وزارة الكهرباء

2025-06-17

شدد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه «لا نية ولا اضطرار للجوء إلى تخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي على المواطنين» خلال الصيف الحالي. وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة عبر شاشة «النهار» مساء الثلاثاء، إن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تطبيق حزمة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك، تشمل فصل الإعلانات التجارية المضيئة في الشوارع خلال أوقات الذروة، وخفض الإضاءة العامة 30% في جميع الشوارع والأعمدة، وخفض إضاءة المباني الحكومية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى ضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية. كما لفت إلى تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية والمولات، والتي تحددت في الساعة الحادية عشرة مساء، مع تمديدها للساعة الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة. وشدد على أهمية التفريق بين ترشيد الاستهلاك، الذي يعتمد على تغيير سلوك المواطنين، وكفاءة استخدام الطاقة وتغيير نمط التشغيل وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لتوفير الوقود، موضحا أن الوزارة نجحت من خلال تحسين كفاءة التشغيل في خفض استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات/ساعة من 180 جرامًا إلى 169جرامًا؛ حقق وفرًا للدولة 8.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر. ودعا المواطنين إلى تبني «ترشيد الاستهلاك كأسلوب حياة»، موضحا أن تغيير السلوكيات الفردية البسيطة له أثر اقتصادي هائل، لا سيما أن توفير 1000 ميجاوات فقط من خلال الترشيد الجماعي يوفر للدولة ما يعادل 800 ألف دولار يوميًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين، أنه تم التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، وتم ربط إحداها بالفعل، في إطار خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.وطمأن المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على الإمدادات، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الاستقرار في السوق المحلي.وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، مع إمكانية الاعتماد على المازوت إذا دعت الحاجة، بهدف تشغيل المحطات بأقصى طاقتها الإنتاجية خلال فترات الذروة.كما لفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات ضمن رؤية استراتيجية لترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى في مجال التوليد والربط الكهربائي مع الدول العربية، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لضمان استدامة قطاع الطاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

قال الدكتور منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة اتخذت إجراءات في الأيام الماضية إزاء زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر شاشة «cbc»، اليوم الاثنين، أنّ من هذه الإجراءات فصل الإعلانات التجارية المضاءة بعد الساعة 12 ليلًا، مع تخفيف الإضاءة العامة في المحافظات بنسبة 30% في الشوارع. وأوضح أنه تقرر خفض الإضاءة في المباني الحكومية بنسبة لا تقل عن 50%، بجانب المتابعة المستمرة بعدم وجود كهرباء مضاءة في هذه المباني بعد انتهاء وقت العمل الرسمي. وأشار إلى أن هناك توجيهًا كذلك بتشغيل أجهزة التكييف بنسبة 25% في ظل زيادة الأحمال، التي وصلت على سبيل المثال أمس إلى نحو 34 ألف جيجا وات. ونوه بأن نجاح الوزارة عبر إجراءات الترشيد التي تتخذها في خفض الاستهلاك حتى إن كان 1000 جيجا وات فهو يوفر ما لا يقل عن 800 ألف دولار لصالح الدولة. وشدد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير مبالغ للدولة تعود بالنفع على الاقتصاد القومي في ظل التحديات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، منصور عبد الغنى، أن دخول فصل الصيف رسميًا جاء مصحوبًا بارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى  على مستوى الجمهورية. وقال عبدالغنى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC"، إن الوزارة نوهت بضرورة الترشيد حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات. وأضاف أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات بالتعاون مع شركات التوزيع والأجهزة المحلية، من بينها تخفيف الإضاءة العامة فى الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وكذلك تقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة. وأردف، أن استهلاك الكهرباء فى المنازل يمثل نحو 47.2% من إجمالى الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، خاصةً مع ضرورة استخدام الأجهزة الحاصلة على شهادة كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى. وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعى، ونفى وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائى فى أى منطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الكهرباء مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، سواء فى المنازل أو أماكن العمل، حفاظًا على استمرارية الخدمة وضمان رفاهية المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

كتب- حسن مرسي: أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، أن دخول فصل الصيف رسميًا جاء مصحوبًا بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية. وقال عبدالغني، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الوزارة نوهت بضرورة الترشيد حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات. وأضاف أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات بالتعاون مع شركات التوزيع والأجهزة المحلية، من بينها تخفيف الإضاءة العامة في الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وكذلك تقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة. وأردف، أن استهلاك الكهرباء في المنازل يمثل نحو 47.2% من إجمالي الاستهلاك، مشيرًا إلى أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، خاصةً مع ضرورة استخدام الأجهزة الحاصلة على شهادة كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي، ونفى وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائي في أي منطقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الكهرباء مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، سواء في المنازل أو أماكن العمل، حفاظًا على استمرارية الخدمة وضمان رفاهية المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 ملايين يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”. يهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجيةبشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025. وقال إنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم 6 سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض. ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار، وقال: اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها". وقال خطاب "الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين". وتابع "نتمنى أن يكون من خلال منح، أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض". من جهته، قال النائب نادر مصطفى، إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الاسكندرية. بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة". وتابع: "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة". وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، ووتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

انخفض إجمالي والمشتراه بمعدل 7.3% خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنةً بشهر يناير من عام 2025، كما انخفضت الطاقة المولدة بمعدل 8.1%، فيما ارتفعت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 4.4%، وفقًا للتقرير الشهري. وزعت الطاقة الكهربائية المستخدمة التي تمثل 82.6% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، بلغ المستخدم في الأغراض المنزلية 36.3%، و29.4% في الأغراض الصناعية، ونسبة 27.8% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 5.6% في الأغراض التجارية، و0.5% تم بيعه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها، ونسبة 0.4% تم بيعه لدول الربط الدولي. ونجحت الدولة في إضافة بلغت 31 ألف ميجا وات خلال السنوات الماضي ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية. ووضعت الحكومة، خطة استثمارية لقطاع الكهرباء، تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية. وتستهدف وزارة الكهرباء، الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، ويجرى تنفيذ 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة، تصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدأت الدولة المصرية ممثلة فى وزارتى والطاقة المتجددة، ووزارة والثروة المعدنية، فى تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بكل قطاع لضمان تأمين احتياجات المواطنين من بكافة استخداماتها، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة بالقطاعين علاوة على تنسيق على مدار الساعة لتجاوز أى أزمة محتملة نتيجة الظروف العسكرية التي تمر بها المنطقة. في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري. واستعرض الوزيران خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. كما تم التأكيد على أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، والتأكيد على جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. في سياق متصل أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، يرافقه عدد من قيادات التنفيذية بقطاع البترول، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لاستقبال السفينة الثالثة وتجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتأمين الإمدادات وتنويعها، إذ تمثل سفينة إعادة التغييز الثالثة إضافة نوعية تدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي. و وجه  المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعجيل بجميع الأعمال التحضيرية لبدء التشغيل والربط على الشبكة القومية قبل الجدول الزمني الموضوع مسبقًا مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء إتمام التجهيزات، حرصًا على التعجيل ببدء ضخ الغاز الطبيعي. وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التشغيل المنتظم، مشيرًا إلى أن وجود ثلاث وحدات تغييز موزعة على مواقع استراتيجية بموانئ جمهورية مصر العربية يعزز من مرونة الشبكة القومية، وقدرة قطاع البترول على الاستجابة السريعة لمتغيرات الطلب، سواء للاستهلاك المحلي أو لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية، خاصة مع تزايد الأحمال في فصل الصيف. وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة الوزارة لتعظيم قدرات منظومة الغاز الطبيعي المسال، وتأمين إمدادات الوقود بكفاءة واستدامة، مع الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية والمرونة التشغيلية وتنويع مصادر الطاقة والإمدادات. في سياق ذاته اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، بالمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من مسئولي الوزارة والمركز القومى للتحكم، ومشاركة رؤساء توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر خاصية "الفيديو كونفرنس". اطمأن محمود عصمت، على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج ، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى إنتاج الكيلوات ساعة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى اطار خطة العمل الحالية. وجه الدكتور محمود عصمت، رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم ، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

كتبت- دينا كرم: تفقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري. واستعرض الوزيران خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. وأضافت وزارة البترول في بيان لها اليوم أنه تم التأكيد على أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، والتأكيد على جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

تفقد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة. واستعرض الوزيران خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. كما تم التأكيد على أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، والتأكيد على جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. رافق الوزيران يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومعتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، وناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، وياسر صلاح رئيس شركة جاسكو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي و والكهرباء و ، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري. واستعرض الوزيران خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف. كما تم التأكيد على أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، والتأكيد على جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية. رافق الوزيران المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمحاسب ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتب- محمد صلاح: قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم استقبال ما يقرب من 800 شكوى متعلقة بانقطاعات التيار ووجود أعطال طارئة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية مشيرًا إلا أنه في تلك الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت شكاوى الأعطال 1700 شكوى مختلفة كان معظمها في القاهرة الكبرى والجيزة وبعض المحافظات بالصعيد. وأكد المصدر، في تصريحات أدلي بها إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استقرار وانتظام التيار الكهربائي خلال فترة عيد الأضحي، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مستمرة ومتواصلة من قبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضرورة انتظام سير العمل وسرعة التعامل مع بلاغات المشتركين وضمان جودة واستقرار التغذية الكهربية. ونوه إلى أن وزير الكهرباء تواصل تليفونيًا مع عينة عشوائية من المشتركين المسجلين بدفاتر الأعطال على مستوى الجمهورية، واستفسر منهم عن جودة الخدمة وسرعة تقديمها وتوافر المهمات الكهربائية اللازمة، واطمأن على انتظام عمل مراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى ومتابعات لجان المرور والمتابعة والتفتيش والضبطية القضائية واللجان الفنية والطوارئ خلال أيام الإجازة، وذلك لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات، في ضوء تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين. وتابع وزير الكهرباء تواجد العاملين بأعداد كافية، وخطة عمل وتوزيع فرق الدعم والطوارئ الاحتياطية على مستوى كل شركة خلال أيام عيد الأضحى، وكذلك مد العمل بمراكز خدمة العملاء حتى الساعة العاشرة مساءً، وعمل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار خطة عمل القطاع لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومواجهة التعديات والحد من ظاهرة سرقة الكهرباء خلال الإجازات والأعياد. وشملت المتابعة أعمال فرق المرور التي تم تشكيلها من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة مراكز الشحن ومراكز التحكم الآلي وورديات إعادة التيار بالمحافظات للتحقق من انتظام أعمال نوبتجيات وورديات إعادة التيار، وسرعة التعامل مع البلاغات المقدمة من المواطنين وإصلاح الأعطال وقدرة مراكز الشحن على تلبية طلبات المواطنين لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتقديم سبل الدعم الفني للمشتركين ومتابعة انتظام سير العمل بورادي إعادة التيار ومراكز التحكم بشركات التوزيع للتأكد من سرعة التعامل مع بلاغات المشتركين والأعطال الطارئة بشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وجودة واستقرار التغذية الكهربية، وتواجد ورادي الأعطال وتوافر المهمات اللازمة للإصلاح والالتزام بالمواعيد المحددة والتواصل المباشر مع المشتركين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتبت- دينا كرم: رغم تصريح سابق لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، في مارس الماضي، عن عدم تحريك أسعار شرائح الكهرباء الفترة المقبلة حتى في حالة ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن مصادر رسمية كشفت "لمصراوي" عن عودة ملف زيادة الأسعار إلى الطاولة مجددًا في ظل أزمة تفرض نفسها على قطاع الطاقة وهي تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد. فجوة بين الإنتاج والاستهلاك وبحسب البيانات، يقدر إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 4.2 مليار قدم مكعب، في حين يتراوح الطلب ما بين 6.2 إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف، مما يخلق فجوة تجبر الحكومة على تغطيتها عبر الاستيراد، سواء من الغاز أو المازوت، مما يرفع تكلفة تشغيل محطات الكهرباء إلى أكثر من 25 مليار جنيه شهريًا.الحكومة تبحث زيادة الأسعار.. لماذا؟كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ"مصراوي" أن الحكومة طلبت من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إعداد مقترحات تتضمن تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال سبتمبر المقبل، وذلك نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلووات/ساعة نظرًا لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج مما يضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى 25 مليار جنيه، بحسب المسؤؤل. وكان من المفترض أن يتم تجميد أي زيادات خلال العام الجاري في ظل استقرار سعر الصرف ومراعاة للأعباء الاقتصادية على المواطنين، لكن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الاستيراد دفع الحكومة إلى إعادة النظر، خاصة وأن الحكومة ملتزمة بعدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء هذا العام.قفزة في واردات الغازوكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 176% في مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في مؤشر واضح على اعتماد مصر المتزايد على الخارج لتلبية احتياجاتها. ويأتي هذا في وقت تخوض فيه الحكومة مفاوضات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لعقود تمتد من 2028 وحتى 2030، بهدف ضمان استقرار التوريد وتقليل الاعتماد على سوق الغاز المتقلب، بحسب وكالة بلومبرج. رفع الأسعار مرتبط باتفاق مع الصندوق وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أي تحريك مرتقب في أسعار الكهرباء سيكون نتيجة مباشرة لالتزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بتحرير دعم الطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025. ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف النحاس في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه مع رفع الدعم عن البنزين بشكل كامل، سترتفع تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء بشكل ملحوظ، موضحًا على سبيل المثال: "لو إنتاج الكيلووات بيكلف جنيه، وكان سعر البنزين 50 قرش والدولة بتتحمل فرق السعر، دلوقتي الدعم هيرتفع، والتكلفة بتزيد، فلازم الأسعار تتحرك لتغطية الفجوة ومنع حدوث عجز كبير في إنتاج الكهرباء". وأوضح أن الحكومة تواجه تراجع إنتاج الغاز محليًا، مما يضطرها إلى الاستيراد في وقت نعاني فيه من نقص في الوفرة الدولارية، بالإضافة إلى عجز في الموازنة العامة يقدّر بنحو 1.5 تريليون جنيه، دون احتساب الأقساط المستحقة على الدولة. وأشار النحاس إلى أن الأزمة الأكبر ليست في تسعير الكهرباء، ولكن في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، سواء غاز طبيعي أو مازوت، مؤكدًا أن الدولة قد تلجأ إلى رفع أسعار الكهرباء لتغطية جزء من تكلفة تأمين هذه الاحتياجات. وعود حكومية بعدم تخفيف الأحمال هذا العام وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع في أبريل الماضي، على أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليست مطروحة ضمن سيناريوهات الحكومة لصيف 2025. وهذا ما أكد عليه أيضًا منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية في مايو الماضي، موضحًا أن الحكومة أوفت بوعدها خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، الذي سجل ذروة استهلاك الكهرباء، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال. وأوضح عبدالغني أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، حيث تقوم وزارة الكهرباء بسداد نحو 25 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وأشار إلى أن تحسين كفاءة المحطات وبرامج ترشيد الوقود ساهمت في توفير 8.5 مليار جنيه خلال ستة أشهر، إلى جانب جاهزية وحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، مما يضمن عدم الحاجة لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف. كما لفت إلى وجود فرق متخصصة تعمل على رفع كفاءة الطاقة في المصانع، إلى جانب مبادرات لترشيد الاستهلاك على نطاق واسع، في إطار خطة مستدامة لضمان استقرار الإمدادات. وفي وقت سابق طمأن معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزراة، المواطنين بعدم وجود انقطاع الكهرباء خلال الصيف، مشيرًا إلى تجهيز مراكب إعادة التغييز والتعاقد على شحنات غاز كافية لتغطية ذروة الاستهلاك. الزيادة الأخيرة في الكهرباء أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في سبتمبر الماضي، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي وهي: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا)، و الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا، و الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا)،و الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا).بينما الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش)، والشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 كيلووات (223 قرشا). اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتب- محمد صلاح: توفر العدادات مسبقة الدفع، إمكانية شحن كارت الكهرباء بسهولة من المنزل وبشكل خاص في أوقات الأعياد والإجازات الرسمية. وتعتمد هذه الخدمة على تطبيقات رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعمل على الهواتف التي تستخدم خاصية NFC، والتي يمكن للهاتف من خلالها قراءة الكارت وشحنه مباشرة. خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل - تفعيل خاصية NFC على الموبايل. - تحميل تطبيق "سهل" المعتمد من شركة توزيع الكهرباء. - توصيل كارت العداد بالموبايل عن طريق وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه. - اختيار خدمة "شحن كارت الكهرباء". - إدخال المبلغ المراد شحنه، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة (بطاقات الخصم، المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات الائتمان). - توصيل الكارت بالموبايل مرة أخرى عشان يتم تحميل الرصيد عليه. - إدخال الكارت في العداد عشان من أجل تسجيل الشحنة الجديدة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/6/9/2801052 تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "سائق الشجاعة".. حروق 60% وإصابات تنفسية حادة نعى مستشفى أهل مصر للحروق، في بيان رسمي، المواطن خالد محمد شوقي، المعروف إعلاميًا بـ"سائق الشجاعة"، والذي توفي داخل وحدة العناية المركزة بعد صراع استمر لأيام مع إصابات بالغة لحقت به أثناء محاولته إنقاذ أرواح المواطنين في حادث حريق بمدينة العاشر من رمضان. لمزيد من التفاصيل.. هل يترك "مدبولي" رئاسة الحكومة ليخلف "أبو الغيط" في الجامعة العربية؟ ردّ الإعلامي أحمد موسى، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال ترك الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا لأحمد أبو الغيط. لمزيد من التفاصيل.. أحدث 13 صورة لمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق نشرت شركة المقاولون العرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من أحدث صور محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تنفذها الشركة. لمزيد من التفاصيل.. وزير الزراعة يمنح موظف سوهاج مكافأة مالية وترقية استثنائية -صور وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصرف مبلغ 25 ألف جنيه مكافأة لمسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذى اعتدى عليه خلال تنفيذ حملة إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ونينة الشرقية، كما قرر الوزير ترقية الموظف ترقية استثنائية للدرجة الأعلى. لمزيد من التفاصيل.. موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. لمزيد من التفاصيل.. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

كتب- محمد صلاح: كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن طلب الحكومة المصرية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إعداد مقترحات تتضمن إقرار وتطبيق زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال سبتمبر المقبل نتيجة لزيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء وارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلو وات ساعة نظرًا لاعتماد الحكومة سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد من الخارج مما يضاعف فاتورة التكلفة الشهرية التي تتعدى 25 مليار جنيه. وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن اتجاه الحكومة يأتي لتستطيع المضي قدمًا في عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال تزامنًا مع تناقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام الأمر الذي دفع للإسراع في الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة. وأضاف المصدر، أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، مؤكدًا أنه كان مخططًا عدم تطبيق أي زيادات في أسعار شرائح الكهرباء خلال العام الجاري مراعاة للظروف المعيشية، لا سيما مع استقرار سعر صرف الجنيه، إلا أن تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفته يعوق دون تنفيذ ذلك. ويُقسم الاستهلاك الشهري إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 50 كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات. ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة خلال العام الجاري، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل. وكانت مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي. وفي سبتمبر الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من فاتورة سبتمبر التي تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلي وهي: 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا) 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا). 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا) 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا) 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا) وفي حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/ شهر 6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش). 7-الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 كيلووات (223 قرشا) اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

الدكتور محمود عصمت: تحسين كفاءة الطاقة وفتح سوق الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ضمن أولويات العمل المشترك مع المفوضية. دعم وتشجيع القطاع الخاص كشريك نجاح .. والاستراتيجية الوطنية للطاقة يجرى تنفيذها من خلال استثمارات خاصة محلية وأجنبية.   التقى الدكتور محمود عصمت و وفدا من ، برئاسة انيكا اركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا لبحث عدد من ملفات العمل المشترك ، ودعم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في والطاقة المتجددة، وكذلك جهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي للسوق وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% فى مزيج الطاقة بحلول 2030، و 65% عام 2040، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من قيادات العمل بالوزارة. رحب الدكتور محمود عصمت، بوفد المفوضية الأوروبية، مشيدا بالتعاون والشراكة والدور الذي يقوم به الشركاء فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي، وتم استعراض استراتيجية العمل لتبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى. وتعزير أمن الطاقة الإقليمي، وإجراءات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص مزيج الطاقة وبرنامج العمل، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ خطة الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع المفوضية الأوروبية مشيرا إلى المضي قدما بخطي ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي والدعم الذى يحظى به فى ضوء رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة، مضيفا أن خطة العمل مستمرة على طريق التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء ودعم قدرتها على إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة فى ظل القناعة التامة بأهمية تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتب – نشأت علي: تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن غياب سياسات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والشوارع. وقال النائب إن استمرار مظاهر الإسراف في استخدام الكهرباء داخل دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وفي إنارة الشوارع والميادين خاصة خلال ساعات النهار أو في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، يعكس قصورًا واضحًا في تطبيق سياسات الترشيد التي تنادي بها الحكومة منذ فترة. وأشار رمزي إلى أن الحكومة فشلت في الحد من هدر الكهرباء، رغم تزايد ظاهرة سرقات التيار التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أن غياب الالتزام في المؤسسات الحكومية يزيد العبء على شبكة الكهرباء، ويرفع فاتورة الدعم، ويستنزف موارد الدولة. وأضاف أن أبرز مظاهر عدم الترشيد تتمثل في بقاء الإضاءة داخل المباني الحكومية بعد ساعات العمل الرسمية، وتشغيل أعمدة الإنارة في وضح النهار، دون رقابة أو متابعة من الإدارات المسؤولة عن إدارة الطاقة وترشيد الاستهلاك. وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التزام الجهات الحكومية بسياسات الترشيد، وعن وجود آليات رقابية فعالة لضبط الهدر في الطاقة، بالإضافة إلى خطط وزارة الكهرباء لنشر ثقافة ترشيد الطاقة داخل المؤسسات العامة. وأكد رمزي أن غياب المتابعة والمحاسبة في هذا الملف لا يتناسب مع التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة مواردها، ويستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات التنفيذية لتطبيق إجراءات واقعية للحد من الهدر وتفعيل الرقابة الفعلية على استهلاك الكهرباء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتب- محمد صلاح: قال مصدر مطلع داخل وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتابع واقعة ضبط تشكيل عصابي داخل شركة توزيع كبرى بالقاهرة. وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن التشكيل يضم ٣ أشخاص؛ منهم موظف يعمل بالتحكم، وآخر صدر قرار بفصله، والثالث من خارج قطاع الكهرباء. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الواقعة التي تم ضبطها من خلال قطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء ومدير عام الضبطية القضائية بشركة التوزيع محل الواقعة، تمثلت في قيام التشكيل العصابي بخداع المواطنين وإيهامهم بشحن رصيد عبر كروت الشحن بمبالغ مالية كبيرة، مقابل الحصول على مبلغ من التحويل خارج منظومة الشحن الموحد للشركة، بالإضافة لقيامهم بتركيب مقاومات ودوائر إلكترونية داخل عدادات المشتركين؛ كي لا تقوم باحتساب الاستهلاك الحقيقي، ومن ثم القيمة الحقيقية، مما يعتبر مخالفةً كبيرةً يعاقب عليها القانون. وحسب المعلومات التي ينفرد "مصراوي" بنشرها، تم ضبط العصابة، مساء أمس، خارج الشركة أثناء قيامهم بارتكاب المخالفات، من خلال إعداد كمين محكم شارك فيه عدد من رجال الضبطية القضائية بالشركة القابضة، وشركة التوزيع، محل الواقعة، ومباحث الكهرباء، وتم اقتياد ثلاثي العصابة إلى قسم الشرطة ومباحث الكهرباء، ومن ثم تم عرضهم على النيابة العامة. واختتم المصدر: تم ضبط أجهزة ومعدات يستخدمها التشكيل العصابي في تنفيذ أعماله الإجرامية والمخالفة للقانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة تنفيذ توصيات دعم الاستثمار الصناعي بالمحافظات الدولة ملتزمة بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية  التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لحل كافة مشكلات الكهرباء بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون وقيام جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون قيام المحافظات بتسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من هيئة التنمية الصناعية دعمًا لسرعة بدء النشاط الصناعي بالتوازى مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. وفى بداية الاجتماع ، أكد الوزير انه عقب انتهاء سلسلة لقاءاته مع المستثمرين والمحافظين بمختلف المحافظات، سيتم بدء زيارات ميدانية شاملة لمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة على ترجمة التوصيات إلى خطوات فعلية، ودعم الاستثمار الصناعي من خلال المتابعة المباشرة وتذليل العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في جميع المحافظات . وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة البحيرة ، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالى مساحة : 1162,47 فدان ، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادى النطرون والمقامة على مساحة 519.47 فدان ، والمنطقة الصناعية بناحية الطرانة - مركز حوش عيسى والمقامة على مساحة 346 فدان ، بالاضافة الى المنطقة الصناعية بالنوبارية - والمقامة على مساحة 297 فدان ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، ذلك إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، بالاضافة الى التطرق للموقف التنفيذى لمنطقة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بكفر الدوار والمقامة على مساحة 618202 متر مربع وبها 138 مصنع يضم 103 مستثمر ومناقشة وضع الترفيق بالتجمع . وخلال الاجتماع وجه الوزير ممثلى و الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة البحيرة بضرورة التوسع في التخطيط لتوطين صناعات بعينها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بناءً على الميزات النسبية والموارد المتاحة في كل منطقة، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد المصرية، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية ورفع كفاءتها وتيسير كافة الاجراءات ، بما يساهم فى الاسراع لتشغيل المصانع المقامة داخل المنطقة فى اقرب وقت. ثم التقى وزير الصناعة والنقل بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية مع مستثمري محافظة البحيرة حيث تم استعراض عدد من متطلبات ومشكلات المستثمرين بالمناطق الصناعية، ومن أبرزها مطالبة بعض المستثمرين بمنطقة وادى النطرون بتعديل استخدام الاراضى المملوكة لهم من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الدولة ملتزمة التزامًا تامًا بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ، التي تحظى بتأييد شعبي واسع، لما لها من دور كبير في حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة كما أكد الوزير التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية الصناعية المستدامة، مع استعداد الدولة الكامل لتوفير بدائل مناسبة داخل هذه المناطق للمستثمرين الجادين، ويأتى ذلك ضمن قيام الدولة بطرح عدد 1800قطعة ارض صناعية مرفقة اعتبارا من مطلع الشهر الحالى على منصة مصر الصناعية الرقمية . ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الدعوة للمستثمرين إلى تقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب . وخلال اللقاء استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج. وفى السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية ، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية ، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون. وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص ، وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددا على العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازى مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم. واستعرض السيد / خالد الشناوى احد مستثمرى منطقة حوش عيسي والذى يعمل فى مجال اعادة تدوير الزيوت المستعملة مطلبة المتضمن تسهيل اجراءات الحصول على قرض من مبادرة خطوط الانتاج بما يتيح له اقامة توسعات مصنعة ومضاعفة انتاجه وقد وجه الوزير العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل معه والتأكد من جدوى مشروعه القائم فنيا واقتصادياً وجدية توسعاته المستقبلية والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية وتسريع وتيرة الاجراءات اللازمة لحصولة على التمويل اللازم من خلال المبادرات التى تتوافق مع حالته. كما عرض السيد عصام عبد المنعم، أحد المستثمرين في مجال الملابس الجاهزة بكفر الدوار، طلبه المتعلق بالتوسع في أرض الحرير التابعة لكفر الدوار موضحا أنه عند استلامه للارض المخصصه للتوسع، تم مطالبته بالقيام بالنسبة البنائية على اساس انها قطعتين منفصلتين وليس قطعة واحدة للحصول على شهادة الصلاحية واستجابة لذلك، وجه الوزير باعتبار القطعتين الملاصقتين في نفس النشاط الصناعي، وضمهم كقطعة أرض واحدة، مما يسهل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة، وذلك فى اطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين، وتعزيز استثماراتهم بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وفي ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية ، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار فى الاراضى المخصصة للنشاط الصناعى ، كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية، وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية. وقد استمع الوزير الى عدد من مطالب وتحديات المستثمرين بمحافظات مختلفة ، منها الاسكندرية والجيزة والمنيا والشرقية ، حيث تم مناقشة قضايا متنوعة تتعلق بالبنية التحتية، الترفيق، التمويل، والإجراءات الإدارية، وقد وجه الوزير بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لدراسة هذه المشكلات والعمل على حلها بشكل فوري مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وملتزمة بالمعايير القانونية والفنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: