علاء حمدي قريطم

2025-02-18

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، أن مصر لن تسمح بأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى للأزمة أن مصر لن تقبل بأي تغييرات ديموغرافية قسرية في المنطقة. وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن ليس فقط جريمة إنسانية، بل تهديد مباشر للأمن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك خطورة المخططات الرامية إلى تغيير الخريطة السكانية لفلسطين، ما ظهر في موجة الرفض الواسعة من الدول والمنظمات الحقوقية لمحاولات التهجير، موضحا أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن المصرية مستمرة بلا توقف، في سبيل وقف التصعيد وحماية الشعب الفلسطيني من ويلات التهجير والحرب، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند الأول للقضية الفلسطينية، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-12

أدلى النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري التحالف الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة يحيي الجزار التجريبية بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة. وقال إنّ محافظة البحيرة تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير مسبوق، ما يؤكد حرص المواطنين علي استكمال مسيرة بناء الوطن والحفاظ علي الاستقرار، موضحا أن الدولة خطت خطوات إيجابية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كل الفئات يؤكد مدى وعي الشعب المصري، للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت  الراهن، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة. ودعا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وكذلك مواجهه التحديات السياسية والاقتصادية، موضحا أن الشعب المصري أدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية، ويعي خطورة المرحلة ولبى نداء وطنه في مرحلة دقيقة للغاية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-11

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن إقبال المصريين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم  في الانتخابات الرئاسية تاريخي، موضحا أن اللجان شهدت إقبالا من المصريين بجميع فئاتهم، قائلا: «هناك وعي حقيقي لدى المصريين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي وصلت إلى 45%؜ حسب المصادر الرسمية». وأكد قريطم خلال تصريحات له، اليوم، أن هذا الحشد غير المسبوق يرجع إلى عدة أسباب أهمها تنوع وتعدد مرشحي الرئاسة، وخاصة أن هناك ثلاثة منهم ينتمون لأحزاب سياسية، وبالتالي هناك تحرك واضح على الأرض، مما انعكس بشكل إيجابي في المشاركة الانتخابية التي ملأت الشوارع واللجان الانتخابية، فالتصويت مستمر بداية من فتح اللجان وحتى غلقها في التاسعة مساء. وأشار قريطم إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات في اليوم الثاني وصلت إلى 45%؜ حسبما صرحت الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن هذا الإقبال على التصويت يرجع أيضا إلى الحرب على غزة، حيث أراد المصريون توصيل رسالة إلى العالم بالالتفاف الوطني وأن مصر على قلب رجل واحد.  وأشاد قريطم بالدور والمجهود الذي قامت به الدولة المصرية والوطنية للانتخابات، حيث أنهم قدموا العديد من التسهيلات على المواطنين لتسهيل عملية الانتخاب، مشيدا بتفعيل لجان المغتربين والتي لاقت إقبالا كبيرا من المصريين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-21

تعقد اليوم الثلاثاء، 20 لجنة نوعية بمجلس النواب، لمناقشة المطروح أمامها من مشروعات قوانين ومقترحات برغبة وطلبات إحاطة، ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسينى، بشأن زيادة عدد أيام عمل مكتب الشهر العقارى بكفر طهرمس ببولاق الدكرور – محافظة الجيزة بدلاً من يومين فقط. وتناقش لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تدبير اعتمادات مالية لتغطية ترعة الجمالية بمحافظة الدقهلية. وتراجع لجنة الشئون الاقتصادية خطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها، والتى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام. وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى، اللجنة الفرعية للمحور الأمنى بشأن دور الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فى الحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق أعلى معدلات الأداء لمواجهة الجريمة التموينية فى السوق المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بما يساهم فى تيسير أى عثرات أو معوقات تواجه الدولة. وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب علاء سليمان، الأول: بشأن إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدول، الثاني: بشأن زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى المبرة- محافظة أسيوط. وتستكمل لجنة القوى العاملة، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضى، بشأن عدم إتباع الشركة المصرية للاتصالات لمبدأ الشفافية حيث تم الإعلان عن ترقيات للعاملين، ومن ثم مسحها من على الشبكة الداخلية للشركة وتعيين قيادات أخرى دون الإعلان عنها. وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدى قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد. وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتستكمل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد احمد فايد، بشأن تلف المحاصيل الزراعية فى مساحة 400 فدان تابعة لوزارة الزراعة بالغربية بسبب الإهمال والفساد. وتستعرض لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة استعراض توصيات اللجنة عن زيارة المؤسسات التعليمية بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة. وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد عيسوى النحال، بشأن إحلال وتجديد بعض المساجد التابعة لمديرية أوقاف البحيرة. وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى توفيق محمد، بشأن تضرر العاملين بمكتب التأهيل الاجتماعى للمعاقين بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف من عدم صرف رواتبهم من شهر مايو 2022 حتى تاريخه. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضى، بشأن تقديم مساعدات أثاث وفرش للأهالى من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع مثلث ماسبيرو، وقد تم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعى. فيما تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الثلاثاءـ، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن عدم إدراج مبنى قصر ثقافة مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ بخطة الإحلال والتجديد. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم استلام الهيئة العامة لقصور الثقافة لقطعة الأرض التى تم تخصيصها لبناء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية بحجة وجود بعض الإشغالات بالموقع رغم توفير الاعتمادات المالية للإنشاء. كما تناقش طلبات النواب عاطف المغاورى، وعبدالله لاشين، ونبيل عسكر، بشأن إحلال وتجديد وعدم استغلال الإمكانيات المتاحة بقصر ثقافة (منصور حسن) أبو كبير بمحافظة الشرقية. فيما تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى، اجتماعا لاستكمال مناقشة المشكلات التى يتعرض لها السائحين فى منطقة أدفو بمحافظة أسوان، وخاصة فيما يتعلق باستخدام عربات "الحنطور" كوسيلة مواصلات رغم سوء حالتها، وتعرضها للحوادث على الطرق الغير ممهدة، وكذلك مناقشة تطوير المنطقة المؤدية لمعبد أدفو وتنظيم العمل فى تلك المنطقة السياحية الهامة. كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن مشاكل السائحون فى منطقة إدفو بأسوان. وتناقش أيضا لجنة السياحة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء أحمد محمد صالح، بشأن شكاوى السائحون رواد منطقة إدفو بأسوان من تردى البنية التحتية لمنطقة المعبد. وتعقد لجنة النقل والمواصلات، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد العقاطى، بشأن استكمال ازدواج طريق الخارجة / أسيوط للحد من كثرة الحواد، كما تناقش طلب النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم إدراج محافظة الوادى الجديد ضمن مسار القطار الكهربائى السريع.   3- وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ محمد عبدالله زين الدين، بشأن عدم تطوير وإنشاء مكاتب البريد بقرى مركز أدكو لتقديم خدمات تليق بالمواطنين وخاصة بقرى (قرية 6 أكتوبر، قرية (1)، قرية المعدية، وغيرها من الطلبات. وتناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طلبات الإحاطة الـمقدمة من النائب عبدالحكيم مسعـود، بشأن تحويل محطة المعالجة البيولوجية بقرية الميمون (غرب) إلى محطة عادية وتوسيع شبكات الانحدار وتوصيلها بمحطة المعالجة بقرية الميمون (شرق) بمحافظة بنى سويف، كما تناقش تحصيل شركة مياه الشرب والصرف الصحى رسوم توصيلات الصرف الصحى (الغرف المنزلية) من المواطنين بقرى مركزى ناصر والواسطى، بمحافظة بنى سويف. وتناقش لجنة الإدارة المحلية قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، فيما تناقش لجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: على أحمد العساس، ومحمود نجيب مشعل، بشأن عدم صلاحية الملعب الخماسى بمركز شباب تفتيش السرو بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط. وأخيرا تستعرض لجنة حقوق الإنسان الشكاوى الواردة إلى اللجنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-20

أكدت مصادر طبية بالبحيرة، خروج جميع المصابين فى حريق مصنع المواد الغذائية بمركز حوش عيسى الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين من المستشفى المركزى، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية وعلاجهم من الاختناق.   فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها للسيطرة على الحريق بشكل تام، وذلك بعد اشتعال النيران مرة أخرى فى أحد طوابق مصنع المواد الغذائية.    وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا مكثفا حول مقر المصنع الواقع طريق دمنهور بالقرب من مدينة حوش عيسى لمنع مرور  المواطنين حرصا على أرواحهم.    وأكدت مديرية الصحة بالبحيرة إصابة 6 أشخاص بالاختناق وكدمات وكسور مختلفة جراء اندلاع الحريق الذى امتد لثلاث طوابق.   وكان قد شب حريق هائلا فى الساعات الأولى من اليوم داخل مصنع للمواد الغدائية بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة والمتخصص فى إنتاج عبوات البطاطس الشيبسى والمقرمشات بأنواعها المختلفة.    وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.   كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع للمواد الغدائية بحوش عيسي وامتد الحريق إلى 3 طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.    وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.   ومن جانبه قال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب وأحد أصحاب المصنع الذى اندلع فيه الحريق عبر حسابه على  موقع فيس بوك: "حريق يلتهم إحدى مصانع الجوهرة الغذائية التي أنشأها المرحوم حمدي قريطم بمحافظة البحيرة حوش عيسي".   مضيفا: "الحمدلله أن مفيش خسائر في الأرواح وأن العمالة بصحة وسلامة وحفظ من الله الحمدلله علي كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا منها ولاحول ولا قوة إلا بالله ونفوض الأمر لله".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-22

قدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المظهر الحضاري اللائق بالدولة المصرية بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موجها الشكر للحكومة ووزير السياحة، قائلا: «نريد أن نرى هذا المظهر الحضاري في كل قطاعات بالدولة». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، أثناء مواجهة وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية، بين طلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود إزالة تمثال شامبليون المسيئ للحضارة الفرعونية، والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مرافق. وأضاف «قريطم»، أن الله وهب لبلدنا الحبيبة مصر طبيعة خلابة وجميلة، حيث أنها تتمتع بآثار جميلة، منها الإسلامية والفرعونية واليونانية، طالبا بالاهتمام وزيادة الوعي العام لتنشيط السياحة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المصري عنده فكر وثقافة سياحية للترويج للسياحة المصرية، حتى تكتمل المنظومة السياحية، فهذا الأمر ليس دور الوزير أو الدولة فقط، وإنما بتكاتف المواطنين مع الحكومة لجذب السياح. وأكد قريطم خلال الجلسة العامة، على الدعم الكامل للرئيس السيسي، والدولة في مهمة تنشيط السياحة، من أجل اقتصاد مصر قوية، لأن السياحة تعتبر من أهم موارد الدخل. وأوضح أنه عند الاطلاع على فكر الرئيس ووزارة السياحة، أصبح لدينا اقتناع بفكر القائمين على تنشيط السياحة لتحقيق الاكتفاء، لأن مكاسبه تعود على المواطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-31

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصري هو عصب مصر، موضحا أن الاستفادة من المياه سيجعلنا نعظم إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال التوسع. وأضاف قريطم أثناء الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع المعرفة المائية، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المناخ الملائم للفلاح المصري من أجل أفضل جودة للمحاصيل. وتابع قريطم: «علينا أن نهنئ أنفسنا بالقيادة السياسية وما تقدمه من الاستفادة قدر المستطاع بالإمكانيات المناسبة من أجل راحة الفلاح»، مقدما الشكر على رفع سعر القمح وهو ما أشاد به جموع الفلاحين. وشدد عضو لجنة الصناعة على ضرورة التوسع في ترشيد المياه واستغلال الصحراء لتعظيم إنتاجية الفلاح، مؤكدا أن 55% من سكان مصر مزارعين، وهو ما يمثل قاعدة كبيرة علينا الاهتمام بها، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير بكل ما يخص قطاعي الري والزراعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-09

ثمّن النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاهتمام بملف توطين الصناعة لتفعيل استراتيجية تطوير الصناعة ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة، من خلال العمل على تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ما توفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي من الإنتاج بكفاءة عالية وأسعار تناسب الظروف الاقتصادية للبلاد. وأشاد قريطم في تصريحات للمحررين البرلمانين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة ملف تطوير الصناعة المصرية وزيادة مشاركة وتمكين القطاع الخاص وسرعة التحول التكنولوجي وميكنة الإجراءات للقضاء على البيروقراطية لتشجيع للاستثمارات الصناعية القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة. وأشار عضو صناعة النواب إلى أن الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، خطوة مهمة وكبيرة سيكون لها بالغ الأهمية في زيادة الاستثمار في مجال الصناعة وتطويرها ومنح الحوافز للمصنعين، للعمل تحت مظلة الصناعات الصديقة للبيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر في ظل التغيرات المناخية التي تجتاح الكرة الارضية وتتسبب في كثير من الكوارث الطبيعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-26

أعلن رؤساء اللجان العامة بالدوائر التسعة بمحافظة البحيرة، نتيجة فرز الأصوات باللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة، مشيرين إلى أن النتيجة النهائية التي ستحدد الشكل النهائي لانتخابات الإعادة، ستقررها اللجنة العامة بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج. وأعلنت لجنة الدائرة الأولى بالبحيرة، التي تضم مركز وبندر دمنهور حصول كل من: سناء برغش على 47.209 صوتاً، وعادل يونس حماد على 42.184 صوتاً، وعبد الرؤوف الطنيخى على 39.804 أصوات، ومحمد بهنسى على 27.555 صوتاً، وعصام الفقى  على 19.929 صوتاً، وعادل عقدة على 18.502 صوتاً. والدائرة الثانية التي تضم بندر ومركز كفرالدوار، حصل كل من: محمود عادل شعلان على 62.093 صوتا، وأحمد حمدي شرشوح على 50.482 صوتا، وسحر معتوق على 41.922 صوتا، وجمال حجاج على 40.675 صوتا، وأحمد الفيشاوي على 31.315 صوتا، وعماد محروس على 25.269 صوتا. والدائرة الثالثة وتضم مركزي أبوحمص وأدكو، حصل أحمد عرجاوي على 37.704 صوتا، وأسامة المصري حصل على 25.369 صوتا، علي أبو نعمة حصل على 23.854 صوتا، حسن عبدالمولى حصل على 15.999 صوتا. والدائره الرابعة وتضم مراكز الرحمانية والمحمودية ورشيد، حصل سامح شاور على 30.262 صوتا، ومحمد سلطان حصل على 26.789 صوتا، وبلال النحال حصل على 23.390 صوتا، وهشام الجاهل حصل على 22.889 صوتا. والدائرة الخامسة التي تضم حوش عيسى، حصل علاء حمدي قريطم على 18.175 صوتا، ومحمد عبد الغنى صقر حصل على 13،851 صوتا. والدائرة السادسة بالدلنجات، حصل محمد عمارة على 27.500 صوت، وأشرف المقرحى حصل على 20.273 صوتا. والدائرة السابعة التي تضم أبوالمطامير ووادي النطرون والنوبارية، حصل حمدي أبو خشيم على 35.380 صوتا، وخالد أبو خطيب حصل على 30.872 صوتا، وعطية مسعود حصل على 25.137 صوتا، وحسام منور الحوتي حصل على 23.022 صوتا. والدائرة الثامنة وتضم إيتاي البارود وشبراخيت، حصل محمد عبدالسلام حجازي على 49.108 أصوات، وشمس الدين أنور حصل على 34.164 صوتا، وعماد الغنيمي حصل على 22.174 صوتا، ومحمد عرفات حصل على 19.338 صوتا. والدائرة التاسعة وتضم كوم حمادة ومركز بدر، حصل عاصم مرشد على 25.173 صوتا، ومحمد سمير الشويخ حصل على 20.064 صوتا، وأحمد حلمي الشبشيني حصل على 19.019 صوتا، وطلبة النحال حصل على 18.630 صوتاً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-21

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم، وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد. وقال النائب علاء حمدي قريطم، مقدم مشروع القانون، إنّ قانون الصناعة الموحد له أهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية، كما يساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر. وتضمن مشروع القانون (125 مادة) بخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد. وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أنّ قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محورا رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً في إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس السيسي، جهودا كبيرة لدعم الصناعة والاستثمار، وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعي لتنظيم هذا القطاع الحيوي، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أنّ تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة. وذكرت فلسفة مشروع القانون، أنّه نظرا لما يشهده العالم مؤخرا من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل على المستثمر في القطاع الصناعي آليات إقامة مشروع صناعي، وعليه جرى إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-11

تقدم علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي يتضمن 125 مادة بخلاف مادة النشر. وكشف «قريطم» خلال تصريحات له اليوم السبت، عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذي يتضمن تقديم تيسيرات للمستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة. وأضاف عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنَّ الهدف الأساسي من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدًا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع. وأشار مقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلى أنَّ هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرين والمصنعين نظرا لتداخل الوزارات والتي تضم 8 وزارات متداخلة مما يعرقل المهمة، موضحًا أنَّ القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء على كل الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع. وأفاد «قريطم»، بأنَّ قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبري في كافة المجالات والقطاعات مما يسهم في الوصول إلى الصادرات بـ100 مليار دولار فأكثر. وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، سبق أنَّ طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-03

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية حقيقية والدول العظمي تعتمد بشكل أساسي على الصناعة، مشددا على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالصورة التي طالب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن تسير عليها من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يحدث في العالم. وأضاف قريطم، أن الخطوة الأساسية في تطوير الصناعة هو توطين الصناعة المصرية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والمصنعين، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بالصناعة. وأشار عضو لجنة الصناعة إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعمل جاهدة لتقديم أفضل حلول لمعالجة الأزمات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال مناقشات اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أو تقديم مشروعات القوانين. وأفاد قريطم، بأنه تقدم بمشروع قانون الصناعة الموحد والنائب شحاتة أبو زيد تقدم بمشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخص لها من أجل المساهمة في الارتقاء بالصناعة. وأوضح، أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب يهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه المصنعين بجانب توحيد جهات الولاية والعمل بنظام الشباك الواحد، ومن شأنه أيضا زيادة الاستثمار وتحسين البيئة الصناعية والاستثمارية بمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-15

شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم وأكثر من 60 عضوا إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. وتضمن مشروع القانون ( 125 مادة ) بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد. وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة. كما ذكرت فلسفة مشروع القانون، أنه نظرا لما يشهده العالم في الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي اليات إقامة مشروع صناعي، وعليه جرى إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد. بينما تناول الباب الثانى تنظيم اليات الهيئات الصناعية إما باستحداث هيئات أو من خلال تحديد الاختصاصات لعدم التضارب أو من خلال دمج بعض الهيئات، حيث تضمن فى محتوى هذا الباب 11 فصلا . و نص مشروع القانون فى فصله الأول على إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى عدد (5 مواد) تضمنت أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع و تُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون. بينما جاء الفصل الثانى لينص على صندوق تنمية الصناعة من خلال ( 3 مواد )، مُستهدفًا تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق . وتضمن الفصل الرابع الحديث عن الهيئة الوطنية للصناعات الخضراء في ( 4 مواد ) تمثلت فى مُسمى الهيئة والهدف منها، والوضع الخاص بأمانتها الفنية. وعرف الفصل الخامس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ( 12 مادة ) بالتعريف بالهيئة ،وتبعيتها واستراتيجيتها بشأن تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، وتعيين واختصاصات رئيس الهيئة ونوابه، وانعقاد مجلس الادارة، بالإضافة للوضع الخاص بمواردها، بالإضافة إلى اختصاص وموارد صندوق دعم المناطق الصناعية التابع للهيئة، وصولاً إلى تحديد الإطار العام للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن مسئولية الهيئة فى توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات. وتضمن الفصل السادس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية في 3 بتعريف للهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها أما الفصل السابع فتحدث عن برنامج تحديث الصناعة متمثل في 5 مواد، تناول فيهم هيكله المكون من ثلاث جهات رئيسة همي: جهاز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز استشارى لتحديث الصناعة،كما تناول مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل جهة على حدة. وتضمن الفصل الثامن، المعهد المصرى للدراسات المعدنية فى مادتين اختصتا بتعديل المُسمى، والأهداف التى تناولها، وحددَّ الفصل التاسع الهيئة العامة للأقطان، فى مادتين اثنتين نشأة الهيئة وعضوية مجلس إدارتها، واختصاصاتها. وجاء بالفصل العاشر ليشمل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في 4 مواد، ليتضمن تغير المُسمى من المجلس الوطنى للاعتماد إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وتشكيل عضوية الهيئة، واختصاصاتها، وأماناتها الفنية، ونهايةً الوضع الخاص بموارد الهيئة، كما تطرق الفصل الحادي عشر إلى اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية. و حددَّ الباب الثالث من مشروع القانون ما يتعلق باتحاد الصناعات المصرية والغُرف الصناعية باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، وذلك من خلال ثلاث فصول. أما الباب الرابع فقد اختص بالتراخيص وتخصيص الأراضى، وذلك من خلال فصلين اثنين، كما شمل الباب الخامس من مشروع القانون مايتعلق بالمزايا والمنح والإعفاءات فى 7 مواد تضمنت ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة فى الشأن الصناعى فى مقابل تحصيل رسم، بالإضافة لما قرره هذا الباب بإمكانية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين مع ضرورة توافر شروط خاصة على النحو المُبين فى مشروع القانون، بالإضافة لمنح الأولوية للحصول على المزايا والإعفاءات لبعض المشروعات الصناعية الوارد ذِكرها بمشروع القانون. وتناول الباب السادس بمشروع القانون، العمالة الفنية والأجنبية في(6 مواد، حيث أقِرَ بهذا الباب إمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهنى لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية، كما أقر أيضًا وضع معايير وأسس التزامات تقع على عاتق صاحب المشروع تتعلق بالأمن الصناعى والصحة العامة والمحافظة على البيئة، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع الصناعى عن 22% من مجموع العاملين مع إمكانية الإعفاء من هذا القيد بناءً على توصية من الوزير المختص كما لهذا الأخير بقرار منه شروط الحصول على ترخيص عمل العمالة الأجنبية وتحديد الرسوم المُعِّدة لذلك، ونهاية المنح المُقدمة لتدريب الشباب لتأهيله على الصناعات الجديدة والحديثة. وجاء الباب السابع بمشروع القانون، ليشمل الحديث عن السجل الصناعى، حيث ان له دوًار هامًا فى قيد المنشآت الصناعية والحرفية على مستوى القطاعين العام والخاص. وانتهى مشروع القانون في الباب الثامن منه على العقوبات وذلك في 19 مادة، مؤكدا على تحقيق عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وإن لم تكن العقوبة فقط من شأنها تحقيق الردع بل تضمن مشروع القانون إمكانية التصالح في حالة توفيق الأوضاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-11

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، جاء في الوقت المناسب، ويهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، متابعا: «الفترة الأخيرة شهدت دعم الاستثمار بشكل كبير سواء من خلال حزمة من التشريعات المتمثلة فى تعديلات لبعض القوانين المعنية بالاستثمار، إضافة لحزمة القرارات في هذا الصدد أيضا، ومن ثم سنشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة في الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية بصورة ملحوظة بعد حزمة الحوافز والتيسيرات». وأفاد عضو مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة تستهدف أيضا دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته، مشددا أن الدولة تقوم بعدة إجراءات تيسيرا على المستثمرين، ما يحسن البيئة الاستثمارية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-16

أشاد علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدا أنّ الصناعة والزراعة والاقتصاد هي الأعمدة الأساسية لكثير من الدول الصناعية الكبرى، والتركيز عليها يعد مفتاح النجاح لهذه الدول، كما أنّ الاستقرار الأمني والاقتصادي أيضا عامل فاعل في المعادلة التي تتطلب سعر صرف مناسب وحقيقي، لتشجيع المستثمر على ضخ أمواله في أي صناعة. وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ مصر من الدول التي لديها موقعا مميزا في العالم، لتكون قاعدة صناعية مهمة، في ظل وجود منافسة عالمية تتطلب القرب من الأسواق المهمة، مؤكدا أنّ الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتشجيع الصناعة الوطنية والاستثمار الأجنبي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرب دليل على ذلك قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. وأوضح قريطم، أنّ المشروع حصل على موافقة مجلس الشيوخ، ويناقشه مجلس النواب، ويهدف إلى تنشيط الصناعة الوطنية وجذب الاستثمار من الخارج في قطاع صناعة السيارات، وأنشئ بهدف إيجاد جهة موحدة يكون لها حق إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات. وتابع عضو صناعة النواب، أنّ التشريع ينص على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة الهدف، لتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، خاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير الصناعة، وتشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة. ولفت إلى أنّ الصندوق يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة، ومع نهج مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر المقبل، مؤكدا أنّ فكرة أن يكون هناك مجلس أعلى لكل صناعة كبرى يتابع أعمالها ويحرص على حل مشكلاتها أمر جيد للغاية، متمنيا تطبيق الفكرة على الصناعات الأخرى لرفع مستوى جودة المنتج المصري ومساعدته على المنافسة عالميا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-07

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعفاء المستفيدين من دعم «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية من فواتير الكهرباء والغاز والمياه وفواتير الخدمات، على الأقل بنسبة 50%. وأكد «قريطم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقدم باقتراح برغبة وسيرسل المقترح إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز كطلب لإعفاء غير القادرين  في تكافل وكرامة خاصة مع تطبيق تكافل وكرامة في مبادرة الرئيس السيسي حياة كرمة بالقرى المستهدفة ومع توجيهات الرئيس السيسي بالحماية الاجتماعية لغير القادرين. وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن المقترح لن يكلف موازنة الدولة خاصة أن عدد المشتركين في تكافل وكرامة وزيادته تعد فواتيرهم من الشرائح الأولى والأقل استهلاكا نظرا لطبيعية حياتهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل في ظل الظروف الحالية ومع توسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة حتى يكون الغطاء شامل وليس مجرد دعم نقدي. وأشار إلى أن وزارة التضامن تقدم إعفاءات عديدة منها على سبيل المثال الإعفاء من المصرفات الدراسية وهو ما يجب تطبيقه أيضا على كافة أبناء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أنه يمكن تنفيذ الإعفاءات مع الموازنة العامة الجديدة للدولة. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالكثير من المبادرات لحماية محدودي الدخل، منها مبادرات صحية وللمرأة كانت بالمجان استفاد بها محدودو الدخل ومن أقل الفئات دخلا المستفيدين من تكافل وكرامة مع توسعة المظلة الاجتماعية.  ولفت «قريطم»، إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين الأقل دخلا والإعفاء من خدمات أو تخفيضها بالقرى المستفيدة من حياة كريمة والمشتركين ببرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-02

تقدم النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وعضو لجنة الصناعة، بالشكر لوزارة الكهرباء وشركة الكهرباء بالبحيرة والمحافظ، لما يقدمونه من جهد واضح بجانب التعاون الملموس في حل المشكلات وسرعة الاستجابة. وطالب خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لمناقشة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، بتطوير وانارة الأعمدة المتهالكة بحوش عيسي . وأكد عضو النواب، أنه بصدد تقديم طلب لوزير الكهرباء وشركة الكهرباء من خلال مقترح يتضمن إعفاء أصحاب تكافل وكرامة من سداد الخدمات والكهرباء، إيمانا بدورنا الحقيقي تجاه المواطن البسيط حتى يتوافق مع مشروع حياة كريمة، أحد المبادرات المهمة للرئيس السيسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-02-12

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 14 مشروع قانون مقدمة من الحكومة و11 مشروع قانون مقدمة من النواب، عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وشملت مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس: 1) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 2) مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان   3) مشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف 4) مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الصحية. 5) مشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» الصناعة الموحد. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 6) مشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية. 7) مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون نقابة الخطاطين. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية 8) مشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية 9) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. 10) مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة. 11) مشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأحيلت جميعها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية»   وتضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية «ج.م.ع». 2) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول انترناشيونال اس -ايه للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس «ج.م.ع». 3) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية «ج.م.ع». 4) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى - في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس «ج.م.ع». 5) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس انترناشيونال انيرجى هولدنجز II، وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية «ج.م.ع». 6) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة اينا إندستريا نافتا دي. دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية «ج.م.ع». 7) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية «ج.م.ع». 8) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». 9) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». 10) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». 11) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في، وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». 12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي - في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». 13) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن «دلتا» ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع». «أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية». 14) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير. «أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-06-04

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الأحد، لمناقشة 4 طلبات إحاطة بحضور نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، نستعرضها فيما يلى: طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول الى الرقم التصديري المستهدف. طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير. طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بشأن العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال الى المدن الصناعية. طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي صادق الوليلي، بشأن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-25

رفض النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن هذا يعد تدخل سافر في شئون مصر الداخلية، معلنا غضبه من صدور مثل هذه البيانات.   وأضاف قريطم خلال تصريحات له اليوم الجمعة، أن قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الانسان في مصر جاء ملىء بالمغالطات والادعاءات المزيفة وغير الصحيحة، موضحا أن هناك تشويه متعمد تجاه مصر حول بعض القضايا، قائلا: هذا لن ينال من مصر مهما حدث فدولتنا قوية.   وأفاد عضو لجنة الصناعة، أن مصر وبشهادة العديد من منظمات المجتمع المدني تتمتع بتطبيق عادل للقانون المصري وهذا علي مرأي ومسمع من الجميع، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة علي تحقيق العدالة وتطبيق القانون في كافة القطاعات والمجالات.   وبشأن ما ذكره البرلمان الأوروبي حول بعض الأمور، شدد قريطم أن الإعدامات لا تطبق على الأطفال ولكن هناك قانون مصري واضح ينظم هذه العملية.   وعن علاء عبد الفتاح، أشار قريطم إلى أن هذا المذكور تم حبسه علي ذمة قضايا جنائية، مشددا على رفض المساس بالسلطة القضائية المصرية لنزاهتها وشفافيتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: