مؤتمر التنوع البيولوجي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، خلال   توافقًا واسعاً على ضرورة إعادة النظر في قانون المحميات الطبيعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة واستحقاقات التنمية المستدامة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الاستعانة بالتشريع المقارن في مثل هذه القضايا لا يُعد عيبا، بل ضرورة لمواكبة التطورات السريعة في المجال البيئي. وأضاف "عبد الرازق" إن وزيرة البيئة التي تشغل منصبا دوليا رفيعا، نحملها أمانة كبيرة، حيث ستخدم مصر تماما إذا وفرت للحكومة القوانين المقارنة في قطاع البيئة، قائلا: "نحن بحاجة ماسة لتعديلات قائمة على تجارب دولية ناجحة، فالتحديات باتت حقيقية ومؤلمة، ولا يجوز أن نتناولها بسطحية أو ترف". وفي مداخلته، علق النائب طارق عبد العزيز رئيس برلمانية حزب الوفد "هذا ليس تملقًا أو تزلفًا، لكننا افتقدناك نائبا تعبّر عن رأيك، لأننا نعلم جميعا أن المنصة تقيد التعبير عن الرأي"، ليرد رئيس المجلس ممازحا " المجلس القادم اجيلك نائب". وخلال الجلسة، قال النائب عصام هلال إن قانون المحميات الطبيعية، رغم تميزه عند صدوره، إلا أنه لم يعد ملائما للواقع الحالي، في ظل التغيرات البيئية المتسارعة وازدياد الاهتمام الرسمي والشعبي بقضايا البيئة. وأضاف "هلال" إن بعض المحميات تعرضت للإهمال وسوء الإدارة في فترات سابقة، ما أدى إلى استباحتها والتعدي عليها، في ظل ضعف العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي، مما يستوجب تشديدها، مشيراً إلي غياب الإدارة المالية المستقلة أيضا. وانتقد عضو مجلس الشيوخ، عدم استثمار الزخم الذي تحقق خلال مؤتمر التنوع البيولوجي، الذي استضافته مصر. في السياق ذاته، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مصر بها 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة الدولة المصرية، متسائلا " هل لدينا طريقة للاستفادة من هذه المحميات تسويقيا وسياحيا دون المساس بها بيئيا". وأشار في كلمته إلى أن جنوب إفريقيا يدخلها 26 مليون سائح للمحميات الطبيعية، متسائلا: هل هناك تنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من المحميات سياحيا؟. ووجه النائب إيهاب وهبة، سؤالا لوزيرة البيئة: هل ما حدث في الإسكندرية له علاقة مباشرة بشأن التغيرات المناخية، مطالبا بإنشاء هيئة متخصصة للمحميات الطبيعية، قائلا: لا يجب أن تكون تحت إشراف جهاز شئون البيئة فقط، للحفاظ على هذه المحميات.

كتب- محمد نصار:تصوير- هاني رجب: أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انضمام مدينة شرم الشيخ رسميًا إلى شبكة ICLEI الدولية، كأول مدينة خضراء في مصر، وذلك خلال احتفالية كبرى بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في خطوة تُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية. وأكدت الوزيرة أن انضمام شرم الشيخ إلى الشبكة يأتي تتويجًا لجهود ممتدة منذ استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018، وما تلاه من تحولات جذرية في البنية البيئية للمدينة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ COP27، التي ساهمت في إعادة تشكيل هوية المدينة كوجهة للسياحة الخضراء. وأشارت إلى أن المدينة تبنت مشروعات ومبادرات بيئية رائدة، من بينها: استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه في الطاقة المتجددة بإجمالي قدرة 51 ميجاوات. تنفيذ 145 كم من مسارات الدراجات التشاركية. تفعيل النقل المستدام وإشراك المجتمع المحلي في إدارة المخلفات. تطوير محمية رأس محمد ضمن استراتيجية التنوع البيولوجي. وشددت على أن "الإنسان هو أساس الاستدامة"، مؤكدة أهمية تغيير أنماط الحياة لتصبح أكثر وعيًا بالبيئة. كما وجهت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المتواصل لجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية. من جانبه، أعرب المحافظ خالد مبارك عن سعادته بانضمام شرم الشيخ إلى شبكة المدن المستدامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المحافظة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل المدينة إلى نموذج دولي وعاصمة للاستدامة. وأضاف أن مشروع "جرين شرم" يسير وفق خمس محاور رئيسية تشمل: الطاقة، المخلفات، النقل، المياه، والتنوع البيولوجي، موضحًا أن المرحلة المقبلة (2025/2026) ستركز على: تفعيل استراتيجية المدينة المستدامة (SESSDS). منع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في 50 فندقًا. التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والداعمين الدوليين، حيث بلغ حجم التمويل حتى الآن أكثر من 19.7 مليون دولار. كما استعرض المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، الموقع الإلكتروني للمبادرة الذي يضم بيانات جميع المنشآت الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أنه سيساعد في الترويج للسياحة المستدامة وخدمة الزائرين الراغبين في حجز أماكن صديقة للبيئة. من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن شرم الشيخ أصبحت أول مدينة مصرية ورابع مدينة عربية تنضم إلى الشبكة، وهو ما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة البيئية، مثمنًا جهود وزارة البيئة في تنسيق العمل الحكومي وتحقيق التحول الأخضر. اقرأ أيضًا:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في ملفات البيئة، على المستويين الوطني ومتعدد الأطراف، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ. وأكدت الوزيرة عمق العلاقات البيئية بين مصر وكندا، والتي بدأت مبكرًا من خلال دعم كندا لبناء القدرات الوطنية في التعامل مع القضايا البيئية وفهم أبعادها الفنية، لا سيّما عبر برنامج بناء نظام إدارة المعلومات، الذي ساهم في تأسيس قاعدة بيانات بيئية تحليلية متكاملة. وأشارت فؤاد إلى التعاون بين الجانبين في عدد من المحافل الدولية، أبرزها مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، والذي شهد تنسيقًا مصريًا-كنديًا أثمر عن اتفاق عالمي طموح للتنوع البيولوجي، وكذلك في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، حيث قادت مصر وكندا مشاورات ملف تمويل المناخ، وأسفرت عن قرار مهم بزيادة التمويل المخصص. واستعرضت الوزيرة رؤية مصر للتحول الأخضر، والتي تركز على تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن هذا التحول هو مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية. كما تناول اللقاء ملف التلوث البلاستيكي، حيث أوضحت الوزيرة جهود الدولة للحد من الأكياس أحادية الاستخدام، من خلال تطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتِج"، وإصدار مواصفات تصنيع جديدة، إلى جانب التحضير لحملة وطنية للتوعية تواكب احتفالات يوم البيئة العالمي. وفي محور التعليم، أكدت فؤاد أهمية دمج المفاهيم البيئية في العملية التعليمية، خاصة في التعليم الفني، لتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع تحديات المناخ والتنوع البيولوجي، مشيدة بتجربة كندا في دعم التعليم الفني بمصر، ومعربة عن تطلعها لتعاون مشترك في تطوير سياسات تربط التعليم بالمجالات البيئية. من جانبه، أعرب السفير الكندي عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية مع مصر، واستعداد كندا لدعم جهود التحول الأخضر، والتعاون في مجالات خفض الانبعاثات، والتوسع في الطاقة والتجارة المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بتأهيل الشباب من خلال التعليم الفني والبحث العلمي في الزراعة الذكية بيئيًا والممارسات المستدامة.

كتب- محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" (MEDEF)، الذي ضم عددًا من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. ترأس الوفد، ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" ورئيس بعثة رجال الأعمال الفرنسيين. في مستهل اللقاء، ثمنت وزيرة البيئة التعاون الوثيق والمستمر مع الجانب الفرنسي في مجالات البيئة والمناخ، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا خلال مؤتمر التنوع البيولوجي (COP14)، وكذلك في قيادة المجموعة الإفريقية خلال اتفاق باريس للمناخ عام 2015. واستعرضت الوزيرة، التحول الذي شهدته نظرة الدولة إلى قضايا البيئة، حيث أصبحت البيئة جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أنه في عام 2019، اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية في الخطط الاستثمارية للدولة، في خطوة تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء في الموازنة العامة إلى 100% بحلول عام 2030. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مواجهة التغيرات المناخية أصبحت أولوية وطنية، ما دفع الحكومة لتحديث المجلس الوطني للتغيرات المناخية وتطوير استراتيجية وطنية للمناخ حتى 2050، إلى جانب تحديث خطة المساهمات الوطنية حتى عام 2030، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة ضمن هذه الخطط. وأكدت أن التكيف مع التغيرات المناخية يشكل أولوية قصوى لمصر، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة المياه، مشيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات الزراعة والمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويلية لتقليل المخاطر الاستثمارية. كشفت وزيرة البيئة، عن إعداد استراتيجيتين وطنيتين للاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية برشلونة المعني بحماية البحر المتوسط من التلوث في نهاية العام الجاري. وتطرقت إلى أهمية قطاع السياحة كأحد مصادر الدخل القومي، مؤكدة أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لصون البيئة البحرية، منها مبادرة لحماية الشعاب المرجانية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يجري العمل حاليًا على تأسيس "صندوق الطبيعة" بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، لدعم الاستثمارات في السياحة البيئية. استعرضت الوزيرة جهود الدولة في إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لتنظيم القطاع، وإنشاء بنية تحتية حديثة تشمل مشروعات رائدة مثل مدينة إدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وتوفير الوقود البديل لصناعة الأسمنت. كما أشارت إلى وجود تعاون بين وزارات البيئة والبترول والطيران المدني لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطهي المستعملة. أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم الاستثمار في مجالات عدة، منها: إنتاج مواد بناء منخفضة الانبعاثات، والاستشارات البيئية، والمبادرات المعنية بإعادة تدوير المنسوجات، إلى جانب تصنيع السيارات الكهربائية ودعم النقل الجماعي الكهربائي. كما أكدت أن البنك المركزي المصري أطلق برنامجًا طموحًا لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات المناخ، ما يشجع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب جهود تقليل استخدام البلاستيك وتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج. من جانبه، أكد رئيس الوفد الفرنسي اهتمام الشركات الفرنسية بفتح أسواق جديدة في مصر، واستثمار الفرص المتاحة في مجال التحول الأخضر، مشيدًا بجهود القيادة المصرية في توفير بيئة داعمة للاستثمار البيئي. كما ثمّن الوفد الفرنسي جهود مصر في إعداد بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للاستثمارات الخضراء، مؤكدًا التطلع لتوسيع الشراكة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والحياد الكربوني. تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات الافتراضية بين ممثلي الشركات الفرنسية والجهات المصرية المعنية، بهدف تحديد مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات البيئة والمناخ. وضم الوفد الفرنسي شركات تعمل في مجالات متنوعة تشمل البناء الأخضر، الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، المطارات البيئية، والخدمات البيئية والاستشارية، في مؤشر على تنوّع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مسار التحول الأخضر. اقرأ أيضًا:

كتب- أحمد الجندي: بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة ان الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين. واكدت وزيرة البيئة ان مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي ، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، بالإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 في ٢٠١٨ نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP 27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فى مصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز اهمية العمل على وصول التكنولوجيا و بثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة ان التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية. وناقشت آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر ، خاصة وأن مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها ادارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وايضاً التعاون في فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وايضاً إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن ان تكون نقطة بداية جديدة لإنطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية. ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ بأهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح اساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪؜ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وايضاً تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود. كما أشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر ، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد ، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد اهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، واهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر. اقرأ أيضاً:

 أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ ، حرص القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا تغير المناخ. وأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، اليوم، أنه خلال انعقاد قمة المناخ في باريس عام 2015، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بقضايا تغير المناخ لمدة عامين، حيث شهدت تلك الفترة طرح أكبر عدد من المبادرات الإفريقية المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنشاء كيان مشترك ومتكامل للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.  وقال إن اهتمام القيادة السياسية تواصل ولم ينقطع واستضافت مصر مؤتمر التنوع البيولوجي في عام 2018، ثم قمة المناخ بشرم الشيخ في 2022، ومازالت تقدم كافة أشكال الدعم للمفاوضين المصريين في كافة المؤتمرات والقمم المتعلقة بالمناخ. وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، أوضح السفير وائل أبو المجد، أن مصر ليس عليها التزام بقدر ما هو إسهام، مشيرا إلى أن مصر من حقها المضي قدما في بناء تنميتها المستدامة مع القضاء على الفقر والتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي. وتابع أن أولويات مصر تكمن في ضرورة التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، فيما يتعلق بالقطاع المائي والزراعي وحماية السواحل المصرية ولا تملك رفاهية الانتظار وتقوم بالضغط الدولي من أجل الوعي بأهمية التكيف مع الآثار السلبية. وأضاف أن التمويل الدولي سيتجه إلى تخفيض الانبعاثات أكثر من التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، والذي سيقع على عاتق كل دولة، لافتا إلى أن النظام الاقتصادي التنموي العالمي منذ الثورة الصناعية يشهد صراعا حقيقيا بين الدول الكبرى على تبوأ مكان الصدارة في النظام الاقتصادي العالمي، بحيث يسعى كل طرف إلى ضمان ألا يتفوق عليه الطرف الأخر وذلك على حساب الحفاظ على البيئة.

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الأسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري وتشمل:  - بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجناح جامعة الدول العربية، وعلى هامش فعاليات قمة المناخ COP28 في دبي. - المشاركة في الاجتماع الوزاري «القيادة المتكاملة لتنفيذ خطة عمل المناخ والتنوع البيولوجي لعام 2030» المنعقد ضمن فعاليات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات ضمن قمة المناخ COP28. - وزيرة البيئة تستأنف مع نظيرها الكندي الجولة الثانية من المفاوضات حول تمويل المناخ بمؤتمر المناخ COP28 بدبي. - استعراض الإجراءات الوطنية المتبعة لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية الموارد لطبيعية والطيور المهاجرة بهذه المشروعات، بالجناح المصري بقمة المناخ COP28 بدبي. - تنظيم يوما تحت عنوان «الشباب والأطفال والتعليم والمهارات» بالجناح المصري بقمة المناخ COP28.  - وزيرة البيئة تلتقي بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 بدبي. - وزيرة البيئة تشارك في جلسة نقاشية حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتوطين استراتيجيات التكيف ضمن فعالية تنظمها شبكة "رائد" بقمة المناخ (COP28) بدبى. - وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مشاركتها بمؤتمر المناخ COP28 وبجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة. - وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28. - وزيرة البيئة المصرية تهنئ دولة الإمارات العربية الشقيقة على نجاح رئاستها للنسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ COP28. - وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر رسميا لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون القادم لاتفاقية حمایة البيئة البحيرة والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، خلال عام 2025. - الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات (6) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مستطرد).

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية 2022 لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 ومؤتمر المناخ COP27 في 2022، ولكن أهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 حتى مؤتمر المناخ cop28، إلى 3 مهارات مهمة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة. بينما أشار وزير البيئة الكندي إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم. وفيما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، أعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس في برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة. وأكد الوزيران ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن إقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة وإتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات مهمة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 42% بحلول 2030 بدلا من 2035. وأضافت ياسمين فؤاد، من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية، أنه فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة. وأكدت «فؤاد»، أن مصر مثل سائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد 15 مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل 10% من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّ مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ووضعها في مبادرة عالمية، نظراً لأهمية هذه الخطوة في خدمة المجتمعات المعرضة للخطر. ولفتت وزيرة البيئة، إلى اهتمام المبادرة بالإنسانية، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري وغاز الميثان، وكل التأثيرات التي لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف أمامها. وأضافت وزيرة البيئة أنَّ مصر أطلقت مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة «Enact»، بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27، إذ تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجي وموضوعات التنوع البيولوجي داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، الذى بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندي وذلك خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14. وأضافت أنَّ العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلي للقضايا والموضوعات التي بلورها مؤتمر المناخ COP27، مؤكّدةً ضرورة بذل العالم لأقصى ما في وسعه من أجل تفعيل القرارات والعمل على التنفيذ، مُشيرة إلى أنَّ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها، وهى تساعد في استعادة الطبيعة، وتجعل الافراد أكثر تكيفًا ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية. وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الجانبي للتوائم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 «المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا» ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدوار، بمشاركة الدكتورة مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023. وأكدت أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة باعتبارها تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، على اطلاق مبادرة تقليل 50٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول 2050، والتي خطت خطوات هامة منذ اطلاقها فيما يخص توفير الدعم الفني ووضع النظام الحاكم لها وحشد عدد من الدول للمشاركة فيها. وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة الربط بين المخلفات والمناخ بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ، وأيضا تزايد مناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، فكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات في تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي، وكيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة لتحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.      

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، والكندي ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي وشريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات).  وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمل المجموعات الثنائية التي اختارتها رئاسة مؤتمر المناخ COP28 لتسهيل مهمتها، من خلال قيادة عدد من الملفات ذات الأولوية لأجندة المناخ، في وقت حرج تتزايد فيه ملامح أزمة المناخ يوما بعد يوم.  وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لنظيرها ستيفن جيلبولو على العمل المتناغم للقيام بالمهمة التي تم إسنادها لهما والخروج بنتائج مهمة وبناءة، والتي تعد المرة الثانية للعمل المشترك بينهما في تسهيل المفاوضات، حيث سبق لهما التعاون الناجح في مفاوضات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، موضحة أن العمل على تسيير مشاورات مؤتمر المناخ لآليات التنفيذ، لم يكن بالمهمة السهلة في ظل الأزمة الحرجة للمناخ، حيث عملت نظيرها خلال المشاورات على إشراك جميع الأطراف، لفهم الرؤى المختلفة، وضمان عملية شمولية، كما استطلعا الرؤى المختلفة من الملاحظين لتحقيق رؤية رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في ضمان الشمولية.  وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص القيادة المشتركة لمشاورات آليات التنفيذ على النظر في كل جوانب المتعلقة بآليات التنفيذ، والتى تتطرق للتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والعمل بها معا لوضعها على المسار الصحيح ودفع أجندة المؤتمر للأمام. واستعرضت خلال المؤتمر الصحفي أهم النتائج التي تحققت خلال رحلة المشاورات الفترة الماضية، وساعدت على وضع تصور فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، إضافة إلى كيفية سير عملية التفاوض في الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية المؤتمر. وكانت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قد أعلنت اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ نقل التكنولوجيا - بناء القدرات لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدبي، في إطار جهود السعي للوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ. يذكر أن مفاوضات آليات التنفيذ التى تقودها وزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الكندي أتت تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى ترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب أفريقيا ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة لجريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة وإسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.

أعرب ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية، لتسيير مشاورات آليات التنفيذ والتي أظهرت طموح كبير لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي، وخاصة التمويل. وقال وزير البيئة الكندي،، خلال لقائه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديوكونفرانس،: «نتطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف، والوفاء بالتزام 100 مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ، والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتي يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في 2025، وإمكانية النظر إلى نموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ، موضحا أن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض». وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، أعرب عن سعادته بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية، والتي تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي، والتي قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية. وأشاد بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر المقبل من قادة العالم مع رجال الأعمال والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة، لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه إلى خلق تكامل بين الزخم المحقق نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر فيما يخص الرغبة القوية لإحداث تقدم في ملف الخسائر والأضرار، والوصول إلى استجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.  وأضاف أنّ الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم إدراجها في أجندة المؤتمر، مشيرا إلى أنّ المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول إلى توافقات حول النقاط الخلافية، والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف التخفيف، والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المشروعات الخضراء تستقطب طلاب الجامعات، مشيرة إلى وجود توجه من خريجى الجامعات إلى تنفيذ مشروعات فى المجال البيئى، سواء فى مجال تدوير المخلفات أو السياحة البيئية، أو غيرها من المشروعات.   وذكرت وزيرة البيئة  فى تصريحات خاصة، وجود عدد من قصص النجاح التى تحققت فى المحميات الطبيعية، ومنها محميات الفيوم، ومشروعات تتضمن دمجاً حقيقيا  للمجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية، مشيرة إلى  أهمية التنوع البيولوجي، حيث تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي لمدة 3 سنوات، وكيفية تعامل الشباب والأجيال القادمة مع التنوع البيولوجي والحفاظ عليه ومواجهة التحديات.   وأوضحت أن الفترة الماضية  شهدت دمج البيئة والمناخ داخل المناهج التعليمية، وبالأنشطة المختلفة داخل الجامعات المصرية، ويجري العمل الآن على تطبيق مفهوم الاستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، ليكون أساس عاداتنا وممارستنا اليومية، حيث عملت وزارة البيئة على توصيل المفهوم الجديد من خلال تصميم وإعداد وإطلاق العديد من المبادرات البيئية التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وضمان مشاركة الشباب.  ‏  ‏  ‏جدير بالذكر أن  المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، وحملة ايكو إيجيبت، التى تروج للمحميات الطبيعية، قامت بتوصيل عدد من الرسائل منها الحفاظ على البيئة بكل ما تحتويه من ثروات طبيعية، والاستمتاع بها وممارسة الانشطة المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب، مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات، َمشروعات البيوجاز التى ينفذها الشباب بالقرى المصرية، وأيضاً تدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها من المشروعات.    

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أن المؤتمر المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 عمل فاعليات مرتبطة بالبيئة منها عرض أزياء لملابس مصنوعة من القماش المعاد تدويرة بمشاركة فنانين من كل أنحاء العالم.   وأضافت المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP 27 ، فى تصريحات لها، أن رئاسة المؤتمر تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير قاعتين داخل المنطقة الخضراء لاستضافة الأحداث الجانبية دور وزارة البيئة، ليس دور تنفيذي شأننا شأن وزارات البيئة فى العالم، وزارة  البيئة فى العالم تكون مسئولة عن وضع السياسات والأولويات الاستيراتيجية، لكن هناك أكثر من ملف يشكلون دور الوزارة على أرض الواقع المرتبط بملف التغيرات المناخية، على رأسهم  القضاء على السحابة السوداء فى محافظات مصر خلال الأعوام السابقة، بالتعاون بين وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والانبعاثات المرتبطة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية التى تسبب ارتفاع غاز ثانى اكسيد الكربون الذى يسبب الاحتباس الحراري وبالتالي يؤثر فى تغير المناخ، وحدات البيوجاز وخفض الممارسات الخاصة بغازات الاحتباس الحرارى فى 6 محافظات.   وأكدت وزيرة البيئة أن ملف البيئة أصبح له أهمية كبرى بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وضع هذا الملف على رأس أولويات الدولة، خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الذى استضافته مصر منذ عام 2018،  وهو ما أعطى لملف البيئة أهمية وثقل كبير        

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة عمل  التخطيط الاستراتيجى للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، والتى ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور اليساندرو فراكاستي - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والمهندس محمد عليوة، مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، ولفيف من باحثى المحميات بالوزارة وخبراء وقيادات البيئة.   وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالإجراءات العالمية الجديدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود اعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا 2022 ، وفي قلبها اعلان 30 % من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية 2030 ،  وقد عملت وزارة البيئة على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة من 4  سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في ادارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.    وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة في ادارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمي ومؤسسي وقانوني يسمح بتنفيذها،  لذا وضعت وزارة البيئة بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات بهدف إدارة حجم اعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضا تعزيز الاستثمار في المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الاستراتيجي البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.    وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية على منح علامة الزعنفة الخضراء Green Fins لمراكز الغوص، واعداد دليل معايير الاستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار 3 سنوات تم إعداد اول دليل إرشادي للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الاسبوع الماضي أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الاستثمار فيها.    وأوضحت وزيرة البيئة زيادة الوعي البيئي كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية في المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة في العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.    ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق حملة إتحضر للأخضر وحملة إيكو إيجيبت للترويج لـ 13 مقصد سياحي بيئي، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات باعتباره جزء فني لا يلقى اهتمام المواطن، حيث تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة في المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلى للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الصون، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم.    كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية العامل البشري وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء في نجاح المشروع.   وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها من خلال ورشة العمل مع المسئولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شئون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين الخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب في المقام الأول في مصحلة الأهالي والمجتمعات المحلية التي تعد أساس عملية الصون والتنمية، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي شريك رئيسي لتقديم منتج سياحي بيئيي، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحي سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.   بينما أكد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، على أن التخطيط الإداري الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أي محمية طبيعية، مؤكدا على أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع، مضيفا أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من 17% من أراضي العالم و8 %  من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مشيرا أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد  على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والاجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام.   وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعاً في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية، كما أكد على أنه لأمر مشجع أن نرى الحكومة تمضي قدما في هذا النهج الجديد، معربا عن سعادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر، مضيفا أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي تلعبها في مجتمعنا العالمي، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مشيرا أن  الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، مشيرا أنه نظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.   ومن جانبه، اشار الدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية أن حماية الطبيعة نشاط دائم ومستدام يساعد في التنمية وزيادة الدخل القومى، وهو ما يتسق مع توجه الدولة بالتوسع فى البرامج التنموية وخاصة بالمناطق الصحراوية، حيث نضع أمام متخذ القرار التنموى أن السياحة المعتمدة على الطبيعة مصدر  ناجح للتنمية، موضحا أنه سيتم خلال الورشه التدريب على وضع خطة لإدارة  المحميات الطبيعية أسوة بخطة ادارة محمية وادى الجمال، مؤكدا على ان  الدراسات التى تم اعدادها شارك فيها الاستشارين والعاملين بالمحمية وسكان المجتمع المحلى بأرائهم وأفكارهم.   وأكد المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتى اتساقا مع انتهاج الوزارة لسياسة الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الاستراتيجى فى مجال المحميات الطبيعية ،وكيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار،  وتدريب العاملين على وضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الاجل، موضحا أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية ، تأتى فى ضوء الاهتمام بنشر السياحة البيئية في مصر باعتبارها من المجالات الواعدة ، خاصة مع اعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.    وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجي في السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستقام في تنمية وتشغيل السياحة في مناطق النظم الإيكولوجية المهددة في مصر، و اعداد وتحديث  ادارة المحميات الطبيعية، و تقديم مثال لذلك محمية وادي الجمال حماطة،  وأيضا إعلان منطقة محمية بحرية جديدة في البحر الأحمر.                    

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك إمكانية للاستفادة من الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار التغيرات المناخية، التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى لها، ويتم حاليا العمل على المرحلة الثانية، كما تضم بيانات لمصر كلها، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات حتى عام 2100.   وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتبني مبادرة 30% من العالم مناطق محمية بحلول 2030، خلال مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا COP15،  يعد  خطوة فارقة ستتيح فرص كبيرة لصون التنوع البيولوجي، والاستثمار في ذات الوقت، وهو الأمر الذى يتماشى مع الرؤية المصرية، في تطوير وصون المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص، إضافة إلى دمج المجتمعات المحلية كشريك أساسي في عملية الصون، وكذلك إدارة المحميات والترويج لمنتجاتهم وتراثهم،  كأحد آليات تعزيز قدرات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية على مواجهة آثار تغير المناخ، وجزء من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وذلكومن خلال الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية ECO EGYPT يتم الترويج لعدد 13 مقصد سياحى بيئى ولتجارب مختلفة يمكن معايشتها بها.   وأشارت وزيرة البيئة نموذج مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، والذى بدأ كبرنامج بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليصبح بعد ذلك نموذجا رائدا لفكرة تكرار التجارب الناجحة،  والبناء عليها، حيث يتم حاليا بتمويل من البنك الوطني الكويتي، لتنفيذ وحدات البيوجاز في  4 قرى بصعيد مصر كل عام، وتعمل حاليا على عدم الاكتفاء بالوحدات الصغيرة للمزارعين، لإنشاء وحدات متوسطة وكبيرة الحجم لمصانع ومزارع الدواجن،  كجزء من كفاءة استخدام الطاقة. 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشاركة مصر فى قمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا فى  الفترة من 4 حتى  6 سبتمبر المقبل، والتى ستعقد  بمشاركة عدد من رؤساء ووزراء دول العالم.    وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أنها خلال المشاركة فى فعاليات اجتماعات الشق الوزاري بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الأفريقي، المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومى 17 و18 أغسطس الجارى، عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع الجهات المعنية وشركاء التنمية من بينها لقاء سويبان تويا سكرتير مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة وتغير المناخ والغابات بجمهورية كينيا،،  حيث تم  التنسيق للمشاركة فى القمة الأفريقية التى ستعقد فى كينيا الشهر المقبل .   وأكدت وزيرة البيئة، أنه خلال اللقاء تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة، من أجل الخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة السمراء، والتأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كان معظمها يخص الدول الأفريقية،  وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.   جدير بالذكر، أنه تولت مصر مهمة قيادة العالم للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بتضمين يوم كامل للتنوع البيولوجي لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ، وأيضا بقيادة مشتركة مع كندا لمفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، حيث شهد cop27  حضورًا ومشاركة دولية واسعة تعد الأكبر في تاريخها لكوكبة من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والخبراء من 190 دولة حول العالم.    

يستضيف المركز البيني الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" التابع لوزارة البيئة، الاثنين المقبل 25 من الشهر الحالي، فعاليات اللقاء التشاوري الاول في إطار التحضير لقمة المناخ الـ 28، تحت رعاية وبحضورالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الذي تنظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية"رائد".   ومن جانبه، أكد الدكتور عماد الدين عدلى المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات اللقاء التشاوري الأول في إطار التحضير لقمة المناخ الـ 28، تأتى استمرارا لحشد ودعم وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني على المستويين الإقليمي و الوطني،  بغرض التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة من حكومات وهيئات وطنية، من اجل تحقيق أرضية مشتركة، وتهدف الى التوافق على مجموعة من الرسائل الرئيسية تجاه بعض القضايا البيئية، إضافة الى الموضوعات التي سيتم تناولها أثناء قمة المناخ التي تستضيفها دولة الامارات الشقيقة نهاية العام الحالي، وبالتحديد موضوعات الحصيلة العالمية، الخسائر والأضرار، وتمويل المناخ.   وشدد عدلى قائلا: "تتأهب حكومات العالم بمختلف مؤسساتها المعنية بالتنمية المستدامة عامة وبتغير المناخ خاصة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الـ 28 والمنعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.   جدير بالذكر، أنه مصر تستعد للمشاركة فى قمة مؤتمر المناخ المقبلة التى ستعقد فى دولة الإمارات الشقيقة cop28 ، حيث سيتم البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، كما تأتى أهمية قمة المناخ بالإمارات فى البناء على الزخم الذى حققته مصر في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، سواء في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP27،  وأيضا دور مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، والخروج بإطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.  

يستضيف المركز البينى الثقافى التعليمى "بيت القاهرة" التابع لوزارة البيئة قاعة عبد الفتاح القصاص، الأحد 15 من الشهر الحالى، فعاليات اللقاء التشاورى الثانى فى إطار التحضير لقمة المناخ الـ28، تحت رعاية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الذي تنظمة الشبكة العربية للبيئة والتنمية"رائد".   ومن جانبه أكد الدكتور عماد الدين عدلى المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فعاليات اللقاء التشاوري الأول في إطار التحضير لقمة المناخ الـ 28، تأتى استمرارا لحشد ودعم وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني على المستويين الإقليمي والوطني، بغرض التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة من حكومات وهيئات وطنية، من اجل تحقيق أرضية مشتركة، وتهدف الى التوافق على مجموعة من الرسائل الرئيسية تجاه بعض القضايا البيئية، إضافة الى الموضوعات التي سيتم تناولها أثناء قمة المناخ التي تستضيفها دولة الامارات الشقيقة نهاية العام الحالي، وبالتحديد موضوعات الحصيلة العالمية، الخسائر والأضرار، وتمويل المناخ.   وشدد عدلى قائلا: "تتأهب حكومات العالم بمختلف مؤسساتها المعنية بالتنمية المستدامة عامة وبتغير المناخ خاصة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ الـ 28 والمنعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.   جدير بالذكر أن مصر تستعد للمشاركة فى قمة مؤتمر المناخ المقبلة التى ستعقد فى دولة الإمارات الشقيقة cop28، حيث سيتم البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، كما تأتى أهمية قمة المناخ بالإمارات فى البناء على الزخم الذى حققته مصر في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، سواء في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP27، وأيضا دور مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا، والخروج بإطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020.

استعرض سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، الدكتور بدر عبدالعاطي، آخر تطورات الجوانب الموضوعية والتنظيمية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP27 الذى تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل. جاء ذلك خلال مشاركة السفير في جلسة نقاشية تناولت قضايا التغير المناخي وقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ. وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت، أن المناقشات ركزت على الارتباط الشديد بين قضايا البيئة وتغير المناخ من جهة وقضية التنوع البيولوجي من جهة أخرى. وأبرز عبد العاطي، الأهداف الرئيسية التي تسعى الرئاسة المصرية لتحقيقها، منوها إلى الأهمية التي توليها الرئاسة المصرية للمؤتمر لمسألة التنوع البيولوجي وارتباطه بقضية تغير المناخ، بما في ذلك تنظيم يوم "التنوع البيولوجي" ضمن فعاليات المؤتمر. من جانبهم، أعرب الحضور عن تطلعهم لنجاح مؤتمر شرم الشيخ في التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما اتصالًا بمُراعاة الدول النامية، وأن نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سينعكس إيجابياً على خلق الزخم اللازم لنجاح مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال. وفي السياق، التقى عبد العاطي مع كبار مسئولي مجلس الهيدروجين، الذي يضم تحالفا لكبرى الشركات المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم، حيث أكد إيلاء مصر أهمية كبيرة للاستثمار في قطاع الطاقة، مستعرضاً الجهود المبذولة لجعل مصر مركزًا لإنتاج، ونقل وتداول الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، وملقيًا الضوء على المشروعات التي تسعى مصر لتنفيذها من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. وأعرب مسئولو المجلس - من جانبهم - عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا التطلع للمشاركة في مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ، والذي سيمثل فرصة هامة لإبراز الإمكانيات المصرية في هذا المجال الحيوي من حيث القدرات البشرية، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والسياسات ذات الصلة بدعم هذا القطاع.