صامويل باتي

أدانت محكمة فرنسية لمكافحة الإرهاب، 8 أشخاص بالتورط في قطع رأس المدرس صامويل باتي عام 2020.

تصدر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، وقد يكون ذلك معتاداً، إلا أن غير المعتاد هذه المرة أن الأمر ليس مٌتعلقاً بكرة القدم؛ وإنما بقضية رفعها ضد وزير الداخلية الفرنسي وزعيم سياسي آخر، وكان للعدوان الإسرائيلي على غزة دوراً محركاً في القضيتين. وتركزت القضيتان على اتهامات بالتشهير ضد وزير الداخلية الفرنسية وسياسي ينتمي إلى اليمين المتطرف، بعد أن كالا للنجم الفرنسي اتهامات عدة منها الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لمجرد تضامنه مع غزة، وتحميله مسؤولية بعض ضحايا الإرهاب في فرنسا، وفق ما نقلت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية. وقبل أسبوع تقريباً رفع كريم بنزيمة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بسبب انتقادات وصلت إلى حد التشهير ضد نجم اتحاد جدة السعودي؛ لتضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على القطاع. وكان «بنزيما» كتب رسالة تضامن قال فيها على سكان غزة إنهم «ضحايا القصف الظالم» الذي نفذته إسرائيل، إلا أن وزير الداخلية هاجمه هجوماً شديداً، واتهمه بأنه له علاقات بجماعة الإخوان الإرهابية، وهو الأمر الذي اعتبره النجم الفرنسية تقويضاً لشرفه وسمعته، بحسب تصريحات محاميه. أما القضية الثانية، التي رفعها «بنزيما» فكانت ضد رئيس حزب الاسترداد اليميني المتطرف إيريك زمور يتهمه أمام محكمة باريس بالتشهير، وبحسب «مونت كارلو» فإذا قبلت هذه الشكوى، فإن «زمور» سيواجه حكماً بالسجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وكان «زمور»، قال إن «بنزيما» مسلم ويريد تطبيق الشريعة وأن الشريعة تنص على الجهاد وأن الجهاد يعني قتل دومينيك برنار وأيضاً صامويل باتي.

«بروفيسور.. سندافع عن الحرية التى علّمتها جيدا، وسنرفع العلمانية عاليا. لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية والرسومات حتى لو تراجع الآخرون».كانت تلك عبارة ملغمة للرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون» فى حفل تأبين مدرس التاريخ «صامويل باتى»، الذى لقى حتفه مذبوحا على خلفية درس ألقاه عن حرية التعبير مستشهدا بالرسوم المسيئة للنبى الأكرم، التى نشرتها مجلة «شارلى إيبدو».باليقين فإن قطع رأس المدرس الفرنسى أساء بقسوة إلى سمعة الإسلام والمسلمين، وبدت تداعياته وخيمة على ملايين العرب والمسلمين، الذين يعيشون فى المجتمعات الأوروبية، كما لو كانوا إرهابيين مفترضين.عندما توالت عمليات الطعن، وبعضها بقطع الرأس، بالقرب من كنيسة «نوتردام» فى مدينة نيس اكتسبت الأزمة طابعا فوضويا وكاشفا بالوقت نفسه لتعقيداتها.أول التعقيدات، التناقض بين ما هو مشروع وطبيعى من غضب على السخرية الكاريكاتورية باعتبارها عدوانا على مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، وبين التفلت بالذبح على أصحاب ديانات أخرى تواجدوا بالمصادفة أمام كنيسة كاثوليكية لأداء الصلاة فيها.ثانى التعقيدات، التوظيف السياسى الزائد لمقتل المدرس الفرنسى، وقد رمز رجلان من موقعين متناقضين لعمق الأزمة ــ «ماكرون» والرئيس التركى «أردوغان».كلاهما حاول توظيف الأزمة سياسيا بمقتضى مصالحه ترميما لأوضاعه واستثمارا فى المشاعر العامة حولها.أفرط «ماكرون» فى مغازلة أطروحات اليمين المتشدد بخطاب شعبوى، حتى لا تسحب من تحت قدميه ما تبقت له من شعبية، دون إدراك لعواقب التصريح بأن بلاده لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية، كأنه استفزاز عمدى للعالم الإسلامى عواقبه لا تحتمل فى فرنسا، التى يكاد يمثل العرب والمسلمون فيها نحو (10%) من مواطنيها.بعد وقت لم يطل حاول «ماكرون» التخفيف من وطأة حماقة ذلك التصريح بالدعوة إلى التماسك الوطنى شاملا المسلمين.بقدر آخر حاول «أردوغان» الاستثمار فى مشاعر الغضب الإسلامى، كأنه المتحدث باسمه وزعيمه المعتمد، فيما عينه مصوبة على صراعاته مع الرئيس الفرنسى على غاز شرق المتوسط وحرب النفوذ والمصالح فى مناطق عديدة بالمنطقة أهمها وأخطرها ليبيا.كما حاولت جماعات إسلامية متشددة توظيف الأزمة لمقتضى صراعاتها الداخلية فى أوطانها، بأكثر من نصرة نبى الإسلام، وبعضها وجد فيها فرصة سانحة للتعبئة والتجنيد وتسويغ العنف والإرهاب.هكذا أطل على المشهد الفرنسى المحتقن نوع آخر من التوظيف السياسى بين «الشعبوية» و«الإرهاب»، فكلاهما يتغذى على الآخر.الأحزاب الشعبوية تستفيد من الإرهاب لتبرير العداء للأجانب والمهاجرين والتنكر للقيم الحديثة، وأهمها حريات التفكير والتعبير.وجماعات الإرهاب تجد فى «الشعبوية» مبررات تضخ عنفا مضادا بالسلاح.ثالث التعقيدات، ما يجوز أو لا يجوز فى ممارسة حريات الرأى والتعبير، وإذا ما كان ممكنا فى بلد مثل فرنسا وضع خطوط حمراء تمنع التعرض بالسخرية للأديان، أم أن كل شيء مباح ومعرض للنقد.بالنسبة للفرنسيين فقد دفعت أثمانا باهظة حتى استقرت حريات الفكر والتعبير فى دساتير وقوانين الجمهورية.سؤال حرية الفكر والتعبير غير قابل للجدل والمساومة والضغوط، ما هو مطروح الآن إذا ما كانت بعض الممارسات باسم حرية التعبير تفضى إلى شيوع خطاب الكراهية ورفع منسوب الشقاق على أساس دينى فى بلد يقوم على العلمانية.من مصلحة فرنسا أن تعيد النظر فى أية تصرفات وأفعال تدعو إلى الكراهية، كالسخرية الكاريكاتورية من نبى الإسلام، وإلا فإن نوافير الدماء سوف تغرق باريس.يستلفت الانتباه صغر سن الذين ارتكبوا أعمال التذبيح، فهم ليسوا من الأسماء المعروفة لدى سلطات الأمن، ولا يعرف عنهم أى انتماء إلى جماعات عنف وإرهاب.كان ذلك تعبيرا عن خطورة اللعب بنيران الكراهية.كل ما يؤدى إلى الكراهية يجب تجريمه.القوانين الفرنسية نفسها تجرم معاداة السامية والتشكيك فى الهولوكوست على خلفية الشعور بالذنب، فيما العرب الذين لم يكونوا طرفا فى المحرقة دفعوا الثمن مضاعفا فى فلسطين.رابع التعقيدات، أن العالم الإسلامى لا يدرك بدرجة كافية حقيقة أزماته، وأنه بحاجة إلى الالتحاق بالعصر صحة وتعليما وتنمية وتقدما علميا وتكنولوجيا، لا فى الفكر الدينى وحده.نحن نتحدث ــ مثلا ــ عن حرية التعبير فى فرنسا، مقتضياتها وحدودها، فيما الدول الإسلامية، وأولها تركيا التى حاولت أن تستثمر الأزمة، تنكل بها على نطاق واسع.بعض انتقادات «ماكرون»، قبل حادث مقتل المدرس وبعده، تستدعى التوقف عندها بالحوار والحجة، تحدث باستفاضة عما أسماه «الانعزالية الإسلامية» و«المجتمع الموازى»، وهذه أزمة حقيقية لا مدعاة تعانى منها دول أوروبية عديدة.هناك آلاف الدراسات الأكاديمية نشرت فى دول الاتحاد الأوروبى، وتابعها بالدرس والتقصى متخصصون فى وزارات الخارجية والدفاع، كما فى أعرق الجامعات.مشكلتنا ــ هنا ــ أننا لا نعرف كفاية زاوية الرؤية، التى ينظر بها الغرب إلى الجاليات العربية والإسلامية.سوء الفهم متبادل، نحن نعانى من التهميش والتمييز وأزمات فى الهوية والاندماج، وهم يعانون من الانعزال فيما يشبه المعازل الاجتماعية والتعليمية.ذلك موضوع حوار جدى فى الملف شبه غائب تحت عباءات حوار الأديان والحضارات.بعض انتقادات «ماكرون» تخرج عن طبيعة دوره، فليس من شأنه «هيكلة الإسلام»، أو «الحديث عن أنه دين فى أزمة»، فالتجديد فعل اقتناع لا إملاء قوة، وهو مهمة العالم الإسلامى لا غيره.وخامس التعقيدات، أن أزمة المدرس الفرنسى وتداعياتها تجلٍ جديد لأزمة مزمنة مرشحة لإعادة إنتاجها مرة بعد أخرى.فى سبتمبر (1988) نشأت احتجاجات هائلة فى العالم الإسلامى إثر نشر رواية «آيات شيطانية» للكاتب البريطانى من أصل هندى «سلمان رشدى»، التى نالت من القرآن الكريم، وصدرت فتاوى أباحت دمه.وفى سبتمبر (2005) نشرت صحيفة «يو لاندس بوستن» الدنماركية رسوما مسيئة للنبى الأكرم أعقبتها تظاهرات واحتجاجات ومقاطعات لبضائع ومنتجات ذلك البلد الأوروبى، قبل أن ينقضى كل شيء بالصمت.وفى مطلع (2015) أثارت رواية للكاتب الفرنسى «ميشيل ويلبيك» تساؤلات من نوع مختلف، ماذا قد يحدث لأسلوب الحياة الباريسى إذا ما كان ممكنا أن يصل إلى قصر الإليزيه رئيسا مسلما متشددا.كان ذلك تعبيرا عن نظرة سلبية شائعة ومخاوف كامنة.فى سبتمبر من نفس العام نشرت مجلة «شارلى إيبدو» رسوما كاريكاتيرية ساخرة من نبى الإسلام أفضت تداعيات أزمتها إلى هجوم مسلح على مقر الجريدة وارتكاب مجزرة داخلها قبل تعقب المهاجمين والنيل منهم.أغلق الملف بالدماء دون نقاش حقيقى حول ما جرى، أسبابه وتعقيداته، وعلت من جديد دعوات حوار الحضارات والثقافات والأديان دون الدخول فى صلب الأزمة وتعقيداتها وسبل تجاوزها، حتى انفجرت الأزمة مجددا فى مقتل المدرس الفرنسى.

على نهج الجماعات الارهابية التى تتاجر بالدين وتتخذه ستارا لها، كشفت وسائل إعلام غربية حجم النفاق الذي تتعامل به قطر أمام الرأي العام بينما هي محرك رئيسي للإرهاب بكافة دول العالم، ففي الوقت الذي بث فيه النظام القطري عبر أبواقه الإعلامية خطابا يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية تحت مزاعم "نصرة الدين"، قدم في الوقت ذاته طلبا لباريس بالتكفل بضحايا الإرهاب وذويهم، ووفق موقع "ميديام" الإخباري الأمريكي و موقع "لا فرانس أتيتود" الفرنسي فإن قطر تلعب على جميع الأحبال ولا تتخلى عن نفاقها في مسألة مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي (منتصف الشهر الجاري) والرسوم المسيئة للرسول (ص). وأوضح "ميديام" أن قطر أعطت أوامر لقنواتها الإعلامية بنشر الكثير من الدعاية حول ضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية، كما تحث الدول الإسلامية الأخرى على أخذ نفس النهج، وتضخيم ما قامت به باريس فيما يتعلق بالرسومات المسيئة. ورغم ذلك، يسارع النظام القطري إلى دعم الحكومة الفرنسية، إذ استقبلت وزارة الداخلية في باريس طلبا من منظمة "قطر الخيرية" التابعة للدوحة، برعاية ضحايا الإرهاب في فرنسا والأشخاص المتضررين من المظاهرات الفرنسية المرتبطة بمقتل صامول باتي. وأشار الموقع إلى أنه رغم رغبة قطر رعاية ضحايا الإرهاب، إلا أنها لم تعرب عن سخطها بشكل رسمي أو تدين هذه الهجمات والأفعال البربرية التي ارتكبت على الأراضي الفرنسية بحق المدنيين. بدوره، قال موقع "لا فرانس أتيتود" إن "قطر لا تعرف على أي جانب تريد أن ترقص"، ففي الوقت الذي تحاول أن تصور نفسها صديقة لفرنسا والحضارة الغربية بشراء عقارات وتعزيز التبادل التجاري، تبث عبر أئمتها وعلى رأسهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الذي تأويه، خطابا متطرفا وعنيفا ضد الغرب وأوروبا. وأوضح الموقع أنه في الوقت الذي لا تحترم الدوحة الحقوق الإنسانية الأساسية للعمال الأجانب الذين يعملون على أرضها، لكنها على الصعيد الدولي، تتغنى بمنح ملايين الدولارات لدول أخرى عبر مؤسستها "قطر الخيرية". وأكد أن مؤسسة "قطر الخيرية" ما هي إلا "غطاء تمويه"، فهي قناة مالية قطرية تعمل على توفير الأموال لتنظيم الإخوان في أوروبا وباقي العالم، وخلق منافذ جديدة للإرهاب من خلال مراكز إسلامية في فرنسا وأوروبا. وبحسب الموقع، فإن الجزء الأكبر من الاعتداءات التي ارتكبت في فرنسا خلال العقد الأخير، تم تخطيطها جميعا داخل مراكز دينية تم تأسيسها وتمويلها بواسطة قطر.  

لقي أحد أفراد الطاقم الأمني أمامم سفارة دولة قطر في باريس حتفه، صباح الإثنين، بعد تعرضه للضرب المبرح من مجهول اعتقلته السلطات الفرنسية عقب الواقعة، وذلك وفقًا لما وفقًا لما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر قريب من التحقيق ومكتب المدعي العام في باريس. ووحسب الوكالة الفرنسية قال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة ومقرها في الدائرة الـ15 في باريس. وقالت النيابة إن «ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة»، وفُتح تحقيق في جريمة القتل العمد. كانت شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الهجمات ذات الطابع الإرهابي، ما رفع منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبها؛ إذ أسفرت تفجيرات دامية وإطلاق نار في 13 نوفمبر 2015 في مسرح باتاكلان ومواقع أخرى حول باريس عن مقتل 130 شخصًا. وفي يوليو 2016، قاد متطرف شاحنة وسط حشد يحتفل بيوم الباستيل في نيس، ما أدى إلى مقتل 86 شخصًا. كذلك، قتل مسلح ثلاثة أشخاص يوم 23 مارس 2018 في جنوب غربي البلاد، بعد استيلائه على سيارة، وأطلق النار على الشرطة واحتجز رهائن في متجر كبير، فاقتحمت قوات الأمن المبنى وقتلته. وفي 16 أكتوبر 2020، قطع مهاجم من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا رأس صامويل باتي المدرس بمدرسة فرنسية في إحدى ضواحي باريس. وبعد أيام قليلة، وتحديدا في 29 أكتوبر 2020، قطع شاب تونسي رأس امرأة وقتل شخصين بسكين في كنيسة بمدينة نيس قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله. أما في مايو 2021 فشهدت مدينة نانت غرب البلاد، هجومًا بسكين على شرطية في بلدة «لا شابيل سور إيردر»، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. وكانت نيس، جنوب البلاد، شهدت في إبريل الماضي 2022 حادث طعن لكاهن في صدره أثناء الصلاة في إحدى الكنائس بالمدينة السياحية.يشار إلى أن فرنسا.

طلب الادعاء الفرنسي من القضاء الحكم بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد إدريس سهامدي، مؤسس جمعية  بركة سيتى الإخوانية الإرهابية التي حلتها الحكومة مؤخرًا ، والذي كان يحاكم بتهمة المضايقة عبر الإنترنت لصحفية شارلي إبدو السابقة ، زينب إل. رزوي. ومن المقرر ان يتم النطق بالحكم في 15 يناير المقبل. ووفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فيبدو أن إدريس السحميدي، واسمه الحقيقي إدريس يمو ، قد نشر على حسابه على تويتر ، بين 23 و 30 سبتمبر ، أكثر من 80 رسالة تستهدف الصحفية المعروفة بمكافحتها للإرهاب. ولم تحضر زينب الرزوي الجلسة. وكشفت التغريدات ، عن العديد من عناصر حياتها الخاصة ، منها اسم زوجها ومهنتها وصورتها ، أو الحرف الأول من اسم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات. وقدم إدريس يمو نفسه على أنه " مُبلغ عن المخالفات " ، وأوضح للمحكمة أن نيته كانت إطلاق " نقاش عدائي "، وقال ، "لدي معلومات لا يمتلكها أحد ويجب على أن أشاركها ". رفض القضاء الإدارى الأعلى فى فرنسا، مجلس الدولة، الطلب الذي تقدمت به جمعية "بركة سيتى" الإرهابية، غير الحكومية للاحتجاج على قرار الحكومة حلها بتهمة التحريض على الكراهية وبأن لها "علاقات داخل التيارات المتطرفة". وفي 28 أكتوبر بعد 12 يوما على قطع رأس الاستاذ صامويل باتي على يد متطرف، أعلنت الحكومة حل بركة سيتي لأن لها "علاقات داخل التيارات الارهابية والمتطرفة" و"تبرر الأعمال الإرهابية" و"تحرض على الكراهية".    

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الإثنين، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى "الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية"، على حد زعمه، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الروسية. وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوجو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون: "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيرون وجهة الديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية"، حيث جاء هذا التصريح، ردا على سؤال طرحه عليه المذيع بشأن قرار الحكومة أخيرا حظر العباءة في المدارس والثانويات والمعاهد، علما بأن هذا الثوب الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات يُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه وسيلة للدعوة إلى الإسلام. وأضاف ماكرون: "في بعض الأحيان حصل ما هو أسوأ..لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي"، إذ أنه في 16 أكتوبر 2020، قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الإرهابى عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلم قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية، حيث أوضح الإرهابى في تسجيل صوتي أنه ارتكب فعلته بهدف الانتقام. وفي معرض شرحه مبررات قرار منع العباءة، قال الرئيس الفرنسي: "أنا أقول فحسب إنّ هذا النظام موجود.. لقد حدث ذلك لأن مدرسا كان يعطي درسا عن العلمانية في فصله، ومن ثم حصل هياج على مواقع التواصل الاجتماعي أعقبه إقدام أشخاص على ارتكاب الأسوأ". واستطرد إيمانويل ماكرون ردا على استفسار المذيع: "أنا لا أقارن بين أعمال الإرهاب والزي الذي ترتديه بعض الفتيات المسلمات"، متابعا: "أنا فقط أقول لك إن مسألة العلمانية في مدرستنا هي مسألة جوهرية". كما أكد ماكرون أنه يؤيد إجراء "تجارب" و"تقييم" لارتداء زي مدرسي موحد في المدرسة، وأنه يفضل في هذا الإطار "زيّا أحاديا" كونه "أكثر قبولا" من قبل المراهقين. واختتم تصريحاته قائلا: "هناك الزيّ الرسمي، وهناك أيضا الزي الأحادي..أي من دون أن يكون لدينا زيّ موحد، يمكننا أن نقول (للتلامذة)..ارتدوا بنطلون جينز وقميصا وسترة.. مسألة الزي الأحادي هي برأيي أكثر قبولا، وقد تبدو أقل صرامة من وجهة نظر الانضباط".  

أوقفت مدرسة «باتلي جرامر سكول» الثانوية في غرب يوركشاير ببريطانيا، مدرسا يوم أمس، عن العمل؛ بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل فصله. كما قامت المدرسة بتعليق الدراسة، صباح أمس الخميس، وبعثت رسائل نصية للآباء تفيد بعدم إرسالهم لأبنائهم إلى المدرسة. وجاء هذا القرار بعد الاحتجاجات التي قام بها سكان المنطقة من المسلمين أمام بوابة المدرسة؛ للتعبير عن غضبهم، من ما قام به المدرس. وحضرت الشرطة إلى المكان، دون أن توقيف أي منهم أو توقيع غرامة مالية واحدة بحقهم، بحسب الموقع الفرنسي «باري ماتش»، رغم أن اجتماع المحتجين يخرق حالة الحجر الصحي المفروضة في البلاد بسبب كورونا. وقدم مدير المدرسة غاري كيبل الاعتذار، قائلا: «تقدم المدرسة اعتذارها دون تحفظ لعرض صورة غير ملائمة خلال حصة للدراسات الدينية، لم يكن من المناسب استخدامها»، مشيرا إلى أن المدرس تم توقيفه في انتظار إجراء تحقيق مستقل معه.  وعلى مستوى رفيع، كان موقف زير التربية والتعليم البريطاني، غافين ويليامسون، مختلفا، إذ ندد مساء الخميس، بما سماه التهديد والترهيب الذي تعرض له المعلم بعد إيقافه عن العمل. ووصف الاحتجاجات خارج المدرسة بغير المقبولة تماما، مؤكدا أنه سيسمح للمدرسين بعرض قضايا صعبة أو مثيرة للجدل على التلاميذ. وذكر موقع «سكاي نيوز» البريطاني، أن الصورة التي تم عرضها على التلاميذ في الفصل مأخوذة من المجلة الفرنسية «شارلي إيبدو». وتأتي هذه الواقعة بعد بضعة شهور من مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، بسبب إقدامه على عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم داخل فصله. 

67 يوما من الغضب في ربوع العالم الإسلامي، شرارتها الأولى رسومات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، صدرت عن صحيفة فرنسية اعتادت الإساءة للأديان والرسل، وأججتها فيما بعد تصريحات بعدم التخلي عن تلك الرسوم؛ صدرت على لسان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب ذبح مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي في منتصف الشهر الماضي على يد طالب شيشاني بسبب عرضه رسوما مسيئة للرسول على طلابه، ولكن ذلك المشهد الذي أغضب 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض وأذى مشاعرهم، تخلله سيل من التزييف والتحريف والمتاجرة السياسية بالإساءة للدين، وصناعة الأكاذيب لتفريغ القضية من مضمونها. "الوطن" تعرض الصورة الكاملة في الأزمة، التي بدأت من صفحات "شارلي إيبدو" الفرنسية وانتهت إلى صفحات السوشيال ميديا، لتكشف الغطاء عن صناعة الأخبار الزائفة خلال الأزمة والشائعة ذات الصبغة الدينية، وتضمين الترجمات المحرفة لتصريحات رئيس فرنسا، والخداع بتصميمات لصور مفبركة تنقل فيها كلمات عن الحرب على الإسلام، وقع في فخها ملايين المسلمين وصدقوها ونشروها دون تحقق. تخليص مصالح اقتصادية وسياسية، منحى آخر اتُخذت إليه قضية الرسوم المسيئة للرسول، فتغيرت بوصلة القضية من الدفاع عن الرسول محمد ضد الرسوم الفرنسية المسيئة له إلى حرب اقتصادية بمقاطعة المتتجات الفرنسية، حركتها مشاعر الملايين الغاضبة، واستغلها أهل الشر لصالح حليفهم أردوغان، الذي يشهد من قبل علاقات متوترة مع الدولة المسيئة. وقود الصراع، كان ترويج لشائعات وفبركات أخرى لتصريحات الرئيس الفرنسي، عن الانعزال الإسلامي، وأيضا بث السم في العسل بالترويج إلى الزحف التركي المزعوم إلى باريس من أجل نصرة الإسلام. فندت "الوطن" في عدة محاور الأكاذيب التي بدأت بتحريف تصريحات للرئيس الفرنسي وزوجته واستمرت بشائعات ذات صبغة دينية، لإيضاح الحقيقي من المفبرك.  

رغم مرور سنوات عديدة على قصة الرسوم المسيئة التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو في عامي 2005 و2006، إلا أنها عادت للظهور مرة أخرى بعدما أقدم معلم فرنسي يدعي صمويل، قام قبل ما يقرب من 10 أيام بطباعة الرسوم المسيئة وتوزيعها على طلابه. تداول تلك الواقعة بشكل كبير في فرنسا كان سببا في شن هجوم حاد على ذلك المعلم، وأقدم أحد المجهولين إلى الاعتداء على المدرس وقتله، وبعد تدخل رجال الشرطة الفرنسية قُتل الشخص المجهول هو الآخر خلال عملية الطعن للمدرس. في مدينة كونفلان سانت أونورين الفرنسية، أقدم لاجئ شيشاني على قتل وقطع عنق معلم التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية صامويل باتي، والجاني الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، قتلته الشرطة الفرنسية أثناء عملية القبض عليه، وأوقف 9 أشخاص على علاقة بالحادث. بعد ما يقرب من 5 أيام على الحادث، خلال حفل تأبين المعلم المقتول علق ماكرون على الحادث، قائلا: "لأنّه كان يجسّد الجمهورية". وأكد ماكرون أن "صمويل باتي قتِل لأنّ الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنّهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله". وأضاف ماكرون في الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون بحضور عائلة باتي، أن المدرّس قُتل بيد "جبناء" لأنه كان يجسّد القيم العلمانية والديموقراطية في الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، في إشارة إلى الرسوم التي قتل باتي لأنه عرضها على تلاميذه. شهدت تلك الفترة العديد من دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، كذلك شن هجوم حاد ضد الرئيس الفرنسي على خلفية تلك التصريحات. نشر الرئيس الفرنسي، تغريدة باللغة العربية، حيث كتب قائلا: "لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدا.. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

احتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائمة أكثر الموضوعات التي تفاعل معها المغردون في المملكة العربية السعودية تحت وسم "ماكرون يسيء للنبي"، بحسب ما ذكرت "سي إن إن عربية"، وذلك بعدما انحاز ماكرون لحق المعلم الراحل في استخدام رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في درس عن حرية التعبير. واستشهد المغردون بتصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سنواصل أيها المعلم.. سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا..". وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.." وكان المعلم الضحية (47 عامًا) مدرسًا للتاريخ والجغرافيا في مدرسة تقع في منطقة شمال غرب باريس، وقال المدعي العام الفرنسي في وقت سابق إن الضحية كان عائدًا من العمل عندما تعرض للهجوم، وأن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار. وكانت واقعة مقتل المعلم الفرنسي على يد مهاجم شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما، قد أثارت موجة غضب كبيرة في فرنسا وأعادت للأذهان هجوما قبل خمس سنوات على مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة، ووصفتها شخصيات عامة بأنها هجوم على الجمهورية وعلى القيم الفرنسية. والتقى الرئيس الفرنسي أسرة المدرس القتيل، الإثنين الماضي، بقصر الإليزيه، لمواساتهم وبحث ترتيبات تكريم وتشييع جثمان المدرس الراحل، وصرح ماكرون بأن اختيار السوربون مسرحا لمراسم تكريمه جاء بالتوافق مع أسرة صمويل باتي، لأن "السوربون هي الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للأنوار والإشعاع الثقافي والأدبي والتعليمي في فرنسا". وأعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، منح المدرس صامويل باتي، الذي قُطع رأسه الجمعة الماضية بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه، وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا، بحسب "فرانس 24". وشنت أجهزة الدولة الفرنسية حملة واسعة على من وصفتهم بالمتطرفين المنتسبين للتيار الاسلامي، وحسبما أفادت "فرانس 24" فقد شنت الشرطة عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، وذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع عُقد الأحد الماضي، وستتواصل في الأيام المقبلة. وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار. وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي".

علقت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا، على إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة «التطرف الإسلامي»، مقترحة إضافة مواد تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وقالت شيابا: «أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب، كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال»، وفقا لقناة «روسيا اليوم». ويوجد في فرنسا حوالي 5 مليون مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا. وكانت  الحكومة الفرنسية أقرت في ديسمبر الماضي مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامى وفقا لوصفهم وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون. ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية.  ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين. Faut-il interdire le #voile aux fillettes ? @MarleneSchiappa : "Je suis évidemment d'accord avec @auroreberge. Je trouve insupportable de voir une petite fille de 5 ans avec un voile". #EnTouteFranchise avec @Acarrouer. pic.twitter.com/vXCr06KpTA  لكن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، وصفه بأنه قانون حماية من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين، وفقا لقناة «بي بي سي». وشدد على أن النص «لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص». ويهدف مشروع قانون  إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، ويحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة. ويُنظر إلى هذا على أنه رد من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلم صامويل باتي في أكتوبر الماضي.  وقتل شخص المدرس باتي، 47 عاما، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه. وكشف تحقيق عن أن حملة عبر الإنترنت كانت قد انطلقت ضد المدرس قبل قتله.  كما يحظر القانون المدارس «السرية» التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل.  ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات. وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل.

تراجع ملحوظ في الموقف الفرنسي بعد واقعة الصور المسيئة للرسول، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، والتي قال فيها "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات، وإن تقهقر البعض"، ما أثار غضب الكثير من المسلمين في كافة انحاء العالم. فعلى مدار 30 دقيقة الماضية ظهر التراجع الواضح في الموقف الفرنسي خلال الأزمة، حيث نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تغريدة باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها "لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا.. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية"، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي أثيرت إثر نشر رسوم كاريكاتير للنبي محمد. كان ذلك بعد تشديد ماكرون حملته على "الإسلام الراديكالي" حسبما وصف، وانحيازه لحق أستاذ التاريخ المقتول صامويل باتي على يد متطرف قطع رأسه، بعد استخدام رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في درس عن حرية التعبير، وقال ماكرون خلال مراسم تأبين أستاذ التاريخ "سنواصل أيها المعلم.. سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليًا"، وفقًا للترجمة التي نقلتها قناة "فرانس 24". وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا"، وأن "مكافحة التطرف تجري بالتعاون مع مسلمي فرنسا"، مناشدة الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل. وتضمن البيان التي أصدرته الخارجية الفرنسية اليوم الأحد، أن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات التظاهر ضد فرنسا إثر نشر رسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، وترى الوزارة أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة". كانت واقعة المعلم المقتول علي يد متطرف شيشاني يبلغ من العمر 18 عامًا أثارت موجة غضب كبيرة في فرنسا، وأعادت إلى أذهانهم واقعة الهجوم على مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة منذ 5 سنوات، ما دفع أجهزة الدولة الفرنسية لشن حملة واسعة على من وصفتهم "بالمتطرفين المنتسبين للتيار الاسلامي"، حسبما أفادت "فرانس 24"، وتضمنت عشرات الأفراد المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، وذلك بعد اجتماع عقده مجلس الدفاع، الأحد الماضي.

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، إنه لا ينبغي أن تكون هناك منتجات خاصة بديانات معينة في أقسام خاصة بها، داخل المتاجر الفرنسية. وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي أف أم" المحلية: "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق، لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم". ولفت إلى أن "الطائفية"، تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة. وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا "التمييز" داخل المتاجر؟ أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مضيفا أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد. وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، أعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل  المعلم صامويل باتي. وكان اثنان من هؤلاء التلاميذ، من بين الذين مثلوا أمام القاضي، إضافة إلى الداعية المغربي الأصل عبدالحكيم الصفريوي، الذي يرأس منظمة "الشيخ ياسين"، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، ألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة. ياتي هذا بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية. 

لا تزال تداعيات مقتل أستاذ التاريخ ذبحاً، الجمعة، على يد لاجئ روسي من أصول شيشانية في ضاحية قرب باريس مستمرة حتى اليوم. والجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد، اليوم الثلاثاء، بتكثيف التحركات ضد المتطرفين بعد مقتل المدرس صامويل باتي بقطع رأسه، معلنًا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين المقربة من تنظيم الإخوان، والموالية لحركة حماس والضالعة مباشرة في الاعتداء. وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس بحسب "رويترز"، إن قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادًا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة. كما أضاف الرئيس الفرنسي قائلاً: "يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين". وجاء كلام ماكرون بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانانن، عن بدء الشرطة عمليات، الاثنين، ضد عشرات الأفراد المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، مشيراً إلى أن فتوى كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة. وأوضح الوزير أن العمليات جاءت تنفيذاً لمقررات مجلس الدفاع، كاشفاً أن عمليات الشرطة في أوساط المتطرفين ستتواصل لعدة أيام. كما أشار إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً مرتبطين بالضرورة بالتحقيق حول جريمة قتل باتي، لكنها تهدف إلى تمرير رسالة مفادها: "لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة". وأعلن الوزير عزمه حلّ عدة جمعيات، مؤكداً أن 51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد منها سيتمّ حله في مجلس الوزراء. وأمس الأحد تجمّع الآلاف في كل أنحاء فرنسا، تكريماً للمدرس صامويل باتي الذي قُتل الجمعة، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي. يذكر أنه وبعد ظهر الجمعة، قُطع رأس باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسة كان يدرّس فيها التاريخ والجغرافيا في حيّ هادئ في منطقة كونفلان سانت أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة منفذ الجريمة وهو عبدالله أنزوف، لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ 18 عاماً، والمعروف لدى الاستخبارات لسلوكه الراديكالي بجريمة واحدة. يشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي بعد ثلاثة أسابيع من هجوم بآلة حادّة نفّذه شاب باكستاني يبلغ 25 عامًا أمام المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو"، أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة. إلى ذلك، قرّر ماكرون بعد الحادث، تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرّفة على الإنترنت. ومنذ موجة الاعتداءات غير المسبوقة التي شهدتها فرنسا عام 2015 وأسفرت عن مقتل 258 شخصا، سُجّلت اعتداءات عدة بالسلاح الأبيض، خاصّة في مقر شرطة باريس في أكتوبر 2019 وفي رومان-سور-ايزير في أبريل.

أزمة كبيرة ظهرت مؤخرًا، مع انتشار بعض الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في فرنسا، ما أدى لموجة من الغضب من قبل المسلمين وغير المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على ما تم نشره، معتبرين أن ذلك إهانة للدين الإسلامي ورمزه، وهو ما فتح بابا لبعض الأكاذيب التي اختلطت بالحقيقة، فصدقها البعض رغم أنها لم تحدث من الأساس. ماكرون رئيسهم يرسم صور سخريه لرسول "ماكرون هو من رسم الرسومات المسيئة للرسول".. جملة تكررت كثيرا من قبل بعض مستحدمي السوشيال ميديا، ترويجا لإشاعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من صمم الرسومات المسيئة للنبي، وهو ما يعد أمرا عاريا تماما من الصحة. حقيقة الرسومات المسيئة للرسول تعود إلى مصدرين، الأول هو صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، التي نشرت تلك الرسومات قبل شهرين من الآن، وهو ما لاقى استياءً كبيرا من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم. المصدر الثاني للرسومات الكاريكتارية المسيئة تعود لمدرس تاريخ فرنسي، صمم تلك الرسومات خلال إحدى الحصص المدرسية التي يدرس فيها الطلاب حرية التعبير، بمدرسة "كونفلان سان أونورين"، وتلقى بعدها عدة تهديدات بالقتل أبلغ بها إدارة المدرسة طالبًا توفير الحماية له. 16 من أكتوبر الحالي، كان شاهدا على مقتل المدرس صاحب الرسومات المسيئة على يد شاب شيشاني مسلم مواليد عام 2002، بسبب تلك الرسومات، لتعيد "شارلي إيبدو" الفرنسية من جديد نشر الرسوم المسيئة. ما سبق ينفي تماما المتداول بين رواد السوشيال ميديا، سواء نتيجة فهم خاطئ لحقيقة الأحداث أو بقصد من جانب لجان إلكترونية تسعى لاستغلال الموقف سياسيا، بأن الرئيس الفرنسي هو صاحب الرسومات المسيئة، ولكنه لا ينفي حقيقة علاقته بالواقعة، والتي تلخصت في تصريحاته جاءت عقب ذبح المدرس في باريس، والذي جاء على إثرها حملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية من المسلمين والعرب. كلمة الرئيس الفرنسي في حفل تأبين المدرس الفرنسي، وفق قناة "فرانس 24" التي نقلت نصها، حيث جاء فيها العديد من الرسائل فقال: "ما من كلمات تكفي لكي نتحدث عن محاربة الإسلام السياسي الأصولي الذي يؤدي للإرهاب"، ثم عاد ليؤكد أن المدرس الفرنسي صامويل باتي "قتل لأنه كان يجسد الجمهورية، وإنه بات اليوم وجه الجمهورية، بل راح ضحية للإرهاب الأعمى، لم يكن عدوا للدين الذي يستغلونه، قد درس القرآن واحترم تلاميذه مهما كان دينهم، كان يهتم بالحضارة الإسلامية، بل بالعكس قتل بسبب كل تلك هذه الأمور". خطاب ماكرون حمل أيضا الرسالة التي أشعلت الغضب في الدول الإسلامية ضد فرنسا، وأدت للحملات الداعية لمقاطعة منتجاتها، فقال ماكرون "سنواصل أيها المعلم وسندافع عن الحرية، وسنحمل راية العلمانية عالية، لن نتخلى الرسومات والكاريكاتورات وإن تقهقر البعض".  وفي مطلع أكتوبر الماضي، كان للرئيس الفرنسي تصريحات وصفت بأنها معادية للإسلام وأيضا غير مسئولة، حينما قال في خطاب له: "إن الإسلام الراديكالي يشكل خطراً على فرنسا لأنه يطبق قوانينه الخاصة فوق كل القوانين الأخرى ويؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق مجتمع مضاد". "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم، ونحن لا نرى هذا في بلدنا فقط"، كلمات جاء أيضا في الخطاب الذي أعلن فيه عن مجموعة الإجراءات ستكون تشريعاً مقترحا سيطرح أمام البرلمان الفرنسي قبل نهاية 2020، ومنها مراقبة أكثر صرامة للمنظمات الرياضية والجمعيات الأخرى حتى لا تصبح جبهات لتعاليم إسلامية، وإنهاء نظام لاستقبال أئمة من الخارج، وتحسين الرقابة على تمويل المساجد، وكذلك تقييد التعليم في المنزل، واصفا تلك الخطوات بأنها بهدف تعزيز العلمانية ضد ما وصفه بـ"الانفصالية (الانعزالية) الإسلامية" في فرنسا. تصريحات ماكرون في مطلع أكتوبر، أثارت الكثير من الجدل، ووجهت أيضا برد قوي من الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جاء في تدوينة قصيرة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في الوقت الذي نسعى فيه مع حكماء الغرب لتعزيز قيم المواطنة والتعايش، تصدرُ تصريحات غير مسؤولة، تتخذ من الهجوم على الإسلام غطاءً لتحقيق مكاسب سياسية واهية، هذا السلوك اللاحضاري ضد الأديان يؤسِّس لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّد الإرهاب. أعقبها تدوينة أخرى للرد على إلصاق جريمة الإرهاب بالإسلام، وجاءت في 18 أكتوبر 2020، وعقب جريمة ذبح المعلم الفرنسي، قال فيها: "(المسلمون إرهابيون؟!).. هذه المقولة خُدِعَ بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، الحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وُجِدوا به حتى في قلب أوروبا، والآن هم ضحايا الكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان".  نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية. ١/٢ نشر الرسوم المسيئة للرسول، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في بلدان العالم، أشعل غضب المسليمن، وأجج من حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية، والهجوم على الرئيس الفرنسي بسبب تصريحاته، وهو ما دفع الأزهر للرد مرة أخرى على لسان شيخه برفض تلك الرسوم المسيئة وأي عمل يسيء لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.  وفي الوقت الذي كان يرد الأزهر بعقلانية وحزم على تلك التصريحات، خرج موقف رسمي قوي من الدولة المصرية، رافض للإساءة للرسول على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، أكد فيها إن الإساءة للأنبياء والرسول استهانة بقيم دينية رفيعة. رسالة واضحة حملها الرئيس السيسي في خطابه، جاء فيها: "جرح مشاعر الملايين، حتى لو كانت الصورة المقدمة هي صورة التطرف، فلا يمكن أن أبدا أن نتصور أن يحمل المسلمون بأوزار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت، فنحن لنا حقوق بألا يجرح شعورنا وألا تؤذى قيمنا، وإن كان من حق الناس أن تعبر عما يجول في خواطرها، فأتصور أن هذا الأمر لابد أن يقف عندما تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف، من فضلكم كفى إيذاء لنا"، وأعقبها تحرك أيضا من علماء المسلمين العرب لمقاضاة من تسبب في نشر تلك الرسومات.  صوت العقل في الرد على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتصريحات الرئيس الفرنسي التي دعمتها، تخللها أيضا أكاذيب روجت وصدقت في سياق الغضب، كان منها أكذوبة، أن ماكرون رسم تلك الرسوم المسيئة، وهو ما اتضح أنه خبر مضلل، صدقه الكثيرون، وروجوه دون وعي في سياق حملة الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي ضد ماكرون وتصريحاته، التي عاد وتراجع عنها.

قال مصدر مطلع على قضية مقتل أستاذ التاريخ في باريس والذي قطعت رأسه بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للرسول محمد، إن منفذ الاعتداء كان على اتصال بمتطرف يتحدث الروسية في سوريا.   ولم يتم بعد تحديد هوية المتطرف، حسبما ذكر المصدر الخميس، إلا أن صحيفة "لو باريزيان" أوردت أنه في إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة والمجموعات المتشددة في سوريا، وذلك بناء على عنوان بروتوكول الإنترنت التابع له، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية. وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، أنها وجهت إلى ستة أشخاص تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" بقضية المدرس صامويل باتي الذي قتل ذبحا قرب باريس. وقالت النيابة العامة إنها وجهت إلى إبراهيم شنينا، والد التلميذة الذي نشر أشرطة فيديو دعا فيها إلى الانتقام من مدرس ابنته، والداعية عبدالحكيم الصفريوي وصديقين للقاتل هما نعيم ب. وعظيم إ.، تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية" في حين وجهت إلى صديق ثالث للقاتل يدعى يوسف س. تهمة تشكيل عصبة أشرار إرهابية بهدف ارتكاب جرائم بحق أشخاص. وأودع هؤلاء المتهمون جميعا الحبس الاحتياطي باستثناء شنينا الذي أبقي قيد التوقيف بانتظار البتّ بأمر حبسه احتياطيا أم إطلاق سراحه بكفالة. أما التلميذان البالغان من العمر 14 و15 عاما اللذان تشتبه السلطات بأنهما قبضا مبلغا ماليا من القاتل لإرشاده إلى الضحية فقد وجهت إليهما النيابة العامة تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة على صلة بجماعة إرهابية" وأطلقت سراحهما لكن مع إبقائهما قيد المراقبة القضائية. كان المدّعون العامون قالوا في وقت سابق إن التلميذين البالغين من العمر 14 و15 عاما، كانا من ضمن مجموعة تلاميذ تقاسموا ما بين 300 و350 يورو عرضها عليهم القاتل لمساعدته في العثور على المدرس. وبعد ظهر الجمعة الماضية، قُطع رأس باتي، وهو ربّ عائلة يبلغ 47 عاما، قرب مدرسته حيث يدرس التاريخ والجغرافيا في حي هادئ في منطقة كونفلان سانت أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وما لبثت الشرطة أن قتلت الجاني وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يدعى عبدالله أنزوروف ويبلغ من العمر 18 عاما. ونشر أنزوروف رسالة صوتية باللغة الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره صورة ضحيته مذبوحا، حسبما علمت "فرانس برس" من مصدر قريب من الملف.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الجمعة، مواطني بلاده الذين يعيشون في الخارج إلى توخي الحذر غداة اعتداء مدينة نيس الفرنسية، مشيرا إلى وجود تهديد للمصالح الفرنسية "في كل مكان". وقال لودريان بعد اجتماع لمجلس الدفاع "وجهت رسالة تحذير من احتمال وقوع اعتداءات، إلى كل رعايانا في الخارج أينما كانوا، لأن التهديد في كل مكان"، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن الوزير الفرنسي قوله: "ننتقل سريعا من الكراهية الافتراضية إلى العنف الفعلي وقررنا أن نتخذ كل الإجراءات لضمان أمن مصالحنا ورعايانا"، موضحا أن التعليمات أعطيت للسفراء "لتعزيز الإجراءات الأمنية" حول الممثليات الفرنسية في العالم من سفارات وقنصليات فضلا عن المدارس. وبعد أسابيع قليلة على قتل المدرس صامويل باتي بقطع الرأس، دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى الحذر الشديد في محيط المدارس. وأوضح "اتخذنا قرارا بعدم فتح المؤسسات التربوية إلا من بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية والاهتمام بأولياء الأمور والمدرسين والتلاميذ". وأشار لودريان إلى أن هذه التدابير تتخذ "بالتعاون مع السلطات المحلية التي تساعدنا عموما". وكثرت منذ نهاية الأسبوع الماضي التظاهرات المناهضة لفرنسا والدعوات إلى مقاطعة السلع الفرنسية في العالم الإسلامي تنديدا بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحرية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول.

علق الفنان أحمد الشامي "عضو فريق واما" عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام في تصريحات أدلى بها خلال حفل تأبين المعلم صامويل باتي الذي قُطِع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس بسبب عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم على طلابه. وكتب الشامي: "الناس الستايل المختلفة والمنفتحة علشان تبقي ستايل وفي حقيقة الأمر ملوش ملة ولو شاف واحد أمريكاني غيور على دينيه بينبهر أوي، بس لو حد عمل كده هنا يقولك رجعي ومتخلف علشان هو ملوش ملة أحب أقولك أن ماكرون جاب ورا".   وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء في خطاب متلفز، أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات الساخرة والكاريكاتيرات، مضيفا: "سنواصل أيها المعلم، سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها، وسنحمل راية العلمانية عاليا"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس 24 الفرنسية. ​وتابع: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب علينا أن نقدمها لشبابنا دون تمييز وتهميش". وأكمل: "مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا سنعلم التاريخ، سنعلم الأدب والموسيقى وتحف الروح، سنحب المناظرات والحجج الفكرية، سنحب العلم وجدله، سنربي أطفالنا على الفضول، على محاولة فهم كل شيء والتعددية". وأكّد ماكرون عزم السلطات مواصلة سياستها الصارمة مع كل من "يشكلون خطرًا على الجمهورية"، وذلك بعد عملية قتل المدرّس، صاموئيل باتي، ذبحا. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها لمديرية شرطة ضاحية سان دوني، شمال شرق العاصمة: "لن نكلّ وسنقوم بكل الجهود اللازمة. الإسلاميون المتطرفون لن يمروا". يأتي ذلك بعدما هاجم لاجئ شيشاني، الجمعة الماضي، أستاذ تاريخ فرنسيا بسكين وقطع رأسه قبل أن يلوذ بالفرار، وبعد وقت قصير استطاعت الشرطة القضاء عليه بعد أن وجهت إليه تحذيرات بالاستسلام. وشنت الشرطة على الفور حملة اعتقالات بحق عدد من الأفراد الذين تربطهم صلة بالمعتدي حيث وصل عدد المعتقلين لغاية اليوم إلى 15 معتقلًا.  وقرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، حل منظمة "الشيخ ياسين" الموالية للإخوان، أعلن مسؤول في مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب أنه تم تسليم سبعة أشخاص، بينهم قاصران، إلى قاض الليلة الماضية في إطار التحقيق الجاري في مقتل  المعلم صامويل باتي. وكان اثنان من هؤلاء التلاميذ، من بين الذين مثلوا أمام القاضي، إضافة إلى الداعية المغربي الأصل عبدالحكيم الصفريوي، الذي يرأس منظمة "الشيخ ياسين"، والذي تردد اسمه منذ السبت الماضي في وسائل إعلام فرنسية، ألمحت إلى تورطه بشكل من الأشكال في الجريمة. يأتي ذلك بعد موجة من الانتقادات طالت الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تعاملها مع الجالية الإسلامية في البلاد، والتي سمحت حسب اعتقادهم في استفحال الفكر المتطرف والأعمال الإجرامية، والتي كان آخرها قطع رأس أستاذ التاريخ صامويل باتي من قبل طالب لجوء من أصول شيشانية. 

تصدر "مقاطعة البضائع الفرنسية" تريند جوجل في مصر، في أعقاب دعوات للخارجية الفرنسية من حكومات الدول المعنية بحملات مقاطعة السلع والبضائع الفرنسية بـ"وقف" هذه الدعوات، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية"، وفي ظل آراء تقلل من تأثير هذه الدعوات اقتصاديا على فرنسا. وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا، قالت فيه إن هذه الدعوات "تشوه المواقف التي دافعت عنها فرنسا من أجل حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الديانة ورفض أي دعوة للكراهية"، بحسب فرانس 24. ونشر الرئيس ماكرون، سلسلة من التغريدات، جاءت واحدة منها باللغة العربية، شدد فيها على رفض "خطاب الحقد" ومواصلة الدفاع عن "النقاش العقلاني"، والاعتزاز "بالحرية والمساواة". جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد. وقال أردوغان في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبوي: "أود أن أبدأ بحملة لمقاطعة البضائع الفرنسية، كما يحدث في فرنسا من حملات لمقاطعة البضائع التركية"، مشيرا إلى أن "الإساءة  للإسلام والمسلمين والهجمات ضدهم في فرنسا جاءت بتشجيع من الرئيس الفرنسي الذي يحتاج لفحص عقلي". واعتبرت الخارجية الفرنسية أن دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والتظاهر ضد فرنسا، تستغل التصريحات التي أدلى بها ماكرون، في الثاني من أكتوبر خلال عرض مشروع قانون عن ما وصف بـ الإسلام المتطرف، والأسبوع الماضي خلال مراسم تكريم المدرس صامويل باتي الذي قُتل في 16 أكتوبر على يد إسلامي متطرف، وذلك لأغراض سياسية. وقللت آراء خبراء اقتصاديين من تأثير دعوات المقاطعة على فرنسا، وبحسب تقرير لموقع دويتشه فيله، فإنه "بينما اتجهت حملة المقاطعة بشكل رئيسي إلى منتجات الاستهلاك اليومي، خاصة منها المواد الغذائية، فإنه يُطرح سؤال حول قدرة المقاطعة على إحداث تأثير كبير على اقتصاد فرنسا، الذي لا يعتمد في التصدير بشكل رئيسي على هذه المنتجات، كما أن جزءًا كبيرًا منها يُصنّع محليا، في سياق الاستثمار المباشر، ما له أثر على تشغيل جزء من اليد العاملة المحلية وتقليل أرقام البطالة ببلدان الاستقبال".