محميات الفيوم

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 20- 28 أبريل الجارى وتشمل: الأحد الموافق ٢١ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تستقبل وفدا من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا والمتوسط لبحث آفاق التعاون الإقليمي لصون الطبيعة والتنوع البيولوجي " - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تستقبل الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN ، والسيد ماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي، وقد تم التطرق الى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا.وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وايضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة، لافتة الى إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ "ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، وذلك بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية. ومن جانبه، اشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة. كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة. كما أشار إلى المهندس ماهر محجوب الى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في اطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ محميات بحلول ٢٠٣٠ ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على اعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط. وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء. الاثنين الموافق ٢٢ ابريل الجارى: " مصر تشارك العالم إحياء اليوم العالمى للأرض ٢٠٢٤، تحت شعار " الكوكب مقابل البلاستيك" - تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للأرض ٢٠٢٤، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام ، ويقام هذا العام تحت شعار " الكوكب مقابل البلاستيك"، ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات وتشمل الاحتفال عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة ، وذلك من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجى ، والتأكيد على دور الفرد والمجتمع فى المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بالاضافة الى تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة ، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم الأرض يعد بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا و تذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة للعمل كمسؤولين عن البيئة ، وايضا تسليط الضوء علي التهديدات التي تواجة كوكبنا وسبل الحد منها لاستمرار حياتنا علي كوكب الارض .وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أن مصر إتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك احادي الاستخدام ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة ،وايضا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.واستكملت وزيرة البيئة موضحة أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما إطلقت الوزارة حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى ،فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".ولفتت وزيرة البيئة الي ان الاحتفال يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة حيث اجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا ،حيث يتناول القرار دورة الحياة الكاملة للبلاستيك، بما في ذلك إنتاجه، والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع انماط للانتاج والاستهلاك العادل ، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالاضافة الى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة ،وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة. الثلاثاء الموافق ٢٣ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة" - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشهد مراسم توقيع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد النائب إيهاب زكريا عطا الله عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء ومؤسسة حارتنا المصرية للتنمية المستدامة والمنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالإسكندرية، على بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمؤسسة، وذلك انطلاقاً من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.وأوضحت وزيرة البيئة أن البروتوكول ينص على تعاون الطرفان في مجالات التنمية المستدامة، ودمج المجتمع بكافة طوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، من خلال مجالات التوعية البيئية، تغير المناخ، التنوع البيولوجى، حملات التشجير، حملات تنظيف نهر النيل والشواطىء من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنظومة المخلفات الصلبة.وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يقوم الطرفان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة كالندوات، وورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير أنماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية، كما يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لرفع الوعى البيئي والتشجيع على التطوع في المبادرات البيئية لطلبة الجامعات، بناء القدرات فى المجالات البيئية لتدريب المدربين، كما يشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية والتى تساهم فى التصدى للمشكلات البيئية، وتساهم فى رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة. وتلتزم المؤسسة وفقاً للبروتوكول بمراعاة البعد البيئى فى كافة الأعمال التى تنفذها، والعمل على دمج المجتمع بطوائفه المختلفة وخاصة المرأة فى مجال العمل البيئي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء. الأربعاء الموافق ٢٤ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تشارك في الدورة ال١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين " - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك في فعاليات الدورة الخامسة عشر لحوار بيتسبرج للمناخ، بالعاصمة الألمانية برلين بحضور عدد كبير من وزراء ومسئولي البيئة حول العالم، ومنهم وزير النظام البيئي والموارد الطبيعية لدولة أذربيجان ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP29 .وتتولى الدكتورة ياسمين فؤاد خلال فعاليات حوار بيتسبرج الوزاري، مهمة ترأس جلسات الهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ ، مشيرة إلى دور هذا الحدث في توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث يعد ٢٠٢٤ عاما هاما للتمويل العالمي للمناخ، مما يتطلب جمع الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، خاصة مع إشارة نتائج التقييم العالمي للمناخ في مؤتمر المناخ COP28 إلى ضرورة تحديد احتياجات الدول النامية لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة. وتدير وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الحوار بالتعاون مع ألمانيا، ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، إلى جانب بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.كما تعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية لمناقشة آخر مستجدات الجهود العالمية في مواجهة تحديات تغير المناخ. الخميس الموافق ٢٥ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تترأس مع وزيرة ألمانيا للمناخ جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، خلال مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا وتعقب فى الجلسة الأفتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ" - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، وذلك بحضور السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، والسيد مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.وقد عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الأفتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع باطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لاطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة. ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة اصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الموازنة العامة للدولة تتحمل أيضا تبعيات احداث الطقس الجامحة التى تؤثر على المجتمعات المحلية من خلال تعويضهم نتيجة لاثار تغير المناخ على بيوتهم ومعيشتهم.وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية. وقد تناولت الجلسات بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي خاصة للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ للحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ.وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصة من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية. الجمعه الموافق ٢٦ ابريل الجارى:   "وزيرةالبيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخعلى هامش مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا" - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية فيما يخص تمويل المناخ، وذلك بعد الرئاسة المشتركة مع الجانب الألمانى للجلسة الوزارية للنظام العالمى لتمويل المناخ.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، على أهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي، ومن أهمها ليس فقط الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ والتى تم التوافق عليها، ولكن إتاحة التمويل للدول النامية، من خلال التحقق من هدف المشروعات المقدمة للتمويل، كونها مشروعات تنموية او تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، خاصة فى مجال التكيف ، موضحة أن الدول النامية تواجه تحدي فيما يخص تمويل مشروعات التكيف، وهو ضرورة تقديم تبريرات لمدى أهمية المشروع وعلاقته بالتكيف والمناخ بشكل عام، مستشهدة بتجربة مصر خلال التقدم بطلب تمويل مشروع التكيف في دلتا النيل باعتبارها من أكثر الدلتات تأثرا بتغير المناخ، حيث كانت مصر مطالبة بتقديم مبررات لأهمية المشروع فيما يخص التكيف وعلاقته بالعمل المناخي وطرق التنفيذ ، وأشارت وزيرة البيئة إلى تحدي آخر فيما يخص تمويل مشروعات التخفيف، وهو انعكاسه على زيادة مديونية الدول وزيادة الأعباء عليها، والتي تكون مطالبة بدفع فوائد قروض هذا التمويل، ويزيد عبء هذه المديونية بالتوازي مع سعي الدول للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ خطط مساهماتها الوطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وتوفير حياة كريمة ومستدامة لشعوبها. السبت الموافق ٢٧ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول موضوعات مؤتمر المناخ القادم COP29 خلال مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا" - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تشارك في الجلسة رفيعة المستوى للحوار المفتوح لسماع آراء الوزراء فيما يخص الموضوعات التي ستطرح خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، بمشاركة السيد أولاف شولتس المستشار الألمانى ، والسيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، والسيد مختار باباييف الرئيس المعين لمؤتمر المناخ القادم COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان، والدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP28. وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية عن أهمية تمويل المناخ كجزء رئيسي يجب طرحه خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 والخروج بقرارات فعالة منه فيما يخص هذا الملف، والخروج بهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ ، والاستفادة من الدروس السابقة في موضع تمويل المناخ فيما يخص زيادة حجم التمويل والوفاء به واتاحته للدول والتمويل للتكيف. كما طرحت د. ياسمين فؤاد مشكلة المديونية التي تواجه الدول جراء تنفيذ مشروعات المناخ، خاصة مع حاجة الدول النامية وذات الاقتصاديات الناشئة لتنفيذ التزاماتها في خطط المساهمات الوطنية، مما يدفعها للاقتراض لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، والذي يؤدي بدوره لزيادة مديونية هذه الدول، مما يضع الدول النامية في اختيار حرج ما بين تحقيق التنمية لشعوبها او تحقيق التزامات تغير المناخ. وتطرقت وزيرة البيئة لتحدي تمويل التكيف وعدم الوفاء بالمنح المخصصة له، ومطالبة الدول حاليا بتقديم خطط وطنية تضم مكون معني بالاستثمار، مما يتطلب دخول القطاع الخاص، في حين أن البنوك التنموية الدولية لم تقدم إجراءات لخفض مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات التكيف لتكون أكثر ربحية. وطالبت أيضا وزيرة البيئة بضرورة الخروج من مؤتمر المناخ القادم COP29 بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ، بحيث يكون متوافق عليه وقابل للقياس وفعال. الاحد الموافق ٢٨ ابريل الجارى: " وزيرة البيئة تؤكد على التعاون المصري الالماني استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP29 عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، و رئاسة مصرية ألمانية لجلسات النظام العالمى لتمويل المناخ" - الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تؤكد عقب مشاركتها في الدورة ال١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بألمانيا، على التعاون المصري الألماني الحثيث استعدادا لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، للاعداد للموضوعات الملحة التي يجب طرحها خلال المؤتمر وخاصة ملف تمويل المناخ، وتوحيد الرؤى والجهود للوصول بصيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتهم. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد ترأست مع وزيرة الخارجية الألمانية جلسة النظام العالمى لتمويل المناخ، لمناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة الوزارية شملت ٣ جلسات حوارية متتالية بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تباينت الآراء بين الجانبين، فالدول المتقدمة ترى أهمية استخدام كل المصادر لتمويل المناخ، سواء الموارد الوطنية او القطاع الخاص أو الموازنات العامة للدول المتقدمة المتسببة في الانبعاثات، بينما ترى الدول النامية أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي تعد هدفا أساسيا لهذه الدول ومبدأ اساسيا ضمن مباديء اتفاق باريس، في حين أشارت بعض الدول إلى أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن، والذي يعد غير قابل لدخول القطاع الخاص. وشددت الوزيرة على أن الدول النامية والمتقدمة توافقت على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعي قابل للتطبيق يبني على الدروس المستفادة من تجربة ١٠٠ مليار دولار تمويل المناخ التي تم خوضها سابقا. كما عقدت وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، للتأكيد على وجهة نظر الدول النامية، وأهمية الاستفادة من الدروس السابقة فيما يخص تمويل المناخ، بدءا من وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بدبي.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN، وماهر محجوب مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا؛ لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي. • تطوير العمل في المحميات البحرية  وأكدت وزيرة البيئة، مناقشة تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا. وأشادت بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، وتطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة. • تعزيز دور المجتمعات المحلية في صون الطبيعة وأكدت إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ "إن المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية في عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية. وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية.  • مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني الشاعر، بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.    ورحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة.  • مركز فني لصون الطبيعة أعرب المهندس ماهر محجوب، عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحا أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم.  وأشار إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في إطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف إعلان 30% محميات بحلول 2030 ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط.  وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدعوة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، والمنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب آسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، وتبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.

استقبلت الدكتوروزيرة البيئة الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN، وماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي، وقد تم التطرق الى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا. وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وايضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة. وقد تحدثت د. ياسمين فؤاد أيضا عن إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ "ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، وذلك بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل في صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة في دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية. ومن جانبه، اشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة. كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة. في حين، أعرب المهندس ماهر محجوب عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحا ان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم. كما أشار إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في اطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ محميات بحلول ٢٠٣٠ ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على اعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط. وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN، وماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي. وشهد اللقاء، التطرق الى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية، ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول أفريقيا ودول غرب آسيا. وأشادت  بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN ، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأيضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة. وقد تحدثت ياسمين فؤاد عن إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية في صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ «المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها»، وذلك بالبناء على مبادرة «حوار القبائل» التي أطلقتها مصر من خلال حملة «حكاوي من ناسها» لدمج المجتمعات المحلية في عمليات تطوير المحميات وصون ، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل في صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة في دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية. وأشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة. كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية في صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة. في حين، أعرب المهندس ماهر محجوب عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحا أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم. كما أشار إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في إطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط، ضمن تنفيذ هدف إعلان 30% محميات بحلول 2030 ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، إذ تم الاتفاق على إعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط. وتلقت وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.

تعتبر محافظة الفيوم من المحافظات المصرية التي تتميز بوجود محميتين طبيعيتين من أهم في مصر والعالم، وهما محمية وادي الريان وقارون، وهما من المحميات التي تكون في خط سير هجرة الطيور التي تزين سماء الفيوم، حيث يمر عليها 214 نوع من الطيور. محمية قارون سجلت مرور 214 نوع من الطيور ثلاثة ارباعها مهاجرة ، ففي عام 1989 صدر أول قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل منطقة بحيرات قارون ووادي الريان إلى محميات طبيعية، حيث تعتبر البحيرات بيئة مهمة للطيور مثل الغر وغطاس الماء المتوج الكبير، وعدد من أنواع البط ، وطيور المناطق الرطبة منها صياد السمك الأبقع وفرخة الماء والفرخة السلطاني،  بمنطقة البوص على شاطئ البحيرات والمزارع السمكية. وعن سر وجود الطيور في شكل اسراب بسماء محافظة الفيوم اكد الدكتور عمرو هيبة مدير عام محميات الفيوم السابق، أن الطيور المهاجرة هي أكثر حركة جماعية في الكائنات الحية، وان آلاف الملايين من الطيور تغادر مناطق عيشها كل عام،  وتطير لمسافات هائلة ثم تعود ثانية بعد بضعة أشهر، وهذا يعود لعدة أسباب منها البحث عن التغذية المناسبة.   وتقطع الطيور المهاجرة مسافات طويلة كل عام، في نفس خط السير لأجدادها تمتد لآلاف الكيلومترات عابرة القارات والحدود السياسية، وأوضح هيبة، ان بعض الطيور المهاجرة تواجه ظروفا صعبة مثل شح الغذاء، ومهاجمة الضواري والطقس الصعب والبحار الواسعة والجبال الشاهقة والصحارى مترامية الأطراف،  ناهيك عن الهياكل الاصطناعية مثل ناطحات السحاب ونوافذ زجاجية عالية وأبراج الاتصالات ومولدات الرياح والبنايات الشاهقة وخطوط الكهرباء والأسوار العالية،  والتي تودي بحياة وجرح أعداد هائلة من الطيور سنويا،  وهى تمثل حواجز قاتلة تلحق أضرارا جسيمة بمجموعات الطيور المهاجرة. جدير بالذكر أن مصر انضمت إلى الاتفاقيات الخاصة بحماية الطيور وتنظيم الصيد، بجانب الحفاظ على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأراضي الرطبة المهمة عالميا للطيور المهاجرة.  

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المشروعات الخضراء تستقطب طلاب الجامعات، مشيرة إلى وجود توجه من خريجى الجامعات إلى تنفيذ مشروعات فى المجال البيئى، سواء فى مجال تدوير المخلفات أو السياحة البيئية، أو غيرها من المشروعات.   وذكرت وزيرة البيئة  فى تصريحات خاصة، وجود عدد من قصص النجاح التى تحققت فى المحميات الطبيعية، ومنها محميات الفيوم، ومشروعات تتضمن دمجاً حقيقيا  للمجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية، مشيرة إلى  أهمية التنوع البيولوجي، حيث تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي لمدة 3 سنوات، وكيفية تعامل الشباب والأجيال القادمة مع التنوع البيولوجي والحفاظ عليه ومواجهة التحديات.   وأوضحت أن الفترة الماضية  شهدت دمج البيئة والمناخ داخل المناهج التعليمية، وبالأنشطة المختلفة داخل الجامعات المصرية، ويجري العمل الآن على تطبيق مفهوم الاستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، ليكون أساس عاداتنا وممارستنا اليومية، حيث عملت وزارة البيئة على توصيل المفهوم الجديد من خلال تصميم وإعداد وإطلاق العديد من المبادرات البيئية التي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي وضمان مشاركة الشباب.  ‏  ‏  ‏جدير بالذكر أن  المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر، وحملة ايكو إيجيبت، التى تروج للمحميات الطبيعية، قامت بتوصيل عدد من الرسائل منها الحفاظ على البيئة بكل ما تحتويه من ثروات طبيعية، والاستمتاع بها وممارسة الانشطة المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب، مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات، َمشروعات البيوجاز التى ينفذها الشباب بالقرى المصرية، وأيضاً تدوير المخلفات الإلكترونية وغيرها من المشروعات.    

تسعى وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للتعاون مع العديد من الجهات لإطلاق مبادرات للحفاظ على صحة المرأة و التعاون المستقبلي فى عدد من المجالات ومنها الربط بين البيئة والصحة من خلال استراتيجية صحة واحدة التى أطلقتها وزارة الصحة.     خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذا النوع من المبادرات، لمبادرة صحة المرأة تربط بين صحة النبات والحيوان والإنسان والحفاظ على صحة كوكبنا، وأيضا استمرار التعاون في مجال تحسين جودة الهواء خاصة من خلال مكون تغيير السلوك ضمن المشروع الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولى لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وخطة عمل الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ التي تم اطلاقها مؤخرا لتربط بين تحدى محلي هو مواجهة تلوث الهواء والتحدى العالمي الخاص بتغير المناخ.      وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الربط بين الطبيعة والصحة كمجال مهم، يركز على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمواطن، ودور المحميات الطبيعية في تقديم الدعم النفسي من خلال معايشة تجارب مميزة في تلك المحميات، حيث بدأت وزارة البيئة تنفيذ برنامج للصحة النفسية والطبيعة، وتم تنفيذ رحلة لمرضى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لمحمية وادي دجلة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للصحة النفسية.      وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تزخر بعدد 30 محمية بالجمهورية، وأطلقت وزارة البيئة حملة وطنية للترويج لعدد 13 منطقة منها لتنفيذ تجربة السياحة البيئية، بالشراكة مع المجتمعات المحلية لها، والقطاع الخاص، وتشجيع الطلاب ورواد الأعمال على تنفيذ مشروعات بيئية بها، ومنها المنتجعات البيئية لرواد الأعمال في محميات الفيوم.      كما أشارت وزيرة البيئة إلى تطلعها للتعاون في ملف اهتمت به وزارة البيئة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والخاص بعادات الغذاء وعلاقتها بصحة المواطنين، والغذاء منخفض الكربون، والحد من مخلفات الغذاء، للوصول لعادات غذاء مستدامة وانبعاثات كربون أقل.      كما تعاونت وزارة البيئة مع إحدى شركات الأدوية للتعاون والشراكة في مواجهة تلوث الهواء، والعمل على التعاون في مجال الصحة النفسية وربطها بالطبيعة، خاصة أن الشركة تتعاون حاليا مع هيئة الدواء المصرية في مبادرة "اهتمي بنفسك" لدعم صحة المرأة، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون أيضا من خلال مبادرة وزارة البيئة "انتي البداية" للتخلص من زيت الطعام المستعمل والتي تساعد سيدات البيوت على عدم تكرار استعمال زيوت الطعام والتخلص منها بطريقة اقتصادية دون القائها في المصارف، للحصول على زيت جديد واستخدام الزيوت المستعملة في انتاج الوقود الحيوي.      بينما أشارت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة إلى إمكانية التعاون مع أحد شركات الأدوية  في بناء القدرات في مجال الربط بين الصحة والغذاء والبيئة، إلى جانب البناء على التأثير المحقق من خلال تعاوننا في الفترة الماضية في مجال مواجهة تلوث الهواء ورفع الوعي البيئي.      جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعاونت  سابقا  مع إحدى شركات الأدوية في تنفيذ مسابقة بيئية ضمن فعاليات الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وفي إطار المشاركة في الحملة الرئاسية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر" ، تضمنت توزيع 1000 دراجة هوائية على المتسابقين الفائزين بهدف رفع الوعي البيئي حول آثار تغير المناخ من خلال الشركة.

ودعت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد  الأميرة عالية بنت الحسين، في ختام زيارتها لمصر وتحديدا لمحافظة الفيوم، والتي استمرت على مدار 4 أيام، شهدت خلالها عدد من الفعاليات المتعلقة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وكانت انطلاقة لتدشين التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار داخل المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم، ودعما للاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية.    وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم، قد اصطحبا صاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت الحسين خلال زيارتها في جولة تفقدية لمنطقة الجذب السياحى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة "four paws international"، والسيد ميربك تريلا مدير عام محمية المأوي بدولة الاردن الشقيقة، حيث أشادت صاحبة السمو الملكى بالمحمية والنظام المتبع وبجهود القائمين عليها لتوفير تجربة سياحة بيئية فريدة تعكس روح مصر وتميزها بتنوع مواردها السياحية وقد أبدت ترحيبها بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات بين الجانبين لدعم حماية الطبيعة و تعزيز النظم  البيئية.     كما تفقدوا الموقع المقترح لإقامة الملاذ الآمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان، والمزمع إقامته على مساحة 1000 فدان، واستمعوا لشرح تفصيلي من الدكتور أمير خليل ممثل الشركة المنفذة للمشروع، والدكتور  محمد سالم، بشأن الموقع والمساحة الإجمالية، ومراحل الإنشاء، حيث سيكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، لرعاية الحيوانات التي تتعرض للمخاطر.   كما زارت صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، محمية وادي الحيتان بمركز يوسف الصديق، حيث استمعت لشرح تفصيلي حول المحمية وتاريخ المنطقة بشكل عام، والحفريات الموجودة بها، باعتبار منطقة محمية وادي الحيتان وجبل قطراني تعد أكبر منجم للحفريات الفقارية بالعالم،  تم تصنيفها عام 2005 كمنطقة تراث عالمي، وأعلنتها اليونيسكو كأفضل منطقة للتراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان، حيث تم استخراج أكثر من 130 نوعا من الحفريات منها، وتعرفت على مكونات المتحف الذي يضم 195 قطعة تحكي تطور الحياة البحرية في المنطقة، حيث يتم إدارة موقع محمية وادي الحيتان بالشراكة مع المجتمع المحلي، وتدريب السكان المحليين بالمنطقة على كيفية توصيل المعلومات للزوار، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على هذه الكنوز التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين، والتي ساهمت في توفير أكثر من  10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.   وأكدت وزيرة البيئة أن الزيارة تكللت بنجاح كبير، حيث أثمرت عن توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات  الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.   وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.    

واصل فريق عمل مؤسسة "شباب بتحب مصر" العمل في محميات الفيوم، رغم انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح في المنطقة الصحراوية بمحمية وادي الريان؛ لتوعية الزائرين وتقديم المساعدة في ظل انعدام الرؤية. وقال شريف البطل، عضو المؤسسة، إن الفريق وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية وجد في المحمية من التاسعة صباحا وحتى الغروب، حيث نظمت حملة لتوعية الزائرين وتقديم النصيحة لسائقي السيارات والأتوبيسات عن أسهل الطرق وأكثرها ملائمة لظروف الطقس السيئ واستقبال الزوار في منطقة الشلالات ومنطقة جبل المدورة. يذكر أن مؤسسة "شباب بتحب مصر" سبق ووقعت بروتوكول تعاون مع مشروع التعاون المصري الإيطالي، وجهاز شؤون البيئة، لتوثيق وتصوير والرصد والتوعية داخل محميات الفيوم، حيث يستمر البروتوكول لمدة عام من تاريخ توقيعه، ومنذ هذا الوقت، وهي تعمل على عاتقها ضرورة الحفاظ على المحمية، وتوعية الزائين، وتوثيق مظاهر الجمال بداخلها.

عقدت وزارة البيئة اليوم، ورشة عمل الحوار المجتمعي حول استراتيجية السياحة البيئية في الفيوم، وعرضت دكتورة يسرية حامد مدير البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي -المرحلة الثالثة، بعرض ما تم انجازه منذ عام 2016 وحتى وقتنا الراهن من تطوير محميات لإنشاء متاحف حفريات واهتمام ببنية تحتية لمدينة الفيوم حتى تستوعب أعداد كبيره من السياح. جاءت  الجلسة الأولى بتقييم الوضع الراهن للسياحة البيئية المستدامة في الفيوم، وعرض محمد سامح مدير محميات الفيوم، ما تتميز به محميات المنطقة من وجود المناطق الأكثر احتواءً على أعداد هائله من الطيور المهاجره والكثير من الكائنات الحية نادرة الوجود كأكبر حوت تم اكتشافه في العالم بالمنطقة واحتواء الفيوم على ثلاثين محمية طبيعية يتواجد بها جميع الأنواع المختلفة حيث تعد الفيوم هي اكثر المدن السياحية التي تهتم بجميع الحفريات الموجوده منذ قديم الأزل، تابعه دكتور هاني ذكي ممثل جمعية السياحة البيئية في الفيوم، بعرض أهداف الجمعية والتي تمثلت في "تدشين قاعدة بيانات متكاملة في الفيوم_ انشاء ورش عمل للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة - تكوين فريق عمل ذو خبرة في مجال تنوع السياحة البيئية لإنشاء فرص عمل - تفعيل حملات نظافة بيئية في الأماكن الحساسة وخصوصا الفنادق والكافتريات - انشاء مشروع تدوير المخلفات - توفير عامل الأمن والأمان من العاملين بالتنسيق مع الجهات الأمنية مشيراً إلى أن الفيوم هي قبلة الباحثين الجيولوجيين فلماذا لم تكون قبلة السائحين أيضاً. وعرض دكتور إسلام كمال مستشار المشروع للسياحة البيئية، نقاط القوة في مدينة الفيوم والتي تتمثل في "توافر إثنين من أكبر المحميات الطبيعية تحت إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتواجد منطقتين كملجأ للطيور المهاجرة، وتوافر 23 موقع أثري يشمل جميع العصور التي شهدتها مصر، متاحف، موقع تراثي طبيعي". وقدم كمال أيضًا، نقاط الضعف مثل ضعف البنية التحتية حيث أن هناك قرية تونس بأكملها لم يكن بها صرف صحي، ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، عدم إطلاق حملات تسويقية بشكل كافي، صعوبة الحصول علي تراخيص، انتشار الأيدي العاملة غير الماهرة مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال المشروع المصري الإيطالي في حل تلك النقاط حتى تصبح الفيوم مدينة مؤهله لاستقبال أكبر عدد ممكن من السائحين. وتناولت الجلسة الثانية عرض سبل تطوير السياحة البيئية في الفيوم من خلال مجموعات عمل يتم من خلالها مناقشة العديد من المقترحات الإبداعية لتسويق مدينة الفيوم كمدينة سياحة بيئية لتحسين الصورة الذهنية عن المدينة وزيادة الفرص الاستثمارية السياحية ومواجهة التحديات التي هي ذات الصلة بالسياحة البيئية التي تعوق المنطقة. وختاماً بالجلسة الثالثة تم استئناف سبل تطوير السياحة البيئية في الفيوم بعرض نتائج مجموعات العرض السابق ذكرها ليتم تقييم ورشة العمل وعرض التوصيات.

استعرض ممثلو مشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، والذي سيقام على مساحة 2000 فدان بمحمية وادي الريان بالفيوم، خلال اجتماع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، عبر خاصية الفيديو كونفرانس. وتناول الاجتماع التصميمات الأولي للمشروع وأهدافه ومراحلة بالإضافة إلى القيام بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائي ببحيرة قارون، وتوفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة على دور المشروع في إعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة. كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة واعتماده على الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية و طاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم، والحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيولوجي خلال ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وإنشاء عدد 10 نزل بيئية، وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية و جزء رئيسي من أي عمل بيئي في المحميات. كما لفت ممثلو المشروع إلى أنّ المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية والجانب الألماني كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل و المعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، لبدء مراسم زيارتها لمصر وتحديدا لمحافظة الفيوم على مدار 4 أيام، تشهد خلالها عددا من الفعاليات المتعلقة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وذلك تكليلا لنجاح زيارة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم مؤخراً لدولة الأردن تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار داخل المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم. وتتضمن الزيارة مشاركة صاحبة السمو الملكي الأردني في مراسم توقيع البروتوكول الرباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws، لتنفيذ مشروع «ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان»، والذي تم تكريمه خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صاحبة السمو الملكي ستقوم بزيارة محميتي وادي الريان ووادي الحيتان للتعرف على ما تزخر به هاتين المحميتين من تنوع بيولوجي وتراث طبيعي عالمي فريد، وتفقد موقع إقامة نموذج التوأمة لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية المأوى بالأردن في محمية وادي الريان بالفيوم، حيث تعد محمية المأوى محمية متخصصة في إيواء الحيونات المفترسة والتى يتم جلبها من أماكن النزاعات أو الأماكن التى يتواجد بها حيونات تحتاج إلى رعاية خاصة ، حيث يمكن الاستفادة من التجربة في مصر لتوفير ملاذ للحيوانات التي تقع فريسة الإتجار غير المشروع أو تقع تحت تهديد لاستمرار معيشتها بشكل طبيعي، بما يعد من المشروعات الخضراء والتي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالإنقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية. واشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني في مجالات سبل الاستثمار في المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين في تلك المجالات وخاصة ان المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصري الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة.

 نفذت مؤسسة شباب بتحب مصر بنود البروتوكول الذى وقعته مع مشروع التعاون المصري الإيطالي، وجهاز شئون البيئة، للتوثيق والتصوير والرصد والتوعية داخل محميات الفيوم، حيث يستمر البروتوكول لمدة عام.  وأكدت مؤسسة شباب بتحب مصر، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيس بوك، أن التقرير الأول جاء عما تم تنفيذه خلال الشهر الأول من أعمال البروتوكول بمحميات الفيوم الطبيعية كالأتي:. ففى ظل إطار التوعيه فى محميات الفيوم قام فريق عمل مؤسسة شباب بتحب مصر استقبال، العديد من الوفود، قد يصل عدد أفرا الوفد الواحد إلى 80 فردا من مختلف الأعمار، واصطحبهم إلى مركز زوار محمية وادى الريان وشرح تاريخ المحمية لهم وتعريفهم بها وتوعيتهم بأهميتها القومية وأهمية المحفاظة عليها.   مجموعة من شباب مؤسسة شباب بتحب مصر    شباب مؤسسة شباب بتحب مصر    ورصدت "شباب بتحب مصر" خلال تنفيذها بنود البروتوكول، عددًا من المخالفات، تمثلت أهمها في وجود مخلفات بلاستيكية بشاطئ البحيرة بمحمية وادي الريان، وإلقاء المخلفات وترك بواقى الطعام من قبل الزوار، بالإضافة إلى إشعال النيران بشكل غير منظم فى المعسكرات، والقفز من فوق الشلالات، وصيد الأسماك الصغيرة لهواة الصيد بالصنارة، والكثير من المخالفات والسلوكيات الخاطئة لزوار المحمية والتى لا تختلف كثيرًا عن زائري المحميات الطبيعية الأخرى. ويضيف أحمد موسي، المشرف على فريق عمل الفيوم، إن من أخطر السلوكيات التي يقوم بها البعض، هي، وقوف السيارات على الشاطئ، وقيام الأطفال والشباب بالسباحة داخل البحيرة، وهي غير صالحة للسباحة، فهي مياة صرف زراعى، وأعماقها مختلفة مما يعرض حياتهم للخطر. ويكمل موسى، أنه تم إخراج الكثيرين من الشباب الذين يتجولون داخل منطقة البحيرة، بالموتسيكلات و"التوك توك"، وتم التنبيه عليهم بعد التكرار حتى لا يتعرضوا لمخالفة ومساءلة قانونية، ذلك وبالإضافة إلى دخول مخالفين بالموتوسيكلات والتعدي على البيئة النباتية للمحمية. وعن أهم التوصيات التى خرج بها التقرير الأول للبروتوكول، يلخصها أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، في ضرورة وضع أوتاد وأحبال لتحديد مسار وأماكن وقوف الزائرين فوق الشلالات لوجود بعض الأماكن الخطرة، وزيادة اللوحات الإرشادية بمنطقة البحيرة للتوعية بمخاطر النزول فى المياه، ووضع سلال ثابتة لتجميع المخلفات، وتنفيذ أنشطة تطوعية وتحديد أماكن للتخييم والمعسكرات. وفقًا للبرتوكول، فإن الوزارة معنية بتوفير الباحثين البيئيين والانتقالات داخل المحمية، والمشروع معني بتصميم وطباعة مطويات التوعية بآداب الحفاظ على المحمية، فيما تهتم "شباب بتحب مصر" بتكريس مجهوداتها، بتوفير أعضائها لمدة 4 أيام من كل أسبوع للعمل والتطوع داخل المحمية لتعرف الزوار بكيفية الحفاظ عليها، وتاريخها، وكل ما يرغبون فى الحصول عليه من معلومات. ويوضح فتحى، أنه يتم تنفيذ أنشطة توعية داخل مركز الزوار بمحمية وادي الريان بالتعاون مع إدارة المحمية، ويتنوع التصوير بين التنوع البيولوجي، والمناظر الطبيعية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد معارض عن المحميات الطبيعية داخل وخارج مصر، بعد موافقة طرفى البروتوكول.  

  رصد فريق عمل مؤسسة شباب بتحب مصر، المعنى بتفعيل بنود بروتوكول محميات الفيوم، الذى سبق وتم توقيعه بين وزارة البيئة والمؤسسة ومشروع التعاون الإيطالى، مجموعة من مخالفات الزائرى لمحمية وادى الريان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم ملاحظة إلقاء المخلفات بكثافة من قبل الرحلات المدرسية، ووسائل النقل، ومن هنا قاموا بتوعية الزوار، بمخاطر إلقاء المخلفات وتأثيرها السلبى على المحمية والتنوع البيولوجى بداخلها.   فريق عمل شباب بتحب مصر  شباب بتحب مصر    من جانبه قال أحمد موسى، المشرف على فريق عمل الفيوم، إنه استمرارًا لجهود فريق عمل مؤسسة شباب بتحب مصر فى محميات الفيوم لمتابعة الزوار ومنظمين الرحلات، لم نتوان في حملتنا التوعوية، والتحدث مع كل مريدى المحمية، بأهمية المحافظة على البيئة، وعدم إلقاء المخلفات وحَـثهم على إبقاء اماكنهم نظيفة، ومتابعة الزوار فى أماكن الشلالات وتحذيرهم من خطورة الوقوف عل حافتها، وعدم النزول لمياهها لعدم صلاحيتها للسباحة، كما قاموا بتوقيع المخالفات المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.   شباب بتحب مصر    وفقًا للبرتوكول، فإن الوزارة معنية بتوفير الباحثين البيئيين والانتقالات داخل المحمية، والمشروع معنى بتصميم وطباعة مطويات التوعية بآداب الحفاظ على المحمية، فيما تهتم "شباب بتحب مصر" بتكريس مجهوداتها، بتوفير أعضائها لمدة 4 أيام من كل أسبوع للعمل والتطوع داخل المحمية لتعرف الزوار بكيفية الحفاظ عليها، وتاريخها، وكل ما يرغبون فى الحصول عليه من معلومات.    فى سياق متصل أوضح أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أنه يتم تنفيذ أنشطة توعية داخل مركز الزوار بمحمية وادى الريان بالتعاون مع إدارة المحمية، ويتنوع التصوير بين التنوع البيولوجى، والمناظر الطبيعية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد معارض عن المحميات الطبيعية داخل وخارج مصر، بعد موافقة طرفى البروتوكول.     وجدير بالذكر، أن "شباب بتحب مصر" تقوم بعملها، فى إطار حرصها الدائم على الحفاظ على المحميات الطبيعية في مصر باعتباها إرث قومى ووطنى، حيث قامت بتنفيذ بنود البروتوكول الذى سبق ووقعته مع مشروع التعاون المصرى الإيطالى، وجهاز شئون البيئة، وذلك لتوثيق وتصوير والرصد والتوعية داخل محميات الفيوم، حيث يستمر البروتوكول لمدة عام.    

  يواصل فريق عمل مؤسسة شباب بتحب مصر العمل في محميات الفيوم بالرغم من انخفاض درجات الحرارة الشديد وسرعة الرياح في المنطقة الصحراوية بمحمية وادي الريان وذلك لتوعية الزائرين وتقديم المساعدة في ظل انعدام الرؤية    وصرح شريف البطل عضو المؤسسة بالفيوم أن الفريق وعلي مدار الثلاثة أيام الماضية تواجد في المحمية من التاسعة صباحا وحتى الغروب وذلك لتوعية الزائرين وتقديم النصيحة لسائقي السيارات والأتوبيسات عن أسهل الطرق وأكثرها ملائمة لظروف الطقس السئ واستقبال الزوار في منطقة الشلالات ومنطقة جبل المدورة    جدير بالذكر، أن مؤسسة شباب بتحب مصر، قد سبق ووقعت بروتوكول تعاون مع مشروع التعاون المصري الإيطالي، وجهاز شئون البيئة، لتوثيق وتصوير والرصد والتوعية داخل محميات الفيوم، حيث يستمر البروتوكول لمدة عام من تاريخ توقيعه، ومنذ هذا الوقت، وهي تعمل على عاتقها ضرورة الحفاظ على المحمية، وتوعية الزائين، وتوثيق مظاهر الجمال بداخلها.                                  

أكد النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب المستقل، على ضرورة الحفاظ على المحميات الطبيعية فى مصر والتى تعانى من الإهمال الشديد وخصوصا محميات الفيوم والتى تعتبر من أهم المحميات فى مصر.   وتابع عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، بأنه يجب فتح ملف المحميات الطبيعية وحمايتها داخل البرلمان، وأن هناق تنسيق بين اللجان المحتلفة بمجلس النواب لمناقشة القانون الجديد للمحميات وإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والذى لم تنتهى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان منه حتى الآن.   وأوضح الأسيوطى أن المحميات الطبيعية فى مصر عانت ولازالت تعانى من إهمال الحكومة وعدم إعطاء مؤسسات المجتمع المدنى المساحة الكافية للتطوير والمساهمة فى الحفاظ على ثروات المجتمع المصرى.   وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قال على أن مسئولية إدارة 15% من مساحة مصر وهو إجمالى مساحة المحميات الطبيعية بحاجة إلى قدر كبير من المرونة وسرعة فى الاستجابة، لمتطلبات العمل الميدانى، وعلى ضرورة تكامل وجهات النظر فى حل مشاكل المحميات بين الإدارة المركزية الممثلة فى جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبين العاملين بالمحميات على مستوى الجمهورية.