عبد الله قنديل
كتب- محمود سعيد:أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية...
مصراوي
2024-04-17
كتب- محمود سعيد:أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن الإحالة على خلفية خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي". وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة.- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪.- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٢ مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة.- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.- العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني.- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام ٢٠١١ بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١٠٪. حيث كشفت التحقيقات عن أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام ٦، ٧، ١٠، ١١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: -أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية.ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري.رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة. هذا وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ ٦.٥مليون دولار بنسبة ٣.٩٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٣. كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون.٢. مراعاة وضع توصيات ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-17
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة ، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتعمات العمرانية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بالتقاعس في أداء أعمالهما، ما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "167 مليون دولار أمريكي". كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار، من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله – لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25٪. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 9 / 2012 مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. - إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان. - العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 1% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 10٪. حيث كشفت التحقيقات، أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام 6، 7، 10، 11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية. ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري. رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة. وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية تبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة 96.1٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ 27 / 12 / 2023. كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي: ١. ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون. ٢. مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ ٢/ ٧ / ٢٠١٨، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. ٣. إخطار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. ٤. إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ 6.5مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-17
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة. وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من "١٦٧ مليون دولار أمريكي". وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. وكشفت التحقيقات عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر - كل حسب اختصاصه ومدة عمله لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه " قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها ٢٥٪. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2012، مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز" أربعة مليون دولار"، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. - إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها ١٠٠٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز "التسعة مليون دولار" قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز "مليون جنيه" قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة ٢٠٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من ١٧ عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز "مليون ونصف دولار" قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان. - العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام ٢٠١١ بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١% وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من ١٠٪. وأكدت التحقيقات، أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام ٦، ٧، ١٠، ١١ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي:- أولاً: توقيع غرامات التأخير حال اخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية. ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري. رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة. وتبين خلال التحقيقات، وجود مديونية إجمالية بمبلغ ١٦٧ مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٩٦.١٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ ٦.٥مليون دولار بنسبة ٣.٩٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ 27 ديسمبر 2023. كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي، بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون. كما أمرت بمراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات 2 يوليو 2018، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. كما كلفت النيابة، بإخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. وأكد النيابة على إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥ مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-03-27
كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير وأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ وذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%. وحرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة. ووجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر لكل أعضاء مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، مؤكداً على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون. وعقب ذلك كرم المستشار عباس المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم كرّم أعضاء المكتب: المستشار محمد محمد حامد عبد الله نائب رئيس الهيئة. المستشار محمد خليل الشناوي نائب رئيس الهيئة. المستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل نائب رئيس الهيئة. المستشار هشام أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة. المستشار عبد الحكيم محمد عبد الحكيم نائب رئيس الهيئة. المستشار أحمد محمد على الطباخ نائب رئيس الهيئة. المستشار الدكتور أحمد طه إبراهيم حسن الشعار نائب رئيس الهيئة. المستشارة إيناس محمد عبد الكريم علي نائب رئيس الهيئة. المستشار عثمان عفان عثمان إسماعيل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-27
كرم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات"؛ في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%. وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. وحثَّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما قام بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة. وفي كلمته وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون. وعقب ذلك كرم رئيس هيئة النيابة الإدارية ، المستشار الدكتور عبد الله قنديل، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم المستشارين أعضاء المكتب: المستشار محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة.المستشار، محمد خليل الشناوي – نائب رئيس الهيئة.المستشار ، محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة.المستشار، هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة.المستشار، عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة.المستشار، أحمد محمد على الطباخ - نائب رئيس الهيئة.المستشار الدكتور، أحمد طه إبراهيم حسن الشعار - نائب رئيس الهيئة.المستشارة، إيناس محمد عبد الكريم علي - نائب رئيس الهيئة.المستشار، عثمان عفان عثمان إسماعيل – نائب رئيس الهيئة.المستشار، محمود أحمد إبراهيم أحمد – الوكيل العام الأول.المستشار الدكتور، خالد أبو الوفا محمد محمود – الوكيل العام الأول.المستشارة، كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول.المستشارة، مريم عبد الرحمن محمود مصطفى– الوكيل العام الأول.المستشار، أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول.المستشار، حسام فاروق محمد الدسوقي - الوكيل العام.المستشارة، أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام.المستشار، وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام.المستشار، محمد بخيت عبده بخيت – الوكيل العام.المستشار، عمر رياض طه عبد المقصود – الوكيل العام.المستشار، أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام.المستشار، طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام.المستشار، إسلام رمزي السيد محمد – الوكيل العام.المستشارة، رشا على حسن طلب - الوكيل العام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-27
قام المستشار حافظ عباس رئيس ، اليوم بتكريم مدير وأعضاء "المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات" وذلك في ضوء تحقيق المكتب الفني لرئيس الهيئة لنسبة إنجاز غير مسبوقة للإحصائية السنوية للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت 100%. وفي كلمته، حرص المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، على توجيه الشكر لرئيس الهيئة، لدعمه المتواصل لأعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ والذي كان له الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز. وحثَّ قنديل الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته على أهمية المحافظة على هذا الإنجاز غير المسبوق الذى تم تحقيقه بالعمل الدؤوب والمتميز لكافة الأعضاء، كما تفضل بإهداء درع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للمستشار حافظ عباس. وفى كلمته وجه رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة مستشاري النيابة الإدارية أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات؛ لتحقيق هذا الانجاز غير المسبوق، وأكد على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون. وعقب ذلك تفضل حافظ بتكريم المستشار الدكتور عبد الله قنديل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، ثم تكريم أعضاء المكتب: المستشار محمد محمد حامد عبد الله – نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد خليل الشناوي نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة، والمستشار هشام أحمد عبد الرازق - نائب رئيس الهيئة والمستشار عبد الحكيم محمد عبد الحكيم - نائب رئيس الهيئة والمستشار أحمد محمد على الطباخ نائب رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور أحمد طه إبراهيم حسن الشعار نائب رئيس الهيئة والمستشارة إيناس محمد عبد الكريم علي نائب رئيس الهيئة، والمستشار عثمان عفان عثمان إسماعيل نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمود أحمد إبراهيم أحمد الوكيل العام الأول والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد محمود الوكيل العام الأول، والمستشارة كاريمان محمد ماهر أبو العينين - الوكيل العام الأول. كما تم تكريم المستشارة مريم عبد الرحمن محمود مصطفى الوكيل العام الأول، والمستشار أحمد محمد عبد الحفيظ حسن - الوكيل العام الأول، والمستشار حسام فاروق محمد الدسوقي الوكيل العام، والمستشارة أميرة أحمد عبد التواب موسى - الوكيل العام، والمستشار وائل عزت توفيق عبد العال – الوكيل العام، والمستشار محمد بخيت عبده بخيت الوكيل العام، والمستشار عمر رياض طه عبد المقصود الوكيل العام، والمستشار أحمد عبد السلام إبراهيم السيد - الوكيل العام، والمستشار طارق محمد محمد عيد – الوكيل العام، والمستشار إسلام رمزي السيد محمد الوكيل العام والمستشارة رشا على حسن طلب - الوكيل العام. تكريم أعضاء النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية أعضاء النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-25
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة ، اليوم الإثنين، بإحالة تسعة وعشرين متهمًا من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية. شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة.ويأتي ذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠.وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيسًا على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبدًا أرضًا زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، عددًا من المخالفات شملت:• إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. • التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولًا من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥.• التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية. • القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. • قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:١)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.٢)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.٣)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-03-25
كتب- محمود سعيد: أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 29 متهمًا من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية. شملت قائمة الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة. وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن الإحالة على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم ١٨١٤٩ / ٢٠١٥ فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠١٦، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم ١٥٤ / ٢٠٢٠. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية. كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (٢٧) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم ۱۸۱٤٩ لسنة ۲۰۱٥ بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت: • إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. • التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. • التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية. • القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. • قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي: إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، وإخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة. والالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-25
أمر المستشار حافظ عباس رئيس ، بإحالة تسعة وعشرين متهماً من العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وديوان عام المحافظة، للمحاكمة التأديبية. شملت قائمه الاتهام: السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ سابقًا، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، والمختصين بالإدارة الزراعية "ببلطيم"، ومدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة. وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إجراءات المعاينات الخاصة بقطعة أرض كائنة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بكونها أرض زراعية، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 / 2015 فيما تضمنه من الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (52) المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2016، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم 154 / 2020. وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور/ عبد الله قنديل، قد تلقى شكوى الممثل القانوني لمالكة الأرض، وكذا شكوى وكيل مؤسسي جامعة المتوسط، ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، والتي يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف "بيلا" بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، وبالمخالفة للمعاينة التي سبق وأن أجراها قسم حماية الأراضي الزراعية ببلطيم، ومعاينة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومعاينة الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة، وتقرير الرأي القانوني الصادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة، والتي أثبتت جميعها طبيعة الأرض الرملية وافتقارها لمقومات الزراعة أو مصدر الري؛ مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية. حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حسام خفاجي، بإشراف المستشار محمد حامد، عن أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها (27) فدان تقريبًا بزمام ناحية "العياش" مركز "البرلس" – محافظة كفر الشيخ – وكان قد صدر بشأنها حكمًا نهائيًا بالبراءة من تهمة تبوير الأرض الزراعية في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف "بيلا"، تأسيساً على أن مساحة الأرض المشار إليها لم تكن أبداً أرضاً زراعية؛ وذلك لافتقارها إلى مقومات الزراعة من ري وصرف وما إلى غير ذلك من مقومات الأرض الزراعية، وفي أعقاب ذلك صدر قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149 لسنة 2015 بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم - جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية. وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة الإدارية عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات شملت: • إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية آنفة الذكر وذلك من حيث حدود ومساحة وطبيعة الأرض ومدى توافر مقومات الزراعة بها من عدمه. • التقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، بالمخالفة للبند أولاً من المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. • التقاعس عن تنفيذ ما انتهت إليه مذكرة التصرف في القضية ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ رئاسة الهيئة، والخاصة بإعمال مقتضى حجية الحكم القضائي الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف "بيلا" بشأن طبيعة الأرض الخاصة بالشاكية. • القيام بعرض ثلاثة مذكرات على كل من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وكذا المستشار القانوني بوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المشرف على حماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن الأرض محل التحقيق، حال تضمينها أسباب تخالف ما انتهى إليه الحكم القضائي سالف الذكر، وكذا المنشور الصادر عن وزير الزراعة رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٣٠ / ٤/ ٢٠٠٥. • قيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين (المتهمين) بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة. كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي: ١)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بصفته رئيسًا للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة. ٢)إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة. ٣)الالتزام بتطبيق البند أولًا من المنشور رقم ٤١٠٠ لسنة ٢٠٠٥ على مساحة الأرض ملك الشاكية محل الحكم الصادر في القضية ٢٥٠٣ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف بيلا، أسوةً بما انتهت إليه الفتاوى الصادرة في ٢٠٠٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ والتي بموجبها جرى استبعاد قطعة الأرض من الحظر الوارد بقانون الزراعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Neutral2017-03-30
قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إنهم يتواصلون مع نادى قضاة مصر للتنسيق فيما بينهم بشأن أزمة موافقة البرلمان على مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وأضاف "قنديل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنسيق مع نادى القضاة لا يعنى بالضرورة أن يتخذوا نفس الخطوات التى يقررها نادى القضاة، وحول ما أعلنه النادى من التواصل مع مؤسسة الرئاسة لترتيب موعد للقاء الرئيس السيسى لحل الأزمة، أكد أن نادى هيئة النيابة الإدارية لم يقرر بشأن لقاء الرئيس، ولكن من الممكن أن يلجأ النادى إلى تبادل مذكرات رسمية مع البرلمان والرئاسة بشأن أزمة مشروع القانون . وأشار "قنديل" إلى أن نادى هيئة النيابة الإدارية له رؤية أخرى فيما يتعلق بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، ويمكن أن نلجأ إلى إرسال مذكرة رسمية تفصيلية نشرح فيها أوجه اعتراضنا على مشروع القانون، حيث إن اللقاء مع الرئيس ربما لا يتسع لشرح وجهة النظر كاملة. وأضاف رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أنه بشكل عام ننسق مع نادى قضاة مصر وهناك اتصالات دائمة مع المستشار محمد عبد المحسن، حيث إن موقفنا من رفض القانون لا يختلف عن نادى القضاة، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية باعتبار مشروع القانون يمس قيادات الهيئة فى المقام الأول. وكان نادى هيئة النيابة الإدارية قد أصدر بيانا أكد فيه رفضه للتعديلات، مشيرا إلى أنه جعل اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ويعتبر تدخلًا واضحًا وصريحًا فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة فى هذا الشأن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-07-28
أغلقت اللجنة الداخلية المشكلة بنادى النيابة الادارية، تلقى طلبات الترشح على مقاعد مجلس إدارة النادى أمس الاثنين، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، وذلك بتقدم 42 متنافسًا على مقاعد أعضاء مجلس إدارة النيابة الادارية .وتلقت اللجنة أوراق 4 من المرشحين على مقعد الرئيس، وهم كل من المستشار عبد الله قنديل، والمستشار عبد الرؤوف موسى، والمسشار خالد الطنانى، والمستشار إسلام جبر، و13 من المرشحين على مقعد المستشارين، وهم كل من المستشار فوزى شحاتة، والمستشار الشافعى صالح، والمستشار طارق بدر، والمستشار محمد إبو ضيف، والمستشار حمزة فؤاد، والمستشار رضا عبد الكريم، والمستشار هشام المهدى، والمستشار أحمد خليفة، والمستشار عبد الباسط إسماعيل، والمستشار محمود إبراهيم، والمستشار عبد اللطيف راشد، والمستشار أحمد صقر، والمستشار أحمد فاروق. و7 من المرشحين على مقعد رئيس نيابة، وهم كل من: المستشار أيمن ربيع، المستشار إياد عبد الحكيم، المستشار أحمد جلال، المستشار أحمد عبد الظاهر، المستشار أحمد نعيم، المستشار أحمد الإمام، والمستشار فاطمة عبد الوهاب.و10 من المرشحين على مقعد وكيل نيابة فئة ممتازة، وهم كل من: المستشارين معتز الهلالى، وأمين أمين، وعمر نصر، ومصطفى الشربينى، وعبد الحليم على، وأحمد مجدى، ومحمد نصار، ومحمود عبد المنعم، وإسلام الجبالى، وإيمان حسن. و6 من المرشحين على مقعد وكيل نيابة، وهم كل من: المستشارين محمود غانم، وهانى شهاب، ومحمد سمير، ومحمد إبراهيم، ومحمود حمدته محمود حمدان، وعماد أعلام خطاب، ومرشحين على مقعد المتقاعدين، وهم المستشارين زكريا السيد أحمد، والمستشار عبد المحسن محمود على محمود. يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى النيابة الادارية المقرر عقدها 2 اكتوبر المقبل ، تجرى على منصب الرئيس، و5 مقاعد للمستشارين، و3 مقاعد لرؤساء النيابة، و3 مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين عن وكلاء النيابة، ومقعد واحد للمتقاعدين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-20
قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها. وتتولى غرفة العمليات، تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من مستشارى النيابة الإدارية القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات. وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كافة أعمال الاقتراع والفرز، حيث تقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للهيئة الوطنية للانتخابات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-10-20
نشرت قناة نادي الزمالك إحصائية للأصوات الانتخابية بعد الانتهاء من فرز 16 لجنة بانتخابات الزمالك، حيث اشتعلت المنافسة بين هشام نصر وهاني العتال على مقعد نائب الرئيس. وجاءت نتائج فرز 16 لجنة للثنائي كالتالي: هشام نصر 743 هاني العتال 774 وفى وقت سابق كشف مراد أبو جلال مراسل قناة الزمالك داخل لجان فرز الانتخابات ، عبر برنامج زملكاوي المذاع علي قناة الزمالك، عن نتائج 9 لجان بعد فرز الانتهاء من فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأبيض. وجاءت الأرقام كالتالي: منصب الرئيس: حسين لبيب 537 فاروق جعفر 59 من جانبه، كشف المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات وقال قنديل في تصريحات لقناة الزمالك: بدأن الفرز من 20 دقيقة ولنتيجة ستعلن خلال ساعتين أو 3 ساعات إذا سارت العملية بشكل طبيعي في الفرز. أضاف: بكل حيادية اليوم كان يوم انتخابي عصيب بسبب التكدس الجماهيري عندنا 130 لجنة والإقبال كان شديد والجماهير محتشدة وسمحنا بإعطاء الفرصة لكل ناخب بالشكل الذي يرضي جماهير وأعضاء النادي. واصل: أوقفنا الانتخابات أول مرة بسبب تزاحم الناخبين بشكل كبير وذلك حفاظاً على سرية الانتخابات واستأنفت العملية بعد 10 دقائق والمرة الثانية كان هناك خلل من أمن النادي وبعد السيطرة على الوضع استأنفنا العملية. أكمل: حتى هذه اللحظة لا يمكن أن أقول رقم حقيقي حول عدد الناخبين ولكن كام هناك زحام كبير لدرجة أن النصاب اكتمل بحضور 20 ألف الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-08-06
بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار عبد الله قنديل، مدير المكتب، اليوم معاينةً لموقع مبنى وزارة الأوقاف بالقاهرة، الذي تعرض لحادث نشوب حريق صباح أمس السبت. وانتقل فريق النيابة لموقع مبنى وزارة الأوقاف، على رأس فريقٍ من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات ضم كلًا من المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار محمد الشناوي، والمستشار محمود إبراهيم سالم، والمستشار، خالد أبو الوفا، والمستشار أحمد عبد الحفيظ، والمستشار شادي حامد، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وبصحبتهم المستشار ابن الوليد إكرام، مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من المستشار محمود دسوقي، الأستاذ أحمد عزت - رئيس النيابة، أحمد الإمام، رئيس النيابة، سعيد مصطفى، رئيس النيابة. وتبين من المعاينة: أنه بحلول الساعة التاسعة والنصف تقريبًا من صباح أمس السبت شبَّ حريق بغرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضي صعودًا إلى أعلى المبنى؛ مما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضي، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجاري حصرها. وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات بموقع الحادث، حيث استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف الواقعة محل التحقيق، ومدير عام الشئون الإدارية، ومدير عام الأمن، و مشرف الأمن، وفني صيانة بإدارة شئون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة ، كما تم سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من السيد وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق. ومازالت التحقيقات مستمرة، حيث أمرت النيابة بالآتي: ١ - تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة. ٢ - طلب بيان رسمي مفصل بكافة الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران. ٣ - تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات. معاينة الحريق معاينة النيابة الإدارية لحريق وزارة الاوقاف حريق الاوقاف الحريق ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-10-20
شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يفرط فى الفوز ويكتفي بالتعادل 2/2 أمام سيمبا بالدوري الأفريقي. الأهلي يفرط فى الفوز ويكتفي بالتعادل 2/2 أمام سيمبا بالدوري الأفريقي.. فيديو تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي . كولر: أهدرنا العديد من الفرص أمام سيمبا وهذا سر تغيير أفشة علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي. بيرسي تاو: مواجهة سيمبا صعبة.. وأشكر الجماهير على لقب "ميسي تاو" تحدث الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن أداء فريقه أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي. رئيس لجنة انتخابات الزمالك: إعلان النتيجة خلال 3 ساعات كشف المستشار عبد الله قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، عن موعد إعلان نتيجة الانتخابات وقال قنديل في تصريحات لقناة الزمالك: بدأنا الفرز من 20 دقيقة والنتيجة ستعلن خلال ساعتين أو 3 ساعات إذا سارت العملية بشكل طبيعي في الفرز. اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك: 21 ألف عضو شاركو فى التصويت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك اكتمال النصاب القانوني بعدما حضر ما يقرب من 21 ألف عضو للمشاركة في الانتخابات التي أغلقت أبوابها منذ قليل. المصرى يهزم طلائع الجيش (1 - 0) ويقفز للمركز الثاني فى ترتيب الدورى فاز فريق المصرى البوسعيدى على طلائع الجيش، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024. كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم لرواد المصارعة توج كرم جابر لاعب منتخب المصارعة بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم لرواد المصارعة بعد الفوز فى النهائى أمام لاعب كازاخستان بنتيحة 10/0 بالبطولة التى تقام باليونان فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى والتى يشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-04-06
وقع المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، عقد البرنامج التدريبى المكثف بعنوان " أسس التخطيط الاستراتيجى وإعداد قادة المستقبل، وذلك بالاشتراك مع مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، الذى يشرف عليه الدكتور محمد طه شفيق مستشار الوزير للتدريب، وبالتعاون مع المجلس العربى للدراسات والتدريب والتنمية المستدامة برئاسة الفريق حسام خيرالله. وأوضح المستشار قنديل، أن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع المستوى الثقافى والعملى لمستشارى وقضاة النيابة الإدارية المتدربين فى مجالات التخطيط وإدارة المؤسسات المختلفة، وتنمية أساليب إدارة الأزمات، وصولا إلى تحقيق أعلى سبل التواصل والاتصال الفعال سواء فى النواحى الداخلية أو الخارجية فى إدارة أنظم العمل المختلفة، موضحا أن عدد القضاة الذين حضروا التدريب بلغ عددهم 125 قاضيا من النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية. كما أعرب رئيس مجلس إدارة النادى، عن سعادته بالحضور المميز لمستشارى النيابة الإدارية، وترحابه بعقد مثل تلك الدورات التدريبية التى من شأنها الارتقاء بالمستوى القضائى العملى للأعضاء. ومن جانبه، أوضح المستشار معتز الهلالى رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى أن عقد الدورات الثقافية والتدريبية وورش العمل من أبرز أولويات خطط اللجنة إذ أن تطبيق العدالة يلزمه أن يكون القاضى محيطا بكل التطورات الثقافية والعلمية من خلال نظم تدريبية فعالة. وأضاف الدكتور مراد خضر نائب رئيس المجلس العربى أن المجلس العربى للدراسات والتدريب جهة ذات ريادة فى مجال التدريب على مستوى الوطن العربى معنية بعقد النظم التدريبية فى العديد من المجالات أبرزها التخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة وقد تجلت أوجه التعاون مع نادى مستشارى النيابة الإدارية فى عقد هذا البرنامج التدريبى . ويشتمل التدريب على ثلاث ورش عمل فى إدارة التخطيط الاستراتيجى، والتى حاضر فيها كلا من الدكتور نشأت ابراهيم رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى بالمجلس العربى، بينما حاضر فى الورشة الثانية التى عقدت بعنوان " الاتصال والتواصل الفعال " اللواء محمد ابراهيم وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، فيما اختتمت فعاليات الدورة بمحاضرة عملية للدكتور محمد طه شفيق المشرف على مركز إعداد القادة والمحاضر بجامعة برلين التقنية وبالهيئة الالمانية للتعاون الدولى، عقدت الورشة بعنوان " العوامل المؤثرة فى اتخاذ القرار ومنهجية حل المشكلات "، والتى تضمنت المحاضرة تفاعل عملى مع المتدربين. صورة تذكارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-11-17
قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن تكريم حفظة القرآن لم تشهده هيئة النيابة ولا ناديها على مدى العقود السابقة، مضيفا أن تكريم مستشارى الهيئة من حفظة القرآن الكريم، بدعة حسنة ابتدعها نادى الهيئة، منذ ما يقرب من 3 سنوات، وستظل مستمرة فى المستقبل كل عام، لافتا إلى أن تكريم حفظة القرآن من مستشارى النيابة، أنه ليس تكريما ماديا بقدر ما هو عملا يدرج فى صحائف أعمالهم يأجروا عليه من المولى عز وجل فى الدنيا والآخرة. وأضاف قنديل خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، أن الــ90 عضو من مستشارى الهيئة الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، تم اختبارهم من قبل اساتذه وعلماء ينتمون إلى مؤسسة الأزهر الشريف، موجها لهم الشكر والعرفان لما بذلوه من جهد فى اختبار المتسابقين، مشيرا إلى أن هؤلاء العلماء اقتطعوا جزءا كبيرا من اوقاتهم لاختبار حفظة القرآن، واختيار الفائزين منهم ممن ادقنوا الحفظ والقراءة الصحيحة. وكان قد أحتفل مساء أمس السبت، نادى هيئة النيابة الإدارية، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بمقر النادى فى منطقة المنيل، حيث حيث حضر الحفل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما تم تكريم عدد من أعضاء ومستشاري هيئة النيابة الإدارية من حفظة القرآن الكريم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-04-19
بدأت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، صباح اليوم الجمعة، أعمالها بمتابعة انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى محافظات الجمهورية المختلفة، وتوجههم إلى مقار المحاكم الابتدائية بمحافظات مصر المختلفة، وذلك لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بعملية الاستفتاء، تمهيدا لبدء أعمال الاقتراع التى سوف تجرى صباح الغد. غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية ويشارك أكثر من 4 آلاف من أعضاء النيابة الإدارية فى الإشراف القضائى على أعمال الاستفتاء، فيما خصصت القوات المسلحة عدد من الطائرات العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على عملية الاستفتاء بالأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم، وضمان استلام اللجان فى التوقيتات المحددة لها. متابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية لمقارهم الانتخابية وأعرب نادى النيابة الادارية عن شكره وتقديره واعتزازه بالقوات المسلحة ودورها الوطني، كما اشادت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بدور وزارة الداخلية، وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة، لتأمين كامل أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية. غرفة العمليات أثناء متابعة نقل الاعضاء غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-12-09
انتهت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضاء مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية على 15 مقعدا، فى انتخابات التجديد الكلى للمجلس، وذلك بعد أن أعلن المستشار عبد الله قنديل الرئيس الحالى للنادى عدم الترشح مرة آخرى لرئاسة مجلس إدارة النادى. وانتهت اللجنة الداخلية بالنادي المشكلة لتلقى طلبات أعضاء الهيئة من أعمالها، وذلك بعد أن تم غلق باب الترشح، عقب تقدم 4 مستشارين على مقعد رئيس رئيس النادى، و 12 مرشحا عن درجة المستشارين لـ 5 مقاعد، وعن درجة رئيس النيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 12 مرشحا بدرجة مستشار، وعن درجة رئيس نيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 11 مرشحا عن درجة رؤساء النيابات، وعن درجة وكيل نيابة لشغل 3 مقاعد تقدم 10 مرشحين من درجة وكلاء أول نيابة، وعن درجة وكيل نيابة لشغل مقعدين تقدم 7 مرشحين عن درجة وكيل نيابة، فيما تقدم عن مقعد المستشارين خارج الخدمة مرشحان اثنان. وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية 4 مستشارين: "عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب وشهرته / عبد الناصر خطاب ". المستشار " الشافعى محمود صالح أحمد وشهرته / د. الشافعى صالح ". المستشار " رضا عبد الكريم عبد الغفار عبد الكريم وشهرته / رضا عبد الكريم ". المستشار " حسام الدين مصطفى حافظ الشاذلى وشهرته / حسام الشاذلى ". قائمة أسماء المستشارين المرشحين فيما تقدم على 5 مقاعد لدرجة المستشارين 12 مستشار : المستشار/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الطنانى وشهرته / خالد الطنانى. المستشار الدكتور/ حمزة فؤاد حماد سعد وشهرته / حمزة فؤاد . المستشار/ مصطفى عبد العال حسين جبر وشهرته / مصطفى جبر . المستشار/ أحمد السيد السيد محمد خليفة وشهرته / أحمد السيد خليفة. المستشار/ خالد عبد الفتاح سيد سعد سرور وشهرته / خالد سرور. المستشار/ أحمد فاروق عبدالله السيد وشهرته / أحمد فاروق. المستشار/ حسين محمد محمد البصال وشهرته / حسين البصال. المستشارة/ نيفين عبد المنعم إبراهيم عوض وشهرتها / نيفين عبد المنعم عوض . المستشار/ ريمون ماهر رزق الله رميلة وشهرته/ ريمون ماهر. المستشار/ إياد محمد عبد الحكيم أبو زيد وشهرته / إياد عبد الحكيم. المستشار/ أحمد محمد جلال طه الضليل وشهرته / أحمد جلال. المستشار/ محمد حمدى عبد الله أحمد محمد البطران وشهرته / محمد البطران. بينما تقدم 11 رئيس نيابة للترشح على 3 مقاعد لدرجة رئيس نيابة : أحمد أبو بكر محمد عبد الظاهر وشهرته / أحمد عبد الظاهر. ياسمين محمد حسين عبد الوهاب عنبه وشهرتها / ياسمين محمد عنبه. محمد سيد عبد الجواد علوانى وشهرته / محمد عبد الجواد. إيمان سعيد محمد عصر وشهرتها / إيمان عصر. عماد أحمد منشاوى محمد وشهرته / عماد المنشاوى. معتز هلال السيد على وشهرته / معتز الهلالى. أمين عبد الرحمن على أمين وشهرته / أمين أمين. وليد حموده محمد الباز وشهرته / وليد حموده. كما تقدم 10 وكلاء أول نيابة للترشح على 3 مقاعد : محمد حسين عبد الجليل حسين نصار وشهرته / محمد نصار نورهان زكريا يحيى حافظ سلام وشهرتها / نورهان زكريا إسلام محمد خليل الكيكى وشهرته / إسلام الكيكى. محمد على عمران جعفر وشهرته / محمد عمران هانى محمد محمد أحمد شهاب وشهرته / هانى شهاب محمد شعبان صديق عيد درويش وشهرته/ محمد العجمى. هشام حلمى أحمد عبد العظيم وشهرته / هشام حلمى. أحمد رجب إبراهيم نصر صالح وشهرته / أحمد رجب. قدرى عبد المعطى السيد عبد الغنى وشهرته / قدرى سنجر. ياسر عيد حسن أحمد وشهرته / ياسر عيد القاضى. فيما تقدم 7 وكلاء نيابة عن مقعدان عن درجة وكيل نيابة : محمد أشرف محمد كمال الدين وشهرته / محمد أشرف محمد أمين محمد محمد سعد وشهرته / محمد أمين إيمان الشامى محمد محمد الشامى عمرو أحمد سامى عبد العزيز وشهرته / عمرو سامى صلاح محمود على المرسى وشهرته / صلاح المرسى نيفين سعيد محمد عفيفى وشهرتها / نيفين سعيد عفيفى رنا أحمد طه محمد خلف الله وشهرتها / رنا أحمد طه بينما تقدم مرشحان من المستشارين المنتهية خدمتهم لشغل مقد 1 اكتمل عطاؤهم : عبد المحسن محمود على محمود وشهرته / عبد المحسن محمود زكريا السيد أحمد وشهرته / زكريا السيد أحمد قائمة أسماء المرشحسن فيما أكد المتحدث الرسمي باسم نادي النيابة الإدارية، المستشار أحمد جلال، ، ان اللجنة الداخلية المشكّلة لتلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس إدارة "نادي النيابة الإدارية"، المقرر أن تجرى في شهر فبراير المقبل بعد أن تم غلق باب الترشح المقبل، تلقت جميح طلبات المتقدمين للترشح على مقاعد مجلس إدارة النادى. وتجرى انتخابات مجلس إدارة "نادي النيابة الإدارية" على منصب الرئيس و5 مقاعد للمستشارين و3 مقاعد لرؤساء النيابة و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، و 2 مقعد عن وكلاء النيابة ومقعد واحد للمتقاعدين، وانتهت اللجنة من تلقي أوراق الترشح. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-12-25
نعى المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء مجلس نادى هيئة النيابة الإدارية، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. المستشار لاشين إبراهيم تخرج من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، حيث حقق العديد من القضايا المهمة. لاشين إبراهيم انتقل للعمل بنيابة النقض، حيث ظل يتدرج حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت، حيث ظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، ويواصل عمله كنائب لرئيس محكمة النقض لمدة عامين، حيث ترأس إحدى الدوائر الجنائية بالنقض. وفى عام 2017 تم ترشيح لاشين إبراهيم من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التصديق على القرار من رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: