الحسينى أبو ضيف

انتشر العنف والإرهاب خلال فترة حكم ، وجعلوا من العنف وسيلة للتصدى لأى معارض لسياستهم وتسهيل سيطرتهم على الدولة بأكملها، فقد اتسمت الجماعة بالدموية، وكانت أحداث الإتحادية أبرز دليل على تاريخهم الأسود، فقد كان الإعلان الدستورى والذى أصدره محمد مرسى العياط، وحصن أعماله وكان يساعد على أخونة الدولة، شعلة لاندلاع الاحتجاجات بالشارع المصرى، وفى الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة. وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بأحداث الاتحادية، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، الذى يميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان، التى أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك. إصدار مرسى لإعلانه الدستورى، الذى يمنحه تعديا واضحا على مؤسسات الدولة، قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012 للاستفتاء، برغم عدم التوافق الذى صاحب کتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام فى محيط قصر الاتحادية فى الخامس من ديسمبر 2012، لذى راح ضحيتها العشرات ما بين مصابين وقتلى، وأبرزهم استشهاد الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف. وبعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة، اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد لقصر الاتحادية، لتنظيم تظاهرة مؤيدة للرئيس وقراراته فى نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر، ادعت تواجدها بخيم المعتصمين. وبرغم أن المعتصمين التزموا السلمية، إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسى، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس. وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمات، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل ( قيادات المعارضة التى أسست جبهة الإنقاذ الوطنى).

المهنة أولا، ودائما وأبدا؛ إنما بجانب هذا العنوان لم تخلُ مسيرة العمل النقابى من عناوين لافتة، وثوابت ترسّخت مع الزمن، وصارت من بديهيات بيت الصحفيين ورؤوس موضوعاته، الوطن وقضاياها، المجتمع وأولوياته، الاستقلال والحريات، والتنوير ومواجهة الإرهاب، وفى الأخيرة دفعت النقابة ثمنا باهظا من دماء أبنائها؛ لعل أبرز التضحيات فيه كان الزميل الحسينى أبو ضيف، الذى قتله عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى محيط قصر الاتحادية خلال ديسمبر 2012. وإذ يُؤرَّخ للنقابة؛ فإن أمورا بعينها تقف بمثابة المصابيح اللامعة، أو المفاتيح التى لا يُنفَذ لجوهر بلاط صاحبة الجلالة وتجمعه المهنى بغيرها. منذ تأسيسها فى العام 1941 مثّلت نقابة الصحفيين قيمة معنوية ورمزية كُبرى، وقلعة شامخة من قلاع الوطنية والضمير والحريات، وما أخلفت موعدًا فى الانحياز لمصر، وقضايا الإقليم وأصوله الركينة. القضية الفلسطينية.. منذ اللحظة الأولى، انحازت النقابة للقضايا الوطنية الكبرى، فدعمت الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطانى، واحتضنت أقلام التحرر. لم تتخلّ عن دعم انتفاضة 18 و19 يناير 1977، وفتحت أبوابها للحراك السياسى فى 2005، وكانت ساحة حرة لثوار يناير 2011 و30 يونيو، رغم ما واجهته من ضغوط. شكلت فلسطين بوصلة للموقف النقابى، إذ تبنّت النقابة موقفًا ثابتًا رافضًا للاحتلال الإسرائيلى والتطبيع، مؤيدة للمقاومة، ورافضة لأى تعامل رسمى أو شخصى مع الاحتلال، وعلى مدار تاريخها، أصدرت بيانات مساندة للانتفاضات، ونظمت وقفات تنديدًا بالعدوان على غزة، ودعت لكسر الحصار وفتح المعابر. حرية الصحافة.. فيما خاضت النقابة معارك شرسة دفاعًا عن حرية الكلمة، من أبرزها عمومية 1951، التى جاءت رفضًا لمشروع قانون قدمه النائب الوفدى استفان باسيلى لتغليظ عقوبات النشر وتقييد الصحافة، عقدت النقابة أول جمعية عمومية طارئة، وقررت حجب الصحف يومًا، حتى سُحب المشروع بالكامل. وفى السبعينيات، واجهت النقابة «قانون العيب» الصادر فى عهد السادات، وفى 1978، اندلعت معركة عزل 24 صحفيًا بقرار من مجلس الشورى، فردت النقابة بجمعية عمومية حاشدة رفضت القرار، واعتبرت الأمر «مذبحة للصحافة»، حتى فشل النظام فى تنفيذه. ثانى عمومية طارئة عُقدت عام 1980، أصدرت خلالها النقابة قرارًا بحظر التطبيع بكافة أشكاله مع إسرائيل، ثقافيًا ومهنيًا وشخصيًا، ولا يزال القرار ساريًا حتى اليوم، وفى عام 1995، خاضت النقابة واحدة من أشهر معاركها ضد القانون 93، الذى وصفته بـ«قانون تكميم الصحافة»، وظل المجلس فى حالة انعقاد دائم، حتى نجحت الجمعية العمومية فى إسقاط القانون، وصدر بدلًا منه القانون 96 لسنة 1996، مؤكدًا أن الصحافة سلطة شعبية تمارس دورها بحرية مسؤولة. تكريم الشهداء.. ولم تنسَ النقابة أبناءها الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا للحقيقة، فأطلقت جوائز سنوية باسم شهداء الصحافة، مثل ميادة أشرف وأحمد محمود، تخليدًا لتضحياتهم، وتأكيدًا على أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة تتطلب الشجاعة.

تُعد أحداث «قصر الاتحادية»، التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012، من أبرز المحطات الدموية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى ارتكبها فى حق المصريين، ففى ذلك الوقت شهدت مصر توترات سياسية كبيرة وغير مسبوقة، بعدما تفردت الجماعة بالسلطة وسعت إلى فرض سيطرتها على كافة المؤسسات بالدولة، لتتصاعد الأزمة السياسية بين مؤسسة الرئاسة وحركة المعارضة التى كان يتزعمها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية. واشتعلت أحداث الاتحادية بعد أيام قليلة فقط من إصدار الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، للإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، الذى منح به لنفسه ولجماعته سلطات واسعة أدت إلى معارضة من القوى السياسية والحقوقية التى اعتبرت هذه الخطوة بمثابة «استحواذ» على السلطة وتجاوز للإرادة الشعبية، وخلق هذا الإعلان حالة من الاستقطاب السياسى الحاد، فبينما دعمته «الإخوان» الإرهابية وأنصار مرسى، رفضته المعارضة بشكل قاطع، ما أدى إلى دعوات لتنظيم مظاهرات كبيرة فى جميع أنحاء البلاد. وفى يوم 5 ديسمبر، تجمّع الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى القاهرة احتجاجاً على السياسات الرئاسية، خاصة الإعلان الدستورى، ومع مرور الوقت، تدهورت الأمور بشكل كبير، ونشبت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط 10 وفيات على الأقل، من بينهم الزميل الصحفى الحسينى أبوضيف، الذى اغتيل فى أحداث الاتحادية، أثناء تصويره الأحداث. وكذلك إصابة أكثر من 700 جريح، بعضهم أصيبوا بإصابات خطيرة، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، التى تميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان. وقال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن»، إن أحداث الاتحادية كانت بمثابة مؤشر على تصاعد الاستقطاب السياسى فى مصر بعد 2011، أدت إلى تداعيات كبيرة على المشهد السياسى فى البلاد آنذاك، حيث أظهرت عُزلة الإخوانى محمد مرسى عن الشعب، مما ساهم فى تصاعد الأحداث وزيادة الاحتقان فى الشارع إلى أن تمت الإطاحة به فى ثورة 30 يونيو 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة.

يتبقى أيام قليلة وتحل الذكرى الثالثة عشر على الاحتفال بثورة 25 يناير ومعها نتذكر كيف خطفها المسلمين ليحكموا مصر لمدة عام انتهت ثورة 30 يونيو 2013 التي شارك فيها ملايين من كل فئات الشعب ونجحت في إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي. وجاء سقوط النظام بعد عام من الحكم، أثبت خلاله مرسي وجماعته انفصالهم عن عقيدة الدولة المصرية وعجزهم عن تلبية مطالب الشعب، فضلًا عن افتعال الأزمات ومعاداة الجماهير ولم تكن ثورة 30 يونيو مجرد حركة شعبية بل كانت انتفاضة مؤسساتية لمواجهة محاولات أخونة الدولة، وهناك مخلفات كبرى ارتكبها الإخوان في حق مصر ساهمت في إسقاطهم في السطور التالية أبرزها. استهل مرسي عهده بقرار مثير للجدل، حيث أعاد مجلس الشعب المُنحل للانعقاد مخالفًا حكم المحكمة الدستورية العليا، ورغم أن المحكمة ألغت القرار سريعًا، إلا أن هذا التصرف أثار استياءً واسعًا وشكوكًا حول احترام النظام للقانون. في نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا منح فيه نفسه صلاحيات مطلقة وحصّن قراراته من الطعن القضائي، كما عزل النائب العام عبد المجيد محمود في خطوة مخالفة للدستور، مما فجّر غضبًا شعبيًا وقضائيًا واسع النطاق. سرّعت أحداث قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012، من سقوط نظام مرسي، واجه المعتصمون السلميون انتهاكات وعمليات تعذيب من قبل أنصار الإخوان، مما خلّف ضحايا بارزين، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وتسببت محاولات النظام للتلاعب بالتحقيقات في تعميق الأزمة. واصل نظام الإخوان محاولاته للسيطرة على السلطة القضائية من خلال مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة، والذي كان سيؤدي إلى إقصاء آلاف القضاة، كما حاصر أنصار الجماعة المحكمة الدستورية العليا، مما أعاق عملها وعرقل العدالة. شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي حصارًا متكررًا من أنصار الإخوان، أبرزها مظاهرات "الحازمون" في مارس 2013، التي تضمنت منع الإعلاميين من دخول المدينة، وذبح عجل أمام مداخلها فيما وصفوه بـ"تطهير الإعلام"، كانت هذه الممارسات دليلًا على رغبة النظام في قمع الأصوات المعارضة.

بدأت منذ قليل، احتفالية دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي لــ حرية ، بالمسرح الصغير، بحضور الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ويدير اللقاء وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ "اليوم السابع". واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، يوم الثالث من مايو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. ويهدف هذا الإعلان إلى ضرورة احترام حرية الصحافة، ونصَّ الإعلان على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين، وكذلك يعتبر الثالث من مايو يوم لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها. وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية. ويطلق على الصحافة العديد من الألقاب، من بينها صاحبة الجلالة، مهنة البحث عن المتاعب، نظرا لما يلاقيه العاملين بها من صعوبات ومشاق تصل في الكثير من الأحيان إلي دفع الحياة ثمنا لهذه المهنة، وليس ببعيد استشهاد العديد من الصحفيين خلال عام حكم الإخوان الأسود علي مصر، وأشهرهم الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف. ويأتي احتفال هذا العام باليوم العالمي للصحافة، بالتزامن مع سقوط العشرات من شهداء الصحافة في حرب غزة، والتي منذ منذ إندلاعها في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، وشهدت هذه الأحداث أكبر عدد لشهداء الصحافة في التاريخ الحديث والمعاصر.

يحتفل العالم اليوم 3 مايو باليوم العالمي لحرية ، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك في العام 1991. يطلق علي الصحافة، مهنة البحث عن المتاعب، نظرا لما يلاقيه العاملين بها من صعوبات ومشاق تصل في الكثير من الأحيان إلي دفع الحياة ثمنا لهذه المهنة، وليس ببعيد استشهاد العديد من الصحفيين خلال عام حكم الإخوان الأسود علي مصر، وأشهرهم الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف.     وفي تاريخ الصحافة، العديد من الشهداء، نذكر من بينهم الصحفي الجزائري الطاهر جاووت، والذي استشهد في 27 مارس من العام 1993، خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر في الفترة من 1991 وحتي العام 1999. شنت خلالها الجماعات الإسلامية، تحديدا الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني، حملات مسلحة ضد الشعب الجزائري، حيث خلفت المجازر الدموية التي نفذتها هذه الجماعات بما يقرب من ربع مليون قتيل مدني على يد هذه التنظيمات الإرهابية.     ومن بين شهداء هذه المجازر الشاعر والصحفي والروائي "الطاهر جاووت"٬ الذي استشهد ولم يكن قد أكمل العقد الرابع من عمره، حيث مات وهو في التاسعة والثلاثين من عمره، عندما اغتيل على يد جماعة إسلامية متطرفة أمام بيته وهو يهم بركوب سيارته، حيث أطلق عليه منفذو العملية زخات من الرصاص سقط على إثرها فورا. ويعد الطاهر جاووت أول صحفي يستشهد ضمن قائمة ضمت سبعين صحفيا آخر جراء مذابح العشرية السوداء، خلال التسعينيات من القرن المنصرم.     ومن شهداء الصحافة أيضا، الصحفي اللبناني سمير قصير، والذي اغتيل بسيارة مفخخة في بيروت، في الثاني من يونيو من العام 2005. أسس قصير العديد من الصحف اللبنانية من أبرزها جريدة “لبنان المكافح”، والتي كرسها لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1982.  بدأ “قصير” عمله الصحفي وهو في السابعة عشرة من عمره، كتي ونشر في الصحيفة الناطقة بالفرنسية لوريون لوجور، وخلال الفترة من 1984 وحتي 1989 حرر جريدة الحياة اللبنانية الناطقة بالعربية في لندن.  وفي العام 1995 أسس جريدة “لوريون أكسبريس”، وهي صحيفة سياسية ثقافية شهرية، وشغل منصب المحرر العام لها حتي توقفها في العام 1998، وهو نفس العام الذي اتجه فيه إلي جريدة النهار اللبنانية، بمقالاته اليومية حتي اغتياله.   وتخليدا لذكراه، خصصت مؤسسة سمير قصير منذ العام 2006 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي جائزة سنوية لحرية الصحافة.   ومن شهداء الصحافة، الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، والذي اغتيل أيضا بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، ببيروت عام 1972، وقد خصصت جائزة سنوية باسمه تقدمها مؤسسة فلسطين العالمية للأبحاث.  فضلا عن أعماله الأدبية والإبداعية التي تعد رواية “رجال في الشمس” أشهرها، عمل كنفاني في الصحافة، من خلال العديد من الإصدارات والجرائد والمجلات الصحفية، نذكر منها، عضويته في تحرير مجلة «الرأي» السورية. - عضو بتحرير مجلة «الحرية» اللبنانية. - رئيس تحرير جريدة «المحرر» في بيروت. - رئيس تحرير «فلسطين» في جريدة المحرر. - رئيس تحرير ملحق «الأنوار» في بيروت. صاحب ورئيس تحرير «مجلة الهدف» في بيروت.     منذ إندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي 2023، وشهدت هذه الأحداث أكبر عدد لشهداء الصحافة في التاريخ الحديث والمعاصر. وكان نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو كرم، قد تسلم أمس الخميس جائزة حرية الصحافة، والتي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، نيابة عن الصحفيين الذين غطوا حرب غزة، ووالذين استشهدوا خلال عملهم الصحفي، والذي تجاوز عدد الشهداء من العاملين في القطاع الإعلامي، وقطاع الصحافة الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 قدر بـ 135 صحفي، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

أحيا الفيلم الوثائقى "قرار شعب" ذكرى الشهيد صلاح حسن، شهيد ميدان الشهداء ببورسعيد، وقال محمد كمال مصور صحفى حر موثق لأحداث حكم الإخوان، شاهد على أحداث قنبلة ميدان الشهداء ببورسعيد، إنه كان هناك يوميا لتغطية المظاهرات بعد الإعلان الدستورى، وتحديدا أمام مقرات الإخوان في بورسعيد وكانت أحداثا دموية، وكان الإخوان يتعاملون مع المتظاهرين بعنف شديد. وتابع خلال الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تبثه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى: "الانفجار كان شديدا جدا وهزت الأرض، واللى أصيبوا أصيبوا بإصابات بالغة". بينما قال الدكتور شريف صالح، أحد مصابى قنبلة ميدان الشهداء ببورسعيد: "يوم 28 يونيو كنا مجتمعين، وقنبلة الغدر اترمت علينا وجاءت في صدر الشهيد صلاح، ووقع بها على الأرض وجرينا عليه ولكن انفجرت فينا، ولكن عشان هو كان نايم فوقها تحملها، وللأسف انقطعت رأسه عن جسده، مستعرضا المكان الذي استشهد فيه". من جانبها، قالت عايدة محمد علي، والدة الشهيد الصحفى صلاح محسن شهيد انفجار قنبلة ميدان الشهداء: "صلاح مليش إلا هو، وشحتاه من ربنا، وربنا افتكره وخده تاني مني، صلاح طيب وحنين ويحب الخير للناس، وبيحب بلده، وبيحب مصر". واستكملت: "الإخوان موتوا أولادنا وشعبنا، ربنا يخلي السيسي، وابنى كان بيقول نفسى أموت شهيد، وفعلا مات شهيد، كنت بقول له متقولش كده، قال: حد طايل الشهادة، دا اللى بيموت شهيد بيبقى ملك". وقال الإعلامى أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، صديق الحسينى أبو ضيف، إنه يوم أحداث الاتحادية، كان الزميل الحسينى أبو ضيف نزل بالكاميرا، وأُطلق الرصاص الحى على عدد من المتظاهرين، وكان من نصيب الحسينى أبو ضيف رصاصة أعلى رأسه. وتابع خلال الفيلم الوثائقى "قرار شعب" الذى تبثه قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى: "الحسينى أبو ضيف قبل استشهاده كان ناشر تحقيق في جورنال الفجر، ووقتها كان محمد مرسى طلع قرار عفو رئاسى عن مجموعة من المسجونين، وكان من ضمنهم شقيق زوجة مرسى". من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق: "الحسينى أبو ضيف اُغتيل عمدا بإطلاق رصاص، وقناصة". وكشف الشيخ يوسف غانم، إمام مسجد أحمد غانم بمدينة سرس الليان في المنوفية، تفاصيل اعتداء الإخوان عليه، مؤكدا أن فترة حكم الإخوان كانت أسوأ فترة، مردفا: "الإخوان كانت ريحتهم فاحت، وانكشفوا قدام الناس بالكذب، وهؤلاء أهل فساد في الأرض، وكل غرضهم الحكم، والاستيلاء على جميع المصالح العامة في الدولة، وليس غرضهم الدين إطلاقا، والدين برئ منهم، كل من انتسب عن الإخوان يتحدثون عن غير علم". وعن هجوم الإخوان عليه قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى: "كل هدفهم الاستيلاء على المسجد، وأن يجعلوا المسجد وكرا لهم، وأنا طوال فترة مرسى لم ولن يمكن لأحد من اعتلاء المنبر، أو الصلاة في المسجد كإمام، أو إلقاء أي درس سواء للرجال أو السيدات، وكنت أشرف على المسجد في كل شيء". وتابع: "عندما كان مرسى في الحكم، بدأوا يحصلوا على الفرص، وكان يأتي لى ورق مختوم أن أتركم يلقوا درس أو يحفظوا الأطفال، وطلبوا منى الإشراف فقط، وبدأوا يتطاولوا على بالشتيمة، كنت أحاول إنصاح الإخوان، لوجه الله، ولم يستجيبوا وكانوا يخططون لموتى، ولكن شاءت إرادة الله أن تظهر الحقيقة". واستعرض الفيلم الوثائقى "قرار شعب" شهادة سيدة مصرية كشفت كيف كامت عناصر الإخوان بقتل أخوها والتسبب في إجهاضها خلال حملها. وقالت المواطنة المصرية خلال الفيديو: "شقيقى جاء كى يزور والدته وكنت معه فوجد تجمعا فدخل ليرى ما يحدث فمسكوه عدد من عناصر الإخوان وذهبوا به إلى حديقة قريبة وقاموا بضربى وكنت حامل فتسبب الضرب في إجهاضى". وتابعت المواطنة: "بعد 9 أيام وجدناه في المشرحة ووجدناه اتعذب ومخنوق ومحروق في صدره متكتف من إيده وسحلينه وعدة طعنات وتم ذبحه في رقبته". قال محمد المالكى، موظف بجامعة بورسعيد، إنه كان هناك دكتور مرشح للتعيين قبل ثورة 30 يونيو اسمه عاطف علم الدين، وتم اختياره واستبعاد مرشح جماعة الإخوان، مؤكدا أن عناصر الجماعة تجمعوا عند أبواب الجامعة، وقرروا أن يلقوا بالدكتور عاطف خارج الجامعة. وأضاف خلال الفيلم التسجيلى "قرار شعب": "كنت عندى عرض رياضى فى الصالة المغطاة، والحمد لله طلعناهم برة المكتب، فبدأوا يتوعدولنا، وفعلا أول ما قعدوا فى المكان أدونى جزا". وقال: "في الآخر قررنا الاعتصام يبقى جوة الجامعة، بلغوا علينا إننا ناس غريبة، واقتحمنا المكان، اتصل ناس من رئاسة الجامعة ببيتي، وقالوا جوزك اتحبس، ولو حصل تاني، مش هيرجعلكوا خالص، مراتي كانت حامل في الشهر السابع، رجعت تاني يوم وجدت مراتي بتنزف، نقلتها للمستشفى، وولدت توأم، الولد مات يومها والبنت ماتت في الحضانة". وتابع: "وأنا بدفن بنتي بلغوني أن مرشح الإخوان دخل الجامعة وطلع قرار بإيقافي، 3 أشهر عن العمل، وأنا بدفن بنتي، وبعد ما دفنتها رجعت اعتصم تاني وقولت أنا قاعد هنا ومش ماشي غير لما هو يمشي، وفعلا مشيت لما هو مشي".                

تاريخ طويل من الدموية والتآمر والعنف ضد الدولة المصرية انتهجته الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، وكللت بما شهده عهد المعزول محمد مرسى العديد من الفتن السياسية داخل الدولة المصرية، والتى أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والشهداء، ومن أبرز الفتن التي وقعت في العام الأسود لحكم المعزول، حيث يمكننا البدء من أحداث الإتحادية، فقد كان الإعلان الدستورى والذى أصدره  محمد مرسى العياط، وحصن أعماله وكان يساعد على أخونة الدولة، شعلة لاندلاع الاحتجاجات بالشارع المصرى، ففى الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة.  وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بأحداث الاتحادية، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، الذى يميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان، التى أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك.   إصدار مرسى لإعلانه الدستورى، الذى يمنحه تعديا واضحا على مؤسسات الدولة، قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012  للاستفتاء، برغم عدم التوافق الذى صاحب کتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012، لذى راح ضحيتها العشرات ما بين مصابين وقتلى، وأبرزهم استشهاد الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف. وبعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة، اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد لقصر الاتحادية، لتنظيم تظاهرة مؤيدة للرئيس وقراراته فى نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر، ادعت تواجدها بخيم المعتصمين. وبرغم أن المعتصمين التزموا السلمية، إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس ، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسي ، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس. ولم يتخذ مرسى أى قرارات تحول دون منع الاحتكاك والاشتباك بين مؤيديه ومعارضيه، على الرغم أنهم كانوا على بعد أمتار قليلة من مقر عمله بالقصر .   وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمات، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل ( قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطنى). كان أنصار مرسي يختطفون المعتصمين والمتظاهرين بطريقة عشوائية من محيط الاعتصام ويحتجزونهم بذلك المخيم، ويعتدون عليهم بالضرب والإهانة والتعذيب وتجريدهم من ملابسهم، لاستجوابهم من أجل كشف ما كانوا يؤمنون بأنه مؤامرة عليهم وعلى رئيسهم، ولم يفرقوا في ذلك بين الرجال والنساء والأطفال. وتم احتجاز الناشطة علا شهبة التى تعرضت للضرب والاعتداء الشديد، حتى تورمت عيناها وأصيبت بكدمات وسحجات بأنحاء جسدها ووجهها. نفس المعاملة المهينة تلقاها الدبلوماسي السابق يحيى نجم، والمهندس بشركة أورانج العالمية للاتصالات مینا فیلیب، وغيرهم من المتظاهرين، كما تم التحفظ على بعض المعتصمين المعارضين كرهائن لعدة ساعات بعد تعرضهم للضرب المبرح، وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد ضغوط كبيرة وتسليمهم للشرطة على أنهم "بلطجية".   ولعل ما أثار حنق المتظاهرين والمعتصمين، هو أن تلك الاستجوابات كانت تتم على مقربة من مرسى، بل تمادی بعقد مؤتمر صحفى داخل القصر الرئاسى بحضور إعلامى كبير، تزامن مع وقت الهجوم على الاعتصام السلمى خارج أبواب القصر، فضلا عما بدا وقتها من تنسيق بين المشرفين من أنصاره على استجواب واحتجاز المعارضين له وبين مسئولين فى القصر الرئاسى من طاقم الرئيس المقرب الأمر الذى آثار الغضب بالشارع، فاندفع الآلاف إلى محيط قصر الاتحادية لرفض ذلك العنف وإدانته، كما حاصر الآلاف مقرات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات غاضبين مما يحدث بالقاهرة وتم الاعتداء على عدد من تلك المقرات.   كما أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748  طبقا لوزارة الصحة، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الوفيات التى وقعت فى صفوف كل من المؤيدين والمعارضين، جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحى والخرطوش، وقد كانت معظم ردود الفعل العالمية من تصريحات القادة والسياسيين تحذر من حدة الاستقطاب الذى يغذيه ممارسات نظام مرسى وجماعته على المجتمع فضلا عن لجوئهم لاستخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، محذرين من وقوع حرب أهلية.    وبعد 30 يونيو تم فتح قضية أحداث قصر الاتحادية وتوجيه الاتهام فيها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات الإخوان، حيث ضمت لائحة المتهمين كلا من: أسعد الشيحة ( نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ) وأحمد عبد العاطي ( مدیر مکتب رئيس الجمهورية السابق ) وأيمن عبد الرؤوف هدهد ( المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق ) وعلاء حمزة ( قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية ) وأحمد المغير ( مخرج حر - هارب ) وعبد الرحمن عز الدين ( مراسل لقناة مصر 25 - هارب ) ومحمد البلتاجي ( طبیب ) وعصام العريان ( طبیب ) ووجدي غنيم ( داعية - هارب ) .    

أعلت ثورة 30 يونيو من كرامة المصريين، وذلك بعد عام كامل من الذل والإهانة المتعمدة على جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها التخريبية التى لم تضع أمامها إلا مصلحة التنظيم الإرهابى، ولم تكن كرامة المصريين نصب أعينهم فى أى موقف يُذكر على المستويين الداخلى والخارجى، حيث شهد هذا العام العديد من المواقف التى أُهدرت فيها كرامة المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية. فقد أظهرت الجماعة وعناصرها كل الاحتقار للمصريين ورسخت لفكرة التمييز بين المواطنين بناءً على الجنس والدين والانتماء السياسى أيضا، فلم تسلم المرأة مثلا من إهانات الجماعة المتكررة، ووصل الأمر إلى الاعتداء على رموز نسائية منهم المناضلة اليسارية الراحلة شاهندة مقلد فى مشهد أثار استياء المصريين جميعا وربما العالم أجمع. ومن أبرز الفتن التى وقعت خلال العام الأسود لحكم الجماعة الإرهابية كانت أحداث اعتصام قصر الاتحادية، وذلك بعد أن صدر الإعلان غير الدستورى الذى كان شرارة اندلاع الاحتجاجات بالشارع المصرى، وبعدها قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة. هذا الإعلان قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام فى محيط قصر الاتحادية فى الخامس من ديسمبر 2012، والذى راح ضحيته العشرات ما بين مصابين وقتلى، وأبرزهم استشهاد الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف. ورغم التزام المعتصمين السلمية، إلا أن جماعة الإخوان، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسى، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة لمرسى. وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين للجماعة، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمات، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل (قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطنى). كما أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 طبقا لوزارة الصحة، وأكدت تقارير الطب الشرعى، أن الوفيات التى وقعت فى صفوف كل من المؤيدين والمعارضين، جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحى والخرطوش، وقد كانت معظم ردود الفعل العالمية من تصريحات القادة والسياسيين تحذر من حدة الاستقطاب الذى يغذيه ممارسات نظام مرسى وجماعته على المجتمع فضلا عن لجوئهم لاستخدام العنف والشحن المضاد باستخدام الدين، محذرين من وقوع حرب أهلية. هذا بخلاف موجة العنف الشديد التي شهدتها شوارع المحروسة عقب ثورة الشعب المصرى على حكم الجماعة الإرهابية في 30 يونيو 2013، حيث قررت الجماعة اتباع سياسة العقاب الجماعى للمصريين عقب الإطاحة بهم من الحكم، وبدأت فى مهاجمة الكنائس ومنازل الأقباط، وتنظيم اعتصامى رابعة العدوية والنهضة اللذان كانا مركزا لإرهاب الجماعة وكانا شاهدين على أفظع جرائم الجماعة تجاه المصريين من قتل وتعذيب.

قال د. إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ليس له أى شعبية على الإطلاق وأنه فقد بالفعل شرعيته. وأضاف درويش فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حوار مرسى مع الجزيرة بالأمس لم يضف جديدا، حيث إن التعديل الوزارى كان قد أعلنه عبر "تويتر" ومن المفترض على الرئيس أن يخاطب شعبه عبر تليفزيونه الرسمى أو الصحف المصرية، أما عبر تويتر فهذا معناه أنه متخوف أو أن فجوة بينه وبين شعبه. واستطرد : "كلام مرسى أظهر الشعب وكأنه قطيع وأنه وجماعته ومكتب إرشاده يحكمون بما يرونه وأن إلغاء القضاء أمر حتمى فى أذهانهم، ويريدون العودة بنا إلى العصور الوسطى". واختتم رئيس حزب الحركة الوطنية حديثه قائلا: "مسئولية مرسى أكبر من مسئولية مبارك ففى عهده قتل 200 شاب على أيدى مليشيات الإخوان التى ظهرت فى الاتحادية وقتلت الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى ما حدث فى بورسعيد وعدد من المحافظات فى الفترة الأخيرة".

طالب المهندس ياسر قورة وكيل مؤسسى حزب الشعب الحر، بمعاقبة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وإقالته بعد انسحاب الوفد الإعلامى المصرى المشارك فى الملتقى الإعلامى العاشر، المنعقد حاليًا فى الكويت، أثناء إلقاء وزير الإعلام كلمة زعم فيها، بأن الشهيد الحسينى أبو ضيف مات وهو فى صفوف مؤيدى الرئيس محمد مرسى، بما أثار غضب الإعلاميين المصريين الذين انسحبوا وسط متابعة كاميرات التليفزيون والصحفيين. وأكد قورة على ضرورة تغيير وزير الإعلام فوراً، الذى لا يعد واجهة إعلامية مشرفة تليق بمنظومة مصرالإعلامية بعد الثورة، مستنكراً صمت الرئيس ورئيس الوزراء لتجاهلهم لهذه السقطات والأكاذيب التى يردد ها وزير الإعلام والتى تثير فى نفوسنا جميعاً الاستياء والاشمئزاز، على حد البيان. وأشار قورة إلى أن وزير الإعلام ما زال يصر على انتهاك مواثيق العمل الصحفى والإعلامى، ومن المفترض أن يكون قدوة وهو ما يتضح لنا عكسه كل يوم، وقد سبق له أن خرجت على لسانه بعض السقطات الإعلامية التى قالها، لإحدى الصحفيات، أثناء مهرجان توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين، والتى أثارت استياء الجميع فى الداخل والخارج، دون أن يعتذر عن ذلك ولم تحاسبه مؤسسة الرئاسة.

قال محمد عبد العزيز، المتحدث باسم حركة "تمرد"، إن الشعب المصرى "زهق" من حكم الإخوان المسلمين، وذلك نتيجة فشلهم فى إدارة الحكم، بالإضافة إلى حالة العنف السياسى الناتجة من الاعتداء على النشطاء والإعلاميين بالقرب من قصر الاتحادية واستشهاد الصحفى الحسينى أبو ضيف. وأضاف "عبد العزيز"خلال حواره على فضائية "دريم" عبر برنامج "صباحك يا مصر"، اليوم الاثنين، بأن الأعداد الحقيقية للموقعين على استمارة تمرد سيعلن عنها فى مؤتمر صحفى لم يتم تحديد موعده حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الأرقام ستكون مفاجأة كبرى للرئيس محمد مرسى وجماعته والمؤلفة قلوبهم – على حد قوله. وعلق "عبد العزيز" على مؤتمر الرئيس محمد مرسى، مساء أول أمس السبت، لدعم سوريا، قائلا : "مرسى خسر الشعب المصرى بأكمله فيما عدا جماعته وعشيرته فلم يجد طريقا أمامه سوى أن يرضى أمريكا بإعلانه لقطع جميع العلاقات بين مصر وسوريا".

توافد المئات من المتظاهرين على تقاطع شارع الميرغنى مع شارع الخليفة المأمون، ورسم عدد من الجرافيتى على جدران الشارع، منها الحسينى أبو ضيف، الصحفى الراحل، ومحمد كريستى، وقاموا بكتابة عدد من الشعارات منها "دم بدم، نعم للجيش، يوم الرحيل، ثورة على كل من خان.. عسكر.. فلول.. إخوان"، وقاموا برفع عدد من أعلام مصر . وفى غضون ذلك أغلقت جميع محطات الوقود المتواجدة بتقاطع شارع الميرغنى مع الخليفة المأمون، وعدد من المحلات، خشية وقوع أى اشتباكات من قبل المتظاهرين .

انتقدت لجنة "الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة" الطريقة المسيئة والمهينة التى تعامل بها سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، على حد قولها، مع أسر الشهداء الذين قرروا المشاركة فى اجتماعات اللجنة، بهدف فضح اللجنة أمام الرأى العام، وإثبات أنها لجنة لا تنتوى كتابة دستور ثورى يتماشى مع المرحلة الثورية التى تمر بها البلاد، على حد رأى اللجنة. وأشارت اللجنة، فى بيان لها نشرته منذ قليل على صفحتها بالـ"فيس بوك"، إلى أن أسر الشهداء قدموا عشرة مقترحات دستورية متعلقة بالقصاص للشهداء، بمحاكمات ثورية عادلة، تستند إلى الأدلة الكلية وليست التفصيلية، بحيث لا تزيد مدة المحاكمات عن ستة أشهر فقط، وغيرها من المواد والمقترحات الدستورية الثورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات. كما أعلنت اللجنة، من خلال بيانها، تضامنها الكامل مع أسر الشهداء الذين أعلنوا عن غضبهم واستيائهم الشديد فى أول رد فعل لهم عقب مشاركتهم، ظهر أول أمس الثلاثاء، بلجنة الخمسين لتقديم اقتراحاتهم، حيث وجهوا انتقادات عنيفة للجنة الاقتراحات والاستماع واتهمتها بأنها استدعت أسر الشهداء ليكونوا مجرد ديكور واستكمالا للمسرحية وتلميعا للجنة، بهدف كسب تأييد شعبى لها خلال الفترة القادمة، على حد البيان. وأكدت اللجنة أنها تابعت تصريحات سالم أبو ضيف، شقيق شهيد الصحافة والثورة الحسينى أبو ضيف، والذى شارك أمس الأول فى اجتماعات لجنة الدستور بناء على طلب رسمى له بمشاركته ممثلا عن أسرة الشهيد الحسينى، وأكد عقب انتهاء اجتماعه باللجنة أنه لاحظ أن لجنة الخمسين مدفوعة من الفلول والمحسوبين على عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واعتبر أن اللجنة هى محاولة لاستنساخ النظام الديكتاتورى والقمعى والبوليسى للرئيس المخلوع. وأشارت اللجنة إلى أنها تدعم "سالم" فى مشاركته بلجنة الحوار المجتمعى لكونه كان يريد إعلان موقف أسرة الشهيد الحسينى برفضها القاطع ترقيع دستور الجماعة المحظورة المعيب، خاصة بعد اندلاع تصحيح مسار ثورة 25 يناير فى 30 يونيو، والتى استطاعت عزل محمد مرسى وتحويل الجماعة إلى جماعة محظورة، مشددا على أن ما بنى على باطل فهو باطل، منتقدا أسلوب لجنة الخمسين فى إدارة الحوار مع أسر الشهداء بشكل هزلى ساخر من شأنه الإساءة للشهداء الأطهار، والتقليل منهم فى أشخاص ممثليهم من أسر الشهداء. كما أعلنت لجنة أبو ضيف تضامنها مع ما أعلنه عدد من أسر الشهداء، عقب مشاركتهم بلجنة الحوار، فى عدم الاعتراف بالتعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على دستور الجماعة المحظورة، مطالبة بضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يتناسب مع الروح الثورية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، والقصاص للشهداء بشكل عادل وناجز عن طريق تشكيل محاكم ثورية، وعلاج المصابين، والإفراج عن المعتقلين، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأعلنت اللجنة أيضا، فى بيانها، عن مشاركتها أسر الشهداء فيما أعلنوه من اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لجنة الخمسين، وفضحها إعلاميا وأمام الرأى العام فى حالة إصرار أعضاء لجنة الخمسين على تمرير دستور الإخوان بشكل مرقع ومعدل، مؤكدة أنها أول من سيشارك أسر الشهداء فى شن حملة لإفشال هذا الدستور الذى يتنافى مع مطالب الثورة الحقيقية. كما أكدت اللجنة تضامنها مع ما طالبت به والدة الشهيد محمد الشافعى التى أكدت أنها طالبت خلال مشاركتها باللجنة بأربعة مطالب رئيسية، وهى ضرورة تجريم وزير الداخلية شخصيا فى حالة استخدامه السلاح والقوة المفرطة تجاه المتظاهرين، وكذلك القصاص للشهداء، وتعديل المادة رقم 15 من الدستور المعدل بنص دستورى يلزم الدولة بالقصاص للشهداء بمحاكمات ثورية عادلة، وأيضا تحقيق عدالة اجتماعية للشعب المصرى بضرورة النص على ربط الأجر بالأسعار. وأعلنت اللجنة عن تضامنها الكامل مع والدة الشهيد الشافعى فى انتقادها لأسلوب إدارة جلسة أسر الشهداء بلجنة الدستور، حيث أكدت أن إدارة اللجنة لم تعط لأسر الشهداء الوقت الكافى لإلقاء كلماتهم، وقالت إن مشاركة أسر الشهداء حولتها إدارة اللجنة إلى مسرحية هزلية وديكورية بهدف استعطاف الشعب المصرى وكسب اللجنة مصداقية لدى الرأى العام. وأعربت اللجنة عن استيائها مما أعلنته والدة الشافعى من قيام سامح عاشور رئيس اللجنة بتكريم والدة الشهيد خالد سعيد فقط أمام أسر الشهداء، وهو نوع من التمييز بين أسر الشهداء، وكذلك تعمد أمن مجلس الشورى عدم السماح لوالدة الشهيد محمد كريستى بالدخول للمشاركة فى اجتماع اللجنة رغم أنها كانت تمتلك التصاريح اللازمة لدخولها، ورغم مطالبة بعض المشاركين من اللجنة لسامح عاشور بضرورة السماح لوالدة كريستى بالدخول، إلا أنه لم يهتم لذلك المطلب، وهو ما أدى إلى عدم تمكنها من المشاركة فى اجتماع اللجنة حتى انتهائه.

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن تاريخ مدرسة كلية رمسيس، أعمق من دول تتطاول على مصر الآن، وأثنى على الزى، الذى ترتديه الخريجات، مشيرا إلى أن نهر العطاء للدولة المصرية يستمر من خلال الأجيال، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يوقف هذا النهر من العطاء. ووجه أبو عيطة خلال كلمته بحفل تخريج دفعة علمية بكلية رمسيس، تحية لشهداء الوطن على رأسهم "الحسينى أبو ضيف" و"جيكا"، والشيخ عماد عفت وغيرهم من الشهداء، مطالبا إدارة المدرسة بأن يستبدلوا أسماء الدفعات من الأرقام إلى أسماء الشهداء. كما أهدى أبو عيطة لإدارة المدرسة، أسطوانة تحمل قصة روتها عليه بعض صديقاته بمدينة "جنيف"، أثناء زيارته بالفترة الماضية، والتى تتضمن تاريخ مصر بعصر الرومان، ووجه الشكر للخريجات قائلا لهن إنهن سيذكرن أن هناك جيلا دافعا عن بلده وجعله خاليا من الاستبداد والعنف. وأشار إلى أن على الحكومة الحالية أن تعمل على تحقيق إرادة شعبها ومطالبه، الذى أسقط حاكمين مستبدين خلال الفترة الماضية، حتى لا تلقى نفس مصيرهما، قائلا: " نفسى بلدى يكون فيها حد أقصى للأجور". وأضاف أن هناك قرارا من الحكومة خاصا بتشغيل المصانع المتوقفة بكامل قوتها، والذى يعد بمثابة بداية العمل الحقيقى والجهد.

قال سالم أبو ضيف، شقيق الشهيد الحسينى أبو ضيف، إن قضية شقيقه الذى استشهد على يد مليشيات الإخوان أسفل أسوار قصر الاتحادية، لا تخص العائلة فقط بل هى قضية رأى عام تخص كافة المصريين، نافياً وجود أى عداءات سابقة بين العائلة وتنظيم الإخوان، بل أنه كان أحد المخدوعين بالشعارات الزائفة، التى كان يرددها أعضاء التنظيم قبل أن يكتشف كذبهم. وأضاف "أبو ضيف" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع عبر قناة دريم2، أن العائلة لن تحضر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم، مشدداً على أن الجميع ينتظر القصاص العادل والناجز.

علق حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، على أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و14 آخرين فى قتل متظاهرى الاتحادية، بقوله: "لسه المشوار طويل" وكتب "شاهين"، فى صفحته على "فيس بوك": "الشعب المصرى وعد مرسى برجوعه للسجن وربنا استجاب لدعاء أهالى الشهداء، ولسه حق الحسينى أبو ضيف ولسه حقوق كتير.. لسه المشوار طويل". وأضاف شاهين قائلاً: "رئيسان فى السجن أحدهما مخلوع والآخر معزول ومرشدان للجماعة الإرهابية فى السجن أيضًا وهذا دليل قاطع على أن الشعب هو القائد والمعلم".

قال سالم أبو ضيف شقيق الشهيد الحسينى أبو ضيف، شهيد الصحافة المصرية، "إن إطلاق اسم شقيقى على أحد شوارع زهراء المعادى، وكذلك إطلاق اسم شارع شهداء الصحافة على شارع آخر بالمعادى الجديدة، يدل على النبل للمسئولين فى الوقت الحالى بالنسبة لتكريم شهداء الوطن ما بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن". وأضاف أبوضيف لـ"اليوم السابع" أتمنى أن يكون شعور المسئولين هذا بالمعنى الواقعى الحقيقى، وليس انحراف مثقال ذرة عن هذا المعنى أو الشعور، لأننا كأسرة الشهيد الحسينى حريصين أشد الحرص على حسن النوايا فى أى شىء يتعلق بالشهيد". وتابع "كان من الأجدر أن يكون القصاص العادل أولا، ثم التكريم أما وإن كان التكريم قد سبق القصاص العادل، فأنا أتمنى أن يكون القصاص العادل لشقيقى الشهيد الحسينى وباقى الشهداء وإقامة العدل فى الدولة المصرية هو الانشغال الأول والرئيسى والأكبر للمسئولين فى الدولة".

قال حسن القبانى، مؤسس حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، إن دم كل الشهداء بمن فيهم الحسينى أبو ضيف لن يذهب هدرا، مشيرا إلى أنهم سيبحثون عن القاتل. وشدد القبانى، خلال المؤتمر الذى يعقد بمقر حزب الاستقلال، على ضرورة القصاص لكل ضحايا أحداث الاتحادية، لافتا إلى أنهم سيُطالبون بضم جميع القضايا لتكون قضية واحدة.

عرضت نقابة الصحفيين مساء اليوم الخميس، فيلم "ضيف على الدنيا" الذى يتناول نضال الصحفى الحسينى أبو ضيف. الفيلم إنتاج الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأخرجته أسماء حسنين. ونقلت "أسماء حسنين" مخرجة الفيلم استياء أهالى الشهيد، الذين أعلنوا مقاطعة نقابة الصحفيين، نتيجة عدم صرف معاش أبو ضيف بالكامل، وإلغاء رحلة العمرة. من جانبها، أوضحت "حنان فكرى" مقررة اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أن رحلة العمرة لوالدى الشهيد كانت بالتنسيق مع الدولة وليس فقط مع النقابة. وعن مشكلة معاش أسرة أبو ضيف، قالت فكرى إنها لم يصلها وتم صرف نصف المعاش فقط، مطالبة بأن يحصل أهل الشهيد أبو ضيف على المعاش بالكامل.