مارلين شيابا

2019-12-27

تقدم المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، وهي جمعية مناهضة للعنصرية في فرنسا، اليوم الجمعة، بشكوى إلى النيابة الفرنسية، بعد تعرض ملكة جمال فرنسا " كليمنس بوتينو" لتعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعى، تعترض على اختيار شابة ذات بشرة سمراء، من جوادلوب، ملكة لجمال فرنسا 2020.   وأوضح المجلس في بيان، أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية، خصوصا على "تويتر" منذ فوزها باللقب في 14 ديسمبر الجارى، بعد تتويجها فى حفل كبير في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.   وقال جيسلان فيدو رئيس المجلس: "يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة"، كما انتقد منصة "فاروس" التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، مضيفا :"لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة"، مشيرًا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد. ولقيت الشابة ذات البشرة السمراء دعما كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللغات، رافضين للتمييز على أساس اللون، فقالت أحد التعليقات :" عندما نرى هذا الوجه الرائع ، أفهم الغيرة من ملكة جمال فرنسا 2020". ملكة جمال فرنسا 2020   وقالت بوتينو، بعد اختيارها من قبل مشاهدو محطة "تي أف 1"، وهى طالبة ماجستير فى تاريخ الفن بجامعة سوربون، والتي تبلغ من العمر 22 عامًا، خلال تتويجها إنها شغوفة بالفن ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.   وردا على سؤال حول انتقادات الحركات النسوية لهذه المسابقة التي تعدها تمييزية وبالية، قالت إن المسابقة "تشجع الشابات على فعل ما يرغبن به وما يؤمن به. وتطبق المرأة المبادئ النسوية فى حياتها اليومية من خلال عملها وتأسيس عائلة".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-06

أعلنت الحكومة الفرنسية عن استعدادها لتقديم مشروع قانون، يهدف لمناهضة ما سمته "النزعات الانفصالية"، ويستهدف أساسًا جماعات الإسلام السياسي (الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها)، بعد أن تأخر ذلك بسبب الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد. وقالت مارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة لدى وزارة الداخلية في تصريحات صحفية، إن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف، لبدء المناقشات البرلمانية حوله في بداية العام 2021. ويبدو أن إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون تتجه نحو حسم ملف مجموعات الإسلام السياسي الناشطة بقوة في الساحة الفرنسية من خلال سن قوانين جديدة لحماية ما تسميه "قيم الجمهورية". حتى أن ماكرون قد أعاد هذا العام إحياء الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية من خلال حفل أقيم في مدفن البانتيون، الذي يضم رفات عظماء فرنسا. وقال الإليزيه إن الاحتفال بهذه الذكرى أصبح واجبًا في ظل وجود مجموعات دينية أصولية متطرفة ترفض العيش المشترك في مجتمع حقوق الإنسان وتدعو إلى تجزئة المجتمع. وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية إن النقاشات لم تستكمل بعد بشأن مضمون مشروع القانون الجديد، لأن عملية توفير إطار قانوني لمسألة حساسة تتعلق بالهويات أمر يحتاج الكثير من النقاش. من جانبه، قال جان كاستيكس أثناء خطاب عرض فيه السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، في منتصف يوليو الماضي، إن مشروع قانون مناهضة "الحركات الانفصالية" يهدف أساسا لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية". وأشار إلى أن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية". وبحسب اللجنة الوزارية الفرنسية للوقاية من الانحراف والتطرف، فإن هذا المشروع، وإن كان يستهدف الإسلام السياسي، فإنه سيشمل كافة الانحرافات الطائفية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-19

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء جميع أعضاء الحكومة الفرنسية على مأدبة عشاء بقصر الإليزيه.  ويعد هذا العشاء تقليدا سنويا يلتزم به رئيس الدولة لاستقبال الوزراء ومساعديهم وجميع أعضاء الحكومة، قبل العطلة الصيفية للرئيس الفرنسي.  لكن الدعوة للعشاء هذه المرة مختلفة عن سابقيها، حيث تأتي وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري محتمل في الأيام المقبلة. وقد قرر الرئيس الفرنسي الإثنين الإبقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية وذلك من أجل ضمان الاستقرار ومواصلة العمل الجوهري الذي تعهد بالقيام به منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.  ويأتي هذا القرار في نفس اليوم الذي تم فيه تعيين مدير مكتب إليزابيث بورن الجديد، جان دوني كومبريكسيل، الذي تم تعيينه صباح أمس وصدق عليه قصر الإليزيه.  من جانبها، أعربت بورن الثلاثاء عن رغبتها في إجراء "تعديلات" داخل فريقها. ومن المتوقع أن هذا التعديل سيشمل عددا قليلا من الوزراء.. ومن بين الأسماء المتوقع مغادرتها الحكومة سكرتيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، مارلين شيابا، ووزير التربية الوطنية باب ندياي، ووزير الإسكان أوليفييه كلاين. كما تأتي الدعوة للعشاء مع نهاية مهلة "100 يوم" من العمل والتي وعد ماكرون بها في محاولة لتهدئة الوضع في البلاد إثر اندلاع احتجاجات على خلفية إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد. وبحسب مصادر من قصر الإليزيه، فإن ماكرون يعتزم التحضير لخطة العمل التي أعدها لما بعد العطلة الصيفية المقبلة، وسيوضح ذلك في كلمة سيلقيها بحلول نهاية الأسبوع الجاري، ومن المرجح أن تكون قبل الأحد القادم وهو التاريخ الذي سيسافر فيه إلى كاليدونيا الجديدة.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-23

تظاهر الآلاف في فرنسا، اليوم، للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز، على أساس الجنس والعنف الجنسي، وجرائم قتل النساء، التي يثير عددها المتزايد "116 منذ مطلع العام"، موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد. وفي باريس، وخلف لافتة تابعة لاتحاد وطني لعائلات الضحايا، حمل عدة أشخاص لافتات عليها صورة قريبتهم التي تعرضت للقتل، وكان من المقرر تنفيذ نحو 30 مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا. وقالت كارولين دو هاس، أحد منظمي التحرك في باريس، "نعتقد أن هذه ستكون مسيرة تاريخية"، معتبرةً أن "مستوى الوعي... بدأ يتغير بطريقة جذرية". وتهدف هذه المسيرات، إلى الضغط على الحكومة قبل يومين، من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أطلقت مطلع سبتمبر، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب، إجراءات في هذا الصدد تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر. وأكد منظمو المسيرات، في دعوة نشرت عبر فيسبوك، "لم يعد بوسعنا تعداد الحالات التي كان يمكن فيها تفادي وقوع جريمة قتل بحق امرأة"، مضيفين "عبر هذه المسيرة، سنضمن أن السلطات ستتخذ أخيراً الإجراءات الضرورية". ومنذ مطلع 2019، قتلت على الأقل 116 امرأة، على يد شريكها أو شريك سابق لها، وفق تعداد ودراسة لكل حالة على حدة أجرتها وكالة فرانس برس. وخلال عام 2018، بلغ عدد ضحايا العنف الأسري 121 امرأةً، وفق وزارة الداخلية. وأظهرت بيانات رسمية، أن نحو 213 ألف امرأة كل عام، تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معا، من شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و75 عامًا. والعام الماضي، تظاهر نحو 50 ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا، بينهم 30 ألفا في باريس، وفق المنظمين (12 ألفا بحسب الشرطة) للضغط على السلطات بشأن هذه القضية. ودعيت أكثر من 70 منظمة وحزب ونقابة وجمعية، إضافة إلى شخصيات عدة للمشاركة في المسيرة. ومن المقرر، أن تعلن الحكومة الاثنين، نحو 40 تدبيرًا بهذا الشأن. وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا، ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، الجمعة، "جدول تقييم"، يهدف إلى مساعدة قوات الأمن، لتتمكن من تقدير الأخطار المحيطة بالنساء الضحايا، بشكل أفضل عند تقديمهنّ شكاوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-19

علقت وزيرة الدولة لشؤون المواطنين في فرنسا مارلين شيابا، على إضافة مواد إلى مشروع قانون مكافحة «التطرف الإسلامي»، مقترحة إضافة مواد تحظر على الفتيات دون سن 18 عاما ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وقالت شيابا: «أجد أنه من غير المحتمل أن أرى طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ترتدي الحجاب، كما أنني لا أحتمل أن أقابل فتاة تبلغ من العمر عامين ترتدي الحجاب وهي في عربة الأطفال»، وفقا لقناة «روسيا اليوم». ويوجد في فرنسا حوالي 5 مليون مسلم، وهي أكبر أقلية مسلمة في أوروبا. وكانت  الحكومة الفرنسية أقرت في ديسمبر الماضي مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامى وفقا لوصفهم وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون. ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية.  ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين. Faut-il interdire le #voile aux fillettes ? @MarleneSchiappa : "Je suis évidemment d'accord avec @auroreberge. Je trouve insupportable de voir une petite fille de 5 ans avec un voile". #EnTouteFranchise avec @Acarrouer. pic.twitter.com/vXCr06KpTA  لكن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، وصفه بأنه قانون حماية من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين، وفقا لقناة «بي بي سي». وشدد على أن النص «لا يستهدف الأديان ولا يستهدف الدين الإسلامي على وجه الخصوص». ويهدف مشروع قانون  إلى تشديد القيود على خطاب الكراهية بالإنترنت، ويحظر استخدام الإنترنت لنشر معلومات وبيانات أشخاص آخرين لأغراض خبيثة. ويُنظر إلى هذا على أنه رد من الحكومة الفرنسية على قطع رأس المعلم صامويل باتي في أكتوبر الماضي.  وقتل شخص المدرس باتي، 47 عاما، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه. وكشف تحقيق عن أن حملة عبر الإنترنت كانت قد انطلقت ضد المدرس قبل قتله.  كما يحظر القانون المدارس «السرية» التي تروج لأيديولوجية متطرفة، ويشدد من قواعد التعليم في المنزل.  ويعزز كذلك الحظر المفروض على تعدد الزوجات من خلال رفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة. ويمكن تغريم الأطباء أو منعهم من مزاولة المهنة إذا أجروا اختبارات كشف عذرية على الفتيات. وهناك قواعد جديدة للشفافية المالية للجمعيات الإسلامية، وهناك شرط بإقرار هذه الجمعيات على قبول قيم الجمهورية الفرنسية مقابل الحصول على تمويل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-26

عقد البرلمان الفرنسي «الجمعية الوطنية» مؤتمرا جرى خلاله مناقشة خطر جماعة الإخوان الإرهابية وعلاقتها بحركة طالبان الأفغانية، حيث حذر المشاركون في المؤتمر من الإيديولوجية المتطرفة للجماعة، والتي تشمل خطيرا كبيرا على جميع الدول الأوروبية وفرنسا بشكل خاص، بحسب توصيات لفيف من الخبراء والباحثين المتخصصين في تيار الإسلام السياسي ودراسات التطرف، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز» اليوم. وناقش مجموعة من الخبراء في الجمعية الوطنية الفرنسية خطر الفكر الذي تتبناه حركة طالبات الأفغانية، وطبيعة علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية وتحرض الجماعة على الإرهاب في أوروبا، حيث اعتبر المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع «صوت الضفتين» أن الإخوان يحاربون بالوكالة على كل الحركات المتطرفة التي يصعب عليها اقتحام أوروبا. ولفت «الجليدي» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم الجمعية الوطنية الفرنسية فيها مؤتمرا لمناقشة خطورة جماعة الإخوان والحركات المرتبطة بها، على نحو يؤكد صحة كثير من التقارير الاستخباراتية والدراسات التي نبهت إلى خطورة استقرار عدد كبير من قيادات الجماعة في الدول الأوروبية وكذلك الموالين لها خاصة من تونس وفرنسا. وفي سياق متصل، كشفت مجلة «بوليتيكو» عن نشوب أزمة كبيرة صباح يوم الثلاثاء الماضي بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، بسبب لقاء جمع مفوضة المساواة في الاتحاد الأوروبي، هيلينا دالي، مع جمعية FEMYSO الفرنسية التابعة لجماعة الإخوان، في إشارة لخطورة الجمعيات المرتبطة بالجماعة. وذكرت «سكاي نيوز» أن كل من وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، ووزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون، احتجا على ما وصفاه بأنه دعم من الاتحاد الأوروبي للجماعة الإرهابية، مؤكدين على أن هذه الجمعية تهاجم فرنسا وتحاول اختراق المؤسسات الفرنسية. في المقابل، أوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي أن اللقاء الذي تم بناء على طلب مسؤولي الجمعية، تم لمناقشة وضع الشباب المسلم في أوروبا، وكذلك التحديات التي تواجهه نتيجة القوالب النمطية والتمييز والكراهية الصريحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-25

منذ مقتل مدرس التاريخ، صامويل باتي، في الضاحية الباريسية كونفلان سانت أونورين، بدأت السلطات الفرنسية الاهتمام بشدة بمكافحة التطرف على شبكة الإنترنيت، خاصة شبكات التواصل الإجتماعي. وفي هذا السياق أطلقت وزيرة المواطنة الفرنسية مشروع "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" لمراقبة ورصد خطابات التطرف في الفضاء الإلكتروني، بعد أن رصدت السلطات رسائل ومنشورات تحريضية ضد الضحية باتي، أياماً قليلةً قبل وفاته، تعتقد السلطات أنها كانت وراء مقتله ذبحاً على يد لاجئ شيشاني، بحسب "سكاي نيوز". وكانت وزيرة المواطنة المفوضة مارلين شيابا قد صرحت في وقت سابق أن "الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة تنتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن جيلا كاملا من الشباب لم يعد يحتاج إلى الذهاب إلى مسجد للمتشددين أو أن يدخل السجن ليسلك طريق التطرف".  وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لها مع مدراء مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا بينهم فيسبوك وتويتر وغوغل وتيك توك وسناب تشات، لبحث مكافحة التطرف الإلكتروني:" الآن يأتيهم التطرف إلى منازلهم وغرفهم الشخصية ليتمثل لهم على شاشات هواتفهم وحواسيبهم، فهو يدخل من بوابة وسائل التواصل الاجتماعي". ومنذ العام 2009 أطلقت فرنسا منصة "فاروس" لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال ثلاثين ضابطا من الشرطة والدرك متخصصين في الجرائم الإلكترونية، يقومون بتحليل التقارير التي يرسلها مستخدمو الإنترنت يوميًا، حول جرائم التطرف والجرائم ضد القُصر، لكن المنصة تعرضت للكثير من النقد بعد حادثة مقتل المدرس باتي، بسبب المحتوى الذي كان يروج ضده دون رقابة. وبحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية نهاية أكتوبر الماضي، فإن هذه المنصة تتلقى أكثر من 20000 تقرير شهرياً، وقد نجحت في إزالة أكثر من 3000 محتوى إرهابي منذ بداية العام الحالي. الوزيرة الفرنسية قالت في مقابلة مع مجلة "نوفال أوبسرفاتور" إن وحدة الخطاب الجمهوري المضاد ستكون بمثابة الرد الإلكتروني على ما سمته "بالإسلاموية الإلكترونية"، مضيفة أن الحكومة تريد "خطاب دعاية مضادة". وتتابع: "المهة الرئيسية هي التدخل في جميع المحادثات الموجودة على الشبكات الاجتماعية حول مواضيع الإسلاموية والتطرف، والرد والتوضيح. نعتقد أن من المهم حضور خطاب الجمهورية على وسائل التواصل الإجتماعي وعدم ترك هؤلاء المتطرفين وحدهم يبثون دعايتهم، يجب أن يكون الخطاب المضاد جاهزًا للدفاع عن قيمنا". وأشارت الوزيرة شيابا إلى أن الوحدة ستعمل تحت سلطة اللجنة الوزارية الفرنسية للوقاية من الانحراف والتطرف، الهيئة التنفيذية المكلفة بالتنسيق بين الوزارات لمكافحة التطرف. ويأتي ذلك بعد أن أسقط المجلس الدستوري الفرنسي في يونيو الماضي عدة أحكام في قانون مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت على أساس أنه ينتهك الدستور. ويلزم القانون، الذي أقره البرلمان الفرنسي في شهر مايو، منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية أو الإرهاب في غضون 24 ساعة من نشره. ويقع المخالفون تحت طائلة العقوبة والغرامة التي تصل إلى 1.25 مليون يورو. كما يضع مشروع القانون قيوداً جديدة على المواقع ومحركات البحث ويلزمها بالتعاون الفعال مع العدالة، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا. وقال المجلس الدستوري الفرنسي "إن القانون لم يمنح المشغّلين الوقت الكافي لتحديد مكان المواد التي تزيلها أو الحصول على رأي القاضي في المحتوى". وأضاف في بيان له "حرية التعبير والتواصل هي المنطلقات التأسيسية للديمقراطية وأحد ضمانات احترام الحقوق والحريات الأخرى"، مضيفا أن "القانون ينتهك حرية التعبير بطريقة ليست ضرورية أو متناسبة". من جانبه، قال رامي التلغ، الباحث في العلوم السياسية بجامعة "باريس إست": "يبدو أن مشروع وحدة الخطاب الجمهوري المضاد لا يندرج ضمن العمل الأمني التقليدي لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإنما ضمن مشروع دعاية مضاد، تعتقد إدارة الرئيس ماركون، أنه أصبح ضروريا في ظل سيطرت سرديات الإسلاميين على شبكات التواصل الإجتماعي، وخاصة خطاباتهم الموجهة لأبناء الجاليات العربية والمسلمة". ويتابع التلغ: "أعتقد أن طرح قانون الانعزالية الإسلاموية وتصريحات الرئيس ماكرون بشأن الإسلام وغيرها قد أثارت جدلا واسعا وأربكت الوضع، كما أن الحكومة قادمة على المصادقة على فصول القانون وتحتاج لمنابر ذات شعبية توضح فيها مواقفها وتردّ فيها على الدعاية الإسلاموية المعادية، لذلك فإن إنشاء هذه الوحدة يمكن أن يكون سبيلاً لها كي تجابه الإسلام السياسي فكريا وبالحجاج الخطابي، بموزاة المجابهة الأمنية والقضائية، والتي يبدو أنها قادمة بشكل أكثر جذرية مما نرى اليوم". ويناقش مجلس الوزراء الفرنسي في 9 ديسمبر القادم مشروع قانون واسع النطاق يسعى إلى منع التطرف، سماه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"الانعزالية الإسلامية". ويجرم مشروع القانون، مشاركة المعلومات الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم. إلى جانب إجراءات أخرى مثل القيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-22

خطوات عديدة اتخذتها الحكومة النمساوية ضد أنشطة جماعة الإخوان وفصائل الإسلام السياسى على أراضى النمسا، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، اعتزام بلادها عقد مؤتمر دولى فى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، تحت اسم “منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف فى الاندماج”.   ويناقش على مدار أربع حلقات نقاشية، آليات مكافحة أنشطة فصائل الإسلام السياسى فى أوروبا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمختصين من دول عدة فى الاتحاد الأوروبى، من بينهم وزير الهجرة والاندماج الدنماركى ماتياس تسفاى، ومساعد وزير المواطنة فى وزارة الداخلية الفرنسية، مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى، إيلكا سالمي.   ولفتت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يعد هذا المنتدى خطوة أخرى من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة النمساوية ضد فصائل الإسلام السياسى بشكل عام، وجماعة الإخوان بشكل خاص، منذ سبتمبر 2017، حين أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بمساعدة جهاز الاستخبارات، وبدعم من صندوق التكامل النمساوى والمكتب الفيدرالى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، تقريرًا يحذر من توغل جماعة الإخوان المسلمين فى النسيج المجتمعى والمؤسساتى النمساوى، ومن المخاطر التى تولدت عن هذا التوغل، حيث أشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة عالمية نشطة ومتطرفة ومعادية للسامية، ولها العديد من الارتباطات مع تنظيمات إرهابية حول العالم.   وكان هذا التقرير هو ما دفع الحكومة النمساوية فى مارس 2019، لإصدار قرار بحظر رموز فصائل الإسلام السياسى ومنها تنظيم داعش، وجماعة الإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، وحزب التحرير.   تبع هذا القرار العديد من الإجراءات المماثلة خلال عام 2020، منها تأسيس مركز لتوثيق الإسلام السياسى، بهدف تحليل ودراسة ورقابة أنشطة وتحركات تنظيمات الإسلام السياسى، وعلى رأسها الإخوان، على الأراضى النمساوية. كما داهمت الشرطة النمساوية فى نوفمبر 2020، أكثر من ستين موقعا على ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس فى أربع مناطق مختلفة، وتم خلال هذه المداهمات إلقاء القبض على عشرات من المشتبه بهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: