. ويحضر المؤتمر عدد من رجال القضاء والقانون على رأسهم الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة وتاريخ بجامعة الزقازيق، والدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين، والمستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض. ومن المحتمل أن تناقش الندوة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-07
قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن ندوة "القضاء والعدالة الانتقالية" التى سيعقدها نادى القضاة، مساء غدًا الثلاثاء، ستناقش عددًا من الموضوعات القانونية والقضائية المحيطة بمفهوم العدالة الانتقالية محل اهتمام القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأضاف "فتحى" فى تصريحات له، اليوم، إن هذا الموضوعات تشمل دور القضاء فى منظومة العدالة الانتقالية، والشروط المطلوب توافرها فى الجهات المناط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وأهمية إعداد كوادر قضائية متخصصة فى موضوع العدالة الانتقالية، ومقومات وخصائص المفوضية العليا للعادلة الانتقالية، والإطار القانونى اللازم لتطبيق آليات العدالة الانتقالية. وأوضح أن الندوة ستناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى، باعتباره من أكثر المشروعات إحكامًا وتفصيلاً وإلمامًا بجوانب العدالة الانتقالية، ومراعاة للخصوصيات الوطنية، وسوف يعقد نادى القضاة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر عدة موائد مستديرة تجمع الخبراء القضائيين والقانونيين المشهود لهم بالكفاءة لمناقشة نصوص مشروع القانون بطريقة مستفيضة، لضمان أن يكون مشروع القانون محل توافق مجتمعى تام، وأن يصدر معبرًا عن احتياجات المجتمع، محققًا لآمال وتطلعات الشعب المصرى العظيم. وأضاف أن الندوة تنظم بمبادرة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، حول موضوع "القضاء والعدالة الانتقالية"، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، وذلك استكمالاً لدور النادى فى الذود عن استقلال القضاء وحماية مسيرة العدالة، ومن واقع اهتمام قضاة مصر بموضوع العدالة الانتقالية بحسبانه أحد الموضوعات التى تدخل فى صميم العمل القضائى، ولما له من تأثير بالغ فى شئون العدالة وبناء دولة القانون. وأشار إلى أن الأحداث أثبتت أن عدم الإلمام بمبادئ العدالة الانتقالية وأصول المصالحة الوطنية من جانب القائمين على بعض الجهات قد ترتب عليه إساءة استخدام تلك المفاهيم، مما أثار نوع من اللبس والشك لدى المواطنين حول جوهر مفهوم العدالة ذاتها، مما أثر سلبًا على مسيرة العدالة بصفة عامة فى مصر، مما يلزم معه تدخل قضاة مصر عن طريق ناديهم لتصحيح مسيرة العدالة الانتقالية، والتأكيد على دور القضاء المصرى، الذى طالما دافع عن مصالح هذا الوطن ووقف ضد العدوان على مؤسساته فى تلاحم غير مسبوق مع جموع الشعب المصرى العظيم، فى حماية أسس العدل والحق وسوف يتحدث فى الندوة نخبة من رجال الفقه والقضاء، ومن بين المتحدثين الدكتور محمد نور فرحات فقيه القانون الذى سوف يتحدث عن موضوع "العدالة الانتقالية: قضايا ومفاهيم رئيسية"، والمستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، الذى سوف يتحدث عن موضوع "الدراسات والتدريب القضائى فى مجال العدالة الانتقالية"، والمستشار الدكتور حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض الذى سوف يتحدث عن موضوع "المفوضية العليا للعدالة الانتقالية"، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض الذى سوف يتحدث عن موضوع "الإطار القانونى للعدالة الانتقالية". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-08
يعقد نادى قضاة مصر مساء اليوم الثلاثاء، ندوة حول "القضاء والعدالة الانتقالية"، بحضور نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون. من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، فى تصريحاتٍ له إن الندوة تأتى فى إطار اهتمام نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بموضوع العدالة الانتقالية، والتى تدخل فى صميم اختصاصات القضاء والنيابة العامة وشئون العدالة ودورها فى بناء دولة القانون. وقال المستشار حمدى معوض، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، إن المؤتمر سيتناول مناقشة الموضوعات القانونية والقضائية المحيطة بمفهوم العدالة الانتقالية والشروط المطلوب توافرها فى الجهات المنوط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون حول العدالة الانتقالية مُقَدَّم من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض. يحضر المؤتمر عدد من رجال القضاء والقانون على رأسهم الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة وتاريخ بجامعة الزقازيق، الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين، والمستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والمستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض. ومن المحتمل أن تناقش الندوة مشروع قانون العدالة الانتقالية المُقَدَّم من المستشار عادل ماجد، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-29
قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وصاحب مشروع قانون العدالة الانتقالية "نحن نحتاج إصلاحا فى النظام التشريعى وفى القضاء وفى الإعلام وفى الداخلية وإن لم يتم هذا الإصلاح، ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر". وأشار ماجد إلى أنه من المؤسف أن ينظر الناس إلى مفهوم الإصلاح بشكل سيئ، مؤكدا خلال مناقشة قانون العدالة الانتقالية فى نادى القضاة الآن أن العدالة الانتقالية فى مصر معقدة ومنظومتها لم تحقق ما يرغب به الشعب المصرى وتحتاج إلى تطوير. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض إلى أن هناك بعض النظريات التى تنادى بعدم التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهذه نظرية مقبولة إن كانت المحكمة لا تخدم تحقيق العدالة الانتقالية فى البلد، الذى يتبنى هذه النظرية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-10-29
قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وصاحب مشروع قانون العدالة الانتقالية لا أحب الدخول فى السياسة ولكن لا يصح أن نصدر قانونا فجأة بدون حوار مجتمعى، ولقد صدمت من مؤتمر المصالحة الوطنية الذى عقدته وزارة العدالة الانتقالية لأنه آخر مراحل العدالة الانتقالية وفشل فشلا ذريعا لأنه كان يحضره الداعون له فقط. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض خلال الحلقة النقاشية حول قانون العدالة الانتقالية فى نادى القضاة النهرى بالعجوزة الآن "تعبير مصالحة أصبح سيئ أمام المجتمع المصرى وأصبح من يردده متهم بأنه خائن وعميل ولابد من أن يكون هناك ظهير دستورى للعدالة الانتقالية ولابد من إعلاء مصلحة الوطن". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-11-05
يعقد نادى قضاة مصر، مساء غد الأربعاء، الحلقة النقاشية الثانية حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة. ويشارك فى الحلقة النقاشية مجموعة بارزة من الشخصيات القانونية والقضائية، وأساتذة الجامعات وخبراء حقوق الإنسان، وممثلى المراكز البحثية الوطنية والمجتمع المدنى المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. وتعقد الحلقة النقاشية الثانية فى إطار الأنشطة والفعاليات التى ينظمها النادى لإدارة حوار شامل حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، لدعم الدولة فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصرى، بما يضع منظومة العدالة الانتقالية فى مسارها الصحيح، ولا يحيد بها عن مبادئ العدالة الراسخة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-03
قالت وفاء العربى مدير مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، إن المركز يستضيف المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر فى ندوة حول مفهوم العدالة الانتقالية، وذلك ضمن الحملة الموسعة التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات للتعريف بمفهوم العدالة الانتقالية والتجارب الدولية فيها وتعد الندوة تغريد عبد المنعم مسئول البرامج بالمركز. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-10
أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى سقوط النظام السابق "نظام الإخوان" كانت الهجمة الشرسة التى قادها هذا النظام ضد القضاء والقضاة والسلطة القضائية برمتها، موضحا أن القضاء المصرى تمكن من الوقوف أمام سلطة غاشمة، حاولت السيطرة على أمور المحاكم، وتسييس القضاء وبث الفرقة بين القضاة. جاء ذلك فى كلمة للمستشار عادل ماجد، اليوم أمام جمع من القضاة وممثلى المحاكم الأوروبية والدولية بهولندا، خلال أعمال الجلسة الأولى للملتقى الدولى لتحديث العدالة بمدينة لاهاى "مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهولندا"، والذى ينظمه معهد لاهاى لتدويل القانون بالتعاون مع وزارة العدل الهولندية، وتناولت الكلمة المخاطر التى يتعرض لها القضاء خلال مراحل التحولات الثورية. وأضاف المستشار ماجد، أنه تزامن مع الهجمة الشرسة التى قادها الإخوان ضد القضاء المصرى، خروج سافر للسلطة فى عهدهم على قواعد المشروعية، الأمر الذى كان من شأنه سقوط نظام الإخوان تحت وطأة الضغوط الشعبية، مؤكدا أن المصريين بطبعهم ينحازون إلى الحق بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية. وردا على استفسارات ممثلى المحاكم الأوروبية بشأن أحد الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا من القضاء المصرى ضد مجموعة من الفتيات، أوضح المستشار عادل ماجد، أنه قد تم تعديل الحكم أمام محكمة ثانى درجة، بما يؤكد دور القضاء المصرى فى ترسيخ سيادة القانون، وإقامة العدل بدون أى اعتبار لهوية أطراف النزاع. وأكد أن العدالة الانتقالية هى السبيل الوحيد لتجنيب القضاء، الدعاوى ذات الأبعاد السياسية، وأنه يحسب للمشرع الدستورى المصرى أنه تبنى مادة فى مشروع دستور مصر الجديد، تلزم البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-18
قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن مشروع دستور مصر الجديد بما انطوى عليه من نصوص ترسخ سيادة القانون وتتصدى لسياسات التمييز وترسخ حقوق المواطن المصرى بكافة صورها، إن تم تفعيلها بحق، سوف تسهم فى وضع منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية فى مصر تواجه كافة أنواع المظالم التى عانى منها المواطن المصرى.. مؤكدا أنه يحسب للمشرع الدستورى أنه نص فى المادة 241 من مشروع الدستور على إلزام برلمان مصر القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر "مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية" الذى نظمته وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية وشبكة الدراسات القانونية الدولية بالتعاون مع وزارة العدالة الانتقالية. وأضاف المستشار عادل ماجد فى كلمته، أنه من الهام أن يقوم على تطبيق هذه المنظومة (العدالة الانتقالية) جهة مستقلة ومحايدة تجمع ذوى الكفاءة من المخلصين للوطن، يضعون نصب أعينهم مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة صورها وأشكالها بما يعيد الأمن والاستقرار للشارع المصرى. وأوضح المستشار ماجد أنه كان قد بدأ فى إعداد المحاور الأساسية لمشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح فى المؤتمر بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تلاحظ للجميع أن منظومة العدالة التقليدية لن تنجح وحدها فى معالجة المظالم التى عانى منها المواطن المصرى على مر الأنظمة السابقة، وبعد أن بدأ البعض فى استخدام مفهوم العدالة الانتقالية لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ضيقة أو منحازة تحيد به عن أهدافه الرئيسية السامية. وأكد أن وضع إطار قانونى منضبط للعدالة الانتقالية، يضعها فى الطريق الصحيح نحو الاستقرار المجتمعى وصولا لبناء دولة القانون.. لافتا إلى أنه طبقا لتسلسل فصول مشروع القانون فإن المصالحة الوطنية الحقيقية تأتى فى نهاية تطبيق سلسلة آليات العدالة الانتقالية باعتبارها ثمرة لها. وأشار إلى أن مبادرة نادى قضاة مصر بعقد عدة ندوات وحلقات نقاشية للتشاور مع القضاة والقانونيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين وممثلى الأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدنى وغيرهم من المعنيين بموضوع العدالة الانتقالية - تسهم فى خروج مشروع القانون على نحو من شأنه أن يلبى طموحات وآمال أبناء الشعب المصرى. ولفت إلى أن مشروع القانون انتقل لمرحلة أخرى متقدمة، من خلال طرحه لحوار مجتمعى شامل تساهم فيه منظمات المجتمع المدنى وعدة مراكز بحثية متخصصة، مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية، ووكالة كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تم عقد حلقات نقاش وندوات موسعة حول مشروع القانون بمدن الإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية والسويس نظمتها المراكز والمجمعات الإعلامية بتلك المدن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-12-26
أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، أن تصنيف تنظيم الإخوان كتنظيم إرهابى سيترتب عليه العديد من التداعيات الإقليمية القانونية، من أهمها وأخطرها تطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 على هذا التنظيم، وهى أول اتفاقية إقليمية تعرف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وكان لمصر دور أصيل فى صياغة أحكام هذه الاتفاقية. وأوضح "ماجد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهاب وفقًا لهذه الاتفاقية هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذًا لغرض إرهابى فى أى من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى، أو تحظرها اتفاقيات الأمم المتحدة السارية فى الدول العربية المعنية. وقال إنه طبقًا لهذه الاتفاقية يحظر الانضمام إلى أى جماعات تمارس الإرهاب، وتلتزم الدول بملاحقة ومحاكمة من ينتمون إلى تلك الجماعات وقياداتها وسائر عناصرها، ومن أهم الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية أنها تلزم الدول العربية المصدقة عليها بالقبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقًا للقانون الوطنى، أو تسليمهم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليهم التسليم، وكذا تجميد والتحفظ على مصادرة الأموال المستخدمة فى أعمال إرهابية، وفى المساعدة فى التحقيقات فى الجرائم الإرهابية فيما بينها، وفى تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا إرهابية، كما تلتزم أيضًا بتبادل المعلومات فيما بينها عن تلك الجماعات. وذكر نائب رئيس محكمة النقض، أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2010 وافق مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على اتفاقية أخرى هامة هى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 5 أكتوبر 2013، وتلزم هذه الاتفاقية الدول العربية المصدقة عليها بالتعاون فيما بينها فى تعقب وتجميد والتحفظ على الأموال المتحصلة أو المستخدمة فى تمويل الإرهاب، ويندرج تحت الحظر فى هذه الاتفاقية تقديم أو اكتساب أو حيازة الأموال لتمويل الإرهاب. وتلتزم الدول الأطراف فى الاتفاقية بضبط تلك الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها، وللدول الأطراف طلب استرداد تلك الأموال إذا كانت متحصلة أو متعلقة بأفعال إرهابية تم ارتكابها فى أراضيها، كما تلتزم الدول الأطراف بالقبض على وبتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية للدول الطالبة، وهى الدول التى وقعت مثل تلك الجرائم على أراضيها أو يحمل المتهمين والمحكوم عليهم جنسيتها، ومن الدول المصدقة على هذه الاتفاقية الأردن وقطر والسعودية والعراق وفلسطين والكويت. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-12-14
قال المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، إن القوات المسلحة المصرية لا تقوم خلال حربها مع الارهاب بضرب المدنين، مشيرا إلى انه القوات المسلحة لديها معلومات كبيرة عن أماكن الإرهابيين، لكنها تحذر خلال عملياتها فى القضاء عليهم من إصابة المدنيين.وأضاف ماجد خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى، أن الضربات الاستباقية للقضاء على الإرهاب، يجب أن يكون هناك معلومات تؤكد انتماء الهدف للكيان الإرهابى المصنف قانونيا ككيان لرهابى، مشيرا إلى أن تصفية الإرهابيين هو أمر خارج القانون، لهذا خولت المادة 8 من قانون الإرهاب لرجال الأمن القيام بعمليات استباقية للإرهاب.وتابع ماجد: أنا ضد ما يجرى فى ليبيا بالاتفاق بين الملشيات المسلحة والدولة لأنه بمثابة الاعتراف بهم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نسمى الجماعات الإرهابية فى سيناء بالجماعات المتمردى أو الجماعات المسلحة، لافتا إلى أن الالمام بالقانون الدولى خلال الحرب على الإرهاب حتى لا نطفى مشروعية على هذه الجماعات.واشار إلى أن داعش تستخدم وسائل تجعلها تنطبق عليها المسميات الخاصة بالنزاعات المسلحة وكذلك الأعمال الإرهابية، لافتا إلى أن بعض الدول تسمى هذه الجماعة بمسمى بالجماعات المتمردة لتزج بها تحت طاولة النزاعات المسلحة لتعامل وفقا لقانون جنيف، مشيرا إلى أن أمريكا بعد أحداث الحادى عشر من ديسمبر قالت إنها فى حرب على الإرهاب ولم تعط مشروعية لهذه المجموعات بتسميتهم بالمقاتلين غير الشرعيين.وتابع: إن أسلم حل لنكون تحت صياغة قانونية منضبطة دوليًا، أن نسميهم مقاتلين غير شرعيين لا ىتنطبق عليهم اتفاقية جنيف ونحاكمهم وفقا للقانون الداخلى الذى يسمح بتوجيه ضربات استباقية لكونهم جماعات إرهابية، واستخدام هذه الجماعات للعمليات المسلحة يعطى المشروعية للضربات العسكرية التى نوجهة لهم.وأوضح ماجد أنه ثبت أن هذه الجماعات تتلقى دعما عسكريا ولوجيستيا من الخارج، فطالما ثبت تواجد جماعات إرهابية تتواجد على إقليم بدولة مجاورة وتقوم بعمليات فى الداخل المصرى فمن حقنا توجيه ضربات استباقيهم لهم فى الخارج، وتحديدا فى غزة فمن حقنا أن نوجه لهم ضربات طالما أن الدولة المجاورة لم تمنعهم، مشيرا إلى أن هناك منظومة دولية متكاملة على المستوى الدولى تحظر مد يد العون من قبل اى دولة للتنظيمات الارهابية.وتابع أن قطر وتركيا دول ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب الدولى، مشيرا إلى أن هذه الدول ترعى مجموعات ارهابية فى دول مجاورة، لافتا إلى أن وجود مصر على رأس لجنة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة يتيح لها فرصة لاظهار طبيعة وادوار الدول الراعية للارهاب، مشيرا إلى اننا فى حاجة لزيدة التعمق فى دراسة الضربات الاستباقية الموجودة فى سيناء وفى الوطن العربى لايجاد مسالك قانونية للخلاص من هذا المرض. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-25
أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن اختيار المستشار عادل ماجد من قبل أكاديمية نورمبرج الدولية ضمن الموسوعة الدولية للنزاهة الدولية يعتبر تكريما للقضاء المصرى. وكانت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولي في بروكسل أعلنا اختيارها للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية وذلك لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي وشروط تولي منصب القضاء، كما عرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية . وتقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بالتهنئة على هذا الاختيار وإذ يؤكد النادي أن اختيار المستشار عادل ماجد كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة هو تتويج لجهود كبيرة قام بها من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن هذا الاختيار يعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصري وأن النظام القضائي المصري بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المباديء القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-28
أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة "ممدوح . م. ع. ر" العضو المنتدب السابق للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية، نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين. أصدرت محكمة النقض قرارها برئاسة المستشار سمير سامي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض كل من المستشار عادل ماجد، المستشار أحمد أمين والمستشار الدكتور أكرم البكري، والمستشار هشام الجندي. وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية. كما تضمن الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغا مساويا لمبالغ الرشوة التي تحصل عليها، وعزله من وظيفته، وإعفاء باقي المتهمين (4 متهمين) من العقوبة فى ضوء اعترافهم بوقائع الرشوة موضوع القضية. كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، أنه بصفته موظفًا عموميًا (العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، والتي شملت طلب مليون جنيه لأعمال مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، وطلب مبلغ مليون جنيه لإسناد أعمال تطوير مطبخ فندق مينا هاوس – حصل منها على 700 ألف جنيه – وطلب مبلغ مليونين و908 آلاف جنيه لإسناد أعمال تطوير النادي الصحي والمسبح ومطعم بفندق ماريوت – تحصل منها على 60 ألف دولار أمريكي. وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-11-30
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، ضد مدير مديرية الشئون الصحية السابق بالإسكندرية "مجدى. ع"، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 40 ألف جنيه وعزله من وظيفته، في قضية الرشوة. وأصدرت محكمة النقض ، حكمها برئاسة المستشار عصام إبراهيم رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين عادل ماجد، وياسر جميل، وأحمد أمين، وهشام الجندي، نواب رئيس محكمة النقض. تعود أحداث القضية إلى فبراير 2018، عندما توصلت تحريات ضباط الرقابة الإدارية بالإسكندرية إلى أن المتهم قد اعتاد على طلب وتلقي مبالغ مالية وجعل عينية من العديد من العاملين بالمديرية، نظير استمرار شغلهم وظائفهم القيادية وعدم إقصائهم عنها أو تعيينهم بوظائف ذات عائد مجز من المكافآت والحوافز، وعقب ورود بلاغ من طبيب يدعى "ا. م. ح"، طبيب بمديرية الشؤون الصحية، بأن المتهم يطالبه برشوة هاتفي محمول، مقابل نقله إلى إحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة براتب أعلى. وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة وإجراء التسجيلات، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهم بمكتبه في مقر مديرية الصحة، والكائنة بشارع فؤاد، وسط الإسكندرية، حيث تم ضبط أحد الهاتفين المحمولين، وبتفتيش مسكنة عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على الهاتف الآخر بالإضافة إلى سبع علب أجهزة هواتف وعلبة لجهاز محمول أخر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: