رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة

2025-06-02

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف، وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر، ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة نظرا لأهمية هذا الموضوع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية، وطلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته. وأضاف أن التجارة العالمية 95% منها تمر عبر  المحطيات والبحار والبحيرات بما يقارب من  12  مليار طن من البضائع ومصر بموقعها التي تحتوي على 3000 كليو متر من الشواطئ على البحار والمياه لا بد من الاستفادة من هذا الملف، وعلى الأقل الاستفادة بما يقارب   من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق. وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن، وقال:  لابد من إنشاء  هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 % من البيانات عبر شبكات الإنترنت. كما طالب دعبس بالعمل على توحيد الرسوم التي تحصل من الموانئ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر، لذلك لا بد من رسوم موحدة لجميع الموانيء،كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري. وقال رئيس لجنة التعليم والاتصالات إنه لا بد من أن يكون إدارة ومتابعة لملف المياه، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول، وطالب وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر، وأن يكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الأراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف على ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل وبالتوسع في زراعة الأشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.      ومن جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون لدى وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ، على مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ. وأكد أبو هميلة، أن التعديلات تستهدف تعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%. وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التعديلات ليست بالبسيطة كما يشيع البعض، ولكنها جوهرية، تهدف لتحقيق التوازن فى العملية الانتخابية، معلنا موافقة حزب حماة الوطن على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن القائمة المغلقة هى الأنسب للعملية الانتخابية. ونفس الحال، أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدا أن التعديلات واعتمد على دراسات محدة، مما يعمل على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل للناخبين.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب- نشأت علي: طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بزيادة كوتة تمثيل المرأة في قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ إلى 50%، بدلاً من النسبة الحالية 25%. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأوضح "دعبس"، أن الزيادة تأتي حرصًا على تحقيق تمثيل مناسب للمرأة يتناسب مع نسبة النساء في عدد السكان، والتي تتزايد عامًا بعد آخر، مشيرًا إلى مكانة المرأة التعليمية وولائها للوطن. من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمبادرة حزب مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الدستور حاليًا يضمن نسبة 25% للمرأة، لكنه ترك الباب مفتوحًا لتعديل هذه النسبة إذا رغب البرلمان في ذلك، قائلاً: "الكرة في ملعبكم". اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية بإصدار مشروع القانون حيث أكد عدد من  النواب أبرزهم: الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري)  أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها، مشيرين إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى. وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وأكد وزير الشئون النيابية على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيداً بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة. ويهدف مشروع القانون الحفاظً على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون ويسهم سيسهم  فى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع و ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية و تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى. وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة وضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين وتحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد. وفرق مشروع القانون  بين الفتوى الشرعية الخاصة والعامة حيث عرف الفتوى الشرعية العامة إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التى تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات. وعرف الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد فى أمر مسئول عنه شرعاً وتوضيحه للسائل. وعرف الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكاً بالثوابت الإسلامية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

أشاد عدد من أعضاء بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الصحة في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة خاصة فيما يتعلق بتعديل عنوانه ليكون "سلامة المريض" بدلا من "حماية المريض"، فضلا عن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقالت النائبة نسرين صلاح: "أوافق مبدئيا على مشروع القانون، وكل الشكر والتقدير والاحترام للجيش الأبيض أطباء مصر وجميع الأطقم الطبية، وأثمن تعديل عنوان القانون إلى سلامة المريض بدلا من حماية المريض، وإلغاء المواد الحبس الاحتياطي، وتعريف الخطأ الجسيم". وقال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: إن مشروع القانون مهم جدا، ورأينا أوجه النقد التي وجهت للقانون في البداية، وهنا نوجه اللوم فيه للحكومة لعرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل عرضه للحوار المجتمعي بين الأطراف المعنية والوصول إلى توافق عليه. وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون بشكل موسع والاستماع لكل وجهات النظر، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي العادى وارد الحدوث، والخطأ الجسيم، وحذف المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، رغم أن هذه المادة لم تكن تهدد الأطباء، إلا أن نتيجة غياب رؤية التسويق الإعلامي للقانون من قبل الحكومة تم التسويق إلى أن هذه المادة ستتسبب في حبس الأطباء، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. وأشادت النائبة هناء فاروق، بما تم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، وخاصة إلغاء الحبس الاحتياطي، وتحديد تعريف واضح للخطأ الطبي العادي، وللخطأ الجسيم، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف خلال الجلسة العامة ل اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والفئات من محدودي الدخل. وأشار إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل  حتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الموازنة الأخيرة، بخلاف منظومة الدعم مبلغ 10 مليارات جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الحماية الأخرى، كما أن الرئيس وجه الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة بداية من 25 أبريل القادم، وكذلك تخصيص مبلغ 300 جنيه لكل أسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج  الحماية الاجتماعية. وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل الأهلى بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، قائلا: الحكومة مش هتقوم بكل حاجة، ولدينا 116 جامعة في مصر على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها، وقال: أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها، وعملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي. كما طالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الإنفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إدراك بحنكتها في وقت مبكر المؤامرة التي تحاك في محاولة لتسوية القضية الفلسطينية، ليلتف حوله الشعب المصري أجمع، مؤكدًا على قلب رجل واحد أننا لن نسمح بتصفية القضية ولن ننقل الصراع لأرضنا في سيناء، ولن نفرط في أولادنا. وقال "هلال" إن مصر قدمت علي مدار التاريخ ملايين الشهداء ضد أطماع الاحتلال الإسرائيلي، وحفاظا علي القدس الشريف منذ أيام صلاح الدين الأيوبي. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وقوف البرلمان المصري صفا واحدا خلف القيادة السياسية، حفاظا علي أرض فلسطين، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير إلي أرض سيناء.     جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقال النائب هانى أباظة عضو  مجلس النواب، أن الشعب المصرى كله هو جنود بالجيش المصرى للدفاع عن الوطن، وليست القوات المسلحة فقط. وأضاف أباظة، أن الشعب يفوض الرئيس السيسى، ويقف خلفه فى أى قرارات للدفاع عن أرض الوطن.      و قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطيني، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية.  وأضاف أبو العلا،: سيناء خط أحمر، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض. وتابع عضو مجلس النواب" فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا، كما أن إنسانيا، متسائلا " كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهى جريمة في القانون الدولي وتخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، حيث أن إخلاء الأرض والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إدراك القيادة السياسية بحنكتها في وقت مبكر المؤامرة التي تحاك في محاولة لتسوية ، ليلتف حوله الشعب المصري أجمع، مؤكداً على قلب رجل واحد أننا لن نسمح بتصفية القضية ولن ننقل الصراع لأرضنا في سيناء، ولن نفرط في أولادنا. وقال "هلال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إن مصر قدمت علي مدار التاريخ ملايين الشهداء ضد أطماع الكيان الاسرائيلي، وحفاظا علي القدس الشريف منذ أيام صلاح الدين الأيوبي. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وقوف البرلمان المصري صفا واحدا خلف القيادة السياسية، حفاظا علي أرض فلسطين، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير إلي أرض سيناء. جدير بالذكر أن مجلس النواب أكد رفضه بشكل قاطع، أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية. وشدد المستشار حنفي جبالى فى كلمة له أمام الجلسة العامة اليوم للمجلس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-16

كتب- نشأت علي: قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من مراجعة ملف عودة الدورة الزراعية؛ خصوصًا في الأراضي الجديدة المستحدثة وإعلام جميع مشتري ومالكي تلك الأراضي بتطبيق نظام الدورة الزراعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات؛ لتحسين المناخ الاستثماري. . وطالب دعبس بالعمل على دراسة السوق الخارجية التصديرية لمحصول القطن، والتعرف على خريطته بكل ما فيها، والتي بناء عليها يتم وضع خطة واستراتيجية زراعة القطن المصري، وأنواعه وفئاته؛ بحيث نبحث التصدير لأية سوق، من حيث النوع والصنف والجودة، ونبحث كل مكان يحتاج ماذا من نوعية القطن، وبناء عليه يتم وضع استراتيجية الزراعة وكذلك نوع القطن. وطالب دعبس بالعمل على دراسة ملف بيع الأراضي الجديدة بطرح وبيع الأراضي وتحديد أسعار الأراضي، وذلك بطريقة شفافة ومتكافئة، وطالب برد قيمة التأمين الخاص بشراء الأراضي، وقال أنا خضت تجربة في هذا الأمر، ولم يتم رد مبالغ التأمين، ولذلك لا بد من الشفافية في هذا الأمر، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدراسة ملف عدم زراعة الفلاح المصري زراعة القطن المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسته، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري. وأضاف: لا بد من دراسة هذه المشكلة بكل جوانبها؛ لأن هناك العديد من الأمور التي تحيط بهذا الملف؛ ومنها لا بد من العمل ووجود تسعير عادل لسعر القطن المصري في ضوء التكلفة العالية للزراعة بكل مشتملاتها، وكذلك ارتفاع أسعار جني محصول القطن لدرجة أن هناك مزارعين يتركون المحصول في المرحلة الثانية من الجني، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم. وطالب رئيس المجلس الجميعَ بالتكاتف لدراسة مشكلة عزوف الفلاح عن زراعة القطن، على الرغم من أنه كان أحد أهم المصادر للفلاح المصري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

كتب- نشأت علي: قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك نصًّا بالقانون ينص على تحويل هيئة الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية. وأضاف أبو عيش، في تعقيبه على ملاحظات ومداخلات النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس إدارة الرعاية الصحية من أجل تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية؛ لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، خصوصًا أنها هيئة تعتمد على اشتراكات الأعضاء ولها مداخل أخرى بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة. وكان الدكتور نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية، وقال دعبس إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة اقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات؛ ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة؛ وهو ما يمنح الهيئة اختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن تكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها، وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص. وأضاف دعبس أنه يطالب أيضًا بأن تكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكل الكوادر البشرية العاملة بها، وأن تكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة. وطالب دعبس بأن تكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، قائلًا إن "القطاع الخاص مش واخد حقه"، ولا بد من العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أية منشأة صحية، بل والمساعدة على ذلك، لمنح الفرصة للقطاع الخاص. وطالب النائب بأن تكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه، وفي الطبيب المعالج له، وطالب أيضًا بالعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير، على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة الي هيئة اقتصادية لتقليل العبء على الدولة جاء ذلك خلال برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية الي هيئة الاقتصادية سيؤدى الى تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص. وطالب دعبس، بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة، كما طالب دعبس بان يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، وقال إن القطاع الخاص لم يأخذ حقة ولابد من العمل علي تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أي منشاة صحية بل والمساعدة على ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص. كما طالب دعبس بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له، والعمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم والية للتسعير على غرار الفنادق بحيث يكون هناك نجمة ونجمتين ووضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية المطالبات. وقال النائب احمد شعبان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن الرئيس السيسى أول من فكر بتطبيق التأمين الصحى على الجميع، رغم أن الدساتير جميعها كانت تنص على أن تلتزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمصريين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. وقال دعبس، إنَّ تحويل إلى هيئة الاقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات، ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص . وطالب أيضًا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكل الكوادر البشرية العاملة بها، وأن يكون هناك رقابة جيدة على تلك المنظومة، داعيا إلى أن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة. وتابع: لابد من العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالعمل على إنشاء أي منشأة صحية، والمساعدة على ذلك لمنح الفرصة ، مطالبا بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه وفي الطبيب المعالج له. كما دعا إلى العمل على تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

أكد أعضاء ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، لتحقيق الانضباط المروري، ومنها استحداث مركبة خفيفة تجمع في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية، تكون نظيرة لـ"التوك توك"، لكنها لا تعني إلغاء تسيير التوك توك.   وفي هذا الصدد، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية تأتي لمواكبة حالة التنمية تشهدها البلاد في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحالة الأمنية، مشيراً إلي أن مشروع القانون سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.   وأضاف "رضوان" أن هذا التنظيم لا يعني إيقاف التوك توك، العامل حاليا في الشارع المصري، ولكن يتضمن حلول بديلة وإحلالها وتجديدها لنواكب التطور الذي تشهده مصر.   وهو أيضا ما أكد عليه النائب عبد الوهاب خليل، مشيراً إلي أن التعديلات تتضمن تنظيم حركة المركبات الخفيفة وإحلال بديل للتو توك، وليس إلغاء تنظيم "التوك توك"، مشيراً إلي أن القانون أيضا يتعامل مع السيارات المعطلة في الشوارع وتعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.     وخلال المناقشات، أثني النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي التعديلات المقدمة علي قانون المرور، للحفاظ علي النسق الحضاري، ومواجهة ظاهرة انتشار السيارات غير معلومة المالك والتي تعد بمثابة قنبلة موقوته تهدد الامن.   واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.   ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.   أما مشروع القانون الثالث، يتضمن تعديلا ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية للسماح بالاستئناف في احكام محكمة الجنايات. وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وتنظم التعديلات التي يناقشها مجلس النواب اليوم الاستئناف في أحكام الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري. وتنص المادة 240 من الدستور على أن «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك». وطالب «القصبي» الحكومة بطمأنة الشعب المصري على إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، مضيفًا: «كل ما نطلبه من الحكومة أن تطمئن الشعب المصري على إمكانية توفير الموارد المالية واللونجستيات لوضع المشروع موضع التنفيذ». من جهته، تحفظ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هشام هلال على المهلة التي أقرتها الحكومة لتطبيق القانون في أكتوبر 2024، متسائلًا عن طول هذه الفترة، التي تتجاوز المدة الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

أكد النائب عبد الهادي القضبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية في مجلس النواب (مستقبل وطن) الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وتنظم التعديلات التي يناقشها مجلس النواب اليوم الاستئناف في أحكام الجنايات، تنفيذً للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري. وتنص المادة 240 من الدستور على أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك". وطالب القصبي الحكومة بطمأنة الشعب المصري على إمكانية وضع مشروع القانون موضع التنفيذ، قائلا: "كل ما نطلبه من الحكومة أن تطمئن الشعب المصري على إمكانية توفير الموارد المالية واللونجستيات لوضع المشروع موضع التنفيذ". من جهته تحفظ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، هشام هلال على المهلة التي أقرتها الحكومة لتطبيق القانون في أكتوبر 2024، متسائلًا عن طول هذه الفترة، التي تتجاوز المدة الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

كتب- نشأت علي: قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بالمجلس، إن مصر تشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية في ما يخص المناطق الصناعية، وهناك أكثر من أربع مناطق صناعية بمختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف دعبس أن هناك خدمات لوجستية متميزة لتلك المناطق؛ سواء من حيث الموانئ، إذ يوجد في مصر 6 موانئ بواقع 3 موانئ على البحر الأحمر، ومثلها على البحر الأبيض المتوسط، ويوجد عدد كبير من المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية والاقتصادية، وهناك أكثر من 90 منشأة بمناطق بالقرب من الموانئ أو داخل الحيز الخاص بها، ويوجد على تلك الموانئ 270 منشأة أخرى. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقدم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عدة أسئلة للحكومة؛ لتلقي إجابات شافية عليها وإيضاح كل الأمور الخاصة بها لأعضاء المجلس. وقال دعبس إن هيئة الطرق والكباري كانت قد أعلنت العمل لتجدد وتطوير ميناء العين السخنة ووضعت له موازنة مبدئية بمبلغ 20 مليار جنيه مصري، فماذا تم في هذا الأمر؟ وهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه أم أن هناك أمورًا أخرى تؤجل البدء في عملية التطوير والتحديث للميناء؟ وتساءل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن موقف العديد من المنشآت والشركات العالمية؛ والتي أكدت أنها وقعت بتاريخ 15 نوفمبر، وأعلنت أنه سيتم الإنتاج في 2026؛ فهل الأمور تسير وفقًا لما تم الإعلان عنه، وعن نتائج وثمرة زيارة الوفد الصيني للمنطقة، وما تم بناء على تلك الزيارة. واستفسر دعبس عما أعلنته دولة بلجيكا للاستثمار في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم في هذا الملف، وما وصلت إليه آخر الأمور فيه. وأكد النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن قناة السويس تمثل مرحلة اقتصادية مهمة بالنسبة إلى مصر في ضوء ما يمر به العالم . وأشار النائب إيهاب وهبة إلى إعلان الحكومة محاور لتطوير هذا المحور الاقتصادي المهم. وتساءل النائب، خلال الجلسة العامة، قائلًا: ماذا فعلنا في المحور اللوجستي الخاص بإصلاح السفن، وعن وادي التكنولوجيا، وماذا تم فيه حتى الآن؟ وماذا سنقدم لمجموعة البريكس؟ قائلًا: محور قناة السويس هو المحور الأهم . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

أعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، قائلا:" الشارع المصرى ينتظر القانون، ومن هذا المنطلق أعلن موافقتى على مشروع القانون، ولكن فى الأساس من المفترض عدم الموافقة على تشريع لتقنين مخالفات حدثت بالفعل".   وتابع هلال خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" لا يستطيع أحد أن يتحمل تبعية مخالفة الأساس فيها توفير مسكن ملائم، وبعد إقرار القانون لابد من محاسبة الحكومة على عدم توفير خطة للقضاء على العشوائيات قبل انتشارها، ومن ثم لا بد من إعداد خطة واضحة وصريحة من الحكومة لمواجهة العشوائيات من بدايتها قبل أن تتفاقم".   وفى ذات الصدد، أكدت النائبة ميرفت عازر، إن مشروع القانون تضمن العديد من تطلعات المواطنين، الدولة حريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات، اهم ما ورد فيه البقاء على المراكز القانونية فيما يخص المخالفات وهو بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.   وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" هناك بعض الملاحظات أبرزها، القانون يستهدف التيسير على المواطنين ومن هذا المنطلق لابد من التيسير على المواطنين وألا يكون هناك داعى لوجود مكتب استشارى فى المخالفات أقل من 200 متر مسطح، وإعفاء الوحدات الصغيرة من اشتراطات الحماية المدنية كذلك، وألا تكون اللجان قاصرة على التنمية المحلية لأنها من أسباب المخالفة، ومن ثم يجب أن يكون للإسكان نصيب من تشكيل اللجان المعنية بالبت فى الطلبات.   ووجه النائب لطفى شحاتة، الشكر للقيادة السياسية على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على ضرورة خروج اللائحة للور بالشكل الذى لا يفرغ القانون من مضمونه.   وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء ملبيا لكافة متطلبات المواطنين ن ومن ثم سيكون له إضافة قوية على أرض الواقع لحل الأزمة.   وتساءل النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، عن مصير الوحدات المتناثرة، مشددا على سرعة خروج قانون البناء للنور لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية من ثم يستفيد ما يقرب من مليون شخص مخالف من هذه الأحوزة.   وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، به العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات.                 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-18

أعلن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. وأكد «هلال» على هامش كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية. وبعث «هلال» رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن التعديلات المقدمة، منوها بأنها تقتصر على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول؛ فهي لن تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، إذ يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-30

أعلن برلمانيون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدين أنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.   وقالت النائبة سهير عبد الحميد أوافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، لأنه يتوافق مع الاتفاقية الدولية للطفل التي أوصت باستقلالية المجلس وأن يكون له موازنة مستقلة، كما هذا المشروع جيد.   وأوضح النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة مما لا شك فيه أن ملف الطفولة والأمومة من أهم الملفات التي يتم مناقشاتها، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما بملف الطفولة والأمومة، لكن الحكومة متأخرة بخطوات عن القيادة السياسية".   وأوضح أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة ومصر انضمت لها عام 90 وبالرغم من توصيات عام 2011 باستقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلا أنه حتى الآن لم يحدث ذلك، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".   وشدد النائب أيمن أبو العلا علي أهمية أن يكون المجلس القومي للطفولة والأمومة مستقل بشكل فعال حتي يفيد الطفل".   ويهدف مشروع القانون الى  تنفيذ ماجاء بالدستور الذى نص  على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.   وأشار تقرير اللجنة الى مشروع القانون  يهدف ايضا الى  تنفيذ ما جاء  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.   وذكر تقرير اللجنة أن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام 2011 أصدرت تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة و أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.   وتابع التقرير: أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من 25 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيداً للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-15

أعلنت الدكتورة ألفت كامل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن نواب الحزب بالبرلمان سيقومون بزيارة السفارة الفرنسية بالقاهرة بعد غد، الأحد، لتقديم العزاء فى ضحايا حادث نيس الإرهابى.ومن جانبه أدان نبيل دعبس، رئيس الحزب، هذا الحادث فى بيان صحفى له، ووصفه بالإرهابى الذى يكشف خطورة الاٍرهاب ويتطلب تعاون دولى لمواجهته، خاصة أن حادث دهس الأطفال يكشف بشاعة الواقعة وأن هناك عمليات غسيل مخ للعناصر الإرهابية، وأن هناك تطور بهدف قتل أكبر عدد من الضحايا، وأن الحزب سوف يدعو لإقامة مؤتمر للأحزاب المدنية العربية والأوروبية لمواجهة الإرهاب. موضوعات متعلقة..- هولاند يعلن استدعاء الاحتياط بالشرطة الفرنسية وتمديد حالة الطوارئ 3 شهور ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: