للجنة الخمسين

أكد أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الأحزاب اليسارية ستجتمع اليوم لتتشاور حول مرشحها للجنة الخمسين، مشيرا إلى أن التيار يسعى لاختيار عضو يعبر بشكل صحيح عن مطالب اليساريين والشعب المصرى. وأوضح شعبان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعب يريد دستور كامل يليق بالثورة والشعب ويؤسس لدولة مدنية مبنية على القانون والعدل والحرية والمواطنة، ويحقق العدالة الاجتماعية ويرفض العنصرية والتجارة بالدين ويفصل بين الدين والسياسية، ويدعم الاقتصاد الذاتى والاستقلال الوطنى، ويحقق شعارات الثورة على رأسها مدنية الدولة.

أطلقت الجمعية المصرية للتنمية القانونية حملة "شارك فى كتابة دستور مصر 2013" على موقعها الإلكترونى، وذلك لتمكين أكبر عدد من المواطنين للمشاركة بمقترحاتهم فى الدستور، على أن تقوم الجمعية بإرسالها بعد إعادة صياغتها للجنة الخمسين حتى يتسنى لها إنتاج دستور يحقق طموحات الشعب المصرى. وكانت الجمعية قد شكلت لجنة قانونية موسعة من أساتذة الجامعات والقضاة والقانونيين والحقوقيين لإعداد مقترح لتعديل الدستور، وأرسلت هذا المقترح للجنة العشرة المختصة بتعديل الدستور، والذى تضمن عدة مبادئ، أهمها أن تلتزم الدولة بتقديم برنامج كامل لتأمين صحى شامل وكامل لكل أبناء الشعب المصرى. وتضمنت المبادئ التزام الدولة بوضع أساس دستورى وقانونى، يتيح حرية وتداول المعلومات، بحيث يقوم عمل الحكومة والبرلمان والقضاء، وجميع جهات وهيئات الدولة على مبدأ الشفافية والوضوح، وإتاحة الوصول للمعلومات بشكل ميسر وسريع، وأن يكون الأزهر الشريف هو الهيئة المخولة لشئون الدعوة والفتوى (للترخيص والرقابة على الإعلام الدينى)، ولا يعتلى منابر المساجد، إلا من حصل على إجازة وترخيص من الأزهر للقيام بهذا الدور، ومنع استخدام منابر المساجد أو الكنائس للدعاية والترويج السياسى، والفصل بين السلطة التنفيذية والجهات التنظيمية الرقابية، لضمان أداء عملها بحياد.

كشف الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012، إنه كان هناك اتجاه قوى فى البداية لدى الأعضاء المستقلين وهو من بينهم وممثلى الأحزاب المدنية بالجمعية، لإلغاء مجلس الشورى إلا أن ممثلى التيار السلفى داخل اللجنة أصروا على ضرورة الإبقاء عليه، مضيفا أنه فور علم الرافضين للإبقاء على الشورى باستمراره، اشترطوا أن يكون مجلس شورى له دور حقيقى، وذلك بمنحه حق عدم صدور قانون من مجلس الشعب إلا بموافقته. وأضاف بطيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقًا على ترك لجنة الخبراء المادة 219 من دستور 2012 للجنة الخمسين لاتخاذ قرار بالإبقاء عليها من عدمه، أن المادة 219 تم إقرارها بالدستور عقب مداولات سرية، لم يعلم تفاصيلها المستقلين، الذين فوجئوا بإقرارها فى مقابل إقرار المادة 4 للكنيسة، والتى كانت رافضة للمادة 219، لافتا إلى أن المادة 219 تفسيرية ولا تضيف للدستور.

أعلن الرباط الوطنى المصرى وحركة 6 إبريل المستقلة وحركة لا للصمت وحملة مؤيد للقوات المسلحة وحركة الوحدة العربية وتحالف القوى الثورية وحركة مصر للجميع، إنشاء وثيقة الرباط المصرى والتى تشمل تعديلات الدستور المقترحة لتقديمها للجنة الخمسين لإعداد الدستور. وقال محمد موسى منسق عام حركة 6 إبريل المستقلة بالجمهورية إنه تم تدشين الوثيقة فى اجتماع أمس والاتفاق على خطة العمل لتقديم التعديلات المقترحة للمواد الخلافية، من خلال استطلاع أراء المواطنين، وتم الاتفاق على خطة عمل فور انتهاء إعداد الوثيقة لتمكين ودمج الشباب وتأهيلهم حسب البنود المعترف بها من خلال خارطة الطريق، التى أعلنها الفريق السيسى فى بيانه للشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو، وأضاف موسى أن الهدف من الاجتماع هو توحد القوى الثورية على صعيد واحد وفى نفس السياق أكد بأن القوى الثورية بالإسماعيلية، ستتفق على ترشيح عشرة أفراد من الشباب للمجلس الوطنى للشباب من خلال التوافق.

قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إنهم تقدموا باعتراض رسمى لمسئولى ورئاسة الوزراء والجمهورية على تجاهل قطاع الصيد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن عدد الصيادين فى مصر يبلغ حوالى ثلاثة ونصف مليون صياد ويمثلهم الاتحاد التعاونى وهو الأجدر على معرفة مشاكلهم وأنهم لديهم مشاكل عديدة على المستوى المحلى والدولى جديرة بألا يغفل عنها الدستور باعتباره من أكثر القطاعات المنتجة. تابع أنهم يطالبون بشكل استثنائى وسريع باختيار أحد قيادات اتحاد الصيد وضمه للجنة الخمسين.

قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، وعضو لجنة الخمسين، إن الدستور هو حلم كل المصرين على مدى الـ 200 سنة الأخيرة، ويجب أن يليق بحجم مصر، مشددا على أن أعضاء اللجنة يجب أن يتحملوا المسئولية من أجل الخروج بدستور يتماشى مع قيمتهم وقدراتهم وتحضرهم وتدينهم وعشقهم للحرية والعدالة والكرامة. ووصف مصطفى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم "الخميس" بعد استخراجه كارنيه العضوية فى لجنة الخمسين، عمل اللجنة بالمهمة العسيرة والجادة، وقال إنه يطمح أن يخرج الدستور ليجد كل مصرى فيه نفسه، وليس حزبا أو فئة أو جماعة معينة. وأكد مصطفى أنه لا يوجد أى قيد على عمل اللجنة بل لها الحرية المطلقة فى تعديل كامل الدستور، وأعرب عن تقديره لاجتهادات لجنة العشرة، إلا أنه أكد أن المسئولية النهائية لتعديل دستور 2013 ستكون للجنة الخمسين.

قال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعليقا على الانتقادات الموجهة للجنة الخمسين، إنه لا يوجد شىء لا ينتقد، والانتقاد الموضوعى الذى لا يعد هدما يساعد فى إنجازها لعملها، مضيفاً أن لجنة الخمسين تمثل كل التيارات. وأشار موسى، خلال لقائه ببرنامج "جملة مفيدة" على فضائية "إم بى سى مصر"، مع الإعلامية منى الشاذلى، إلى أن التيار الغالب فى اللجنة التأسيسية لدستور 2012 كان تيارا من لون واحد، وأهدافهم كانت واضحة، والتيار المدنى كان أقلية، لافتا إلى أن طريقة إدارة الأمور فى ذلك الوقت موجهة لرأى فصيل واحد، وكانت تعمل فى إطار نظام يحكم. وأوضح "موسى" أن الخطأ الأكبر فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لم تكن تأخذ برأى المعارضة مأخذ الجد، وأن التوصل لحلول وسط كانت عملية غير مقبولة، مضيفا أنه كانت هناك ضغوط عليها، لأن الخلاف لم يكن فى السياسة والدين، ولكن الخلاف الجذرى فى كيفية النظرة إلى المجتمع من حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

شهدت المادة (13) من مشروع اللائحة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، والخاصة بالمصادر الدستورية التى ستطلع عليها لجنة الخمسين، فى عملها، جدلاً بين أعضاء اللجنة، فى جانبين الأول حول النص على الاكتفاء بالمصادر الدستورية المتعاقبة، والممثلة فى الدساتير المصرية، أم ذكر النص صراحة بما يسمح للجنة بالاستعانة بالدساتير العالمية. اللافت للنظر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، كان قد اقترح الإبقاء على المصادر الدستورية المتعاقبة، ولكن مع الاكتفاء بالنص على دساتير 23 و54 مع إضافة المصادر الدستورية المعتبرة، وذلك ليحق للجنة الاطلاع على الدساتير العالمية، لكنه لم يؤخذ بمقترحة، واكتفت لجنة الخمسين بالنص على كلمه "وغيرها" بما يسمح بالاطلاع على المواثيق والدساتير الأخرى. الجدل الثانى تمثل فى اختلاف البعض حول إلغاء المادة من الأساس نظراً لأن النص هو من صميم عمل اللجنة، وبالتالى ليس هناك حاجة للنص عليها، فيما رأى البعض الآخر بقاءها، مع عدم حصر المصادر فى الدساتير المصرية فقط، وهو الرأى الذى انتهت له لجنة الخمسين. وتنص المادة بعد التعديل على: "يكون مشروع نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المقارنة وخاصة دستور 1923 و1954 و1971 و2012 وغيرها، محل نظر اللجنة حين وضع النصوص الدستورية الجديدة". وأقرت اللجنة، المادتين (14) و(15) كما هى فى المشروع المقترح من الدكتور جابر نصار والدكتورة منى ذو الفقار، لتنص المادة (14) على: "تشكل لجنة للصياغة النهائية للنصوص المقترحة من اللجان من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة، ولها فى سبيل أداء عملها أن تستعين بمقررى اللجان لتوضيح ما يكون غامضًا أو مبهمًا للصياغات الواردة منها، وإذا حدث خلاف عام بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان يعرض الأمر فى الجلسة العامة لاتخاذ قرارا بشـأنها". وتنص المادة ( 15) على: "للجنة أن تستعين بأهل الخبرة فى مجالات عملها ولها أن تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها فى ذلك".

أكد الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة أن الحزب يتمنى لعمرو موسى التوفيق فى مهمته كرئيس للجنة الخمسين لتعديل الدستور، رغم ما لديه على هذه اللجنة من تحفظات على تشكيلها. وأكد محيى الدين فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأهم الآن هو تعديل ما يحتاج للتعديل فقط وهو قرابة عشرين مادة، ناصحًا بألا تظن أنها جاءت لتضع دستورًا جديدًا، لأن خارطة الطريق والإعلان الدستورى ومن قالوا لهذا الدستور نعم فى الاستفتاء لم يطلبوا تغييره بل تعديله فقط، كما أن اللجنة ليست معبرة عن عموم الشعب لتضع دستورًا جديدًا، ومدة الشهرين المتاحة لا تكفى إلا لمراجعة دستور 2012 وإجراء التعديل اللازم عليه. وحول قول المتحدث باسم لجنة الخمسين بأن دستور 2012 هو الأكثر تخلفًا بين الدساتير المصرية، قال محيى الدين إن هذه إهانة للملايين التى قالت نعم لهذا الدستور ولأعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعته وهو واحد منهم.

قال أحمد حسنى، القيادى بحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ, إن "الإنقاذ" حصلت أمس على موافقات كتابية من عدد من الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة الإنقاذ. وأضاف حسنى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الجبهة تعمل الآن من خلال لجنة تفاضل بين نظامى الانتخابات "الفردى والقائمة"، وأيهما أنسب فى الوقت الراهن لمصلحة الوطن، لافتا إلى انضمام عدد من أحزاب الجبهة باللجنة التى سترفع توصيتها للجنة الخمسين.

بدأ منذ قليل مؤتمر التيار القومى الذى يضم عددًا من الأحزاب الناصرية، مساء اليوم الأحد، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، بحضور قيادات التيار الناصرى، أبرزهم المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بالخمسين، وصلاح دسوقى عضو لجنة الخمسين، وحامد جبر القيادى الناصرى. و أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة فى تصريحات لـ "اليوم السابع" قبل بدء المؤتمر، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر آراء الحضور من التيار الناصرى حول تعديل الدستور وأهم توصياتهم للجنة الخمسين.

أكد الكاتب محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، أن الدستور لا يصادر أديان وإنما يقر مبادئ كلما كانت عامة وشاملة كان دستورا يستحق هذه التسمية، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون إصدار دستور خاص بفئة دينية واحدة، ويجب أن تكون فى الدستور هذه الرحابة ليسع كل الناس أيا كانت اتجاهاتهم الفكرية أو العقائدية. وأشار سلماوى، فى مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن الإحصائيات أثبتت أن ثلثى سكان العالم أتباع ديانات أخرى غير الديانات السماوية، لافتا إلى أن هناك جاليات إسلامية فى بعض هذه الدول التى تتبع ديانات غير إسلامية وإذا تم الحظر على أصحاب الديانات الأخرى ومنهم المسلمون فى حرية إقامة شعائرهم الدينية سنصبح فى مشكلة وستثار مشكلة دولية كبيرة، كما أن هناك بعدا إنسانيا عالميا فى هذا النص لكى نصل للصيغة المثلى حتى نحافظ على الديانة الغالبة للمجتمع ولا يتم التمييز ضد الديانات الأخرى.

أعلنت حملة "تمرد" على موقعها الإلكترونى وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن موافقة كل من الدكتورة نيفين مسعد والدكتورة ليلى الخواجة والأستاذ عصام الإسلامبولى على الانضمام للجنة العشرة التى تشكلها حركة "تمرد" بهدف صياغة مسودة دستور، تقوم الحركة بتسليمها للجنة الخمسين. كانت الحركة قد أعلنت عن تشكيل لجنة ستضم عشر شخصيات من المتخصصين في القانون والدستور والسياسة، تكون مهمتها صياغة مسودة لدستور كامل، من خلال الأفكار والمقترحات التى تقوم "تمرد" على جمعها من المواطنين فى مختلف المحافظات، وفرزها وتصنيفها حسب مواد الدستور لتأتى مهمة الخبراء وهى صياغتها. وكان كل من المستشارة تهانى الجبالي والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور غادة موسى والدكتورة هالة حلمي السعيد والدكتور محمود كبيش قد وافقوا على الانضمام للجنة، بينما لازالت الحركة فى انتظار عرض الأمر على الدكتور هانى سرى الدين. وأكدت الحركة، أن مهمة لجنة الصياغة المشكلة من الفقهاء والخبراء تأتى بعد عدد من المهام يقوم بها أعضاء "تمرد" فى إطار حملة "اكتب دستورك" التي أطلقتها بهدف مشاركة المصريين فى كتابة دستورهم الجديد، وذلك من خلال استمارات تضم مقترحات المواطنين وتصوراتهم عن مواد الدستور، حيث يقوم الأعضاء بجمعها من المواطنين ولإقامة المؤتمرات فى المحافظات المختلفة ثم فرزها وتفريغها وتصنيفها ثم تسليمها للجنة الصياغة لخروج مسودة دستور "تمرد" والتى سوف تسلم للجنة الخمسين.

قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين، إن المجلس نجح فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس، والتى جاءت بناءً على مشاوراته مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة. وأشارت التلاوى فى بيان صحفى صادر اليوم عن المجلس، إلى أنه قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المنتخبة، كما تمت إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفق القانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة . كانت الفترة السابقة قد شهِدت لقاءات ومباحثات مكثفة أجراها المجلس مع الجمعيات الأهلية، والأحزاب وعلاوة على إجراء حوار مجتمعى بفروعه بالمحافظات للوقوف على رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن وضع المرأة فى الدستور الجديد ورفعها للجنة الخمسين.

قال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن أهم المقترحات التى حصلوا عليها خلال حملة "اكتب دستورك"، متعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أن هذا الدستور لا بد أن يحقق للمصريين ما خرجوا من أجله خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية دينا عبد الرحمن، أن المطالب الرئيسية التى طالب بها المصريون تتمثل فى حقوقهم فى العمل والسكن والتأمين الصحى والأجر العادل والعلاج الذى يكفل للمواطنين صحة حقيقية، وهى أولويات الحياة فى أن يشعر المواطن بأمنه وبأنه مستور. وأشار عبد العزيز إلى أنهم سيتقدمون بهذه المطالب والتى يجمعها الخبراء بحملة تمرد بشكل مصاغ فى مواد لإرسالها بشكل قانونى للجنة الخمسين، موضّحًا أن المصريين يطالبون بحرياتهم فى دولة تضمن العدل دون أن تجور عليهم أو تفرض إجراءات أمنية من أجل الردع الأمنى بدون القانون.

أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين، أن الجدل الذى نشب فى اللجنة حول كتابة أو تعديل الدستور يرجع إلى مقترح قدمه نقيب الصحفيين، سامح عاشور، حول مطالبة الرئاسة بإصدار إعلان دستورى يكلف المادة بكتابة دستور جديد، لافتا إلى أن السيد عمرو موسى قد وعده بمناقشة هذا الأمر بجدية وأن الخمسين بيدها هذا الأمر. وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يميل إلى الرأى يرجح أن تعديل المواد كلها، كما أتاح الإعلان الدستورى للجنة الخمسين، يعادل نفس النتيجة التى يؤديها كتابة دستور جديد، لافتا إلى أن الذى أثار هذا الجدل من جديد هو التخوف من أن هناك مجموعة من القضايا مرفوعة بشأن بطلان دستور 2012، مما يعنى أنه أذا حكمت المحكمة ببطلان هذا الدستور ينسحب الأمر إلى على التعديلات التى تجريها الخمسين، مما يعنى إضاعة مجهود اللجنة وتعطيل خارطة الطريق.

تقدمت اليوم شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمذكرة للجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، تحمل مقترحاتها لتعديل الدستور فى باب الحقوق والواجبات وباب مقومات الدولة، وذلك بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها فى 8 محافظات بمصر. وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بالمؤسسة، أن أهم المقترحات تضمنت ضرورة نص الدستور الجديد على المبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وحزمة أساسية من الحقوق والحريات الأساسية تمثل مكونات لازمة للدولة المدنية الحديثة لإنشاء عقد اجتماعى جديد، يضمن ثلاثة جوانب رئيسية هى الحقوق والواجبات، والالتزامات على المواطنين والدولة معًا. وأوضح "حجاب" أن المقترحات تضمنت ضرورة النص على مبادئ المواطنة وحرية العقيدة وعدم التمييز، والمساواة بين جميع المصريين أمام القانون، وحرية ممارسة الشعائر، وحماية دور العبادة، وحرية الرأى والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمى، وحرية التنظيم للأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات، والتزام الدولة بإجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية والنزيهة والدورية، والرقابة الدولية والمحلية عليها من مؤسسات مستقلة. وأضاف "حجاب" أن المقترحات التى تقدم بها الشباب والمواطنون خلال جلسات الحوار الثمانى المجتمعية، التى تم عقدها فى 8 محافظات، شملت ضرورة النص على إصلاح مؤسسات الدولة التى شاركت فى انتهاكات حقوق الإنسانية، والعمل على استقلال القضاء، وتطوير جهاز الشرطة، والنص على كفالة وضمانة الدولة لاحترام الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وتعويض المضارين منها. وأوضح "حجاب" أن المقترحات شملت أيضا ضرورة تطبيق الدولة لنظم العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، وإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، ومفوضية للحوار المجتمعى، ومفوضية للشباب، ومفوضية لمكافحة الفساد والحوكمة، ومفوضية للانتخابات. وأضاف "حجاب" أن جلسات الحوار المجتمعى طالبت بضرورة نص الدستور الجديد على رعاية الدولة للتعليم والصحة، ورفع جودتهما، ومحاربة الأمية خلال مدة زمنية، وحماية ثقافة المجتمع واحترام تنوعها، وحماية تراث وآثار مصر، والحفاظ على الهوية المصرية، وأهمية النص على المبادئ الأساسية للدولة العصرية، ومنها الإقرار باللا مركزية والديمقراطية والحفاظ على استقلالية القضاء وعدم التصادم بين السلطات والفصل بينها، وأن لا تكون هناك أى مرجعية دينية لأى جهة بالدستور الجديد، ومنع تأسيس الأحزاب على أساس دينى. وقال "حجاب" إن المقترحات شملت ضرورة النص بالدستور على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من قانونها الداخلى، وذلك فى باب الحقوق والواجبات باعتبارها مجموعة من الحقوق الأساسية والجوهرية التى تحتاج لضمانات من الدولة لكى لا تمس، وأن يتم النص على التزام الدولة بتعويض المواطنين فى حالة انتهاكها، وتعويض أسر الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير و30 يونيو.

أكد محمد نبوى عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد، أن الحركة ستتجه لعمل حملات إعلامية بعد التأكد من إنتاج منتج جيد خرج من لجنة الخمسين، لحث الشارع على المشاركة فى الدستور بـ"نعم" فى الاستفتاء المقبل. وأضاف نبوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن حجم تفاعل الناس مع حملة "اكتب دستورك" يعطى دلالة بترحيبهم للجنة الخمسين و انتظارهم للمنتج الذى سيخرج منها. وأوضح أن جماعة الإخوان المحظورة ستفشل فى دعواتها لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، منتقدا دعواتهم للمقاطعة قبل خروج المنتج النهائى للدستور قائلا: "تعودنا على هذا الغباء السياسى للجماعة".

قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه لا يمكن السكوت على تجاهل تمثيل المرأة والأقباط والشباب فى الدستور القادم، مضيفة أن النعرة الدينية الخاطئة هى سبب محاولات التفرقة بين طوائف المجتمع، ولابد أن نقر وجود نسبة للأقباط والمرأة والشباب ونحن قدمنا ذلك للجنة الخمسين لضرورة الاهتمام بالمساواة وعدم التمييز ولكن نحتاج لضغط شعبى على "الخمسين" للاستجابة لذلك، فلا عبودية للمرأة ولا للأقباط". وأوضحت "التلاوى" خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين"، أن الخمسين أدخلت مادة جديدة فى نصوص الدستور الجارى إعداد تنص على أن المعاشات والتأمينات تقوم الدولة بحمايتها فهى أموال خاصة وليست أموالا عامة وتديرها هيئة مستقلة".

تقدمت "الحملة الشعبية لمقاومة أخونة الدولة" (مش هتأخونوها)، بمقترح للجنة الخمسين لكتابة دستور مصر، لإضافة مادة للدستور الجديد، تضمن عدم تكرار تجربة تنظيم الإخوان، ومن قبله الحزب الوطنى، فى الحكم، وتمنع محاولة سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة وتسخير أجهزتها ومقدراتها لخدمة مصالح ضيقة لفصيل بعينه، على حساب الصالح العام للشعب المصرى. ونصت المادة المقترحة التى سلمتها الحملة للدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على الآتى: "مؤسسات ووزارات وأجهزة ومقدرات الدولة المختلفة ملك لجموع الشعب كافة، تتم إدارتها وفقا للمصالح العليا له، ويحظر على أى حزب أو تيار سياسى تسخيرها لتحقيق مصالح ضيقة له، سواء انتخابية أو غيره، وتتكفل بقية مواد الدستور فضلا عن القوانين والنظم الإدارية للدولة فى رسم الحدود الفاصلة بين صلاحيات الحزب أو الرئيس الحاكم، أى كان انتمائه، وبين الدور الذى تقوم به هذه الأجهزة فى خدمة الصالح العام". ودعت الحملة كافة القوى الحزبية والمجتمعية الممثلة فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، لتبنى هذا المقترح فى إطار سعى القوى الثورية التى شاركت فى ثورة 25 يناير وموجتها العظيمة فى 30 يونيو، لإرساء أسس سليمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة، ومنعا لتكرار تجربة "الإخوان"، ومن قبلها تجربة الحزب الوطنى، السلبية فى حكم مصر.