عفت السادات

2025-06-12

حذر النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى من استمرار جماعة الإخوان في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن أساليب الجماعة القائمة على نشر الشائعات والتضليل الإعلامي لن تنطلي على الشعب المصري الواعي.  وأكد السادات، أن مصر أصبحت أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة والوحدة الوطنية التي تجسدت في دعم الشعب لقيادته السياسية.  وقال السادات: "جماعة الإخوان لم ولن تكون جزءاً من حاضر أو مستقبل مصر، فهي جماعة أدرجتها الدولة على قوائم الإرهاب، واستناداً إلى ذلك فإن أي محاولات منها لبث الفوضى أو التشكيك في مؤسسات الدولة سيواجهها الشعب والقيادة السياسية بكل حسم".  وأضاف عضو مجلس النواب: "نحن ندرك جيداً أن الحرب ضد الإرهاب ليست فقط بالسلاح، ولكن أيضاً بمواجهة الحرب النفسية التي تشنها هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة".  وشدد السادات على أن "مصر اليوم تختلف تماماً عن مصر ما قبل 30 يونيو، فالشعب أصبح أكثر وعياً، ومؤسسات الدولة أكثر قوة وصلابة في مواجهة أي تهديدات"، مشيراً إلى أن "أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتعزيز الأمن الوطني وحماية مكتسبات التنمية".    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنه لابد من التركيز على الاستحقاق الدستوري لمجلس الشيوخ قبيل التركيز على انتخابات مجلس النواب. وأضاف السادات، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا: "إن هناك نصيبا طيبا من نصيب تحالف الأحزاب المصرية، في الانتخابات المقبلة، وأتمنى أن يكون هناك تركيز شديد على المقاعد الفردية حتى وإن لم يكن هناك ممثلين على كل المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية. وذكر رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن تحالف الأحزاب أصبح جزءا من المعادلة السياسية والجميع يشهد له بمدى انتمائه ومواقفه مع الدولة ودعم الرئيس وهذا نهجنا المتواصل ولن نحيد عن هذا الاتجاه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تُجسد موقفًا تاريخيًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من منطلق مسؤوليتها القومية والإنسانية، مشددًا في الوقت ذاته على أن أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها ليسا محلًا للمزايدة أو التجاوز تحت أي غطاء أو شعار. وقال السادات إن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تظل في وجدان الدولة المصرية وقيادتها وشعبها، ولن تتخلى مصر عن دورها المحوري في هذا الملف، مهما كانت التحديات. وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أن مصر منفتحة على كل الجهود الدولية والشعبية المخلصة التي تهدف إلى مساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده، لكنها في المقابل ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتجاوز القوانين أو القواعد التنظيمية المصرية الخاصة بالمناطق الحدودية. وأضاف أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة مناطق مثل العريش أو رفح مسألة لا تخضع للاجتهاد أو الضغوط، وإنما تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة. وأشار السادات إلى أن الدولة المصرية رحبت وتعاونت مع العديد من الوفود التي تقدمت بشكل رسمي ووفق المسارات الدبلوماسية المعروفة، وتم تسهيل زياراتها وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للتنسيق مع الجهات المصرية يتم من خلال القنوات الرسمية المتبعة، احترامًا للقانون المصري، وحفاظًا على سلامة الجميع. واختتم السادات بيانه بالتأكيد على أن مصر توازن بين دعمها الثابت لفلسطين، وحماية أمنها الوطني ومجتمعها، ولن تقبل أي خلط بين العمل التضامني المشروع، والتصرفات العشوائية أو المُسيّسة التي قد تضر بمصالح الدولة أو تستغل الأزمة لأغراض أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، عضو المكتب التنفيذى لتحالف المصرية، إنه لابد من التركيز على الاستحقاق الدستورى لمجلس الشيوخ قبيل التركيز على انتخابات مجلس النواب، مهنئا النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية على المقر الجديد لحزب إرادة جيل. وقال النائب عفت السادات، خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذى ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، أن هناك نصيب طيب من نصيب تحالف الأحزاب المصرية، فى الانتخابات المقبلة، وأتمنى أن يكون هناك تركيز شديد على المقاعد الفردية حتى وإن لم يكن هناك ممثلين على كافة المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطى، إلى أن تحالف الأحزاب أصبح جزءا من المعادلة السياسية والجميع يشهد له بمدى انتمائه ومواقفه مع الدولة ودعم السيد الرئيس وهذا نهجنا المتواصل ولن نحيد عن هذا الاتجاه.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد ، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية وأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم. وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان. وأكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع. وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة. وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

أكد النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنالتي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تعكس ثبات الموقف المصري تجاه دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة. وأوضح السادات، أن لقاء السيد الرئيس السيسي بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وترتكز على أسس من الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق السياسي المستمر، مشددًا على أن مصر والإمارات تمثلان ركيزتين أساسيتين لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية والدولية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط. وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن الزيارة تحمل رسائل سياسية واضحة بشأن تمسك مصر بخيار التهدئة والحوار، ورفضها القاطع لأي محاولات لزعزعة استقرار الدول العربية، كما تؤكد على محورية الدور المصري-الإماراتي المشترك في التعامل مع الملفات الساخنة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة السودانية، والوضع في ليبيا وسوريا واليمن. كما أشار السادات، إلى أن الشق الاقتصادي في الزيارة لا يقل أهمية عن السياسي، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع دولة الإمارات في مجالات الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة ومشروعات قومية كبرى، وما لدى الإمارات من قدرات مالية وخبرات تنموية متقدمة. وأضاف، العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي، مؤكدًا أن التجربة المصرية الإماراتية في التعاون الاقتصادي يمكن البناء عليها لتشكيل منظومة عربية اقتصادية أكثر تكاملًا وصلابة في مواجهة الأزمات العالمية. وفي سياق العلاقات الثنائية، أكد أن العلاقات المصرية الإماراتية في المجال الطبي شهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إطلاق عدة شراكات بين مؤسسات صحية كبرى في البلدين، فضلًا عن التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب الطبي، والتصنيع الدوائي. كما أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية بتكنولوجيا متطورة داخل مصر بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين، مما يعكس رغبة الطرفين في بناء منظومة صحية حديثة تخدم شعبي البلدين وتساهم في دعم الأمن الصحي العربي بشكل عام. و شدد النائب عفت السادات على أن التنسيق المصري الإماراتي يمثل حجر الزاوية في حماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الدولتين تتحركان في إطار من المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات الإقليمية، وبناء مستقبل أفضل قائم على التنمية والاستقرار واحترام سيادة الدول. وقال، "زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ راسخة تقوم على التعاون العربي، ورفض التدخلات الخارجية، ودعم استقرار الأشقاء، وهي المبادئ التي تترجمها القيادة المصرية باستمرار إلى خطوات عملية وشراكات حقيقية على الأرض".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

أكد سياسيون ونواب، أن المخططات المستميتة للكتائب الإلكترونية ل لاتزال تواصل عملها الممنهج لبث رسائل مغرضة تستهدف نشر التشويش والإحباط بإثارة الرأي العام المصري والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية، منوهة بأن تصاعد حجم الشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية التابعة للتنظيم يعتمد على تزييف الوقائع وتحريف الحقائق، في محاولة لضرب الاستقرار وزرع بذور الفتنة والشك بين صفوف المواطنين وهو ما لم ولن تنجح فيه في ظل وعي المصريين القوي وإدراكهم لما تهدف إليه الجماعه من تلك المحاولات البائسة. الشعب المصري لن ينسى ومصر ماضية في طريقها بثقة ويقول الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستبقى واحدة من أعظم لحظات الوعي الجمعي في تاريخ الشعب المصري، حين خرج الملايين ليعلنوا بصوت واحد أن مصر لن تُحكم من قِبل جماعة متطرفة اختطفت ثورة يناير وركبت موجتها لتحقيق مشروعها الظلامي. وأكد السادات، أن الشعب المصري أفشل أكبر عملية خداع سياسي مارستها جماعة الإخوان الإرهابية، التي رفعت شعارات دينية لخدمة أجندة لا علاقة لها بالدين أو الوطن، مشيرًا إلى أن فكر الإخوان قائم على الولاء للتنظيم وليس للدولة، وعلى إقصاء المختلف لا التعايش معه، وهو ما كشفه المصريون سريعًا. وأوضح النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن ما بعد 30 يونيو ليس كما قبلها، فقد استعادت الدولة المصرية هويتها ومؤسساتها، وبدأت طريقًا واضحًا نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة وسيادة القانون والتنمية الشاملة، لافتًا إلى أن ما جرى في تلك الثورة لم يكن مجرد حراك سياسي، بل إنقاذ حقيقي لوطن كان يُساق نحو مصير مجهول تحت حكم جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية. وأضاف: "الجيش المصري وقف إلى جوار الإرادة الشعبية بكل شجاعة، ليمنع سقوط الدولة في أيدي قوى الظلام، واليوم وبعد 12 عامًا، نرى ما كانت تخطط له تلك الجماعة، ونرى حجم الخراب الذي تسببت فيه بمناطق أخرى من العالم العربي". وأكد على أن الشعب المصري لن ينسى أبدًا تلك اللحظة التاريخية، ولن يسمح بعودة المتاجرين بالدين أو مروّجي الفتن والتكفير، مؤكدًا أن مصر ماضية في طريقها بثقة، بقيادة وطنية واعية، نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. شائعات الإخوان لن تنجح فى زعزعة الأمن والاستقرار مرة آخرى وأشار الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إلى أن جماعة الإخوان تواصل نشر الشائعات والأكاذيب فى محاولة فاشلة منهم لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، أو محاولة فاشلة للعودة للمشهد مرة أخرى. وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصري والعالم أجمع عرف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية، وماذا كانت تفعل حين وصلت لسدة الحكم، وأنها جماعة إرهابية لا تعرف سوى القتل والدم، وبعدما لفظهم الشارع تريد هذه الجماعة وأنصارها نشر الشائعات فى محاولة فاشلة منهم للعودة للمشهد أو على الأقل ظنا منهم لزعزعة الأمن والاستقرار مرة أخرى. وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب، وتعمل الدولة المصرية على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصدي للفكر المتطرف والتحريض الإعلامي الذي تمارسه الجماعات الإرهابية وأنصارها، وذلك من خلال الرد على الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية طوال الوقت ضد مؤسسات الدولة، والتشكيك فيما يجري على الأرض من مشروعات قومية. وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية بمثابة الحرب النفسية، تلك الحرب التى تشنها الجماعة وأنصارها لتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير على وعي المواطنين، عبر بث الأكاذيب حول الاقتصاد، والصحة، والمشروعات القومية، وحتى القوات المسلحة والقضاء، مشددًا على أن الدولة المصرية باتت تمتلك مناعة وطنية وإعلامية قادرة على إفشال أي مخطط يهدف لضرب الاستقرار الداخلي. تاريخ جماعة الإخوان ملئ بالدم والمؤامرت ومصر قوية بوعي قيادتها وشعبها ومن جانبه اعتبر النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل نموذجًا واضحًا للقوى المعادية التي تستهدف هدم الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وبث الفتنة بين أبناء الشعب. وأوضح عباس، أن تاريخ هذه الجماعة منذ نشأتها مليء بالمؤامرات والدم، ومحاولات اختطاف مؤسسات الدولة لصالح أجندات مشبوهة. وتابع عضو مجلس النواب، أن الإخوان اعتمدوا منذ البداية على استغلال الدين لتحقيق أهدافهم السياسية، واتخذوا من الكذب والتضليل وسيلة لضرب الاستقرار الداخلي، سواء من خلال منصاتهم الإعلامية الموجهة من الخارج أو عبر اللجان الإلكترونية التي تحاول تشويه كل إنجاز تحققه الدولة المصرية. وأشاد النائب زكي عباس، بقدرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التصدي بحسم لمخططات الجماعة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته الوطنية هو الحصن الحقيقي في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما حققته مصر من إنجازات في مختلف المجالات، رغم التحديات والمؤامرات، يؤكد أن الدولة ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، ولن تنجح محاولات التشكيك أو زرع الإحباط في النيل من عزيمة المصريين. ودعا النائب زكي عباس، جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مشددًا على أهمية دعم مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب والتزييف، ومواصلة العمل من أجل استقرار الوطن ومستقبل أجياله القادمة. واختتم عضو مجلس النواب، تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وقيادتها الواعية، ولن تنجح الجماعة الإرهابية ولا غيرها في كسر إرادة هذا الوطن الصامد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستبقى واحدة من أعظم لحظات الجمعي في تاريخ الشعب المصري، حين خرج الملايين ليعلنوا بصوت واحد أن مصر لن تُحكم من قِبل جماعة متطرفة اختطفت ثورة يناير وركبت موجتها لتحقيق مشروعها الظلامي. وأكد السادات، أن الشعب المصري أفشل أكبر عملية خداع سياسي مارستها جماعة الإخوان الإرهابية، التي رفعت شعارات دينية لخدمة أجندة لا علاقة لها بالدين أو الوطن، مشيرًا إلى أن فكر الإخوان قائم على الولاء للتنظيم وليس للدولة، وعلى إقصاء المختلف لا التعايش معه، وهو ما كشفه المصريون سريعًا. وأوضح النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن ما بعد 30 يونيو ليس كما قبلها، فقد استعادت الدولة المصرية هويتها ومؤسساتها، وبدأت طريقًا واضحًا نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة وسيادة القانون والتنمية الشاملة، لافتًا إلى أن ما جرى في تلك الثورة لم يكن مجرد حراك سياسي، بل إنقاذ حقيقي لوطن كان يُساق نحو مصير مجهول تحت حكم جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية. وأضاف: "الجيش المصري وقف إلى جوار الإرادة الشعبية بكل شجاعة، ليمنع سقوط الدولة في أيدي قوى الظلام، واليوم وبعد 12 عامًا، نرى ما كانت تخطط له تلك الجماعة، ونرى حجم الخراب الذي تسببت فيه بمناطق أخرى من العالم العربي". وأكد على أن الشعب المصري لن ينسى أبدًا تلك اللحظة التاريخية، ولن يسمح بعودة المتاجرين بالدين أو مروّجي الفتن والتكفير، مؤكدًا أن مصر ماضية في طريقها بثقة، بقيادة وطنية واعية، نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

وجه النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي اتهامات قوية ل، واصفاً إياهم بـ"الخطر الأكبر الذي واجهته مصر في تاريخها الحديث". وأكد السادات أن الجماعة مارست أبشع أنواع الخيانة خلال فترة حكمها القصيرة، قائلاً: "لقد حولوا مصر إلى ساحة للفتن والانقسامات، واستخدموا الدين كغطاء لتحقيق مكاسب سياسية، بينما كانوا يخططون في الخفاء لتدمير مؤسسات الدولة". وأضاف رئيس الحزب: "الأرقام لا تكذب.. أكثر من ٤٠ عملية إرهابية تم تنفيذها بتوجيه من قيادات الجماعة، وأكثر من ٣٠٠ ضحية بين شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الأبرياء، هذا بخلاف الخسائر الاقتصادية التي تجاوزت المليارات". واختتم السادات كلمته قائلاً: "نؤكد أن معركتنا ضد الإرهاب والإخوان مستمرة، وسنواصل الدفاع عن مصر حتى نقضي على آخر بقايا هذا الفكر الظلامي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

أدانت لجنتا العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بجانب قوي سياسية، بأشد العبارات قرار بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، مشددين أن هذا القرار مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأوضحوا أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل، وأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع قواعد القانون الدولى، ومبادئ العدالة والشرعية الدولية. وأكدت اللجنة فى بيانها أن استمرار الممارسات الاستيطانية يمثل تقويضًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما يشكل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولى ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذى يدين الأنشطة الاستيطانية ويعتبرها غير قانونية. وشددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطانى، بما فى ذلك فى القدس الشرقية، تمثل انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لإجهاض المساعى الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية. واختتمت اللجنة بيانها بدعوة المجتمع الدولى، والاتحاد البرلمانى الدولى، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها، ويُلبى تطلعات شعوب المنطقة فى الأمن والاستقرار. استفزاز جديد سافر من إسرائيل   فيما أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام. وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة. كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية. وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها. كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها. إعلان إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية مخالفة إسرائيلية جديدة لقانون الدولي   بينما أعلن  حزب العدل عن إدانته الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة على إمتداد الضفة الغربية، لتوطين الإسرائيليين فيها. والذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس" ، خطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، تمهيداً لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد على حوالي 700 ألف مستوطن. وعليه يجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل، ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين. وأكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي، وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة. مصر بقيادة الرئيس السيسي في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية بينما أدان النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، بأشد العبارات، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثّل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ونسفًا متعمّدًا لجهود السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. وأكد سويلم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض أمر واقع جديد، يعكس إصرار الاحتلال على تحدي الإرادة الدولية، والتلاعب بالمواثيق الأممية، خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة. وأضاف النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ،  أن الصمت الدولي، وتخاذل بعض القوى العالمية عن اتخاذ خطوات حازمة، شجع الاحتلال على التمادي في سياسته التوسعية العنصرية، والتي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، وتقويض أي إمكانية حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار النائب هشام سويلم، إلى أن الاستيطان ليس فقط جريمة قانونية، بل هو عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم في مسار حل الدولتين، ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية تتجاوز الإدانة، وتصل إلى فرض عقوبات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أشاد النائب هشام سويلم بالدور الريادي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تقف دائمًا في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والإقليمية. وقال سويلم: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو أساس تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولم تتوقف مصر يومًا عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله المشروع." كما أثنى على الجهود المصرية في رعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وفتح قنوات الاتصال مع مختلف القوى الفلسطينية، والعمل على توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومخططاته. وأضاف:"شهد العالم أجمع موقف مصر الحاسم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قادت القاهرة تحركات دبلوماسية سريعة وفعالة، وأسهمت في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين." وأكد النائب هشام سويلم أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، لا يتغير بتغير الظروف أو الضغوط، وأن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية في قلب أولوياتها الإقليمية، في إطار إيمانها العميق بعدالة هذه القضية وحقوق أصحابها غير القابلة للتنازل. ودعا سويلم إلى تحرك عربي جماعي تنسيقي، سياسي وبرلماني وإعلامي، لمواجهة التوسع الاستيطاني، وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأرض والشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مطالبا بضرورة توحيد الصفوف داخل الأمة العربية، واستعادة الزخم الشعبي والرسمي لدعم القضية الفلسطينية، والضغط على القوى الدولية لاتخاذ مواقف أكثر قوة ضد ممارسات الاحتلال. وشدد النائب هشام سويلم على أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بإعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو حجر الزاوية لأي تسوية عادلة، داعيًا القوى المحبة للسلام في العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم الاحتلال واستيطانه المستمر. كما أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا استفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به. وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة،  مشددا على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل. وطالب النائب أيمن محسب،  المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

  أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام. وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة. كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية. وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة. ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها. كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

أعلن النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موافقته على تعديلات قانون رقم 46 لسنة 2014 و الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020، مؤكدًا أنها خطوة تشريعية مهمة تعكس الإرادة الجادة للدولة في تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تراعي التطورات الديموغرافية والمكانية على مستوى الجمهورية. وقال "السادات" في بيان صحفي اليوم، إن التعديلات التي جاءت على مواد جوهرية ، أبرزها المادة الرابعة والخامسة والعاشرة، تجسد حرص الدولة على تفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بما يكفل المساواة في الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار "السادات" إلى أن التعديل في عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وتوزيعها على أربع دوائر فقط على مستوى الجمهورية، يمثل طفرة نوعية في تحقيق التوازن الجغرافي والسياسي، لا سيما بعد تخصيص 102 مقعد لكل من قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، و40 مقعدًا لقطاعي شرق وغرب الدلتا. كما أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة عززت من تمثيل المرأة، حيث خصصت 50% من مقاعد القوائم للنساء، ما يعكس التزام الدولة بالتمييز الإيجابي للمرأة وتكريس دورها في الحياة النيابية، بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية وتوجهات الدولة في دعم تمكين المرأة سياسيًا. وثمّن السادات قرار تعديل قيمة التأمين الواجب سداده عند الترشح ليصبح 30 ألف جنيه للنظام الفردي و120 و306 آلاف للقوائم، معتبرًا ذلك توازنًا مطلوبًا يعكس المستجدات الاقتصادية ويساهم في فلترة الجدية في الترشح، مع ضمان حق المترشح في استرداد التأمين بعد خصم تكلفة إزالة الدعاية. وأضاف: "التعديلات راعت كذلك الخصوصيات الجغرافية لبعض الدوائر مثل محافظتي الأقصر والإسماعيلية، حيث حافظت على التمثيل النيابي الفعّال مع مراعاة التقسيم الإداري والانقسامات الجغرافية كقناة السويس في الإسماعيلية، أو الطبيعة الخاصة لضفاف نهر النيل في الأقصر." وأكد النائب عفت السادات أن الحفاظ على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة مع إجراء هيكلة داخلية بإلغاء واستحداث بعض الدوائر يعكس مرونة تشريعية عالية وقدرة على التجاوب مع التحولات السكانية والإدارية دون الإخلال بقواعد العدالة التمثيلية. واختتم "السادات" بيانه بالتأكيد على أن هذه التعديلات هي بداية حقيقية نحو انتخابات أكثر توازنًا وشمولًا، تتيح فرصًا متكافئة لجميع الفئات، وتُرسّخ لمجلس نواب أكثر فاعلية وتعبيرًا عن نبض المواطنين، داعيًا القوى السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التعديلات من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتعزيز المشاركة السياسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية.وقال خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي ،» المذاع عبر شاشة «TEN» إن «الشيء الجميل هذه المرة أن تعديل القانون لا يتم عن طريق الحكومة لأول مرة، بعدما جرت العادة أن تتقدم الحكومة، لكن لأول مرة اليوم، الأحزاب والسياسيون هم من يتقدمون بالتعديل لمراعاة العدالة الديموغرافية».واعتبر أن هذه المبادرة «سنة حميدة»، ونتاجا لـ «الحراك السياسي والاستقرار الذي تشهده الدولة»، مشيرا إلى أن عدم إجراء تغييرات في القانون الحالي يؤكد أن «الدولة المصرية دولة مستقرة».ونوه أنها الدورة الانتخابية الثالثة التي تُجرى بنفس النظام الانتخابي الأساسي، وهو «شيء يُحسب كاستقرار»، موضحا: «دوليا، تُقاس الدول استقرارا وأمنا بأن تمر عليها ثلاث دورات انتخابية متتالية، ومصر اليوم في دورتها الثالثة، وهو ما يؤكد هذا الاستقرار».وأكد أن التعديل «محمود ويراعي الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت يؤكد احترام الكثافة السكانية للمحافظات والتوزيع الديموغرافي»، معتبرا أن القانون بصيغته المعدلة «ملائم ومناسب جدًا».وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدا لكل دائرة منهما، على أن تكون قائمة مخصص لها عدد 13 مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 37 مقعدا سبع نساء على الأقل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا أنها جاءت شاملة وقوية وتحمل موقفًا مصريًا واضحًا ومبدئيًا تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأكد السادات، أن الكلمة جسدت الدور القيادي لمصر، وحرصها الدائم على صون الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن موقف الرئيس من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عبّر بوضوح عن الضمير العربي الحي، ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو محو الهوية الفلسطينية. وأوضح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على الثوابت المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن كلمته حملت رسائل حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنهاء العدوان ووقف نزيف الدم. وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الرئيس السيسي لم يتحدث فقط عن فلسطين، بل تناول ملفات سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا والصومال، بمواقف واقعية ومسؤولة، تنطلق من مبادئ السياسة المصرية التي ترفض التدخلات الخارجية وتسعى إلى الحلول السياسية الشاملة والحفاظ على وحدة وسيادة الدول". وأشار السادات إلى أن دعوة الرئيس لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تؤكد التزام مصر الدائم بالقضية الفلسطينية، ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا إنسانيًا وتنمويًا. واختتم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تصريحه قائلًا: "خطاب الرئيس السيسي في القمة لم يكن مجرد بيان دبلوماسي، بل كان خريطة طريق عربية للتعامل مع أزمات المنطقة، ونموذجًا لقيادة سياسية واعية تعرف كيف تدير الملفات المعقدة برؤية استراتيجية ومسؤولية وطنية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

أصدر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بيانًا بمناسبة، أكد فيه أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري ومجازر بشعة عام 1948 يُعد جريمة تاريخية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن للعالم تجاهل تبعاتها المستمرة حتى اليوم. وقال "السادات" إن القضية الفلسطينية لم تكن يومًا قضية حدود فقط، بل قضية شعب عانى الاحتلال والحرمان من حقوقه لعقود، وأن ذكرى النكبة تمثل مناسبة للتذكير بحجم الظلم الذي وقع على الفلسطينيين، وللتأكيد على أن المقاومة والصمود هما السبيل لاستعادة الأرض والكرامة. وأضاف أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة من عدوان وحشي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ليس سوى امتداد مباشر لنكبة 1948، التي لا تزال مستمرة بصور أكثر قسوة ودموية، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لصوت الحق والعدالة. وأكد السادات أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وسيظل ثابتًا وراسخًا، يرتكز على دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشاد بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيًا وسياسيًا، وخاصة في قطاع غزة، سواء من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، أو عبر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لوقف العدوان وحقن دماء الأبرياء. وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات، لم تتخلّ يومًا عن دورها القومي والتاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تفرض عليه واقعًا ظالمًا بقوة السلاح. وختم رئيس حزب السادات الديمقراطي بيانه بالتأكيد على أن إحياء ذكرى النكبة ليس مجرد فعل رمزي، بل هو رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الأمة العربية، وفي مقدمتها مصر، باقية على العهد حتى يتحقق العدل ويُرفع الظلم وتعود الحقوق لأصحابها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

أصدر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بيانًا بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لل، أكد فيه أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري ومجازر بشعة عام 1948 يُعد جريمة تاريخية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن للعالم تجاهل تبعاتها المستمرة حتى اليوم. وقال "السادات" إن القضية الفلسطينية لم تكن يومًا قضية حدود فقط، بل قضية شعب عانى الاحتلال والحرمان من حقوقه لعقود، وأن ذكرى النكبة تمثل مناسبة للتذكير بحجم الظلم الذي وقع على الفلسطينيين، وللتأكيد على أن المقاومة والصمود هما السبيل لاستعادة الأرض والكرامة. وأضاف أن ما يحدث اليوم في قطاع غزة من عدوان وحشي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ليس سوى امتداد مباشر لنكبة 1948، التي لا تزال مستمرة بصور أكثر قسوة ودموية، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لصوت الحق والعدالة. وأكد السادات أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية كان وسيظل ثابتًا وراسخًا، يرتكز على دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشاد بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني إنسانيًا وسياسيًا، وخاصة في قطاع غزة، سواء من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، أو عبر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لوقف العدوان وحقن دماء الأبرياء. وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات، لم تتخلّ يومًا عن دورها القومي والتاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، ولن تقبل بأي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تفرض عليه واقعًا ظالمًا بقوة السلاح. وختم رئيس حزب السادات الديمقراطي بيانه بالتأكيد على أن إحياء ذكرى النكبة ليس مجرد فعل رمزي، بل هو رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الأمة العربية، وفي مقدمتها مصر، باقية على العهد حتى يتحقق العدل ويُرفع الظلم وتعود الحقوق لأصحابها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

أكد النائب عفت السادات رئيس أن برنامج الدعم الاجتماعي "تكافل وكرامة" يمثل أحد أهم إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية. وأشاد السادات في تصريحات  بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق البرنامج بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي وضعت المواطن المصري في صدارة أولوياتها. وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي أن "هذا البرنامج نجح في تغيير حياة ملايين المصريين، حيث وفر شبكة أمان اجتماعي حقيقية ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية". وأضاف السادات: "ما يميز 'تكافل وكرامة' هو فلسفته الشاملة التي تربط بين الدعم المادي والاستثمار في البشر، من خلال ربط الاستحقاقات بالالتزام بالتعليم والصحة، مما يضمن كسر دائرة الفقر بين الأجيال". ودعا السادات إلى تعزيز آليات الرقابة على البرنامج لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التوسع في تغطيته لتشمل المزيد من الفئات المستحقة، خاصة في القرى والمناطق النائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات "عيد النصر"، التي تُقام غداً بدعوة كريمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة ، والاحترام المتبادل بين القيادتين السياسيتين. وأوضح الدكتور السادات، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه المناسبة التاريخية المهمة تُعد دليلاً على عمق الروابط الممتدة بين الشعبين المصري والروسي، وتأتي تتويجاً لمسار التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، الدفاعية، والثقافية. وأضاف أن هذه الزيارة تواكب أيضاً استمرار الجهود المصرية في تعزيز الشراكات الدولية، وبناء جسور تواصل حقيقي مع القوى العالمية المؤثرة، بما يخدم المصالح الوطنية ويُرسخ لمكانة مصر كلاعب محوري في القضايا الإقليمية والدولية. كما أكد رئيس حزب السادات، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، تجلّى في العديد من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة. وأشار الدكتور عفت السادات إلى أن الحضور المصري في احتفالات النصر في موسكو يبعث برسالة واضحة للعالم، مفادها أن مصر شريك يُعوّل عليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتؤمن بقيم التعددية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً. كما أكد الدكتور عفت السادات، أن السياسة الخارجية المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالحكمة والتوازن، وهو ما ساهم في استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر كلاعب رئيسي ومؤثر في ملفات المنطقة والعالم. وأوضح أن الزيارات الخارجية المتكررة التي يقوم بها الرئيس إلى العواصم العالمية الكبرى، تُعد انعكاساً حقيقياً لنجاح الدبلوماسية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي، سواء في مجالات الاقتصاد، أو الأمن، أو الطاقة، أو التكنولوجيا. وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس رؤية مصرية واضحة تقوم على تعزيز الحوار والشراكة، وترسيخ مفاهيم الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما أكسب مصر احتراماً واسعاً في المحافل الدولية، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به في إدارة العلاقات الخارجية بمهنية واقتدار. وشدد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن هذه العلاقات النشطة تُترجم إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع، من خلال اتفاقيات تعاون، ومشروعات كبرى، ودعم متزايد للقضايا المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة الاحتفال ب، مؤكداً أنها تعكس بوضوح ما توليه القيادة السياسية من اهتمام حقيقي وعميق بالعمال ودورهم الوطني في بناء الجمهورية الجديدة. وقال خالد السيد علي، إن الكلمة جاءت بمضامين عميقة وشاملة، تجاوزت حدود التهنئة الرمزية إلى تقديم رؤية وطنية متكاملة، تجعل من العمل والإنتاج حجر الأساس لأي نهضة تنموية واقتصادية، مؤكداً أن الرئيس السيسي وضع في كلمته خارطة طريق واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الحقيقي للعمال، في ظل تحولات كبيرة يشهدها الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن اختيار مدينة السويس لإقامة الاحتفال، في قلب أحد الصروح الصناعية الجديدة، يعكس البعد الرمزي والاستراتيجي في فكر القيادة، حيث يجتمع التاريخ الوطني المشرف لتلك المدينة مع الحاضر المشرق الذي تشهده بفضل المشروعات العملاقة والتنمية المتواصلة، في مشهد يجسد تلاحم الدولة مع شعبها في مواقع العمل والإنتاج. وأشار خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، علي إلى أن إشادة الرئيس بتاريخ العمال المصريين، وما قدموه عبر الأجيال من جهد وعطاء، هو تقدير مستحق لفئة كانت دومًا في صدارة الصفوف، سواء في زمن البناء أو في مواجهة التحديات، منوهاً بأن ما ورد في الكلمة من تأكيد على دور العمال في بناء قلاع صناعية ومدن جديدة، هو إقرار بدورهم كقلب نابض في عملية التنمية الشاملة. وتابع قائلاً: "ما أسعدنا اليوم أن نسمع من رئيس الجمهورية بشائر حقيقية على صعيد الحقوق العمالية، وفي مقدمتها توقيع قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان بيئة عمل مستقرة تضمن الحقوق وتحمي الكرامة، في توافق تام مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية". وثمّن خالد السيد علي التوجيهات الرئاسية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، والتي تضمنت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل هذه الفئة الهامة، وصرف إعانات عند الوفاة، بما يعكس روح الإنصاف والمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في إطار فلسفة الحماية الشاملة التي تنطلق من مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. كما أشاد بمبادرات تنمية مهارات الشباب، عبر منح مجانية وبرامج تدريبية متطورة تواكب احتياجات السوق المحلي والعالمي، وهو ما يعكس رؤية تنموية واعية تقوم على الاستثمار في الإنسان، باعتباره أساس كل نهضة حقيقية. وأشار إلى أن الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية يعبّر عن تحول جوهري في فلسفة التعليم والتأهيل، نحو ما هو أكثر ارتباطًا بسوق العمل وتحديات المستقبل. وأكد خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة أن دعوة الرئيس إلى سرعة الفصل في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، دليل على وجود إرادة سياسية حقيقية لرفع المعاناة عن العمال وتسريع وتيرة الإنجاز في ملفاتهم، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المجتمعي والإنتاجي. كما أعرب خالد السيد علي عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجاوز التحديات الراهنة، والمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، قائلاً: "كلمة الرئيس اليوم لم تكن مجرد احتفاء بالعامل، بل كانت تعبيرًا عن مشروع وطني كبير، يستند إلى سواعد المصريين، ويؤمن بأن العمل هو الوسيلة الأسمى لتحقيق التنمية والعدالة معًا". وأكد في ختام تصريحه أن هذه التوجهات الرئاسية تمثل أفقًا واعدًا لمستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا للطبقة العاملة، وأننا كمواطنين نعي جيدًا أن الوطن يتقدم حينما تتقدم يد العامل وتحظى بالتقدير الذي تستحقه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

  تقدم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني إلى عمال مصر بمناسبة ، مؤكدًا أن عمال مصر هم القوة الحقيقية والمحرك الأساسي لعجلة التنمية في مختلف القطاعات. وأشاد "السادات" بحجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال، سواء من خلال المبادرات الرئاسية الداعمة للتنمية البشرية، أو عبر التشريعات والقرارات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد "السادات" أن حزب السادات الديمقراطي يتبنى سياسة واضحة وثابتة في دعم قضايا العمال، ويضع في أولوياته الدفاع عن حقوقهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن العمال كانوا وسيظلون شركاء في بناء الوطن، وأن تعزيز مكانتهم يتطلب استمرار التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية. كما نوه النائب عفت السادات، إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان من أوائل الزعماء الذين منحوا عيد العمال بعدًا رسميًا ورسميًا وشعبيًا، حيث حرص على تكريم العمال سنويًا وتقدير دورهم الوطني، إيمانًا منه بأن بناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من الطبقة العاملة، مؤكدًا أن هذا النهج ما زال مستمرًا بقوة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: