عادلى منصور

علقت حملة تمرد، تعليقا على حوار الرئيس المؤقت عادلى منصور، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بأنها تتفق تماما مع هذا الرأى، مشيرة إلى أن الثورة هدفها تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، مضيفة: "لا لفساد المخلوع مبارك ولا لفساد المعزول مرسى". جاء ذلك تعليقا على جزء من حوار الرئيس عادلى منصور والذى قال فيه: "أقول لمن يتوهم بعودة نظام مبارك أو يأمل أن تمحو ٣٠ يونيو ٢٥ يناير، مضيفا: ٣٠ يونيو مكملة لـ٢٥ يناير والشعب ثار ضد فساد مبارك وفساد الإخوان".

أدانت صفحة ‎"أنا آسف ياريس‎"، حادث التفجير الإرهابى الذى وقع صباح اليوم والذى استهدف مقر المخابرات الحربية برفح بسيارة مفخخة والذى أدى إلى مقتل 6 أشخاص من جنودنا البواسل وبينهم مدنيون وسيدات. وأكدت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هذه التفجيرات ما هى إلا استكمال لمخطط الإخوان والجماعات الإسلامية الذى يستهدف قيادات الشرطة والجيش والذى بدء بمحاولة اغتيال وزير الداخلية منذ أيام قليلة بنفس الطريقة وبنفس سيناريو السيارات المفخخة مما يؤكد أن الفاعل واحد. وأضافت الصفحة أن منطقة رفح على وجه الخصوص هى المنطقة الحدودية الأكثر دموية حيث قتل فيها جنودنا فى مذبحة رفح الأولى وهم صائمون وقتل فيها أيضاً مجندونا منذ أيام قليلة مضت وهم عزل من السلاح، وأن هذه المنطقة الحدودية تقع مع حدود مدينة رفح الفلسطينية التى هى معقل حركة حماس الإرهابية والتى لا نستبعد تورطها فى هذه الأعمال الإجرامية خصوصاً بعد تدريباتهم العسكرية بزى الإخوان المسلمين منذ أيام قليلة. وطالبت الصفحة الرئيس عادلى منصور وحكومة الببلاوى وقوات الأمن المتمثلة فى الشرطة والجيش بضرورة وضع وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تحت قائمة الجماعات الإرهابية المحظور التعامل معها واعتبار حركة حماس جماعة إرهابية يحظر التعامل معها وممنوع دخولها الحدود المصرية ووضع قادتها على قائمة الترقب والوصول للتحقيق معهم وضرورة إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى حتى يتم تطهير منطقة سيناء ورفح بالكامل من الإرهاب الأسود.

قال الكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أكد خلال لقائه بالإعلاميين، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، أنه يميل إلى تشكيل هيئة وطنية للإعلام، وأكد أنه سيدرس اقتراحاً بالطلب من المجلس الأعلى للصحافة للحوار مع الإعلاميين لإصدار ميثاق شرف إعلامى. وكان الرئيس قد التقى اليوم مجموعة من الإعلاميين فى إطار الحوار المجتمعى الذى تجريه مؤسسة الرئاسة مع كل أطياف المجتمع، بشأن خارطة الطريق والأوضاع الراهنة. وأضاف "بكرى" أن الرئيس المؤقت المستشار عادلى منصور أكد على التزام القيادة المصرية بخارطة الطريق، وفقا لمراحلها المعلنة كما هى، وقال، خلال لقائه مع الإعلاميين، اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لما تردد عن إجراء الانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلس الشعب، ووجه الشكر إلى الإعلام المصرى على دوره فى الثورة. وأشار إلى أن الرئيس أوضح أسباب عدم ذهابه إلى الأمم المتحدة بأنه تلقى نصيحة من وزير الخارجية نبيل فهمى بعدم الذهاب حتى لا يستغل الأمر من بعض الدول التى تنصب العداء لمصر، بغرض الإساءة للثورة العظيمة، كما أوضح أنه طالب من وزير الخارجية إلقاء كلمة مصر نيابة عنه. وتابع قائلاً: "الرئيس سيزور قريبا السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن لشكر هذه الدول وبحث القضايا المشتركة، وأكد أنه مع حرية الإعلام، وطالب الإعلاميين بسرعة التوافق على ميثاق للشرف الإعلامى". واسترد بكرى: "الرئيس قال إنه سيدرس اقتراحا تقدمت به الإعلامية منى الشاذلى بأن يتولى المجلس الإعلى للصحافة تشكيل لجان استماع للإعلاميين حول الميثاق، مضيفاً أن إغلاق قناة الفراعين جاء بسبب التجاوز فى السب، وأن قرار الإغلاق اتخذته الجهات المعنية لمدة شهرين". وأوضح أن الرئيس أكد على أن دولة الإمارات أبدت استعدادها لتحمل تكلفة توقيع عقد علاقات عامة مع إحدى الشركات الأجنبية للرد على الحملات المعادية لمصر فى الخارج، وأن الإجراءات الروتينية المصرية هى التى أجلت ذلك حتى الآن.

