أنس جعفر

2025-05-22

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية "برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان "نحو بين المالك والمستأجر"، وذلك  في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. انعقدت الجلسة بمشاركة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس. كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة ، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض. وأكدت "خطاب"،  أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن، مؤكدة أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر، كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان. من جانبه، أكد عصام شيحة أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية. وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين، مشيراً إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف،وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن. وأوضح  عبد الجواد أحمد ، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز ، وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف ، مشدداً على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة  لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى. فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن  أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية ، وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد . وأستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة "السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني ، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب ، وحق المالك في إستعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين" . وقد شارك في الحلقة النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتشريع، بما في ذلك أساتذة القانون والمحامين وأعضاء مجلس النواب، بهدف تسليط الضوء على أبعاد مشروع القانون وتداعياته المحتملة على حقوق الملاك والمستأجرين. تأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين، وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين، وتدعم الحوار المجتمعي، وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين، وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة .           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية "برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. جاء ذلك بمشاركة عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد ، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس. كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقاً، الدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، الدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض. وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، موضحة أن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفاً من حقهم في السكن، مؤكدة أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر. كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان. من جانبه، أكد عصام شيحة أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معاً، مشيراً إلى أن المجلس يدرس بعناية كافة الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية. وشدد الدكتور أنس جعفر على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتاً إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين. وأشار إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحدياً يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحدياً كبيراً يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن. وأوضح عبد الجواد أحمد أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين ، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز. وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح عبد الجواد أن المجلس يولى هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف. كما شدد على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد خمس سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى. فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختباراً جوهرياً لمفهوم العدالة الإجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية. وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكداً أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد. وأستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور هامة "السكن بين القانون الإستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب وحق المالك في استعادة العقار بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وإمتناع المستأجر عن تسليم العين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

كتب- محمد نصار: عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "اللجنة التشريعية" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، حلقة نقاشية بعنوان "نحو مشروع قانون إيجارات متوازن بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتأكيد دوره في مناقشة القضايا الملحة التي تمس المواطنين. وأكدت "خطاب"، أن المجلس يسعى إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وأن مشروع القانون الحالي يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة شاملة لنصوص المشروع لضمان عدم تحول حق الملكية إلى أداة لحرمان الفئات الأكثر ضعفًا من حقهم في السكن. وشددت على أن المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء التعاقد بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ تتطلب إعادة تقييم دقيقة، خاصة في ظل التحذيرات من تأثيراتها المحتملة على السوق العقارية واستقرار الأسر. كما شددت على أن المجلس يولي أهمية قصوى لخلق حالة من التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، ووضع آليات واضحة لضمان الاستخدام العادل للملكية العقارية بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان. من جانبه، أكد عصام شيحة، أن المجلس يسعى إلى تقديم رؤية تشريعية تتسم بالواقعية والعدالة لضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين معًا، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس بعناية كل الاقتراحات المقدمة بشأن مشروع القانون الجديد لضمان أن تكون التعديلات المقترحة متسقة مع أحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أن المجلس سيواصل عقد جلسات نقاشية موسعة لضمان مشاركة كل الأطراف المعنية. وشدد الدكتور أنس جعفر، على أهمية معالجة العلاقة بين المالك والمستأجر كقضية محورية تمس حياة ملايين المصريين، لافتًا إلى أن غياب التوافق المجتمعي حول هذه القضية يعكس تعقيداتها وتشابك المصالح بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التوازن المطلوب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مجتمعي جاد ودراسات معمقة، وأن تعديل القيمة الإيجارية يمثل تحديًا يتطلب دراسة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملكية والاستخدام العادل للعقارات بما يتماشى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان. وأكد أهمية إرساء رؤية متكاملة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إجحاف، وأن قضية الامتداد القانوني تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب معالجة دقيقة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، وهو ما دفع المجلس إلى طرح رؤية متوازنة تراعي حقوق الملاك دون إغفال لحق المستأجر في السكن الآمن. وأوضح عبد الجواد أحمد، أن المجلس يضطلع بدور جوهري في متابعة التشريعات لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية حرص على التدخل الفعّال في عدد من مشروعات القوانين، لتأكيد التزام الدولة بحماية الحقوق دون تمييز. وفيما يتعلق بقانون الإيجارات أوضح "عبد الجواد"، أن المجلس يولي هذا الملف أهمية كبيرة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، مؤكدًا أن المجلس لن يتهاون في تقديم توصيات تضمن التوازن بين حق الملكية وحق السكن وتحافظ على استقرار المجتمع دون الإضرار بأي طرف. وشدد على أن إنهاء العقود الإيجارية القديمة بعد 5 سنوات قد يشكل قنبلة اجتماعية إذا لم يتم التعامل معها بحكمة لذا فإن المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان وضع حلول استثنائية عادلة تضمن حق الملاك في ملكياتهم دون المساس بحقوق المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى. فيما أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أن العلاقة بين المالك والمستأجر تتجاوز كونها مجرد مسألة قانونية بل ترتبط بحقوق الإنسان بشكل مباشر وتمثل اختبارًا جوهريًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري، وأن حق الملكية حق دستوري أصيل وغير منقوص حتى وإن فُرضت عليه بعض القيود القانونية. وأضاف أن الاستحقاق الدستوري يجب أن يُراعى بشكل شامل دون إغفال حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن الحفاظ على التوازن بين حق الملكية وحق الانتفاع يمثل جوهر النقاش الدائر حول مشروع القانون الجديد. واستعرضت الحلقة النقاشية عدة محاور مهمة "السكن بين القانون الاستثنائي والقانون المدني، ملامح مشروع قانون الإيجارات المعروض أمام مجلس النواب، حق المالك في استعادة العقار بعد انتهاء الفترة الانتقالية وامتناع المستأجر عن تسليم العين". شارك في الجلسة، عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، وأعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، وعبد الجواد أحمد، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس. كما شارك في الحلقة النقاشية الدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد مؤمن أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، والدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، والدكتور جمال عبد العزيز أستاذ القانون وعميد التعليم المتميز بجامعة القاهرة سابقًا، والدكتور محمد الجندي المحامي بالنقض. تأتي الحلقة النقاشية التي أسفرت عن عدة توصيات في سياق اهتمام المجلس بمناقشة مشروع قانون الإيجارات وتأثيراته على حقوق الملاك والمستأجرين وطرح رؤى تشريعية عادلة تضمن التوازن بين الطرفين وتدعم الحوار المجتمعي وتعزز التشريعات التي تصون حقوق المواطنين وتحفظ استقرار المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

فى إطار دور  فى تعزيز آليات التعاون الإقليمى وترسيخ الشراكات الاستراتيجية لدعم منظومة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، عقد المجلس احتفالية بمناسبة اليوم العربى لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس الدكتور أنس جعفر، الأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ محمد ممدوح، ونخبة من الخبراء والمتخصصين. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على ضرورة تمكين الشعوب العربية من التمتع الكامل بحقوقها دون انتقاص، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى لحماية هذه الحقوق وترسيخها. كما أشارت إلى أن الأوضاع المأساوية التى يشهدها الشعب الفلسطينى تعكس حجم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى المنطقة مما يستدعى تكثيف الجهود العربية المشتركة لضمان احترام الحقوق الأساسية وصون كرامة الإنسان. وأشار السفير فهمى فايد أمين عام المجلس إلى أن المجلس يعمل وفق رؤية وطنية متكاملة تتسق مع الالتزامات الدولية والإقليمية بما فى ذلك الميثاق العربى لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن المجلس يولى أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع نظرائه فى الدول العربية من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية المختلفة، كما شدد على أن المجلس يُعد شريكًا فاعلًا فى عدد من المبادرات العربية الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات حماية الحقوق، بناء القدرات، وتعزيز الحماية القانونية بما يسهم فى دعم مسار الإصلاح الحقوقى والتنمية المستدامة فى الوطن العربى. ومن جانبه أشاد المستشار جابر المرى، رئيس لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان بالدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره أحد أقدم المؤسسات الوطنية الحقوقية فى العالم العربى،مءكداً على أنه المنارة التى أمدت النور للجميع، مشدداً على دوره فى تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطنى والإقليمى. وشدد سلطان بن حسن الجمالى الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها يمثل أحد أسمى الأهداف التى تسعى إليها الشبكة، مشيرًا إلى حرصها على مد جسور التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لدوره فى تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الحقوقية فى العالم العربى. جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية جاءت تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

ناقشت الباحثة نورهان حمدي عبدالعال المدرس المساعد بقسم القانون العام كلية الحقوق بجامعة ، رسالة دكتوراة هي الأولى من نوعها لمناقشة أزمة الفراغ التشريعي المصري لتنظيم المركز القانوني للاجئين على الأراضي المصرية. يأتي ذلك في ظل التداعيات العالمية والإقليمية المتعلقة باللاجئين، لاسيما مع الموجات الأخيرة والكثيفة من اللاجئين القادمين إلى مصر والضغوط الدولية لاستقبال النازحين من قطاع غزة على الأراضي المصرية. وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وهو التقدير الأعلى حسب لائحة جامعة بني سويف. وقالت الباحثة خلال رسالة الدكتوراة، إن الأمر يشكل خطورة فادحة على الأمن القومي المصري ويشكل ضغطًا على اقتصاد الدولة، حيث تواصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها ضرورة إقرار تشريع مصري يتعلق بتنظيم المركز القانوني للاجئين وإنشاء هيئة وطنية تتولى إدارة شئون اللاجئين في البلاد. وترأس لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والذي أشاد بأهمية وخطورة القضية التي ناقشتها البحث ومدي تمكن الباحثة من الإحاطة بجميع جوانبها، مؤكدًا سعي الباحثة نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان للسعى نحو إقرار قانون ينظم هذة القضية الهامة جدًا والحساسة التى تعترض الدولة المصرية حاليًا، والدكتور عبد المجيد سليمان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وأستاذ القانون الدولي العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، لقائه رقم ٦٥ تحت «دور المؤسسات التشريعية والقضائية والجامعية في ترسيخ دولة القانون». وتحدث فيها الفقهاء والقامات القانونية كل من الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ومحافظها الأسبق، المستشار فرج زاهر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة استئناف طنطا السابق، المستشار الدكتور حسن بدراوي، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع سابقًا، المستشار الدكتور عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع سابقًا، الدكتور نبيل حلمي، عميد كلية حقوق الزقازيق سابقًا، المستشار الدكتور يحي الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، والدكتور حسن سند، عميد كلية حقوق المنيا. وتناول اللقاء مفهوم دولة وسيادة القانون ومبادئ وضمانات دولة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون ودور القضاء في تعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات التعليمية والجامعات في ترسيخ دولة القانون. وأكد الدكتور مفيد شهاب، أن دولة القانون تقوم على الفصل بين السلطات وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية حتى تتحقق العدالة الناجزة وكذلك ضرورة مكافحة الفساد والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات مؤكدين أن الدستور المصري 2014 يتضمن جميع المواد تضمن سيادة دولة القانون. يذكر أن صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والإجتماعية والثقافية والوطنية، بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة في جميع المجالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-09

عُقد الصالون الثقافي للأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الاسبق، أمس، لقاءه رقم 65 تحت «دور المؤسسات التشريعية والقضائية والجامعية في ترسيخ دولة القانون»، وتحدث فيها الفقهاء والقامات القانونية كل من الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية الأسبق، والدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام ورئيس جامعة بني سويف ومحافظها الأسبق، والمستشار فرج زاهر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة استئناف طنطا السابق والمستشار الدكتور حسن بدراوي مساعد وزير العدل لقطاع التشريع سابقا، والمستشار الدكتور عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع سابقا، والدكتور نبيل حلمي عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، والمستشار الدكتور يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور حسن سند عميد كلية حقوق المنيا. وتناول اللقاء مفهوم دولة وسيادة القانون ومبادئ وضمانات دولة القانون وحقوق الإنسان وكذلك دور السلطة التشريعية في إرساء دولة القانون ودور القضاء في تعزيز سيادة القانون بالإضافة إلى دور المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات التعليمية والجامعات في ترسيخ دولة القانون. كما أكد المتحدثون واعضاء الصالون أن دولة القانون تقوم على الفصل بين السلطات وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية حتى تتحقق العدالة الناجزة وكذلك ضرورة مكافحة الفساد والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات مؤكدين ان الدستور المصري 2014 يتضمن جميع المواد تضمن سيادة دولة القانون. والجدير بالذكر أن صالون جمال الدين الثقافي يضم نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-18

بدأت جامعة النهضة احتفالها بالعام الدراسي الجديد 2020-2021 بندوة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى، رائد طب الباطنة بالوطن العربي وأستاذ الباطنة والرعاية الحرجة بطب القصر العيني جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب الجامعة، وذلك بمسرح الجامعة .   وأوضح الدكتورحسام الملاحي رئيس جامعة النهضة فى بيان صادر عن الجامعة، أن استضافة الدكتور حسام موافي في احتفال الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد، يعكس احتراماً كبيراً لرمز كبير من رموز الطب في مصر والوطن العربي، واختيار لرمز إنساني كرس حياته وعلمه لخدمة المرضي، وقدم نموذجاً مهنياً وإنسانياً للطبيب البارع المخلص في خدمة وطنه، وأسهم بعلمه وخبرته في تعليم أجيال متعاقبة من الأطباء في شتى ربوع الوطن العربي.   كما أوضح رئيس الجامعة أن استضافة الدكتورأنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق والرئيس الأسبق لجامعة النهضة يمثل فرصة قوية لتواصل الأجيال بين القيادات السابقة والقيادات الحالية، كما أشاد بدور المحافظ الشاب الدكتور محمد غنيم لجهوده المتواصلة في تعزيز التنمية بمحافظة بنى سويف.   كما أكد أن الاهتمام بكلية الطب البشري بالجامعة وشراكتها مع جامعة فيينا باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات الأوربية في المجال الطبي، وتجهيز الكلية وفق أحدث المعايير الدولية، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الشراكة مع كبرى الجامعات المصنفة عالمياً للانتقال بالتعليم المصري وخاصة التعليم الطبي إلى مصاف الدول المتقدمة. وأعرب الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة النهضة، بحضور وتشريف أستاذه الكبير الدكتور حسام موافى الذي تتلمذ على يديه العديد من الأجيال، كما هنأ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وأكد على أهمية مهنة الطب وسموها، وقدم الشكر لجامعة النهضة لدورها الهام في دعم محافظة بنى سويف، ومساهمتها المستمرة في النهوض بالمحافظة، كما أشاد بفرصة اللقاء بالدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق للتواصل بين القيادات السابقة والحالية.   وألقى الدكتور حسام موافى محاضرة لطلاب كلية الطب خلال الندوة، حول الأنيميا باعتبارها أحد أمراض العصر، وشملت مفهوم الأنيميا وأسبابها، وطرق الوقاية والعلاج، كما تحدث عن أساليب تشخيص المرض، وكيفية التعامل معه، وطالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد للإعداد الجيد، وأكد خلال محاضرته على أهمية دور الطبيب في المجتمع، وأهمية الجانب الإنساني في مهنة الطبيب، وقيمة مهنة الطب ودورها في حماية المجتمع، وأشاد بالإمكانات التي توفرها جامعة النهضة للطلاب، وحرص إدارة الجامعة على توفير المناخ المناسب للتعليم الطبي العصري.   وأكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على إتاحة كافة الإمكانات لكلية الطب البشري، وتجهيز الكلية على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة والإمكانات المادية والبشرية لتضاهى كبرى الجامعات الدولية، وتخريج طبيب قادر على خدمة المجتمع بمهنية عالية.    وأعرب الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب البشرى بجامعة النهضة عن فخر وسعادة كلية الطب أساتذة وعاملين وطلاب أن يستهل طلابها عامهم الدراسي الجديد بمحاضرة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى كواحد من أكبر رموز التعليم الطبي في مصر والوطن العربي.   شهد الحفل كلمة لمدير جامعة فيينا الطبية الدولية، استعرض فيها تاريخ جامعة فيينا العريق في مجال التعليم الطبي باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات الطبية في أوروبا، وأشاد فيها بالتعاون المثمر البناء بين جامعة النهضة وجامعة فيينا.   كما شهد الحفل تكريم الضيوف، حيث قام الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء بتسليم درع الجامعة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى، والدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، وكذلك تكريم الطلاب الأوائل بكلية الطب البشرى للعام الجامعي 2019-2020 تأكيداً على اهتمام جامعة النهضة بتحفيز طلابها وتشجيعهم على التفوق الدراسي.   وعلى هامش اليوم، احتفلت كليات الجامعة باستقبال طلابها الجدد حيث نظمت كل كلية احتفال خاص بها لاستقبال طلابها الجدد والقدامى، وتم تنظيم برنامج تعريفي للطلاب شمل التعريف بالكلية وأقسامها المختلفة، نظام الإرشاد الأكاديمي، نظام الدراسة بالكلية، أهم المعامل والورش والاستديوهات التي تتميز بها كل كلية، بالإضافة للعديد من الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها لدمج الطلاب الجدد والقدامى وإضفاء روح الألفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-15

أشاد الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، بالعرض المسرحي "مصر البيت الكبير"، مشيرًا إلى أن هذا الفن الراقي المحترم هو ما تحتاجه مصر وخاصة في هذه المرحلة، ووجه الشكر لأبطال العرض وحرص على مصافحتهم فوق خشبة المسرح. جاء ذلك في أولى ليالي حفلات العرض المسرحي "مصر.. البيت الكبير"، التي بدأت مع دقات ساعة جامعة القاهرة في الـ12 ظهر الثلاثاء، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، ولفيف من أساتذة الجامعة. "مصر البيت الكبير" من بطولة مداح الرسول أحمد الكحلاوي، وأحمد ماهر، وبثينة رشوان، ورضا إدريس، مع كوكبة من فناني البيت الفني للمسرح، ونجوم الفرقة الغنائية الاستعراضية في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهو من تأليف وأشعار سراج الدين عبدالقادر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-02

استقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأحد، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد. وهنأ رئيس جامعة بني سويف المحافظ بثقة القيادة السياسية لتوليه المسؤولية بعد أدائه اليمين الدستورية محافظًا لبني سويف في حركة المحافظين الأخيرة، متمنيًا له التوفيق بمهمته الجديدة في خدمة الوطن والمواطنين. وأكد محافظ بني سويف أهمية التعاون بين الجامعة والمحافظة في خدمة قضايا المجتمع من خلال رؤية وخطة عمل مشتركة للمساهمة في تنمية المحافظة، منوها عن اعتزازه بدور الجامعة في تخريج الكوادر العلمية، وأهمية الإستعانة بأبحاثها ومؤتمراتها في كافة المجالات باعتبارها إحدى بيوت الخبرة التي تشارك في النهوض بالمجتمع المحلي. وأعرب المحافظ، عن ثقته أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في تحقيق التنمية ومن أجل المواطن، لا سيما وأن المحافظة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي ستكون الجامعة شريكا وداعما قويا في تنفيذها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-12

تنظم كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ندوة بعنوان "الدستور الجديد بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية وحضور المستشار مجدى البتيتى، والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، وذلك بمركز مؤتمرات الجامعة يوم الأحد المقبل. وقال الدكتور شعبان مبارز، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، إن الندوة ستشهد مشاركة عدد من رموز الفكر والسياسية فى مصر أبرزهم الدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق أستاذ القانون الدستورى، والدكتور عمرو الشوبكى عضو لجنة الخمسين الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتجية بالأهرام، وحسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، والدكتور حسن أبوطالب مدير معهد الأهرام الإقليمى للصحافة مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، واللواء أسامة الجريدلى وكيل جهاز المخابرات العامة السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-07

عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.  واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.   وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.    وقال الدكتور أنس جعفر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لها أولوية قصوى في أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لما تتضمنه من بنود في غاية الأهمية، وبما تؤكد أن مصر على مشارف حقبة جديد في هذا الملف الحيوي.    ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع مشروع قانون العمل بناء على طلب من مجلس النواب.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: