حزب المستشار

(د ب أ)دعت وزيرة الصحة الاتحادية، نينا فاركن، المواطنين في بلادها إلى تسجيل أنفسهم كمتبرعين محتملين بالأعضاء.وبمناسبة "يوم التبرع بالأعضاء، كتبت فاركن على منصة إكس أن «التبرع بالأعضاء ينقذ الأرواح. هناك الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى زراعة أعضاء. لذلك نحن بحاجة إلى تبرعات بالأعضاء أكثر بكثير مما هو متاح حاليًا». ووجّهت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، نداءً إلى كل من هو مستعد مبدئيًا لاتخاذ هذه الخطوة:«تحدثوا مع أقاربكم حول الأمر، وثّقوا قراركم – سواء من خلال بطاقة التبرع بالأعضاء أو في سجل التبرع بالأعضاء.» ووصل عدد الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم في السجل الخاص بالموقف من التبرع والذي تم إطلاقه قبل أكثر من عام، إلى حوالي 319 ألف و200 شخص أبدوا استعدادهم المبدئي للتبرع. وأفاد المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية، المسؤول عن تشغيل السجل، بأن 9ر82% من هؤلاء الذين سجلوا بياناتهم، وافقوا دون قيود على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بينما وثّق 1ر8% رفضهم. ويعمل موقع السجل الإلكتروني منذ مارس/آذار 2024، ويتيح للأشخاص اعتبارًا من سن 16 عامًا تسجيل رغبتهم في التبرع أو عدم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وتُعدّ البيانات اختيارية، ويمكن تعديلها أو حذفها في أي وقت. كما تظل بطاقات التبرع الورقية وغيرها من التصريحات الورقية سارية ومعترفًا بها.ويُعتبر هذا السجل هو الأساس في قانون صدر عام 2020 يهدف إلى زيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء وتسهيل عملية توثيق القرار، وينص القانون على إمكانية التسجيل أيضًا عبر المكاتب الحكومية المختصة. ويُعدّ التبرع بأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب ضروريًا لإنقاذ حياة المرضى المصابين بأمراض خطيرة. ففي العام الماضي، تبرّع 953 شخصًا بأعضائهم بعد الوفاة، مقابل 965 حالة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المرضى على قوائم الانتظار في نهاية عام 2024 نحو 8300 شخص. وانتقد رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، أويجن بريش، السجل الإلكتروني المركزي، معتبرًا أنه بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه. وقال: «أصبح التسجيل على الناس في هذا السجل معقدا بشكل زائد عن الحد.» وأضاف أنه يجب، كما قرر البرلمان الاتحادي عام 2020، ربط مكاتب إصدار الجوازات وبطاقات الهوية بالسجل لتسهيل العملية.

برلين - (د ب أ) أعرب أوميد نوريبور نائب رئيس البرلمان الألماني عن شعوره بالدهشة حيال التحذيرات الصادرة من بعض أعضاء الحكومة الألمانية تجاه الحكومة الإسرائيلية. وفي مقابلة مع صحيفة "يوديشه ألجماينه" تعني الصحيفة اليهودية العامة، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: "أنا مندهش جدًا، وأنا أشعر بالقلق". وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول (المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي) حذر مؤخرًا الحكومة الإسرائيلية من ممارسة ضغوط على ألمانيا من خلال توجيه اتهامات بمعاداة السامية، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتصرف في قطاع غزة بشكل متناسب، مؤكدًا أنه لن يكون هناك "تضامن إجباري" مع إسرائيل. وعندما سُئل نوريبور عن تصريحات فاديفول، قال: "هذا أمر خطير. ما الذي يريد فاديفول أن يقوله لنا بذلك؟ من الذي أجبره على التضامن؟ إن اختيار مثل هذه الكلمات من شأنه أن يقلل من أهمية المصالح العليا للدولة الألمانية"، معربا عن اعتقاده بأن اختيار الوزير لكلماته لم يكن في محله. وأشار نوريبور، الرئيس السابق لحزب الخضر، إلى أن التضامن الألماني مع إسرائيل يتراجع "بوتيرة مقلقة"، محذرًا من قلب الأدوار بين الجاني والضحية. كما أعرب عن رفضه لفكرة ربط توريد الأسلحة إلى إسرائيل بشرط عدم استخدامها في قطاع غزة. وقال نوريبور: "من الناحية التقنية، يمكن استخدام أي سلاح في غزة. وإذا بدأنا نُفرّق بين أسلحة جيدة وأخرى سيئة لإسرائيل، فسنصل سريعًا إلى نقطة لا نزوّد فيها إسرائيل بأي أسلحة". وأضاف أن ذلك يُعد فكرة سيئة "في ظل التهديدات التي تواجهها الدولة اليهودية". في الوقت نفسه، رأى نوريبور أن "النقد الموجّه لأسلوب الحكومة الإسرائيلية في إدارة الحرب في غزة ضروري ومبرر. ولكن يجب أن تكون لإسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها عسكريًا أيضًا". ورداً على سؤال حول الوسائل المتاحة لألمانيا وأوروبا للتأثير على إسرائيل، أقر نوريبور قائلاً: "مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا توجد وسائل كثيرة". وفي ما يخص النقاشات الدائرة حول الصراع في الشرق الأوسط داخل ألمانيا، قال نوريبور: "من المؤكد أنها ذات ارتباط بمعاداة السامية بقدر كبير".

أفادت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورج الألمانية، بأن الشاب المشتبه في صلته "بالإرهاب" في مدينة بوتسدام (عاصمة الولاية)، كان على وشك المغادرة القسرية لألمانيا. وقالت وزيرة داخلية الولاية كاترين لانجه في برلمان براندنبورج، اليوم الأربعاء إن الشاب الشيشاني "18 عاما" كان عرضة لتنفيذ ترحيله غير أنه لم يرتكب من المخالفات ما يجعله في دائرة اهتمام الشرطة. ويواجه الشاب، تهمة التحضير لهجوم ذي دافع سياسي. وكانت السلطات الألمانية اعتقلته قبل أيام قليلة في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" للاشتباه في تخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين. وعقب ذلك، قامت قوات خاصة من الشرطة، بتفتيش شقة في بوتسدام، لكن عملية التفتيش لم تسفر عن تأكيد الاشتباه في وجود متفجرات. وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن المعلومات حول الخطر المحتمل للهجوم من جانب الشاب، كانت وردت من جهاز أمني أجنبي صديق، ولا يزال الشاب قيد الحبس الاحتياطي.

(د ب أ) أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن العمل على تسهيل حصول الجيش الألماني على الطائرات المسيرة. وبعد اجتماع مع مسؤولي مكتب مشتريات الجيش الألماني في مدينة كوبلنتس، قال بيستوريوس اليوم الخميس: "سنزيد عدد الطائرات المسيرة التي تم إدخالها بالفعل إلى الخدمة. وسنسهل الوصول – وهذا مهم جدًا – إلى المسيرات المتاحة في الأسواق التجارية، وسيتم إتاحة هذا الأمر حتى بالنسبة للوحدات الفردية للقوات (أي لن يكون الأمر مقتصرا على المستوى المركزي)". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الأمر لم يعد يقتصر على الشراء المركزي لطائرة مسيرة واحدة لجميع الوحدات، بل يجب أن تتاح للجميع إمكانية شراء الطائرات المسيرة داخل وحداتهم، لافتا إلى أنه تم البدء في تعديل التدريبات لتتناسب مع هذه التغييرات. وصرح بيستوريوس بأن مسألة التصدي للطائرات المسيرة هي أبعد ما تكون عن النظر إليها باعتبارها مسألة تافهة، ونوه إلى أنه بعد مضي ما يقرب من ثلاث سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، تزايدت التقارير عن رصد طائرات مسيرة فوق مواقع تابعة للجيش الألماني. وأكد بيستوريوس أن تطوير أنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيرة سيتواصل، وأن ألمانيا ستصل قريبًا إلى مستوى أفضل في هذا المجال. ووصف ذلك بأنه تحدٍ تواجهه ألمانيا جنبًا إلى جنب مع جميع القوات المسلحة في العالم. واختتم تصريحاته بالقول إن "إطلاق الطائرات المسيرة وإرسالها شيء، والتصدي لها شيء آخر".

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى مكافحة التطرف اليميني، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل المتاحة لدولة القانون. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" سنواصل الاعتماد على الملاحقة القضائية الصارمة، ونزع الأسلحة، وتفكيك الهياكل اليمينية المتطرفة". جاءت هذه التصريحات لفيزر اليوم الثلاثاء عشية حلول الذكرى السنوية الخامسة للهجوم العنصري القاتل الذي وقع في مدينة هاناو في عام 2020. وستشارك فيزر، إلى جانب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس حكومة ولاية هيسن (تقع بها هاناو)، بوريس راين، في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم، ظهر غد الأربعاء. يُذكر أنه في 19 فبراير 2020، قام مسلح ألماني بقتل تسعة شبان في مدينة هاناو بدوافع عنصرية. وفي أعقاب ذلك، قتل المسلح الألماني والدته قبل أن ينتحر. وأكدت فيزر أن جرائم القتل هذه كانت بمثابة "جرح عميق"، مضيفةً أن الجراح لم تلتئم بعد، لا بالنسبة لأسر الضحايا ولا للكثير من الأشخاص الآخرين الذين يعانون من العنصرية في ألمانيا.

أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، سعي الحكومة إلى العمل على التخفيف من حدة أزمة مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات من خلال تمديد مدة صرف إعانة الدوام الجزئي إلى مدة أقصاها عامين. يذكر أن إعانة الدوام الجزئي هي إعانة حكومية تُمنح للعمال الذين يُخفض عدد ساعات عملهم؛ بسبب ظروف اقتصادية صعبة تمر بها شركتهم. وفي تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، قال هايل، إن الغرض هو الحفاظ على مواقع فولكس فاجن، ومنع عمليات التسريح الناتجة عن ظروف التشغيل، وتحمل الاستثمارات المستقبلية الضرورية. وأكد الوزير المنتمي، إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن مهمتنا كدولة هي دعم هذه الحلول من خلال سياسة اقتصادية وصناعية نشطة. وصرح هايل: "في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سنقر مرسوما لتمديد قواعد الدوام الجزئي"، مؤكدا بذلك خطط الحكومة الرامية إلى مضاعفة فترة استحقاق الإعانة إلى 24 شهرا. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو بناء جسور وحماية الوظائف. ونظراً لصعوبة وضعها الحالي، تطالب شركة فولكس فاجن بتخفيض الأجور بنسبة 10% وإلغاء العلاوات. كما هددت إدارة الشركة بتسريح عاملين لأسباب تتعلق بظروف التشغيل وإغلاق مصانع. وأعرب هايل المنحدر من ولاية سكسونيا السفلى (المساهم في فولكس فاجن وحيث يقع مقر الشركة) عن تفاؤله بإمكانية تفادي هذه الإجراءات. وقال للصحيفة: "فولكس فاجن قادرة على إنتاج سيارات ناجحة في الأسواق العالمية، ليس عندي أدنى شك في ذلك". وأضاف: "ما هو مطلوب الآن هو إيجاد حلول بالشراكة الاجتماعية بين الإدارة والنقابة".ومن جانبها، رحبت كريستيانه بينر رئيسة نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال"، بخطوة الحكومة، قائلة: "من الجيد أن الحكومة الفيدرالية تتحرك الآن وتخطط لتمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي من 12 إلى 24 شهراً". وأشارت إلى أن العديد من الشركات في قطاعات مختلفة تواجه حالياً ظروفاً صعبة، وأن العمل بدوام جزئي آخذ في الارتفاع. وأضافت أن هناك مواقع ووظائف مهددة، والتمديد يمنح العاملين بعض الأمان ويساعد في الاحتفاظ بالكوادر الفنية المتخصصة. وفي السياق ذاته، قال هانز - يورجن أوربان عضو مجلس النقابة، إن تمديد مدة استحقاق إعانة الدوام الجزئي وحده لن يكون كافياً لمنع الأزمة المحتملة في سوق العمل. وأكد أن الشركات يجب أن تسهم بدورها من خلال الامتناع عن عمليات التسريح الجماعي وتطوير منتجات مستدامة تناسب المستقبل.

في النقاش الدائر في ألمانيا حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من تداعيات ذلك على سوق العمل الألماني. وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قالت فيزر، في برلين اليوم الأربعاء: "ستتعطل مجالات كاملة في قطاع الصحة إذا غادر جميع السوريين الذين يعملون هنا البلاد الآن". وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "ما يهمنا هو أن نقدم للسوريين الذين يعيشون هنا، ولديهم وظائف، واندمجوا في المجتمع، ولم يرتكبوا جرائم، وأطفالهم يذهبون إلى المدارس، فرصة البقاء هنا والتواجد من أجل اقتصادنا". وأكدت فيزر، أنه ليس من الممكن بعد إجراء تقييم موثوق للوضع في سوريا بعد أيام قليلة من التغيير المفاجئ الذي حدث هناك. وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، قرر أول أمس الاثنين تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص من سوريا مؤقتًا بسبب التطورات الديناميكية. ومع ذلك، يمكن للوافدين الجدد تقديم طلبات لجوء، حسبما صرحت وزيرة الداخلية. ومن جهته، كان وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ (أيضا من الحزب الاشتراكي) أدلى بتصريحات مشابهة لتصريحات فيزر. وأشار على منصة "إكس"، إلى أن أكثر من 6000 طبيب سوري يعملون حاليًا في ألمانيا، موضحا أنهم مندمجون بشكل كامل في المجتمع الألماني وأنه لا غنى عنهم في تقديم الرعاية الصحية.

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء إلى قاعدة الأزرق الجوية الأردنية في مستهل جولة له في الشرق الأوسط. ويعتزم السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي عقد لقاء مع جنود ألمان للتعرف على الوضع في المنطقة، بالإضافة إلى استكشاف سبل تقديم إسهامات ألمانية إضافية لتحقيق الاستقرار وذلك خلال محادثات حكومية في العاصمة العراقية بغداد. يذكر أن الأردن والعراق هما دولتان مجاورتان لسوريا، حيث أطيح في مطلع الأسبوع الجاري بحكم الرئيس السوري بشار الأسد من قبل تحالف من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية. وكان بيستوريوس صرح بعد إسقاط نظام الأسد بأنه يرى فرصًا لتحقيق استقرار دائم إذا تمكنت الجماعات المتناحرة في سوريا من إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بسرعة، وتابع محذرا:"يجب ألا تقع سوريا مرة أخرى في أيدي طغاة ومتطرفين". ويشارك الجيش الألماني بحوالي 300 جندي في المهام الدولية لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة. وتوفر ألمانيا أيضًا جنودًا للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

أعرب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده بأن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ينطوي على فرصة لتحقيق استقرار دائم. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأحد إن "الشرط الأساسي هو أن تعيد الفصائل المتناحرة في سوريا ترتيب الأوضاع الداخلية بسرعة. لا ينبغي أن تسقط سوريا مرة أخرى في أيدي طغاة ومتشددين". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن سقوط الأسد يُنهي فترة حكم مستبدة دموية استمرت في سوريا على مدار عقود، وتابع مشيرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:" دعم بوتين لم يعد يكفي لدعم نظام الحكم القاتل". وأوضح بيستوريوس أن "روسيا وإيران تخسران بذلك حليفا طيعا لسياساتهما التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار. وهذا يوفر لنا أيضًا فرصًا جديدة للإسهام في تعزيز استقرار الشرق الأوسط". وأشار بيستوريوس إلى أن الجنود الألمان المتمركزين في المنطقة يحظون بكامل اهتمامه خلال هذه المرحلة المضطربة، وقال:" في الأسبوع المقبل سأزور وحداتنا في الأردن والعراق. وسأجري في العراق محادثات مكثفة مع الحكومة هناك لتنسيق الجهود بشأن ما يمكننا تقديمه للإسهام في تحقيق الاستقرار". وشهدت الأحداث في سوريا تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، حيث تمكن تحالف من الثوار خلال أقل من أسبوعين من السيطرة على المدن الرئيسية في البلاد. وكان مقاتلون من ميليشيا هيئة تحرير الشام أعلنوا في وقت مبكر من صباح اليوم عن سيطرتهم على العاصمة السورية دمشق. وقبل ذلك، كانت مجموعات معارضة مختلفة سيطرت على محافظات أخرى، حيث انسحبت القوات الحكومية في العديد من المناطق دون قتال. كما أعلنت هيئة تحرير الشام عن فرار الأسد إلى خارج سوريا، وهو ما أكدته الخارجية الروسية في وقت لاحق من اليوم.

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأنه لا ينبغي لآلية كبح الديون أن تقيد النفقات المخصصة للدفاع في بلاده. جاءت هذه التصريحات للوزير الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، على هامش زيارة لمدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في مستهل جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا يجري بيستوريوس خلالها محادثات حول السياسية العسكرية. وطالب الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي باستثناء النفقات الخاصة بالجيش وأجزاء من تدابير الاستعداد للأزمات، من آلية كبح الديون. وقال بيستوريوس إن "كبح الديون سيظل قائما، لكن النفقات على الدفاع والحماية المدنية لن تُحتسب ضمنه" مشيرا إلى أن وزارته أعدت فتوى قانونية بهذا الخصوص. يذكر أنه في عام 2028، سيكون قد تم صرف موارد الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه للجيش بقيمة 100 مليار يورو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، غير أن بيستوريوس يسعى إلى إدخال زيادات ملحوظة على ميزانية الدفاع العادية لأنه يرى أنه بدون ذلك سيكون هناك خطر "وقف التسلح". وأضاف بيستوريوس الذي أبلغ زميله وزير المالية كريستيان ليندنر عن حاجته إلى هذه الزيادات:" لن تكون هناك إجابة سهلة على السؤال حول مصدر الأموال الكثيرة التي نحتاج إليها من أجل سد الفجوة". واستطرد بيستوريوس: "نحن نتحدث عن حاجة إضافية بقيمة تتراوح بين 6.5 و7 مليار يورو للعام القادم. ستستمر الحاجة المتزايدة في السنوات اللاحقة أيضًا، لأن الصندوق الخاص سيكون مرتبطا بالتزامات تعاقدية اعتبارا من نهاية هذا العام، وبالتالي سيتم استنفاده. علينا أن نكون صادقين: ابتداءً من عام 2028، سيكون هناك حاجة ضخمة لإدخال زيادة ملحوظة بقيمة تتألف من رقمين من مليارات اليورو." يذكر أن بيستوريوس يستند في حجته إلى الدستور الذي ينص على كل من قاعدة كبح الديون والقدرة الدفاعية للقوات المسلحة الألمانية، وطالب الوزير بعدم تعارض التكليفات المختلفة المنصوص عليها في الدستور، وقال:" إذا كان لكبح الديون مرتبة دستورية، فإن حق المواطنين على الدولة أن تحميهم، يتمتع بمرتبة دستورية أكبر. فالدفاع تكليف دستوري، وهذا يشمل تشكيل القوات المسلحة للدفاع ما يعني ابتداء أن له نفس مرتبة كبح الديون. ولا يمكنك القول إن هذا الحق في الأمن، باعتباره حقاً أساسياً، يجب تأخيره ليأتي بعد كبح الديون".

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن إصراره في مفاوضات الميزانية الجارية على زيادة الميزانية المخصصة لوزارته بمقدار عدة مليارات من اليورو. وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن الدفاع الموثوق يحتاج إلى ميزانية مستدامة وموثوقة. وخلال النسخة الرابعة والسبعين من مؤتمر ما وراء البحار في هامبورج، قال بيستوريوس اليوم الاثنين:" لهذا السبب فالأمر الثابت بالنسبة لي هو أنه لا مفر من استثمار دائم لما لا يقل عن 2% من ناتجنا الاقتصادي الوطني في القدرات الدفاعية على الصعيد الوطني وصعيد الحلف (شمال الأطلسي/ناتو/)". وأيضا بيستوريوس:" أمننا المشترك مكلف. لكنني على قناعة بأن هذه أموال سيتم استثمارها بشكل جيد لأننا في ألمانيا بالتحديد نعرف قيمة الوعد بالأمن المشترك". وتابع بيستوريوس أن روسيا كانت وستظل هي أكبر تهديد بالنسبة للأمن والسلام في المنطقة الأورو أطلسية، وقال: " لهذا السبب فإن مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على النصر". وفي إشارة إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، قال بيستوريوس: "لا يمكننا أن نقف على الهامش وننتظر لنرى ما سيحدث". وحذر الوزير الألماني من التساهل في استخدام التعبيرات وقال إن ما يحدث ليس صراعا بين دولتين بل هو " حرب عدوانية إمبريالية مخالفة للقانون الدولي لا تهدف إلا إلى حرمان أوكرانيا من سيادتها الإقليمية، وحرمان الشعب من حريته وضم أراض سيادية". يذكر أن بيستوريوس يشعر بالقلق حيال قوام القوات المسلحة الألمانية؛ وقال الوزير إن هذا الأمر يرتبط بالخدمة العسكرية الأساسية أو حتى بتطبيق خدمة إجبارية عامة، مشيرا إلى أنه أمر وزارته في الوقت الحالي بإعداد خيارات مختلفة مفتوحة النتائج في هذا الشأنن وسيعلن بيستوريوس عن مقترح ملموس خلال الأسابيع المقبلة.

برلين - (د ب أ) استدعت الحكومة الألمانية سفيرها في موسكو، الكسندر جراف لامبسدورف للتشاور لمدة أسبوع في برلين وذلك في أعقاب الهجمات السيبرانية التي وقعت على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية، وذلك حسبما أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين. ووصفت المتحدثة هذه الخطوة بأنها "إجراء معتاد"، وقالت عن الهجمات إن " الحكومة الألمانية تأخذ هذا الحدث بجدية بالغة باعتباره سلوكا ضد ديمقراطيتنا الحرة وكذلك المؤسسات التي تدعمها". وتم الإعلان في وقت سابق عن هجمات سيبرانية كانت وقعت منذ فترة طويلة على الحزب الاشتراكي وشركات ألمانية تعمل في مجالات الخدمات اللوجستية والتسليح والفضاء والطيران وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وحَمَّلَت الحكومة الألمانية وحدة في الاستخبارات العسكرية الروسية المسؤولية عن هذه الهجمات. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صرحت خلال رحلتها في استراليا في مدينة اديلايد في الأسبوع الماضي بأن "قراصنة روسا حكوميين هاجموا ألمانيا في الفضاء السيبراني".

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأنه يجب على ألمانيا أن تصبح أكثر قدرة على مقاومة التضليل الإعلامي القادم من روسيا. وقال بيستوريوس في مدينة ماين بولاية راينلاند-بفالتس اليوم الثلاثاء: "لا يجب أن نقع في فخ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في هذا المجال أيضا بل يجب أن نكون مستعدين". وطالب الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بالرصد المبكر لحملات التضليل المبكرة وفضحها أمام الرأي العام، وقال: "باختصار: يجب أن نتسم بالقدرة على المقاومة على مستوى الدولة ككل وعلى مستوى المجتمع ككل". وأضاف بيستوريوس أن روسيا تحاول تقسيم الدول والمجتمعات الغربية، وقال إن هناك محاولات " للتأثير على القرارات السياسية في ألمانيا بما يخدم مصالح روسيا. كما يرغب بوتين أيضا- وهذا دافع دائم لديه- في دق إسفين بيننا وبين حلفائنا وتقسيم المجتمعات الغربية الحرة" مشيرا إلى أن الغرض من ذلك هو إضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا على سبيل المثال أو زرع بذور عدم الثقة حيال حلف شمال الأطلسي (ناتو). وزار بيستوريوس اليوم مركز الاتصالات التشغيلية التابع للجيش الألماني في مدينة ماين حيث أجرى حديثا مع جنود واستعرض قدرات عملياتية مختلفة للقوات. وعُرِض أمام الوزير بالونات كبيرة يمكن استخدامها لإسقاط منشورات. من جانبه، قال الجنرال فريدي اكالتين قائد المركز إن هذه هي قدرة فريدة في حلف شمال الأطلسي، وأضاف: "عندما يطلقون مسيرة أو طائرة وتقوم هذه الطائرات بإلقاء منشورات، فما هذا؟ إنه عمل حربي، في اللحظة التي تحلق فيها هذه الطائرات فوق أراضي العدو"، وأردف:" أما البالون، فنحن نعرف منذ نينا أنها ليست عملا عسكريا (نينا مغنية كان لها أغنية قالت فيها إن إطلاق البالونات رمز للسلام والتفاهم وليس فعلا عسكريا)".

وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى بلغاريا للاستعلام عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الأوروبية وغيرها من القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة. وجاءت زيارة الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لبلغاريا بعد خمسة أيام من إقرار البرلمان الأوروبي لتعديل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وكان في استقبال فيزر عند وصولها إلى مدينة بلوفديف في جنوب بلغاريا، نظيرها البلغاري كالين شتويانوف. تجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية بين بلغاريا وتركيا والتي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والبالغ طولها 259 كيلومترا، محمية بالكامل بسياج من الأسلاك الشائكة منذ عام 2017، كما أنها تخضع للمراقبة بكاميرات التصوير الحراري، ومع ذلك، كثيرا ما يقوم مهاجرون بمساعدة من عصابات تهريب بعبور هذه الحدود. تأتي زيارة فيزر التي جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، في وقت تمر فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا بأزمة سياسية، حيث تولت السلطة في بلغاريا منذ يوم الثلاثاء الماضي حكومة انتقالية إلى أن تنتخب البلاد في التاسع من يونيو المقبل برلمانا جديدا للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات. وأفاد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا بأن عدد الذين قدموا طلب لجوء لألمانيا لأول مرة في العام الماضي بلغ 329 ألف و120 شخصا بزيادة بنسبة حوالي 50% مقارنة بعددهم في العام 2022. وأوضح المكتب أن معظم هؤلاء الأشخاص ينحدرون من سوريا وتركيا وأفغانستان. وأعلن المكتب أن عدد هذه الطلبات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 65 ألف و419 طلبا بتراجع بنسبة 2ر19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعتقد أن أحد الأسباب وراء هذا الانخفاض هو فرض عمليات المراقبة الحدودية الثابتة عند حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا وسويسرا، والتي كانت فيزر أمرت بتنفيذها في منتصف أكتوبر الماضي. ووفقا لتصريحات فيزر، أدت عمليات المراقبة الحدودية إلى اعتقال أكثر من 700 مهرب منذ بدء المراقبة فضلا عن منع 17 ألف و600 شخص من دخول البلاد بشكل غير مشروع. كانت بلغاريا انضمت إلى منطقة شنجن في 31 مارس الماضي، غير أن حرية عبور الحدود تسري فقط على العبور الجوي والبحري لا عبر الحدود البرية. ولا يوجد جدول زمني لتطبيق قواعد شنجن بالنسبة للحدود البرية البلغارية. يشار إلى أن من المنتظر في غضون عامين على الأكثر إتمام الاستعدادات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد تعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي تم الاتفاق عليه بعد سنوات من الخلاف. ويتضمن التعديل على سبيل المثال القيام بمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص ينحدرون من دول يقل معدل قبول طلبات لجوء مواطنيها للاتحاد الأوروبي عن 20%، داخل معسكرات استقبال اللاجئين على الحدود الخارجية.

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الاتحاد المسيحي الألماني سيحقق في انتخابات البرلمان الأوروبي تفوقا ملحوظا وبفارق كبير على أحزاب الائتلاف الحاكم. يذكر أن الاتحاد المسيحي الذي ينتمي إلى التيار المحافظ يتزعم المعارضة في ألمانيا ويتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لصالح محطة "آر تي إل/إن تي في" أن 34% ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي سيصوتون لصالح الاتحاد المسيحي في حال أجريت هذه الانتخابات يوم الأحد المقبل (كان الاتحاد حصل على 9ر28% في انتخابات 2019). وأشار المعهد إلى أن الاتحاد بذلك سيحصل على نسبة تأييد تزيد بمقدار نقطة مئوية عن مجموع ما ستحصل عليه أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وبحسب النتائج، من المتوقع أن يحصل حزب (البديل من أجل ألمانيا) على 15% (مقارنة بـ11% حصل عليها عام 2019). وكانت استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات البرلمان الألماني أظهرت في الفترة الأخيرة تراجعا في نسبة تأييد الحزب اليميني الشعبوي لكنها لا تزال تتراوح بين 17 و19%. وأوضحت النتائج أن حزب المستشار شولتس الاشتراكي سيحصل على 16% (مقارنة بـ5ر18% في 2019)، أن حزب الخضر سيحصل على 14% (مقارنة بـ5ر20% في 2019) فيما سيحصل الحزب الليبرالي على 3% (مقارنة بـ4ر5% في عام 2019). ولا توجد عتبة انتخابية في انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في ألمانيا في أوائل يونيو المقبل؛ غير أن من الممكن أن يتغير هذا الأمر في المستقبل(تبلغ هذه العتبة في انتخابات البرلمان الألماني 5%). وتكتنف نتائج استطلاعات الرأي حالة من عدم اليقين بوجه عام، إذ إن هناك عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيدا لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل الانتخابات، مما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح. ويشير المعهد إلى أن هناك نسبة خطأ إحصائية تبلغ زائد/ناقص 3 نقطة مئوية. وتعكس استطلاعات الرأي بشكل أساسي صورة الرأي فقط وقت إجراء الاستطلاع، ومن ثم فإنها لا تمثل توقعا لنتائج الانتخابات.

أعلنت وزارة الدفاع أن "خطأ فرديا" كان هو السبب في تمكن روسيا من التنصت على محادثة ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني بخصوص احتمال استخدام صواريخ "تاوروس" الموجهة في الحرب الأوكرانية. جاء ذلك مع إعلان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، عن النتيجة الأولية للتحقيقات الجارية في هذه الواقعة. وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أن الخطأ يرجع إلى أحد المشاركين الذي انضم إلى المحادثة من سنغافورة مشيرا إلى أنه دخل إلى المحادثة عبر "خط بيانات غير آمن" أي عبر الهاتف المحمول أو الشبكة المحلية اللاسلكية (الواي فاي). واستبعد بيستوريوس أن يكون جاسوس روسي قد شارك في المحادثة دون أن يلاحظه أحد، وقال: "أنظمة الاتصالات لدينا لم تتعرض للخطر". وقال بيستوريوس إنه تم بدء تحقيقات تأديبية أولية مع كل المشاركين الأربعة في المحادثة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن العواقب الشخصية "ليست على جدول الأعمال حاليا"، وأردف أنه إذا لم يظهر شيء أسوأ "فلن أضحي بأي من أفضل ضباطي من أجل ألاعيب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)". تجدر الإشارة إلى أن مارجريتا سيمونيان رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيجودنيا" نشرت يوم الجمعة الماضي محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت نقاشا حول الإمكانيات النظرية لاستخدام أوكرانيا صواريخ "تاوروس" الألمانية الموجهة. وأفادت معلومات وردت لـ(د.ب.أ) بصحة المقطع الصوتي الذي بلغت مدته ما يقرب من 30 دقيقة. وكان الضباط الألمان يتواصلون في هذه المشاورات عبر منصة ويبيكس. وكان مفتش (قائد) القوات الجوية الألمانية، إنجو جيرهارتس، من بين المشاركين في المشاورات التي نشرتها روسيا. ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لبيستوريوس. وكان شولتس أعرب مرارا عن رفضه لتوريد هذه الصواريخ إلى أوكرانيا وبرر هذا الرفض بتخوفه من إمكانية تورط ألمانيا في الحرب في هذه الحالة إذ إن مدى هذه الصواريخ يبلغ 500 كيلومتر ما يعني أن بإمكانها أن تصيب أهدافا في العاصمة الروسية موسكو انطلاقا من الأراضي الأوكرانية. وتابع بيستوريوس أن محادثة الضباط الأربعة تمت بشكل وفقا للتعليمات عبر منصة الإنترنت ويبيكس التي تستخدمها القوات المسلحة الألمانية بمختلف النسخ المحمية في مثل هذه المحادثات، ورأى أن تمكن روسيا من التنصت على هذه المحادثة على الرغم من ذلك، يعود إلى أن المشارك في سنغافورة لم يلتزم بإجراء الاتصال الآمن. يذكر أن معرض سنغافورة للطيران كان مقاما في الوقت الذي تمت فيه المحادثة، ويشارك في هذا المعرض المقام في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا العديد من الضباط العسكريين الأوروبيين من ذوي الرتب العالية. وقال بيستوريوس: "من المفهوم أن حدثا مثل هذا يمثل بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الروسية فرصة سانحة للقيام بأنشطة تجسس وتنصت" مشيرا إلى أنه كانت هناك عمليات تنصت واسعة النطاق في الفنادق المستخدمة من جانب المشاركين في الحدث. وأعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن الوصول إلى المؤتمر المنعقد عبر ويبيكس كان بمثابة "ضربة حظ، ضمن عملية تجسس واسعة ومتنوعة". وأكد بيستوريوس أن أنظمة الاتصالات الخاصة بالجيش الألماني يجب أن تستمر في الخضوع للمراجعة والتحسين بشكل مستمر، وقال: "يجب أن نواصل تعزيز أنظمتنا" لافتا إلى أن هذه عملية مستمرة. وذكر الوزير أن "نطاق الهجمات" على أنظمة الاتصالات يزداد بشكل كبير، وقال إنه ليس لديه علم بوقوع حالة تنصت أخرى "لكن هذا لا يستبعد وجود حالة أخرى".

تبدأ وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه غدا الاثنين جولة إلى بوركينا فاسو وبنين لإجراء محادثات سياسية في الدولتين الواقعتين غربي أفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ستكون أول وزيرة أوروبية تزور بوركينا فاسو منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 2022 بقيادة ابراهيم تراوري. ويقع البلد الداخلي (غير المطل على سواحل) في منطقة الساحل الأفريقي ويبلغ عدد سكانه نحو 23 مليون نسمة، ويتعرض لهجمات من قبل جماعات إسلامية متشددة تقترب بشكل متزايد من العاصمة واجادوجو. كان عدة آلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة العسكرية الانتقالية لا تسيطر إلا على نحو نصف أراضي البلاد، وقررت هذه الحكومة تأجيل الانتخابات التي كانت وعدت بإجرائها في هذا العام، إلى أجل غير مسمى. ويبلغ عدد النازحين داخل البلاد أكثر من مليوني شخص. وتهدد هذه الجماعات أيضا الدول الساحلية الأخرى المجاورة ومن بينها دولة بنين التي يتجاوز عدد سكانها 13 مليون نسمة، والتي تعتزم شولتسه زيارتها مساء بعد غد الثلاثاء. وتعتزم شولتسه خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى يوم الخميس تفقد مشاريع تهدف إلى حماية السكان في الشمال على الحدود مع بوركينا فاسو. وتتقارب بوركينا فاسو أكثر فأكثر من روسيا على غرار ما تفعله الجارتان مالي والنيجر الخاضعتان لحكم عسكري بعد انقلابين وقعا فيهما. وأخذت الدول الثلاث في النأي عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا التي تدنت شعبيتها في هذه الدول بشكل حاد. يذكر أن شولتسه ستقوم بهذه الجولة أيضا بصفتها رئيسة تحالف الساحل الذي أسسته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم دول المنطقة. وتعد ألمانيا هي رابع أكبر مانح للمنطقة بعد البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الأوروبي. ويرافق شولتسه في هذه الجولة نائب رئيس البنك الدولي.

ووقعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها وزير داخلية بيرو فيكتور توريس فالكون في ليما، عاصمة بيرو، إعلان نوايا لبدء مفاوضات بخصوص إبرام اتفاقية أمنية بين البلدين، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء. وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المكافحة المشتركة لتهريب المخدرات والإتجار بالأسلحة والبشر وغسل الأموال والجرائم البيئية. وقالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" نعتزم محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات معا في المستقبل. بيرو بالنسبة لنا شريك محوري في مكافحة الجريمة المنظمة". وأضافت فيزر أن "الاستيراد الضخم للكوكاكيين من أمريكا اللاتينية يسبب لنا قلقا كبيرا. هذه المخدرات تدمر أشخاصا وتوفر إيرادات ضخمة للجريمة المنظمة". يذكر أن وزيرة الداخلية الألمانية تقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية من أجل العثور على شركاء في مكافحة الجريمة المنظمة. وكانت فيزر زارت البرازيل قبل وصولها إلى بيرو. ومن المنتظر أن تجري محادثات أخرى في الأيام المقبلة في الإكوادور وكولومبيا. وترافق الوزيرة الألمانية في جولتها نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة مارتينا لينك، وذلك بهدف توفير تواصل أفضل بين سلطات التحقيق. وتعد أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة أهم سوق للكوكايين الذي يتم تصنيعه في كولومبيا وبيرو وبوليفيا. وكان تم ضبط 116 طنا من الكوكايين في ميناء انتويرب في العام الماضي، فيما تم ضبط 59 طنا في هولندا، وفي ألمانيا ضبطت الشرطة والجمارك 35 طنا من الكوكايين، وأغلب هذه الكمية تم ضبطها في ميناء هامبورج، أكبر الموانئ الألمانية.

تعتزم الحكومة الألمانية المضي قدما في تدريب الجنود الأوكرانيين. وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في ميدان تدريب القوات في مدينة كليتس شرقي ألمانيا اليوم الجمعة، بأن برلين مهتمة بتمديد التفويض الخاص بمهمة التدريب إلى ما بعد نوفمبر المقبل. يذكر أن مدينة كليتس الواقعة على الحدود بين ولايتي ساكسونيا-آنهالت وبراندنبورج، بها موقع لتدريب الجنود الأوكرانيين. وخلال الزيارة، قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير:" تم تدريب 10,000 جندي أوكراني في العام الماضي وسيتم تدريب 10,000 في هذا العام في 2024". وأضاف أن روسيا والقيادة السياسية هناك تتحملان مسئولية "الفظائع وسفك الدماء"، وأردف أن "روسيا تريد أن تسلب أوكرانيا استقلالها وحريتها. روسيا تستولي على أراضٍ في أوكرانيا وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي". وتابع الرئيس الألماني حديثه قائلا: "في مثل هذه الحالات، يجب ألا يكون هناك شك بالمكان الذي نقف فيه، المكان الذي تقف فيه بلادنا، الذي تقف فيه ألمانيا - إلى جانب أوكرانيا. هذا هو المكان الذي نقف فيه وسنظل فيه". وقال بيستوريوس بشأن تمديد التفويض: "سنناقش هذا بالتنسيق مع شركائنا، وفي المقام الأول مع أوكرانيا، ومن ثم بالطبع مع الشركاء الأوروبيين، لأن الأمر يتعلق بمهمة للاتحاد الأوروبي. ولكن نعم، لدينا اهتمام بهذا كما أن الحاجة إليه لا تزال للأسف موجودة دون شك حتى مع نهاية العام، يجب أن نقول هذا". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "مسئوليتنا تضعنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا"، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بدعم دولة في أوروبا "تخوض حرب بقاء ضد معتد إمبريالي. كل مساعدة مهمة بأي شكل وليس بالمواد فقط". وقال إن ألمانيا تقدم هذه المساعدة وبشكل كبير. ورأى بيستوريوس أن التدريب بالذات يلعب دورا محوريا بالنسبة لأوكرانيا بداية من تدريب الرقباء (صف الضابط) والضباط وطواقم الدبابات ووصولا إلى التدريب على أنظمة الأسلحة.