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، أنه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عادلى منصور، إجراء تعديل وزارى، حيث إنه يجمع بين السلطة التنفيذية بصفته رئيساً للجمهورية، والتشريعية، لغياب وجود البرلمان. جاء ذلك تعقيباً على سؤال، عما إذا كانت هناك عقبات دستورية أمام الرئيس المؤقت بإجراء تعديل وزارى، فى ظل الدستور الجديد فى مادته (147) التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزراى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وأوضح فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفترة الحالية لا تزال "مؤقتة"، ولا تزال السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، حتى انتخاب مجلس تشريعى جديد، وبالتالى فمسألة اشتراط موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (147) غير قائمه فى الوضع الحالى، لغياب البرلمان. ومن جانبه، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن الحكومة القائمة ليست "منتخبة" إنما هى "فعلية" لا يطبق عليها أحكام القانون الدستورى، أى أن النص الوارد فى الدستور فى مادته (147) لا ينطبق على الوضع الحالى. وأوضح على، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه يجب توفير شروط تطبيق القاعدة القانونية أو الدستورية، أى أنه يجب لتطبيق نص المادة (147) أن يكون تشكيل الحكومة أيضا قد جاء وفقا للنص الدستورى الجديد، وغير ذلك فإن شروط انطباق النص غير قائم، موضحاً أنه وفقا للوضع الحالى فأنه يحق للرئيس المؤقت إجراء تعديل وزارى، وفقا للإجراءات العادية التى تحكم سير الحكومة الحالية "المؤقتة". لمزيد من الأخبار السياسية.. حزب النور: المشاركة بالاستفتاء هي الأكثر عددا بعد ثورة 25 يناير إذاعة فرنسية: نتائج الاستفتاء بمصر تظهر دعم الشعب للسلطات الانتقالية إخوانى منشق: "السيسى" قادر على مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية

انتهى منذ قليل لقاء رئيس الجمهورية المستشار عادلى منصور، مع شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى الاجتماع الذى استمر لأكثر من 5 ساعات لمناقشة سؤالين هما لماذا هناك شقاق فى الصف الوطنى بين ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ؟ وماذا نفعل لتلافى هذا الشقاق ؟. وقال مينا مجدى رئيس اتحاد شباب ماسبيرو لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عدلى منصور قال لهم إن الدولة لا تنسق مع رجال الحزب الوطنى ومن يضع يديه فى أيديهم خائن، جاء ذلك ردا منه على استنكار الشباب فى عودة رجوع رموز الحزب الوطنى مرة أخرى وتصدرهم المشهد السياسى. وأضاف مجدى أن الشباب طالبوا الرئيس بإنشاء مفوضية للشباب ووضع خطاب سياسى لمنع تشويه ثورة 25 يناير للتأكيد على أنها سبب التغير الذى حدث فى مصر ورفض تشويهها من قبل القنوات الخاصة والتى تصفها بأنها من الطابور الخامس ومؤامرة دولية. كما طالبوه بإصدار ميثاق شرف إعلامى خاصة بعد التسريبات التى نشرت لبعض النشطاء والتى أجمع الحضور على أنها غير أخلاقية وغير مهنية. وطالب مجدى للرئيس بفتح الكنائس المغلقة، لافتا إلى أن الرئيس وعد بالنظر فى ملفتها. لمذيد من أخبار السياسة.. على جمعة: نرجو من "السيسى" أن يكمل جميله ويترشح للرئاسة رئيس "ابن خلدون": السيسى رجل وطنى خلصنا من كابوس الحكم الإخوانى الهلباوى بمؤتمر التحالف الإسلامى لدعم السيسى: حكمته جعلته زعيماً مثل "ناصر"

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إعلان المستشار عادلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، أمر متوقع، وبالتالى الأمور بدأت تتحدد والاستعداد للانتخابات الرئاسية بدأ على قدم وساق. وتابع موسى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الأحد، ردا على سؤاله حول إمكانية طعن بعض المرشحين على الانتخابات الرئاسية لغياب أحد شرطى الترشح وهو موافقة عدد من نواب البرلمان وفقا للمادة للمادة (142) من الدستور الجديد:" طالما شروط الترشح تنطبق على جميع المرشحين، فوجهه النظر المنطقية أنه لا يوجد مجال للطعن لأن القاعدة تنطبق على الجميع". وحول سؤاله عن صعوبة التعديل الوزارى إذا ترشح الفريق أول عبد التفاح السيسى للرئاسة، طبقا للدستور الجديد فى غياب البرلمان، أوضح موسى قائلاً: "هذه الأمور ليست محلها الآن، وكل شىء بوقته". لمزيد من الأخبار السياسية.. سيف اليزل: "بيت المقدس" وهمية.. والإخوان تمد جماعات بالمال والسلاح طريق الثورة: لن نشارك فى فعاليات اليوم وندعم المقبوض عليهم قانونياً أيمن نور: نقل "نجلى" للهلال الأحمر إثر إصابته بطلقتين فى الصدر

دشن نشطاء بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صفحة تحت عنوان "عدلى منصور شكرا"، وذلك للتعبير عن امتنانهم تجاه المستشار عادلى منصور ولتقديم الشكر له لقيادة البلاد فى الفترة الماضية المتأزمة والمليئة بالصراعات السياسية على الصعيدين الداخلى والخارجى. وطالب النشطاء عبر الصفحة من الرئيس القادم بمنح المستشار عدلى منصور قلادة النيل تقديرا لدورة التاريخى فى قيادة مصر مرحلة هى الأصعب فى تاريخها. كما نشرت الصفحة عددا من خطابات المستشار عدلى منصور، كما تداولوا عددا من الصور للرئيس المؤقت مع الرؤساء الدول العرب والأجانب.

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة قررت الاستعانة بالمستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية، وعدد آخر من الخبراء والمتخصصين، والمقرر مشاركتهم فى اجتماع اللجنة الموسع مطلع الأسبوع المقبل.وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن الاجتماع المقبل، يستهدف استكمال مناقشة التعديلات المقرر إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس النواب، سعياً للوصول إلى تصور نهائى بشأن تقسيم الدوائر للنظام الفردى، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.وتابع الهنيدى، أنه عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس، ما اتخذته اللجنة من قرار بشأن الاستعانه بعدد من الخبراء والمتخصصين، مع التأكيد على الانعقاد الدائم للجنة سعياً منها للانتهاء من التعديلات فى الوقت المحدد لها.وفى سياق متصل، أشار الهنيدى، إلى أن قطاع حقوق الانسان بوزارة العدالة الانتقالية، يتلقى عدد من الطلبات بشأن الافراج عن الشباب المحتجز فى السجون، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، على أن يتم إرسالها لوزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.ولفت الهنيدى، إلى إن وزارة الداخلية بدأت بالفعل فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن بعض المحبوسين، وجرى إخلاء سبيلهم. ونوه الهنيدى، إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية تقوم حاليا بإعداد التصور الأخير للرد على التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أواخر العام الماضى، وذلك بعد إخطار المفوضية الدولية لحقوق الانسان لمصر، بأن تقتصر الردود على التوصيات على شكل إما "القبول أو أخذ بعلم".وأشار إلى إن الادارات المختلفة بالوزارات المختصة بتنمية وتطوير النوبة، مازالت تبحث مشروعى القانونين الخاص بتنمية وتوطين أهالى النوبة، إحداهما أعدته لجنة منبثقة عن الوزارة والآخر مقدم من النوبيين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الموقف النهائى بشأنهم فى مجلس الوزراء.

تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعا موسعاً، ظهر غد الأحد، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. وتستكمل اللجنة، مناقشة السيناريوهات التى تعكف على الانتهاء بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، للوصول لتصور نهائى يتعلق بتقسيم الدوائر يكون ملتزما بما جاء بالحكم الصادر من "الدستورية العليا".ومن المتوقع، أن يشارك فى الاجتماع الموسع غداً عدد من الخبراء والمتخصصين الذين قررت اللجنة الاستعانة بهم، فى مقدمتهم المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية. من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تلقت على مدار الأيام الماضية عددًا كبيرًا من مقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف الهنيدى، فى بيان صادر اليوم السبت، أن اللجنة مازالت تتلقى المقترحات البريدية على عنوان وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب - بمقر مجلس النواب – 2 شارع مجلس النواب متفرع من شارع قصر العينى، أو على الفاكس رقم 0227942721، وذلك لدراسة هذه المقترحات، لافتًا إلى أن أغلب مقترحات القوى السياسية تتفق مع التعديلات التى تجريها اللجنة.

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فى حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية. كانت اللجنة قد قررت الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين فى أعمالها، فى مقدمتهم المستشار على عوض. ومن المقرر، أن تستكمل اللجنة مناقشة السيناريوهات التى تعكف على الانتهاء بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، للوصول لتصور نهائى يتعلق بتقسيم الدوائر يكون ملتزما بما جاء بالحكم الصادر من "الدستورية العليا".

قال اللواء أحمد هانى، الأمين العام لحزب مصر الحديثة والقيادى بائتلاف الجبهة المصرية، إن الائتلاف يأمل فى أخذ لجنة الإصلاح التشريعى بالحد الأدنى لمقترحات الأحزاب بخصوص تعديلات قوانين الانتخابات. وأضاف هانى لـ"اليوم السابع" أنه من المفترض أن تأخذ اللجنة بأراء الأحزاب والقوى السياسية لأنها تعمل بالشارع وتعرف الواقع الملموس جيداً، موضحاً أن أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية قدمت مقترحاتها كجزء من الدولة يريد أن يشارك فى بنائها، حتى إذا ما حدث بطلان لقوانين الانتخابات مرة أخرى فسيكون الائتلاف قد قدم مقترحاته بالفعل. يشار إلى أن اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قد اجتمعت أمس الأحد، برئاسة المستشار إبرهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فى حضور المستشار على عوض، مستشار الرئيس السابق عادلى منصور للشئون الدستورية، ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، ونائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية.موضوعات متعلقة:- بدء اجتماع لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" فى حضور المستشار على عوض

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تقوم حاليًا بحصر القرارات بقوانين التى صدرت خلال عهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السابق المستشار عادلى منصور، وذلك لعرضهم على البرلمان المقبل فور انعقاده ليتخذ قراره بشأنهم عما إذا كان سينظرها أو لا ينظرها.وأضاف الهنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، أن مجلس النواب هو صاحب الأمر فى مسألة عما إذا سينظر القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة لتشكيلة أم اتخاذه قرارًا بعدم نظرها.

قال الدكتور عبد الله على عبد الله، عضو مجلس النواب المستقل، إن قانونى العمل الموحد والدورة الزراعية الموحدة على رأس أولوياته داخل مجلس النواب. وشدد عبد الله، فى تصريحات عقب استخراج كارنيه العضوية، على أهمية عرض جميع القرارات بقوانين الصادره فى عهد الرئيس السابق المستشار عادلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، على مجلس النواب خلال 15 يوما إعمالا للدستور، لافتا إلى ضرورة تعديل بعض القوانين فى مقدمتها قانونى الخدمة المدنية والتظاهر. وحول المطالبات بتعديل الدستور، علق عبد الله بقوله: " لا يوجد حاجة لتعديل الدستور فى الوقت الحالي، وهناك أولويات". موضوعات متعلقة..- لجنة استقبال نواب البرلمان تبدأ أعمالها.. ومصطفى بكرى أول الحضور - الأحزاب الجديدة "تورتة" الكبار فى البرلمان القادم.. خبراء يتوقعون محاولات الأحزاب الكبيرة تشكيل تكتلات بضم الوافدين الجدد.. الشعب الجمهورى: لن نستجيب لهم.. وتيار الاستقلال: أحزابنا تشكل تحالفا مستقلا - الأحزاب تحذر نوابها من "قزقزة اللب والسيلفى والنوم" تحت القبة.. بدء استخراج كارنيهات العضوية وإخطارات الفوز.. ووصايا للمرشحين بالالتزام ببرامج الأحزاب - السيد البدوى: ننسق لتشكيل تحالف سياسى مع "فى حب مصر" بالبرلمان - "الشعب الجمهورى": الحزب يستهدف الفوز بـ30 مقعدا فى البرلمان المقبل - "فى حب مصر" تعقد غدا لقاء ترتيبات المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان - رئيس تحالف الجبهة الوطنية: البرلمان سيكمل دورته كاملة ولن يتم حله

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الصف، إنه يأتى على رأس أجندته التشريعية تعديل قوانين الصحة والتعليم والزراعة والإسكان.وأضاف "هيكل" لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب أيضًا بتعديل قانون الإدارة المحلية لمنح صلاحيات المساءلة والاستجواب لأعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من المراقبة الجيدة للأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون مجلس النواب قويًا يعبر عن طموحات الشعب المصرى.وأوضح "هيكل" أن الهدف من تعديل قانون الإدارة المحلية القضاء على الفساد فى المحليات، مضيفاً أنه سيولى اهتماماً أيضا بالفلاح، وإعداد تعديلات على القوانين الخاصة بالفلاح بما يمكنه من العيش حياة كريمة.وتابع هيكل، أنه مع اللجوء للاعراف البرلمانية والدستور الجديد فيما يتعلق بإدارة الجلسة الأولى وانتخاب الرئيس والوكيلين، لافتاً انه مع عرض جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسي، على مجلس النواب القادم لمناقشتها خلال المدة التى حددها الدستور بـ15 يوم.وأكد أن هناك بعض مواد الدستور التى تحتاج إلى التعديلات وإعادة النظر فيها.موضوعات متعلقة..- بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه" - بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد - انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون - فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة 92 مخالفة للنيابة - سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد ممثلا لحزب المصريين الأحرار، إن الوقت الحالى ليس بالتوقيت المناسب للحديث عن تعديل الدستور، رغم وجود مواد تحتاج للتعديل، مضيفاً "الدستور يجب أن يأخذ فرصته كاملة قبل الحديث عن إدخال أية تعديلات عليه، معتبرا أنه لا يجب الحديث عن التعديل قبل عامين أو ثلاثة أعوام".وأضاف أبو العلا - فى تصريحات صحفية عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب - أن أبرز المواد التى تحتاج للتعديل، تلك المتعلقة بالاقتصاد، حيث إن هناك بعضها يتحدث عن أمور كان القانون كفيلا بتناولها دون إدراجها كمادة دستورية مثل الضرائب التصاعدية.ولفت إلى أنه أعد مشروع قانون خاص باللائحة المنظمة لعمل المجلس وسيتم تقديمها فى أول جلسة، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان سيتم تحويلها للجان المختصة لأخذ موافقة من حيث المبدأ، ثم دراستها جيدًا لتعديل ما يتوجب تعديله.وحول موقفه من الحكومة الحالية إذا تم إعادة تكليفها، قال أبو العلا، إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، وإنه حرصا على الاصطفاف الوطنى يجب انتظار تسمية رئيس الحكومة من جانب الرئيس والتعرف على برنامجه قبل منحه الثقة من عدمه.وأشار أبو العلا، إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستدعم المستشار عادلى منصور، لرئاسة مجلس النواب، حال تعيينه.وبالنسبة للاتهامات التى وجهت لحزب المصريين الأحرار حول استقطاب عناصر من أحزاب أخرى للترشح على قائمة الحزب، شدد أبو العلا أن هذه الاتهامات ليس لها أى أساس من الصحة.موضوعات متعلقة..- بعد استخراج "كارنيه البرلمان".. نائب النور: الاصطفاف الوطنى شعارنا تحت القبة.. عماد جاد: سندعم عدلى منصور لرئاسة الدورة الحالية حال تعيينه.. وأحمد مرتضى منصور: اختيار رئيس المجلس "سابق لأوانه" - بالصور.. "الكارنيه ونص القسم والدبوس".. أبرز محتويات حقيبة النواب الجدد - انتفاضة سلفية ضد "ياسر برهامى" بعد تصريحاته باستعداده للتعاون مع "ساويرس".. مدحت عمار: كان وحش من أسبوع دلوقتى عليه سكر؟.. وقيادى سلفى يطالب برهامى بالثبات على موقف محدد.. وأسامة القوصى: "النور" يتلون - فى حلقة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء لتقييم المرحلة الأولى للانتخابات.. رفعت قمصان: الخطوة جاءت لتلاقى السلبيات ومتفائل بعد تراجع الأحزاب الدينية.. و"العليا للانتخابات": إحالة ٩٢ مخالفة للنيابة - سما المصرى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية

اعتبر أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لا يمكنه التصور بأن المصريين سيوافقون على تعديل الدستور الذى صوتوا لصالحه، ولم يتم تطبيقه بعد، قائلا: "الأصل أن يتم تطبيق الدساتير أو القوانين أولاً قبل الحديث عن تعديلها".وأضاف "السجينى" فى تصريحات عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية، تعقيبًا على الحكومة الحالية: "الحكومة لم تعتبر بعد وبالتالى علينا أن نقيمها فى ضوء البرنامج الذى ستتقدم به إلى البرلمان ويتم دراسته".وحول المادة الدستورية الخاصة بعرض القرارات بقوانين الصادرة من الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى خلال 15 يومًا يرى أن يتم التصديق على القوانين خلال المدة المذكورة، وإذا كان هناك أى منها بحاجة للتعديل فسيكون هناك وقت كاف بعد ذلك.وأشار "السجينى" إلى أن قوانين الإدارة المحلية وتعاونيات الصيادين ودور العبادة الموحد على رأس أولوياته، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمشروعات قوانين فى هذا الصدد.

مع دقات الساعة العاشرة من صباح اليوم، فتحت لجنة استقبال النواب الجدد الفائزين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أبوابها، انتظارًا لتوافد باقى الأعضاء ممن لم يسجلوا بيانات العضوية والبالغ عددهم 46 نائبًا.وعلى غير المعتاد، بدأ اليوم هادئاً بخلاف أول وثانى يوم من أعمال لجنة استقبال الأعضاء، فلم يحضر سوى نائبان فقط حتى الآن، هما الدكتور على عبد العال، عن قائمة فى حب مصر، واللواء نور الدين عبد الرزاق عن حزب المصريين الأحرار، الفائز بمقعد الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج.وقال الدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مع عدم عرض القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، على المجلس القادم خلال (15) يوما، لافتاً إلى أن تلك المادة لا تنطبق على الوضع الحالى.وأشار عبد العال، إلى أن أولى رغبات اللجان التى يريد الانضمام إليها سيكون لصالح اللجنة التشريعية، على أن تكون الرغبة الثانية التعليم والثالثة للجنة الثقافة والسياحة والإعلام.ومن جانبه، قال خالد الصدر أمين عام مجلس النواب، إن لجنة استقبال الأعضاء انتهت أمس من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج كارنيهات 79 عضوًا، ليصل عدد النواب الذين سجلوا بياناتهم على مدار اليومين السابقين فى المجلس إلى 227 من إجمالى الأعضاء الفائزين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وعددهم 273 عضوا.وأوضح الصدر، أن من بين الأعضاء الذين سجلوا بياناتهم على مدار اليومين 47 من الفائزين على القوائم (جميعهم من قائمة حب مصر)، و180 فردى، 116 مستقلا، و111 حزبيا.موضوعات متعلقة..- "القومى للمرأة" ينظم تدريبات مكثفة للنائبات الفائزات فى الانتخابات - هيثم الحريرى: سأمثل التيار الليبرالى بالبرلمان ومهتم بحقوق المظلومين - عبد الرحيم على: القضاء على الفقر وإعادة "الدقى" لسابق عهده هدفى الأول - النائبة نشوى الديب: سأدعم مرشحى اليسار والمرأة والصحفيين بالمرحلة الثانية - نائب معلقاً على مطالب تعديل الدستور: "القرآن الكتاب الوحيد الذى لا يُعدل" - نائب بأسوان: سأتقدم بطلب إحاطة لجعل الكشف على "فيرس C" شرطا للزواج - برلمانى بسوهاج: سأشارك فى إنشاء المصانع لتشغيل الشباب بالمحافظة - من ينتصر فى خناقة مقاعد الصف الأول بـ"النواب".. وزراء "الوطنى" حجزوها فى 2010.. وعصام سلطان و"العريان" والكتاتنى بـ2012..أعضاء "حب مصر" و"المصريين الأحرار" فى 2015..اقتراحات بجلوسهم وفق ترتيب الدوائر - فى أول اختبار للنواب الجدد بمحافظات ضربتها كوارث الأمطار والسيول.. نواب الإسكندرية يتواجدون بين الأهالى بالشوارع.. نائب بالبحيرة: الحكومة مقصرة.. والنائبات يطالبن بتعيين محافظ جديد لعروس البحر المتوسط - الشقق المفروشة وفنادق وسط البلد ملجأ النواب المغتربين.. المستقلون عن دوائر الصعيد ومرسى مطروح يقصدون "لوكندات" الدرجة الثالثة.. والأحزاب تضع خطة لتوفير مسكن لائق عقب انتهاء المرحلة الثانية للانتخابات

دعا المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، الشعب المصرى بجميع محافظات المرحلة الثانية، للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى 21 نوفمبر الجارى، عبر الإدلاء بأصواتهم.وقال العجاتى، فى تصريحات عقب الانتهاء من تجربة التصويت الإلكترونى بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى والأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر، تعقيباً على المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، إن الدستور يعد من القوانين الجامدة، والتى من طبيعتها ألا تعدل كل "شوية"، فالدساتير توضع لتستمر أكبر فترة ممكنة، وليس واردا حالياً الحديث عنه لكن مستقبلا جائز، مضيفاً "إحنا طبقناه الأول مش لسه بنقول يا هادى".وتابع العجاتى، أن الوزارة جهزت باعتبارها المعنية بالأمر، جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، لعرضها على مجلس النواب القادم، ليتخذ قراره بشأنهم.وتعقيباً حول سؤاله بشأن حقوق النواب المعينين، أكد العجاتى على أن العضو المعين له ذات الحقوق والواجبات الممنوحة للعضو المنتخب، لا تفرقة بينهم، لافتاً إلى أنه تم استحداث نظام جديد يمسى "المساعد البرلمانى" بحيث يخصص للنواب موظفون جرى تدريبهم على مستوى عالٍ، لتقديم المساعدات الفنية والخدمات المتاحه لأعضاء مجلس النواب.

قال اللواء كمال عامر، عضو قائمة فى حب مصر بقطاع القاهرة، والفائز فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تعقيباً على الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة العريش صباح اليوم واستهدف قوات التأمين أمام فندق القضاة المشرفون على العملية الانتخابية، إنه ضد إلغاء سير العملية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء أو جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الثانية، لأن إلغاءها سيحقق الأهداف "الخبيثة" للإرهاب.وأضاف مدير المخابرات الحربية والاستطلاع الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر أكثر البلاد التى واجهت الإرهاب بقواتها الذاتية، ولا نتوقع أن تستلم الدول المتربصة بمصر، لافتاً إلى أن من قاموا بتلك التفجيرات هدفهم إظهار مصر للعالم، وكأنها "غير مستقرة" وأننا لم ننجح فى إتمام العملية الانتخابية لكننا استطعنا تجاوز العملية الانتخابية حتى أن اللجان الانتخابية فى "الشيخ زويد" شهدت إقبال كبير من قبل الناخبين.وتابع عامر، أنه بالرغم من الجهد المبذول فى سيناء لمواجهة الإرهاب لكن هناك بعض الدول الكارهة لمصر وتختلف مصالحها مع استقرار البلاد، إلا إن الحوادث الإرهابية قلت بنسبه كبيرة مؤخراً، فى تأكيد واضح على نجاح قواتنا المسلحة والأمن المصرى، خاصة مع إحكام القوات المسلحة سيطرتها على الحدود.وعن أبرز التشريعات التى سيوليها أهمية داخل المجلس، قال إن كل من أعضاء القائمة لديه إرادة وطنية لتحقيق ما هو فى صالح البلاد وبناءها، وتابع: "سنعمل على تمثيل الشعب الذى وثق فى فينا وسنعمل جاهدين على تحقيق آماله، ومواجهة العقبات والتحديات فى جميع الاتجاهات".وحول رئيس البرلمان القادم، قال عامر، إنه يفضل انتخاب شخص قادر على إدارة المجلس المجلس، وأن شخصية وطنية مرموقة تستطيع أن تدير البرلمان واتخاذ القرارات، وتحظى بقبول شعبى وموافقة برلمانية، مضيفاً: "ليس العبرة بكونه من الاعضاء المنتخبين أو المعينين إنما أن يكون الأنسب".وفيما يتعلق بالجدل القانونى حول مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، علق بقوله أن اللجان التشريعية بالمجلس ستكون معنية بدراسة ذلك، لاتخاذ القرار الأصلح، إما بأخذ موافقة جماعية على القوانين ثم يمارس الأعضاء دورهم التشريعى فيما يتعلق بتلك القوانين، أو أن يتم على سبيل المثال مناقشة القوانين المتجانس، هذا كله فى النهاية رأى للمجلس كاملاً.موضوعات متعلقة..- مستقبل وطن: فوز مرشح للحزب فى بورسعيد.. ونخوض الإعادة بـ 50 مرشحا - مؤشرات نتائج كفرالشيخ.. الإعادة بين 32مرشحاً بـ8دوائر.. ومحمد عبدالعليم داوود يفقد مقعده.. والمستقلون الأغلبية فى الإعادة.. و"النور" ينافس على 3مقاعد.. و"المصريين الأحرار ومستقبل وطن" الحصان الأسود - باسل عادل بعد خسارته فى الانتخابات: كسبنا مقعد النزاهة دون الطعن فى الآخرين - عفت السادات ومحمد أنور و4مرشحين فى جولة الإعادة بـ"تلا - الشهداء" بالمنوفية - الإعادة بين إبراهيم حجازى وأحمد خليل فى دائرة القاهرة الجديدة - "المصريين الأحرار" يعلن خوض 52 مرشحا للحزب بجولة الإعادة حتى الآن - إعادة بين 6 مرشحين بدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد - "فى حب مصر" تكتسح فى حلوان وتحصد 48554 صوتًا - الوفد يعلن نجاح مرشح واحد للحزب بالفردى.. و4على قائمة فى حب مصر - إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بدائرة أشمون بالمنوفية - الإعلامى أحمد بدوى يحسم مقعد بدائرة طوخ والإعادة بين 4 مرشحين - إعادة بين 8 مرشحين بميت غمر من بينهم مرتضى منصور وأسامة الشيخ - ننشر نتائج 8 لجان عامة بمحافظة القاهرة.. "فى حب مصر تكتسح بعين شمس ومصر الجديدة والبساتين.. وإعادة بين 6 مرشحين فى المطرية.. و4 مرشحين بشبرا وروض الفرج.. وسمير غطاس يحسم مقعدا بمدينة نصر

قال محمد زكريا محى الدين، عضو قائمة فى حب مصر عن قطاع القاهرة والتى فازت فى الانتخابات البرلمانية، إن الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة العريش صباح اليوم واستهدف قوات التأمين أمام فندق اللجنة المشرفة على سير العملية الانتخابية فى شمال سيناء، لن يؤثر على جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.وأضاف محى الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيولى أهميه داخل المجلس للتشريعات التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفلاح بما يساعد من تحقيق التنمية المنشودة.وأكد محى الدين، أنه مع عرض جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، على المجلس القادم خلال مدة (15) يوماً، إعمالاً للنص الدستورى، على أن يتم إيجاد آليه لمناقشتها بحيث تقسم التشريعات على اللجان المختصة، وإن كان يرى أن المدة المحددة بالدستور "غير كافية".وحول رئيس مجلس النواب القادم، أوضح أنه لا يمانع فى أن يكون رئيس المجلس القادم معين، مشيراً إلى أن المستشار عادلى منصور والمستشار أحمد الزند من الشخصيات الوقورة ولا اعتراض عليهم.وتعقيباً على المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، قال "محى الدين": "علينا أن نجرب الدستور أولاً لنرى المواد فى التطبيق وما المعوقات التى سنواجهها، ولست مع أن يكون أولى الملفات التى يعمل عليها البرلمان".