عبد الوهاب خليل

2025-01-31

أكد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الوقفة الشعبية أمام معبر رفح اليوم هي تعبير عن تمسكنا بمبادئنا الراسخة، ولن نتراجع عن دورنا التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، قائلا: "نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب فلسطين، ولن نسمح لأي جهة كانت بأن تهدد استقرار منطقتنا أو تمس أمننا القومي". وشدد خليل، على أن مصر، قيادةً وشعبًا لدينا التزامنا ثابت ومستمر بمبادئنا الوطنية والعربية، معربا عن فخره واعتزازه بمواقف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أثبتت شجاعةً وحكمةً في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن المواقف الثابتة التي اتخذتها القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية، ودعمها المستمر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هي مواقف تعكس التزام مصر الثابت والمبدئي بقضية العرب الأولى كما أن الدور الذي تقوم به مصر على الساحة الدولية يعكس سياساتها المتوازنة والحكيمة التي تضمن مصلحة الشعب المصري وتعزز الأمن القومي للبلاد. وقال خليل: "نؤمن تمامًا بأن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية والاستقرار في مصر، وفي الوقت ذاته تعمل على تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، دفاعًا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية من خلال مواقفها الثابتة، تسعى مصر لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مع الحفاظ على أمنها واستقرارها الوطني. وأكد أن مصر شهدت اليوم وقفة شعبية عارمة تعكس عميق تضامننا الوطني ورفضنا القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التفريط في أي جزء من أرضنا أو أمننا. وأضاف أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هي دعوات غير قانونية وغير أخلاقية، وتشكل تهديدًا لأمننا القومي، قائلا: سيناء ليست ملاذًا للفلسطينيين القسريين، بل هي جزء لا يتجزأ من وطننا الذي نعتز به، مؤكدا أن أي محاولة لفرض حلول أحادية ستواجه برفض شديد من شعبنا. وذكر أن هذه الوقفة الشعبية هي رسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري سيظل سندًا حقيقيًا لفلسطين، ولن يتراجع عن دوره التاريخي في دعمها ، داعيا كافة القوى الدولية إلى احترام إرادة الشعوب، والعمل من أجل إيجاد حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

كتب- نشأت علي: طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة بسبب التضخم، وعدم الاكتفاء بحجم الـ15 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبَي لجنتَي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. وقال خليل إنه يتحفظ على مبلغ الـ15 مليون جنيه؛ نظرًا لارتفاع مستويات التضخم وزيادة أحجام المشروعات والشركات، منوهًا بأن هناك مشروعات صغيرة يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، لذلك لا بد من البداية أن تُرفع نسبة الإعفاء لتتعدى الـ15 مليون جنيه؛ حتى لا نضطر إلى إجراء تعديل تشريعي في ما بعد. وذكر النائب عبد الوهاب خليل أن أي مشروع قانون هو اعتراف من الحكومة أن هذا النوع من المشروعات والأنماط الاقتصادية كانت تواجه صعوبات كثيرة في تطبيق النظام الضريبي، وبالتالي خرج جزء كبير من هذه المشروعات، وأصبح في الاقتصاد غير الرسمي، وكان على الحكومة أن تسعى جاهدة لضمها إلى الاقتصاد الرسمي. وطالب النائب الحكومةَ بزيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أن هذا لا يعني خفض الحصيلة الضريبية، بل على العكس كلما زاد الإعفاء الضريبي زاد ضم الاقتصاد الرسمي. واختتم خليل بالإشارة إلى أن التقدم في أي نظام اقتصادي يعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكلما زاد الدعم زاد حجم الاقتصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

بدأت منذ قليل احتفالية أمانة بمحافظة الجيزة، الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة. يحضر الاحتفالية، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علاء عابد، رئيس لجنة النقل، ونائب رئيس الحزب، الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، محمدالجارحي، حسام المندوة، محمد سلطان، والنائب عمرو القطامى، النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والنائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عبد الهادي، القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، النائبة هند رشاد، امين سر لجنة الثقافة والغعلام بمجلس النواب، والفنانة نشوى مصطفى، وعدد من قيادات الحزب، ويقدم الحفل الإعلامية هبة جلال. وتأتي الاحتفالية، في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيزًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". الجدير بالذكر أن النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أكد أن الاحتفالية ك ضمن حزمة مبادرات تستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتي شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون). ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحي والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافي أمين المشروعات وهبه الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة.   احتفالية مستقبل وطن   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

رصدت عدسة اليوم السابع، أكثر من 30 سيارة نقل كبيرة محملة بالعديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، تسير اعلى الطريق الدائرى بمنطقة الجيزة، مكتوب عليها "احتفالية تجهيز 1000 عروسة، وتحمل شعار مستقبل وطن، فى مشهد لاقى إعجاب العشرات على الطريق وقت مرورها. وتقيم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، احتفالية خاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة، غدا الخميس. وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة المحافظة بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفالية تم الإنتهاء منها. وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التجهيز للاحتفالية يتم لتخرج بما يليق بحزب مستقبل وطن وأمانة محافظة الجيزة، وذلك ضمن حزمة مبادرات تستهدف فى المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتى شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون). ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيرى والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامى أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحى والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافى أمين المشروعات وهبه الشنراوى عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

تقيم أمانة بمحافظة الجيزة، احتفالية خاصة بتجهيز 1000 عروسة من بنات المحافظة، غدا الخميس. وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة المحافظة بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفالية تم الإنتهاء منها. وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التجهيز للاحتفالية يتم لتخرج بما يليق بحزب مستقبل وطن وأمانة محافظة الجيزة، وذلك ضمن حزمة مبادرات تستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتي شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون). ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحي والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافي أمين المشروعات وهبه الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة. وشهد الاجتماع الاستماع إلى مقترحات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة بشأن تطوير الأداء الحزبي خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع حجم التحديات التي يخوضها حزب مستقبل وطن، حيث تم الإشادة بما قدمته أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة من جهود خلال الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيزًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

أنهت أمانة حزب بمحافظة الجيزة، استعدادها للاحتفالية الخاصة بتجهيز عدد 1000 عروسة من بنات المحافظة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة المحافظة بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفالية تم الإنتهاء منها. وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التجهيز للاحتفالية يتم لتخرج بما يليق بحزب مستقبل وطن وأمانة محافظة الجيزة، وذلك ضمن حزمة مبادرات تستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتي شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون). ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحي والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافي أمين المشروعات وهبه الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة. وشهد الاجتماع الاستماع إلى مقترحات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة بشأن تطوير الأداء الحزبي خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع حجم التحديات التي يخوضها حزب مستقبل وطن، حيث تم الإشادة بما قدمته أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة من جهود خلال الفترة الأخيرة. ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيزًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

أكد عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ، على أهمية الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، بما يعكس إدراك الإدارة الأمريكية لموقف مصر وقوتها ومكانتها لحل الأزمة الراهنة كما يعكس تقديرها للدور المصري أيضا ومحوريته.  واضاف عبد الوهاب خليل، في تصريحات له، أن الإدارة الأمريكية تدرك خطورة الأوضاع في المنطقة كما أنها تدرك أن مصر هي المحور الرئيسي للوقوف في وجه تلك المخاطر التي يشغلها الاحتلال وتهدد أمن المنطقة. ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن أمريكا تدرك التحذيرات المصرية بشأن توسع الصراع في المنطقة خاصة في حال أقدم جيش الاحتلال على اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية يجب أن تضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها على القطاع.  وذكر النائب عبد الوهاب خليل أن توافق مصر والولايات المتحدة الأمريكية على  رفض التهجير أمر مهم خاص في ظل التمسك الصهيوني الاعمى بتهجير الأشقاء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

شهدت الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب بالمقر الجديد الكائن بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مقر المجلس، كما تقدموا لأنفسهم بالتهاني علي وجودهم بالمقر الجديد. ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، معتبرا ذلك إنجازا جديدا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلي أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يشهد حالة من النشاط البرلماني، مؤكدا أن برلمان مصر الجديد بالعاصمة الإدارية إنجاز  للرئيس". وبشأن قانون التأمين الموحد، قال "السجيني":" أوافق علي مشروع القانون لعدة أسباب، أهما أن مشروع القانون الجديد ضم أنشطة جديدة لقطاع التأمين منها التأمين متناهى الصغر". وأوضح أنه لأول مرة أفرط مساحة جديدة للتأمين الصحي، بالإضافة إلي المجمعة الخاصة بحوافز النقل السريع التي سوف تعطي دخل أكبر للمتضررين". فيما قالت النائبة سكينة سلامة، بداية كلمتها أولا أهنئ الجميع بمناسبات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء وعقد الجلسة العامة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مضيفة :" إن التأمين الموحد يأتي في ضوء التوجيهات نحو خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالتأمين الموحد بعدما تلقيت الكثير من المشكلات". وأوضحت أنها تلقيت مشكلات عديدة من المواطنين، وهو الأمر الذي يثبت أن مجلس النواب يستجيب لشكاوى المواطنين ويصدر تشريعات لدعم المواطنين" مشيرة إلي أنه لأول مرة في مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بعد جلسة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى تعقد أول جلسة لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الذي يحمي وينحاز إلي المواطن". بدوره قال النائب عبد الوهاب خليل، قطاع التأمين من القطاعات المهمة التي لابد أن يكون لها نظرة، وكان لابد من قانون يوحد قطاع التأمين الذي يشهد حالة من النمو السريع"، معلنا الموافقة علي مشروع القانون". فيما قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الانتقال إلي مقر المجلس بالعاصمة الإدارية يستحق التهنئة ونقول مبروك ونأمل أن تكون فاتحة خير". وأشار إلي أن النشاط التأمين هام للغاية، ونأمل أن يدرس قطاع التأمين بنسبة 3% من دخل النتائج القومي" موضحا أن القانون يتضمن مزايا كبيرة وأرى أن هذا القانون لغي 3 قوانين واستبدالها بمواد جديدة". عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه". جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية. وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيق هذا القانون حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال. وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-21

كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه كان من الضروري وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شاهد الجميع النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، ومشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية. وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيق هذا القانون حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال. وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

هنأ النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. وأضاف "خليل"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية وبدء فترة رئاسية جديدة، هو إعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة، معربًا عن ثقته في مواصلة الدولة المصرية إنجازاتها في الـ 6 سنوات المقبلة. وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، دعم عملية البناء والتنمية، مشددًا على أن الجميع يقف ويتحمل المسؤولية خلال الفترة المقبلة، وأن يواصل بكل عزم على تحقيق طموحات الشعب المصري. وشدد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديموقراطية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تكشف عن رحلة الوعي التي خاضها الشعب المصري خلال هذه الفترة كانت الدافع لتجديد الثقة في الرئيس لولاية جديدة. من جانبها، أكدت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد  ولديه رؤية شاملة لمستقبل مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، واستطاع أن يسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل وتشيد الجمهورية الجديدة التى نحلم بها، بالإضافة إلى نجاح الرئيس فى القضاء على الفوضى والإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى الدولة. وهنأت "عليش" في بيان لها اليوم، الرئيس السيسي بمناسبة أداء وحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، موضحة أن الرئيس سطر إنجازات هائلة على مدار 10 سنوات الماضية فى شتى القطاعات والمجالات بالرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة، والتي لا يمكن لأحد أن ينكرها، بدأت بوضع وتأسيس البنية التحتية الهائلة التى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب الاستثمار إلى مصر وفتح الباب أمام المشروعات الضخمة والعملاقة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج والدخل القومي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع تقديم نموذج دولة قادرة على فرض وجودها ودورها سياسيا واجتذاب الاستثمارات اقتصاديا عبر رؤية شاملة للتنمية داخل الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الماضية. وأوضح خليل، في تصريح صحفي له اليوم، أن العشر سنوات الماضية خلقت فرص استثمارية وتنموية جعلت مصر قبلة العالم، مطالبا بتكاتف كل الجهود وتضافر جهود الشعب للحفاظ على مصر قوية قادرة وعلى كل هذه المنجزات التي تمت في البلد. ولفت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات العشر الماضية، أن يحول مصر من مجرد بلد منهار بلا مؤسسات إلى دولة قوية تمتلك مشروعات ضخمة وعالمية، ويقوم بتأسيس الجمهورية الجديدة، وصناعة مستقبل أفضل لمصر والمصريين، ونهضة تنموية كبرى عبر إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وأوضح خليل، أن الرئيس خلال السنوات الماضية نجح باقتدار في شق طريق كبير للتنمية الشاملة في مصر، وكذلك استعادة الدور المصري والاقليمي الرائد للدولة عربيا وافريقيا وهو ما يحسب له، لافتا إنه وبرغم ما واجهه الاقتصاد العالمي والمحلي من تحديات ضخمة وبالخصوص منذ كورونا 2020، لكن مصر بقت قوية للغاية. واختتم النائب عبد الوهاب خليل. بأنه يحسب للسيسي، أن كان ولا يزال هناك تركيز غير مسبوق على ملف بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستويات المعيشية الخاصة المصريين، سواء عبر تكافل وكرامة أو حياة كريمة او زيادة المعاشات والمرتبات وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

أكد عدد من النواب ضرورة التعامل مع المركبات وتطوير التعامل مع النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين بديلة لـ«التوك توك»، وتنظيم هذا القطاع من النقل، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من خلال المركبات المتروكة والمهملة بالشوارع. وطالب النائب عبد الوهاب خليل، بضرورة تعامل مع مشكلة «التوك توك» وليس إلغائه، وإحلال السيارات الخفيفة والعمل بها لإنهاء عرقلة سير المرور. كما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في كلمته بالجلسة العامة أيضا، ضرورة حل مشاكل «التوك توك»، موضحا عدم المطالبة بإلغائه ولكن تطويره وإحلال سيارات خفيفة بدلا منه والتعامل مع أماكن انتظاره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. يأتي في إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام عبر المركبات المهملة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن إيواء حفاظا عليها، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بوسائل الإعلان الإلكتروني. ويأتي القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة واستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون. واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة استهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك على النحو التالي: تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق. أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (7 مكررا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3 الفقرة الثانية، 28 الفرقتين الأولى والثانية، 34 البند 74 - البند 2، 74 مكرر) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها. كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لتكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

أكد عدد من على ضرورة التعامل مع المركبات وتطوير التعامل مع وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين بديلا للتوك توك وتنظيم هذا القطاع من النقل وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها. وطالب  النائب عبد الوهاب خليل ضرورة تعامل قانون المرور مع مشكلة "التوك توك" وليس الغائه بل التعامل معه واحلال السيارات الخفيفية والعمل بهذه المركبات لانهاء عرقلة سير المرور.  ومن جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، ضرورة حل مشاكل التوك توك ولا نطالب بالغائه ولكن مع ضرورة ان يتم تطويره واحلال سيارات خفيفية بدلا منه ةالتعامل مع اماكن انتظاره.  جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة  مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية. وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروفات وتوفير الوقت  أيضا. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.  وبأتي مشروع القانون فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن إيواء  حفاظا عليها كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنه بوسائل الإعلان الإلكتروني.  كما يأتي القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك)  باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة واستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون. واستهدفت مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك. ويهدف مشروع القانون الثاني  إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق. أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " "،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكررًا"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها. كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

أكد أعضاء ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة علي قانون المرور الصادر برقم 66 لسنه 1973، لتحقيق الانضباط المروري، ومنها استحداث مركبة خفيفة تجمع في مواصفاتها بين الشكل الخارجي للسيارة أربعة أبواب، إلى جانب ما بها من مواصفات للدراجات الآلية، تكون نظيرة لـ"التوك توك"، لكنها لا تعني إلغاء تسيير التوك توك.   وفي هذا الصدد، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن التعديلات التشريعية تأتي لمواكبة حالة التنمية تشهدها البلاد في مختلف المجالات وفي مقدمتها الحالة الأمنية، مشيراً إلي أن مشروع القانون سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.   وأضاف "رضوان" أن هذا التنظيم لا يعني إيقاف التوك توك، العامل حاليا في الشارع المصري، ولكن يتضمن حلول بديلة وإحلالها وتجديدها لنواكب التطور الذي تشهده مصر.   وهو أيضا ما أكد عليه النائب عبد الوهاب خليل، مشيراً إلي أن التعديلات تتضمن تنظيم حركة المركبات الخفيفة وإحلال بديل للتو توك، وليس إلغاء تنظيم "التوك توك"، مشيراً إلي أن القانون أيضا يتعامل مع السيارات المعطلة في الشوارع وتعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.     وخلال المناقشات، أثني النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي التعديلات المقدمة علي قانون المرور، للحفاظ علي النسق الحضاري، ومواجهة ظاهرة انتشار السيارات غير معلومة المالك والتي تعد بمثابة قنبلة موقوته تهدد الامن.   واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.   ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.   أما مشروع القانون الثالث، يتضمن تعديلا ينظم استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة تواكب الامتداد العمراني المتنامي، والمناطق الخطرة التي تم تطويرها مؤخراً.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن موقف مصر الثابت والرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الأكثر بروزا عربيا ودوليا وهو ما كشف مختلف جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الإبادة والتهجير. وأوضح خليل، في تصريح صحفي له اليوم، أن موقف القيادة السياسية الواضح والقوي خلال العدوان منذ بدايته وحتى اللحظة، يؤكد على الجهود الريادية وغير المسبوقة لمصر وقيادتها السياسية في الأزمة.   وأشار عضو مجلس النواب، أن مصر وعلى مر التاريخ تبذل مجهودات سياسية ومادية وإنسانية وبالدم لمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه، وخلال الأزمة الأخيرة تعالى صوتها لوقف العدوان، علاوة على موقفها داخل محكمة العدل الدولية، برفض الاستيطان وكشف جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة. وتابع عضو البرلمان، أن جيش الاحتلال ارتكب آلاف المجازر فى قطاع غزة، في الوقت الذي تظل فيه مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، كما أن فلسطين أمن قومي مصري من الدرجة الأولى ولا يمكن التفريط فيه. واختتم النائب عبد الوهاب خلليل، بالتأكيد أن رؤية مصر للحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي بناء على قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، الضمان الوحيد لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

كتب- نشأت علي: وافق النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على تعديلات قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، داعيًا الأعضاء للموافقة عليه، ومؤكدا أن التعديلات المطروحة خطوة جديدة من خطوات الحكومة لإرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعد الدين، مؤكدا أننا أمام تعديل جوهري في المالية العامة للدولة يسهم لتحسين المؤشرات المالية خاصة أن موازنة الحكومة العامة بها إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وهو ما يؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق. وناشد النائب عبد الوهاب خليل، الحكومة، سرعة الانتهاء من موازنة البرامج والأداء خاصة أن مصر بحاجة إليها بشكل سريع وليس كما هو متبع من الحكومة خلال الفترة الحالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

انتقد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب مد مهلة تنفيذ موازنة البرامج والأداء وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه المجلس اليوم.وقال خليل في كلمته اليوم "أخذنا فرصة لتنفيذ موازنة البرامج والآداء، هذه تاني مرة نعطي مهلة للحكومة ويجب الإسراع فيها".وتنص المادة الثانية الفقرة الأولى من التعديل على: "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من النائبة مرفت آلكسان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، تأكيدات أن مشروع القانون يستهدف تخفيض في أسرع وقت. وقالت النائبة ميرفت اليكسان، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات تتوافق مع الدستور ومنها ما يختص بتعديل مسمى وزير المالية، كما أنه يتضمن آليات واستحداث بعض المواد مثل موازنة الحكومة بالإضافة إلي موازنة الدولة. ووجهت سؤالا لوزير المالية عن آلية مؤشرات المالية مع ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة وكيف تكون وكيف يكون ضم الهيئات الاقتصادية، مطالبة توضيح آلية حساب موازنة الوحدات الاقتصادية. وأشارت إلي أن الموازنة المالية العامة طبقا لهذا القانون سوف يتم ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة، كما أن مشروع القانون يضع حد أقصى للدين العام وهو ما أثير في الحوار الوطني. وقال النائب عبد الوهاب خليل، إن التعديلات خطوة جيدة تثير اتجاه تنفيذ مراقبة الموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية، وخاصة أن الموازنة العامة للدولة سوف تضم 59 هيئة اقتصادية. وأوضح أنه ضمن التعديلات تحديد سقف الاقتراض السنوي بحيث يكون مؤشرات تحدد حجم الديون والقروض التي تستفيد بها الحكومة، داعيا إلي سرعة وتطبيق وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، معلنا الموافقة علي مشروع القانون. بدوره قال النائب سعيد عمارة إن مشروع القانون يهدف تحسين مؤشرات الموازنة العامة للدولة والإيراد العامة للدولة بشفافية، وأشار إلي أن الهدف من مشروع القانون إيراد العامة للدولة، وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة تتفق مع المعايير الدولية، و بالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

أكد نواب بالبرلمان، أن مرافعة مصر المرتقبة أمام ستكشف للعالم حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني.    اعتبر النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، يأتي انطلاقا من دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية.   وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحرك مصر جاء لكشف ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.   وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر فى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، يؤكد أن الدولة المصرية في صدارة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني.   وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفا:" الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.   فيما وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، التحركات المصرية تجاه الدولة الفلسطينية بالتاريخية، وذلك من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة بالرأي الاستشارى للمحكمة والتى تؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى جميع المحافل الاقليمية والدولية.   وأشاد " الوليلى " بما تضمنته المذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية والتى تتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم حكومة الاحتلال ببنائها والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية.   وأشار "الوليلي" إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية موضحاً أن مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تقدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على حقوقه التاريخية بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال البغيض لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.   وأعرب النائب مجدى الوليلى، أن مصر أمام محكمة العدل الدولية ستضع مجدداً القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم كله الذى لايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة الغربية والقدس مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الابادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم فى وجه الاحتلال البغيض.   فيما قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق لمجلس النواب أن الموقف المصرى بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى غزة، يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمة دول العالم التى تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.   وأكد " مسعود " أن المشاركة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تكشف الوجه القبيح لحكومة الاحتلال أمام المحكمة والعالم كله وستكون فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.   ولفت إلى أن ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتى استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والابادة الجماعية وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسئولياتها أمام العالم أجمع، خاصة أن المذكرة المصرية رفضت وبشكل قاطع سياسات التمييز العنصرى والاضطهاد التى يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى والتى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والانسانى لحقوق الانسان.   كما أشاد المهندس أمين مسعود بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتى تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية اسرائيل عن كافة الجرائم والافعال غير المشروعة دوليا والتى تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلطسينية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطينى عن المآسى والأضرار التى لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً إضافة إلى مطالبة المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية التى تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان فى مواجهة المدنيين الابرياء.   وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن المذكرة المصرية وضعت العالم بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية للقيام بدوره لمواجهة جميع السياسات غير الشرعية لحكومة الاحتلال من ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على اراضيه بالقوة المسلحة.   وأكد أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ وسيظل داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى يحصلون على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها حلمهم فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: