البنوك الوطنية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أسهم خلال شهر أبريل في تمويل 6 مشروعات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و750 ألف جنيه، مما ساعد على توفير 13 فرصة عمل لأبناء المحافظة، ضمن جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، استمرار تقديم كل التيسيرات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المبادرة، مشددًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية داخل القرى، وتوفير دراسات جدوى وآليات دعم فعالة للشباب الراغب في بدء مشروعاتهم، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض المنوفية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030. كما وجه المحافظ القائمين على البرنامج، بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمتقدمين للحصول على القروض، مع توفير التدريب الفني والإداري اللازم لضمان نجاح واستمرارية المشروعات، مؤكداً أن "مشروعك" يعد أحد الأدوات الفاعلة التي ساهمت بشكل ملموس في دعم الاقتصاد المحلي، وتشجيع الشباب على الاتجاه نحو العمل الحر بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية. وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على التمويل، بل يشمل المتابعة والتوجيه لضمان تحقيق أهداف التنمية، مضيفاً أن المحافظة حريصة على دعم كل المبادرات التي تخدم المواطنين وتفتح أبواب رزق جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتحقيق نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة. يُذكر أن مبادرة "مشروعك" تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، وتوفر حزمة من التيسيرات تشمل سرعة إجراءات التمويل، وخدمات الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات في مختلف مراحلها.

كتبت- داليا الظنيني: أكدت لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للسياسات المجتمعية، أن العمل المجتمعي يعد أحد الركائز الأساسية التي تسعى العديد من البنوك إلى ترسيخها في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن دعم التعليم الحرفي وتمكين المرأة يأتيان على رأس أولويات المبادرات المجتمعية الحالية. وقالت "لميس نجم" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنها نشأت في أسرة مصرفية، لكن شغفها الحقيقي كان في المجال المجتمعي، حيث بدأت مسيرتها من خلال العمل مع طلبة المدارس الحكومية. وأضافت: "سعادتي كانت دائمًا في عملي المجتمعي، وشعرت بنقلة حقيقية حين بدأت في خدمة المجتمع مباشرة". وأشارت إلى أن عددًا من البنوك الوطنية تقوم بأدوار مجتمعية فعالة، من بينها دعم المدارس التكنولوجية والزراعية، والتي تستقبل الطلبة بعد مرحلة التعليم الإعدادي بهدف إعداد جيل يمتلك المهارات الحرفية المطلوبة لسوق العمل، ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المحافظات. وتطرقت إلى عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، أبرزها مبادرة لدعم "المحاربات" من خلال مؤسسة بهية، حيث يتم تعليم السيدات المرضى غير المتعلمات، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاستمرار في مثل هذه المبادرات يعزز من دور القطاع المالي في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، مؤكدة أن هناك المزيد من المشروعات المجتمعية قيد التنفيذ في المستقبل القريب. اقرأ أيضًا:

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية في وزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعين لتصبح 1000 جنيه للفدان الواحد بدلا من 1200 جنيه للفدان مثل العام الماضي. وجاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بعض المزارعين، على هامش افتتاح موسم حصاد محصول القمح في قرية عرب البياضين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية. وأكد وزير الزراعة، أن قرار تخفيض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعين يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. وأشار وزير الزراعة، إلى حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، مؤكدا توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية بقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية وأهلها.

كتب- محمد نصار: وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وقطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، بخفض تكاليف معدات وآلات حصاد محصول القمح على المزارعي، لتصبح 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200 جنيه الفدان العام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء مزارعي محافظة الشرقية على هامش افتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة. وأشار "فاروق"، إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدعم مزارعي محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى تخفيف العبء عن المزارعين. وأكد وزير الزراعة، حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع المزارعين، والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها فورًا. وشدد على حرص القيادة السياسية على دعم وتنمية المرأة الريفية ومشروعاتها، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية، بقروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، لدعم القرى المصرية. اقرأ أيضًا:

كتب- محمد نصار: استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدمًا، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الأخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة 42%؜ من خليط الطاقة في مصر بحلول 2030، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة 100% من المشروعات القومية خضراء بحلول 2030 كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الأخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر. وأوضحت وزيرة البيئة، أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها. وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل مع البنوك أيضًا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبًا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضًا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ 7 سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام. كما أشارت وزيرة البيئة، إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليًا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة. من جانبه، أكد السفير لامسال، أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحًا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيًا، مؤكدًا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذًا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار إيفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعًا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الإفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ. اقرأ أيضًا:

• د. ياسمين فؤاد: نسعى لتوطيد التعاون بين مصر ونيبال في مواجهة الشواغل البيئية المشتركة والتكيف مع تغير المناخ من أجل مصلحة شعوبها• السفير سوشيل كومار لامسال: التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر   استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر؛ لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪؜ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪؜ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر. وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها. وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص. ولفتت إلى أن رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام. كما أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة. ومن جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف. وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار إيفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.

كتب- محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" (MEDEF)، الذي ضم عددًا من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر. ترأس الوفد، ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" ورئيس بعثة رجال الأعمال الفرنسيين. في مستهل اللقاء، ثمنت وزيرة البيئة التعاون الوثيق والمستمر مع الجانب الفرنسي في مجالات البيئة والمناخ، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا خلال مؤتمر التنوع البيولوجي (COP14)، وكذلك في قيادة المجموعة الإفريقية خلال اتفاق باريس للمناخ عام 2015. واستعرضت الوزيرة، التحول الذي شهدته نظرة الدولة إلى قضايا البيئة، حيث أصبحت البيئة جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أنه في عام 2019، اعتمد مجلس الوزراء معايير الاستدامة البيئية في الخطط الاستثمارية للدولة، في خطوة تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء في الموازنة العامة إلى 100% بحلول عام 2030. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن مواجهة التغيرات المناخية أصبحت أولوية وطنية، ما دفع الحكومة لتحديث المجلس الوطني للتغيرات المناخية وتطوير استراتيجية وطنية للمناخ حتى 2050، إلى جانب تحديث خطة المساهمات الوطنية حتى عام 2030، ودمج الحلول القائمة على الطبيعة ضمن هذه الخطط. وأكدت أن التكيف مع التغيرات المناخية يشكل أولوية قصوى لمصر، خصوصًا مع التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وندرة المياه، مشيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية لاستثمار المناخ تركز على قطاعات الزراعة والمياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويلية لتقليل المخاطر الاستثمارية. كشفت وزيرة البيئة، عن إعداد استراتيجيتين وطنيتين للاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية برشلونة المعني بحماية البحر المتوسط من التلوث في نهاية العام الجاري. وتطرقت إلى أهمية قطاع السياحة كأحد مصادر الدخل القومي، مؤكدة أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات لصون البيئة البحرية، منها مبادرة لحماية الشعاب المرجانية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يجري العمل حاليًا على تأسيس "صندوق الطبيعة" بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، لدعم الاستثمارات في السياحة البيئية. استعرضت الوزيرة جهود الدولة في إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لتنظيم القطاع، وإنشاء بنية تحتية حديثة تشمل مشروعات رائدة مثل مدينة إدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وتوفير الوقود البديل لصناعة الأسمنت. كما أشارت إلى وجود تعاون بين وزارات البيئة والبترول والطيران المدني لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطهي المستعملة. أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم الاستثمار في مجالات عدة، منها: إنتاج مواد بناء منخفضة الانبعاثات، والاستشارات البيئية، والمبادرات المعنية بإعادة تدوير المنسوجات، إلى جانب تصنيع السيارات الكهربائية ودعم النقل الجماعي الكهربائي. كما أكدت أن البنك المركزي المصري أطلق برنامجًا طموحًا لتشجيع البنوك على تمويل مشروعات المناخ، ما يشجع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب جهود تقليل استخدام البلاستيك وتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج. من جانبه، أكد رئيس الوفد الفرنسي اهتمام الشركات الفرنسية بفتح أسواق جديدة في مصر، واستثمار الفرص المتاحة في مجال التحول الأخضر، مشيدًا بجهود القيادة المصرية في توفير بيئة داعمة للاستثمار البيئي. كما ثمّن الوفد الفرنسي جهود مصر في إعداد بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للاستثمارات الخضراء، مؤكدًا التطلع لتوسيع الشراكة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والحياد الكربوني. تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات الافتراضية بين ممثلي الشركات الفرنسية والجهات المصرية المعنية، بهدف تحديد مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات البيئة والمناخ. وضم الوفد الفرنسي شركات تعمل في مجالات متنوعة تشمل البناء الأخضر، الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، المطارات البيئية، والخدمات البيئية والاستشارية، في مؤشر على تنوّع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مسار التحول الأخضر. اقرأ أيضًا:

- الدكتور أحمد طه: مستعدون لدعم القطاع الخاص لتطبيق معايير الجودة العالمية.. ونثمن دور البنوك الوطنية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفد البنك الأهلي المصري لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة بمدينة نصر. ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء. وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من ٥٠٠٠ مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035. وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي، مشيرا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل. كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة.وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة.

في عتمة القلوب الباحثة عن نور السكينة، تتلألأ كنافذة أمل تفتح أبوابها إلى بيت الله الحرام، هنا، حيث تلتقي الأمنية الصافية بالإجراءات التنظيمية، تنطلق رحلة الفائزين من أروقة وزارة الداخلية إلى أقدس البقاع، رحلة تُجسد الامتثال والطاعة، وتخطّ تفاصيلها بدقة متناهية لا تترك للصدفة مجالًا.   220,300 جنيه مصرى.. ليس مجرد رقم منذ أن أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت 30 نوفمبر 2024 بدء استقبال المبالغ المستحقة، أخذت البنوك الوطنية ومكاتب البريد على عاتقها مهمة جمع تكاليف الحج البالغة 220,300 جنيه مصري، مبلغ يحمل في طياته تذاكر الأمل إلى مكة المكرمة، لكنه، وباستثناء تذاكر الطيران التي تنتظر إعلان شركة مصر للطيران، يُعتبر العبور الأول نحو تحقيق الحلم.   ولأن رحلة الحج لا تقتصر على الجانب الروحي فحسب، جاءت الاشتراطات دقيقة مثل نسيج الكعبة، لتؤكد أهمية الالتزام بكل بند من بنودها، بداية من تقديم المبلغ باستخدام بطاقة رقم قومي سارية، وصولاً إلى إدراك أن التخلف عن السداد حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 يعني التنازل الطوعي عن الحلم.   الجواز في يد والبصمة فى القلب هنا، تأتي الوثائق لتكون بوابة العبور الرسمية نحو الأرض المقدسة. أولها جواز سفر دولي مميكن يحمل أكثر من مجرد اسم وصورة؛ يحمل تاريخ صلاحية يتجاوز عامًا وصفحات فارغة تنتظر ختم الوصول، ومعه، تأتي البطاقة الصحية التي تضمن السلامة من الأمراض الموسمية، وتُضاف إليها شهادة تطعيم ضد كورونا لمن تخطوا الخامسة والستين.   وفي الخلفية، ينبض النظام مثل ساعة مكة، حيث تُسجل البصمة العشرية وتُجهز التقارير الطبية لتقييم حالة الحجيج الصحية، أما الشباب في سن التجنيد، فلا عبور لهم دون بيان واضح لموقفهم التجنيدي وتصاريح السفر المؤقتة، تأكيدًا على أن النظام هو القاسم المشترك لكل شئ.   أكثر من مجرد إجراءات  في كل توقيع ومستند، في كل ختم وإيصال، هناك قصة تروى، إنها ليست مجرد تعليمات جامدة، بل هي انعكاس لدقة التنظيم الذي يهدف إلى تحويل رحلة الحج إلى تجربة خالية من المنغصات.   وزارة الداخلية، وكعادتها في الإعداد لهذه المواسم المقدسة، تُظهر أن التخطيط هو مفتاح النجاح، حيث تضع على عاتقها مسؤولية تيسير الأمور، وتترك على عاتق الحجاج مسؤولية الالتزام.   بينما تُطوى صفحات جواز السفر، وتُغلق حقائب الرحلة، يبقى في قلب كل حاج أمل بأن تكون هذه الرحلة بداية جديدة، فهنيئًا لمن حالفه الحظ، ونسأل الله أن يفتح أبواب الكعبة لكل مشتاق.

تنتهى غدا الأحد 22 ديسمبر، فترة سداد تكاليف ، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالى وقدره 220,300 جنيه مصرى عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة)، وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.   يشمل هذا المبلغ كل تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، والتى سيتم تحديد سعرها لاحقًا عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران، ويُشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومى سارية الصلاحية.   وعلى أعتاب الحلم، تستقبل مصر أبناءها الفائزين بقرعة حج 1446هـ/2025م، وكأنها تهديهم مفاتيح سماءٍ مفتوحة على نور الصفاء والمغفرة، ها هى وزارة الداخلية تعلن التفاصيل، وكأنها تسطّر روايةً منمقةً لأعظم رحلةٍ بشرية، رحلة الروح إلى بيت الله الحرام.   220,300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافًا على الورق، لكنه يحمل فى طياته وعدًا بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية. المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التى ستحدد لاحقًا وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتى شرط الرقم القومى السارى، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء". هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولى ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر فى دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سنًا، وتقريرٌ طبى يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهى شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى. وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقى هو فى طاعة الله والتزام التعليمات.

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، افتتاح  فرع البنك الأهلي الاثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري داخل الحرم الجامعي بمقرة بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ليقدم خدماته المصرفية لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.  وأوضح فرحات، أن افتتاح فرع البنك الأهلي داخل بالحرم الجامعي يأتي في إطار تقديم متكاملة لتلبية احتياجات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والتيسير عليهم في تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء أو مشقة.  وأشاد رئيس ، بأهمية الدور الذي تقوم به البنوك الوطنية في دعم التنمية والاقتصاد القومي، مُؤكدا أن الجامعة تسعى لتقديم كل الإمكانيات لجميع الكليات بالجامعة للتقدم للاعتماد من خلال خُطة عمل واضحة وطموحة مبنية على أساس قويم.

في مشهد يتجدد كل عام، حيث تكتمل أحلام الفائزين، تواصل في مصر تنظيم حج القرعة لعام 2024، مستعرضةً تفاصيل مراحل السداد والإجراءات اللوجستية التي تخص المتقدمين. فعلى مدار الأيام القليلة القادمة، يشهد الفائزون توافدهم إلى البنوك الوطنية ومكاتب البريد لسداد الرسوم اللازمة، والتي تصل إلى 220,300 جنيه مصري، دون احتساب تذاكر الطيران التي ستحدد أسعارها لاحقًا من قبل الشركة القابضة لمصر للطيران. هذه الخطوة تفتح باباً آخر من الأمل أمام أولئك الذين حلموا بالوقوف على أرض مكة المكرمة، بينما تشترط وزارة الداخلية السداد من خلال بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية، في موعد أقصاه يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، مع تحذير من أن عدم السداد يعني التنازل عن الفرصة دون أدنى مسؤولية. وفي سياق ذلك، أصدرت الوزارة بيانًا يوضح أهمية إتمام إجراءات السفر، إذ يتعين على الفائزين تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لضمان اكتمال عملية التقديم بيسر وسلاسة. ومن أبرز هذه المستندات: جواز السفر الدولي المميكن، الذي يجب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ 19 فبراير 2025، كما يشترط أن يكون خاليًا من الثقوب وبصفحات خالية. وتستمر اللائحة في تحديد التفاصيل الدقيقة، فتتطلب أيضًا إيصال سداد التكاليف، إلى جانب البطاقة الصحية من وزارة الصحة، التي تثبت تطعيم الفائز ضد الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية، مع شهادة تحصين ضد فيروس كورونا، وبخاصة للفائزين الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين. وما بين الإجراءات الصارمة، نجد الوزارة تسعى لتوفير بعض التسهيلات للفائزين هذا الموسم.، إذ تضمن الوزارة أماكن مميزة داخل الأراضي المقدسة، وتوفر لهم مخيمات مريحة بالقرب من المشاعر المقدسة، مما يضيف تجربة الحج طابعًا خاصًا لم تكن تحققت من قبل. وتستمر الرحلة، حيث يلتزم الفائزون بتقديم تقرير طبي من مستشفى معتمد يوضح حالتهم الصحية، إضافة إلى استخراج فيش حج مميكن يتضمن بصماتهم العشرية، وبيان الموقف التجنيدي للفائزين في سن التجنيد، مع تسهيلات قد تشمل تصاريح سفر مؤقتة، ليكتمل بذلك المشهد الأخير من الاستعدادات. لا شك أن أجواء الاستعداد هذه تشعر الفائزين بقدر عظيم من المسؤولية تجاه حلمهم الديني، ومع كل خطوة تقطعها قوافل الحجاج نحو مكة، تزداد شرفًا وعظمة، فاللحظة التي يقفون فيها على أرض الحرمين الشريفين ليست مجرد رحلة، بل هي تجربة حياة تلامس الأرواح وتسمو بالنفوس.  

بدأ ضيوف الرحمن الفائزون تجهيز الأوراق الخاصة بهم تمهيدا لموسم الحج 2025، وتشمل الجواز المميكن والفيش الجنائى وشهادات التحركات والتطعيمات اللازمة.   ويواصل الفائزون سداد الرسوم المقررة وذلك بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد، وذلك ضمن الإجراءات المعمول بها قبل سفرهم للأراضى المقدسة فى موسم 2025.   بين بنوك الوطن ومكاتب البريد، تتزاحم القلوب قبل الأيدى، محملة بأوراقهم الرسمية وشهادات تطعيمهم وكأنها جوازات عبور إلى رحاب المولى. 300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافًا على الورق، لكنه يحمل فى طياته وعدًا بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية.   المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التى ستحدد لاحقًا وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتى شرط الرقم القومى السارى، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء".   هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولى ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر فى دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سنًا، وتقريرٌ طبى يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهى شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى.   وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقى هو فى طاعة الله والتزام التعليمات.   ليس حج القرعة مجرد ترتيب إدارى، بل هو لوحةٌ متناغمةٌ بين روحانية العبادات ودقة التنظيم.   وزارة الداخلية، كقائد أوركسترا ماهر، لا تترك شيئًا للمصادفة، بل تُقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكأنها تقول: "أنتم فى ضيافة الله، ونحن فى خدمتكم."   فى أروقة وزارة الداخلية، تبدو الأمور أشبه بمشهد يتقاطع فيه الإحسان مع التنظيم؛ هنا تُجهَّز مخيمات مشعر عرفات بكل ما يليق بالكرامة، وهناك تُحجز فنادق قريبة من الحرمين لتكون أقرب للرحمة.   وعلى طرق مكة والمدينة، تتمايل الحافلات الحديثة، مصحوبة بظلال أطباء يطببون الجسد، وعلماء يطببون الروح، لكن الرحلة إلى الله ليست متاحة للجميع، إذ تسطر الجهات المعنية قائمة من الضوابط الصحية، كأنها نصائح أم حنون تخاف على فلذات أكبادها، فمرضى الفشل الكلوى وتليف الرئة، والسيدات الحوامل فى نهايات الحمل، والأطفال دون الثانية عشرة، يقفون عند حدود العذر، لا العجز.   ولأن الطاعة لا تُورث، حظرت الوزارة التنازل عن الفرصة أو توريثها، إلا من الابن إلى الوالدين، فى لفتة تتوشح بروابط الرحمة وصلة النسب.   أما الفائزون الأكبر سنًا، فقد جعلتهم القرعة فى صدارة الركب، مع مرافق يحمى خطواتهم الواجفة، لتكتمل الرحلة بمزيج من الحكمة والعون. وفى زحام الاستعدادات، تبرز شهادات التحركات، وبطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، كأنها مفاتيح أبواب السماء، بينما يتردد صدى شروط التسكين المنفرد فى أروقة الحديث، مؤكدًا أن رحلة الطاعة هى فردية، لا تجمعها إلا نية واحدة وقلب واحد.   يبدو حج القرعة كعقد مقدس بين الإنسان وربه، يُكتب على الورق، لكنه يختم فى السماء، رحلة لا تقتصر على الطواف حول الكعبة، بل هى طواف حول معنى الطاعة والصبر، حيث يحمل الحجيج قلوبهم كأمتعة، ويعودون بأرواح مغسولة بنور الرحمة.

يواصل الفائزون بحج القرعة سداد الرسوم المقررة، وذلك بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد، وذلك ضمن الإجراءات المعمول بها قبل سفرهم في موسم 2025. بين بنوك الوطن ومكاتب البريد، تتزاحم القلوب قبل الأيدي، محملة بأوراقهم الرسمية وشهادات تطعيمهم، وكأنها جوازات عبور إلى رحاب المولى. 300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافاً على الورق، لكنه يحمل في طياته وعداً بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية. المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التي ستحدد لاحقاً وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتي شرط الرقم القومي الساري، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء". هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولي ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر في دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سناً، وتقريرٌ طبي يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهي شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى. وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقي هو في طاعة الله والتزام التعليمات. ليس حج القرعة مجرد ترتيب إداري، بل هو لوحةٌ متناغمةٌ بين روحانية العبادات ودقة التنظيم. وزارة الداخلية، كقائد أوركسترا ماهر، لا تترك شيئاً للمصادفة، بل تُقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكأنها تقول: "أنتم في ضيافة الله، ونحن في خدمتكم." في أروقة وزارة الداخلية، تبدو الأمور أشبه بمشهد يتقاطع فيه الإحسان مع التنظيم؛ هنا تُجهَّز مخيمات مشعر عرفات بكل ما يليق بالكرامة، وهناك تُحجز فنادق قريبة من الحرمين لتكون أقرب للرحمة. وعلى طرق مكة والمدينة، تتمايل الحافلات الحديثة، مصحوبة بظلال أطباء يطببون الجسد، وعلماء يطببون الروح، لكن الرحلة إلى الله ليست متاحة للجميع، إذ تسطر الجهات المعنية قائمة من الضوابط الصحية، كأنها نصائح أم حنون تخاف على فلذات أكبادها، فمرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة، والسيدات الحوامل في نهايات الحمل، والأطفال دون الثانية عشرة، يقفون عند حدود العذر، لا العجز. ولأن الطاعة لا تُورث، حظرت الوزارة التنازل عن الفرصة أو توريثها، إلا من الابن إلى الوالدين، في لفتة تتوشح بروابط الرحمة وصلة النسب. أما الفائزون الأكبر سناً، فقد جعلتهم القرعة في صدارة الركب، مع مرافق يحمي خطواتهم الواجفة، لتكتمل الرحلة بمزيج من الحكمة والعون. وفي زحام الاستعدادات، تبرز شهادات التحركات، وبطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، كأنها مفاتيح أبواب السماء، بينما يتردد صدى شروط التسكين المنفرد في أروقة الحديث، مؤكدًا أن رحلة الطاعة هي فردية، لا تجمعها إلا نية واحدة وقلب واحد. يبدو حج القرعة كعقد مقدس بين الإنسان وربه، يُكتب على الورق، لكنه يختم في السماء، رحلة لا تقتصر على الطواف حول الكعبة، بل هي طواف حول معنى الطاعة والصبر، حيث يحمل الحجيج قلوبهم كأمتعة، ويعودون بأرواح مغسولة بنور الرحمة.  

نفى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، صحة ما تردد عن عزم البنوك الوطنية طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد 30%. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، إن هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، معقبا: «كل ما ينشر عن شهادات الـ 30% مجرد شائعات.. مفيش حاجة اسمها شهادة بـ 30%». ولفت إلى أن الشهادة الادخارية الحالية ذات العائد 30% شهادة بلاتينية قديمة بعائد متناقص يتراجع مع انخفاض معدل التضخم. وأشار إلى نفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هذه الشائعات، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة تداول مثل هذه الشائعات، والتي تتسبب في إحداث بلبلة في السوق وتؤثر سلبا على الاقتصاد. وفي سياق متصل، أشاد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، منوها أن الاحتياطي الحالي يغطي واردات سلعية لأكثر من ثمانية أشهر. وأوضح أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات القائمة، عازيا ذلك إلى سببين رئيسيين؛ أولها قيام البنك المركزي بشراء كميات كبيرة من الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي ارتفعت قيمته بالتبعية؛ نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وثانيها زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 42% خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الجاري؛ لتصل إلى 20.8 مليار دولار.

في رحلة تحمل ملامح القدر وتفاصيل التيسير، يتسابق ضيوف الرحمن لتسديد رسوم ، وكأنها "تذكرة سماوية" نحو أطهر البقاع. بين بنوك الوطن ومكاتب البريد، تتزاحم القلوب قبل الأيدي، محملة بأوراقهم الرسمية وشهادات تطعيمهم وكأنها جوازات عبور إلى رحاب المولى. 300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافاً على الورق، لكنه يحمل في طياته وعداً بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية. المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التي ستحدد لاحقاً وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتي شرط الرقم القومي الساري، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء". هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولي ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر في دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سناً، وتقريرٌ طبي يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهي شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى. وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقي هو في طاعة الله والتزام التعليمات. ليس حج القرعة مجرد ترتيب إداري، بل هو لوحةٌ متناغمةٌ بين روحانية العبادات ودقة التنظيم. وزارة الداخلية، كقائد أوركسترا ماهر، لا تترك شيئاً للمصادفة، بل تُقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكأنها تقول: "أنتم في ضيافة الله، ونحن في خدمتكم."   في أروقة وزارة الداخلية، تبدو الأمور أشبه بمشهد يتقاطع فيه الإحسان مع التنظيم؛ هنا تُجهَّز مخيمات مشعر عرفات بكل ما يليق بالكرامة، وهناك تُحجز فنادق قريبة من الحرمين لتكون أقرب للرحمة. وعلى طرق مكة والمدينة، تتمايل الحافلات الحديثة، مصحوبة بظلال أطباء يطببون الجسد، وعلماء يطببون الروح، لكن الرحلة إلى الله ليست متاحة للجميع، إذ تسطر الجهات المعنية قائمة من الضوابط الصحية، كأنها نصائح أم حنون تخاف على فلذات أكبادها، فمرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة، والسيدات الحوامل في نهايات الحمل، والأطفال دون الثانية عشرة، يقفون عند حدود العذر، لا العجز. ولأن الطاعة لا تُورث، حظرت الوزارة التنازل عن الفرصة أو توريثها، إلا من الابن إلى الوالدين، في لفتة تتوشح بروابط الرحمة وصلة النسب. أما الفائزون الأكبر سناً، فقد جعلتهم القرعة في صدارة الركب، مع مرافق يحمي خطواتهم الواجفة، لتكتمل الرحلة بمزيج من الحكمة والعون. وفي زحام الاستعدادات، تبرز شهادات التحركات، وبطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، كأنها مفاتيح أبواب السماء، بينما يتردد صدى شروط التسكين المنفرد في أروقة الحديث، مؤكدًا أن رحلة الطاعة هي فردية، لا تجمعها إلا نية واحدة وقلب واحد. يبدو حج القرعة كعقد مقدس بين الإنسان وربه، يُكتب على الورق، لكنه يختم في السماء، رحلة لا تقتصر على الطواف حول الكعبة، بل هي طواف حول معنى الطاعة والصبر، حيث يحمل الحجيج قلوبهم كأمتعة، ويعودون بأرواح مغسولة بنور الرحمة.

مع اقتراب موسم حج القرعة لعام 2025، تواصل وزارة الداخلية استعداداتها على قدم وساق لتوفير رحلة حج مريحة وآمنة لجميع الفائزين في القرعة. وكما هي العادة، تبذل البعثة المصرية أقصى جهودها لضمان راحة ضيوف الرحمن، في خطوة تضاف إلى سجل الوزارة الحافل بتقديم التيسيرات التي تُسهل على الحجاج أداء فريضتهم بأفضل صورة ممكنة. سداد الرسوم يواصل الفائزون بحج القرعة في جميع أنحاء الجمهورية سداد الرسوم المقررة عبر البنوك الوطنية ومكاتب البريد، هذه الخطوة الأولية تشكل جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تشمل تسليم الأوراق المطلوبة مثل جواز السفر المميكن، فيش جنائي، شهادة تحركات، بالإضافة إلى الشهادات الصحية والتطعيمات اللازمة. التيسيرات وزارة الداخلية تقدم تسهيلات لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل تنظيم الإجراءات الإدارية التي تسهم في تسهيل سفر الحجاج بأعلى درجات النظام. الإقامة والنقل تضع وزارة الداخلية على عاتقها توفير راحة حجاج القرعة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة، إذ يتم حجز فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، لضمان سهولة التنقل بين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ما يتيح للحجاج فرصة التردد على هذه الأماكن المقدسة بسهولة ويسر. وبخصوص وسائل النقل، فقد أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بتوفير سيارات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى المشاعر المقدسة مثل منى، المزدلفة، وعرفات، مع العودة إلى أماكن الإقامة بنفس الجودة والراحة. هذا الاهتمام بالتفاصيل يشمل أيضًا منظومة غذائية متكاملة، حيث تقدم الوزارة الوجبات الجافة والساخنة في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى توفير مرطبات لمساعدة الحجاج على التكيف مع حرارة الطقس المرتفعة.   الرعاية الصحية صحة الحجاج كانت دائمًا في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، التي تقوم بتوفير شبكة من العيادات الطبية داخل الفنادق التي يقيم فيها الحجاج المصريون. هذه العيادات توفر خدمات طبية مجانية، خاصةً لأولئك الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، كما يرافق البعثة الطبية فريق من الأطباء المتخصصين في كافة التخصصات، بالإضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة لمصاحبة البعثة على مدار الساعة. أما كبار السن، فيحظون باهتمام خاص من خلال توفير خدمات طبية ميدانية في مناطق سكنهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة. الضوابط الصحية في إطار الحرص على سلامة الحجاج، أعلنت الجهات المعنية عن قائمة من الضوابط الصحية التي تحدد الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج هذا العام. الفئات المستثناة تشمل مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كُلوي، مرضى التليف الرئوي، الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، التليف الكبدي، وأولئك الذين يتلقون العلاج الكيميائي. كما يتم منع سفر السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل، فضلاً عن مرضى الأمراض النفسية والزهايمر الذين لا يستطيعون تحمل صعوبة السفر والمناسك. في هذا السياق، يُشترط إكمال التطعيمات المقررة من وزارة الصحة قبل السفر، مثل تطعيم الإلتهاب السحائي ولقاح كورونا والإنفلونزا الموسمية. من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير، بغض النظر عن درجة القرابة، إلا في حالة واحدة، حيث يمكن للأبناء التنازل لأحد الوالدين فقط، شريطة أن يكون المتنازل إليه في حالة صحية جيدة، كما يُشترط ألا يكون قد سبق له أداء مناسك الحج طوال حياته. حج القرعة لعام 2025 ليس مجرد رحلة إيمانية، بل هو تجربة متكاملة تبدأ من سحب القرعة وصولًا إلى العودة بأرواحٍ مفعمة بالإيمان والطمأنينة. وزارة الداخلية، من خلال تيسيراتها المتعددة في مختلف المجالات، تواصل تقديم كل ما من شأنه ضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية، لتجعل من رحلتهم الروحية تجربة لا تنسى.      

تستمر عملية سداد تكاليف حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالى وقدره 220,300 جنيه مصرى عبر فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة) وكذلك مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا المبلغ كل تكاليف الحج باستثناء تذاكر الطيران، والتى سيتم تحديد سعرها لاحقًا عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران. يُشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومى سارية الصلاحية.   وعلى أعتاب الحلم، تستقبل مصر أبناءها الفائزين بقرعة حج 1446هـ/2025م، وكأنها تهديهم مفاتيح سماءٍ مفتوحة على نور الصفاء والمغفرة، ها هى وزارة الداخلية تعلن التفاصيل، وكأنها تسطّر روايةً منمقةً لأعظم رحلةٍ بشرية، رحلة الروح إلى بيت الله الحرام.   220,300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافًا على الورق، لكنه يحمل فى طياته وعدًا بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية.   المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التى ستحدد لاحقًا وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتى شرط الرقم القومى السارى، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء".   هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولى ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر فى دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سنًا، وتقريرٌ طبى يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهى شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى.   وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقى هو فى طاعة الله والتزام التعليمات.   ليس حج القرعة مجرد ترتيب إدارى، بل هو لوحةٌ متناغمةٌ بين روحانية العبادات ودقة التنظيم.   وزارة الداخلية كقائد أوركسترا ماهر، لا تترك شيئًا للمصادفة، بل تُقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكأنها تقول: "أنتم فى ضيافة الله، ونحن فى خدمتكم".

تواصل البنوك الوطنية ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين الفائزين ب، لسداد رسوم الحج لعام 2025، حيث إن عدم السداد يعني تنازل المواطن عن الفرصة. وعلى أعتاب الحلم، تستقبل مصر أبناءها الفائزين بقرعة حج 1446هـ/2025م، وكأنها تهديهم مفاتيح سماءٍ مفتوحة على نور الصفاء والمغفرة، ها هي وزارة الداخلية تعلن التفاصيل، وكأنها تسطّر روايةً منمقةً لأعظم رحلةٍ بشرية، رحلة الروح إلى بيت الله الحرام. 220,300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافاً على الورق، لكنه يحمل في طياته وعداً بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية. المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التي ستحدد لاحقاً وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتي شرط الرقم القومي الساري، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء". هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولي ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر في دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سناً، وتقريرٌ طبي يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهي شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى.  

استقر مقابل الجنيه، اليوم الأحد 5 مايو 2024، في البنوك المصرية على آخر ارتفاع سجله بختام تعاملات الخميس الماضي، إذ يوافق اليوم إجازة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيهًا للبيع، وفقًا لنشرة البنك المركزي. سعر الدولار اليوم الأحد 5 مايو 2024 استقر مقابل الجنيه داخل البنوك الوطنية على آخر ارتفاع سجله بختام تعاملات الخميس الماضي، عند القيم التالية: البنك (الوطني) سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه للشراء سعر الدولار بالجنيه للبيع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار يوم الأحد 5 مايو 2024 في البنوك الخاصة استقر مقابل الجنيه اليوم في البنوك الخاصة بفعل إجازة عيد القيامة المجيد، وسجل القيم الآتية: البنك الشراء بيع سعر الدولار اليوم الأحد في بنك CIB 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار اليوم الأحد مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه 48.20 جنيه سعر الدولار اليوم الأحد بنك الإسكندرية 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار اليوم الأحد في بنك قناة السويس 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار اليوم الأحد المصرف المتحد 47.90 جنيه 48.00 جنيها سعر الدولار اليوم الأحد البنك المصري الخليجي 48.00 جنيه 48.10 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 مقابل الجنيه بداية التعاملات في البنوك والسوق السوداء - صورة أرشيفية استقر والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في ، عند القيم الآتية: العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.88 48.02 يورو 51.24 51.40 جنيــه إسترليـنى 59.90 60.09 دولار كنـدى 34.88 34.99 كرون دانمركى 6.87 6.89 كرون نرويجى 4.31 4.33 كرون ســويدى 4.38 4.39 فرنك سويسرى 52.51 52.69 100 ين يابانى 30.87 30.96 ريـــال سعـــودى 12.76 12.80 دينــار كويتى 155.41 156.13 درهم اماراتى 13.03 13.07 دولار اســـترالى 31.23 31.33 دينــار البحــرين 126.97 127.37 ريـــال عمـــانى 124.37 124.75 ريـــال قطــــرى 13.12 13.17 دينـار اردنـى 67.44 67.83 يوان صينى 6.61 6.63