اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن

2023-12-13

دبي - (د ب أ) نشر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، اليوم الأربعاء، نص إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، برئاسة الإمارات العربية. ودعت الوثيقة، في صفحاتها الواحدة والعشرين، الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها. ولم تتضمن المسودة الجديدة لنص البيان الختامي للمؤتمر المنعقد في دبي، ذكر الدعوة الصريحة إلى "التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز"، الذي تطالب به العديد من الدول. وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري. كما تضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة، وكانت دول مجموعة العشرين قد تعهدت بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل. ونشرت رئاسة مؤتمر المناخ، مساء الاثنين الماضي، مسودة نص أثارت عاصفة من الاحتجاجات من جانب العديد من الدول، التي انتقدتها باعتبارها ضعيفة للغاية فيما يتعلق بحماية المناخ. ووصفتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأنها غير مقبولة. وتلبى المسودة الأخيرة الآن إلى حد ما مطالب هؤلاء المنتقدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

  بحث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالي علي حاجي آدم، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، العديد من الملفات المهمة على رأسها تعزيز النظام الصحي بالصومال بالعملية الإيجابية لتغير المناخ.   جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28)، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" الاثنين مضيفة أن وزير الصحة التقى مع مسؤلين آخرين وتناول معهم بحث أهمية تعزيز نظام الطاقة الشمسية في الصومال.   ويعد مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-28

  يشارك المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الجمعة المقبل في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28" الذي يعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل.   وأفاد بيان صادر عن الحكومة الألمانية بأن المؤتمر سيناقش القضايا الملحة المتعلقة بحماية المناخ في جميع أنحاء العالم، وإجراء ما يسمى بالجرد العالمي، وهو نوع من الميزانية العمومية لجهود حماية المناخ السابقة والتي ستتخذ قرارات في ضوء خطط حماية المناخ الحالية والجديدة، حيث يتم الجرد العالمي كل خمس سنوات.   وسوف يركز المشاركون على ضرورة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم (ليتضاعف بمعدل ثلاثة أمثال بحلول عام 2030)، ومناقشة التمويل الدولي لمكافحة تغير المناخ وكيفية التكيف بشكل أفضل مع تغيرات المناخ والتعامل مع الأضرار المناخية وتكاليفها.   ومن المقرر أن تبدأ مراسم الافتتاح في 30 نوفمبر الجاري تليه قمة القادة التي تستغرق يومين، ويلقي خلالها قرابة 140 رئيس دولة وحكومة كلمات قبيل محادثات تستمرّ حوالى عشرة أيام، حيث يبقى موعد انتهاء المؤتمر غير نهائي، إذ إنّ غالبًا ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.   جدير بالذكر أن مصر استضافت المؤتمر السابع والعشرين (COP 27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 بمشاركة 110 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع الدولي و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات و3 آلاف و321 إعلاميا بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.   ومؤتمر الأطراف للمناخ هو هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995.   وكانت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) قد عقدت في برلين بألمانيا في مارس 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.   وتتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها (أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية) على تولي رئاسة المؤتمر، ويضمن هذا التناوب إتاحة الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة المؤتمر، وإثبات الالتزام بمعالجة تحديات المناخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-09

أناب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية الشباب والرياضة لنشر التوعية البيئية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  "cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.   جاء ذلك بحضور مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، دكتورة نسرين حمدى، ممثل الإدارة المركزية لتنمية البيئة بوزارة الشباب والرياضة، دكتور شريف الرفاعي ممثل منظمة اليونيسيف، دكتور عبد الظاهر حسن، نائب رئيس مجلس مدينة المنيا.   وجه محافظ المنيا، بتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.   بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم افتتاح برنامج كرفان التوعية البيئية أمام ديوان عام المحافظة، كما تضمنت الفعاليات طابور عرض عام من الطلائع من أعضاء الشٌعب التخصصية، وشملت فعاليات الكرفان (التعريف عن مؤتمر المناخ وأهميته لمصر، فقرات تعبيرية خاصة بالمناخ، مزمار بلدى وتنورة، وفقرات الاراجوز، كما تم توزيع مطويات ونشرات توعية على الجمهور، ندوة عن التغيرات المناخية وآثارها على البيئة بالاضافة لعدد من الفقرات الفنية).   تهدف تلك الاحتفالية الى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال زراعة الأشجار فى الطرق والميادين، التوسع فى زراعة الأسطح، إعادة تدوير المخلفات بطريقة صحية وآمنة، صناعة او استيراد سيارات عديمة الانبعاثات تعمل بالكهرباء، كما تضمنت الاحتفالية رفع لافتات (لن نقطع شجرة - لن نلوث المياه - لن نحرق النفايات - لن استهلك أكثر من حاجتى - لن نتوانى عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة).   أناب اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية الشباب والرياضة لنشر التوعية البيئية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  ”cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.   جانب من الفعاليات   جانب من الفعاليات   جانب من الفعاليات   جانب من الفعاليات   جانب من الفعاليات  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-03

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية جمهورية تشيلي البيرتو فان كلافيرين سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك في إطار زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي إلى جمهورية تشيلي ضمن جولته في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.   واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - مسار التعاون الثنائي في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتغير المناخي وغيرها، كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.   وخلال المحادثات الثنائية بين الجانبين، تعرف وزير خارجية تشيلي على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" .   وأكد بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات إيجابية وبناءة مع جمهورية تشيلي ودول أمريكا الجنوبية الصديقة، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك الداعم لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-19

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة عمل  التخطيط الاستراتيجى للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية، والتى ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة، وذلك بحضور اليساندرو فراكاستي - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والمهندس محمد عليوة، مدير المشروع، والدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية، ولفيف من باحثى المحميات بالوزارة وخبراء وقيادات البيئة.   وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالإجراءات العالمية الجديدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود اعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا 2022 ، وفي قلبها اعلان 30 % من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية 2030 ،  وقد عملت وزارة البيئة على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة من 4  سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في ادارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.    وأشارت وزيرة البيئة إلى أن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة في ادارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمي ومؤسسي وقانوني يسمح بتنفيذها،  لذا وضعت وزارة البيئة بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات بهدف إدارة حجم اعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضا تعزيز الاستثمار في المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الاستراتيجي البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.    وأضافت الوزيرة أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية على منح علامة الزعنفة الخضراء Green Fins لمراكز الغوص، واعداد دليل معايير الاستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار 3 سنوات تم إعداد اول دليل إرشادي للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الاسبوع الماضي أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الاستثمار فيها.    وأوضحت وزيرة البيئة زيادة الوعي البيئي كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية في المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة في العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.    ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق حملة إتحضر للأخضر وحملة إيكو إيجيبت للترويج لـ 13 مقصد سياحي بيئي، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات باعتباره جزء فني لا يلقى اهتمام المواطن، حيث تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة في المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلى للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الصون، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم.    كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية العامل البشري وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء في نجاح المشروع.   وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها من خلال ورشة العمل مع المسئولين عن المحميات الطبيعية من جهاز شئون البيئة والخبراء الوطنيين والاستشاريين الخروج بخطوات فعلية واقعية قابلة للتنفيذ تصب في المقام الأول في مصحلة الأهالي والمجتمعات المحلية التي تعد أساس عملية الصون والتنمية، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي شريك رئيسي لتقديم منتج سياحي بيئيي، وتعزيز خطواتنا الحثيثة والتعاون مع القطاع السياحي سواء من ناحية المنشآت الفندقية أو القطاع الخاص بالغوص أو غرف السياحة.   بينما أكد اليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، على أن التخطيط الإداري الفعال أداة مهمة لضمان استدامة أي محمية طبيعية، مؤكدا على أهمية ضمان أكبر قدر ممكن من التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع أهداف متفق عليها بشكل متبادل يلتزم بها الجميع، مضيفا أن المحميات الطبيعية تغطي ما يقرب من 17% من أراضي العالم و8 %  من محيطاته، وتوجد في جميع أنحاء العالم من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان إلى المناطق البرية النائية، وفي كثير من الحالات يمتلكها ويديرها الجمهور، مشيرا أن مستوى الحماية الممنوحة لهم يعتمد  على عدة عوامل متمثلة في التمويل الكافي، والاجتهاد في فرض القوانين وتطبيقها، وممارسات الإدارة الفعالة، وقوة الدعم العام.   وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن العديد من المحميات الطبيعية تواجه تراجعاً في الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ خطط إدارة فعالة، مؤكدا على أن خطط الإدارة الجيدة ستجذب القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الطبيعية، كما أكد على أنه لأمر مشجع أن نرى الحكومة تمضي قدما في هذا النهج الجديد، معربا عن سعادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم للحكومة المصرية لإعلان منطقة بحرية محمية طبيعية جديدة في منطقة جنوب البحر الأحمر، مضيفا أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 الذي عقد في مونتريال العام الماضي أعاد التأكيد على أهمية المحميات الطبيعية، والأدوار الحاسمة التي تلعبها في مجتمعنا العالمي، وتشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير خدمات النظام الإيكولوجي، ودعم الاقتصادات الإقليمية من خلال السياحة والترفيه، مشيرا أن  الأهداف الطموحة الموضوعة في مونتريال تعكس هذه الأهمية، مشيرا أنه نظرًا لزيادة عدد سكان العالم فإن طلباتهم على الموارد الطبيعية ستزداد، وستصبح معه المحميات الطبيعية أكثر أهمية لتخطيط الحفظ كموارد علمية.   ومن جانبه، اشار الدكتور مصطفى صالح رئيس مجموعة البيئة والتنمية أن حماية الطبيعة نشاط دائم ومستدام يساعد في التنمية وزيادة الدخل القومى، وهو ما يتسق مع توجه الدولة بالتوسع فى البرامج التنموية وخاصة بالمناطق الصحراوية، حيث نضع أمام متخذ القرار التنموى أن السياحة المعتمدة على الطبيعة مصدر  ناجح للتنمية، موضحا أنه سيتم خلال الورشه التدريب على وضع خطة لإدارة  المحميات الطبيعية أسوة بخطة ادارة محمية وادى الجمال، مؤكدا على ان  الدراسات التى تم اعدادها شارك فيها الاستشارين والعاملين بالمحمية وسكان المجتمع المحلى بأرائهم وأفكارهم.   وأكد المهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية، أن الورشة تأتى اتساقا مع انتهاج الوزارة لسياسة الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، حيث تستهدف وضع قواعد موحدة للتخطيط الاستراتيجى فى مجال المحميات الطبيعية ،وكيفية بحث سبل التنمية المالية ورفع القدرات الاستثمارية للمحميات وطرح فرص جديدة للاستثمار،  وتدريب العاملين على وضع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الاجل، موضحا أن الجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية ، تأتى فى ضوء الاهتمام بنشر السياحة البيئية في مصر باعتبارها من المجالات الواعدة ، خاصة مع اعلان محمية بحرية جديدة بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.    وتتضمن الورشة مناقشة عدد من الموضوعات منها تعميم التنوع البيولوجي في السياحة المصرية، ودمج صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستقام في تنمية وتشغيل السياحة في مناطق النظم الإيكولوجية المهددة في مصر، و اعداد وتحديث  ادارة المحميات الطبيعية، و تقديم مثال لذلك محمية وادي الجمال حماطة،  وأيضا إعلان منطقة محمية بحرية جديدة في البحر الأحمر.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-23

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص بلاده على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم أن ذلك جاء خلال لقائه وزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينيو، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية في بلجيكا حاجة لحبيب، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ووزير خارجية بوليفيا روجيليو مايتا، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، ووزير الشؤون الخارجية في أوغندا جيجي أودونجو، ووزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا، ووزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في كوت ديفوار كانديا كاميسوكو كامار. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاءات التي عُقدت على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية ومنها التنمية المستدامة وتغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأنها. واستعرض استعدادات الإمارات لاستضافة النسخة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-07

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التى تزور الإمارات، متانة العلاقات فى مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بينهما وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفى مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-16

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع سامح شكري، وزير الخارجية، استعرضا خلاله آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر 2022، في ضوء ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلا عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية. وبناء على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لاسيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-09

مرت الجهود الدولية للحد من التغيرات المناخية بالعديد من المحطات على مدار الـ30 عاماً الماضية، منذ إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، حتى مؤتمر الدورة 27 لأطراف الاتفاقية (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل. أسفر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، المعروف باسم «قمة الأرض»، الذي عُقد بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات وممثلين من 179 دولة، عن إقرار 3 اتفاقيات دولية، لعل أبرزها الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. حظيت اتفاقية تغير المناخ باعتماد 154 دولة من الدول المشاركة في قمة الأرض، وتم اختيار مدينة بون في ألمانيا مقراً دائماً لسكرتارية الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في مارس عام 1994، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف (COP) سنوياً، لتقييم السياسات المتبعة للتعامل مع التغيرات المناخية. وفيما يلي بيان بالتسلسل الزمني لمؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1995، حتى الدورة 26 التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، الرئيس المعين لمؤتمر (COP-27): - مؤتمر الأطراف الأول (COP-1): في برلين بألمانيا، عام 1995. - مؤتمر الأطراف الثاني (COP-2): في جنيف بسويسرا، عام 1996. - مؤتمر الأطراف الثالث (COP-3): في كيوتو باليابان، عام 1997. - مؤتمر الأطراف الرابع (COP-4): في بوينس أيريس بالأرجنتين، عام 1998. - مؤتمر الأطراف الخامس (COP-5): في بون بألمانيا، عام 1999. - مؤتمر الأطراف السادس (COP-6): في لاهاي بهولندا، عام 2000، ثم استكملت المفاوضات في بون بألمانيا عام 2001. - مؤتمر الأطراف السابع (COP-7): في مراكش بالمغرب، عام 2001. - مؤتمر الأطراف الثامن (COP-8): في نيودلهي بالهند، عام 2002. - مؤتمر الأطراف التاسع (COP-9): في ميلانو بإيطاليا، عام 2003. - مؤتمر الأطراف العاشر (COP-10): في بوينس أيرس بالأرجنتين، عام 2004. - مؤتمر الأطراف الحادي عشر (COP-11): في مونتريال بكندا، عام 2005. - مؤتمر الأطراف الثاني عشر (COP-12): في نيروبي بكينيا، عام 2006. - مؤتمر الأطراف الثالث عشر (COP-13)، في بالي بإندونيسيا، عام 2007. - مؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP-14): في بوزنان ببولندا، عام 2008. - مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP-15): في كوبنهاجن بالدنمارك، عام 2009. - مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP-16): في كانكون بالمكسيك، عام 2010. - مؤتمر الأطراف السابع عشر (COP-17): في ديربان بجنوب أفريقيا، عام 2011. - مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP-18): في الدوحة بقطر، عام 2012. - مؤتمر الأطراف التاسع عشر (COP-19): في وارسو ببولندا، عام 2013. - مؤتمر الأطراف العشرين (COP-20): في ليما ببيرو، عام 2014. - مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP-21): في باريس بفرنسا، عام 2015. - مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين (COP-22): في مراكش بالمغرب، عام 2016. - مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين (COP-23): في بون بألمانيا، عام 2017. - مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين (COP-24): في كاتوفيتشي ببولندا، عام 2018. - مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين (COP-25): في مدريد بإسبانيا، بدلًا من سانتياجو في تشيلي، عام 2019. - مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP-26): في غلاسكو بالمملكة المتحدة، عام 2021. - مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP-27): في شرم الشيخ بمصر، عام 2022. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-18

يمر عالمنا بظروف بيئية غير مسبوقة، أخطرها ارتفاع درجة الحرارة بسبب الأنشطة البشرية المتطورة والمتراكبة، ويأتي على رأسها حرق الوقود الأحفوري، الذي يؤدي بدوره لاستمرار درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع حتى منتصف القرن الحالي على الأقل، وغالبا سيتجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية ما لم يخفض العالم انبعاثات غازات الدفيئة في العقود المقبلة بشكل حاد، وفقا لما أعلنته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا، في الوقت ذاته يسعى العالم لتجنب ذلك في ظل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، حيث يتجه الجميع لاقتراحات وخطط من شأنها حماية كوكب الأرض ووقف ارتفاع معدل الاحترار. يمكن ارتفاع معدل الاحترار إلى تدمير الأراضي والمساحات الخضراء بالغابات، ويزيد من خطوراته مشروعات الطاقة والصناعة والزراعة غير الصديقة للبيئة وتحديدا التخلص من النفايات وإطلاق ثاني أكسيد الكربون، وتعد مدافن القمامة مصدرًا إضافيا لانبعاثه،  حيث وصلت تركيزات الغازات الدفيئة إلى أعلى مستوياتها منذ مليوني سنة وهي مستمرة في الارتفاع، وفقا لما أعلنته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، وقد زادت درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه في القرن التاسع عشر، وكان العقد الماضي هو الأكثر دفئًا على الإطلاق. للتغيرات المناخية تأثير واضح على الصحة وزراعة والغذاء والسكن ومعايير السلامة وبيئة العمل، وهناك بعض الشعوب هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ السلبية، ومنهم الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وقد أدت آثار التغيرات المناخية إلى ارتفاع منسوب البحر في بعض المناطق واضطرات مجتمعات بأكملها إلى الانتقال لمكان آخر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد «لاجئي المناخ». وتؤكد تقارير الأمم المتحدة حول المناخ، أنه منذ ثمانينات القرن الماضي بدأت درجات الحرارة تختلف بشكل ملحوظ، وتشهد مناطق اليابسة موجات حارة أثرت على معدل العمل فى الهواء الطلق، وتجعل درجات الحرارة المرتفعة ، وتطورت لاشتعال حرائق الغابات بسهولة. يؤدي ارتفاع معدل الاحترار العالمي إلى تبخر كميات كبيرة من مياه البحار وبالتالي هطول أمطار غزيرة في أماكن غير متوقعة وحدوث فيضانات مدمرة بشكل مفاجئ، بل أدى ذلك أيضًا إلى زيادة العواصف الاستوائية والأعاصير والزوابع وتدمر هذه العواصف المنازل والمدن بالكامل ويسفر عنها سقوط وفيات وخسائر اقتصادية. ويتسبب الاحترار العالمي فى تفاقم نقص المياه في المناطق التى تعاني نقص المياه، مع زيادة مخاطر الجفاف في الأراضي الزراعية وبالتالي تتأثر المحاصيل، كما يزيد الجفاف من ضعف النظم البيئية ويثير العواصف الرملية والترابية المدمرة التى تنقل بطبيعتها مليارات الأطنان من الرمال عبر القارات، والصحاري آخذة في التوسع. وفي أبريل الماضي، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، أن الأعوام الثمانية الماضية كانت الأكثر دفئاً على الإطلاق، بينما بلغت تركيزات غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، ذروتها، محذرة من الذوبان السريع للأنهار الجليدية خلال العام الماضي، وفقدان السيطرة على الوضع في ظل بلوغ مؤشرات تغير المناخ مجددًا مستويات قياسية. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا) انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، كما سجلت مستويات سطح البحر ارتفاعًا قياسيًا، إذ ارتفعت بمعدل 4,62 مليمتر سنويًا بين العامين 2013 و2022، أي ضعف المعدل الذي كانت عليه بين العامين 1993 و2002، وكشف تقرير المنظمة أن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2022 كان أعلى بـ1.15 درجة مئوية فوق المعدل للسنوات ما بين عامي 1850 و1900.   يفقد العالم أنواع كثيرة من الطيور والحيوانات والكائنات البحرية بمعدل أكبر 1000 مرة من أي وقت مضى في التاريخ، وهناك مليون نوع من الكائنات الحية معرض لخطر الانقراض خلال العقود القليلة المقبلة، كما تعد حرائق الغابات والطقس القاسي والآفات والأمراض الغازية من أهم التهديدات التى تواجه الحياة البرية، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير لها من أن أكثر من نصف الأنواع البحرية في العالم قد تكون على وشك الانقراض بحلول العام 2100، ومع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية اليوم، فإن ما يقدر بنحو 60 % من النظم الإيكولوجية البحرية في العالم قد تدهورت بالفعل أو يتم استخدامها بشكل غير مستدام، ويهدد الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية بتدمير 70 إلى 90 % من الشعاب المرجانية.   تمتص المحيطات مايقرب من 90% من الحرارة الناتجة عن زيادة الانبعاثات الكربونية، ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات سيتأثر التنوع البيولوجي البحري وحياة وسبل عيش المجتمعات الساحلية، بما في ذلك نحو 680 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية، ويعتمد نحو نصف سكان العالم على الأسماك للحصول على البروتين، ويعمل نحو 60 مليون شخص في مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير الأمم المتحدة بشأن المناخ. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة بشأن المناخ، أن الظواهر الجوية المتطرفة من بين الأسباب الكامنة وراء الارتفاع العالمي في معدلات الجوع وسوء التغذية، حيث تتعرض مصايد الأسماك والمحاصيل والماشية للدمار، ومع ازدياد حمضية المحيطات، أصبحت الموارد البحرية التي تغذي مليارات البشر معرضة للخطر، وقد أدت التغيرات في الجليد والغطاء الجليدي في العديد من مناطق القطب الشمالي إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من مصادر الرعي والصيد وصيد الأسماك. يعتبر تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، حيث تمثل في ملوثات الهواء وانتشار الأمراض، والظواهر الجوية القاسية، والتهجير القسري، والضغوط على الصحة العقلية، التى تهدد حياة نحو 13 مليون شخص كل عام، وتزيد الظواهر الجوية المتطرفة من الوفيات وتجعل من الصعب على أنظمة الرعاية الصحية مواكبة الأمر، بحسب منظمة الأمم المتحدة. كما يؤدي تغير المناخ إلى اتساع نطاق الفقر، وقد تجرف الفيضانات الأحياء الفقيرة في المدن وتدمر المنازل وسبل العيش، وفي الفترة من 2010 - 2019 أدت الأحداث المتعلقة بالطقس إلى نزوح ما يقدر بنحو 23.1 مليون شخص في المتوسط كل عام. اتفق آلاف العلماء والمراجعين الحكوميين في تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2018، على أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية سيساعد العالم على تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش، إلا أن المسار الحالي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة العالمية بما يصل إلى 4.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وتأتي الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ من كل جزء من العالم وتؤثر على الجميع، لكن بعض الدول تنتج أكثر بكثير من غيرها، إذ تولد 100 دولة من الدول الأقل انبعاثاً 3 % من إجمالي الانبعاثات فقط، فيما تساهم أكبر 10 دول من حيث الانبعاثات بنسبة 68 %. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات التي تؤدي إلى تغير المناخ، وقالت في بيان لها «على الرغم من التزام تحالف متزايد من الدول بصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلا أنه يجب أن يتم تنفيذ حوالي نصف تخفيضات الانبعاثات بحلول عام 2030 للحفاظ على الاحترار بحدود أقل من 1.5 درجة مئوية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: