المجلس الوطني التأسيسي

2025-04-23

أعلنت عائلة السياسي التونسي فؤاد المبزع الذي شغل منصب الرئيس المؤقت في تونس عقب الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، وفاته اليوم الأربعاء عن 91 عاما. ويعد المبزع أبرز رجالات الدولة في حكم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي، وكان عضوا في الحزب الحاكم وشغل عدة مناصب سياسية. وتولى المبزع بالخصوص رئاسة البرلمان منذ عام 1997 وحتى سقوط النظام عقب انتفاضة شعبية. ثم تولى منصب الرئيس المؤقت بحكم الدستور بعد مغادرة بن علي البلاد إلى المملكة السعودية، إلى حين إجراء أول انتخابات ديمقراطية في أكتوبر عام 2011 ليسلم السلطة بعد ذلك إلى الرئيس المنصف المرزوقي عقب انتخابه من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة برلمان جديد لتونس في عام 2014. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-31

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم المخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، في افتتاح الدورة السابعة التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، تقديرًا لمشوارها الإبداعي الطويل، حيث تعتبر من الرائدات في السينما العربية، وأول مخرجة تونسية تنتج أعمالها.   ولدت سلمى بكار في 15 ديسمبر سنة 1945، وهي خريجة المعهد الفرنسي للسينما، وقدمت فيلمها الطويل الأول "فاطمة 75" سنة 1975، وفي سنة 1990 أصبحت أول سيدة تعمل في الإنتاج السينمائي في تونس، حيث أنتجت أفلام لمخرجين مثل محمد علي العقبي ومحمود بن محمود وناجية بن محمود وعبداللطيف بن عمار، فيما قدمت كمخرجة أفلاما مهمة شاركت في العديد من المهرجانات، مثل "رقصة النار" سنة 1994 عن الفنانة الراحلة حبيبة مسيكة، و"خشخاش" سنة 2006، و"الجايدة" سنة 2017، ولم يتوقف عطاء سلمى بكار عند الإخراج والإنتاج السينمائي والتليفزيوني، حيث اختيرت بعد الثورة التونسية عضوة في المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور التونسي.   وقالت د. عزة كامل نائب رئيس هيئة أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إن سلمى بكار اسم كبير ليس في السينما التونسية فحسب، بل في السينما العربية أيضا، حيث عبرت أفلامها عن هموم المرأة التونسية في مراحل تاريخية مختلفة، فضلا عن ريادتها تاريخيا كأول مخرجة تونسية تقدم فيلما روائيا طويلا، وشددت على أن المهرجان يسعى لتكريم المبدعات اللاتي ساهمن في التعبير عن قضايا المرأة من مختلف أنحاء العالم.   وأشارت د. عزة إلى أن نضال سلمى بكار من أجل قضايا المرأة لم يتوقف عند شاشة السينما، كمخرجة أو كمنتجة، لكنها كانت حاضرة وبقوة في المشهد السياسي التونسي، كعضو المجلس الوطني التأسيسي لوضع الدستور بعد ثورة الياسمين، ونائبة في في البرلمان التونسي تدافع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن تكريم سلمى بكار يعتبر تكريما للسينما التونسية التي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا على المستوى الدولي بأفلام تحمل بصمات نسائية .     يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج تقديرا لعطائها السينمائي، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-27

تابعت منظمة 10_23 التونسية لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بكل اهتمام إعلان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اللجوء إلى التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور ومختلف الإجراءات التي أعلن عن تنفيذها والتي يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة. وحمّلت المنظمة، في بيان اختتم بإمضاء منسقها العام سامي بن سلامة، حزب حركة النهضة الإخوانية وكل من دعمها وتحالف معها أو برر لها في السنوات الأخيرة المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن قتل الثورة والإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي. كما دعت رئيس الجمهورية إلى إعلان خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بأفق زمني محدد وإلى العمل على الحفاظ على الحريات، وهذه هي المواقف التي أعلنتها منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في بيانها:  - تسجل أنه وفي ظل افتقار الدستور التونسي لأبسط الآليات التقليدية التي تكفل حل الأزمات التي تعترض البلاد بسرعة ونجاعة كالانتخابات السابقة لأوانها أو الاستفتاء وغيرها، بعد أن أغفل واضعوه التنصيص عليها عمدا تدعيما لهيمنتهم وبرنامجهم الظلامي، فإنه كان من الضروري إيجاد طريق يكفل التوجه نحو حل للأزمات المؤسساتية المستفحلة وتخفيف الاحتقان السياسي المتعاظم. - تعتبر المنظمة بأن ذلك الإعلان لا يناقض روح الدستور وإن لم يطابق تماما نصه. - تحمل المنظمة حركة النهضة الإخوانية وكل من دعمها وتحالف معها أو برر لها في السنوات الأخيرة المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن قتل الثورة والإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي. - تذكر المنظمة التونسيات والتونسيين بأن انحرافات حزب الحركة وخططها لضرب الديمقراطية بدأت مباشرة بعد نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 ومنذ أول انقلاب لها على الشرعية الثورية وعلى مبادئ الديمقراطية الذي تجسد في خرقها الفاضح للأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أغسطس 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. - كما تذكرهم بانقلابها الثاني الذي تجسد في انحرافها بالسلطة بوضعها القانون التأسيسي عدد 06 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي منحت بموجبه لنفسها إدارة شؤون البلاد. - وكذلك بانقلابها الثالث على المسار بضربها حكم المرحلة الانتقالية المتمثل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التاريخية والقضاء عليها وتسهيل اختراقها وابتزازها والهيمنة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 الذي أحدث هيئة غير محايدة خاضعة لسيطرتها المطلقة. - تحمل المنظمة حزب حركة النهضة وحلفائها كامل المسؤولية عن الوضع المتردي التي وصلت له تونس نتيجة إجرامها وسوء إدارتها وانعدام كفاءتها في جميع المجالات. - تذكر باختراق الحركة لمختلف مفاصل الدولة وبتدميرها أسس البناء الديمقراطي وبتدميرها القضاء والإعلام وباعتدائها على الحريات وتسببها في الاغتيالات السياسية وفي التسفير وبمخالفتها القوانين وباستعمالها قوانين الجمهورية لتحقيق غاياتها الحزبية والفئوية الضيقة. - تدعو رئيس الجمهورية إلى إعلان خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بأفق زمني محدد وإلى العمل على الحفاظ على الحريات وإلى تطبيق القانون ومراجعة التعيينات وفتح جميع الملفات الخطيرة الموجودة على مكتبه والتي تسترت عليها الحركة طيلة سنوات. - تدعوه إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة متكونة من كفاءات وطنية سياسية تشتغل بالمراسيم وتجري كل الإصلاحات المطلوبة لكي تواكب الدولة التونسية العصر. - تطالب رئيس الجمهورية بإقرار إصلاحات عاجلة على كامل المنظومة الانتخابية من بينها تشكيل لجنة وطنية مؤقتة تشرف على ملف هيئة الانتخابات وتجري تدقيقا عاجلا على أعمالها وتقترح الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها وإلى إعلان مواعيد محددة لإجراء انتخابات سابقة لأوانها ليعبر الشعب عن موقفه عبر صناديق الاقتراع. - تدعو منظمات المجتمع المدني إلى الاجتماع سريعا لاتخاذ مواقف مشتركة والتنسيق لمراقبة التطورات وأعمال السلطة التنفيذية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-25

توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم، عن عمر يناهز الـ93 عامًا، بعد تراجع حالته الصحية، مؤخرًا، لتنتهي رحلة السياسية التي امتدت على مدار 63 عاما، عاصر خلالها عدد من الرؤساء التونسيين. وعاصر السبسي، أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية بخلع الملك محمد الأمين باي، وبدأ مسيرته السياسية في عهده ففي عام 28 إبريل 1956 كلفه "بورقية" بمتابعة ملف الشؤون الاجتماعية في ديوانه. قبل الرئاسة.. "الباجي قايد" رجل المناصب السيادية بتونس  وفي عام 1962، كلف "بورقيبة" السبسي بمهمة تتعلق بالتنظيم المستقبلي للسياحة والصناعات التقليدية، فأصبح مديرا للسياحة، ثم عمل كمدير لإدارة جهوية في وزارة الداخلية، قبل أن يعين في العام 1963 مديرا عاما للأمن الوطني. كما شغل السبسي، عهد "بورقيبة" عدة مناصب وزارية مهمة، بينها الداخلية في عام 1965، ووزيرا للدفاع خلال الفترة ما بين عامي 1969 إلى 1970، ووزيرا للخارجية في عام 1980. وعقب تولي زين العابدين رئاسة تونس، أصبح السبسي خلال فتره حكمة عضوا بمجلس النواب التونسي في عام 1989، كما تقلد في عهده منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991، ليعود بعد ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة مرة أخري. ومع قيام الثورة التونسية في عام 2010، وعلى إثرها تولي محمد فؤاد المبزع رئاسة تونس بصفة مؤقتة في يناير 2011، تولي منصب رئيس حكومة انتقالي في 2011 في فترة حساسة تمر بها البلاد آنذاك وتمكن من الوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها "حركة النهضة" الإسلامية. وفي عام 2012، هيمنة الإسلاميين على المشهد السياسي والحكم، وتولي محمد المنصف المرزوقي رئاسة تونس، وجاء تأسيس الحزب تعبيرا عن رفض السبسي لعدم تحديد المجلس التأسيسي لمدة مهامه مطالبا بتصدي جميع القوى السياسية للعنف وتفعيل دور هيئة الانتخابات. ووفقا للدستور التونسي يخلف الرئيس في حال وفاته، رئيس مجلس النواب الحكم بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، بحسب المادة رقم 84 من الدستور، ليجري الإعداد خلال تلك الفترة للانتخابات الرئاسية المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-25

توفي، صباح اليوم، رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد انتقاله للمستشفى للمرة الثانية إثر وعكة صحية تعرض لها في الفترات الأخيرة. قبل الرئاسة.. "الباجي قايد" رجل المناصب السيادية بتونس  وهناك عدد من المحطات الساسية في حياة الرئيس الراحل، أبرزها تأسيسه حركة نداء تونس عقب الثورة التونسية في عام 2010. محطات في حياة الرئيس التونسي: تاريخ مشرف وحزب "نداء تونس"، أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي عام 2012، وتولى رئاسته منذ تاريخ تأسيسه وحتى توليه رئاسة تونس في عام 2014، حيث استقال من منصبه الحزبي حسب أحكام الدستور التونسي. وجاء تأسيس الحزب تعبيرا عن رفض السبسي لعدم تحديد المجلس التأسيسي لمدة مهامه مطالبا بتصدي جميع القوى السياسية للعنف وتفعيل دور هيئة الانتخابات، وذلك كله في بيان تم نشره في 26 يناير 2012، وذلك بعد فوز حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي. فيديو.. آخر ظهور رسمي للرئيس التونسي قبل رحيله بـ72 ساعة  وتعد حركة نداء تونس امتدادا للحركة الإصلاحية التونسية، التي تعود جذورها لما قبل الاستعمار الفرنسي لتونس، ويضم الحزب عددا من التيارات السياسية منها التيار اليساري ودستوريين ومسؤولين سابقين واعضاء من المجتمع المدني. ويقدم الحزب نفسه على أنه يؤيد الفكر "البورقيبية"، أي أنه يدافع عن أفكار أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، خاصة المتعلقة بمدنية الدولة والدولة الحديثة و تحرير المرأة. ويستند حزب نداء تونس في مبدأه للفكر الإصلاحي التونسي للتراث الإنساني العالمي وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، ومنها الإيمان بالدولة، والتمسك بالفصل الأول من دستور 1959 تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتأكيد على المواطنة وتونس للجميع، بالإضافة إلى الاعتراف بالديمقراطية والتداول على السلطة. بعد الرحيل.. هؤلاء الأقرب لخلافة الرئيس التونسي وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 93 عاما، بعدما نقل إلى المستشفى العسكري في العاصمة، فجر اليوم، بقرار من الأطباء المباشرين له. كان الرئيس التونسي غادر المستشفى العسكري في تونس، 1 يوليو الجاري، إلى مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة للمرة الثانية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، وقتها. ونقل الرئيس التونسي، للمرة الأولى، يوم الجمعة 21 مايو الماضي إلى المستشفى العسكري؛ للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، ثم غادر المستشفى في صحّة جيّدة، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة سعيدة قراش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-12

شهدت تونس التي تنظم انتخابات رئاسية في 15 سبتمبر الحالي، أول اقتراع بعد الثورة في العام 2011 لانتخاب مجلس تأسيسي، ثم في 2014 انتخابات تشريعية ورئاسية أشاد بها المجتمع الدولي. في 23 أكتوبر 2011 أقبل التونسيون بكثافة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة في تاريخ بلدهم. وانبثق عن الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في أجواء احتفالية بعد تسعة أشهر من "ثورة الياسمين"، "المجلس الوطني التأسيسي". وفي 12 ديسمبر انتخب المجلس الوطني التأسيسي المنصف المرزوقي المعارض الشرس لبن علي رئيسا للبلاد، في حين كلّف نائب زعيم حركة النهضة حمادي الجبالي تشكيل الحكومة، وفي 26 يناير 2014، أقرّ المجلس الوطني التأسيسي دستورا للبلاد في ختام عام شهد اغتيال شخصيتين سياسيتين واضطرابات سياسية واعتداءات جهادية. ومنح الدستور الجديد البرلمان والحكومة صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية وكرّس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، وأدّى إقرار الدستور الجديد الى تخلي إسلاميي النهضة طواعية عن السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط. في 26 أكتوبر 2014 اتجّه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب "مجلس نواب الشعب"، أول برلمان منذ الثورة، في استحقاق حصل بتأخير سنتين تقريبا عن موعده الأصلي. ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات أو اعتداءات جهادية، جرت الانتخابات من دون حادث يذكر. ونشرت السلطات 80 ألف شرطي وجندي لتأمين سلامة العملية الانتخابية، وأشاد مراقبو الاتحاد الأوروبي بـ"انتخابات شفافة وجديرة بالثقة". وفاز في الانتخابات حزب "نداء تونس" الذي قدّم نفسه على أنّه مناهض للإسلاميين وضمّ سياسيين من اليسار ومن يمين الوسط بزعامة الباجي قائد. وحصد الحزب 86 مقعدا من أصل 217 مقعدا يتكوّن منها البرلمان، في حين حلّت النهضة ثانية بحصولها على 69 مقعدا. في 23 نوفمبر 2014، أدلى التونسيون بأصواتهم لانتخاب رئيس للجمهورية بين 27 مرشحا، وكانت تلك المرة الأولى التي ينتخب فيها التونسيون بحريّة رئيسهم، إذ إن الرئيسين اللذين لم يعرفوا غيرهما منذ استقلال البلاد في 1956 وحتى ثورة 2011، أي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كانا ينظمان استفتاءات او انتخابات شابتها شكوك كثيرة بالتزوير للبقاء في كرسي الرئاسة مرة تلو المرة بأغلبية تجاوزت دوما 90% من الأصوات، وفي 21 ديسمبر، جرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بأغلبية كبيرة (55.68%) زعيم "نداء تونس" الباجي قائد (88 عاما) على حساب الرئيس المنصف المرزوقي. وفي 31 ديسمبر أدّى الباجي قائد اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، وفي تلك الانتخابات، قررت حركة النهضة التي لطالما عارضت مبدأ انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر، عدم ترشيح أي ممثّل عنها، مشيرة الى أنّها تترك لأنصارها حرية الاختيار "لانتخاب رئيس يضمن الديمقراطية"، وفي أعقاب الاستحقاق الرئاسي قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إنّ "التونسيين خطّوا صفحة تاريخية في الانتقال الديموقراطي لبلادهم". وفي السادس من مايو 2018، شهدت تونس أول انتخابات بلدية حرة بنسبة امتناع تجاوزت 60%. وكانت الانتخابات أول خطوة ملموسة في اتجاه اللامركزية المدرجة في دستور عام 2014 وأحد مطالب الثورة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-11

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، إن الشهيد محمد البراهمي، كان عضوا في المجلس التأسيسي، وجرى انتخابه عن دائرة سيدي بو زيد، ونعتقد أن أسباب استهداف الشهيد، هي المداخلات التي قام بها في المجلس الوطني التأسيسي، التي توجه بها للإخوان، وحيا الشهيد الإبراهمي في المجلس التأسيسي، ما قامت به مصر في 2013، ونعتقد أن هذا أحد أسباب استهدافه. وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «دارت مناقشة بيني وبين الشهيد حول تمكن الإخوان تمكنوا من البرلمان في تونس، واتفقنا على ضرورة تشكيل جبهة وطنية حقيقية تواجه التغول الإخواني، وحرف الثورة التونسية عن أسبابها الحقيقية، وتشكلت الجبهة فيما بعد تحت مسمى الجبهة الشعبية، وصار حولها خلافات، وكان فيها أطراف يسارية وأطراف قومية، وتمكنت هذه الجبهة فيما بعد في البرلمان بـ15 نائبا سنة 2014. وتابع: «بعد واقعة اغتيال الشهيد محمد الإبراهمي تلقيت تهديدات وعشت فترة تحت الحماية الأمنية، وأغلب الرموز السياسية يعيشون تحت تهديدات، وبدأت موازين القوى تتغير وبدأت الساحة السياسية التونسية بمختلف توجهاتها تستشعر الخطر الإخواني، وحدث ما سمي باعتصام الرحيل، مطالبة برحيل حكومة الإخوان ودخلت البلاد ما سمي بالحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام للشغل، وكان فيه كل الأطراف بما فيها الإخوان المسلمين، وبعدها تعطل مجلس النواب، وكان هناك مطالبة بحل المجلس التأسيسي والمطالبة برحيل الإخوان المسلمين، ولكن هذا الحوار انتهى فقط برحيل حكومة الإخوان في تلك الفترة ومجيء حكومة انتقالية مؤقتة للتحضير لانتخابات 2014». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-21

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدسات الاستراتيجية أن قرار حل البرلمان التونسى سوف ينعكس على وضع حركة النهضة في المشهد التونسي الفترة القادمة، لا سيما وأن الخطوة الأخيرة لعقد جلسات افتراضية في محاولة لخلق سلطتين متوازيتين في تونس، والتأثير على شرعية السلطة التنفيذية، زادت من تآكل شرعية المؤسسة التشريعية ومصداقيتها وفعاليتها على المستوى السياسي، خاصة أن الرأي العام في تونس أيد حلها، وأبدى التطلع إلى التحول نحو نظام رئاسي. وأشارت الدراسة إلى أنه يضاف إلى ذلك الانشقاقات والاستقالات الأخيرة لعدد من أعضائها بنحو 131 قياديًا، وعضوًا في حركة النهضة أبرزهم: محمد النوري القيادي بالحركة وعضو مجلس الشورى العام، وعبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، وتوفيق السعيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل مثل جميلة الكسيكسي، والتومي الحمروني، ورباب اللطيف، ونسيبة بن علي، وكذلك عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية، وهو ما يؤشر لحالة الهشاشة الداخلية داخل الحركة، والتي قد تقودها إلى احتمالية عقد مؤتمرها العام في أكتوبر القادم، لاختيار رئيس جديد في ظل خلافات ما بين أعضائها حول استمرار الغنوشي في رئاسة الحركة، والضغط الذي يواجه الغنوشي من قبل قيادات في النهضة، حتى لا يترشح مرة آخري لرئاسة الحركة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: