نبيل دعبس

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف، وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر، ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة نظرا لأهمية هذا الموضوع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية، وطلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته. وأضاف أن التجارة العالمية 95% منها تمر عبر  المحطيات والبحار والبحيرات بما يقارب من  12  مليار طن من البضائع ومصر بموقعها التي تحتوي على 3000 كليو متر من الشواطئ على البحار والمياه لا بد من الاستفادة من هذا الملف، وعلى الأقل الاستفادة بما يقارب   من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق. وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن، وقال:  لابد من إنشاء  هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 % من البيانات عبر شبكات الإنترنت. كما طالب دعبس بالعمل على توحيد الرسوم التي تحصل من الموانئ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر، لذلك لا بد من رسوم موحدة لجميع الموانيء،كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري. وقال رئيس لجنة التعليم والاتصالات إنه لا بد من أن يكون إدارة ومتابعة لملف المياه، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول، وطالب وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر، وأن يكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد القومي، وكذلك خريطة لطبيعة الأراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف على ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل وبالتوسع في زراعة الأشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.      ومن جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية أن يكون لدى وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.  

أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس برلمانية مصر الحديثة، موافقته  علي مشروع قانون انتخابات ، مشيرا إلى أن هناك ميزة كبيرة للغاية في مشروع القانون وهي المحافظة علي نسبة تمثيل السيدات  بالمجلس. وأضاف: لنا في لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تجربة رائدة وبالغة الأهمية وأثبتت بما لايدع مجال للشك قوة المراة المصرية وعلمها وثقافتها وأداء لدورها البرلماني والنيابي والوطني خاصة وأن اللجنة تضم  13 نائبة من أساتذة الجامعات وقدموا أداء متميز وقاموا بدور قوي للغاية. وطالب "دعبس" أن تصل نسبة المرأة إلى 50%، مضيفا أن تعداد مصر يؤكد أن نسب الإناث إلى الرجال، نسب متساوية تقربيا بل أن نسب المواليد من البنات الآن اكثر من الأولاد الذكور والإناث الآن علي مستوي عالي من الثقافة والتعليم والوطنية.  ومن جانبه علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، قائلا: النص الدستوري يؤكد على أن نسب تمثيل السيدات لا يقل عن 25 % والكرة في ملعب مجلس الشيوخ إذا اراد أن يزيد نسب تمثيل المرأة فله ذلك ..فالمجلس له الحق في ذلك. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية  بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة2020 وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن مشروع القانون راعى عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليـا مـن تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسـب مـع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تُقسم إليها الدولة.   وقال إن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.  

كتب- نشأت علي: طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بزيادة كوتة تمثيل المرأة في قوانين الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ إلى 50%، بدلاً من النسبة الحالية 25%. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأوضح "دعبس"، أن الزيادة تأتي حرصًا على تحقيق تمثيل مناسب للمرأة يتناسب مع نسبة النساء في عدد السكان، والتي تتزايد عامًا بعد آخر، مشيرًا إلى مكانة المرأة التعليمية وولائها للوطن. من جانبه، رحب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمبادرة حزب مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الدستور حاليًا يضمن نسبة 25% للمرأة، لكنه ترك الباب مفتوحًا لتعديل هذه النسبة إذا رغب البرلمان في ذلك، قائلاً: "الكرة في ملعبكم". اقرأ أيضًا:

طالب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصرالحديثة بمجلس الشيوخ، بزيادة كوتة المرأة لـ50% في قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقال دعبس، إن مطالبته بزيادة كوتة المرأة من 25% إلى 50% تعود إلى الرغبة في التمثيل المناسب للمرأة مع نسبة عدد السكان. وأوضح أن المرأة باتت معروفة بتعليمها الجيد وولائها للوطن، ولذلك يجب أن تزيد النسبة لتكون النصف للنصف مع الرجل في البرلمان. من جهته، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقدرا حرص حزب مصر الحديثة على زيادة نسبة تمثيل النساء. وأشار فوزي، إلى "الكرة في ملعبكم، الدستور ينص على 25%، ولو عايزين تزودوا النسبة اتفضلوا".

كتب- أحمد الجندي: اقترح النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، فرض رسم إضافي قدره 200 جنيه سنويًا على كل طالب في المدارس الخاصة، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية لدعم تطوير البنية التحتية للمدارس مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوفر نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، نظرًا لوجود أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، تضم كل منها ما لا يقل عن 5 آلاف طالب، في ظل أن أقل مصروفات سنوية لتلك المدارس تبلغ 30 ألف جنيه للطالب الواحد. من جانبه، أعرب المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن رفضه لهذا المقترح، مؤكدًا أن فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة ليست كلها ذات مصروفات مرتفعة كما يشاع. وأضاف "علام" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 70% من المدارس الخاصة تبلغ مصروفاتها السنوية 10 آلاف جنيه أو أقل، بل أن هناك مدارس في المناطق الشعبية لا تتعدى مصروفاتها 5 آلاف جنيه، موضحًا أن 30 ألف جنيه لا تمثل إلا نحو 10% فقط من المدارس الخاصة. لماذا لا يطبق الاقتراح على الجامعات الخاصة وتساءل "علام" عن عدم تطبيق الاقتراح ذاته على الجامعات الخاصة، خاصة أن مصروفاتها السنوية تتجاوز 100 ألف جنيه وتصل في بعض الكليات إلى 200 ألف جنيه. واعتبر أن العدالة تقتضي البدء بالمؤسسات الأكبر تكلفة مثل الجامعات الخاصة، قبل التفكير في فرض أعباء جديدة على التعليم قبل الجامعي. اقرأ أيضاً:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، الاثنين، خلال مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر ب، تأييد برلماني  التعديلات المقترحة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتفعيل أدوات العدالة الناجزة، ومعالجة القصور في آليات تنفيذ أحكام التحكيم، إلى جانب المطالبة بجهة رقابية تشرف على مراكز التحكيم الخاصة، وتضمن التزامها بالمعايير القانونية. وفي هذا السياق، طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو النقض في القضايا المتعلقة بالعقود التجارية والنزاعات المالية والاستثمارية، بهدف تسريع حسم الخلافات، على أن تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة. وقال دعبس إن العقود التجارية والاستثمارية غالبا ما تنص على اختصاص محاكم معينة بنظر النزاعات، وفي الواقع العملي، تكون أحكام هذه المحاكم شبه نهائية، حيث تقتصر درجات الاستئناف أو الطعن بالنقض على الجوانب الإجرائية فقط، وليس على موضوع النزاع ذاته. وفي سياق متصل، دعا النائب إلى نشر قوائم بالمراكز المتخصصة ذات الخبرة في قضايا التحكيم بمختلف المجالات، لتيسير الأمر على المتقاضين وتسهيل اختيار الجهات المؤهلة للفصل في النزاعات، بما يحقق الشفافية والسرعة في حسم القضايا من جانبه، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم تُعد بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مشدداً على أن السرعة في إنجاز قضايا التحكيم أصبحت فرض عين لا يحتمل التأجيل، لاسيما في ظل ما تواجهه المنظومة من معوقات وتباطؤ أثّر سلبًا على سمعة التحكيم المصري. وقال طارق عبد العزيز، إن  تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة لا يقل أهمية عن سرعة الفصل، لافتاً إلى أن أحكام التحكيم نهائية ما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية وإجرائية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم مصداقية التحكيم. وانتقد عبد العزيز، توجه بعض التعديلات المقترحة لإسناد النظر في دعاوى التحكيم إلى محكمة النقض، التي تنظر بالفعل عدد ضخم من القضايا، متسائلًا: "كيف تسند إليها دعاوى ابتدائية، وهي محكمة تنظر في الأصل كجهة طعن وليس كدرجة أولى". وشدد رئيس برلمانية الوفد على أن العدالة ليست مجرد سرعة في الفصل، بل تحتاج إلى قواعد رقابية، قائلا : " بحاجة إلى جهة رقابية تشرف على مراكز التحكيم، لأن بعضها أصبح عائقًا أمام تحقيق العدالة، ولدينا نماذج كثيرة لذلك، من يسيء للتحكيم يُسيء لمصر". بدوره، أكد النائب طارق رسلان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع جذب الاستثمارات الدولية في صدارة الأولويات، ما يستوجب توفير بيئة قانونية محفزة وآمنة للمستثمرين. وأشار رسلان إلى وجود تخوفات حقيقية لدى بعض المستثمرين بشأن فعالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، وهو ما يتطلب إصلاحات جادة تسهم في تعزيز ثقتهم واستقرار تعاملاتهم داخل السوق المصري. وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقة حزب المؤتمر على ما خلصت إليه الدراسة من توصيات، مشددًا على دعم الحزب الكامل لـ تقليص مدد التقاضي وتسريع إجراءات التحكيم، باعتبارها خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. في السياق ذاته، أعلن المستشار فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لما خلصت إليه الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي للمادتين (3) و(9) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، مؤكدًا أن المشروع المقترح يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ العدالة الناجزة، ومعالجة أبرز العقبات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم. وثمن المستشار فرج الدري الجهد المبذول من اللجنة، مشيدًا برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبما تضمنه التقرير من رؤية قانونية دقيقة، تواكب متطلبات المرحلة، وتستهدف تعزيز الثقة في منظومة التحكيم كإحدى أدوات تسوية المنازعات بعيدًا عن تعقيدات التقاضي التقليدي. كما أشاد الدري بترحيب المجلس بوزير العدل المستشار عدنان الفنجري، مؤكداً ثقته الكاملة في ما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وخبرة طويلة في مختلف المناصب القضائية، والتي جعلت منه محل ثقة القيادة السياسية. وفيما يخص مضمون التعديلات، أشار المستشار فرج الدري إلى أهمية حصر منح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم في محكمة استئناف القاهرة، لما تتمتع به من خبرات قضائية متخصصة، وكذلك النص على جواز الطعن أمام محكمة النقض، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في إجراءات التحكيم. وفي ختام كلمته، أعلن المستشار فرج الدري موافقته على تقرير اللجنة من حيث المبدأ، داعيًا إلى استكمال الجهود التشريعية بما يحقق الغايات المرجوة ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتحكيم والاستثمار.

كتب- نشأت علي: كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن مقترح يتيح تحصيل 10 مليارات جنيه سنويًا لدعم إنشاء مدارس جديدة، وذلك عبر مساهمة رمزية من طلاب المدارس الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026. وأكد "دعبس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الخاص، ويعمل بشكل مستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الخطة التنموية الجديدة تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع من المشروعات، وهو ما يتطلب الاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق. وفي سياق حديثه عن خطة التنمية، أبدى "دعبس"، تحفظه على تكلفة إنشاء المستشفيات المدرجة بالخطة، موضحًا أن تخصيص 3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى بما يعادل 90 مليون جنيه لكل مستشفى، لا يتناسب مع التكلفة الحقيقية، مؤكدًا أن جهاز الأشعة المقطعية وحده يبلغ سعره نحو 50 مليون جنيه، وبالتالي فإن إنشاء مستشفى متكامل قد يصل إلى مليار جنيه. وفي إطار دعم المنظومة التعليمية، اقترح "دعبس"، استقطاع 200 جنيه سنويًا من مصروفات كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة، ويبلغ متوسط عدد الطلاب في كل مدرسة نحو 5 آلاف طالب، مما يمكن الدولة من تحصيل ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنويًا توجه لبناء مدارس جديدة. وأضاف أن هذه الآلية مطابقة لما يحدث في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل رسوم إضافية لصالح وزارة التعليم العالي: 1000 جنيه سنويًا بالكليات النظرية، و2000 جنيه بالكليات العملية. من جانبه، أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المقترح إلى وزير التربية والتعليم لدراسته. وفي ردها على ملاحظات "دعبس"، بشأن موازنة المستشفيات، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المخصصات ليست لإنشاء مشروعات جديدة، بل لاستكمال مشروعات قائمة وصلت نسب الإنجاز بها لأكثر من 70%، مؤكدة أن الدولة تتبنى سياسة استكمال المشروعات المفتوحة ذات الأولوية. اقرأ أيضًا:

قال نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا، وهو دائمًا ما يعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات سواء داخلية أو خارجية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد. وأضاف دعبس أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير، ويدور حول العالم شرقًا وغربًا من أجل جذب استثمارات جديدة، وأعتقد أن ذلك يُترجم على أرض الواقع، فمشروع الخطة الجديدة يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر من المشروعات، والقطاع الخاص مهم جدًا، وعلينا اتخاذ تجارب بعض الدول مأخذ الجد في منح مزيد من مشروعات الخطة للقطاع الخاص، وهي فرصة للقطاع الخاص. وكشف دعبس عن وجود بعض الملاحظات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها أنه ورد بالخطة إنشاء 68 مشروعًا، منها 41 مشروعًا للمستشفيات بتكلفة ثلاث مليارات و700 ألف جنيه، وهذا الرقم لا يعد رقمًا على أرض الواقع، حيث إن هذا الرقم يعني أن كل مستشفى تتكلف 90 مليون جنيه، في حين أن جهاز الأشعة المقطعية فقط يتكلف 50 مليون جنيه، فعلى الأقل أي مستشفى تصل تكلفة إنشائها إلى مليار جنيه. واقترح دعبس اقتراحًا بموجبه يمكن تحصيل 10 مليارات، وقال لدينا في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة، بكل مدرسة على الأقل 5 آلاف تلميذ، وأقل مصاريف لتلك المدارس سنويًا 30 ألف جنيه، ولذلك يُضاف على مصاريف كل طالب 200 جنيه سنويًا لصالح صندوق للهيئة الأبنية التعليمية، ويمكن تحصيل على الأقل سنويًا 10 مليارات جنيه من هذا البند يتم تخصيصها لبناء مدارس جديدة لدعم المنظومة التعليمية. وأضاف أن هذا يحدث في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل ألف جنيه سنويًا لكل طالب بالكليات النظرية، وألفين لكل طالب بالكليات العملية، ويُخصص دخلهم لصالح وزارة التعليم العالي. ومن جانبه، طالب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإحالة مقترح الدكتور نبيل دعبس بخصوص خصم 200 جنيه من كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح بناء مدارس جديدة إلى وزير التربية والتعليم لدراسته. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في ردها على الدكتور نبيل دعبس بشأن المبالغ المخصصة للمستشفيات، أوضحت أن المخصصات المالية للمستشفيات ليست للإنشاء، بل هي لاستكمال ما تم من إنشاءات، وقالت إن هناك مشروعات تعدّت نسبة الإنجاز بها في تلك المستشفيات أكثر من 80 بالمائة، والدولة في سياستها تعمل على استكمال المشروعات المفتوحة التي وصلت نسبة التنفيذ بها أكثر من 70 بالمائة.

أكد الدكتور نبيل دعبس،والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف والقوى الظلامية أمر مهم جدا وملف أمن قومي. وقال "دعبس"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن تجديد الخطاب الديني، إن هذا الملف كان من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى نظرة ثاقبة للرئيس تؤكد بعد نظره لأن هذا الملف لابد أن يتم العمل فيه وبسرعة لمواجهة الأفكار الظلامية والمتطرفة التي تسعي دائما للنيل من الدولة المصرية، وفي هذا الأمر لا بد من العمل في عدة مسارات، الأول منها العمل على تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ ونشر ثقافة الوسطية والتسامح وكذلك العمل على مسار دعوي إعلامي لنشر تلك الثقافة.              وثمن دعبس الدور التي تقوم به الوزاة حاليا لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار الظلامية، ومنها  إطلاق منصة الأوقاف الرقمية خلال الشهر المقبل، والتي  ستتيح نشر محتوى ديني موثوق بلغات متعددة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الرقمنة والتطوير التقني على هدى من المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، كما ثمن دور الوزارة والأزهر الشريف في نشر الوسطية وثقافة التسامح من خلال العديد من المبادرات. وطالب دعبس بالعمل على ضرورة التوعية لنشر ثقافة التجديد للخطاب الديني  بين العامة من خلال كافة مؤسسات الدولة سواء المدرسة أو الجامعة أو وسائل الاعلام أو المسجد أو الكنيسة أو غير ذلك.  

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع الإنتاج الزراعي والمحاصيل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن الغذائي المصري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بعنوان "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، إلى جانب طلب مناقشة عامة في نفس السياق تقدم به النائب جمال أبو الفتوح. وأشار دعبس إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي باعتباره من الملفات المرتبطة بالأمن القومي، موضحًا أن مبادرة زراعة مليون فدان وغيرها من الجهود لدعم الفلاح المصري تمثل خطوات جادة لتعزيز هذا الملف. وأكد دعبس أن الأمن الغذائي يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن اختلال التوازن بين الإنتاج والطلب يؤدي إلى أزمات وارتفاع في الأسعار، بينما يساهم الإنتاج الكافي في استقرار السوق المحلي والعالمي. وانتقد دعبس السياسات السابقة في ملف الإصلاح الزراعي، واصفًا إياه بأنه كان إصلاحًا سياسيًا وليس زراعيًا، الأمر الذي تسبب في آثار سلبية مباشرة على الإنتاج الزراعي في مصر. وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي تضم أراضي صحراوية صالحة للزراعة بطرح تلك الأراضي للاستثمار الزراعي، على ألا تقل المساحة عن 100 فدان للفرد أو الشركة، بما يضمن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاج. وشدد على أهمية دعم مركز البحوث الزراعية، واقترح أن يكون لكل شركة أو فرد مستثمر في الزراعة سهم في المركز، مع تولي المركز مسؤولية الإشراف الفني على هذه الأراضي لضمان جودة الإنتاج، داعيا إلى تحديد "سعر آمن" للمحاصيل الزراعية يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح والمستثمر، مطالبًا بالاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تقسيم المحاصيل بين المزارعين لضمان التنوع والكفاءة في الإنتاج. وفي ختام كلمته، طالب دعبس وزارة الزراعة بإنشاء مراكز تسويق تتبع الوزارة، مع إعداد دراسات للسوق الدولية لتحديد احتياجات الدول المستوردة من المحاصيل المصرية، وإنشاء مكاتب تسويق تجاري بالسفارات لتعزيز الصادرات ورفع الإنتاجية.

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار. وأكد دعبس، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة ل، أن التقرير تطرق إلى الإنجازات الكبير والمجهود العظيم التي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير على إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها تقييم الوضع التصنيعي من 2014 وحتى العام الماضى 24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية إلى أكثر من 177 منطقة بدلا من 120. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به. وتابع دعبس: "هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير أن سنة 30 ستكون  الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الإجمالي حيث سنعمل الى ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي  20 % من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الآن حيث تبلغ نسبتها 14%. وأضاف دعبس إلى مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمة للغاية للدعم ومنها  تقديم تسهيلات  بضخ أكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا  وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز  و تقديم  تسهيلات للغاز وهناك  حاجات ايجابية كثيرة. وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا والتي تمثل خسائرهم  90 % من الخسائر الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام متابعا: "عاوزين نعرف موقفهم ايه، كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 80 % من حصة الصناعة مقابل 20 % لحصة الدولة  بدلا من الوضع المعكوس الآن.          وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الأساسي للدولة وهو ما يحدث الآن في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لامريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد أمريكا لتقوية موقف بلده. كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها على أن يتم الطرح بعد اعادة التقييم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.    

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دولة منطقة الشرق الأوسط في تطبيق . وتابع دعبس:" كما أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة الجمارك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات  ذات الصلة كما قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات وسن تشريعات جيدة في هذا الشأن وهو ما نتج عنه  إعفاءات جمركية للاستثمارات  ومستلزمات الإنتاج لكثير من الامور مع تقسيط البعض منها ممن لم يتم إعفاؤه  وهذا الأمر يؤكد أن هناك عمل وجهد متميز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش  دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. وتابع دعبس ان هناك تحسن مستمر والجميع يعرف ما كنا عليه في الماضي وما اصبحنا عليه الآن وهناك فرق كبير صحيح هناك أمور لابد من العمل على تعديلها وتحسينها ولكن الأمور ليست سيئة وبلاش دائما نعمل على جلد الذات، مطالبا بالعمل على تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل على رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤثر على الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات. وطالب دعبس بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل  وكذلك ربط الحافز بالإنتاج للعاملين بالجمارك كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الإنجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التأخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.    

كتب- نشأت علي: دعا النائب نبيل دعبس، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كل أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد؛ لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني. وأكد دعبس، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني التشتت، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، تم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة. واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقِّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف دعبس: "نحتاج إلى قانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة؛ مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية". وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

طالب  الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بصياغة وإقرار قانون شامل وكامل وموحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص. وأضاف دعبس، أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمة وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها، وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية. وقال دعبس: على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 إلى 530 للشركات ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل. واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".  وشدد دعبس، على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني، وقال  إن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.      

كتب- نشأت علي: أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، بما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والتي تناقش عددًا من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية بحضور ومشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي. وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يوجه الحكومة إلى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والفئات من محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي البلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل، حتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات جنيه، خلال الموازنة الأخيرة، بخلاف منظومة الدعم، ملبغ الـ10 مليارات جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، وبعض برامج الحماية الأخرى. وتابع دعبس: الرئيس وجَّه الحكومة بزيادة الملبغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 % بداية من 25 ابريل القادم وكذلك تخصيص ملبغ 300 جنيه لكل أسرة على بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك، وكل هذا يدعم منظومة برنامج الحماية الاجتماعية. وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات بالعمل على دعم منظومة الحماية الاجتماعية قائلًا: "الحكومة مش هتقوم بكل حاجة. وضرب دعبس مثلًا قائلًا لدينا 116 جامعة في مصر، على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها. وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات: "أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها، عملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي". وطالب دعبس بأن يتم تحويل كل المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الإنفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ما تقوم به الدولة من مجهودات لتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف خلال الجلسة العامة ل اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش عدد من طلبات المناقشة العامة ودراسة عن الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يوجه الحكومة الي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية والفئات من محدودي الدخل. وأشار إلى أن فترة تولي الرئيس السيسي للبلاد شهدت طفرة غير مسبوقة لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل  حتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الموازنة الأخيرة، بخلاف منظومة الدعم مبلغ 10 مليارات جنيه لبرنامج تكافل وكرامة وبعض برامج الحماية الأخرى، كما أن الرئيس وجه الحكومة بزيادة المبلغ المخصص لمواطني برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة بداية من 25 أبريل القادم، وكذلك تخصيص مبلغ 300 جنيه لكل أسرة علي بطاقة التموين خلال شهر رمضان المبارك وكل هذا يدعم منظومة برنامج  الحماية الاجتماعية. وطالب دعبس منظمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات في العمل الأهلى بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، قائلا: الحكومة مش هتقوم بكل حاجة، ولدينا 116 جامعة في مصر على تلك الجامعات أن تمنح بطاقات وكارنيهات للعلاج المجاني بالمستشفيات الخاصة بها، وقال: أنا عملت ذلك في المؤسسات التي أملكها، وعملت بطاقات علاج لأكثر من 10 آلاف عامل لدي. كما طالب دعبس بأن يتم تحويل كافة المبالغ المالية الناتجة عن تقليل الإنفاق الحكومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية.    

أكد النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، أهمية أو الشهر العقاري، مقترحا  تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو  شركات متخصصة عالمية في هذا الشأن للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات خلال عام حتي لا يتأثر الاقتصاد القومي واعتبار هذا الملف بمثابة مشروع قومي خاصة. وقال "دعبس" إن البنوك ترفض منح القروض علي أي عقار الا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات لانه لاسيما والمعوقات التي تقف حائلا  أمام التسجيل حتى الجهات الحكومية سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الأوراق الكاملة للتسجيل. وأضاف "دعبس"، أننا أمام معضلة كبيرة جدا، مشددا علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر. وأشار "دعبس" إلي أن هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية مما يستوجب حل تلك الأمور. وخلال كلمته، أشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إلي وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري أعلن ان الأمور ستنتهي خلال 37 يوما وهذا أمر جيد، ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.

أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن ملف ، وخاصة الطاقة الحرارية، يمثل أولوية قصوى للقيادة السياسية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، لافتاً إلي أن أحدث تقارير وزارة البترول تشير إلى أن مصر تنتج ما يغطي ثلثي احتياجاتها من البترول والغاز، بينما تستورد ما قيمته 55 مليار دولار لسد العجز، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، لذا يجب استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لإنتاج الطاقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الطاقة الحرارية والمتجددة. واقترح دعبس تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، شمالًا وجنوبًا، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الأردن، ليبيا، السودان، اليونان، قبرص، إيطاليا، والسعودية لتبادل إنتاج الكهرباء، مما يعزز استقرار الطاقة في المنطقة. كما دعا البرلماني، إلي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة الحرارية والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن البنك الزراعي المصري يتيح قروضًا تغطي 80% من تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية بفائدة ميسرة، مع إمكانية السداد بالتقسيط على خمس سنوات، مما يستوجب مزيدًا من التوعية والدعم لهذا التوجه. وفيما يتعلق بمشروع "وادي السليكون المصري"، أشار دعبس إلى أن الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية تفوق بكثير عائدات قطاع البترول. ولفت إلى التجربة الأمريكية، حيث يضم وادي السيليكون هناك نحو 20 ألف شركة، وتمثل استثماراته ثلث إجمالي الاستثمارات الأمريكية. وأكد أن مصر تمتلك بالفعل استثمارات واعدة في هذا المجال، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على ضرورة العمل بشكل مدروس لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذا القطاع.

طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب ورئيس برلمانية مصر الحديثة، باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصري سواء كان زراعي أو صناعي وتكنولوجي في مقدمتها العمل علي دراسة الأسواق في الخارج ومدى احتياجها لضمان تصدير المنتج المصري فضلا عن الاتفاق مع شركات عالمية تمنح الجودة للمنتج المصري ومطابقة المواصفات الخاصة به مع السوق العالمي. ودعا "دعبس"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن تكون هناك شركات محاماة عالمية للدفاع عن المنتج المصري في حال رد تلك المنتجات من الدول المصدرة له. وشدد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي علي أهمية زيادة الإنتاج للمنتجات المصرية في مختلف المجالات سواء الانتاج الزراعي او الصناعي وازالة كافة المعوقات أمام زيادة الانتاج، الأمر الذي يعمل عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف "دعبس"، أن التنمية الحقيقية حاليا تتمثل في زيادة الإنتاج في المجالات المختلفة، لافتاً إلي أن زيادة الانتاج يعني زيادة التصدير والحفاظ علي الأسعار بالسوق المحلي ولكن للأسف الشديد أن الإنتاج عندما يكون ثابت وهناك تصدير هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي وهو ما ينعكس علي المواطن المصري وعلي معيشته. ولفت "دعبس" إلي أن ارتفاع ميزان المدفوعات ليس معاناه ارتفاع معدلات التصدير بل في مصر يتمثل في تقليل الواردات بقرارات حكومية.

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد حزمة من التشريعات لحل بعض الملفات الهامة قبل الوصول لمرحلة التعثر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمخصصة لمناقشة ملف المصانع المتعثرة وصناعة السيارات الكهربائية. وطالبت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعادة التوزيع الجغرافي لمحطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية حتى تحقق جدواها فى الانتشار. وقال نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن البنية التحتية والمرافق كانت في عام 2014 منتهية تماما، ولكن اليوم أصبحت متميزة، ولولا ذلك لما تحدثنا عن استثمار أو صناعة أو تنمية مستدامة.