تعديل وزارى

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، عن خططه لإجراء تعديل وزاري في يوليو المقبل، وذلك قبل إجراء تصويت بالثقة على حكومته اليوم. وقال توسك في بيان قبل التصويت إنه سوف يكون هناك تغيير في الهيكل، بالإضافة إلى "وجوه جديدة". وكان توسك - 68 عاما قد دعا لإجراء تصويت بالثقة في أعقاب هزيمة ائتلافه المدني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الأول من يونيو الجاري. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز مكانته داخل ائتلافه الوسطي المؤيد لأوروبا. وكانت جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية قد أسفرت عن هزيمة مرشح التيار الليبرالي رافاو تشاسكوفسكي بفارق ضئيل أمام المرشح المحافظ كارول نافروتسكي، الذي يحظى بدعم حزب القانون والعدالة المعارض. وشكل فوز نافروتسكي نكسة كبيرة لحكومة توسك، نظرا لأن الرئيس يمتلك سلطة حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات الجديدة. وكان الرئيس المنتهية ولايته أندجي دودا قد استخدم حق النقض ضد العديد من مشروعات القوانين التي طرحتها حكومة توسك. وفي بيانه، اعتمد توسك، الذي تولى رئاسة الحكومة البولندية منذ نهاية عام 2023 بعد أن شغل سابقا منصب رئيس المجلس الأوروبي، لهجة حادة تنم عن تصعيد. وقال توسك: "ذقت طعم الانتصار، وعايشت مرارة الهزيمة، لكن هناك كلمة لا وجود لها في قاموسي: الاستسلام." وأضاف توسك: "نحن مقبلون على عامين ونصف العام من العمل المضني والحرج في ظل ظروف لن تتحسن." وتحاول حكومة توسك إصلاح الأضرار التي لحقت بحكم القانون نتيجة الإصلاحات القضائية التي نفذتها حكومة حزب القانون والعدالة بين عامي 2015 و2023. وكان نافروتسكي قد أعلن بالفعل أنه، بعد توليه منصب الرئاسة في 6 أغسطس، يمكن لتوسك أن يتوقع "مقاومة شديدة من القصر الرئاسي".

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، خططه لإجراء تعديل وزاري في يوليو المقبل، قبل إجراء تصويت بالثقة على حكومته اليوم. وقال توسك، في بيان قبل التصويت، إنه سوف يكون هناك تغيير في الهيكل، بالإضافة إلى "وجوه جديدة". وكان توسك "68 عاما"، دعا لإجراء تصويت بالثقة في أعقاب هزيمة ائتلافه المدني في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الأول من يونيو الجاري. وقال توسك: "أنا أعلم مذاق النصر ومرارة الهزيمة، ولكن هناك كلمة لا أعرفها ألا وهي: الاستسلام". وأضاف: "نحن نواجه عامين ونصف من العمل الشاق والجاد في ظل ظروف لن تتحسن".

(د ب أ) أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اليوم الجمعة حكما بسجن وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 عاما فيما يعرف بقضية "التسفير" الى مناطق النزاع في الخارج. وصدر الحكم ضد العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، لشبهة التورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سورية للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013. وكان العريض شغل أيضا منصب رئيس الحكومة في تعديل وزاري بين عامي 2013 و2014. وأصدرت المحكمة حكما آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عاما لنفس التهمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وصدرت أحكام اخرى بالسجن بين 18 عاما و36 عاما بحق خمسة موقوفين آخرين. ويواجه الموقوفون في القضية تهمة تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة و"استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه"، وهو ما تنفيه حركة النهضة. وتقول الحركة إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك معلومات عن التعديل الوزاري المرتقب وزراء كلا من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم. وأضافت، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أنها أول من انفردت بخبر وجود تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عدد من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، والتي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة. وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل بدون أي تنسيق، وتتعامل على أنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية. واستكملت أن هناك من 6 لـ 7 وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، ولكن هناك تعديلات قوية ستحدث.

قرر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل وزارى لقائمة تضم أربعة وزراء، من بينهم كبير المتحدثين باسم الحكومة، فى وقت مبكر من بعد غد الخميس بسبب تورطهم المزعوم فى فضيحة جمع أموال سياسية. ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر في الحكومة القول "إن كيشيدا يدرس أيضا خفض رواتب خمسة من كبار نواب الوزراء وستة نواب وزراء برلمانيين هم أعضاء فى أكبر فصيل بعد وقت قصير من انتهاء الجلسة البرلمانية الحالية غدا الأربعاء. وينتمي المسؤولون المقرر إقالتهم إلى فصيل "شينزو آبي" أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (حوالي 690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات. وظهرت اتهامات مماثلة بعدم الإبلاغ عن دخل الحزب لفصيل كيشيدا اليوم الثلاثاء، حيث قال مسؤول في الفصيل إن عدم الإبلاغ عن دخل الحزب يبدو أنه خطأ إداري. وقال كيشيدا للصحفيين إنه أصدر تعليماته لمسؤولي الحزب بالنظر في الأمر و"اتخاذ الرد المناسب". ومن بين المتورطين في الفضيحة، تم اتهام كبير أمناء مجلس الوزراء وكبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو بالفشل في الإبلاغ عن دخل يزيد على 10 ملايين ين، وفقا لمصادر التحقيق. وصوت مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء على رفض اقتراح بسحب الثقة من ماتسونو، قدمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان، والذي قال إن الفضيحة تصرف انتباهه عن واجباته كمتحدث باسمه. ويعقد ماتسونو مؤتمرا صحفيا مرتين كل أسبوع، لكنه رفض التعليق على الفضيحة المتعلقة به، قائلا "إنه يجيب على أسئلة الصحافة باعتباره مسؤولا حكوميا". وقالت المصادر الحكومية إنه في مواجهة الانتقادات المتزايدة، من المرجح أن يقيل كيشيدا، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثلاثة وزراء آخرين ينتمون إلى الفصيل الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء المغتال شينزو آبي، بما في ذلك وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا. وقد تم تسليط الضوء على فضيحة جمع التبرعات في أعقاب شكوى جنائية تزعم أن خمسة فصائل من الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك حزب كيشيدا، لم تبلغ عن إيراداتها من الأحزاب السياسية التي تقوم بجمع التبرعات. ويشتبه في أن العشرات من المشرعين من الفصيل الذي ترأسه آبي حتى اغتياله في يوليو 2022، قد قبلوا تعويضات، ويبدو أن بعضهم حصل على أكثر من 40 مليون ين.  

قال الدكتور محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أرسل اللائحة التنفيذية لقانونه رقم 70 لسنة لوزارة الصناعة والتجارة خلال فترة وزيرة الصناعة السابق عمرو نصار، وحتى الآن لم يتم إقرار اللائحة، وهو ما يؤخر إجراء انتخابات اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة. وأضاف البهى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية صدر منتصف 2019 وبعدها بثلاثة أشهر تقريبا أرسلنا مقترحات الاتحاد بشأن اللائحة التنفيذية إلى وزارة الصناعة، إلا أنه بعد إجراء تعديل وزارى نهاية العام، لم يتم فتح ملف إقرار لائحة للقانون. وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى انتهاء الدورة الحالية لمجلس الاتحاد وغرفه، وكان من المفترض أن تُجرى الانتخابات  سبتمبر المقبل، عقب انتهاء المهلة التي كانت مقرره للمجلس والغرف، لكن غياب لائحة القانون وجائحة فيروس كورونا تؤجل الانتخابات دون معرفة موعدها حتى الآن. ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون". ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية". وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون". وذكرت المادة الخامسة "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.    

طالب الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، من رئيس الوزراء ماريو دراجى تولى مهام تصريف الأعمال بعد تقديم استقالة حكومته، حسبما نقلت "سكاى نيوز". وكان رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، أعلن أنه يعتزم تقديم استقالته الخميس، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب 3 أحزاب من التحالف المشكل لحكومته. وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره. وأعلن دراجى قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء. وفشل مجلس الشيوخ  الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراجي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيتاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت. وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.  

قدم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى، استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشئون الجارية وسيتم إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية. وأشارت الصحيفة إلى أن دراجى حظى بترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب ، الذين شكروه على مجهوداته الكبيرة في الحكومة، وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا . وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية. وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته. وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.  

أعلن التلفزيون الرسمى الإيطالى أن الانتخابات التشريعية الإيطالية ستجرى يوم 25 سبتمبر المقبل. يذكرأن، أعلن التلفزيون الرسمى الإيطالى اليوم الخميس، إن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا أصدر مرسوما بحل البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية". ويذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قدم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشئون الجارية وسيتم إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.   وأشارت الصحيفة إلى أن دراجى حظى بترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب ، الذين شكروه على مجهوداته الكبيرة في الحكومة،   وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا .   وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية.   وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته.   وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

أعلن التلفزيون الرسمى الإيطالى اليوم الخميس، إن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا أصدر مرسوما بحل البرلمان، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".   ويذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قدم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشئون الجارية وسيتم إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.   وأشارت الصحيفة إلى أن دراجى حظى بترحيب كبير من قبل أعضاء مجلس النواب ، الذين شكروه على مجهوداته الكبيرة في الحكومة،   وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجى استقالته للمرة الثانية، ولكن في هذ المرة تم قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات ، من إجمالي 133 ناخبا .   وكان انسحاب حركة خمس نجوم من التصويت أمام مجلس الشيوخ أشعلت الأزمة السياسية في إيطاليا، وهو ما جعل الأمر برمته في أيدى مجلس النواب في تصويت لتجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الإيطالية الحالية.   وطالب الرئيس ماتاريلا، من دراجى الاستمرار في مهام تصريف الاعمال بعد تقديم استقالته.   وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق صفر الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى مطلع 2019، عقب إسدال الستار على قضية تأجيل خفض الجمارك على السيارات الأوروبية حتى عام 2022، عقب إعلان سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش يوم 8 نوفمبر الجارى أن القاهرة ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وأنهى ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر عدة أشهر من الجدل حول تقدم مصر بطلب تأجيل الرسوم، لكن تطبيق الرسوم أو تأجيلها يدفعنا للتساؤل حول اختفاء استراتيجية صناعة السيارات التى عكفت عليها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لعدة سنوات ولماذا كل هذا التأخير فى اتمام هذه الاستراتيجية رغم إعلان وزير الصناعة والتجارة الحالى عمرو نصار استهداف الوزارة انهاء الاستراتيجية خلال شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن لم تخرج الاستراتيجية إلى النور. مصدر مطلع فى وزارة الصناعة والتجارة قالت لـ "اليوم السابع"، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء تعديل وزارى فى يونيو 2018، مشيرا إلى أن وزير الصناعة السابق انتهى من كامل بنود الاستراتيجية فى 120 صفحة وشملت كافة البنود التى كانت مثار جدل لفترة زمنية طويلة منها نسبة المكون المحلى وكذلك حوافز دعم قطاع صناعة السيارات فى مصر. وتسبب تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى انهاء استراتيجية السيارات فى انتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار نفى فى بيان رسمى وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة. تأخر الاستراتيجية يدفعنا لطرح 5 أسئلة عاجلة على وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس عمرو نصار، لماذا تأخرت وزارة الصناعة فى الانتهاء من الاستراتيجية؟، وهل فعلا تم التخلى عن الاستراتيجية التى أعدها وزير الصناعة السابق طارق قابيل؟، وهل تنوى الحكومة استبدال قانون الاستراتيجية بحوافز جديدة للمصنعين؟، ومتى تخرج الاستراتيجية إلى النور؟، وهل ستنص الاستراتيجية حال صدورها على رسوم تنمية على السيارات المستوردة لمواجهة صفر الجمارك؟    

أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أن إيران ستواجه الشهر الجارى وضعا اقتصاديا سيئا، سوف يؤدى لثورة جياع وحراك شعبى، موضحًا أن ذلك سوف ينعكس على عملائها فى لبنان واليمن. وقال أحمد الجار الله، عبر تويتر: "إيران ستواجه الشهر المقبل وضعا اقتصاديا مزعجا سيؤدي إلي حراك شعبي وثورة جياع مزعجة". وأضاف: "هذا الوضع سينعكس على عملاء إيران فى لبنان وفى اليمن وكذلك فى العراق ستتوقف التدفقات المالية الإيرانية التى تدفعها إيران لهؤلاء العملاء ومنهم بالطبع حسن نصر الله والحوثي عبد الملك وغيرهم فى العراق".       تدوينة أحمد الجار الله     يذكر أن البرلمان الإيرانى  قد وافق  أمس السبت، على تعديل وزارى شمل وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.

وافق مجلس النواب، ظهر اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وضم التعديل تعيين الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني خلفا للدكتور طارق شوقي. واستقبل وزير التعليم الجديد، قرار مجلس النواب، في أثناء افتتاحه برفقة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مدرسة سان چوزيف بحدائق الأهرام التابعة لإيبارشية وسط الجيزة، برعاية الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الإيبارشية، وذلك ضمن سلسلة مدارس «عيون مصر» التي تدعمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال المكتب البابوي للمشروعات. وبحسب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شهد حفل الافتتاح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وقيادات وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب 10 أساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد كبير من كهنة إيبارشية وسط الجيزة. وتفقد الوزير الجديد مع البابا المدرسة الجديدة التي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة بما يسهم في تطبيق استراتيجيات التعلم التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها، وتم الاستماع لشرح لما تنتوي المدرسة تطبيقه من استراتيجيات التعلم الحديثة، حيث قدم معلمو المدرسة نماذج لبعض الدروس المزمع تدريسها للطلاب. وألقى الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، كلمة شكر في بدايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التنمية التي تقوم بها الدولة للنهوض بمصر، كما شكر البابا على دعمه الدائم للمدارس التي تقيمها إيبارشيات الكرازة المرقسية، وشكر كذلك كافة قيادات محافظة الجيزة ووزارة التربية والتعليم, وألقى محافظ الجيزة كلمة كذلك حيا خلالها البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة التنموية الحقيقية وبناء الوعي الوطني ونشر المحبة التي تقدمها في المجتمع. وفي الختام ألقى البابا كلمة قدم خلالها التحية لكل الحضور مقدمًا الشكر للأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة على اهتمامه بإنشاء المدرسة، مشيرًا إلى أن للكنيسة القبطية عبر التاريخ دوران، أولهما الدور الروحي، وهو خدمة الإنسان المؤمن المسيحي لكيما يكون له نصيب في السماء، والدور الآخر هو الدور الاجتماعي أي خدمة المجتمع الموجودة فيه ليس في مصر فقط وإنما في أي مكان توجد فيه، تخدمه بالمستشفى وبالعيادة ومراكز تعليم اللغات ومراكز التأهيل المهني وغيرهم. وألمح البابا إلى أن الجهود التنموية تقوم بها الدولة، ولكن في ظل الزيادة السكانية الكبيرة تطلب الوضع الجهود المدنية لمساعدة الدولة في عملية التنمية، مشيدًا بسمعة المدارس التي أقامتها الكنائس عبر التاريخ، واصفًا إياها بأنها قوية ونقية وأنها تعتني بالأخلاق قبل التعليم..

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في تعديل وزاري بالحكومة البريطانية أمس، لكن إقالة وزيرة الداخلية لم يكن بسبب دعمها لفلسطين كما زعم العديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بسبب مقال اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة لغزة. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، كان بسبب مواقف عديدة وسابقة لها، فهي دائمًا مثيرة للجدل، وبحسب مصدر في وزارة الداخلية البريطانية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان ليس بسبب حبها لفلسطين، فزوجها يهودي وهي مؤيدة بشكل كبير للاحتلال الإسرائيلي، وتمت إقالتها لأنها تسببت في أذى لأفراد من الشرطة البريطانية من خلال مقارنة تعامل الشرطة مع المتطرفين البريطانيين في مظاهراتهم وتعامل الشرطة اللين مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين. وأكد المصدر لـ«الوطن» أنها حرضت المتطرفون البريطانيون ضد الشرطة بطريقة غير مباشرة، بسبب اتهامها للشرطة البريطانية بالتساهل مع مؤيدين فلسطين: «المتطرفون خرجوا يوم السبت في مظاهرة مضادة وحدثت اشتباكات مع الشرطة، وكان لها تصريح في الفترة الأخيرة إنه المشردين هم السبب في تشردهم لأنهم اختاروا هذا النوع من الحياة». وأوضح أن هناك أسباب أخرى تتعلق بطموحها لقيادة حزب المحافظين والاستيلاء على منصب رئيس وزراء بريطانيا. وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، بحسب «رويترز»: - من أصول هندية، قدمت إلى بريطانيا في ستينيات القرن الماضي. - عمرها 42 عامًا. - درست القانون في كلية كوينز بجامعة كامبريدج. - حصلت على درجة الماجستير في القانون الأوروبي والفرنسي في جامعة السوربون في باريس. - عينها رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون في منصب المدعي العام في فبراير2020.  - وعينتها ليز تراس في منصب وزيرة الداخلية.

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، اليوم الأربعاء، بأن الوزراء وضعوا استقالاتهم أمام رئيس الحكومة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري. وحول التفاصيل فقد وضع الوزراء الأردنيون استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.    

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، أنه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عادلى منصور، إجراء تعديل وزارى، حيث إنه يجمع بين السلطة التنفيذية بصفته رئيساً للجمهورية، والتشريعية، لغياب وجود البرلمان. جاء ذلك تعقيباً على سؤال، عما إذا كانت هناك عقبات دستورية أمام الرئيس المؤقت بإجراء تعديل وزارى، فى ظل الدستور الجديد فى مادته (147) التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزراى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وأوضح فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفترة الحالية لا تزال "مؤقتة"، ولا تزال السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، حتى انتخاب مجلس تشريعى جديد، وبالتالى فمسألة اشتراط موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (147) غير قائمه فى الوضع الحالى، لغياب البرلمان. ومن جانبه، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن الحكومة القائمة ليست "منتخبة" إنما هى "فعلية" لا يطبق عليها أحكام القانون الدستورى، أى أن النص الوارد فى الدستور فى مادته (147) لا ينطبق على الوضع الحالى. وأوضح على، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه يجب توفير شروط تطبيق القاعدة القانونية أو الدستورية، أى أنه يجب لتطبيق نص المادة (147) أن يكون تشكيل الحكومة أيضا قد جاء وفقا للنص الدستورى الجديد، وغير ذلك فإن شروط انطباق النص غير قائم، موضحاً أنه وفقا للوضع الحالى فأنه يحق للرئيس المؤقت إجراء تعديل وزارى، وفقا للإجراءات العادية التى تحكم سير الحكومة الحالية "المؤقتة". لمزيد من الأخبار السياسية.. حزب النور: المشاركة بالاستفتاء هي الأكثر عددا بعد ثورة 25 يناير إذاعة فرنسية: نتائج الاستفتاء بمصر تظهر دعم الشعب للسلطات الانتقالية إخوانى منشق: "السيسى" قادر على مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية

قال محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إنهم يفضلون إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى، وأنهم يسعون للحصول على من 5 إلى 8 مقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة ويدعمون الفريق أول عبد الفتاح السيسى للترشح للرئاسة.وأضاف عفيفى فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب بالإسكندرية اليوم، أنهم لا يمانعون من التحالف مع حزب النور أو رجال الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنهم دخلوا فى تحالف مع حزب الحركة الوطنية برئاسة الفريق أحمد شفيق ضمن ما يقرب من 50 حزبًا، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن كل التحالفات لم تأخذ شكلها النهائى.وأكد عفيفى أن الشعب المصرى لا يمكن بأن يقبل التصالح مع قيادات الإخوان الذين أجرموا فى حقه سواء أولئك الموجودين خارج السجون أو فى الخارج، مضيفًا: "تحالف دعم الإخوان يقتل أنصاره، بدعواته المستمرة للعنف". وأشار عفيفى إلى أن الحزب الذى تم إنشاؤه منذ عام 1922 وعاد إلى الحياة السياسية منذ عام ونصف سوف يكون حزبًا قويًا قادرًا على المنافسة ومتواجدًا بجميع المحافظات خلال 4 سنوات، مؤكدًا أنهم يعتمدون على الشباب فى بناء الحزب. وأكد عفيفى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع هو أقوى شخصية فى مصر وأنهم يدعمونه ويطالبونه بالترشح لرئاسة الجمهورية لأنه القائد الأقوى والأصلح لهذا المنصب. وأشار عفيفى إلى أن مصر تحتاج إلى قائد ذى حيثية قادر على قيادة الدولة وليس رجلاً ضعيفًا أو مرتعشًا غير قادر على الانجاز، موضحًا أنه لا حاجة لتغيير حكومة الببلاوى لأنها تؤدى ما عليها فى ظل هذه المرحلة الصعبة خاصة أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة قريبًا حال إقامة الانتخابات الرئاسية أولاً.للمزيد من الأخبار السياسية..أبو الفتوح: المصريون عاقبوا الإخوان بإقبالهم على استفتاء الدستورمصطفى بكرى: تهديدات الإخوان بقتل الداخلية ليس غريبا عليهمخبير دستورى: يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالرغم من إقرار الدستور

أكد النائب مصطفى الجندى أن إجراء تعديل وزارى حاليا وقبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان هو أمر متوقع، وذلك لأن هناك قصور فى ملفات معينة، إضافة إلى أن التشكيل الحكومى الذى سيعلن قبل إلقاء البيان هو التشكيل الذى سيستمر لتنفيذ برنامج الحكومة، والذى يعد تنفيذا لخطة الرئيس المتمثلة فى خطة التنمية 2030، مضيفا أن الدستور شدد على أن أى تعديل وزارى سيتم بعد بيان الحكومة على البرلمان، يجب أن يعرض على النواب ويتم الموافقة عليه بموجب الدستور، وهو الأمر الذى يصعب إجراء أى تعديل وزارى إلا بموافقة البرلمان. وأشار الجندى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن المطلوب من الحكومة وبرنامجها هو الابتعاد عن سياسة الترقيع التى كانت متبعة فى الحكومات التى سبقت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحا أنه لزاما على الحكومة أن تقدم برنامجا يوضح الخطط والاستراتيجيات التى ستتبعها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى 2030، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأولية للمواطن البسيط بصورة جيدة ومرضية. توقعات بتعديل وزارى محدود خلال أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان

قال أسامة شرشر النائب البرلمانى عن دائرتى منوف وسرس الليان لأهالى مركز منوف المحتجين أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، إن المحافظ اعترف بخطاب رسمى بأحقيتهم فى الوحدات السكنية المتواجدة بمنطقة السوق فى منوف .وأضاف قائلا: "أنا كرئيس تحرير قبل ما أكون نائب، أؤكد لكم انتوا هتاخدوا الـ260 شقة فى منطقة منوف، أنا برجع لكم حقكم المهضوم من 2009، أنا بتابع الموضوع لحظة بلحظة وعلى أعلى مستوى، بس لسوء الحظ أن رئيس الوزراء مش موجود لأنه فى غرفة العمليات فى وزارة الطيران لمتابعة مشكلة اختطاف الطائرة المصرية".وتابع "انا هاخد وفد منكم منهم سيدة تمثل المرأة لمجلس الوزراء".وكان أهالى منوف بمحافظة المنوفية نظموا وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لهم.موضوعات متعلقة..- أسامة شرشر بعد لقاء رئيس الوزراء: تعديل وزارى خلال ساعات يشمل من 8 لـ10 وزراء

أكد محمد العقاد عضو مجس النواب أنه يؤيد إجراء تعديل وزارى مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لافتا إلى أن هناك بعض علامات الاستفهام على أداء بعض وزارات الحكومة منها تجاهل وزير التنمية المحلية لتعيين محافظ للقاهرة على مدار 7 أشهر، وأسعار الدواء التى أدت إلى أزمة حقيقة فى قطاع الصحة وعدم قدرة وزير الصحة على السيطرة على الأزمة. وأضاف العقاد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن التعديل الوزارى يجب أن يشمل وزير الصحة، مطالبا أن تقدم الحكومة تقريرا ربع سنويا عما حققته من برنامجها الذى أعلنته أمام البرلمان ومدى تحققه على أرض الواقع، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تدرك سريعا كيف تواجه القصور فى أدائها خلال الفترة الماضية.