حركة النهضة الإسلامية

(د ب أ) أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اليوم الجمعة حكما بسجن وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 عاما فيما يعرف بقضية "التسفير" الى مناطق النزاع في الخارج. وصدر الحكم ضد العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، لشبهة التورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سورية للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013. وكان العريض شغل أيضا منصب رئيس الحكومة في تعديل وزاري بين عامي 2013 و2014. وأصدرت المحكمة حكما آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عاما لنفس التهمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وصدرت أحكام اخرى بالسجن بين 18 عاما و36 عاما بحق خمسة موقوفين آخرين. ويواجه الموقوفون في القضية تهمة تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة و"استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه"، وهو ما تنفيه حركة النهضة. وتقول الحركة إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الأربعاء، إن الوضع الصحي لنائب رئيس الحزب المنذر الونيسي، الموقوف في السجن منذ 2023 يتدهور بشكل خطير. ووفق الحزب يرقد المنذر الونيسي وهو طبيب جراح، في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين بسبب تعكر وضعه الصحي. وأودع الونيسي السجن منذ سبتمبر 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة إليه قال إنها مفبركة. وكان الونيسي تولى رئاسة الحزب وقتيا في أبريل 2023 بعد اعتقال زعيم الحركة راشد الغنوشي. وهذه الشخصية القيادية الثانية ، التي يبلغ عنها الحزب خلال أسبوع بسبب متاعب صحية في السجن، بعد إبلاغه عن القيادي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري الموقوف منذ عامين بتهمة التحريض ضد السلطة. ويقبع في السجن أيضا قياديون آخرون من الصف الأول من بينهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق وعبد الكريم الهاروني وزير النقل الأسبق في قضايا ترتبط بالإرهاب وفساد مالي والتآمر على أمن الدولة. ويقول الحزب إن التهم سياسية وتفتقد الى اثباتات قانونية.

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، فجر اليوم الأربعاء، حكما بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد. واستمرت جلسة المحاكمة التي شملت 23 متهما من بينهم 14 موقوفا في السجن وتسعة بحالة سراح، طوال ليل الثلاثاء/الأربعاء في أحد أطول الدعاوى القضائية التي تنظر فيها المحاكم التونسية. وتضمنت الأحكام أيضا عقوبة السجن مدى الحياة ضد متهمين اثنين. وتراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين العامين و120 عاما فيما سيخضع متهمون آخرون إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين. وقال مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة ،في تصريح اعلامي بثه التلفزيون العمومي، إن المحاكمة تطلبت جلستين كل أسبوع لساعات متأخرة، مشيرا إلى أن التلفزيون العمومي قام بتسجيل جلسات الاستنطاق (الاستجواب) حفظا للذاكرة. وسيجري بثها في وقت لاحق. واغتيل بلعيد وهو محام وسياسي معارض محسوب على تيار اليسار والقومي العربي، بالرصاص على أيدي متشددين من أمام مقر سكنه قرب العاصمة. واتهم حزبه "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، حركة النهضة الإسلامية بالتحريض على اغتياله، وهو ما نفاه الحزب. وتسببت وفاة بلعيد في اضطرابات في البلاد تزامنت مع تشييع جثمانه في جنازة مشهودة. وأدت الاحتجاجات في الشوارع إلى الاطاحة بحكومة الإسلاميين وحلفائهم آنذاك. وجنب الحوار الوطني ، الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل بين الفرقاء السياسيين، البلاد حربا أهلية ليتم الاتفاق بوضع حكومة انتقالية حتى انتخابات 2014 التي صعدت بحزب "حركة نداء تونس" بقيادة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي إلى السلطة.

أعلنت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، عن دخوله في إضراب عن الطعام في السجن احتجاجا على استمرار اعتقاله مع باقي سجناء المعارضة.وانضم الغنوشي (82 عاما) إلى ستة من المعارضين الذين بدأوا اضرابا مفتوحا بالسجن منذ يوم 12 فبراير الجاري.ويلاحق السجناء الموقوفين منذ نحو عام، في قضية التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.وقالت هيئة الدفاع في بيان لها إن الغنوشي "وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، يدعو التونسيين إلى التمسك بتونس حرة ديموقراطية تسع الجميع  على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء".وتابعت الهيئة "نحمل السلطة القائمة مسؤولية السلامة الصحية للأستاذ راشد الغنوشي ولكل المساجين السياسيين  المضربين عن الطعام".وتتهم المعارضة السلطة التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم الى السياسيين المعارضين والضغط على القضاء.ويقول الرئيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار ثورة 2011.

قرر قاضي في محكمة تونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة إيقاف زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي لمدة أربعة أشهر إضافية. وقال مصدر من الحزب، لـ(د. ب. أ)، إن القرار يشمل أيضا قياديين اثنين آخرين من الحركة، في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات اعتبرت "تحريضا ضد السلطة". ويقبع الغنوشي - 82 عاما، وقياديين آخرين بارزين من الحركة، من بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير العدل السابق نور الدين البحيري وسياسيين من المعارضة، في السجن منذ نحو عام للتحقيق في قضايا ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة. وهذا التمديد الثاني في فترة الايقاف الذي تقره المحكمة. وصدر حكمان في قضيتين منفصلتين ضد الغنوشي الأولى ترتبط بالتحريض ضد الأمن وحوكم فيها بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية مالية بنحو 300 يورو مع اخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. وفي الأول من فبراير الجاري صدر حكم بسجن الغنوشي وصهره المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019. كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع خطية مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج والمقدر بـ 170ر1 مليون دولار. وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

نشر مركز كارنيغى للشرق الأوسط، دراسة لشارل غريوال؛ طالب الدكتوراه فى جامعة برينستون، يسعى فيها لترقية البحث حول القوات المسلحة فى الدول العربية وتحديات مرحلة الانتقال الديمقراطى. يحاول غريوال فى تلك الدراسة التعرف على تأثير حدوث الثورة التونسية على إعادة ترتيب العلاقات المدنية – العسكرية، وتأثير ذلك على الجيش وعلى إعادة التوازن للأجهزة الأمنية. خاصة بعد أن استمرت سيطرة الحبيب بورقيبة وبن على، على الجيش لسنوات طويلة، عانى فيها ضباط الجيش من اللامساواة والتهميش وضعف فى القدرات. تاريخ من التهميش بدأ غريوال تحليله بأن الجيش فى تونس كان ضعيفا من الناحية السياسية والعسكرية، فقد أسسه بورقيبة فى عام 1956 وأبقاه صغيرا فى حجمه، وكان يخصص له القليل من الموارد وذلك تفضيلا لضمان الأمن الداخلى فى تونس عن الحرب، وحتى يضمن بورقيبة أيضا عدم الانقلاب عليه. ولكن بعد اندلاع إضرابات متفرقة منذ عام 1978 حتى 1984 والتى لم تتمكن من إخمادها قوات الشرطة والحرس الوطنى، أعاد بورقيبة النظر فى ضرورة تقوية القوات المسلحة، وتضاعف الإنفاق العسكرى فى تلك الفترة أربع مرات، ولكن تحقق فى النهاية ما كان يخشاه حيث اضطلع ضباط الجيش بدور سياسى أكبر انتهى بقيام بن على بخلع بورقيبة فى 1987. الجيش فى عهد بن على أشار غريوال، إلى أن صعود أحد ضباط الجيش إلى منصب الرئاسة زاد الآمال بين الضباط؛ فشعروا أن دورهم قد حان أخيرا. وبدأ كبار الضباط بشغل المناصب المعروفة تقليديا بأنها مدنية. الأغلبية فى مجلس الأمن القومى كانت لضباط الجيش فى أواخر الثمانينيات، وكان لهم رأى مهيمن فى السياسة. ومع ذلك، لم تمر هذه التحركات من دون أن تلاحظها الأطراف المؤسسية المنافسة للجيش: الحزب الحاكم والشرطة. ونظرا إلى شعور هؤلاء المنافسين بأنهم مهددون بسبب صعود الجيش، فقد رتبوا خطة للعب على وتر جنون العظمة لدى بن على، وإضعاف الجيش والطرف المعارض الأكثر تهديدا لهم، حركة النهضة الإسلامية، بضربة واحدة. وتمكنوا من هز ثقة بن على فى الجيش، فأهمل بن على القوات المسلحة ماديا، وأغدق على وزارة الداخلية أسلحة جديدة ورواتب أعلى بدلا من الجيش. وأصبحت تونس دولة بوليسية. فى الوقت نفسه عزز «بن على» سيطرته على الجيش، وانتقل نحو نظام حكم شخصى للمؤسسة العسكرية. واختص نفسه بمعظم القرارات الخاصة بالجيش ولم يكن يدعو مجلس الأمن القومى للاجتماع، إلا بعد حدوث كوارث طبيعية نادرة.صعود رشيد عمار جاءت الإشاعة التى تقول إن الجنرال رشيد عمار رفض أوامر إطلاق النار على المتظاهرين، لتجعله يحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب التونسى. فيقول غريوال، إن هذه السمعة، إلى جانب الدور الواضح الذى لعبه الجيش لضمان الأمن بعد الثورة مباشرة، جعلت منه الأقوى والأقدر على تسيير الأمور. ومع ذلك، لم تكن لديه حاجة لتولى منصب سياسى رسمى: فقد أصبح رشيد عمار عمليا مركز القوة، وكان الجميع يرجعون له وقت المشكلات الصعبة. فقد أحدثت الفترة الانتقالية وفقا لغريوال تغييرات فى الجيش كذلك. كان أهم تلك التغييرات إحياء منصب رئيس أركان القوات المسلحة الثلاث فى أبريل 2011، حيث تولى عمار هذا المنصب بالإضافة إلى رئاسة القوات البرية. ومع ذلك، سرعان ما تم الاعتراض على هذا التقليد من السيطرة الشخصية على الشئون العسكرية من جانب أول حكومة تونسية منتخبة ديمقراطيا. من السيطرة الشخصية إلى السيطرة المؤسسية سهل النظام الرئاسى السابق سيطرة بن على الشخصية على الجيش، حيث منح الدستور الرئيس المسئولية الحصرية عن الأمور العسكرية. ومع ذلك، أصبحت إدارة الجيش فى الدستور المؤقت الذى أصدرته حكومة الترويكا فى بداية فترة ولايتها فى ديسمبر 2011، مسئولية مشتركة بين الرئيس ورئيس الوزراء. التقسيم الفضفاض للمسئوليات، إلى جانب وجود ترتيبات مؤسسية دقيقة يكون فيها وزير الدفاع مواليا لرئيس الوزراء وليس بالضرورة للقائد العام، كان كما ذكر غريوال مصدرا للتوتر بين المرزوقى والجبالى. التنافس بين الجبالى والمرزوقى دفع كل مسئول تنفيذى، عن غير قصد، إلى تعيين مستشارين عسكريين ومجالس استشارية لمساعدتهم على إدارة الجيش، وإضفاء الطابع المؤسسى على القنوات اللامركزية لتنظيم القوات المسلحة. فى أعقاب تشكيل الجبالى مجلس الأمن، وقيام المرزوقى بتعيين مستشار عسكرى للرئيس وإحياء مجلس الأمن القومى، أصبحت عملية اتخاذ القرار فى المسائل العسكرية مشتتة أكثر فأكثر، وأصبحت إدارة الجيش أكثر لامركزية بعد أن أصبحت مسئولية مشتركة بين أطراف متعددة، الأمر الذى حولها، كما قال عميد متقاعد «من حكم شخصى إلى حكم مؤسسى». الوقاية من الانقلاب عبر التمييز الإيجابى النظام الجديد لإدارة الجيش، منح كبار الضباط القدرة على المساهمة المباشرة والمنتظمة فى سياسة الأمن القومى. غير أن كبار الجنرالات وحكومة الترويكا لم يكونوا متفقين دائما، الأمر الذى دفع المرزوقى إلى الخوف من احتمال حدوث انقلاب. وتصاعدت حدة هذه الخلافات بعد اغتيال السياسى اليسارى شكرى بلعيد فى فبراير 2013. وبالتالى عمل المرزوقى على إقصاء عمار من منصبه، وإحالته للتقاعد بعد حادثة مقتل جنديين وإصابة آخرين فى انفجار قنبلة على الطريق، فاختار عمار الاستقالة فى 27 يونيو لتجنب إعطاء انطباع بأنه قد أقيل من منصبه. ومع ذلك، لم يتبدد الخوف من حدوث انقلاب باستقالة عمار، بل كانت الاستقالة مجرد بداية للخوف. فبعد أسبوع واحد، أطاح الجيش المصرى بالرئيس محمد مرسى المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى شجع أعضاء المعارضة فى تونس على الاعتقاد بأن جيشهم يمكن أن يفعل الشىء نفسه. وأضاف الباحث أنه خوفا من تكرار السيناريو المصرى، استمرت حكومة الترويكا، والمرزوقى على وجه الخصوص، فى اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى منع حدوث انقلاب. كاختيار بديل لرشيد عمار رئيسا لأركان القوات البرية. كما أجرى المرزوقى مزيدا من التغييرات فى قيادة الجيش لضمان ولائه. وتم إدخال ضباط تعود أصولهم إلى خارج تونس العاصمة ومنطقة الساحل، ومن خارج شبكات بن على وعمار الشخصية. مع ذلك، وفى حين أوحت تعيينات المرزوقى بنهاية المحسوبية لصالح منطقة الساحل، إلا أنها وفقا لغريوال لم تكن تشير بالضرورة إلى أن التعيينات أصبحت أكثر حرفية أو جدارة. واستمر اختيار القادة الجدد، بمعنى ما، بناء على ولاءاتهم السياسية. بل وتبنى المرزوقى وحكومة الترويكا استراتيجيتين أخريتين لتجنب السيناريو المصرى. أولا، ترك منصب رئيس أركان القوات المسلحة شاغرا بعد استقالة رشيد عمار. ثانيا، سعت حكومة الترويكا إلى تخفيف الاحتكاك مع الجيش من خلال إجراء تغييرات فى السياسات العامة. وقد ادعى الدايمى، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن هذه التغييرات «ضمنت الكفاءة المهنية» للقوات المسلحة التونسية، وضمنت استمرارها فى الدفاع عن مؤسسات الدولة فى مواجهة دعوات ضمنية للقيام بانقلاب. وعندما أدركت المعارضة أن الجيش لن يتدخل، وأن السيناريو المصرى ليس واردا، انتقلت إلى مرحلة جديدة، وتحولت بدل ذلك إلى المفاوضات بوساطة المجتمع المدنى. تسليح الجيش مع انحسار الأزمة السياسية، حول المرزوقى وحكومة الترويكا انتباههم مرة أخرى إلى قضية الأمن القومى. فقد أجبر تزايد التهديد الإرهابى الحكومة على تعزيز قدرات الجيش. ويوحى تنامى القوة المادية والسياسية للجيش إلى البدء بتقويم الترتيبات المؤسسية السابقة والتى كانت تميل بشدة لصالح الشرطة. فبعد أن أصبح الجنرالات الموثوقون فى سدة الحكم، رأت حكومة الترويكا أنها باتت فى وضع مريح يمكنها من تزويد القوات المسلحة بأسلحة ومعدات جديدة. لو تأملنا أول ميزانية للجيش، لوجدنا أن ميزانية وزارة الدفاع نمت بسرعة أكثر من أى وزارة أخرى من العام 2011 إلى العام 2016، وزادت بمعدل 21 فى المائة سنويا. أما الرئيس السبسى فقد زودها بميزانية أولية بقيمة مليون دينار تونسى فى مشروع ميزانية العام 2016. الضباط فى المجتمع المدنى ربما كان دخول الضباط المتقاعدين فى المجتمع المدنى النشط فى تونس، يمثل أشد قطيعة مع عهد بن على. وقد قام الضباط المتقاعدون بدور فعال فى تثقيف الجمهور والسياسيين حول الجيش واحتياجاته، ووفروا للقوات المسلحة جماعة ضغط جديدة تسعى لتعزيز مصالحه فى حقبة ديمقراطية. حدث ذلك، جزئيا، من خلال ضباط متقاعدين استفادوا من الحرية النقابية الجديدة فى تكوين منظمات المجتمع المدنى. وقد لعب الضباط المتقاعدون دورا هاما فى تطوير وتشكيل النقاش العام بشأن القوات المسلحة، سواء من خلال هذه المنظمات أو كأفراد؛ خاصة بأفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بالقوات المسلحة وتطويرها أثناء صياغة دستور ما بعد الثورة فى تونس. لاتزال هذه المنظمات التى تضم الضباط المتقاعدين تحظى بالثقة ولديها اتصالات مع وزارة الدفاع، ويمكنها أن تعمل فى نهاية المطاف كمراكز أبحاث حكومية حول قضايا الأمن فى حين ينشغل المسئولون حتى هذه اللحظة بإدارة الأمور اليومية الملحة». ***وفى النهاية يؤكد الباحث أن الإطاحة بالرئيس بن على فى العام 2011 أطلقت عملية إعادة هيكلة نظام السياسى التونسى بعيدا عن الدولة البوليسية. إذ بدأ الجيش، الذى يعانى تاريخيا من نقص التمويل والتجهيز، يشهد تحسن وضعه. ويشير تعزيز قوة ونفوذ الجيش فى السنوات الخمس الماضية، إلى أن عملية تصحيح اختلال التوازن التاريخى بين الجيش والشرطة قد بدأت. ويختتم الدراسة بأن الرئيس الباجى قائد السبسى يدعم هذا الاتجاه، على الرغم من علاقاته السابقة مع بورقيبة وبن على. فقد يستسلم لهذه النقابات، بيد أن بإمكانه أن يستخدم القوات المسلحة المدعمة لموازنة وزارة الداخلية وحتى الضغط على الشرطة لبدء إصلاحات داخلية. إضافة إلى ذلك قد يعطى السبسى الأولوية لبدء إصلاحات تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الفعالية للقوات المسلحة. فمن شأن تبنى استراتيجية دفاعية شاملة، يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدنى والبرلمان والشركاء الدوليين، أن تساعد على توجيه القرارات الخاصة بالميزانية والمشتريات.

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكما بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي القابع في السجن، لمدة ثلاث سنوات في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019. وقضت المحكمة بسجن أيضا صهره رفيق عبد السلام في نفس القضية مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة لوسائل إعلام محلية. وأضاف المتحدث محمد زيتونة، أن المحكمة قررت تغريم الحزب في شخص ممثلها القانوني بما يعادل التمويل الأجنبي المتحصل عليه، أي ما يفوق 170ر1 مليون دولار. ويلاحق القضاء الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة. وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

نفت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الاثنين، تلقيها تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار محكمة حكما بسجن زعيم الحركة، راشد الغنوشي، ثلاث سنوات في ذات القضية.وقال متحدث باسم الحزب، عماد الخميري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حركة النهضة قدمت كشوفاتها لمحكمة المحاسبات ولا يوجد أي اثبات حول تلقيها لأموال من الخارج.وأصدرت محكمة في الأول من فبراير الجاري، حكما بسجن الغنوشي القابع في السجن وصهره المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات، في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019.كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع خطية مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج والمقدر بـ170ر1 مليون دولار.وقال الخميري إن "النهضة بريئة من تهمة تلقي التمويل الأجنبي والسلطة السياسية تنتهج سياسات إشاعة مناخات واستهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة".وتابع أن "الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوطات وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية".وذكرت زينب البراهمي عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة لأي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أية مبالغ للخارج".ويشار إلى أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن نبيل القروي الرئيس الأسبق لحزب "قلب تونس" ومرشحه للانتخابات الرئاسية في 2019، لمدة ثلاث سنوات. ويتواجد القروي خارج تونس منذ 2021.ويلاحق القضاء الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل من عام 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة.وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.

بالتعريف فهو أول رئيس منتخب منذ الاستقلال وبالواقع فإنه رئيس انتقالى جديد. بقدر ما هو معروف فإنه لم يحدث فى التاريخ الإنسانى أن تولى أحد السلطة العليا فى بلاده وهو على مشارف التسعين. ظاهرته تستحق الدراسة بعمق والتأمل بتمهل، فقد نجح فى غضون عامين أن يؤسس لحزب جديد حسم على التوالى الانتخابات التشريعية والرئاسية. المعنى أن هناك فراغا سياسيا أخفقت فى ملئه القوى الجديدة التى اتيحت أمامها فرصة التقدم ببرامجها إلى الرأى العام دون قيود لمدة أربع سنوات بعد الثورة. الأحزاب القومية واليسارية حاولت بقدر ظروفها أن تملأ الفراغ والاغتيالات السياسية لاحقت بعض رموزها.. واجهت فى الشارع بشجاعة لتأكيد مدنية الدولة ومنع النكوص إلى ما قبل القرن التاسع عشر ونجحت فى زعزعة حكم حركة «النهضة» الإسلامية وإجبارها على تنازلات جوهرية غير أنها لم تتمكن بصورة كبيرة أن تقنع مجتمعا استبد به قلقه بقدرتها على حسم الصراع على المستقبل. الخشية من تغول التيار الإسلامى اكتسحت فى طريقها أية اعتبارات أخرى وبعض هذا التيار حمل سلاحه فى وجه مجتمعه وحاول تقويض أسلوب حياة استقر دون أن يكون لديه ما يقدمه سوى خطاب التكفير والتمركز فى الجبال. ظاهرة «الباجى قايد السبسى» صعدت بقوة القلق العام فى مجتمع يبحث عن ما يطمئنه. تاريخه كـ«رجل دولة عتيد زكاه كوثيقة اطمئنان»، فقد اسند إليه «الحبيب بورقيبة» مهاما استشارية قبل أن يتولى ثلاث حقائب سيادية على التوالى: الداخلية والدفاع والخارجية. ارتبط بـ«بورقيبة» منذ أن كان محاميا شابا غير أن المسافات اتسعت وضاقت من مرحلة لأخرى، تماهى واختلف، صعد وانشق، لكن اسمه بقى فى النهاية مقرونا بقائد الاستقلال. من ناحية تاريخية يصعب أن يحسب على «زين العابدين بن على»، فالأخير كان ضابطا شبه مجهولا بينما كان هو على رأس المؤسسة. «السبسى» رجل سياسة فى الحساب النهائى و«بن على» رجل أمن قبل أى شىء آخر. الأول صعد فى سلم السلطة بمواهبه وقدراته، لم يكن رجلا مثاليا على أى نحو لكن شخصيته بدت مستقلة إلى حد كبير، خرج من حزب السلطة «الاشتراكى الدستورى» بزعامة «بورقيبة» قبل أن ينضم إلى «حركة الاشتراكيين الديمقراطيين» برئاسة «أحمد المستيرى»، تأثر بأطروحات «أحمد بن صالح» الإصلاحية فى مرحلة واقترب فى أخرى من نهج الانفتاح السياسى عند رئيس الوزراء الأسبق «محمد مزالى» الذى كان ينظر إليه فى نهايات عهد «بورقيبة» كخليفة شبه مؤكد. والثانى صعد إلى الرئاسة بلا مقدمات طويلة، فقد استدعاه «بورقيبة» إلى وزارة الداخلية لقمع أية احتجاجات محتملة استنادا إلى خبرته فى قمع احتجاجات سابقة «فى نصف نهار» على ما قال الرئيس نفسه بحسب روايات تونسية شائعة. بمؤامرة فى قصر «قرطاج» قادتها حرم الرئيس «الوسيلة بورقيبة» أطيح بـ«مزالى» وجىء بـ«بن على» الذى لم يتردد خلال فترة قصيرة للغاية فى إطاحة الرئيس العجوز. لم يكن سرا أن قائد الانقلاب عميل للاستخبارات الأمريكية، تزوج بابنة أحد قادته العسكريين الذى دفعه للأمام، غير أنه غدر بها عندما أصبح رئيسا وتزوج من سيدة أخرى «ليلى بن علي» فى قصة مثيرة تتعدد رواياتها وقد أدى توحش نفوذ عائلتها وما تورطت فيه من فساد إلى تفويض حكمه فى النهاية. تعاونا معا لعام واحد تولى خلاله «السبسى» رئاسة مجلس النواب فى السنوات الأولى من حكم «بن على»، انزوى تقريبا قبل أن يعود بقوة للسلطة بعد الثورة كرئيس للحكومة رغم ما ينسب لـ«السبسى» من انتقادات حادة تشكك فى تاريخه ومواقفه، إلا أنه نجح فى بناء «صورة الأب» القادر بخبرته الطويلة على تبعات سياسية صعبة واقتصادية فادحة وحرب مع الإرهاب قد تتصاعد وتيرتها. الاختبارات تسابق الاحتفالات والتحديات تضع الرئيس الجديد أمام حساب لا يرحم. باليقين فهو لا يمثل الثورة لكنه عمل بقدر طاقته على تجنب أية صدامات معها ولم يصفها بأنها مؤامرة عملت على تخريب تونس. ورغم أن حزبه «نداء تونس» يضم وجوها عملت مع «بن على» إلا أنه لم يكن هناك تلعثم كبير فى خطاب القطيعة بغض النظر عن حقيقته. قبل أن يدخل قصر قرطاج تنتظره ثلاث أزمات مبكرة. الأولى، عزوف الشباب عن الإقبال على التصويت فى الانتخابات الرئاسية وقبلها التشريعية. الأجيال الشابة تخاصم الآليات الديمقراطية ولا تثق فيما تسفر عنه وترى فى صعود «السبسى» هزيمة لما راهنت عليه من تغيير فى السياسات والوجوه وطى صفحة الماضى بالكامل. شىء من الجفوة بين الانتخابات وإجراءاتها والأجيال الجديدة ورهاناتها. هذه أزمة لا يمكن تجاهلها بأية حسابات تنظر إلى أبعد مما تقف الأقدام. تحديه الرئيسى أن يتصرف، وهو منتخب، كرئيس انتقالى يهيئ تونس لعصر جديد. وهو تحد ملغم. والثانية، موازين القوى بين الأطراف المتصارعة وسيناريوهات المستقبل السياسى. كل شىء يتوقف على الطريقة التى يتصرف بها، من يتحالف معهم فى التشكيل الحكومى، ما تبعات دمج «النهضة» فى الحكم وما التبعات الأخرى لاستبعادها؟. لكل خيار حساباته المعقدة، وقد بدأت المواجهات مبكرا باضطرابات فى الجنوب. لم تكن الاضطرابات احتجاجا على إعلان حسم «السبسى» للانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميا، فالنتائج كانت معروفة، بقدر ما كانت اختبارا مبكرا ومحدودا للقوة. ولم تكن اعتقادا فى جدارة منافسه الرئيس الانتقالى «المنصف المرزوقى» بالمنصب، فإخفاقه كان فادحا، بقدر ما كانت عنوانا على حضور حركة «النهضة» وأنه لا يمكن تجنب التفاهم معها بلا أثمان باهظة. وهو تحد آخر ملغم. والثالثة، الحسابات والصراعات الإقليمية المتغيرة. فى صعوده هزيمة سياسية موجعة لجماعة الإخوان المسلمين، ورغم أن زعيم «النهضة» الشيخ «راشد الغنوشى» أبدى مهارة سياسية فى التعاطى مع الأزمة التونسية افتقدتها بقسوة الجماعة الأم فى مصر إلا أن احتمالات الصدام لا يمكن استبعادها. اللافت هنا أن الرجلين «السبسى» و«الغنوشى» يتمتعان بدرجة عالية من البراجماتية السياسية وكل شىء سوف يتوقف على حقائق القوة فى المنطقة. اقتراب الدوحة من القاهرة برعاية الرياض عامل مؤثر للغاية فى حسابات «الغنوشى» الذى يتمتع بعلاقات قطرية وثيقة. الاقتراب يحكم الخناق على الجماعة الأم ويخفض درجة اندفاع «النهضة» للصدام مع الحكم الجديد فى تونس. بالحسابات المغاربية الجزائر أولا، وقد تنتظر الأطراف التونسية المتصارعة بعض الوقت لاستجلاء ما قد يجرى فى الجزائر بعد رئيسها المريض «عبدالعزيز بوتفليقة». وبالنسبة لمصر والجزائر معا فإن الاختبار الرئيسى للقادم الجديد عنوانه الملف الليبى. ورغم أن البلدين لا يتفقان على اختيار واحد فى الاقتراب من هذا الملف إلا أن إزاحة حكم «النهضة» يفتح مجالا واسعا أمامهما للتحرك بقوة للأمام. عند الاختبار الليبى يتحدد المدى الذى يمكن أن تذهب إليه دول الخليج الرئيسية فى دعم الاقتصاد التونسى. الحسابات الإقليمية قد تدفع تونس إلى أدوار لم تعهدها رئاساتها السابقة والسؤال الرئيسى هنا: إلى أى حد وبأية وسائل؟ وهو تحد ثالث ملغم. ما بين الألغام يمضى رجل على مشارف التسعين إلى آخر معاركه.

رحيل حكومة الشاهد تتحول الى أزمة كبرى فى الداخل التونسى، بعد أن تباينت أراء النخبة السياسية حول إقالته أو الابقاء عليه فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية، إلا أنه تم إرجاء النظر فى الأمر لمدة 24 ساعة إضافية لحين انعقاد اجتماع الرئيس الباجى قايد السبسى ورؤساء الأحزاب والأمناء العامين للمنظمات الوطنية الموقعين على وثيقة قرطاج المزمع خلال اليومين المقبلين. ووسط حالة الغموض التى سيطرت على المشهد حتى اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج مع الرئيس، تحدث المراقبون عن ثلاثة سيناريوهات تنتظر حكومة الشاهد، حيث قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، لوكالة الأنباء التونسية أن السيناريو الأول المحتمل يتمثل في الاستقالة الإرادية لرئيس الحكومة، والذي يتم على إثره تغيير تركيبة الحكومة. يوسف الشاهد رئيس الحكومة   أما السيناريو الثانى الممكن، فيتمثل فى طرح مسألة تجديد الثقة فى الحكومة على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وهو الخيار الذى لجأ إليه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قبيل إقالته من منصبه بداية صيف 2016، وأضافت أن السيناريو الثالث المفترض، يتمثل في إمضاء عريضة لوم ضد الحكومة، من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم المصادقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة. وفى حين تصاعدت حالة الجدل حول مصير الحكومة التونسية تحول الأمر إلى خلافا بلغ حد التلاسن بين حركة النهضة الإسلامية – الإخوان – وحزب الرئيس التونسى نداء تونس، ففى حين انضم الحزب المدنى الى صف القوى الوطنية المطالبة بضرورة تغيير حكومى وقفت النهضة وحدها على الضفة الآخرى تدعوا الى الإبقاء على الحكومة تحت ذريعة الاستقرار. وعقدت كتلة حركة النهضة الإسلامية البرلمانية اجتماعا برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشى للرد على نداء تونس حيث أعلنت الكتلة رفضها إجراء تغيير وزارى يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكدت أن التوقيت غير مناسب لإجراء تغيير وزارى شامل. حافظ السبسى يطالب باقالة الشاهد   ودعا النائب عن الكتلة البرلمانية للحركة بدر الدين عبد الكافى، للتريث فى ما يتعلق بهذا الملف حسب تصريحه، قائلا " البحث باستمرار على ضخ دماء جديدة فى الحكومة أمر مقبول ومعقول لكن يجب أن لا ننسى أن البلاد فى حاجة إلى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية والمالية التى تتابع الشأن التونسى عن قرب". وأكد الكافى أن التعديل الوزارى يجب أن يتم بناء على تقييم مدروس للوزارات المعنية ودوافع معنوية، متابعا "لكن التغييرات الجذرية يجب أن تأخذ كل الوقت وتغيير حكومة الشاهد يقتضى مزيد من التروى والبحث عن توافقات واسعة". ورد حركة النهضة استفز حزب الرئيس التونسى الذى قرر الرد على مزاعم الحركة الإسلامية عن الإستقرار فى تونس، وقال حافظ السبسى المدير التنفيذى لنداء تونس "فليقدم لنا هؤلاء إنجازا وحيدا للحكومة لعلنا نقتنع معهم". وكتب السبسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا "يتحدث البعض منتقدا موقفنا المطالب بتعديل حكومي عميق بأن هذه المطالبة من شأنها أن تمس الاستقرار في بلادنا ويضيفون على الأمر جملة أخرى تمنيت لو انهم لم يجاهروا بها وهي : بمثل ما يطالب به الشركاء الدوليون". وأضاف "أريد أن أقول لهؤلاء التالي: ما هو الاستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي ؟ والانهيار المريع لكل المؤشرات الاقتصادية؟ وانهيار قيمة الدينار ؟ وانهيار احتياطي الدولة من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد ؟ وشبح الإفلاس المهدد للصناديق الاجتماعية دون إعداد ولو شبه خطة للانقاذ ؟". وأشار السبسى الى أن مفهوم الاستقرار في كل الديمقراطيات يتعلق بالمؤسسات وليس بالأشخاص، وقال "وفي هذا المعنى فإن بلادنا خطت خطوات ثابتة على طريق بناء المؤسسات السياسية المستقرة عبر الانتخابات الحرة والديمقراطية التي أنجزتها وآخرها الانتخابات البلدية، التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة ستكون النواة الأساسية لمشروع الحكم المحلي". وأوضح أن هذه هي عناصر الاستقرار التي يقرها الرأي الموضوعي وكل تجارب السياسة في العالم ، أما رحيل حكومات و مجئ أخرى و خاصة في ظل مراحل الانتقال الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة شبه البرلمانية فهي مسألة طبيعية و عادية، حيث لا يمثل الأشخاص وخاصة منهم غير المنتخبين أي دلالة في الاستقرار مقارنة بالمؤسسات والمرجعيات المنتخبة . يوسف الشاهد ووجه حديثه للنهضة قائلا " أذكر من يتحدث عن الشركاء الدوليين لتونس أن بلادنا تحترم جيدا شركاءها الدوليين ولكن في إطار سيادتها واستقلالية قرارها، وإذا لأصدقاء تونس حاجة للاطمئنان على الاستقرار في بلادنا - وهذا طبيعي وجيد- فإنه يكون عبر ضمانة المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس الجمهورية وليس الأشخاص المعينين، وهذا ما نظنه روح الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات".  

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن المهندس التونسي محمد الزواري الذي قُتل الخميس في ولاية صفاقس، هو أحد قادتها، محمِّلة إسرائيل مسؤولية الجريمة ومتوعدة بالرد. وقالت "القسام"، في بيان: "تزف كتائب القسام شهيد فلسطين وشهيد تونس القائد القسامي المهندس الطيار محمد الزواري (49 عاما) الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية الجبانة يوم الخميس في مدينة صفاقس بتونس". واعتبر البيان أن "اغتيال الزواري اعتداء على المقاومة وكتائب القسام وعلى العدو أن يعلم بأن دماء القائد لن تذهب هدرا ولن تضيع سدى". وكانت حركة النهضة الإسلامية صاحبة أكثرية المقاعد في البرلمان التونسي طالبت الجمعة السلطات بكشف هوية منفذي "اغتيال" الزواري المحسوب عليها. وعُثر على محمد الزواري مقتولا بالرصاص داخل سيارته وأمام منزله بمنطقة العين من ولاية صفاقس، يوم الخميس، بحسب وزارة الداخلية. وأضاف بيان القسام أن الزواري "هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية والتي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وأوضح أن "القائد الطيار الزواري التحق قبل عشر سنوات في صفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام وعمل في صفوفها أسوة بالكثيرين الذين أبلوا في ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيوني". وحذرت القسام من أن "اغتيال الزواري يمثل ناقوس خطر لأمتنا العربية والإسلامية بأن العدو الصهيوني وعملاءه يلعبون في دول المنطقة ويمارسون أدوارا قذرة وقد آن الأوان لأن تقطع هذه اليد الجبانة الخائنة". من ناحيتها، أعلنت حركة "حماس" أنها ستفتح للزواري، غدا الأحد، "بيت عزاء" في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة.

هنأ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، لحصوله على جائزة نوبل للسلام، وذلك لدوره المحوري في بناء ديمقراطية تعددية في تونس، بناءً على ترشيح رئيس الجمهورية التونسية المنتخب الباجي قائد السبسي. وقال المركز، في بيان، "تمكن الرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي المكون من تحالف يضم منظمات مجتمع مدني حقوقي ونقابات مهنية وعمالية ورجال أعمال، هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة الأعراف)، والهيئة الوطنية للمحامين، من إيجاد صيغة توافقية لخارطة طريق تجمع بين مختلف الأطياف السياسية، وذلك بعد أن وصلت حدة التوتر السياسي في عام 2013 إلى حد التوعد بحل المجلس التأسيسي المنتخب المكلف بكتابة الدستور الجديد للبلاد، والتهديد بموجة غير مسبوقة من العنف السياسي، فضلًا عن بعض الدعاوى المطالبة بتدخل الجيش التونسى لتولي مقاليد الحكم، وذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين "جبهة الإنقاذ الوطني" الممثلة للكتلة العلمانية التونسية وبين ائتلاف السلطة الثلاثية المشتركة [الترويكا] الحاكم، الذي يضم "حزب النهضة" الإسلامي واثنين من حلفائه غير الإسلاميين هما "التكتل" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية". إن قبول المكونات المؤسسية والأمنية للدولة التونسية، وكذلك حركة النهضة الإسلامية، لنتائج المباحثات الماراثونية التي قادها المجتمع المدني التونسي، قد جنَّب تونس ويلات تعثر الانتقال الديمقراطي وانتكاسه –التي لا تزال تعاني منها كافة بلدان الربيع العربي. لم تكن الأزمة السياسية عام 2013 هي المرة الأولى التي تقدم فيها مكونات المجتمع المدني التونسي حلولًا واقعية، وخريطة طريق شاملة تجنب الدولة التونسية مخاطر التعثر في الانتقال الديمقراطي. بعد الثورة خلقت الدولة التونسية بيئة مواتية تُمكِّن "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" من القيام بدورها، كهيئة تعبر عن أبرز مكونات المجتمع المدنى التونسى. فقد لعبت "الهيئة" دور القاطرة السياسية والتشريعية منذ 2011 وحتى أول انتخابات عامة في تونس، وهي الفترة التي أسست لانفتاح المجال العام في تونس وانتصار التوجه الديمقراطي. ففيما كانت الدولة التونسية تتبنى مقترحات بقوانين خاصة بتحرير العمل الأهلي والانتخابات –بما فيه تعيين هيئة دائمة للانتخابات ومناصفة النساء للرجال في القوائم الانتخابية وتحرير الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة من استبداد الدولة البوليسية– كانت بعض الأنظمة السياسية في بلدان الربيع العربي تؤجج الاحتراب الأهلي بين فصائل شعبها، بل وتعتدي –جنسيًا– على النساء المشاركات في المجال العام بدعوى الكشف عن عذريتهن. كانت الدولة التونسية على قدر من المسئولية والوعي السياسي والأخلاقي في 2011 عندما سمحت بتحرير العمل الاهلي وفتح المجال العام أمام مكونات المجتمع المدني للنضوج السياسي. وفي أقل من عامين ساهم المجتمع المدني في منع انزلاق تونس نحو مصير دول عربية أخرى كسوريا والعراق وليبيا واليمن ومصر، التي تتبارى نظمها السياسية والأمنية على تصفية المجتمع المدني وتصويره كشريك في مؤامرة عالمية لتقسيم البلدان. إن التقدير الذي حظت به مكونات المجتمع المدني التونسي الحقوقية والنقابية ورجال الأعمال، ربما جاء توبيخًا لبلدان عربية أخرى آثرت تصفية المجتمع المدني والسياسي لحماية أنظمة سياسية مستبدة ومترهلة، على حساب تحقيق تنمية متكاملة مستدامة تقود لمزيد من التقدم والرفاهية. يأتي تكريم الشعب التونسى، في اليوم نفسه الذي تمكن فيه مبعوث الأمين العام إلى ليبيا برناندينو دي ليون من التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المتصارعة، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية، وهي خطوة مهمة تحول دون المزيد من الانزلاق نحو مستنقع الحرب الأهلية والتقسيم في ليبيا. لم يكن ممكنًا للأطراف الليبية التوصل إلى هذا الاتفاق دون رعاية ووساطة دولية، ليس فقط بسبب تعقيدات الوضع العسكري في ليبيا وانخراط بعض الدول العربية في عملية تقسيمها وتفتيتها، عبر تشجيع الحل العسكري وتفضيله على الحل السياسي، ولكن أيضًا لأن القذافي قام بتجريف المجال العام على مدى ما يقرب من 40 عامًا من حكمه، تعمَّد خلالها إنهاء دور المجتمع المدني الليبي –الذي كان بمقدوره أن يتدارك الأوضاع قبل أن تصل إلى ما آلت إليه. إن صدور التكريم الدولي الأول للمجتمع المدني التونسي من هيئة غير عربية، يكشف عن مدى ضحالة الرؤى السياسية التي تحكم غالبية النظم العربية الحالية، والتي أدت لنتائج كارثية في الصومال والسودان وليبيا وسوريا والعراق واليمن، بينما تبقى النماذج التنويرية النادرة في المنطقة كتونس، لتذكّرنا بالفرص الضائعة للإصلاح والنمو. لا تزال الدولة التونسية تعاني من تحديات كبرى وتركة ثقيلة من الإشكاليات الاقتصادية والسياسية، وتحديات أمنية جمة مرتبطة بالوضع الإنساني المتدهور بالجارة الحدودية ليبيا. ولكن جائزة نوبل للسلام لم تأت فقط لتذكر الدولة التونسية بالنهج الصحيح الذي يجب أن تنتهجه وهي تواجه تحديات العدالة الانتقالية والتطرف العنيف والانتصار لحقوق الإنسان، ولكنها أيضًا رسالة للشعوب العربية بأن الحوار والحرية والتكاتف القائم على قبول الحق فى الاختلاف هو الطريق الصحيح".  

توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم، عن عمر يناهز الـ93 عامًا، بعد تراجع حالته الصحية، مؤخرًا، لتنتهي رحلة السياسية التي امتدت على مدار 63 عاما، عاصر خلالها عدد من الرؤساء التونسيين. وعاصر السبسي، أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بخلع الملك محمد الأمين باي، وبدأ مسيرته السياسية في عهده ففي عام 28 إبريل 1956 كلفه "بورقية" بمتابعة ملف الشؤون الاجتماعية في ديوانه. قبل الرئاسة.. "الباجي قايد" رجل المناصب السيادية بتونس  وفي عام 1962، كلف "بورقيبة" السبسي بمهمة تتعلق بالتنظيم المستقبلي للسياحة والصناعات التقليدية، فأصبح مديرا للسياحة، ثم عمل كمدير لإدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يعين في العام 1963 مديرا عاما للأمن الوطني. كما شغل السبسي، عهد "بورقيبة" عدة مناصب وزارية مهمة، بينها الداخلية في عام 1965، ووزيرا للدفاع خلال الفترة ما بين عامي 1969 إلى 1970، ووزيرا للخارجية في عام 1980. وعقب تولي زين العابدين رئاسة تونس، أصبح السبسي خلال فتره حكمة عضوا بمجلس النواب التونسي في عام 1989، كما تقلد في عهده منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود بعد ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة مرة أخري. ومع قيام الثورة التونسية في عام 2010، وعلى إثرها تولي محمد فؤاد المبزع رئاسة تونس بصفة مؤقتة في يناير 2011، تولي منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة تمر بها البلاد آنذاك وتمكن من الوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها "حركة النهضة" الإسلامية. وفي عام 2012، هيمنة الإسلاميين على المشهد السياسي والحكم، وتولي محمد المنصف المرزوقي رئاسة تونس، وجاء تأسيس الحزب تعبيرا عن رفض السبسي لعدم تحديد المجلس التأسيسي لمدة مهامه مطالبا بتصدي جميع القوى السياسية للعنف وتفعيل دور هيئة الانتخابات. ووفقا للدستور التونسي يخلف الرئيس في حال وفاته، رئيس مجلس النواب الحكم بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، بحسب المادة رقم 84 من الدستور، ليجري الإعداد خلال تلك الفترة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

عرض الائتلاف الحاكم فى تونس اليوم الخميس، وساطته لتخفيف حده التوتر فى مصر بأعقاب أحداث دار الحرس الجمهورى وعزل الرئيس محمد مرسى. وذكر الائتلاف الذى تقوده حركة النهضة الإسلامية ويشاركها فيه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين إنه مستعد "لتقديم كل ما من شـأنه تخفيف التوتر فى الشقيقة مصر والتوصل لتوافق وطنى يصب فى صالح مصر وشعبها". كانت القوات المسلحة فى مصر عزلت الرئيس محمد مرسى اثر احتجاجات شعبية ضخمة فى شوارع المدن المصرية فى الثلاثين من يونيو الماضى. وجاء فى بيان للائتلاف الحاكم بتونس "إذ تعرب الترويكا (الائتلاف الثلاثى) عن انشغالها العميق لما تشهده الشقيقة مصر من أحداث مؤسفة فإنها تدعو كل القوى الوطنية المصرية إلى حقن الدماء واحترام الإرادة الشعبية بما يمكن من العودة إلى الشرعية الديمقراطية والبدء فى حوار وطنى شامل على قاعدة أهداف وثوابت ثورة 25 يناير المجيدة". ودعا الائتلاف فى بيانه المجموعة الوطنية لاستخلاص الدروس من الأحداث الجارية فى مصر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعطيل التوافق الوطنى ودفع البلاد فى مسار مجهول العواقب. وكان حزبا حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية انتقدا فى وقت سابق وفى بيانين منفصلين عقب الإطاحة بحكم الإخوان فى مصر وعزل الرئيس محمد مرسى من منصبه ما اعتبراه "انقلابا عسكريا" وطالبا بالعودة إلى الشرعية الانتخابية، واقترحت الرئاسة التونسية بدل تدخل الجيش توسيع الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية. وكانت الخارجية المصرية انتقدت التصريحات الرسمية فى تونس، لدى لقاء السفير التونسى واعتبرتها تدخلا فى الشئون الداخلية لمصر وقالت "أنها لا تتناسب مع العلاقات الايجابية بين الشعبين المصرى والتونسى". وردت الخارجية التونسية أمس لدى استدعائها السفير المصرى، بأن الموقف الرسمى التونسى من التطورات الأخيرة فى مصر هو "موقف سيادى ومبدئى يستند إلى أسس ومرتكزات العملية الديمقراطية فى إطار الشرعية والتوافق". وأضافت الخارجية فى بيان أن تسوية إشكاليات وصعوبات المسار الانتقالى تستوجب الحوار والتواصل والتوافق فى إطار الشرعية ورفض تدخل المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.

قالت تقارير إعلامية إن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى، بات الرجل الثانى فى تنظيم الإخوان المسلمين العالمى، إثر تعيينه رئيسا للمكتب السياسى. وكان مؤتمر تنظيم الإخوان المسلمين العالمى الذى عقد فى إسطنبول مؤخرا قد نصب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى رئيسا للمكتب السياسى للتنظيم، ما يعنى أنه قد أصبح الرجل الثانى فى التنظيم بعد الأمين العام إبراهيم منير مصطفى، حسب محطة الميادين الفضائية التى تبث من بيروت. وأوضحت القناة أن الترشيحات تصب فى مصلحة الغنوشى لخلافة القرضاوى فى قيادة هيئة علماء المسلمين. يذكر أن مؤتمر تنظيم الإخوان المسلمين العالمى الذى عقد فى إسطنبول على خلفية الإطاحة بالرئيس المصرى محمد مرسى من قبل الجيش بعد احتجاجات شعبية واسعة، قد انتهى بالاتفاق على أن ما حدث فى مصر كان انقلابا عسكريا.

دعا راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية التى تمسك بزمام الحكم فى تونس، مختلف الأطياف السياسية فى بلاده إلى الاتعاظ مما حدث فى مصر، والدخول فى حوار. وقال راشد الغنوشى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، عقب أحداث مصر الدامية أمس الأربعاء، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إن "الدرس المصرى يجب أن يقوى وحدتنا". وعيون التونسيين شاخصة على تطور الأحداث فى مصر، بينما تعيش البلاد توترا بين الحكومة الإسلامية والمعارضين العلمانيين.. واشتعلت الأزمة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى، وهو الثانى فى ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد. وتتمسك جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل فى ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسى بحل المجلس وكل السلطات المنبثقة عنه. وأوضح الغنوشى أنه لا مبرر للحديث عن أزمة فى تونس قائلا، "نعيش فى ظل ائتلاف حكومى يجمع بين الإسلاميين والعلمانيين.. والتأسيسى أنهى تقريبا كتابة الدستور والهيئة المستقل للانتخابات لا ينقصها إلا عنصر واحد". ووصف الغنوشى دعوات المعارضة لحل المجلس التأسيسى والحكومة المؤقتة الحالية "بالأطروحات الفوضوية"، بينما عارض فى نفس الوقت مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية غير متحزبة، وهو ما يدعمه الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية بتونس وتتمتع بنفوذ سياسى واسع على الساحة. وقال رئيس حركة النهضة "الدعوة لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تستجيب للوضع الراهن، وسيتسبب فى إرباك المسار الانتقالى"، مضيفا أن أى تعديل وزارى سيستغرق وقتا طويلا بينما لا تحتمل البلاد الفراغ.

وجه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، انتقادا لاذعا لراشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسى. وقال القصبى فى بيان له صدر، اليوم الجمعة، إن جموع المصريين خرجوا يومى الاستفتاء للتعبير عن رفضهم للعديد من المخططات الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلى المصرى وانهيار قوة مصر، وهذا لم ولن يتحقق طالما إرداة المصريين هى المحرك. وأضاف البيان أن تصويت المصريين بنعم على الدستور جاء ردا على الأفكار الإرهابية التى ينتمى اليها الغنوشى وأمثاله فى مصر.. وتابع: "لن يسمح الشعب المصرى لهؤلاء الغوغائيين بأن يعرقلوا مسيرة التقدم والاستقرار ومصير هؤلاء إلى مزبلة التاريخ". واختتم القصبى بيانه قائلاً: "بهذا الاستفتاء أخرس كل الألسنة سواء داخل مصر وخارجها وهذا ما أعلنته المنظمات الدولية والتى راقبت الاستفتاء وما شهده أعين المصريين حوله وأن مصير الإرهابيين هو الهروب والتمركز فى مواطن ترعى الإرهاب وهذا ما ترفضه وتلفظه مصر لأننا شعب مسالم يسعى دائما إلى الاستقرار". يذكر أن رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى ألمح إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسى لعناصر من تنظيم الإخوان فى مصر فى تصريحات صحفية له. لمزيد من أخبار السياسه.. "مصر بلدى": تعديل خارطة الطريق عقب إعلان نتيجة الاستفتاء الأمين العام لـ"التجمع": "الإنقاذ" تؤيد السيسى حال ترشحه للرئاسة "الوطنية للتغيير": دستور 2014 سادت فيه روح البهجة والتفاؤل عكس 2012

أكد زياد العذارى، الناطق الرسمى باسم حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس، أن مسألة منح اللجوء السياسى لإخوان مصر فى تونس غير مطروحة، ولم تتم مناقشتها داخل مؤسسات الحركة. وأضاف العذارى، فى تصريح لـ"العربية.نت"، أن منح اللجوء السياسى ليس من شأن الأحزاب السياسية، وإنما هو قرار يعود للحكومة التونسية. وكان راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة، قد ألمح فى تصريح لإذاعة "شمس" المحلية إلى "إمكانية إعطاء اللجوء السياسى لأعضاء جماعة الإخوان المصرية المحظورة"، كما نفت قيادات النهضة ما ورد من أنباء عن اعتزام التنظيم العالمى للإخوان عقد مؤتمر له فى تونس. للمزيد من الاخبار السياسية.. تيار الاستقلال بـ"المهندسين": "خلوصى" فشل فى تحقيق كل وعوده "تكتل القوى الثورية" يشارك فى فعاليات الذكرى الثالثة لثورة يناير شباب الإخوان المنشقون: "الأزهر" مشرف على مبادرتنا وننتظر رد الأحزاب

أعن تيار الاستقلال والقوى السياسية رفضه واستنكاره وإدانته، لتصريحات راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتونس، ضد إرادة الشعب المصرى الذى قال "نعم" ضد الإرهاب والتبعية. وأكد التيار فى بيان له منذ قليل اليوم، أن مصر لن تعود للوراء أبدا طالما هناك رجال قادرون على التحدى والصمود والبناء والتنمية، محذرا "الغنوشى": "أنت وأتباعك وأمثالك مثل القردغان، واعلم أنك وهم زائلون ولن يبقى سوى الحق الذى سيسحق الباطل وآنذاك سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون". وأهاب التيار: "بشعب تونس الشقيق أن ينهض من كبوته وبطش الإخوان، وأن يتوحد الشعب التونسى العظيم فى مواجهة حكم الظلم وحكم دعاة الفتنة حتى يسقط حكم الجماعة الإرهابية وتسترد تونس الشقيق عافيته واستقلاله. وتابع التيار: "نعم للعزة والكرامة ونعم للرجل الذى كان له الفضل بعد الله فى جلاء الاحتلال الإخوانى عن أرض مصر ونحذره هو ومن تسول له نفسه التعدى بالقول أو الفعل على مصر وطنا وشعبا، وأن غضبة الشعب المصرى لن تبقى ولن تزر فقد فاض الكيل من هؤلاء الآدعياد الموتورين ولم يبق فى قوس الصبر منزع". وأوضح أن الحكم الإخوانى الإرهابى فى تونس يترنح الآن وهو فى النزع الأخير بعد أن لفظه الشعب التونسى وسيكون حكم الإخوان إلى زوال. للمزيد من الاخبار السياسية.. تيار الاستقلال بـ"المهندسين": "خلوصى" فشل فى تحقيق كل وعوده "تكتل القوى الثورية" يشارك فى فعاليات الذكرى الثالثة لثورة يناير شباب الإخوان المنشقون: "الأزهر" مشرف على مبادرتنا وننتظر رد الأحزاب

قال خالد الزعفرانى وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، إن مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسى خطط لاغتيال المصريين الأقباط فى ليبيا، بمشاركة مع وليد بلحاج القيادى الإسلامى الليبى ورئيس حزب الوطن فى ليبيا. وأضاف "الزعفرانى" خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 13 معسكرا للجهاديين فى ليبيا، وأن راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية فى تونس، كان أذكى من الإخوان فى مصر حيث أدرك الموقف وعمل توافق وقال الحرية مقدمة على "الدين"، حيث أقال عددا من وزرائه بعدها. وتابع وكيل مؤسسى حزب العدالة والتنمية، أن جماعة الإخوان تريد إسقاط الوطن، من خلال إفشال الدولة والحكومة الحالية، لافتاً إلى أن محمود عزت وخيرت الشاطر رسخا أسلوب المقامرة والاندفاع داخل تنظيم الإخوان. وأوضح، أن كثيراً من قيادات الإخوان فى قطـر وتركيـا تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا من ضمنهم، عاصم عبد الماجد أحد القيادات الإسلامية التى تقدمت بطلب اللجوء للخارج.