إبراهيم سعودى

2025-05-05

نظمت اللجنة المشرفة على جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين، الحفل السنوي للجائزة، بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، وبمشاركة مي رجائي عطية، ابنة الفقيه الراحل ومقررة رابطة محبي رجائي عطية. شهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتسليم الجوائز، إلى جانب مناقشة الأبحاث الفائزة من قِبل لجنة التحكيم، وذلك بعد تصفية 38 بحثًا مستوفيًا للشروط إلى قائمة قصيرة ضمت 12 بحثًا، تم تكريم أصحابها جميعًا. وأدارت الفعالية المحامية رانيا إبراهيم، التي استعرضت سيرة الراحل ودوره البارز في خدمة المحاماة والبحث القانوني، مؤكدة أن الجائزة تمثل تنفيذًا لوصيته في دعم شباب المحامين. وأكد المحامي إبراهيم سعودي، أن الجائزة تجسيد حقيقي لرغبة رجائي عطية، الذي تمنى إطلاقها في حياته، قبل أن يتوفاه الله شهيدًا في ساحة المحكمة مدافعًا عن المهنة، مشيدًا بمبادرة ابنته في استكمال مسيرته وإطلاق الجائزة. وأعربت مي رجائي عطية عن أمتنانها لتحقيق رغبة والدها الراحل، مؤكدة حرصه على دعم شباب المهنة، وكشفت عن تقديم مجموعة كتب "حصاد المحاماة" و"رسالة المحاماة" كهدية للمكرّمين ضمن القائمة القصيرة. وفي كلمته، وجّه عبدالحليم علام، التحية للمشاركين والمنظمين والمحكمين، مؤكدًا أن الراحل العظيم كان صاحب فضل عليه، وأنه يسير على خطاه في دعم رسالة المحاماة، والدفاع عن ممارسيها ومساندتهم، رغم التحديات التي يواجهها. كما أعلن عن رغبة النقابة في المشاركة في هذه الجائزة وتنظيمها العام المقبل بمقر النقابة، كاشفا عن الترتيب لتنظيم احتفال من قبل نقابة المحامين يليق بقيمة ومكانة رجائي عطية. وأعلنت لجنة التحكيم فوز كل من: محمد عبدالمعبود جمعة عن بحثه "حضانة ورؤية الصغار بين الفقه والقانون والتطبيقات القضائية". مؤمن عبدالعال محمد عن بحثه "تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين الأجنبية في مصر في ضوء القانون والمعاهدات الدولية". نرمين إبراهيم حامد عن بحثها "المسؤولية الجنائية للمتاجرة الإلكترونية والتسويق عبر التطبيقات الإلكترونية للسلع المغشوشة". وضمت لجنة التحكيم نخبة من كبار أساتذة القانون، هم الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، و إبراهيم عبدالعزيز سعودي، محامٍ بالنقض . وتُعد جائزة رجائي عطية إحدى المبادرات السنوية التي تهدف إلى تشجيع شباب المحامين على البحث القانوني الجاد، وتطوير المهارات المهنية والفكرية، وتُمنح تكريمًا لإرث نقيب المحامين الأسبق وإسهاماته البارزة في المجالين القانوني والنقابي. وضمت القائمة القصيرة، حسب الترتيب الأبجدي: حاتم علي حسن محمد، خيري فخري محمود، صلاح إمام خميس، محمد إبراهيم عبدالحميد، محمد عبدالرحمن زيدان، محمد عبدالمعبود جمعة، محمود فاروق سيد شعبان، محمود يحيى عرابي، مصطفى جمال أحمد، مصطفى محمد عباس، مؤمن عبدالعال محمد، ونرمين إبراهيم حامد. الحضور خلال اعلان الجائزة   الفائزين بجائزة رجائى عطيه   خلال اعلان الجائزة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-17

بدأ الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الحسابات المالية لنقابة المحامين، لكشف مواطن الفساد بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، بناء على دعوة من رجائى عطية، نقيب المحامين. وانتدب الجهاز لأداء المهمة لجنة برئاسة وكيل وزارة وخصص لها النقيب غرفة خاصة لأداء مهمتها وكرّس الإمكانيات لمعاونتها على أداء رسالتها. وصرّح رجائى عطية، نقيب المحامين، لـ«الوطن»: «الفساد متلتل فى النقابة، وأنا جاى أطهّر النقابة من فساد دام فيها 20 عاماً، ومفهوم جداً إن دى آخر دورة ليّا، أنا عندى 81 سنة، وعند انتهاء دورتى لن يتسنى لى الترشح مرة أخرى، وعايز أختم حياتى بأن أطهّر النقابة من الفساد والشبكة العنكبوتية الموجودة داخلها ومستفيدة من هذا الفساد». وقال المحامى إبراهيم سعودى، أحد قيادات جبهة نقيب المحامين، إن اللجنة التى شكّلها المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى لمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة، بدأت عملها بالفعل، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب النقيب لمراجعة الحسابات والميزانيات ووضع الضوابط المالية والدورة المستندية للأعمال المالية بالنقابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-16

شهدت نقابة المحامين على مدار 30 ساعة حالة من الحراك، والمعارك المحتدمة بين أنصار المرشحين فى انتخابات مجلس النقابة، لاختيار النقيب و28 عضواً للمجلس أسفر عن مولد مجلس نقابة جديد، على رأسه المحامى والمفكر القانونى رجائى عطية، نقيباً للمحامين. وأعلنت حملة رجائى عطية الانتخابية، نتائج الفرز شبه المؤكدة بفوزه بمقعد النقيب بفارق 6 آلاف صوت عن أقرب منافسيه، دون إعلان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة، برئاسة المستشار أحمد أبودقة، حتى مثول الجريدة للطبع، فيما ضمت المؤشرات الأولية للمرشحين الأعلى أصواتاً نسيجاً مختلفاً من كلتا الجبهتين، وهم كل من سعيد عبدالخالق مرشح عضو مجلس النقابة العامة، ويحيى التونى، وأبوبكر الضوة ونبيل عبدالسلام ومحب مكاوى. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابى، إنه رغم تأخر إعلان النتيجة 30 ساعة، بعد انتهاء التصويت، إلا إن الوضع الحالى مطمئن للغاية، ولا يوجد أى داعٍ للقلق، مشيراً إلى أن سبب تأخر النتيجة كان الاتفاق مع اللجنة المشرفة على الانتخابات، على عدم إعلان النتيجة رسمياً، إلا بعد الاطلاع على جميع محاضر الفرز، وعدم الاكتفاء بفاكسات اللجان المرسلة من المحافظات. وأوضح «سعودى» أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه اليوم، ليعطى مزيداً من التأكيد والضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم تزويرها، مؤكداً أن فوز «عطية» تأكد مع مؤشرات الفرز وبفارق كبير عن عاشور، وفق ما رصدته غرفة العمليات الخاصة بقائمة «رجائى»، من جميع اللجان الفرعية فى المحافظات، وفى لجان القاهرة والجيزة، بجانب تقدم مرشحى القائمة لعضوية المجلس وحصولهم على نسب أصوات جيدة. وشهدت العملية الانتخابية، اليوم، سجالاً ومنافسة بين 18 مرشحاً على مقعد النقيب على مستوى الجمهورية فى لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، منها 42 لجنة فى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة و24 لجنة فى جنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، وشمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، وشمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتان، وفى بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضاً، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة. وفى نقابات الصعيد، توزعت اللجان بواقع: الفيوم 7 لجان، وبنى سويف 11، والمنيا 15، والوادى الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان. وشهدت الانتخابات معركة ضارية بين المرشحين الأقرب، وهما رجائى عطية وسامح عاشور، ووجود أنصار المرشحين، داخل النقابة، ونشبت عدة اشتباكات بينهم منذ انطلاق عملية التصويت، وحتى صدور عدة تكهنات بنتائج فرز اللجان، ما دفع كل جبهة لإعلان فوز مرشحها بمقعد النقيب، وهو ما دفع المستشار أحمد أبودقة، إلى الخروج للإدلاء بتصريح أمام المحامين المحتشدين بالنقابة، للمطالبة بإعلان نتائج الفرز أولاً بأول، وطالبهم بالصبر، ووصل الأمر إلى استدعاء الشرطة، لكل من الطرفين، لإبعادهم عن مقر اللجنة، حتى يتسنى لها ممارسة عملها. وقال المستشار أحمد أبودقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المحامين، إن النتيجة كانت جاهزة، قائلاً ظهر اليوم: «نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أننى لا يمكننى الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة بأصوات المحامين من كل المحافظات، وأن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظة الإسكندرية، وأنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول كل الأحراز، وأن الأمر قد يتأخر إلى صباح الثلاثاء». وطالب رئيس اللجنة، أنصار المرشحين المحتشدين بمقر النقابة العامة بالتحلى بالصبر وتفهم الأمر، قائلاً: «الموضوع محتاج صبر، أنا بقالى 26 ساعة قاعد على الكرسى»، ورفض الإعلان عن أية مؤشرات أولية لنتيجة الانتخابات، مطالباً المحامين بانتظار إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمى من قبل اللجنة المشرفة لأن جميع التكهنات غير صحيحة وما زالت اللجنة تتلقى النتائج من اللجان فى المحافظات وعلى الجميع التزام الهدوء حتى تستطيع اللجنة ممارسة عملها». ووجه «أبو دقة» حديثه لأنصار المرشحين المتجمعين قائلاً: «عيب أن نشعر أننا محتجزون داخل نقابتكم، ولو استمر الأمر كذلك فلن نشرف مرة أخرى على انتخابات المحامين، ولن أكررها طوال حياتى»، فيما بادر عدد من المحامين بالاعتذار، طلبوا أن يدخل اثنان من مندوبى المرشحين الأبرز على منصب نقيب المحامين، وهو ما أثار الخلاف بين الموجودين على من يمثل المرشحين، وأبدى رئيس اللجنة رفضه للطلب. يذكر أن انتخابات المحامين أجريت أمس، فى 467 لجنة على مستوى الجمهورية، تنافس فيها 18 مرشحاً على منصب النقيب و194 مرشحاً على مقاعد مجلس النقابة الـ28. وكانت النقابة العامة للمحامين قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات. وأضافت النقابة فى بيان سابق، أن جميع الصناديق الخاصة بانتخابات النقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتخابية تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. وقبل إعلان النتيجة، اليوم، تجمع عدد من أنصار سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين، أمام مقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لتأييد مرشحهم. وردد أنصاره عدداً من الهتافات المؤيدة له والرافضة للمرشح المنافس رجائى عطية، قائلين: «النقيب هو النقيب، لف ودور لف ودور النقيب هو عاشور، والنقابة دى قومية، يا نبيل قول لعطية النقابة دى قومية». وشهد محيط النقابة وجوداً أمنياً ملحوظاً فى محيطها تحسباً لاندلاع أية أعمال شغب بين أنصار المرشحين المتنافسين. وكان أعضاء اللجان الفرعية بمختلف المحافظات افترشوا الأرض، سواء على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، أمس، عقب غلق باب التصويت على الانتخابات. واستخدموا لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين، للجلوس والنوم عليها، بعد أن طال انتظارهم لإعلان نتيجة فرز الأصوات الانتخابية فى انتخابات النقابة. واستمر توافد المستشارين على اللجنة العامة، أمس، بنتائج فرز اللجان الانتخابية من المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-29

أكد أحمد شمندى، رئيس حركة محامون من أجل العدالة، أن الحركة تقدمت بطلب إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة، لتحديد جلسة عاجلة لعرض رؤية الحركة فى التعديلات الدستورية. وقال "شمندى" فى بيان للحركة اليوم الأحد، إنه جاء بالطلب أنه حرصا من الحركة على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة فى كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصرى فقد عقدت الحركة عددا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصرى، وشارك فى الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية، انتهت إلى بلورة رؤية الحركة فى عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التى يتطلع إليها الشعب المصرى فى دستوره وعدد من النقائص التى حفل بمشروع الدستور الجارى تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات. من جانبه أكد إبراهيم سعودى المتحدث الرسمى للحركة، حرص الحركة على وضع هذه الرؤية بين يدى لجنة الخمسين التى أنيط بها تعديل الدستور، وطلبت الحركة تحديد أقرب جلسة استماع ممكنة أمام اللجنة المختصة بتعديل الدستور لسماع رؤية الحركة فى مشروع تعديل الدستور، وفق ما انتهت إليه الحلقات النقاشية التى أجريت لهذا الغرض. وأضح البيان أن رئيس لجنة الخمسين قام بإحالة الطلب إلى لجنة الحوار المجتمعى لتحديد جلسة الاستماع وأرسل خطابا منه إلى رئيس الحركة يفيد ذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-09

استنكرت حركة "محامون من أجل العدالة" تجاهل لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للاستماع لها رغم وعود رئيس، اللجنة عمرو موسى ومقررها الدكتور جابر جاد نصار. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه حرصا منها على الاضطلاع بدورها ورسالتها والمساهمة فى كتابة دستور الوطن ونقل رؤيتها ورؤى قطاع عريض من الشعب المصرى إلى لجنة الخمسين عقدت الحركة عددا من الحلقات النقاشية المفتوحة لأعضاء الحركة والمهتمين بالأمر من الشعب المصرى، وشارك فى الحلقات عدد من رجال القانون وأساتذته ودارسيه وممثلين لمنظمات وجمعيات أهلية حقوقية ومجتمعية، وانتهت الاجتماعات إلى بلورة رؤية الحركة فى عدد من المقترحات تمثل الركائز الأساسية التى يتطلع إليها الشعب المصرى فى دستوره وعدد من النقائص التى حفل بها مشروع الدستور الجارى تعديله وما أدخلته عليه اللجنة القانونية من تعديلات. وأوضح إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى للحركة أن الحركة تقدمت بطلب لتحديد جلسة استماع لعرض وشرح هذه الرؤية وبيانها بيانًا وافيًا إلى كل من رئيس لجنة الخمسين ومقرر اللجنة اللذان رحبا بذلك وأحالا طلبها فور تقديمه إلى سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى الذى كانت الحركة قد سعت إلى الوصول إليه بكل السبل لتقديم طلب مماثل ولم تتمكن من ذلك. وأضاف أن الحركة لاحظت تجاهلاً بدا متعمداً، وإهمالاً صار ملحوظًا لطلب الحركة من سامح عاشور رئيس لجنة التواصل والحوار المجتمعى، كما تلاحظ للحركة أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعى تعمل بغير آلية صحيحة تستطيع بها الوصول إلى حوار مجتمعى جاد وشامل بشأن الدستور لتحقيق الغاية منها، وإنما شاب عملها السعى نحو المظهرية الإعلامية، وأصبح قوام المفاضلة بين من يتقدمون بطلبات الاستماع هو شخص رئيس اللجنة وتوجهاته، وفى الوقت الذى فتحت فيه اللجنة أبوابها من بين ما فتحت لفلول من الحزب الوطنى وخصوم لثورة يناير، فأوصدت الأبواب وصمّت الآذان عن الاستماع إلى الكثير من شباب الثورة الفاعل، والعديد الحركات القانونية والثورية الجادة. وأكد أحمد شمندى، رئيس الحركة أن "محامون من أجل العدالة" تدين وبكل شدة التجاهل المتعمد والإهمال المقصود من سامح عاشور رئيس لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين للطلب المقدم من الحركة لعقد جلسة استماع لها، كما تدين الأسلوب الذى تدار به اللجنة المنوط بها الحوار من أجل صناعة دستور يفترض أن يعبر عن مصر الثور، فإذا بها وبطريقة عملها تقوض وترفض الجهود الجادة للمشاركة فى بناء هذا الدستور. وأعلنت الحركة فى ختام بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدى وإنما ستعلن رأيها ورؤيتها فى مشروع الدستور إلى جموع الشعب المصرى فى مؤتمر صحفى موسع يجرى عقده فى أقرب وقت لهذا الغرض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-17

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق فى التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى، فى تصريحات صحفية، إن المشروع المقدم من الحكومة تضمن نصوصا غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة، بما يجعل أى اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة. كما حظر القانون فى مادته السادسة الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى وإن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا، ومهما كانت مبرراته ودوافعه. وأوضح "سعودى" ذلك قائلا: "على سبيل المثال لن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم"، مشيرا إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق، تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتى، موضحا أن أى قاضى سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية. وأكد أحمد شمندى، المنسق العام للحركة، أن من أخطر وأغرب ما تضمنه المشروع نص المادة الـ16 الذى ابتدع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر، وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض، فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة، وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين. وأكدت الحركة، أنها مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن، وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق، وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات، وإهدار مكتسبات الثورة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-28

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، مؤكدة أن الحركة ليست ضد فكرة تنظيم الحق فى التظاهر، ولكنها ضد مصادرة هذا الحق تحت ستار تنظيمه. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة عقب ظهر اليوم، الخميس، بحضور عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، إن قانون التظاهر تضمن نصوصا غاية فى الخطورة، حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة، بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع فى الأماكن الخاصة، بما يجعل أى اجتماع لأكثر من 10 أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة. وأضاف أن القانون حظر الاعتصام حظرا تاما بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الملتزمة بها مصر، بحيث يمكن تفسير هذا النص مترابطا مع غيره من النصوص بعدم السماح بالاعتصام مطلقا حتى أن كان سلميا، وحتى إن كان محدودا، ومهما كانت مبرراته ودوافعه. وتابع "سعودى" قائلا: "على سبيل المثال لن يستطيع المهنيون أو العمال الاعتصام بنقاباتهم"، مشيرا إلى أن معظم صياغات النصوص جاءت بعبارات فضفاضة غير منضبطة على الإطلاق، تجعل لجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية القدرة على التدخل ومنع التظاهر تحت مظلة عبارات من نوعية حماية النظام العام، ولن يمنع ذلك عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتى، موضحا أن أى قاضى سوف تعرض عليه مذكرة تحريات تحمل عبارات من نوعية تهديد الأمن العام والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، فمن المؤكد أنه سيستجيب لمطلب وزارة الداخلية بمنع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة حتى ينأى بنفسه عن نطاق المسئولية وقال المتحدث باسم "محامون من أجل العدالة" إن الشرطة هى أول من خالفت قانون التظاهر واخترقته عندما استخدمت العنف والقوة المفرطة مع متظاهرين سلميين أمام مجلس الشورى وتواجد أفراد شرطة بزى مدنى قاموا بالقبض على المتظاهرين. وأكد أحمد شمندى، المنسق العام للحركة، أن من أخطر وأغرب ما تضمنه القانون أنه ابتدع جريمة جديدة اسمها جريمة التحريض على التظاهر لأغراض تخالف المنصوص عليه، حتى ولو لم يحدث التظاهر، وحتى ولو لم تقع أى جريمة ودون أى ضابط أو معيار لهذا التحريض، فيكفى فيه عندئذ عبارة طائشة أو مزحة على أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى، أو ذلة لسان أو قلم فى برنامج أو صحيفة، وهو نص كارثى يفتح الباب للقبض على كل المدافعين عن الحريات والنشطاء والحقوقيين. وأكد أن الحركة مع كل جهد تقوم به الدولة من أجل الحفاظ على الأمن، وعودة الانضباط إلى الشارع المصرى فى هذا الظرف السياسى الدقيق، وما يتعرض له الوطن من جرائم إرهابية، غير أن الحفاظ على الأمن لا يكون بمخالفة الأعراف الدستورية والمواثيق الدولية، وبالمصادرة التامة والكاملة للحقوق والحريات، وإهدار مكتسبات الثورة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-08

أكدت حركة "محامون من أجل العدالة"، أن المستندات والأدلة التى أرفقتها بالدعوى القضائية التى أقامتها، أمس السبت، أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت الخميس الماضى، كافية لإيقاف تنفيذ قرارات الجمعية وبطلانها. وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة"، لـ"اليوم السابع"، إن الحركة تقدمت أمس بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذى جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت فى صحيفة الطعن قائمًا على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها. وأشار الدسوقى إلى أنه سبق وتقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت الخميس الماضى بمقر النقابة العامة، إلى المستشار النائب العام هشام بركات الذى أشار بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية، وتضمن البلاغ المقيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام والذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة، وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، وإثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح الصناديق أمام المحامين قبل بدء التصويت، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة "سى دى" عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-14

دعت حركة محامون من أجل العدالة، سامح عاشور نقيب المحامين إلى مناظرة علنية حول المادة 198 من مشروع الدستور الجديد. وقال أحمد شمندى، رئيس الحركة، إن المادة 198 خاصة الفقرة الأخيرة منها تعد ضربة قاصمة لحق الدفاع والمحاماة وتراجع عن الحقوق المكتسبة للمحامين. وأضاف شمندى، أن المادة تعرض المحامين للكيد والاختلاق والحبس ولا تتضمن الظهير الدستورى الذى يشكل حصانه للمحامى من أى إيذاء قد يضر به ويؤثر على طبيعة عمله. وعلقت حركة محامون من أجل العدالة على تلك المادة حسب قولها، بأن التخاذل من عاشور يبدو فاضحا، ومتهاونا إذا ما عقدت مقارنة بين موقف نقيب المحامين من المحاماة وموقف نقيب الصحفيين من الصحافة، الذى لم يقبل الأخير أى مساس بالنص الذى يحمى الصحفييين من الحبس فى جرائم النشر. و اكد إبراهيم سعودى "المتحدث الرسمى للحركة"، أنه قد دعا "عاشور" فى مؤتمر صحفى عقدته الحركة أمام نقابة المحامين إلى مناظرة علنية فى أى زمان ومكان يحدده للمناظرة حول هذه المادة لبيان ما بها من عوار وأثرها السلبى على المحامين فيما بعد. ووصف سعودى، المادة الخاصة بالمحامين فى الدستور بالكارثية، موضحًا أن سامح عاشور يقدم تأويلًا مغلوطًا لتلك المادة يوحى بمنع القبض على المحامى أثناء تأدية عمله، وهو ما رد عليه قائلاً "إن أى دارس مبتدئ للقانون وقواعد التفسير لا يلوى عنق النص ولا ينحرف بالتفسير يفهم فى وضوح ما ذهب إليه النص من جواز القبض على المحامى حتى ولو كانت الجريمة المدعى بها عليه أثناء وبسبب مباشرته لعمله لأن الفقرة الثالثة من النص الدستورى جاءت مخصصة للحديث عن القبض بما يقيد أية ضمانة عامة ومطلقة لما هو معلوم فى قواعد التفسير. وأوضح سعودى، أن الحركة كانت ترى ضرورة صياغة النص فى وضوح قاطع لا لبس فيه بشأن عدم جواز القبض على المحامى أثناء وبسبب مباشرة عمله أمام كافة الجهات بما فيها جهات القضاء والتحقيق والاستدلال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-02-13

أكد إبراهيم سعودى المتحدث الرسمى لحركة محامون من أجل العدالة، يوميا نتلقى تهديدات من أنصار سامح عاشور نقيب المحامين، مشيرا إلى أن الغرض من التهديدات، هو محاولات لإفشال وإفساد انعقاد الجمعية العمومية. وقال "سعودى" خلال مؤتمر حركة محامون من أجل العدالة لإعلان ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين مجلسة، سنقوم يوم ١٧فبراير بتقديم الطلب لعقد الجمعية العمومية، وسنقوم بتوثيق وإثبات حالة بالاستمارات التى تم جمعها بقسم قصر النيل، وفقا لقانون المحاماة على سامح عاشور أن يدعو لجمعية عمومية خلال شهر، مشيرا إلى أنهم قاموا بجمع توقيعات موثقة وتعدت النصاب الِقانونى لانعقاد العمومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-19

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية مقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.   واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام ٢٠١٥ ، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقاً لقانون الجهاز المذكور. كما استندت إلى عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية وعدم نشرها أيضاً ، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-22

                  أكد إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه تقدم اليوم السبت ببلاغ إلى نيابة قصر النيل، ضد النقيب العام سامح عاشور ويحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة، بسبب الفساد الذى تضمنته الميزانيات.   وأضاف سعودى، لـ"اليوم السابع" أن الميزانية بها فساد يتجاوز المليار ونصف جنيه، موضحا أن البلاغ مرفق به حجم الأموال المهدرة والسفه فى الإنفاق، موضحا أنهم طالبوا سماع أقوال جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فى شأن ما نسبه إليهم النقيب سامح عاشور من إقرارهم لهذه الميزانيات، حتى يتحمل كل منهم مسئولية ما يقر به من فساد هذه الميزانيات.   وتابع سعودى، قائلا: "غدا سأكون فى السابعة صباحاً أمام نقابة المحامين، انتظر من وعدونى بالحضور لحماية الصناديق من التزوير والتلاعب بإرادة المحامين، فليحضر من يحضر من أجل نقابته ليرفض هذا العبث ويقول لا فى وجه العابثين، وليتخاذل من يتخاذل وليمرر ميزانيات عاشور من يمرر وحسابه على الله".   وأوضح المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن الميزانيات حوت فساد بالمليارات تحت ستار فتات للمعاشات، مطالبا المحامين بالاحتشاد غدا فى الجمعية العمومية و التصويت بـ"لا".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-01

نظم محامون من أجل العدالة ندوة، تحت عنوان "مجلس الدولة المصرى وإجراءات التقاضى الإدارى فى مصر، طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972" بالنادى النهرى للمحامين بالعجوزة. وقال إبراهيم سعودى المحامى بالنقض والمحاضر القانونى ، إن القانون الإداري، أحد أفضل مجالات العمل القانونية، والقضاء الإدارى ومجلس الدولة بهما مساحة الإبداع كبيرة جدا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-30

أكد عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة ادعم نقابتك ومهنتك، إن نبيل عبد السلام سيكون المرشح الأبرز لجبهة الإصلاح النقابي، بعد أنباء عن انسحاب رجائي عطية عن مقعد النقيب بنقابة المحامين.   وأشار جابر إلى أن الظروف الصحيه لرجائي عطيه قد تمنعه من الترشح علي مقعد النقيب وأن نزوله قد يعرض ذلك للطعون الانتخابية، وأنه يحسب على نبيل عبد السلام أنه محسوب علي تيار الإخوان بنقابة المحامين، وحصل على دعم قوي من منتصر الزيات محامي جماعة الجهاد.   ونوه جابر إلى أن رجائي عطيه دخل سن الثمانين، وهذا عائق كبير لعدم تمتعه باللياقة الصحية والإدراكية الكاملة نظرا لعوامل السن، متابعا: "أكثر من طعن جاهز إذا فكر في خوض العمليه الانتخابيه لظروفه الصحية، وعدم استطاعته الذهاب لكافة محامي مصر، وعدم وجوده بين المحامين، واختفائه من المشهد النقابي منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يقدم أي شئ يذكر للمحامين أو أي إنجازات خدمية أو نقابية، ولم يحمل هموم المهنه ولم يقف بجانب المحامين في كافة مشاكلهم ومعاناتهم اليوميه".   وفى السياق ذاته ، قال إبراهيم سعودى المتحدث باسم جبهة الإصلاح النقابى، إن عبد المجيد جابر الذى يتولى حملة ادعم نقابتك هو أحد المهرجين النقابيين، مضيفا: "وإذا كان يحب سامح عاشور فليتوقف هو وحملته الموهومة عن هذه التصريحات الهزلية التى لا تقابلها الجبهة الا بالسخرية والتجاهل".   وكانت شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وأخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.   ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .   وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020. وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-09

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاخى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف القرار رقم 17 للدعوة لفتح باب الترشح على منصب نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة وإجراء الانتخابات فى 16 أكتوبر الجارى. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 135 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد نظمت طريق الطعن فى كافة القرارات التى ينظرها المجلس المؤقت المنوط به الاختصاص لإجراء انتخابات نقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان مجلس النقابة ومنها القرارات الصادرة منه لفتح باب الترشح وما يرتبط به من إجراءات أخرى قد أناط الرقابة عليها بمحكمة النقض دون غيرها، وهو ما يلزم بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر مثل هذه الطعون وإحالتها إلى محكمة النقض. كان عدد من المحامين منهم إبراهيم سعودى ومجدى عبد الفتاح المهدى قد أقاموا عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوة لفتح باب الترشح للمجلس نقابة المحامين لإجراء الانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-08

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى تطالب وقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت فى انتخابات نقابة المحامين التى أجريت ٨ نوفمبر ٢٠١٥.   واختصمت الدعوى، التى حملت رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين بصفته وآخرين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-16

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحاميين وآخرين، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقررة يوم 23 أكتوبر الجارى فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب قرار النقيب حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها .   استندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها؛ لاسيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام 2001 حتى 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة فى الموعد الذى حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التى تردى فيها قرار عاشور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-16

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2016 فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية، فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار "سامح عاشور" حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، للحكم بجلسة 19 أكتوبر الجارى .   واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها؛ لا سيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام 2001  وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة فى الموعد الذى حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها، وفقا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التى تردى فيها قرار سامح عاشور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-12

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية عن محدودى الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتهم فى الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.     واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الحهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبا للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-18

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحامين التى عقدت في ٢٣ أكتوبر الماضى في الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى ٢٠١٥، لبطلان كل إجراءات انعقاد الجمعية سواء السابق على الانعقاد أو أثناء الانعقاد حتى إعلان القرار، لجلسة ٥ فبراير للاطلاع.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: