رؤوف سعد

كتب- محمد نصار: استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدمًا، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الأخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة 42%؜ من خليط الطاقة في مصر بحلول 2030، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة 100% من المشروعات القومية خضراء بحلول 2030 كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الأخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر. وأوضحت وزيرة البيئة، أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها. وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل مع البنوك أيضًا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبًا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضًا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ 7 سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليًا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة. من جانبه، أكد السفير لامسال، أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحًا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيًا، مؤكدًا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذًا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار إيفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعًا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الإفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ. اقرأ أيضًا:

• د. ياسمين فؤاد: نسعى لتوطيد التعاون بين مصر ونيبال في مواجهة الشواغل البيئية المشتركة والتكيف مع تغير المناخ من أجل مصلحة شعوبها• السفير سوشيل كومار لامسال: التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر   استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر؛ لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪؜ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر. وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها. وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام. كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة. ومن جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف. وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار إيفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.

كتب- أحمد الجندي: بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة ان الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخراً لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين. واكدت وزيرة البيئة ان مصر رغم التحديات التي تواجهها ملتزمة بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه بوضوح ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وتم وضع ملف البيئة تحت محور الأمن القومي ، مما يعكس الاهتمام الوطني الكبير بالبيئة والتحول الأخضر وربطها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت جهودا كبيرة في العمل نحو تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والربط بين التحديات العالمية كتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، بالإضافة إلى تولي مصر دور رئيسي في العمل متعدد الأطراف، خاصة مع استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 في ٢٠١٨ نتج عنه رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٣٠، واستضافة مؤتمر المناخ COP 27 والخروج بنتائج مهمة للدول النامية خاصة أفريقيا. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فى مصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليا واقليميا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز اهمية العمل على وصول التكنولوجيا و بثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة ان التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية. وناقشت آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر ، خاصة وأن مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها ادارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية خاصة مع توفر البنية التحتية والقانون المنظم وفرص الاستثمار الواعدة ونقل التكنولوجيا، وايضاً التعاون في فرص الاستثمار في المناخ الانبعاثات في قطاعات مثل البترول من خلال تكنولوجيا تخزين الكربون، وايضاً إعادة الاستخدام لبعض مخرجات الصناعة، حيث أعدت دراسات الجدوى لهذه الفرص والتي يمكن ان تكون نقطة بداية جديدة لإنطلاقة تعزيز مسار مصر والسويد معا نحو التحول الأخضر لمواجهة التحديات العالمية. ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ بأهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل، ليصبح اساسياً في عدد من القطاعات ومنها المخلفات، فالسويد تعيد استخدام وتدوير ٩٩٪؜ من مخلفاتها، مما أعطى الحياة لقطاع جديد هو قطاع التدوير، وايضاً تتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وفي ملف المناخ تحرص السويد على تقليل الانبعاثات ودعم الدول على تعزيز بصمتها الكربونية، والمساهمة في تمويل المناخ من خلال صندوق المناخ الأخضر، كما تهتم بتطوير التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية، فمثلا تم تطوير استخدام تكنولوجيا 5G لمراقبة صحة أشجار المانجروف والتي تعبر عن شدة التلوث الموجود. كما أشاد السفير السويدي بجهود مصر الحثيثة في تنفيذ وتحديث خطتها للمساهمات الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحرص على تقليل التلوث الذي يتصل بتقليل الانبعاثات في قطاعات عديدة مثل المخلفات والصناعة، مؤكدا أن مصر من الدول الواعدة للتعاون مع دولة السويد والترويج لحلولها في التحول الأخضر ، خاصة مع تواجد عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات خضراء في مصر، واهتمام القطاع الخاص السويدي بتقديم الحلول المبتكرة للتحول الأخضر باستخدام التكنولوجيا في توفير الحلول للغد ، ودعم رواد الأعمال لتوفير حلول المستقبل، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد اهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، واهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف. وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر. اقرأ أيضاً:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقائها مع السفير السويدي بالقاهرة، داج يولين دانفيلت، أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسويد في مجالات التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن التكنولوجيا والاستثمار والقطاع الخاص تمثل محركات رئيسية لحلول سريعة وفعالة للتحديات البيئية على المستويين الوطني والدولي. حضر اللقاء السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والمستشارة تغريد الجويلي، مديرة شؤون البيئة بوزارة الخارجية. وثمّنت الوزيرة التعاون الممتد بين مصر والسويد في ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة تطلعها إلى تعزيزه في ظل التحديات البيئية المتصاعدة، وسعي مصر الدائم لتحقيق التحول الأخضر، الذي أصبح أحد ركائز برنامج الحكومة الجديدة، ووُضع تحت مظلة الأمن القومي. وأشارت الوزيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت جهودًا مكثفة لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الربط بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مؤكدة الدور المحوري الذي لعبته مصر في العمل متعدد الأطراف، خاصة عبر استضافة مؤتمرات دولية مثل COP14 للتنوع البيولوجي وCOP27 للمناخ. وأوضحت أن مصر تستعد هذا العام لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، في إطار التزامها المستمر بدورها في القضايا البيئية الإقليمية والدولية، مشيدة بدعم السويد كأحد الشركاء الفاعلين في مسار العمل البيئي المشترك. وأكدت الوزيرة على أهمية التكنولوجيا كأداة رئيسية لمعالجة التحديات البيئية، مشددة على ضرورة إتاحة التكنولوجيا للدول النامية بأسعار مناسبة لدعم بناء قدراتها الوطنية، وتعزيز فهمها للأزمات البيئية. وفي سياق التعاون الثنائي، استعرضت فؤاد عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لدعم التحول الأخضر، ومنها مشروعات إدارة المخلفات بأنواعها، والاستثمار في تقنيات تقليل الانبعاثات مثل احتجاز الكربون، وإعادة استخدام مخرجات بعض الصناعات، مشيرة إلى إعداد دراسات جدوى متكاملة لهذه المشروعات، التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون مع السويد. من جانبه، أشاد السفير السويدي بالجهود التي تبذلها مصر في مجال البيئة محليًا ودوليًا، مؤكداً أن التحول الأخضر يمثل أولوية في سياسات السويد، التي قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة التدوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، مثل تطوير تكنولوجيا 5G لرصد تلوث الغابات. كما نوه بدور القطاع الخاص السويدي في دعم الحلول المبتكرة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. كما أعرب السفير عن تقديره لجهود مصر في تحديث مساهماتها الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول الواعدة في التعاون مع السويد في مجالات التحول الأخضر، في ظل وجود عدد من الشركات السويدية التي تنفذ مشروعات بيئية على أرض مصر. وتناول اللقاء أيضًا سبل التعاون في إنجاح مؤتمر المناخ القادم COP30 في البرازيل، حيث أكدت وزيرة البيئة أهمية تعزيز التمويل المناخي، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، بما يثبت جدية العمل متعدد الأطراف ويخدم الدول النامية والمتضررة من تغير المناخ. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم عدد من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لاستعراض فرص الاستثمار البيئي في مصر ضمن مسار التحول الأخضر.

كتب- محمد نصار: عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلو وزارات الخارجية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والنقل ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والثروة المعدنية ، الزراعة واستصلاح الأراضي. أكدت وزيرة البيئة على أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، إرتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc)، مؤكدة على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في لاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام ٢٠٢٣، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عدد من التأثيرات السلبية فى ظل تخفيض التمويل المناخي والذى يُعد عنصرا أساسياً فى تنفيذ التزامات الدول النامية فى إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار. وأكدت وزيرة البيئة، على أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة فى القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة فى المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الأفريقية فى القضايا البيئية ، وتعزيز دورها فى المفاوضات الدولية. وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير للدكتورة وزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يُعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل، تمهيدًا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ، وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.

ياسمين فؤاد تؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة المصرية في ظل تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع ممثلين عن الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطني للتحضير لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30، المقرر عقده في البرازيل. حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، وممثلو وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الاجتماع في تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة استعدادًا لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وشددت على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة من جانب الوزارات المعنية قبل تحديث الخطة، خاصة أن لكل وزارة أنشطة مرتبطة بتغير المناخ، مثل النقل والكهرباء والبترول، والتي تسعى لتحقيق أهدافها في الخطة المحدّثة لعام 2023، وكذلك المتوقع تسليمها قبل قمة المناخ COP30 نهاية العام. وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش تأثير تراجع التمويل المناخي، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ التزامات الدول النامية بموجب اتفاق باريس. كما تطرقت المناقشات إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية، في ظل تقلص التزامات بعض الدول، مما يؤثر على الاستجابة الدولية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الانبعاثات العالمية، وانعكاساتها على الأنظمة البيئية، مثل الجفاف، الفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يستدعي تعزيز القدرة على التكيف. وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة للدول النامية لفتح آفاق جديدة في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، مثل تعزيز سوق الكربون. كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل في الدول الإفريقية إلى دعم السوق الطوعي لتداول أرصدة الكربون، مما يعزز مكانة مصر في تصدير الطاقة المتجددة للمشروعات الصناعية، وتوسيع صادرات الهيدروجين للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البيئي مع الدول الإفريقية والمشاركة الفعالة في المفاوضات الدولية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، الذي يعد خطوة مهمة للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا، والانتهاء منها قبل COP30، تمهيدًا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما ناقش الاجتماع سبل تعويض النقص في التمويل المناخي، وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ مشروعات تغير المناخ، ومواصلة الاجتماعات الدورية لمتابعة التطورات الوطنية والدولية في ملف المناخ.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات. وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪؜ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر. واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ. وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها. كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي. واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي. وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك. ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ. كما أشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.

كتب- محمد نصار: استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سفير اليابان بالقاهرة، إيواي فوميو، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر. وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار أكثر من 30 عامًا، وكان أحد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها إدارة المخلفات. وأكدت ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن 1%؜ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي 2022 و2023 بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليًا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم أول تقرير للشفافية في نهاية 2024، والذي أظهر نجاح مصر في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليًا على أن تمر بعدة مراحل مهمة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيًا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على إضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ. وتحدثت وزيرة البيئة عن أهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من إجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار، والتي لن تتحقق إلا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2023. وأشارت إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت الوزيرة، على أن مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد أولوية لها. كما ثمنت وزيرة البيئة، دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات. وِأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على أن يبدأ تفعيل القرار بعد 3 أشهر بعد رفع الوعي بين أصحاب المصلحة بإجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباءً على البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت وزيرة البيئة، أن القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع أصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لإيجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظى بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار. كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من إجراءات منظمة وإتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي. وناقشت وزيرة البيئة، مع السفير الياباني، إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك. من جانبه، أكد السفير الياباني، أن مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد أولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على أهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ. كما أشاد السفير، بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار إعداد مصر لتقرير الشفافية. اقرأ أيضًا:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا مع Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة. وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه. كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. وأشارت سيادتها أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤ سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة. وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان ١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. وأوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به. ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو  لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

ياسمين فؤاد: نسعى لتحقيق تحول أخضر عادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية نعمل على تأسيس صندوق للطبيعة لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع السيدة Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، والسيدة Anne Schouw نائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى ، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى ، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة ، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة. وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبى ، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الاصعدة، وخاصة فى مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر ، حيث يعتبر عام ٢٠١٥ حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت د. ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، وقد استعرضت سيادتها قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية ، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في ٢٠١٨ بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية فى تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه. كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة ٨ مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد ١٤ موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. وأشارت سيادتها أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام او منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ ٤ سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد ٤ مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة. وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان ١١ محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج ٩ قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا ٧٠٪ من القوى البشرية العاملة فى محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. وأوضحت د. ياسمين فؤاد دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به. ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد ٧.٤ مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصرSophie Vanhaeverbeke، ونائب رئيس وفد الآتحاد الأوروبى Anne Schouw، وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للأتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة سمر الأهدل ممثل وزارة التعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة البيئة. ورحبت «فؤاد» في اللقاء بوفد الآتحاد الأوروبي، مثمنة على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، والتي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام 2015 حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت على أن هذا التوقيت أيضا كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة، حيث كان الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل انواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحول أخضر عادل، واستعرضت قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارا في 2018 بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الانبعاثات، لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه، حيث كانت استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي، وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. وعرضت وزيرة البيئة بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد، ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية واشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات في المحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية في تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها، وأيضا نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي، وذلك من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء، ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله إلى منتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة، لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري، من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلا من حرقه. كما تحدثت عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائرى واشراك القطاع الخاص، لذا حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، فوضعت الدولة استثمارات بقيمة 8 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية، وأيضا تقديم التسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات في هذا المجال ومنها تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد 14 موقع واعلان اول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. وأشارت «فؤاد» أيضا إلى نموذج المسئولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزم بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام أو منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وسيتم ضخ عوائدها في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل في منظومة المخلفات الصلبة، من خلال برنامج كبير بدأ منذ 4 سنوات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، حيث تم تحديد 4 مسميات وظيفية وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لاعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب، ونعمل حاليا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة. كما تحدثت عن بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة، ليبدأ في المناطق المحمية، خاصة مع اعلان 11 محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربعة الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية، وحققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج 9 قبائل من خلال مبادرة حوار القبائل في عملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا 70٪ من القوى البشرية العاملة في محمية وادي الجمال من المجتمع المحلى. وأوضحت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول اشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحدي مع القطاع البنكي، لذا نصمم حاليا برنامج جديد مع EBRD ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة. وأشارت وزيرة البيئة لتطلعها لتحقيق الحلم الكبير باعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، وهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على اعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. وأوضحت دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة، لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا تسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به. ومن جانبها، أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر على الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر في مجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد 704 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، حيث أتفقت مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات، لذا ستكون الركيزة الأولى للتعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر، هي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي في مؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن للبناء عليها.

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري. شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب. وفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمه منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه. أكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف «التدريب من أجل التوظيف» ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على «الهجرة غير الشرعية» وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول الغربية والعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة، حيث تحافظ على حياتهم وتمنحهم البديل الآمن لتحقيق الحلم، وفي نفس الوقت الحفاظ على كرامتهم- كما ترفع قدراتهم التدريبية وأعظم من فرص التفوق في المنافسة في اسوق العمل. وأوضحت السفيرة سها جندي أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقا والتزاما ما يجعله مطمعًا في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته على الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب، سواء في مشروعات التدريب المشترك، كما هو الحال مع وزارة الإسكان وعدد من المؤسسات الوطنية الاخري، أو مع الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم الجانب الألماني والتعاون في إطار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج وفرص التدريب التأهيل، وهو المركز الذي تم تفعيله بدء من عام ٢٠٢٠ ونجح خلال العامين الماضيين فقط في تدريب وتشغيل نسبة تتخطى ال 28،950 من الشباب المصري سواء في السوق المصري أو في السوق ألالماني. واستعرضت الوزيرة نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء «المركز المصري للهجرة» ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط على توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل علينا أن ندرك ايضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم. وأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي. وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج، وهناك استراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى ووزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة أن كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، من بينها التأثر بازدواج سعر الصرف، وتأثر العمل الخارجي بالأزمات العالمية وتوقف عدد كبير من المصريين بالخارج عن التحويل في المسارات الرسمية، كما ربطت بين ثقافة البعض وادخار الأموال بعيدا عن البنوك، مشيرة إلى أهمية التوعية بمحددات الشمول المالي. وفي هذا الصدد، تابعت السفيرة سها جندي أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، ومن هنا جأت مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها: قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات ⁠شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة ⁠التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية. واشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 31.6 مليار دولار، تبوأت مصر المركز السادس في استقبال تحويلات مواطنيها، في حين انخفضت بعدها قيمة التحويلات، ولكن وصلنا إلى المرتبة الخامسة في تحويلات مواطنيها بالخارج، وهو ما يعني فاعلية المسارات البديلة، التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين بالخارج، مقارنة بالدول كثيفة العمالة بالخارج، مثل الهند والفلبين والصين، وهم من أكبر الدول في حجم العمالة بالخارج، مشيرة إلى أهمية فتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج بطرق مبتكرة، وحل مشكلاتهم والعمل على تحفيزهم على زيادة التحويلات. وبدوره، أشار السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أهمية دراسة السوق المصري، واحتياجات الأسواق الخارجية للعمالة، مشيدا بما قدمته السفيرة سها جندي من جهود بشأن ملف التدريب من أجل التوظيف وأيضا تعريز تحويلات المصريين بالخارج، وما طرحته السفيرة سها جندي من التأكيد على تقديم خدمات للمصريين بالخارج ووجود توقعات إيجابية بارتفاع هذه التحويلات. وبدورها، أضافت حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري، أن علينا تاهيل وتدريب الشباب، وتطويع مخرجات التعليم لتتوافق واحتياجات سوق العمل، وإمكانية تحفيز الشركات لتدريب الطلاب وفقا لحوافز ضريبية أو تخفيضات معينة. وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت سيادتها في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.

كشف تحليل للطلب الخليجى والمحلى على العمالة المصرية في الربع الأول من ٢٠٢٤، عبر مواقع التوظيف الموثوقة، وجود ظواهر جديدة في السوق يتعين على الجامعات والطلبة وصناع القرار الالتفات إليها. تتمثل هذه الظواهر في: تزايد ميل الشركات الخليجية للإعلان عن طلباتها من العمالة على منصات داخل مصر ارتفاع ملحوظ لنسبة الطلب على العمالة في مجال تطوير البرمجيات والتكنولوجيا في الخليج عن مصر ارتفاع الطلب على وظائف خدمة العملاء في مصر عن دول الخليج بأزيد من النصف تقريبا عدم طلب الخليج لعمالة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه اتجاه أصحاب العمل في مصر لطلب عمالة جامعية في مجالات يفترض أن يقوم بها العمال الفنيون كتعبير عن سوء مستوى الخريجين الفنيين استمرار زيادة الطلب على المهندسين المدنيين وعمالة المعمار الثبات النسبي لوظائف المحاسبة والتمويل استمرار تراجع العمل من المنزل ارتفاع الطلب على عمال الصيانة بالخليج آلى أكثر من ثلاثة أمثاله في مصر جاء ذلك في ندوة أمس بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ادارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف مدير المركز وتحدث فيها كل من السفارة سها جندى وزيرة الهجرة، والسفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وحنان الشيخة مدير الموارد البشرية بالبنك الأهلي داعم المشروع البحثى. في التعليقات على الظواهر الجديدة بسوق العمل قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق أن الملاحظ الآن اننا لا نشهد فقط هجرة العقول الافراد ولكن أيضا هجرة الشركات خاصة العاملة في حقل الإبداع والابتكار ويجب دراسة كيفية استبقاء تلك الشركات في بلادنا وتشجيعها على النمو بالداخل وزيادة عددها، كما لفت إلى أن الذين يقبلون الان في مصر وفى غيرها على وظيفة خدمة العملاء عليهم أن يعرفوا أن تلك الوظيفة في مقدمة ما سيتولى الذكاء الاصطناعى القيام به وإزالة العمالة البشرية فيه. ودعا السفير رؤوف سعد آلى إعادة برنامج واستضافة أهم علماء مصر بالخارج لمدة شهرين أو نحو ذلك للاستفادة منهم لافتا إلى أن جهات قليلة مثل رئاسة الجمهورية هي التي تفعل ذلك الآن كما دعا إلى أن يتضمن تدريب العمالة جانبا انضباطيا واخر له علاقة بالحقوق والواجبات. واكدت النائبة مها عبدالناصر أن عمل مبادرات للمصريين بالخارج لاستقطاب تحويلاتهم أو ترك العمالة الماهرة تسافر للعمل بالخارج قد يكون مفهوما في وقت ازمة لاننا بحاجة إلى نقد أجنبى لكن على المدى البعيد يجب أن يكون لنا سياسة أخرى لسوق العمل في مجمله بما يخدم التنمية الوطنية، لافتة إلى أن آلاف الشباب يسافرون ويدرسون بمبادرات منهم وأسوأ ما يقابلهم هو اضطرارهم إلى إتمام أي اجراء،من البيروقراطيه في الداخل أو الخارج ويجب تدارك ذلك . ولفت أحمد السبكي رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات إلى أن الطلب العال في الخليج على العمالة الماهرة في مجال تطوير البرامج والتكنولوجيا يمكن تلبيته دون التأثير على الداخل لو بذلنا جهدا مخططا في التدريب والتنسيق بين كافة الجهات كاشفات أن الغرفة قدمت دراسة لتطوير القطاع إلى مجلس الوزراء.منذ فترة ولم تتلق ردا عليها وأشار إلى أن شركات عربية تقوم حاليا بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر وتستخدم سماسرة في استقطاب شباب للعمل معهم في مجال التكنولوجيا بأجور رخيصة وبلا أي تامين اجتماعى اوصحى . وقال النائب السابق محمد زكريا محيى الدين أن التوسع في التعليم الفنى الجيد على غرار نماذج كتلك التي قام بها رجال أعمال كالسويدي وغبور فضلا عن دون بوسكو الايطالية يحتاج إلى رؤية فقط وهو الحل الامثل لظاهرة الاستعانة بـ المؤهلات الجامعية في أعمال هي بطبيعتها من صميم عمل أصحاب الياقات الزرقاء أي قليلى المهارة ولفت إلى أن ارتفاع سعر الصرف شجع كثيرين على السفر للعمل بالخارج بعد أن كانوا مترددين.

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الإجتماع الوزارى للهيئة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالى، الوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر.جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.وقالت وزيرة البيئة، إن الاجتماع يعد اجتماعاً استثنائياً لمجلس أمناء المجلس، وفقاً للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة، مقدمة الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الاشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الأحمر وخليج عدن.واستعرض الدكتور زياد أبو غرارة عرضاً تقديمياً أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة، مُشيراً إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحاً أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيراً إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً، مؤكدا احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم، وبناء القدرات.وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.• التوصياتوقدمت وزيرة البيئة، التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الامناء، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر.وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.واستعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتى تشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقاً لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أى أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة.

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، والخطوط المرجعية للمراقب المالي، الوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر. بحضور الدكتور عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمن، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية. ورحبت الدكتورة وزيرة في بداية الاجتماع بالحضور، موضحةً أنّ الاجتماع استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي، والي شهدت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة. كما تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور زياد أبو غرارة، عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي نفذتها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء، واستعراض حادث السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى. ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمي، إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحا أنّها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين مهمين. وأشار إلى بدء الهيئة في تفعيل  الذي يرتبط بموضوعات أخرى مهمة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات المهمة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات. وأوضحت ياسمين فؤاد أنّه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، مُقترحة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة. وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجي وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة، والتي تشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب تعويم وتفريغ الحمولة، وفق دراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية. وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتوفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، وإعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل.

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالي، والوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر. حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى، وزير المياه والبيئة اليمني، ومحمد عبد الله، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان. وشارك في الاجتماع الدكتور زياد أبو غرارة، الأمين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة، شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والكيميائي قصى محمود، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية. ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالحضور، موضحةً أن الاجتماع يُعَدُّ اجتماعًا استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التي صدرت في شهر أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة. كما قدَّمت د. ياسمين فؤاد الشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. وخلال الاجتماع، قدَّم الدكتور زياد أبو غرارة عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي قامت بها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء. كما تم استعراض حادثة سفينة "روبيمار" وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة، الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى. ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمي إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحًا أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين هامين، مُشيرًا إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق، الذي يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات. وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل تدريجي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة. وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمني التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ كامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمني مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة. وقدمت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء، والتي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر، فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة في جنوب البحر الأحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عما يحدث في البحر الأحمر. وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين في وزارة البيئة في دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل. وفي نهاية الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة الشكر للسادة الوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما قدمت الشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.

     ترأستورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الاجتماع الوزارى للهيئة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، الخطوط المرجعية للمراقب المالى، الوضع الحالى فى جنوب البحر الأحمر، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة. ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى،  سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.                                        وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الاجتماع  بالحضور، موضحةً أن  الاجتماع يعد اجتماعًا استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التى خرجت فى شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.كما تقدمت فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الاشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الامناء، والدول لتطوير عمل المنظمة فى نطاق عملها فى البحر الاحمر وخليج عدن. وخلال الإجتماع استعرض الدكتور  زياد أبو غرارة عرضًا تقديميًا اوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الأهتمام التى تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التى قامت بها الهيئة فى عدد من الدول الأعضاء، كما تم إستعراض حادثة السفية روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التى يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذى تم دعمه بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى. ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمى إلى موقع الهيئة  بين المنظمات الدولية، مُوضحًا أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول  على مشروعين هامين، مُشيرًا إلى بدء الهيئة فى تفعيل الاقتصاد الازرق، الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث بالبلاستيك أحادى الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة فى تقييم الوضع البيئى فى الاقليم، وبناء القدرات. وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلى للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلى، كما يمكن الاستعانة  بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة باتاحة التمويل من المصادر المختلفة،لافتة إلى امكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون  وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة. وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتى تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام  بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والامكانات الفائقة لتفادي أخطار افراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية، حيث قدم وزير البيئة اليمنى مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم واخراج حمولة السفينة دون أى اضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الامم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة. وقدمت وزيرة البيئة فى نهاية الاجتماع التوصيات التى انتهى إليها اجتماع مجلس الامناء، والتى تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الامكانيات المتاحة  للمنظمة للمساهمة فى تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الاحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود فى التعامل مع القوارب البحرية فى ظل الاحداث الجارية والحوادث المتكررة  بجنوب البحر الاحمر، وكذلك تنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أى تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة فى جهودها مع البنك الدولى للحصول على مشروع إقليمى من مكونات وطنية للتصدى للتأثيرات السلبية الناجمه عن ما يحدث بالبحر الاحمر، وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة فى دولة اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والامكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحرى ومناقشتها فى الاجتماع القادم.   وفى نهاية الاجتماع تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الازمات والكوارث البحرية، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.

كتب- محمد نصار: ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، والخطوط المرجعية للمراقب المالي، والوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر. جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجي، وزير المياه والبيئة اليمني، والسيد محمد عبد الله، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، وممثل عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة. ومن جانب وزارة البيئة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، الاستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، الاستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصي محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية. ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالحضور، موضحة أن الاجتماع يعد استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقا للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي، والتي تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المهمة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة. كما تقدمت ياسمين فؤاد، بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور زياد أبو غرارة، عرضًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي نفذتها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء. كما تم استعراض حادثة السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى. ولفت الأمين العام للهيئة، إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحًا أنها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين مهمين، مُشيرًا إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق، الذي يرتبط بموضوعات أخرى كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، وانبعاثات السفن، والسياحة البيئية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات. وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، كما اقترحت وزيرة البيئة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس توفيق الشرجي، وزير المياه والبيئة اليمني، التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب القيام بتعويم وتفريغ الحمولة، وفقًا لدراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية. وقدم وزير البيئة اليمني، مجموعة من الاحتياجات والتوصيات من أجل العمل على تعويم وإخراج حمولة السفينة دون أي أضرار بيئية ومن أهمها أن تقوم الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأن الاتفاقيات المستقبلية للحكومة اليمنية وتوفير التمويل اللازم، وخاصة فيما يتعلق بحوادث النفط، تعزيز قدرة اليمن على التعامل مع الكوارث البحرية، نظرا لتزايد احتمال مخاطر التلوث العابر للحدود والمخاطر الملاحية الناجمة عن الحوادث الأمنية المتزايدة. وقدمت وزيرة البيئة في نهاية الاجتماع التوصيات التي انتهى إليها اجتماع مجلس الأمناء، والتي تتضمن مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء ودراسة الإمكانيات المتاحة للمنظمة للمساهمة في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، وفيما يخص موضوع التلوث الموجود جنوب البحر الأحمر فقد نص القرار على حث الهيئة على تكثيف الجهود في التعامل مع القوارب البحرية في ظل الأحداث الجارية والحوادث المتكررة بجنوب البحر الأحمر، وتنفيذ دراسات ومسوحات لرصد أي تلوث ينجم عن القوارب البحرية، واستمرار المنظمة في جهودها مع البنك الدولي للحصول على مشروع إقليمي من مكونات وطنية للتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن ما يحدث بالبحر الأحمر. وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة العمل على توفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، والقيام بعمل إعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع القادم. وفي نهاية الاجتماع، تقدمت وزيرة البيئة بالشكر للوزراء على المجهودات المبذولة من خلال تجديد نقاط الاتصال الوطنية التابعة لكل دولة، للتعامل مع الأزمات والكوارث البحرية، كما تقدمت بالشكر للأمين العام وسكرتارية الهيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الخطة الطموحة.

نظمت مؤسسة "كيميت بطرس غالى" للسلام والمعرفة، ندوة بعنوان "واقع ومستقبل صناعة الكتابة والنشر في مصر"، بمقر النادي الدبلوماسي بالتحرير، مساء الأربعاء الماضي، حيث افتتحتها الدكتورة ليلى بهاء الدين وقدمها ممدوح عباس، رئیس مجلس أمناء المؤسسة، وتحدث فيها المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وحاوره إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسط حضور وحشد كبير من الشخصيات العامة والكتّاب والمثقفين والاعلاميين والأكاديميين. وحرص على حضور الندوة عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، السفير يوسف مصطفى مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفيرة سعاد شلبى مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رؤوف سعد، سفير مصر لدي روسيا الأسبق، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة، صانع المحتوى أحمد الغندو"الدحيح"، ومن الكتاب والادباء والنقاد محمد عفيفي، عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، محمد المنسي قنديل، جمال فهمي، هشام أصلان، حسام السكري، ليلي الراعي، مصطفى حجازي، محمد زهران وأيمن الصياد، طاهر المعتز بالله، طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق،والناشران شريف بكروالتوزيع، وكرم يوسف ومحمد بصل مدير تحرير الشروق وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق. استهل الحديث ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالي" للسلام والمعرفة، حيث أشار إلى أن مصر عرفت الثقافة والنشر منذ زمن بعيد، وأن الدولة ورغم انها سيطرت على صناعة الكتاب في فترات الستينيات والسبعينيات،إلا أن دور النشر الخاصة كان لها دور محوري بعد ذلك، ويأتي من أبرزها دار الشروق والتي أسسها الأستاذ محمد المعلم، في العام 1968، ولا تزال حتى اليوم من أهم دور النشر في مصر والعالم العربي، ويشرفنا استضافة رئيس مجلس إدارتها إبراهيم المعلم. وأضاف عباس: إن وجود المعلم ضروري للكشف عن التغيرات في كل ما يتعلق بالنشر وتحدياته، والكيفية التي أثر بها التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات على صناعة النشر، اضافة لمشكلات القرصنة والتزوير وأثرها، وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثير الأزمة الاقتصادية على صناعة الكتب، وأن هذا اللقاء فرصة للبحث عن أمل في إحياء صناعة النشر وعودتها إلى المستوى المطلوب. بعدها قال الدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه يلمس اهتماما من جانب الحضور في الندوة، سعيا لحل مشكلات النشر القائمة حاليا، وهناك تحديات تواجهها تلك الصناعة وأيضا الفرص المتوفرة أمامها، وماهي هي الإمكانيات الكامنة التي تستطيع أن تسهم في عملية التنمية الضرورية في بلدان مصر وباقي بلدان منطقتنا العربية اعتمادا على النشر ودفع الثقافة؟. واستهل المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، حديثه بشكر الصديق القديم والعزيز ممدوح عباس، وإنه حينما كان رئيسا مجلس إدارة الزمالك كانت هناك روحا ودية ملموسة مع الأهلي، ليرد عباس بأنها كانت من أسعد فترات الرياضة في مصر نظرا للتقارب والود الذي غلف العلاقات تجاه نادي الزمالك من أقطاب النادي الأهلي أمثال إبراهيم المعلم وحسن حمدي، فكانوا من أبطال التقارب والود بين قطبي الكرة المصرية، واستطاعوا حماية الأهلي والزمالك من تفكك العلاقات، وكادت تلك العلاقات أن تتخذ شكل التحالف، وهو توصيف مستحق.وإن التقارب الذي يحدث حاليا بشكل مجدد عقب زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي لمقر نادي الزمالك سيحد من التعصب الكروي، لأن قضية الرياضة في مصر باتت تعاني من "التأزم"، محذرا ممن يثيرون الفتن والتعصب الكروي. • الصناعات الإبداعية الثقافية الأكثر تأثيرا للمتلقي وفي موضوع الندوة قال المعلم، إن "النشر" جزء من الثقافة بشكل حقيقي، وأن الثقافة في العالم كله تضم ثقافات إبداعية أو ما يسمى "اقتصاد إبداعي"، وتلك الصناعات في العالم يصل حجمها حاليا لـ 3000 مليار دولار، ومنذ ست سنوات فقط كانت 1500 مليار دولار بمعنى أنها تضاعفت في تلك الفترة، وتضم 13 بندا مختلفا منها النشر، ويحوي مايقارب الـ 500 مليار، بما يشمل المجلات والدوريات والكتب المدرسية، وأن هناك حوالي 10% من القوى العاملة في عدد من البلدان يعملون في نطاق الصناعات الثقافية، وتلك الصناعات الأكثر تأثيرا في بناء الإنسان، والصناعات الإبداعية الثقافية تعد الأكثر تأثيرا على الصعيد الإيجابي، بخلاف أنها الأكثر قبولا وإمتاعا للمتلقي. وأضاف: حينما نتحدث عن أي نوع من أنواع التنمية، سنجد أن أساسه في النهاية هو الإنسان، الذي يعد أساس وهدف في حد ذاته، وأهم شيء في تكوين هذا الإنسان غرس الصناعات الإبداعية بداخله، بداية من المناهج الدراسية والمقررات الجامعية والدراما والتليفزيون، مؤكدا أن مصر لديها ميزة نسبية في منتهى الأهمية فيما يخص الصناعات الإبداعية، وميزة خرافية في النشر على وجه الخصوص، فلطالما كانت سباقة منذ قديم التاريخ نحو تصدير الكتابة والمخطوطات والعديد من الأوراق المهمة للعالم، وهو ما استمر معنا حتى الآن كميزة امتدت إلى مختلف أشكال التعبير الإبداعي. وشدد المعلم على ضرورة حماية الصناعات الإبداعية، في المقام الأول ، وثانيا أن نطلق عنانها بالحرية ونمنع الاعتداء على الملكية الفكرية، ويجب مراعاة تطور أشكال النشر مع إعطاء كامل الأهمية لقيمة وأثر الكتاب الورقي، دون أن نجهل أشكال التطور الحديثة للنشر الإلكتروني والكتاب السمعي والبودكاست وغيره، فعالم النشر يتغير بشكل هائل، والعالم حاليا به آفاق جديدة للكتب علينا أن ننظر ونبحث في سرعة التطور وألا نتأخر لقرون طويلة مقارنة بحركة النشر في العالم. وأردف: هناك دول عربية كتابها الجامعي يمثل 95% من حركة النشر، وأكبر عدد من الكتب التي تصدر في مصر ليست الأدبية ولا الثقافية ولا المدرسية، وإنما المفارقة الكتب الجامعية في الجامعات الحكومية والخاصة، وعلينا أن ندرك أن الكتاب هو مفتاح الثقافة وأنه الأساس طوال الوقت، وأن تعريف الثقافة يجب وضعه بدقة، وانحاز لتعريف الثقافة التي يصفها بمجموعة من العلوم والمعارف والمهارات المرتبطة بالقيم. وأنه في العام 2001 اتفق اتحاد الناشرين الدولي على أن تكون أول عاصمة كتاب في العالم هي مدريد، لأنه قد صدر فيها الكتاب الذي يعد ضمن أوائل كتب الاكثر مبيعا أو "البيست سيلر" في العالم، وهو كتاب "دون كيشوت"، وهو أكثر الكتب التي تمت ترجمتها منذ القرن الـ 15 وحتى الآن، وكانت الأسكندرية بعد ذلك ثاني عواصم الكتاب في العالم، افتخرنا بذلك وكان هناك برنامجا كاملا يضم عددا من الشخصيات العامة ومحافظ الأسكندرية ولجنة متكاملة دعت الاتحاد الدولي للناشرين أن يزور مكتبة الأسكندرية، واقترحنا أن تكون مكتبة الإسكندرية هي مركز الإيداع المركزي لدول العالم كله تقديرا للدور العظيم للاسكندرية، وبعد كل تلك الاقتراحات تم إلغاء الاحتفالات ولم تكتمل تلك الأفكار، وهذا يبين لنا الفارق بين ما يمكن أن نكونه في الثقافة وما لا يمكننا في أحيان أخرى. وذكر رئيس مجلس إدارة الشروق، أن اتحاد الناشرين المصريين بالغ الأهمية ونسعى لتغيير قانونه الصادر في العام 1960، ويتكون مجلس الإدارة من 19 عضوا، 10 منتخبين و9 معينين، ومن ضمن المعينين منصب ممثل عن جهة لم تعد موجودة وهي قطاع الإرشاد القومي، بخلاف ممثلين عن وزارة الخزانة والاقتصاد ولم يعد هناك مسميات بهذا الشكل، ذهبت حينها لفاروق حسني وزير الثقافة لتغيير المسميات وتحديث أسماء الوزارات وهو ماتم بالفعل، ولكن لايزال القانون في حاجة إلى تعديل. • حرية النشر وحقوق الملكية الفكرية وبخصوص اتحاد الناشرين الدولي فقد انضممنا له بالعام ١٩٩٩، ولكي ننضم كانت هناك مشكلات متمثلة في أن الاتحاد يشترط بندين "حرية النشر وحقوق الملكية الفكرية"، بالنسبة لهم حرية النشر هي حرية إصدار الكتب، وحرية استيرادها وتصديرها عبر الحدود، وحرية البحث والوصول الي المعلومات، بخلاف ضمان سلامة المؤلف والباحث والناشر والقارئ. أما البند الثاني فكان ينص على احترام حقوق الملكية الفكرية، وألا يقتصر دور الناشر على النشر فقط فيما يتعلق بالكتاب حصريا على سبيل المثال، وإنما نشر الكتب والمجلات والدوريات والموسيقي، وكل محتوي يصل إلى الجمهور لن يتطور ويتقدم إلا باحترام حقوق الملكية الفكرية، وعندما حاولنا الدخول للاتحاد الناشرين رفضوا في البداية بسبب مشكلات حقوق الملكية، ومعظم الاتحادات غير مستقلة. وأشار المعلم إلى أنه ضمن المزايا النسبية التي تملكها مصر في عالم النشر أنه كان في وقت من الأوقات الكتب المدرسية التي تدرس في ثلاثة أرباع الدول والبلاد العربية منشورة في مصر لمؤلف وناشر مصري، وهناك مشكلة بدأت منذ أيام الكاتب الكبير الراحل طه حسين، حيث إنه في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" كان يتحدث بخصوص الكتاب المدرسي ودور الوزارة ودور الناشرين والمؤلفين المطلوب لكي يكون هذا الكتاب بالشكل المطلوب، وللأسف لازلنا متوقفين عند تلك الجزئيات من حينها وحتى الآن، في حين أن المناهج الدراسية في كثير من الدول العربية بدأت تصبح أكثر تقدما وحرية واتصالا بالعالم. وأضاف المعلم إن الميزانية المخصصة للكتاب المدرسي ٤ دولار لكل طالب في بعض دول المنطقة، بينما في بلاد أخرى تصل لـ ٤٠٠ دولار، والميزانية المخصصة للكتاب المدرسي لدينا في مصر قليلة بالنسبة لبلد لها دور ثقافي وتثقيفي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك لجنة عليا أو هيئة لدعم الصناعات الإبداعية، ورعايتها، وتحديث كل مايتعلق بها، وأن كافة أشكال الإبداع المكتوب والموسيقي وعلى سبيل التأليف والنشر وما إلى ذلك، يحتاج لدور حكومي قوي لحمايته وتطويره. وتطرق المعلم إلى أن النشر الإلكتروني به مخاطر ويحتاج أيضا إلى حماية لحقوقه وتطويره، ويجب أن يكون به ناشرين معروفين لأن الناشر الالكتروني إذا لم يجد ناشرين وقوانين وتنظيم حقيقي، سنجد هناك صدور مرجعيات لكتب لا تخص المؤلف أو ترجمات غير دقيقة ونصوص غير حقيقية، قبل أن يشدد على أن الصناعات الابداعية تساعد في تقدم الأمم وبناء الإنسان. وذكر المعلم الحضور بأن العالم الكبير أحمد زويل كان يقول "لا إبداع ولا ابتكار مع الخوف"، وختم المعلم كلمته بأن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد كان يقول إن الفن والفكر هي الحرية. • مصر الدولة الاولى في النشر بالوطن العربي وقال إبراهيم عوض إن المهندس إبراهيم المعلم طاف بنا في رحلة بعوالم صناعة النشر والتحديات التي تواجهها، ليتسائل عن كون الصناعات الثقافية الإبداعية من أهم الصناعات في أي بلد يريد أن يرتقي، ولدينا نموذجا على الاهتمام بالصناعات الثقافية في فرنسا، حيث حمت بشتى الطرق الغزو من الصناعات الأمريكية الثقافية بشكل كبير، والصناعات ليست مسألة تصدير فقط، ،والثقافة تشكل عقل الأمم، وبالتالي، فإن مصر لديها فرصة في أن تشكل عقل القراءة العربية، وهذا كان يحدث في الثلاثينات والأربعينات، ليوجه سؤالا إلى المهندس إبراهيم المعلم عن رأيه في ذلك؟ رد المعلم بأنه في وقت من الأوقات كان الكتاب العربي الصادر من مصر يشكل 70% من الموجود في الدول العربية، ولكن مع مرور الوقت بدأت تلك الدول تكبر وتتطور بطريقتها ، وأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ كان له رأي أنه يجب الدفاع عن اللغة العربية وتقليل العامية في العالم العربي، ومن أهم المشكلات التي واجهتها مسألة تصدير الكتاب المصري الآن للدول العربية، أن اللغة العربية باتت ضعيفة، لدرجة أن بعض الكتاب يصرون ويتمسكون بالكتابة بالعامية، ثم أن مناخ النشر في الوطن العربي بات مختلفا، كان هناك وقت بالسابق جميع الناشرين العرب تشعر أنهم أسرة واحدة، ولكن الأمور اختلفت قليلا الآن، ورغم ذلك لازالت مصر حتى الآن هي الدولة الاولى في النشر بالوطن العربي، رغم أنه يمكننا تحسين ذلك والزيادة عليه. وواصل: مهما كان الجو الاقتصادي العام أو الصعوبات التي قد يواجهها الشباب على القراءة في مصر، نجد أن معرض القاهرة للكتاب هو الأهم في الوطن العربي، ولذلك لمجرد كونه بالقاهرة، وعدد القراء والشباب في القاهرة يضيف له زخما يفاجئنا كل عام، مع الاعتراف بأن هناك دول عربية لديها برامج طموحة للغاية لتشجيع أبنائها على القراءة، وتمنح ناشريها دعما أيضا لضمان قدرته على المنافسة دوليا، وفي المقابل قدرة الناشر المصري على المنافسة دوليا أمام دول الخليج تتلاشى تقريبا، لذا نعترف بوجود مشكلة. وشدد المعلم على أن استعادة ريادة الكتاب المصري في المنطقة العربية يتطلب أيضا القضاء على الظاهرة الخاصة بتزوير الكتب، والتي جعلت من مصر أحد مراكز التزوير التي تضر المؤلف المصري والناشر أكثر مما تضر أحدا آخر. وبخصوص المنافسة بين دور النشر في البلد الواحدة ومايخلقه ذلك من مناخ لتشجيع القراءة، قال المعلم إن تلك المنافسة مسألة إيجابية للغاية، ولكن المهم أن تقوم كل بلد برعاية هذا المناخ وحماية حريته وكفالة الإبداع، وأن يكون هناك نشاطات لابد من تدخل الحكومة فيها لحماية حقوق الملكية الفكرية، فمثلا هناك جزئية في القانون أن أي كتاب أجنبي إذا مضى 3 سنوات على إصداره، فمن حق الناشر أن يترجمه دون الرجوع للمؤلف، وحينما صدر القانون لم نتمكن من مناقشة وذهبنا لرئيس مجلس الشعب حينها أحمد فتحي سرور لتغيير الأمر وإلى الآن لم يحدث، علما بأننا لانستفيد من ذلك وإنما ناشرون من دول أخرى يدعون طباعتهم لمثل تلك الكتب في مصر. وأوضح المعلم بعدها أننا بدأنا نتلمس طريقنا للاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وأؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيسبب ثورة في عالم النشر وسيكون له دور في التأليف والبحث وغيره، وبخصوص الوسائل الفعلية لحماية الملكية الفكرية، فالبند الأول الهام فيها هو الوعي، أن يعرف الناس بأن الإقدام على هذا التصرف وتشجيعه "جريمة"، وأنها جريمة جماعية منظمة مع سبق الإصرار والترصد، تهدم حياة الناشر والمؤلف، فالأخير قد يقضي عمره كله لكي يؤلف كتاب، ثم يقوم أحدهم بالسطو عليه بسهولة، وكان أحد أهم أهداف اتحاد الناشرين العرب هو حماية حقوق الملكية الفكرية، والآن مطلوب وعي مجتمعي كما قلنا، كما أن الإرادة الحقيقية لحماية الملكية الفكرية بالتشريعات المناسبة وإنفاذ القانون مطلوب للغاية. • لا يزال الكتاب الجيد الصادر عن مصر مطلوب ومحبوب في كل الوطن العربي وسرد المعلم واقعة حول تواجده في أحد المرات لزيارة مكتبة الكونجرس، ومكتب حقوق الملكية الفكرية به اقترح لي عمل مؤتمر دولي للدول المصدرة للثقافة وفاجأني بأن مصر تأتي في مراكز متقدمة على دول كألمانيا واليابان والصين، وفسر لي ذلك بأنه يصدرون كتب علمية وتكنولوجية ولكن على مستوى الإنتاج الثقافي فأنتم أقوى وأكثر كما وتأثيركم في كل أفريقيا وآسيا والعالم العربي والإسلامي كبير جدا. الإيمان بأهمية الثقافة والصناعات الإبداعية مرتبط بالإنسان الذي يجب النظر إليه كالأساس المنوط رعايته بالثقافة والصحة، كجزئين يشجعوا مناخ الإبداع وبرامج التعليم، ومن أكثر الدول تقدما في التعليم سنغافورة واليابان وفنلندا وكوريا الجنوبية، والأخيرة منذ 3 سنوات فقط عقدوا لجنة ثلاثية للتشاور حول خطة مستقبلية استعدادا لتغيير العالم قبل العام 2050 ويبدأوا البحث من الآن لاستباق أية تغييرات مستقبلية في الثقافة والتعليم، وكوريا على وجه الخصوص لديها مدينة متكاملة خاصة بالنشر،وتقوم بالاستيراد والتصدير للكتب بكم رهيب، ودعما مفتوحا للترجمة، وقد امتد تأثيرهم للموسيقى والفرق الغنائية والفنية في العالم. لازالت لدى مصر إمكانيات كبرى، ولا يزال الكتاب الجيد الصادر عن مصر مطلوب ومحبوب في كل الوطن العربي، وكتابنا الجامعي كان يدرس في العالم العربي لم يعد الأمر كذلك الآن، ولكن الطريق معروف والكوادر والمواهب موجودة حال كان هناك اهتمام صحيح وحقيقي بها، وعلينا الاعتراف بأنه رغم أية صعوبات ذكرناها، إلا أن هناك عددا كبيرا من الشباب يقرؤون أكثر من أي وقت مضى، والشباب المصري جاد في مساعيه لتعميق القراءة ويحتاج إلى تشجيع حقيقي. وسأل الناشر شريف بكر عضو اتحاد الناشرين الدولي، عن كيفية تبرير عدم وجود حركة شراء بالحجم المماثل لإقبال حوالي 5 ملايين زائر على معرض القاهرة للكتاب، رغم مكانته وأهميته، ليرد إبراهيم المعلم بأن معرض القاهرة للكتاب هو الأكبر والأهم، ولكنه من واقع خبراته حينما كان مسؤولا عن رئاسة لجنة المعارض في اتحاد الناشرين الدولي، فللمعارض تعريفات محددة، فالمعرض يكون مهني يكون هناك أيام لا وجود فيها للجمهور، ثم يتم فتحه للجهور، وطالما أنك أطلقت عليه كلمة "دولي"، يجب أن يضم 4 لغات مختلفة، والأرقام الخاصة بمعرض القاهرة لا تزال ضخمة وكبيرة، وأرقامه مشجعة من حيث عناوين الكتب وعدد الناشرين وبيع التذاكر، ولكن بعض الأرقام تحتاج إلى تدقيق ومراجعة بطبيعة الحال. وحول كيفية نشر ثقافة الطفل، قال إبراهيم المعلم أن أهم شئ في ثقافة الطفل هو الكتاب المدرسي، فلا يوجد طفل لا يتعرض للكتاب المدرسي في سنواته الأولى، وهناك معارض خاصة بالكتب المدرسية في العالم تتسابق في أن يكون الكتاب عاملا مساعدا على تنمية مخيلة الطفل وتشجيعه على القراءة والتعليم. وحول تعرض نظام القيم الثقافي المصري لهجمة شرسة من عدمه، ومايتطلبه ذلك من تحركات وتشريعات لمواجهة الأمر، قال المعلم إنه قد تقدم بالكثير من الأطروحات والمقترحات والقوانين، ولكن الأمور والأوضاع على أرض الواقع ليست بهذا السوء أيضا، فهناك إنتاج وإبداع وكتب وأبحاث، ومصر لديها إمكانيات تجعلها قوة ثقافية عظمى، وهذا يتطلب وعي وإرادة حقيقية. • المعركة بين الكتاب الإلكتروني والورقي "وهمية" وسأل لسفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ عن كيفية مجاراة الأشكال الجديدة من القراءة والتأليف في عصور التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ليرد إبراهيم المعلم بان المستقبل هام للغاية بالنسبة للكتاب الإلكتروني وكل مايتعلق بالكتب المسموعة والإصدارات الجديدة منها، خاصة أننا أمام تجارب جديدة لصناع المحتوى، أمثال أحمد الغندور "الدحيح"، حيث تحظى حلقه لديه بـ 18 مليون مشاهدة، فما هو الكتاب الذي سيباع 18 مليون مرة، وهنا نحن أمام واقع نعترف به ونؤمن بالتغييرات فيه، ولكن هناك مخاطر تحيط بالكتب الإلكترونية لمنع قرصنتها وتدقيق محتواها أيضا، وأرى أن المعركة بين الكتاب الإلكتروني والورقي "وهمية" ولا تصح أن تكون موجودة من الأساس. وقال طارق الخولي عضو مجلس أمناء مؤسسة كيميت وعضو مجلس النواب، إن لديه تساؤلات تتعلق بالجيل الحالي من الكتاب وتبني الشروق لمجموعة من الكتاب أمثال الكاتب أحمد مراد، وكانت تجربة رائعة، وأن بداخله أسئلة حول ما إذا كنا مطمئنين إلى أن الجيل الحالي وهل لديه ذات الموهبة التي توافرت للكتاب السابقين في عصور مضت، معربا عن أمله في أن تقوم باقي دور النشر بدورها في رعاية تلك المواهب للكتاب الجدد، وأن تقدم الدولة الدعم الكافي لدور النشر لكي تضطلع بمهامها على نحو سليم، لأنه لا يجب التفريط في ثقافتنا لأنها القوى الناعمة للدولة المصرية. وختم مصطفى الفقي المفكر السياسي الكبير، بالقول إن هناك عددا كبيرا من الناشرين باستثناء إبراهيم المعلم الذي يملك مرجعيات أخلاقية ومهنية على درجة عالية جدا، لكن هناك آخرون لا يطلعون كتّابهم على نسب وأرقام بيع الكتب الحقيقية، فنحن نحتاج وسائل لكي يقوم الناشرين بعملهم على أكمل وجه وسط الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف: نعاني جميعا من تزوير الكتب، وهدم وضياع لحقوق المؤلفين والناشرين، والأمر يحتاج للتدخل التشريعي والمتابعة المستمرة لمكافحة ظواهر التزوير وقرصنة الكتب.

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال استقبالها، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبوغرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذي بدأ منذ أكثر من 20 عام في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام 2015 في مجال المناخ خلال الحوار الذي أجرى مع جون كيري، كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتكلم فيه مصر بصوت أفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الأفريقية، والاعلان عن المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة. وأضافت: «كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ COP27، كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة في العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة الـ77 والصين». وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية، مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ. وأوضحت أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من 30 مشروع للمناخ بحلول عام 2021، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في 5 محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من 8 مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة. واستطردت: «أنه أثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الاقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ». وتابعت فؤاد: «مازال لدينا طريق طويل لابد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والإنتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة». وعلى المستوى الأفريقي، أكدت الوزيرة، أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع إعلان استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والاضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ. وعلى المستوى المؤسسي، أوضحت فؤاد، أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في اطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وايجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه. من جهتها، أشادت السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا اطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار. وأوضحت، أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء. وثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة. وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار. وبحثتا أيضا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دور هام في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي اثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الاربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على انشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بايجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص. وتطرق اللقاء أيضا، إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.