سعد حمودة

2021-08-09

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، في حفل تنصيب القس ماجد وديع، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس بمحافظة الفيوم، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق، وعماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة. وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان «من هو قريبي». وقال: «قريبي هو من يصنع معي الرحمة، من يرد على الشر بالخير، من يتجاوز الشر بالخير، لأن الشر يولد شرًّا، والخوف يزرع خوفًا، أما الخير يزرع خيرًا، والغفران لا حدود له لأنه محبة، والغفران هو المفهوم العميق لمواجهة الشر بالخير». وأضاف في كلمته: «سعيد جدًّا بوجودي معكم اليوم، وبأن ألتقي شعب كنيسة سنورس. كما أقدم خالص التهنئة للقس ماجد وديع وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس». وشارك في مراسم الاحتفال القس خليل إبراهيم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بسنورس الفيوم، والقس سمير يونان، راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل، والشيخ ميشيل عياد شيخ الكنيسة الإنجيلية بسنورس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-19

يجرى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديلات جوهرية على مشروعين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل. تأتي التعديلات بعد مدة قصيرة من صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها. وأرجع التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، أنّه تبيّن من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، أنّه لم يحدث الأثر المتوقع منه، من خلال مراجعة أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. وأوضح التقرير أنّ احتواء مواد القانون على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، فضلا عن صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، إضافة إلى قصر المدى الزمني المحدد بالقانون لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، إذ إنّها غير كافية ويجب زيادتها. كما حدد القانون حق تقديم التصالح في المخالفات التي تمت قبل التصوير الجوي في 22/7/2017، أي أنّ المباني التي أقيمت بعد 23/7/2017 وحتى صدور القانون في 8/4/2018 لن يمكنها التقدم بطلب التصالح، وهو أمر خلق تفرقة بين المراكز القانونية الواحدة، ويتعارض مع مبدأ المساواة في الدستور. وتستهدف التعديلات التي أدخلتها اللجنة لمعالجة اشكالية المخالفات البنائية، التي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة لأعمال البناء، من خلال تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة التي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه. كما تضمنت التعديلات زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح، وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-29

قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح حين تم البدء في مناقشته والموافقة عليه كان قانون جيد ويخدم مصلحة المواطن، ولذلك حسن صورة النواب والمجلس أمام المواطنين، ولكن عند التنفيذ شاب القانون بعض العيوب ولذلك تقدمت بهذا التعديل. وأضاف النائب، أن القانون كان لابد أن يكون خالي من عبارات التأويل والتفسير لأن ذلك يفتح بابا للفساد، ولذلك وجب علينا كنواب تفسير هذه العبارات لأن حق التفسير من حق جهة التشريع وهي المجلس فقط وليس حق لجنة من وزارة الزراعة هي التي تحدد الكتل المتاخمة للحيز العمراني من عدمه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة سعد حمودة لمناقشة قانون مخالفات البناء، وناقشت اللجنة مشروع القانون، وذلك لوضع بعض العبارات المفسرة للمصطلحات المبهمة. ووافقت اللجنة على المادة الأولى والثانية، وبالنسبة للمادة الثالثة، أوضحت نفيسة هاشم مسؤل وزارة الإسكان، أن مصطلح متآخمة بالقانون فعلا به لغط كبير أرهق وزارة الإسكان والزراعة في التفسير. واتفقت اللجنة على أن يفسر مصطلح المتآخمة للحيز العمراني بالكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذه الكتل السكنية. وبالنسبة للمادة الرابعة، اقترح رئيس اللجنة أن يسند عمل التقارير الخاصة بالمباني المخالفة للمهندسين الاستشاريين. وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه متخوف من أن تسند التقارير إلى المكاتب الاستشارية، حيث يوجد البعض منهم فاسدين وقد آثار هذا الوصف غضب النائب إسماعيل نصر الدين الذي رفض الإساءة إلى المهندسين الاستشاريين، وأشار إلى أنه ضد التعميم وأوضح أن قانون التصالح اجاز العقوبة علي المهندس الاستشاري في حال المخالفة ووافقت اللجنة على المادة الرابعة كما هي في القانون بدون تعديل. كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة وبالنسبة للمادة العاشرة تم إضافة أن يجوز للمتقدم بطلب التصالح الطعن والتظلم من تقرير اللجنة. وبالنسبة للمادة الحادية عشر الخاصة بتوقيت صدور اللائحة التنفيذية قررت اللجنة تعيين مدة أقصاها شهرين لصدور اللائحة التنفيذية على أن ينشر في الجريدة الرسمية. في نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ضرورة الإعلان والتوعية للمواطنين بأهمية القانون وتعديلاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-19

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. واختارت اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والنائب يسري المغازي، مقررًا احتياطيًا لها فيه أمام المجلس. لمعرفة مشروع القانون اضغط هنـــــــا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-13

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب سعد حمودة، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق على المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمنظمة لأعمال قبول التصالح وتقنين الأوضاع. وتنص المادة على أنَّ الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الـ15 يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح على مخالفات البناء. ويحظر للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح. ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له. وإذا كان هذا العقار فد سبق إمداده بالمرافق له وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق وتتمّ المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-25

انتهت الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، بجولتيها الأولى والثانية، ونجح 4 نواب في الحفاظ على مقاعدهم الفردية في البرلمان، بالإضافة إلى اثنين آخرين نجحا ضمن القائمة الوطنية، فيما خسر 7 نواب رصيدهم لدى الشعب بعدما فشلوا في تقديم أي خدمات لهم خلال وجودهم بمجلس النواب، فأعطاهم المواطنون "كارتا أحمر" وقاطعوهم. وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، حرص سيد سلطان على مقعده في البرلمان من الجولة الأولى، بالإضافة إلى يوسف الشاذلي وعماد سعد حمودة الذين حرصوا على مقاعدهم في البرلمان من خلال انضمامهم للقائمة الوطنية، بينما خسر اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب ومرشح فردي مستقل مقعده بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز الفيوم. وفي الجولة الثانية وتحديدًا بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، فاز كامل فيصل عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن"، وكمال أبوجليل عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" وبذلك يكونا قد حرصا على مقعديهما في النواب للدورة الثانية على التوالي، بينما خسر ياسر سلومة عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل" مقعده بالدائرة. وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزا سنورس وطامية، حرص محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" على مقعده للدورة الثانية على التوالي، بينما خسر كل من أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح "حماة الوطن"، ومنجود الهواري عضو مجلس النواب ومرشح "الشعب الجمهوري"، وممدوح الحسيني عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل". وفي الدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، خسر كل من علاء العمدة عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل" في الجولة الثانية مقعده في الدائرة، فيما خسر ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب ومرشح فردي مستقل مقعده في الجولة الأولى، ولم يستطع الوصول للإعادة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-27

أعلن المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، نقيب المهندسين بالمحافظة، مساء الأربعاء، تدشين مبادرة "الفيوم كما يجب أن تكون"، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أشرف رحيل، القائم بأعمال رئيس الجامعة. وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مؤتمر إعلان المبادرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بجامعة الفيوم، أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير محافظات الصعيد ورفع مستوى الخدمات بمشاركة الجميع، والتي تتلخص فكرتها في إجراء دراسة شاملة لتنمية وتطوير محافظة الفيوم بمشاركة أهالي المحافظة والنواب والنقابات والأحزاب والقيادات التنفيذية، عن طريق تشكيل لجان متخصصة من نقابة المهندسين، وأساتذة الجامعة، والنقابات، وأصحاب الخبرات، والشباب، لدراسة تنمية وتطوير المحافظة. وأضاف النائب البرلماني، أن المبادرة تشمل وضع مقترحات وحلول خارج الصندوق، من خلال لجان المبادرة، ومناقشة هذه المقترحات بعد انتهاء عمل اللجان خلال شهر ونصف من اليوم في مؤتمر عام حتى يتحمل الجميع مسئوليتهم في مساعدة السلطة التنفيذية في تنفيذ ما تم التوصل إليه. شهد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، مؤتمر تدشين المبادرة، بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونواب رئيس الجامعة، وعماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم والمشارك في تنظيم المبادرة، والدكتور سمير سيف اليزل، المنسق العام للمبادرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، وممثلين عن الأحزاب، وعدد من القيادات التنفيذية، والشخصيات العامة بالفيوم. استعرض المنسق العام للمبادرة خلال المؤتمر، عدداً من المؤشرات حول محافظة الفيوم من حيث التركيب السكاني ومؤشرات التنمية بالمحافظة، وأعرب محافظ الفيوم، عن شكره للقائمين على تنفيذ المبادرة، وقال إن الفيوم تحتاج إلى مثل هذه المبادرات للمشاركة في خطط التنمية، مؤكداً ضرورة المشاركة المجتمعية في جميع المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على موارد المحافظة ومشروعاتها التنموية والحفاظ على الرقعة الزراعية، وغرس روح الولاء والانتماء في نفوس الشباب والأطفال وتنمية السلوكيات الإيجابية لديهم.   وأضاف محافظ الفيوم، أن الفيوم لديها كل المقومات التي تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة التنمية والاستثمار، ولذلك لا بد من الاستغلال الأمثل لهذه المقومات حتى تجني المحافظة ثمارها في خطط التنمية، واستعرض المحافظ، خلال كلمته عددا من المشروعات التي تنفذها المحافظة في بعض القطاعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-11

أكد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أهمية عدالة التوزيع في مشروعات الصرف الصحي والمياه المقامة على مستوى محافظات الجمهورية، لا سيما أنّ بعض المحافظات تعاني من تهالك شبكات المياه والصرف الصحي. كما شدد حمودة، على أهمية استكمال المشروعات الخاصة بالصرف الصحي التي يتم العمل فيها منذ سنوات، ولم يتم الانتهاء منها، وتعاني من فقر خدمات المياه والصرف الصحي، متابعا: "هناك مشروعات بقرى الصعيد، وكان مخطط الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ولم تنته". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-17

قال النائب عماد سعد حمودة، إن عقد مؤتمر الأزهر لنصرة القدس اليوم الأربعاء، بمشاركة عربية وإسلامية ودولية، جاء تأكيداً على اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية، وإنها فى مقدمة القضايا التى تحظى باهتمام مصرى كبير.   وأشاد سعد حمودة، فى بيان، بالجهود المبذولة فى هذا الصدد، مؤكدًا على أن مصر قيادة وشبعا ومؤسسات تقف جميعها مع الشعب الفلسطينى، وهذا إيمان راسخ وعقيدة وليست شعارات، وخير دليل هو موقف مصر فى كل المحافل الدولية تجاه القضية الفلسطينية.   وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزهر سبق وأن عقد أكثر من 11 مؤتمرا للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيدًا بمواقف الأزهر التى تمثلت فى مواقف صريحة وصارمة تجاه القدس، ومطالبته للمجتمع الدولى والمنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ الأقصى، متسائلا: هل جمعيات حقوق الإنسان العالمية لا ترى سوى مصر فقط أين هى مما يحدث يوميا فى الأقصى من انتهاكات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-16

أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان، أن الانطباع العام لاستعدادات الملاعب ممتازة، وتؤكد على حرص الدولة على الاهتمام بالبطولة، مشيرا إلى أن الوفد سيقدم تقريرا عن الزيارة التى قام بها لتلافى بعض الملاحظات قبل بدء البطولة، وذلك غدا الإثنين، وسيتم إرساله لوزارة الشباب والرياضه لتفعيل هذه الملاحظات. وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بالعمل على توفير عدد أكبر من المتطوعين أصحاب مهارات التحدث باللغة الفرنسية والإنجليزية.  وأوضح النائب أن اللجنة سيكون لها لقاءات متوالية مع المنتخب الوطنى لتحفيزهم وتقديم الدعم المعنوى، كما ستتابع الجهود على أرض الواقع فى استقبال الوفد وتطبيق الاستعدادات للبطولة. يأتى ذلك بعد انطلاق وفد من البرلمان فى جولة تفقدية لملاعب أمم أفريقيا 2019  الأربعاء الماضى ، شملت كلا من القاهرة والسويس والإسماعيلية والإسكندرية وشارك فيه كل من عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، وعماد سعد حمودة والدكتور محمود حسين وكيلي لجنة الشباب، وياسر سلومة أمين سر اللجنة، وماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، والنائب محمد زايد عضو لجنة الشباب .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-20

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على إلغاء الفقرتين ثانية وثالثة بالمادة (5)، من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا الإبقاء على المادة.       وتنص المادة 5 والتى تم إلغاؤها :" ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة  والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".       جاء ذلك بعد انقسام أعضاء اللجنة علي وجودها من عدمه، ففي الوقت الذي قال النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها بتأكيدة إنها ستمثل عبء على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.       وانضم لرافضي المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، لينتهي الأمر برفض أغلبية أعضاء اللجنة المادة، ومن ثم إلغاؤها.   فيما أعلن النائب عادل بدوي رفضه لالغاء المادة، قائلا: "دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.   كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-14

التقت هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الخميس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لبحث الخطط التنموية، والتعرف على المشروعات الإنشائية التي يتم تدشينها بالمحافظة.   جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة، لمحافظة قنا، والتي بدأتها أمس الأربعاء، بزيارة مدينتي قنا الجديدة، وغرب قنا.   وناقشت اللجنة مع المحافظ، الأمور الهامة المتعلقة بالخدمات، حيث أشار النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، إلى القرض المخصص لخطة تنمية بعض محافظات جنوب الصعيد، والذي تأخرت محافظة قنا في اتخاذ اللازم لتفعيله والاستفادة منه خلال الوقت المخصص له.     ورد المحافظ، بأن هناك اجتماعات مكثفة يجرى تنظيمها مع كافة الجهات لتعويض ذلك التأخير لسرعة الانتهاء من تفعيل هذا القرض والاستفادة منه بأسرع وقت في الزمن المخصص، لكي يساهم في تعزيز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وكذلك في إحداث طفرة حقيقية في كافة القطاعات.   وعقب اللقاء أجرت اللجنة برفقة المحافظ، زيارة ميدانية لمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي الشركة والهيئة القومية لمياه الشرب، لبحث مشكلة محطة صرف صحي "الجبلاو" والتي كانت تعاني من خلل فني، وعدم وجود وحدة توليد كهربائية احتياطية حال انقطاع التيار.   وأفاد ممثل الهيئة، أنه تم توفير وحدة تيار كهربائي ذاتي للمحطة لحل تلك المشكلة حتي يسير الأمر بشكل طبيعي ويتم التغلب على هذه المشكلة، والتي سيتم حلها في أسرع وقت ممكن.     وأكد سعد حمودة، رئيس اللجنة، في ختام اللقاء، أن اللجنة تسعي إلى تحقيق الصالح العام، ومراعاة مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، والتأكيد علي الجهد الذي تقوم به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بأوضاع المصريين، وتقديم أفضل الخدمات.   وأشار حمودة، إلى أن اللجنة لن تدخر جهدا في مناقشة كافة الأزمات والمشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الإسكان والمرافق، مضيفا "سنزور محافظات الجمهورية من أدناها إلى أقصاها حرصا على تحقيق طفرة تليق بالشعب المصري".             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-19

وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب سعد حمودة رئيس اللجنة والنائب عطية الفيومى ، بشأن تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 فى التصالح فى مخالفات البناء  . وأعطت التعديلات التى تضمنها القانون الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لاعداد التقارير الهندسية  وتخويل جهة الادارة  الحق فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمنطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى فى قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا  خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام  صدرت  بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح . وتضمن المشروع التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لاحكام قانون البناء ؤقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة  فى القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب  التصالح خلال المدة المحددة فى القانون  بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق . يذكر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة أعطى مدة اضافية قدرها 6 أشهر للتقدم فى التصالح فى مخالفات البناء حيث تنتهى المدة فى القانون قبل التعديل فى 8يناير القادم .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-19

ننشر التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمزمع مناقشتهم خلال الجلسات العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الاسبوع القادم.  ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه. وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-20

يبدأ مجلس النواب خلال جلسة الأحد المقبل، مناقشة تقارير اللجان النوعية حول 4 مشروعات قوانين، وهى كما يلى: 1 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب الدكتورمحمد عطية الفيومى و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع. 2 - تقرير اللـجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية. 3 - تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 4 - تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-21

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وعماد سعد حمودة  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح. تضمن مشروع القانون 9 تعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء كما يلى: 1- تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على أنه  يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.  2- التعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية، فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وعلى التعديل أن كلمة قريبة أكثر وضوحا. 3- وتضمن التعديل فى المادة الأولى أيضا البند "2" من المادة الأولى، والذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن. 4- تم تعديل البند السابع من المادة الأولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل إضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية فى نهاية البند، وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية. 5- تضمن مشروع القانون تعديل  الفقرة الأولى من المادة الرابعة  لتنص على أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف  بدلا من االنص بالقانون القائم، الذى كان يتضمن أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. 6- تضمن أيضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..."، بحيث يصبح نص الفقرة  "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن. 7- تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط"، وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها". 8- تعديل الـمادة العاشرة التى تتحدث عن تشكيل اللجنة التى تنظر التظلم فى التصالح وتضم من بين أعضائها مهندس مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على أن تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة"، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح. 9- استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به"، وهذا التعديل يؤدى إلى مد فترة التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

يناقش مجلس النواب خلال جلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجان النوعية حول 3 مشروعات  قوانين وهى كمايلى:    1) تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداشو60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.   2 تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من السيدين النائبين/محمد عطية الفيومي وآخرين وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأنالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.   3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلدو(62) نائبًا آخرين بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعميـر، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مد فترة التصالح.   تضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الهامة على قانون التصالح فى مخالفات البناء ابرزها مايلى:   1- تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على انه  يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.   2- التعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة  من الاحوزة العمرانية  فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة  اكثر وضوحا.   3-وتضمن التعديل فى المادة الاولى ايضا البند "2"من المادة الاولى و الذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة  وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشان.   4-وتم تعديل البند السابع من المادة الاولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،حيث تضمن التعديل اضافة عبارة  ما لم توافق الجهة الإداريةفى نهاية البند وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذي صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذي لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية.   5-تضمن مشروع القانون تعديل  الفقرة الأولى من المادة الرابعة  لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف  بدلا من االنص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.   6- تضمن ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن ..."   بحيث يصبح نص الفقرة  "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.     7-تعديل في الفقرة الرابعة من المادة السادسة مفاده: "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط. وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".   8-تعديل الـمادة العاشرة التى تتحدث عن تشكيل اللجنة التى تنظر التظلم فى التالح وتضم من بين اعضائها مهندس مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على ان تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" ا ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.   9-استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به". وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ  صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه تم التدخل تشريعياً على القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، لاسيما وأن ما تم تقديمه من طلبات للتصالح خلال الفترة الماضية أقل من واحد فى الألف.   جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.   وأضاف نصر الدين، أنه وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء، تبين أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة أو مستغلة، متابعاً: الغالبية العظمى يعود إلى عدم وجود تراخيص بالمبانى أو مخالفات بناء.   من جانبه قال النائب السيد أحمد السيد، عضو مجلس النواب، أن هناك إشكالية بأن القائمين على تنفيذ القانون "مش فاهمين" على حد وصفه، ليعلق رئيس مجلس النواب بقوله: " أو ربما فاهمين ومش عايزين ينفذوا".   ولفت البرلمانى إلى أن تقدير مقابل سعر المتر "عشوائي" على حد وصفه، مشيراً إلى أن سعر المتر فى كفر الشيخ يصل إلى 1300 جنية، بينما فى القليوبية يتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.   وفى سياق متصل، علق رئيس البرلمان تعقيباً على أحد النواب بتأكيده أن البيروقراطية تضرب بلا هوادة فى إعاقة كل تقدم.   ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتى يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.   وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق فى مدها إذا لزم الأمر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-23

قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب التى أدت إلى ضعف دور النائب وعدم إلتزام الوزراء فى الحضور إلى الجلسات العامة، عدم وجود قانون للإدارة المحلية، الذى يجعل من النائب مضطر للقيام بكافة الخدمات للمواطنين من خلال المحايلة على الوزير والطبطبة لكى يوافق على الطلب، قائلاً: "لما الوزير بيحضر أو حال انتقال النائب إليه، بيقعد يطبطب ويتحايل عشان يخلص له الوزير الطلب".   جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أثناء مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.   وأضاف محروس، " الأنجاز أصبح بأن يحصل نائب على موافقة من أيا من الوزراء على مشروع خدمي"، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدور الرقابى والتشريعى.   ولفت محروس، إلى أن قانون الإدارة المحلية تم مناقشته على مدار عامين داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى حضور قادة الأحزاب، ولم يتقدم أحد بأى اعتراض، متابعاً: ليس من المعقول أن يحظى أى قانون أمام المجلس بموافقة الجميع، واللائحة تذهب إلى تقديم أيا من المعترضين على بعض المواد بتعديلاتها.   ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتى يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.   وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق فى مدها إذا لزم الأمر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: