محمد الفيومي

2025-06-17

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.) جدير بالذكر أن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، منوها بأن اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين". وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، كما أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لجنة الشباب بمجلس النواب، شريك أساسي، في كل منتج يخرج عن وزارة الشباب، وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الشباب المصري. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والنائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب، والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمراكز الشباب. وأكد وزير الشباب، أن الوزارة ساهمت مع اللجنة في حل المشكلات التي تواجه الشباب المصري في مختلف المحافظات، وذلك تلبية لجميع مطالب اهالينا في الدوائر الانتخابية، حيث نحرص على تقديم كافة الدعم لهم، مشيرًا إلى أن دور لجنة الشباب لم يتقهقر لحظة في التواصل مع القطاع الأهلي الممثل في الأندية الرياضية، وكذلك في قطاع الشباب من خلال التواصل مع مراكز الشباب المختلفة. وأكد وزير الشباب، أن الرؤى بين الوزارة، ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، موحدة ولا يوجد خلافات بينا، حيث نسعى دائما للوصول إلى أفضل الحلول التي تساعد الشباب المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع 65٪ من عدد سكان مصر وهي فئة الشباب. وأشاد الوزير، بالمؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة آلاف الشباب، مؤكدًا أن ذلك المؤتمر جاء في توقيت يناسب سياسيا مع صمود الشعب المصري وأهمية تماسكنا داخليا، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، على دورهم في حفظ الأمن القومي المصري. من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك تعاون وثيق بين اللجنة ووزارة الشباب، وهو ما انعكس علي تذليل العديد من الصعوبات التي تواجه الشباب المصري، وتلعب اللجنة دور مهم ومكمل لوزارة الشباب التي لا تبخل بأي مجهود لحل أي مشكلة. وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على استمرار قيام اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي، من أجل تحقيق مصالح الشباب المصري، حيث تسعى اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بمساعدة الشباب المصري في ممارسة الرياضة، خاصة أن مراكز الشباب تحميهم من عدد من المخاطر الكبيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية". جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة. وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017. من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة. فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم. من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي. شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

اقترح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها " الاعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية". جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمى لعدم تعطيل مشروعات الدولة فى وزارة الشباب والرياضة. وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتى اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017. ومن جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحى، مؤكدا أن هناك أندية عديدة تعانى من ارتفاع الايجار الفعلى، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتا إلى أنه فى حال عدم النص فى مشروع قانون الرياضة على اضافة مادة استبدال الايجار الأسمى بالايجار الفعلى، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل على مشروع القانون الوارد من الحكومة. فيما أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومى ويجب تذليل كافة الصعوبات التى تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التى تهددهم. من جانبه طالب النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الايجار الأسمى بدلا من الفعلى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن، منوها بأن اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين". وقال "الفيومي" في تصريح لـ"اليوم السابع" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، كما أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم. وتابع قائلًا: "الأمر حتمي، وهذا القانون الجديد يأتي لمصلحة المستأجر وحمايته، حيث أنه يمنع تعرضه للدخول في متاهة النزاعات القضائية التي ستنتهي إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة.. لو لم يصدر هذا القانون، سيكون المستأجر تحت رحمة الحكم القضائي والمختلف من قضية لآخرى، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد."   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التعليمية والأمنية والصحية والتموين والكهرباء والإسعاف، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، المقرر انطلاقها يوم الأحد 15 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة وشفافية. وخلال الاجتماع، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان جاهزية اللجان، والنظافة العامة، وتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات، مع الالتزام بتوقيتات دخول الطلبة للجان وتسليم أوراق الامتحانات في المواعيد المحددة. وأكد المحافظ أهمية توافر المراوح والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، مع جاهزية فرق الطوارئ في مختلف القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بجوار كل لجنة على مستوى المحافظة، للتعامل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع تأجيل كافة أعمال الصيانة خلال فترة الامتحانات منعًا لانقطاع التيار الكهربائي. كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الصحة، والأمن، والإسعاف، والكهرباء، والتموين، لتوفير الرعاية الصحية داخل مقار اللجان، وسرعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة لاستقبال المشاركين في أعمال الامتحانات من خارج المحافظة، مع توفير كافة وسائل الراحة والخدمات الأساسية للمراقبين ورؤساء اللجان. وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ. ويُذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 54,267 طالبًا وطالبة، موزعين على 125 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء المحافظة. حضر الاجتماع النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء وعضو مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام الدين عطوة المستشار العسكري، والمقدم حسام الجزار ممثل مديرية الأمن، ومصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي، وحلمي الزهري وكيل وزارة التموين، إلى جانب ممثلي مرفق الإسعاف والكهرباء، ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ب، أن اللجنة تحرص على التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، موضحا أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأنه الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة. وعن المطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع" إن الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية هم همنا الشاغل، حيث تجد أن تلك الفئات لهم وضع خاص من خلال ضرورة الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي، خاصة وأن مصدر دخلهم أقل ولهم وضع استثنائي يفرض مراعاته ووضع طريقة مختلفة في التعامل معه. وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستحرص على إدارح آلية خاصة بهم وحدهم بمشروع القانون تضمن لهم حياة كريمة وتوفر الحصول على السكن بيسر، مشددا أنه سيتم بحث الشكل المناسب والملائم للتعامل مع تلك الشريحة بعيدا عن برامج الإسكان التي تطرحها الحكومة. واعتبر أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة، مثلت طمأنة للمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، بحرصه لخروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية المؤجرة عن غير السكنية وألا يكون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية والمنصوص عليه في مشروع الحكومة واحد بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعي. ولفت "الفيومي" إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ويضمن للدولة فرصة ووقت كافي لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن، منوها بأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بوحدات مشروعات الإسكان الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية. وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم. تجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي أكد خلال اجتماع اللجنة، أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس ، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأضاف "الفيومي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي. ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ذلك يعني أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية، كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

- نتعامل بمهنجية وتوازن في نظر مشروع القانون..وحكم الدستورية نافذًا من اليوم التالي لفض دور انعقاد مجلس النواب.. ولو ما صدرش القانون ده هتتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم والمستأجر هيكون تحت رحمة النزاعات القضائية -التوجيهات الرئاسية بعثت طمأنة للمستأجرين والأسر بمد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية المؤجرة عن غير السكنية ومراعاة البعد الاجتماعي في القيمة الإيجارية حسب كل منطقة وطبيعتها أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية. وأضاف "الفيومي" أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع، إلى جانب حصر كل ما يُكتب في وسائل الإعلام، تفعيلًا لمبدأ الحوار المجتمعي وستكون تلك الحصيلة الضخمة نُصب أعين اللجنة حتى التوصل إلى صيغة ملائمة تُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم. وتابع قائلًا: "الأمر حتمي، وهذا القانون الجديد يأتي لمصلحة المستأجر وحمايته، حيث أنه يمنع تعرضه للدخول في متاهة النزاعات القضائية التي ستنتهي إلى أحكام مختلفة مفادها أن القيمة الإيجارية حرة...لو لم يصدر هذا القانون، سيكون المستأجر تحت رحمة الحكم القضائي والمختلف من قضية لآخرى، خاصة وأن حكم المحكمة الدستورية سيُصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد." وعن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس يسعى لأن يخرج القانون بشكل متوازن ويحقق مصلحة الطرفين خاصة خاصة وأنها شملت زيادة مدة الفترة الانتقالية للوحدة السكنية عن المؤجرة وألا يكون الحد الأقصى للقيمة الإيجارية والمنصوص عليه في مشروع الحكومة واحد بل يتدرج حسب كل منطقة وطبيعتها مراعاة للبعد الاجتماعي، وهو ما يحقق الاستقرار ويضمن للدولة فرصة ووقت كافي لإنفاذ مسئوليتها في توفير سكن مناسب لكل مواطن. وأضاف أن تلك التوجيهات الرئاسية مثلت طمأنة للمستأجرين وتأكيد على تحقيق صالحهم، موضحا أن اللجنة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستكتفي بما تم عقده من جلسات استماع أم سيتم إدراج جلسات جديدة قبل الاتجاه إلى بدء اللجنة في اجتماعات بصيغة مشروع القانون خاصة وأن حزب مستقبل وطن أعلن أنه يتجه إلى تقديم تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، كما أنه لازال غير معروف ما إذا كانت الحكومة ستقدم تشريع جديد للبرلمان من عدمه بعد توجيهات الرئيس الأخيرة قائلا " اللجنة حرصت على تمثيل كل الأطراف ذات الصلة والمعنية في جلسات الاستماع الخاصة بهذا الملف لتحقيق السلم المجتمعي والرضا العام في ظل ما يمثله ذلك التشريع من حساسية بالغة تمس شريحة كبيرة من المواطنين". ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفصح عن حجم المشكلة في الوقت التي كان يظنها البعض أكبر بكثير عما هي عليه، من خلال ما أعلنه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي في اجتماع اللجنة، حيث أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. وأوضح أن ذلك يعني أن العدد انخفض تدريجيًا على مدار السنوات الماضية كما أنه كشف طبيعة حجم المشكلة ومدى تركزها في المحافظات، وبعثت برسائل ومؤشرات هامة للحكومة للتعجيل بوضع برامج إسكان متعددة المستويات في المحافظات الأكثر تواجدا للوحدات السكنية المؤجرة، لاسيما وأن مشروع قانون الحكومة يؤكد أنه سيكون هناك أولوية مطلقة للمستأجرين بتلك الوحدات في مشروعات الإسكان الجديدة. وعن المطالب الخاصة بمراعاة كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفئات الأكثر احتياجًا هم همها الشاغل، حيث تجد أن تلك الفئات لهم وضع خاص من خلال الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمادي وسيتم بحث الشكل المناسب والملائم للتعامل مع تلك الشريحة بشكل خاص بعيدا عن برامج الإسكان التي تطرحها الحكومة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد الفيومي مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. ويؤدي اليوم الاثنين، طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39 ألفا و642 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص. واطمأن وكيل الوزارة، على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر. ونبه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب؛ للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش. وكلف وكيل الوزارة، جميع رؤساء اللجان، بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

• الفيومى: لم نتلق تعديلات من الحكومة أو الأحزاب.. مدينة: المشروع شائك لكنه يطبق الشريعة الإسلامية.. البياضى: نرفض طرد المستأجرين من منازلهم• الزاهد: أسسنا روابط بالمدن للدفاع عن المستأجرين   قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومى، إن اللجنة سوف تتشاور مع رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لتحديد ما إذا كانت ستستمر فى جلسات الاستماع والحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أو تبدأ فى مناقشته فعليًا. وأشار الفيومى فى تصريحاته لـ«الشروق» إلى أن لجنة الإسكان لم تتلق أى مقترحات من الأحزاب بشأن مشروع القانون، ولا أى تعديلات من الحكومة أو من حزب مستقبل وطن، رغم إعلانه سابقًا نيته تقديم تعديلات. وشدد على أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين فى القانون القديم، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على إنجاز مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى. من جانبها، تستعد الأحزاب السياسية لاستكمال جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع القانون. وقال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك تباينًا فى الآراء بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحزب سيكثف جلسات الحوار بعد انتهاء عطلة العيد. وأضاف مدينة، لـ«الشروق»، أن المشروع شائك، لكنه فى الوقت ذاته يراعى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويحمل أبعادًا تتعلق بالأمن القومى، تتجاوز مجرد استرداد حقوق الملاك أو تنظيم العلاقة مع المستأجرين. ومن ناحيته، قال المستشار محمود سويلم، رئيس لجنة التشريعات بحزب الوعى، إن الحزب يرى ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، سواء فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة الإيجارية أو مدة الإيجار. وأكد سويلم أهمية بقاء المستأجر الأصلى فى وحدته السكنية مع أسرته دون تحديد مدة لإخلائها، على أن توضع مدة زمنية جديدة لأبناء المستأجر تراعى ظروف الدخل وتاريخ التعاقد. كما شدد على ضرورة إخلاء الوحدات المغلقة وغير المستغلة وعودتها إلى الملاك، مشيرًا إلى أن الحزب أوصى بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة التى سوف يحددها القانون لاحقًا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بتحرير القيمة الإيجارية. فى السياق ذاته، قال النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب لا يزال يدرس مشروع القانون، ويُجرى لقاءات مكثفة مع خبراء ومختصين فى هذا الملف، موضحًا: «لم نبلور أية تعديلات حتى الآن». وأضاف البياضى، فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن الحزب يعارض مشروع القانون بصيغته الحالية، ويؤيد عدم طرد المستأجرين من مساكنهم، كما يدعم إعادة صياغة القانون بشكل جذرى من قبل الحكومة، أو الاكتفاء فقط بمعالجة القيمة الإيجارية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا. أما مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، فقال إن الحزب مستعد للمشاركة فى أى جلسات استماع تُعقد لمناقشة القانون، مؤكدًا أن المشروع الحالى ينحاز لصالح الملاك على حساب المستأجرين. وأوضح الزاهد، فى تصريحاته لـ«الشروق»، أن الحزب يواصل أداء دوره المجتمعى بالتركيز على التوعية بالمخاطر المحتملة لتطبيق القانون بصورته الحالية، مشيرًا إلى تأسيس روابط مجتمعية فى عدد من المحافظات للدفاع عن حقوق المستأجرين وحقهم فى السكن، عبر وسائل سلمية مشروعة، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية بإذن أمنى، ورفع دعاوى قضائية عند الحاجة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. ويؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39.642 ألف طالب وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص. واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات الكترونية، من شأنها المساعدة على الغش، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد الفيومي مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. ويؤدي اليوم الأحد، طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39 ألفا و642 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص. واطمئن وكيل الوزارة، على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر. ونبه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب؛ للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة إلكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات إلكترونية، من شأنها المساعدة على الغش. ووجه ناصر حسن، جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، ومحمد الفيومي مدير عام التعليم الفني، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية. ويؤدي اليوم السبت، طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 39 ألفا و642 طالبا وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وفقا للجدول المعلن لكل نوعية وتخصص. واطمأن وكيل الوزارة، على انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر. ونبه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب؛ للتأكد من عدم حيازة أي أجهزة الكترونية من تليفون محمول أو سماعات أو ساعات إلكترونية، من شأنها المساعدة على الغش. ووجه ناصر حسن، جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

أكد عدد من أعضاء على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين. وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق على هذه الاتفاقية، لأنها مهمة جدا ولصالح البلدين، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجمهورية صربيا بلغت 300 مليون دولار. وأعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، وقال إن هذه الاتفاقية تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين، لافتا إلى أهمية هذه الاتفاقية وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين في دعم الاقتصاد وتنمية الصادرات؟ وتابع الفيومي: كون التجارة البينية بين مصر وصربيا تصل إلى 300 مليون دولار فهذه خطوة جيدة، ونتمنى أن تزيد في الفترة القادمة. وأكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها توافق على الاتفاقية لأنها خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتعزيز الصادرات، وهذه الاتفاقية تعزز وجود تبادل صناعي بشكل محوكم، وهذه الاتفاقية تعزز الدبلوماسية الاقتصادية ومضاعفة التبادل التجاري بين الدولتين، ونحتاج طول الوقت نخلق قنوات جديدة للتبادل التجاري مع الدول الأخرى. وأشارت إلى أهمية ما تضمنته الاتفاقية بشأن وجود آلية للتنفيذ والمتابعة والتقويم، وأن مثل هذه الاتفاقيات تعد من نتائج الدبلوماسية الاقتصادية. وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من زاوية الدبلوماسية البرلمانية ننظر دائما بشكل إيجابي لمثل هذه الاتفاقيات التي تعزز العلاقات بين الدول، وهذه الاتفاقية تساهم في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا الممتدة منذ أكثر من 100 عام. وأكد الخولي، أن هذه الاتفاقية خطوة جيدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وصربيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيدا بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين وأهميتها في جذب الاستثمارات. وقال النائب محمد بدراوي، إن الاتفاقية ستكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، مؤكدا على أهمية التوسع في مثل هذه الاتفاقيات. وقالت النائبة آية فوزي، إنها توافق على الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تتيح التعاون بين مصر وصربيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتساهم في جذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في القطاعات والأنشطة الإنتاجية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

تابع الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، و محمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، سير الامتحانات العملية والمعملية للعام الدراسي 2024 - 2025، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية. ووجه وكيل الوزارة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وشدد على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول والساعات والسماعات الالكترونية داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. يذكر أن 39642 طالبا بالتعليم الفني يؤدون الامتحانات العملية والمعملية، بمعدل 30310 طلاب بالتعليم الفني الصناعي، و3982 طالبا بالتعليم الفني الزراعي، و13580 طالبا بالتعليم الفني التجاري، و1770 طالبا بالتعليم الفني الفندقي. وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها، وهو ما يعكس التزام الجميع بالإجراءات والضوابط الموضوعة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة في توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة للطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد الفيومي مدير عام التعليم الفني، سير الامتحانات العملية والمعملية للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمئن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية. وأوصى وكيل الوزارة، بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم. وشدد على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول والساعات والسماعات الالكترونية داخل اللجان، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. يذكر أن 39 ألفا و642 طالبا بالتعليم الفني يؤدون الامتحانات العملية والمعملية، بمعدل 30310 طلاب بالتعليم الفني الصناعي، و3982 طالب بالتعليم الفني الزراعي، و13 ألفا و580 طالبا بالتعليم الفني التجاري، و1770 طالبا بالتعليم الفني الفندقي.وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها، وهو ما يعكس التزام الجميع بالإجراءات والضوابط الموضوعة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة في توفير بيئة امتحانية عادلة ومنظمة للطلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

تناقش برئاسة الدكتور محمد الفيومي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما تناقش لجنة الإسكان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون. ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به. ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك. ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- نشأت علي: شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص للاستماع إلى مستأجرى الإيجار القديم حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل والانفعال خلال الاستماع إلي إحدى الحاضرين، التى أرادت انتهاز وجودها بالاجتماع لعرض رؤية حول مشكلات الإسكان في مصر، مثلما وصفت. في البداية، عرفت مروة يحيي فتوح حماد، نفسها بأنها محاضرة بجامعة عين شمس، وأن لديها رؤية بحثية حول مشكلات الإسكان وبها توصيات لحل المشكلة. واستفاضت فتوح، في عرض الرؤية، قائلة أن المشكلة ليست فقط في الإيجار القديم بل الايجار الجديد أيضا وبالتالي هناك مشكلة عامة بالاسكان، وللأسف لا يوجد قانون إسكان يحل تلك المشكلات. وقالت أن إلغاء قانون الإيجار القديم وتحول المواطن للايجار الجديد، لن يحل المشكلة، لأن له عيوب عديدة في ترك العلاقة بين المالك والمستأجر وبه مهازل، كما أن نسبة الزيادة السنوية 10% أمر لايتوافق مع أي زيادة في المرتبات. وأضافت، 90% من الشعب المصرى لايستطيعون التمليك، كما أن مبادرات الإسكان شروطها صعبة، وأمام تلك الاستفاضة الكبيرة، من المحاضرة، تدخل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمقاطعتها، مطالبا إياها بالتحدث فيما موضوع جلسة الاستماع المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وخاصة ما يتعلق بالمدة قيمة الزيادة. ورغم ذلك تابعت فتوح استفاضتها، للرؤية دون اختصار، الأمر الذى دعا النائب أحمد السجينى للتدخل في مطالبتها بالالتزام بموضوع الجلسة، ولكنها أيضا تابعت الاستغراق في الرؤية. كما شهد الاجتماع إعلان ممثلي المستأجرين، اعتراضهم علي حديث مروة فتوح، إلا رئيس الجلسة الدكتور محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان تدخل ومنعهم من توجيه أى تعليقات لها، مؤكدا تقدير اللجنة لكافة وجهات النظر. ودعا الفيومى، المحاضرة لاستكمال رؤيتها فب الموضوع بشكل مختصر، إلا أنها لم تختصر مجددا، الأمر الذى تسبب في انفعاله وباقي المنصة من النائب أحمد السجينى والنائب إيهاب الطماوى، والنائب طارق شكرى والنائب أمين مسعود، بسبب استغراقها في تفاصيل بعيدة عن موضوع جلسة الاستماع. وانتهى الموقف، بدعوتها لتقديم نسخة ورقية من تلك الرؤية إلي اللجنة، مع وعد بتحديد موعد اجتماع خاص بها لمناقشتها بلجنة الإسكان، فيما بعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: