لجنة الحوار المجتمعى

فى غياب سامح عاشور نقيب المحامين المقرر، ومحمد الجبالى المراغى المقرر المساعد عقدت لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين جلسة ضمت ثلاثة أعضاء فقط منهم عضوين أساسيين وعضوين احتياطيين، حيث غاب عنها سامح عاشور رئيس اللجنة ومحمد الجبالى المراغى المقرر المساعد، ورأس الاجتماع أسامة شوقى نقيب المهندسين، أحد اعضاء اللجنة، حيث التقت اللجنة بوفد من العاملين فى مجال الزراعة للاستماع إلى المشاكل التى تواجههم ومطالبهم المرجوة فى الدستور. وقال ماجد بولس، ممثل عن الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية المزارعين، إن المزارعين التابعين للهيئة يصل عددهم إلى 15 ألف فلاح، وتحاول الهيئة توفير متطلباتهم ولكن يواجهنا مشاكل بسبب بعض السياسات والقوانين التى لا تخدم الفلاح، وطالب لجنة الخمسين برعاية الفلاحيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والرعاية الصحية لهم مثل باقى أطياف المجتمع. واتفقت اللجنة مع ممثل الهيئة القبطية على مواعيد زيارات ميدانية إلى هذه المحافظات أولها بمحافظة المنيا وبنى سويف والقليوبية، وعقب ذلك سوف تلتقى اللجنة بهذة الفئات فى جلسة باللجنة. وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة، إن اللجنة وضعت أمامها عدد من المطالبات التى تخص الفلاحين ومنها التزام الدولة بمنطقة الريف، والحفاظ على نهر النيل ومسطحاتة كثروة تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الصحى. وأكد عبدالقادر لممثل المزارعين بالهيئة القبطية، أنه لن يتنازل عن نسبة الـ50 للعمال والفلاحين فى التمثيل النيابى.

استمعت لجنة الحوار المجتمعى، المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة المهندس أسامة شوقى نقيب المهندسين، فى أولى اجتماعتها اليوم الخميس، إلى وفد من العاملين فى مجال الزراعة للاستماع إلى المشاكل التى تواجههم ومطالبهم المرجوة فى الدستور. وطالب ماجد بولس، ممثل عن الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية المزارعين، لجنة الخمسين برعاية الفلاحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والرعاية الصحية لهم مثل باقى أطياف المجتمع، مشيراً إلى إن المزارعين التابعين للهيئة يصل عددهم إلى 15 ألف فلاح، وتحاول الهيئة توفير متطلباتهم ولكن يواجهنا مشاكل بسبب بعض السياسات والقوانين التى لا تخدم الفلاح. واتفقت اللجنة مع ممثل الهيئة القبطية على مواعيد زيارات ميدانية إلى هذه المحافظات أولها بمحافظة المنيا وبنى سويف والقليوبية، وعقب ذلك سوف تلتقى اللجنة بهذه الفئات فى جلسة باللجنة. وقال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وعضو اللجنة، إن اللجنة وضع أمامها عدد من المطالب التى تخص الفلاحين ومنها التزام الدولة بمنطقة الريف، والحفاظ على نهر النيل ومسطحاته كثروة تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الصحى. وأكد عبد القادر لممثل المزارعين بالهيئة القبطية، أنه لن يتنازل عن نسبة الـ50 للعمال والفلاحين فى التمثيل النيابى.

شهد جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، حالة من الإصرار من قبل ممثلى الأقباط والمرأة لتلبية مطالبهم داخل الدستور الجديد والتى تتمثل فى وجود "كونة" للأقباط والمرأة فى الانتخابات البرلمانية فى حال إجرائها بالنظام الفردى. وقال نجيب جبرائيل متزعم الوفد الذى شارك هذا اللقاء من الأقباط والمرأة، إن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام فردى دون تحديد كوتة لتلك الفئتين ستضيع بحقوقهم، نتيجة غياب تمثيلهم داخل البرلمان مقترحا بأن تجرى الانتخابات على مرحلتين ثلثين المرحلة الأولى ويخصص الثلث الباقى لمرشحى الأقباط والمرأة فقط ينتخبهم المسلمون والأقباط. فيما اقترح ممثلو المرأة تحديد كوتة لكل منهم بحيث لا تقل نسبة تمثيلهم داخل البرلمان عن 115 مقعدا، والأقباط عن 55 مقعدا. ثم عقب هذا الاجتماع عقد هذا الوفد عدة لقاءات متتالية مع كل من الدكتور عمرو موسى وميرفت التلاوى رئيس لجنة المقومات الأساسية فى الدستور، والدكتور عبد الله النجار ممثل الأزهر داخل اللجنة والمخرج خالد يوسف والدكتور سيد البدوى ونيافة الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية لوضع، لعرض تلك المقترحات والذين أبدوا ترحيبهم به.

قالت وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى، كريمة الحفناوى، إن اجتماع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات النسائية بالأحزاب مع لجنة الاستماع بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، قد شهد إجماعا حول عدد من القضايا منها التأكيد على مدنية الدولة وعدم التمييز والمواطنة، وأن تبقى المادة الثانية فى الدستور كما هى دون تعديل بالحذف أو الإضافة. وأضافت "الحفناوى" لـ"اليوم السابع"، أن المشاركين فى الاجتماع طالبوا أن تتضمن ديباجة الدستور التأكيد على التزام الدولة بكافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها والتى تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وقانون الحريات النقابية. وتابعت "الحفناوى" طالبنا باستبدال عبارة "تكفل الدولة" فى مواد الدستور بـ"تلتزم الدولة"، مشيرة إلى أنهم طالبوا بالنص على حق المرأة فى الصحة والتعليم والأجر العادل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمطلقات والأرامل والنساء اللاتى تعول. واستطردت "الحفناوى"، أن المشاركين أجمعوا على ضرورة النص الدستورى فى صياغته على "المواطنين والمواطنات" وليس "المواطنين" فقط، مشيرة إلى أنهم أكدوا على ضرورة توفير تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المواطنين، والاهتمام بذوى الإعاقة وأن تحدد نسبة من فرص العمل داخل المؤسسات لصالح ذوى الإعاقة. وذكرت "الحفناوي" أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التمييز الإيجابى للمرأة بحيث لا تقل نسبة تمثيلها فى البرلمان أو المحليات عن 35% دستور، مضيفة أنهم قدموا مادة تنص على ألا يزيد تمثيل أى من الجنسين (ذكر وأنثي) على ثلثى المقاعد فى مجلس الشعب والشورى والمحليات. كانت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد عقدت جلسة استماع، اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات الحقوقية والنسوية بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد.

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية، وهل تذكر صراحة فى الدستور أم لا. ونفى سلماوى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذى يحقق التوافق بين الأعضاء، من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية، ولا توجد أية محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشأن مدنية الدولة، وأننا نستمع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى. وردا على سؤال حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، وبقاء مجلس الشورى من عدمه، قال محمد سلماوى إن هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن، وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، إلا أن هناك اتجاها لإقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الحوار المجتمعى عقدت اجتماعا مع ممثلى المصريين فى الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعى للاستماع إلى رؤية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتى قدمت عرضا خلال ساعتين أكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا. من ناحية أخرى، قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة المقومات الأساسية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى، إن هناك إجماعا على مدنية الدولة، ونفت وجود أى خلافات على هذا المبدأ، لكن الخلاف يتمثل فى الصياغات، سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها فى الدستور، والذى سيكون فى مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون. وأضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هى دولة القانون، وعدم استبداد أى حاكم بسيادة القانون، وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون، واشارت إلى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، طبقا لما جاء فى وثيقة لجنة الخبراء، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الأساسية، على الرغم من حق الأعضاء التقدم باقتراحات معينة، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسئولية فى إقرار الصياغات البديلة وتقديمها إلى اللجنة العامة.

انتقدت لجنة "الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة" الطريقة المسيئة والمهينة التى تعامل بها سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، على حد قولها، مع أسر الشهداء الذين قرروا المشاركة فى اجتماعات اللجنة، بهدف فضح اللجنة أمام الرأى العام، وإثبات أنها لجنة لا تنتوى كتابة دستور ثورى يتماشى مع المرحلة الثورية التى تمر بها البلاد، على حد رأى اللجنة. وأشارت اللجنة، فى بيان لها نشرته منذ قليل على صفحتها بالـ"فيس بوك"، إلى أن أسر الشهداء قدموا عشرة مقترحات دستورية متعلقة بالقصاص للشهداء، بمحاكمات ثورية عادلة، تستند إلى الأدلة الكلية وليست التفصيلية، بحيث لا تزيد مدة المحاكمات عن ستة أشهر فقط، وغيرها من المواد والمقترحات الدستورية الثورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات. كما أعلنت اللجنة، من خلال بيانها، تضامنها الكامل مع أسر الشهداء الذين أعلنوا عن غضبهم واستيائهم الشديد فى أول رد فعل لهم عقب مشاركتهم، ظهر أول أمس الثلاثاء، بلجنة الخمسين لتقديم اقتراحاتهم، حيث وجهوا انتقادات عنيفة للجنة الاقتراحات والاستماع واتهمتها بأنها استدعت أسر الشهداء ليكونوا مجرد ديكور واستكمالا للمسرحية وتلميعا للجنة، بهدف كسب تأييد شعبى لها خلال الفترة القادمة، على حد البيان. وأكدت اللجنة أنها تابعت تصريحات سالم أبو ضيف، شقيق شهيد الصحافة والثورة الحسينى أبو ضيف، والذى شارك أمس الأول فى اجتماعات لجنة الدستور بناء على طلب رسمى له بمشاركته ممثلا عن أسرة الشهيد الحسينى، وأكد عقب انتهاء اجتماعه باللجنة أنه لاحظ أن لجنة الخمسين مدفوعة من الفلول والمحسوبين على عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واعتبر أن اللجنة هى محاولة لاستنساخ النظام الديكتاتورى والقمعى والبوليسى للرئيس المخلوع. وأشارت اللجنة إلى أنها تدعم "سالم" فى مشاركته بلجنة الحوار المجتمعى لكونه كان يريد إعلان موقف أسرة الشهيد الحسينى برفضها القاطع ترقيع دستور الجماعة المحظورة المعيب، خاصة بعد اندلاع تصحيح مسار ثورة 25 يناير فى 30 يونيو، والتى استطاعت عزل محمد مرسى وتحويل الجماعة إلى جماعة محظورة، مشددا على أن ما بنى على باطل فهو باطل، منتقدا أسلوب لجنة الخمسين فى إدارة الحوار مع أسر الشهداء بشكل هزلى ساخر من شأنه الإساءة للشهداء الأطهار، والتقليل منهم فى أشخاص ممثليهم من أسر الشهداء. كما أعلنت لجنة أبو ضيف تضامنها مع ما أعلنه عدد من أسر الشهداء، عقب مشاركتهم بلجنة الحوار، فى عدم الاعتراف بالتعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على دستور الجماعة المحظورة، مطالبة بضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يتناسب مع الروح الثورية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، والقصاص للشهداء بشكل عادل وناجز عن طريق تشكيل محاكم ثورية، وعلاج المصابين، والإفراج عن المعتقلين، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأعلنت اللجنة أيضا، فى بيانها، عن مشاركتها أسر الشهداء فيما أعلنوه من اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لجنة الخمسين، وفضحها إعلاميا وأمام الرأى العام فى حالة إصرار أعضاء لجنة الخمسين على تمرير دستور الإخوان بشكل مرقع ومعدل، مؤكدة أنها أول من سيشارك أسر الشهداء فى شن حملة لإفشال هذا الدستور الذى يتنافى مع مطالب الثورة الحقيقية. كما أكدت اللجنة تضامنها مع ما طالبت به والدة الشهيد محمد الشافعى التى أكدت أنها طالبت خلال مشاركتها باللجنة بأربعة مطالب رئيسية، وهى ضرورة تجريم وزير الداخلية شخصيا فى حالة استخدامه السلاح والقوة المفرطة تجاه المتظاهرين، وكذلك القصاص للشهداء، وتعديل المادة رقم 15 من الدستور المعدل بنص دستورى يلزم الدولة بالقصاص للشهداء بمحاكمات ثورية عادلة، وأيضا تحقيق عدالة اجتماعية للشعب المصرى بضرورة النص على ربط الأجر بالأسعار. وأعلنت اللجنة عن تضامنها الكامل مع والدة الشهيد الشافعى فى انتقادها لأسلوب إدارة جلسة أسر الشهداء بلجنة الدستور، حيث أكدت أن إدارة اللجنة لم تعط لأسر الشهداء الوقت الكافى لإلقاء كلماتهم، وقالت إن مشاركة أسر الشهداء حولتها إدارة اللجنة إلى مسرحية هزلية وديكورية بهدف استعطاف الشعب المصرى وكسب اللجنة مصداقية لدى الرأى العام. وأعربت اللجنة عن استيائها مما أعلنته والدة الشافعى من قيام سامح عاشور رئيس اللجنة بتكريم والدة الشهيد خالد سعيد فقط أمام أسر الشهداء، وهو نوع من التمييز بين أسر الشهداء، وكذلك تعمد أمن مجلس الشورى عدم السماح لوالدة الشهيد محمد كريستى بالدخول للمشاركة فى اجتماع اللجنة رغم أنها كانت تمتلك التصاريح اللازمة لدخولها، ورغم مطالبة بعض المشاركين من اللجنة لسامح عاشور بضرورة السماح لوالدة كريستى بالدخول، إلا أنه لم يهتم لذلك المطلب، وهو ما أدى إلى عدم تمكنها من المشاركة فى اجتماع اللجنة حتى انتهائه.

قالت لجنة الخمسين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن لجنة الحوار المجتمعى ستعقد اليوم جلسة استماع مع شباب وأهالى النوبة، وذلك للاستماع لمقترحاتهم حول الدستور الجديد. كما أوضحت الصفحة أن ممثل المجلس العسكرى يتمسك برفضه لإلغاء مادة المحاكمات العسكرية، أو تعديلها، والنقاشات مازالت مستمرة داخل اللجنة النوعية. لجنة الحوار المجتمعى بـ #الخمسين تعقد جلسة استماع الان مع شباب وأهالى النوبة للإستماع لمقترحاتهم حول الدستور الجديد— لجنة الخمسين 2013 (@Doustor2013) September 26, 2013 ممثل المجلس العسكرى فى #الخمسين يتمسك برفضه لإلغاء مادة المحاكمات العسكرية أو تعديلها و نقاشات مازالت مستمرة داخل اللجنة النوعية— لجنة الخمسين 2013 (@Doustor2013) September 26, 2013

أبدت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، تأييدها الكامل لما جاء فى تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى، من مطالبته للرئيس المؤقت عدلى منصور بإصدار إعلان دستورى مكمل يتيح للجنة إعادة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من الاكتفاء بتعديل دستور 2012. وأكدت الحفناوى لـ"اليوم السابع" أن سامح عاشور وجميع الفقهاء الدستوريين أدركوا المخاطر التى تحيط بتعديل دستور 2012، لافتا إلى أن أول تلك المخاطر هو سقوط الدستور بموجب الثورة المكملة فى 30 يونيه. وتابعت، أن الأمر الثانى وهو الأكثر خطورة أن هناك حكما مؤجلا ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية التى صدر عنها دستور 2012، وصدور حكم ببطلان الجمعية يعنى بطلان ما صدر عنها من دستور، ومن ثم فإن إدخال أى تعديلات عليه تبقى باطلة هى الأخرى وتهدد صدور دستور 2013. ولفتت الحفناوى، إلى أننا لا نحتاج أيضا لسند قانونى من أجل إصدار دستور جديد، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لن يقبل مرة أخرى بعمليات الترقيع والتعديل بالدساتير، بل إنه يستحق دستور جديد يضمن له حقوقه.

أعلن حزب مصر الحرية تواصل لجنتى التراث والإسكان مع لجنة التراث بحزب الدستور والمبادرات المحبة للتراث المصرى، للتنسيق فيما بينهم لتقديم طلب تعديلات للجنة الخمسين على مسودة لجنة العشرة، بهدف حماية التراث والتعددية الثقافية المصرية وجودة الحياة وتفعيل الدور الرقابى. وأشار الحزب فى بيان صادر عنه منذ قليل، إلى أنه تم إرسال مقترحات التعديل لـ25 عضوا فى لجنة الخمسين والضغط لمناقشتهم وتمريرهم، وتم منح هذه المجموعة جلسة استماع يوم الاثنين القادم الساعة الواحدة ظهرا لعرض المقترح على لجنة الحوار المجتمعى وهيئة مكتب لجنة الخمسين.

طالب وفد الجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الثلاثاء، لجنة الحوار المجتمعى برئاسة سامح عاشور، المنبثقة عن لجنة الخمسين، الإبقاء على المادة 205 من الدستور المعطل وإلغاء المادة 202 من ذات الدستور. ومن جانبه، قال ياسر حبيب، المنسق الإعلامى لنادى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحد أعضاء الوفد أنهم سجلوا اعتراضهم على حذف المادة 205 من الدستور المعطل والمعنية بتحديد اختصاصات ووظائف الجهاز المركزى للمحاسبات التى تنص على تولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال مؤسسات الدولة، وغيرها من الجهات التى يحددها القانون. وأضاف حبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حذف هذه المادة سيجعل رقابة الجهاز لأموال الشعب وفقا لنوع السلطة الحاكمة والحزب الحاكم مشدداً على ضرورة الإبقاء على هذه المادة. وأشار حبيب إلى أن وفد الجهاز استنكر الإبقاء على المادة 202 من الدستور المعطل، والتى تقضى بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد الحصول على الموافقة من مجلس الشورى، مؤكدا أن هذه تصب فى يد رئيس الجمهورية كل سلطات الهيمنة على الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد. وفيما يتعلق بآلية تعيين رئيس الجهاز، طالب الوفد بتعيينه أسوة بالمادة 162 الموجودة فى مسودة لجنة العشرة والتى تحدد آلية تعيين النائب العام، مشددا على ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للجهاز باختيار ثلاثة من أعضاء المجلس يرشحهم لمجلس الشعب، ليتم اختيار واحد منهم ليتم اعتماده من قبل رئيس الجمهورية بما يضمن استقلال الجهاز.

واصلت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها التى عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو موسى، استعراض تقارير مقررى اللجان النوعية بشأن نتائج أعمالها. وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور، إن اللجنة استمعت للعديد من ممثلى فئات المجتمع، وبالأمس طالب ممثلو الفلاحين بتنفيذ القرارات الخاصة بتمليك الفلاحين للأراضى التى وزعت عليهم منذ ستينيات القرن الماضى. من جهة أخرى، لفت عاشور إلى أن استقلال الطب الشرعى، يعد أمرا هاما فى تحقيق العدالة ومنع تبعيته لوزارة العدل كما طالب العاملون به. وفيما يخص مجلس الشورى، أكد عاشور أنه لم يستمع على مدى 32 جلسة رأى يطالب بالإبقاء على مجلس الشورى تحت أى مسمى.. وقال إنه "إذا استمر هذا المجلس فيجب أن يستوعب العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط كنوع من التوظيف المرحلى". وقال عاشور: لابد من التأكيد على الملاحقة القضائية لكل من ارتكب جرائم فى حق الشعب المصرى، سواء بشأن العزل أو التطهير السياسى للعناصر الفاسدة عبر المؤسسات القضائية. ومن جانبها، قالت ميرفت التلاوى فى تقرير لجنة مقومات الدولة نيابة عن المقرر محمد عبد السلام الذى يؤدى فريضة الحج، إن اللجنة راجعت للمرة الثانية المواد الخاصة بها وعددها 36 مادة وسلمت النسخة النهائية للجنة الصياغة. وأضافت: أنه تم استحداث 18 نصا منها ما هو مشترك مع لجان أخرى ومنها ما هو نابع من اللجنة تتناول التزام الدولة بحقوق الإنسان وتجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته، وأنه تم التوافق على معظم المواد المتعلقة بالتعليم الأساسى والمجانى حتى المرحلة الثانوية والاهتمام بالبحث العلمى واقتصاد المعرفة والزراعة كمقوم أساسى. وأوضحت أن النظام الاقتصادى يهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وتكافؤ الفرص ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والحفاظ على الهوية الوطنية. وأشارت التلاوى إلى التزام الدولة بحماية نهر النيل وتنمية منطقة القناة والاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة ومساواة الرجل بالمرأة فى الحقوق المختلفة وضمان التمثيل العادل فى المجالس المنتخبة ورعاية المرأة الفقيرة والمعيلة.

استنكرت حركة "محامون من أجل العدالة" تجاهل لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للاستماع لها رغم وعود رئيس، اللجنة عمرو موسى ومقررها الدكتور جابر جاد نصار. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه حرصا منها على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة فى كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصرى إلى لجنة الخمسين عقدت الحركة عددا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصرى، وشارك فى الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية، وانتهت الاجتماعات إلى بلورة رؤية الحركة فى عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التى يتطلع إليها الشعب المصرى فى دستوره وعدد من النقائص التى حفل بها مشروع الدستور الجارى تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات. وأوضح إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى للحركة أن الحركة تقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا إلى كل من رئيس لجنة الخمسين ومقرر اللجنة اللذان رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه إلى سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الذى كانت الحركة قد سعت إلى الوصول إليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك. وأضاف أن الحركة لاحظت تجاهلاً بدا متعمداً، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من سامح عاشور رئيس لجنة التواصل والحوار المجتمعى، كما تلاحظ للحركة أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعى تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول إلى حوار مجتمعى جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها، وإنما شاب عملها السعى نحو المظهرية الإعلامية، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته، وفى الوقت الذى فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطنى وخصوم لثورة يناير، فأوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة. وأكد أحمد شمندى، رئيس الحركة أن "محامون من أجل العدالة" تدين وبكل شدة التجاهل المتعمد والإهمال المقصود من سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين للطلب المقدم من الحركة لعقد جلسة استماع لها، كما تدين الأسلوب الذى تدار به اللجنة المنوط بها الحوار من أجل صناعة دستور يفترض أن يعبر عن مصر الثور، فإذا بها وبطريقة عملها تقوض وترفض الجهود الجادة للمشاركة فى بناء هذا الدستور. وأعلنت الحركة فى ختام بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وإنما ستعلن رأيها ورؤيتها فى مشروع الدستور إلى جموع الشعب المصرى فى مؤتمر صحفى موسع يجرى عقده فى أقرب وقت لهذا الغرض.

أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، تأييده الكامل والمطلق لما أنتهت إليه لجنة نظام الحكم بالخمسين. وأشار قنديل أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى، إلى أن أعضاء النيابة الإدارية يتمسكون بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا. وأشار إلى أنه تم التأكيد على كل مطالب مجلس الإدارة السابق، أمام لجنة الحوار المجتمعى ولجنة نظام الحكم ومن أهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون جهات قضائية خاصة مع انعدام التمييز, والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل والحرص على إلغاء الندب كليا أو جزئيا للسلطة التنفيذية إذ أنه يؤثر على استقلال وحيادية السلطة القضائية ويمس كرامتهم. كما وجه قنديل رسالة لجموع الشعب أن إعادة تنظيم وترتيب منظومة السلطة القضائية واختصاصاتها على نحو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.

قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة والعضوة فى لجنة الخمسين، إن اللجنة قد انتهت من المراجعة الثانية لجميع المواد الموكلةّ إليها، وهى المواد من 1-36 وأنه تم تسليم النسخة النهائية إلى لجنة الصياغة، وذلك خلال استعراضها أعمال لجنة "الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع" فى الجلسة العامة التى عقدتها اللجنة. وأضافت "التلاوى" فى تصريحات صحفية، أن لجنة المقومات الأساسية استقبلت ممثلين عن الفلاحين وعن النوبة للاستماع إلى آرائهم وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة مواد الدستور، وكذلك التقت اللجنة بمستشارات فى هيئة قضايا الدولة من قسم المنازعات الخارجية ممنّ شاركن فى تجنيب الدولة دفع غرامات بقيمة عشرة مليار جنيه بدون اللجوء إلى مكاتب محاماة أجنبية. وأوضحت العضوة فى لجنة "الخمسين" أن بعض أعضاء لجنة المقومات شاركوا فى مناقشات لجنة نظام الحكم لبحث مواد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والتى يعمل بها أكثر من 1800 مستشارة من أصل 4000، وذلك سعياً لدعم موقف المرأة المصرية فى المجال القضائى، منوهة أن لجنة الحوار المجتمعى خصصت عدة جلسات استماع للنساء سواء من المدن والأقاليم. كما التقى السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين مع ممثلى الاتحادات والجمعيات النسائية والأحزاب للاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم من الدستور الجديد. كما استعرضت "التلاوى" جهود المجلس القومى للمرأة لتحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية فى صناعة الدستور، بحيث يخرج ملبياً لتطلعات المصريين ومعبراً عن التوافق العام بين جميع فئات المجتمع على اختلاف توجهاتها. وكان المجلس قد أطلق حملة شعبية بعنوان "شارك فى كتابة دستورك" لإثراء الحوار الوطنى حول مواد الدستور، كما وزع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين فى المحافظات حول أهم الموضوعات التى يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، إضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية، وبريد إليكترونى، وموقع على الإنترنت، وصفحة على الفيس بوك وتويتر، وموقع بوابة المرأة المصرية، مؤكدة أن تلك الحملة لاقت استجابة واسعة من الرأى العام.

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا صحة لما نشر على بعض المواقع الالكترونية وما يتداوله البعض من انتهاء لجنة نظام الحكم من إقرار المواد الدستورية المتعلقة بالمحامين ومحامى الإدارات القانونية. وقال "عاشور" فى تصريحات له اليوم، إننا نؤكد أن لجنة نظام الحكم لم تناقش المواد المتعلقة بالمحاماة والمحامين حتى الآن، ونشدد على التزامنا بأن تخرج تلك المواد متضمنة الضمانات والحصانات القانونية التى تمكن المحامين من أداء عملهم ورسالتهم السامية، وكذا ضمان استقلال محامين الإدارات القانونية عن الجهة الإدارية بما يضمن لهم حرية عملهم وصيانة وحماية المال العام.

تستمع لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين اليوم الثلاثاء، إلى وفد من رجال النقل البحرى ممثلين لحركة "إصلاح وتطوير النقل البحرى المصرى". وطالب القبطان عمرو القنتيرى منسق الحركة، بتعديل المادة 24 من باب المقومات الاقتصادية ليكون نصها "الزراعة والصناعة والسياحة والنقل البحرى والنهرى والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية" وشدد القنتيرى فى تصريحات صحفية، على ان الحركة ستطالب اللجنة بإضافة نص دستورى بإنشاء وزارة او هيئة للنقل البحرى حتى يتمكن النقل البحرى من المساهمة فى الاقتصاد الوطنى ووضع مص ضمن الدول البحرية والمح القنتيرى إلى ان وجود وزارة او هيئة سيجعلها مستقلة ماليا مما يساعد على تدبير ميزانيات المشروعات الخاصة بها. وأضاف أنهم سيطالبون بوجود لجنة لحل المنازعات المتعلقة بالنقل البحرى لوضع إستراتيجية وإعادة هيكلة للمنظومة بالكامل. وأعدت الحركة تصورا حول تطوير المنظومة البحرية وضعتها بين يدى لجنة الخمسين وحصلت على نسخة منه تتضمن 6 محاور وهى "تفعيل السلطة البحرية للدولة، وتطوير الأسطول التجارى المصرى وهيئات الموانى البحرية وقناة السويس والعمالة البحرية المصرية وصناعة اليخوت والقوارب والأنشطة المكملة والداعمة لصناعة النقل البحرى".

قال الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، إن ما حدث بين الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وسامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، بالأمس، كان مجرد سوء تفاهم، موضحا أن حزب النور تنازل عن المادة 219 بشرط أن يشار إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا وليس الحزب. وأضاف "الهلباوى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى" اليوم الخميس، أن لجنة الخمسين ستناقش الإبقاء على مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، مضيفا أن هناك اتجاهًا بإلغاء مجلس الشورى نتيجة الفساد الذى كان يحدث به، وأن يسمى بمجلس الشيوخ وتوضع له أهداف ومعايير محددة بالدستور.

أوضح سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن نضاله لإلغاء مجلس الشورى كان أساسه ظهيرا شعبيا متمثلا فى كافة جلسات الحوار التى أجرتها اللجنة. كما أوضح عاشور، فى تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن عدم إلغاء الشورى يعتبر تحديا للإرادة الشعبية، قائلا: "نضالنا من أجل إلغاء الشورى أساسه ظهير شعبى متمثل فى كافة جلسات الحوار التى أجريناها، وغير ذلك يعتبر تحديا للإرادة الشعبية، وسير عكس الاتجاه".

علق سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول الأزمة بين نادى القضاة فيما يتعلق بحماية المحامين وحصانة نقابتهم، بأن النقابة لا تبحث عن مِنَح داخل الدستور أو امتيازات. وأكد عاشور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة 360"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القراءة عدوانية لمطالب المحامين من جانب بعض القضاة ووسائل الإعلام بدفاع المحامين عن المتهمين فى أقسام الشرطة والقضاة دون تخويف أو ترويع أو تلفيق، مطالبًا بإعطاء المحامى الحصانة أثناء دفاعه عن المتهمين فى أقسام الشرطة والمحاكم حفاظًا على العدالة عن طريق سند دستورى للدفاع عن عمله.

قال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، لتعديل الدستور، إن الالتفاف والاتفاق على الدستور القادم من الجميع ليس متعلق بالدستور فى حق ذاته فقط، ولكن الأمر يتعلق بمستقبل مصر والوطن، والقيمة التى نريد أن نعبر بها من مرحلة الخضوع من دولة الإخوان المسلمين إلى دولة ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أنها لن تُرضى جميع القوى والأطراف، ولكننا لابد أن نجتاز ونقفز هذه العقبة حفاظًا على بلادنا من الضياع. وأضاف عاشور خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس" أنه لأول مرة يتم تحويل النصوص العامة لأرقام تقع على الدولة الالتزام بها وتنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم تحديد نِسَب معينة من الموازنة للتعليم والبحث العلمى. وفى السياقِ ذاته قال عاشور، إن غالبية أعضاء لجنة الخمسين رأت عدم تحديد نسبة للعمال والفلاحين داخل الدستور الجديد، نظرًا لأنه لم يتم تمثيلهم فى الأنظمة السابقة بشكل لائق وكريم، مضيفًا أنه تم وضع داخل الدستور للعمال والفلاحين من مكاسب اقتصادية واجتماعية أفضل من المكاسب السياسية، مؤكّدًا أن الفلاحين والعمال سيرون الانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية والطبقات الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر من أجل إنقاذهم وإنقاذ المجتمع. وأشار عاشور إلى أنه من المتوقع أن نرى خسائر وتضحيات لأن الجميع سيرى كل ما يتمناه داخل الدستور من أجل المستقبل.