تنظيم ولاية سيناء
قال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطورات الأخيرة التى شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الماضية أمر مدروس ومخطط له وليس وليد المصادفة أو اللحظة، لافتاً إلى أن مخططات تهجير الفلسطينيين والتوسع على حساب الأرض العربية معلنة منذ المؤتمر الأول للحركة الصهيونية. وأضاف «عاشور» أن التهجير هو الفزاعة التى تتعامل بها القوى الاستعمارية مع الشرق الأوسط، منوهاً بأن هناك العديد ممن يعيشون فى غزة من أتباع تنظيم ولاية سيناء وغيره من التنظيمات الإرهابية، قد يسبب دخولهم إلى مصر أو الدول المجاورة خطراً على استقرار المنطقة. وإلى نص الحوار: كيف تقرأ تفاصيل المشروع «الأمريكى - الإسرائيلى» بشأن مستقبل غزة؟ وما الأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح؟ - الفريق الذى جاء به ترامب فى الإدارة الأمريكية هو فريق الأحلام بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلى، والفريق داعم لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بمسمياتها فى الإسرائيليات فى يهودا والسامرة، والمشروع لا يقتصر على ضم الضفة الغربية، بل يعنى فرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضى المتبقية من فلسطين بعد ما حدث فى 7 أكتوبر عام 2023، والأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح هى أن تقوم إسرائيل بممارسات استيطانية فى الضفة الغربية، وبالتالى ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وإحداث انتفاضة فلسطينية ضد إسرائيل لتعلن بذلك أن هذا تهديد لها وبالتالى حجة تُمكنها من تطبيق مبدأ الدفاع الشرعى عن النفس لدى الإسرائيليين، وبالتالى التنصل من التزامات الهدنة مع حماس. برأيك، لماذا تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرض هذا المخطط فى هذا التوقيت تحديداً؟ - هذا التوقيت هو الربع الثالث للتمدد الاستيطانى الإسرائيلى، وهم لديهم قدرات كبيرة فى التخطيط والتنفيذ، ففى عام 1898 عُقد المؤتمر الأول للحركة الصهيونية، إذ جرى الاتفاق على إعلان دولة إسرائيل بعد 50 سنة، وقد نجحوا فى الالتزام بالتوقيت وإعلان ذلك فى عام 1948، واستمر الحلم بالتمدد، وبعد 25 عاماً وصلنا إلى 1973 وتعرضوا للهزيمة وتم انتزاع أراضى مصر منهم، وفى عام 1998 أراضٍ جديدة محتلة بسبب المجازر التى نفذتها إسرائيل فى المنطقة، وفى الربع الثالث أى بعد 25 عاماً نصل إلى 2023 ونرى ما يحدث الآن، بما يؤكد أن التوقيت ليس محل مصادفة، بل مدروس جيداً، وكذلك وصول «ترامب» إلى الحكم مدروس بشكل دقيق لأنه الأجرأ فى تاريخ أمريكا من حيث الدعم لإسرائيل. ما مدى خطورة هذا المشروع على الأمن القومى الفلسطينى والعربى؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية؟ - الفلسطينيون سيواجهون مصيراً مؤلماً بسبب تزايد حدة الصراع، ورحيل عدد كبير من سكان غزة إلى عدة دول، ومن تبقى ليست لديهم القدرة على السفر أو الخروج وأعضاء حماس وذووهم، وحل الدولتين أصبح مسألة صعبة بسبب تعارضها مع حلم الدولة اليهودية. هل يمكن اعتبار هذا المشروع خطوة لتوسيع النفوذ الإسرائيلى على حساب الحقوق الفلسطينية؟ - بالتأكيد المخطط إسرائيلى الصنع، وبعد الانتهاء من ضم الأراضى الفلسطينية سيتفرغون لباقى الدول ومنها لبنان، أما حلم دخولهم إلى مصر فهو المستحيل بعينه بسبب صلابة الشعب المصرى وقوة القوات المسلحة التى أصبحت هى القوة الباقية فى المنطقة. كيف تقيّم موقف مصر فى مواجهة هذا المشروع؟ وما الدلالات السياسية لرفضه بشكل قاطع؟ - موقف مصر مُشرّف، فقد وقفت منذ بداية الأزمة وأعلنت أهداف إسرائيل الحقيقية ورغبتها فى تهجير الفلسطينيين، كما استخدمت مصر القوى الناعمة للضغط على إسرائيل من خلال المسار السياسى عن طريق لقاءات الرئيس السيسى مع العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية، واستضافة مصر أمين عام الأمم المتحدة مرتين على أراضيها، ما نجح فى تشكيل موقف أممى مُعادٍ لإسرائيل. إلى أى مدى يعكس الموقف العربى الموحد رفضاً جاداً لهذا المشروع؟ وهل هناك أدوات سياسية أو دبلوماسية يمكن توظيفها لمواجهته؟ - الموقف العربى يُظهر التمسك بمبدأ حل الدولتين، ولكن على أرض الواقع ليس هناك حركة سوى من مصر، وهناك علاقات بين الخليج والولايات المتحدة، والمانحون منهم لم يتحدثوا عن إعادة الإعمار بشكل أساسى، وما حدث ما هو إلا تسجيل موقف وتأكيد حق الفلسطينيين فى رسم مستقبلهم. ما الدور الذى يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة، فى التصدى لهذا المخطط؟ - المنظمات لا يمكنها أن تقدم أكثر مما قدمته من قرارات إدانة للاحتلال الإسرائيلى ومناصرة للشعب الفلسطينى، واستخدام القوة فى الصراعات الدولية لا يجابه إلا بقوة مناظرة أو أسلوب ردع. برأيك ما السيناريوهات المتوقعة فى حال استمرار الضغط الأمريكى - الإسرائيلى لتنفيذ هذا المشروع؟ - أتوقع أن تتنصل إسرائيل من الهدنة وتستمر فى القتال، والسيناريو الآخر أن تحدث هدنة فى غزة مقابل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإقامة بؤر استيطانية فى جنوب لبنان.
الوطن
2025-02-07
قال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطورات الأخيرة التى شهدتها القضية الفلسطينية خلال الآونة الماضية أمر مدروس ومخطط له وليس وليد المصادفة أو اللحظة، لافتاً إلى أن مخططات تهجير الفلسطينيين والتوسع على حساب الأرض العربية معلنة منذ المؤتمر الأول للحركة الصهيونية. وأضاف «عاشور» أن التهجير هو الفزاعة التى تتعامل بها القوى الاستعمارية مع الشرق الأوسط، منوهاً بأن هناك العديد ممن يعيشون فى غزة من أتباع تنظيم ولاية سيناء وغيره من التنظيمات الإرهابية، قد يسبب دخولهم إلى مصر أو الدول المجاورة خطراً على استقرار المنطقة. وإلى نص الحوار: كيف تقرأ تفاصيل المشروع «الأمريكى - الإسرائيلى» بشأن مستقبل غزة؟ وما الأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح؟ - الفريق الذى جاء به ترامب فى الإدارة الأمريكية هو فريق الأحلام بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلى، والفريق داعم لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بمسمياتها فى الإسرائيليات فى يهودا والسامرة، والمشروع لا يقتصر على ضم الضفة الغربية، بل يعنى فرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضى المتبقية من فلسطين بعد ما حدث فى 7 أكتوبر عام 2023، والأهداف الحقيقية وراء هذا الطرح هى أن تقوم إسرائيل بممارسات استيطانية فى الضفة الغربية، وبالتالى ترحيل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وإحداث انتفاضة فلسطينية ضد إسرائيل لتعلن بذلك أن هذا تهديد لها وبالتالى حجة تُمكنها من تطبيق مبدأ الدفاع الشرعى عن النفس لدى الإسرائيليين، وبالتالى التنصل من التزامات الهدنة مع حماس. برأيك، لماذا تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فرض هذا المخطط فى هذا التوقيت تحديداً؟ - هذا التوقيت هو الربع الثالث للتمدد الاستيطانى الإسرائيلى، وهم لديهم قدرات كبيرة فى التخطيط والتنفيذ، ففى عام 1898 عُقد المؤتمر الأول للحركة الصهيونية، إذ جرى الاتفاق على إعلان دولة إسرائيل بعد 50 سنة، وقد نجحوا فى الالتزام بالتوقيت وإعلان ذلك فى عام 1948، واستمر الحلم بالتمدد، وبعد 25 عاماً وصلنا إلى 1973 وتعرضوا للهزيمة وتم انتزاع أراضى مصر منهم، وفى عام 1998 أراضٍ جديدة محتلة بسبب المجازر التى نفذتها إسرائيل فى المنطقة، وفى الربع الثالث أى بعد 25 عاماً نصل إلى 2023 ونرى ما يحدث الآن، بما يؤكد أن التوقيت ليس محل مصادفة، بل مدروس جيداً، وكذلك وصول «ترامب» إلى الحكم مدروس بشكل دقيق لأنه الأجرأ فى تاريخ أمريكا من حيث الدعم لإسرائيل. ما مدى خطورة هذا المشروع على الأمن القومى الفلسطينى والعربى؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية؟ - الفلسطينيون سيواجهون مصيراً مؤلماً بسبب تزايد حدة الصراع، ورحيل عدد كبير من سكان غزة إلى عدة دول، ومن تبقى ليست لديهم القدرة على السفر أو الخروج وأعضاء حماس وذووهم، وحل الدولتين أصبح مسألة صعبة بسبب تعارضها مع حلم الدولة اليهودية. هل يمكن اعتبار هذا المشروع خطوة لتوسيع النفوذ الإسرائيلى على حساب الحقوق الفلسطينية؟ - بالتأكيد المخطط إسرائيلى الصنع، وبعد الانتهاء من ضم الأراضى الفلسطينية سيتفرغون لباقى الدول ومنها لبنان، أما حلم دخولهم إلى مصر فهو المستحيل بعينه بسبب صلابة الشعب المصرى وقوة القوات المسلحة التى أصبحت هى القوة الباقية فى المنطقة. كيف تقيّم موقف مصر فى مواجهة هذا المشروع؟ وما الدلالات السياسية لرفضه بشكل قاطع؟ - موقف مصر مُشرّف، فقد وقفت منذ بداية الأزمة وأعلنت أهداف إسرائيل الحقيقية ورغبتها فى تهجير الفلسطينيين، كما استخدمت مصر القوى الناعمة للضغط على إسرائيل من خلال المسار السياسى عن طريق لقاءات الرئيس السيسى مع العديد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية، واستضافة مصر أمين عام الأمم المتحدة مرتين على أراضيها، ما نجح فى تشكيل موقف أممى مُعادٍ لإسرائيل. إلى أى مدى يعكس الموقف العربى الموحد رفضاً جاداً لهذا المشروع؟ وهل هناك أدوات سياسية أو دبلوماسية يمكن توظيفها لمواجهته؟ - الموقف العربى يُظهر التمسك بمبدأ حل الدولتين، ولكن على أرض الواقع ليس هناك حركة سوى من مصر، وهناك علاقات بين الخليج والولايات المتحدة، والمانحون منهم لم يتحدثوا عن إعادة الإعمار بشكل أساسى، وما حدث ما هو إلا تسجيل موقف وتأكيد حق الفلسطينيين فى رسم مستقبلهم. ما الدور الذى يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الجامعة العربية والأمم المتحدة، فى التصدى لهذا المخطط؟ - المنظمات لا يمكنها أن تقدم أكثر مما قدمته من قرارات إدانة للاحتلال الإسرائيلى ومناصرة للشعب الفلسطينى، واستخدام القوة فى الصراعات الدولية لا يجابه إلا بقوة مناظرة أو أسلوب ردع. برأيك ما السيناريوهات المتوقعة فى حال استمرار الضغط الأمريكى - الإسرائيلى لتنفيذ هذا المشروع؟ - أتوقع أن تتنصل إسرائيل من الهدنة وتستمر فى القتال، والسيناريو الآخر أن تحدث هدنة فى غزة مقابل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإقامة بؤر استيطانية فى جنوب لبنان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-18
قضت محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين. وشهدت الجلسة الماضية بسماع مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة. وأشارت النيابة إلى أن المتهم شارك جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء". وأضافت النيابة العامة، أن شاهد الإثبات الأول بالقضية وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني "نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء". ووجهت النيابة للمهندس يحيى تهمة "المعاودة" وذلك لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها. ثم استمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، مشيراً إلى أن التحريات أكدت مشاركة المهندس يحيى حسين عبدالهادي مع عناصر إثارية وإخوانية "جاري تحديدهم"، وذلك دون تحديدهم بالفعل، وهي "عبارة مطاطية" لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يبنى عليه. وأضاف الدفاع أن المجلس العسكري قام عقب ثورة 25 يناير بالإتيان بالمهندس يحيى حسين عبدالهادي للمشاركة في تأسيس مركز إعداد القادة. كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة 74 من قانون العقوبات. وقال الدفاع، إن هاتين المادتين تخص تهمة "العودة إلى ارتكاب الجريمة"، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبنى عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة. كما دفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية نص المواد 80 و102 مكرر من قانون العقوبات ومخالفتهم لنص المادة 71 من الدستور المصري، التي لغت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر والعلانية؛ بسبب صدور مواد الدستور بعد صدور القوانين المحال بها المهندس يحيى حسين. ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني، وفي 3 حالات وهي "التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين". وطالبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية. وكانت النيابة قد وجهت للمهندس يحيى عبدالهادي تهم إذاعة أخبار كاذبة ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين. ومن هذه المقالات ما حمل عناوين "متى يتكلمان" و"العار والحوار" و"بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان". وخلال جلسات المحاكمة طلب المحامي خالد علي، الاطلاع على أوراق القضية التي حملت رقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر ثان. بينما أمرت المحكمة بالتحفظ على عبدالهادي لحين إصدار قرارها، ليجلس برفقة هيئة دفاعه وبعض أصدقائه، ولم يودع قفص الاتهام، حتى صدور قرارت التأجيل وإخلاء سبيله. وحصل عبدالهادي - في 31 مايو 2022- على عفو رئاسي عن عقوبة السجن 4 سنوات المقضي بها في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة في إحدى مقالاته. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-06-18
نعى تنظيم ولاية سيناء الإرهابى محمد مرسى العياط الإخوانى الراحل، وذلك فى بيان نشره على صفحته على فيس بوك مهددا بشن عدد من الهجمات الإرهابية بعدة محافظات خلال الفترة المقبلة. مسارعة تنظيم ولاية سيناء الإرهابى لنعى مرسى تعد بحسب العديد من الخبراء والمراقبين دليلا واضحا على تبعية التنظيم المتورط فى سفك دماء العديد من الأبرياء لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تقوم على الدوام بتقمص العديد من الأدوار من أجل تحقيق أهدافها المشبوهة وغير المشروعة، ففى الوقت الذى تربطها صلات كبيرة بتنظيم داعش الإرهابى فإنها تزعم إدانتها للعنف. تجدر الإشارة إلى أن محمد مرسي العياط توفى أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر أمس الإثنين، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-01-14
أدرجت الولايات المتحدة تنظيمى "ولاية سيناء" و"حسم" فى مصر ضمن تحديث جديد لقوائم مكافحة الإرهاب، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أضافت تنظيم "ولاية سيناء" الموالى لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك)، بحسب شبكة " سى إن إن". وقبل إعلان ولائها لتنظيم داعش كان يُطلق على "ولاية سيناء" اسم تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي تركزت عملياته في البداية على استهداف خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل. ونفذ التنظيم هجمات دموية على مدار السنوات الماضية في مناطق مختلفة بالبلاد، لكن نشاطه انحسر حالياً في شمال سيناء، حيث مازالت السلطات المصرية تخوض حرباً معه هناك. وأضافت الخزانة الأمريكية تنظيم "حركة سواعد مصر"، المعروف إعلامياً باسم "حسم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-05-07
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، في قضية تنظيم ولاية سيناء التي أحال النائب العام المستشار نبيل صادق 555 متهما فيها للقضاء العسكري، أن المتهمين كونوا 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء. وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعي الواصل ما بين مدينتي بورسعيد والشيخ زويد. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت تحقيقاتها في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من قيام المتهم (علي سالمان علي سالم الدرز)، بتكليف عدد من كوادر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، بالدعوة إلى أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء البلاد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جلها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبدالرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-05-09
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول عن أن عناصر تنظيم "ولاية سيناء" اعترفوا في تحقيقات النيابة باستهداف 5 عربات مدرعة و12 دورية متحركة تابعة للقوات المسلحة، و14 عربة مدرعة و4 دوريات تابعة لقوات الشرطة، من خلال عمليات هجوم مسلحة أو من خلال زرع عبوات ناسفة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى استهداف 5 ارتكازات أمنية للقوات المسلحة وتمركزين أثنين تابعين للشرطة. وذكرت تحقيقات النيابة، أن تنظيم "ولاية سيناء" ارتكب 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين، بحسب ما جاء في تحقيقات نيابة أمن الدولة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-07-03
نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات في ارتكاب عمليات إرهابية تضمنت قتل والشروع فى قتل رجال الأمن بمحافظة شمال سيناء. صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، بأمانة سر محمد سليمان، ومحمد أبو العلا. واستند القرار، إلى مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية رقم 6 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراجهم بقوائم الإرهاب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2018-12-15
أوصت نيابة النقض برأيها القانوني في طعن المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية "تنظيم ولاية سيناء"، وجاء رأي النيابة الذي يعد استشاريا غير ملزم للمحكمة برفض طعن المدرجين على القوائم وتأييد قرار إدراجهم. ويبلغ عدد المتهمين المدرجين على القوائم في تلك القضية 319 متهما، وتنظر محكمة النقض في 27 ديسمبر الجاري الطعن المقدم من المتهمين والذي أوصت نيابة النقض برفضه. كانت محكمة الجنايات قررت إدراج 319 متهمًا في قضية ولاية سيناء والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 علي قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت التحقيقات، أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-02-01
تناول تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم، بالتحليل، أسباب عدم إدراج دول إسلامية وعربية إلى قائمة الدول الـ7 المحظور منح تأشيرات دخول لمواطنيهم إلى الولايات المتحدة، وتضم إلى جانب إيران، السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال. وأبرز الدول التي تطرق لها التقرير التحليلي مصر وتركيا وقطر والسعودية. وبشأن مصر، ذكر التقرير: يبدو أن ترامب لن يوسع لقائمة لتشمل مصر، نظرا للعلاقة الودودة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي سبتمبر 2016، وصف ترامب، الرئيس السيسي بأ،ه (رجل رائع)، بينما كان السيسي أول زعيم أجنبي يقدم التهنئة لترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، قائلا: (لا شك أن الجمهوري سيكون قائد قوي)". وأضاف التقرير: "رغم أن محمد عطا أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر مصري الجنسية، إلا أن موقف الرئيس السيسي الحازم تجاه الإخوان من المرجح أن يلقى استحسانا لدى ترامب"، مشيرا إلى أن مصر حاليا تواجه تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في "سيناء". وتابع تقرير "نيوز ويك"، أنه "إضافة إلى ذلك، فإن إدارة ترامب تبحث تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهي الجماعة المصنفة كذلك إرهابية في مصر"، وأوضح التقرير أنه إذا وافقت إدارة ترامب على تصنيف "الإخوان" كمنظمة إرهابية، فإن الأمر يعزز العلاقات الودية بين الحكومتين المصرية والأمريكية. وبخلاف مصر، فإن أغلب الدول الأخرى التي لم يتم إدراجها ضمن قوائم الحظر، فإن السبب يعود إلى علاقات البيزنس، وبالنسبة لقطر، ذكر التقرير أن إدارة باراك أوباما حددت "الدوحة" داعما رئيسيا لفرع تنظيم "القاعدة" في سوريا، لكنها لم تحل على قائمة الحظر، لأن "واشنطن وترامب لديهما مصالح مالية في قطر"، وفق التقرير. وأضاف أن البلدين يتشاركان في صفقات أسلحة قيمتها مليارات الدولارات، إلى جانب أن "سلسلة ترامب" تخطط لبناء فنادق في البلاد. وبشأن تركيا، ذكر التقرير أنها حليفا رئيسيا لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في مواجهة تنظيم "داعش"، كما أنه شريكا اقتصاديا قيما، فيما يتعلق ببيع الطائرات وتجارة النفط. وذكر تقرير "نيوزويك" أن قائمة "ترامب" استبعدت السعودية، رغم أن 15 من بين 19 منفذي هجمات 11 سبتمبر سعوديين، لكن "الرياض" تمثل ورقة تجارية مربحة لـ"ترامب" والإدارة الأمريكية. وأضاف التقرير: "المملكة أكبر مشتر في العالم للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر بائع لها بنحو 65 مليار دولار". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-02-12
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لعملية ذبح عدد من أهالى سيناء على يد إرهابيين من تنظيم "ولاية سيناء" التابعة لما يعرف بالدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش).وطالبت المنظمة، فى بيان لها اليوم، بسرعة إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والناجزة، مؤكدة على إدانتها وشجبها لمثل هذه الجرائم النكراء فإنها تتقدم بخالص التعازى لأهالى الضحايا.وأوضحت المنظمة أن ما حدث هو عمل وحشى ينتهك حق الحياة ذلك الحق الذى كفلته المواثيق والإتفاقيات الدولية منه المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة السادسة بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كما تشد المنظمة على أيدى القوات الأمنية من الجيش المصرى ومساندته لضرب أوكار الإرهاب فى تلك المناطق مجددة استنكارها للأعمال التى تقوم بها التنظيمات الإرهابية من قتل وترويع وتمثيل بالجثث.ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته يشكل تهديداً جدياً للسلام والأمن الدوليين وأن العمل الإرهابى الخسيس والشنيع الذى وقع أول أمس الثلاثاء ينافى القيم السماوية السمحاء ويعد انتهاكاً سافراً للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية المدافعة عن حق الإنسان فى الحياة.وطالب أبو سعدة المنابر الدينية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية كما طالب أبوسعدة باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يعرض حياة الأفراد للخطر والذى يعد أسلوب مدان ومرفوض من قبل مؤسسات المجتمع المدنى وبما يكفل منع تكرار مثل هذه التصرفات المنافية لتقاليد وحضارة الشعب المصرى العظيم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2015-07-02
وصفت صحيفة "لو موند" الفرنسية ما يحدث فى سيناء من أحداث دموية واعتداءات على قوات الجيش والشرطة، بأنها "حرب شرسة على الدولة والنظام"، ورصدت بعض تفاصيل الأحداث منذ تفجير سيارة النائب العام، والتى أدت إلى استشهاده، وتفجيرات قسم 6 أكتوبر وآخرها الهجوم الدموى المنظم الذى بدأ منذ صباح أمس الأربعاء، حيث هاجمت مجموعة من التنظيمات الإرهابية أربع نقاط تمركز (أكمنة) للقوات المسلحة المصرية فى سيناء، مما أدى إلى استشهاد عدد من الضباط والجنود، واستمر الهجوم الإرهابى وتعامل القوات المسلحة معهم لمدة وصلت إلى 8 ساعات متواصلة.وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أحد التفجيرات بجنوب مدينة الشيخ زويد حدث بواسطة سيارة مفخخة، وأكدت أن ما يجرى الآن هى "حرب بين مصر والتنظيمات الجهادية"، لافتة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى هى أول المستندات التى تثبت إدانة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "ولاية سيناء"، الذى سارع وأعلن عن مشاركته فى تلك الهجمات ومسؤوليتها عن تفجير أكثر من عشرة نقاط تمركز للقوات المسلحة، وأن هذه الهجمات التى شهدتها محافظة سيناء هى بمثابة عقاب ورد قاسى على القوات المسلحة التى أطاحت بالرئيس المخلوع محمد مرسى، فى الذكرى السنوية الثانية للإطاحة، كما أشارت الجماعات الإرهابية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة إلى أن تلك الهجمات انتقاما لذويهم ممن قتلوا فى ميدان رابعة الذى كانوا معتصمين بداخله.كما أشادت صحيفة "لو موند" بدور قوات الشرطة المصرية التى هاجمت إحدى الشقق بمدينة 6 أكتوبر والتى كان بداخلها مجموعة من الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يخططون لمزيد من العمليات الإرهابية فى مختلف أنحاء مصر، وبمجرد بدئهم لمهاجمة القوات لاقوا مصرعهم جمعياً، ووصفت الصحيفة ما حدث بأنه "ضربة استباقية لمواقع الإرهاب وتجمع الإرهابيين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-03-19
طالب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، مجلس الأمن بأن يتحمل مسئولياته وأن يواجه قطر بحقيقتها وبدعمها للمنظمات الإرهابية، وكذلك إلزامها بتسليم الإرهابيين المدرجين على قوائم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) ممن يقيمون لديها وارتكبوا أعمالا إرهابية. كما طالب أبوسعدة، خلال فعالية (الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان) على هامش أعمال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين ، بتعاون دولي لمواجهة المنظمات القطرية التي تحمل شعار العمل الخيري، بينما تقوم على أرض الواقع بتمويل الإرهاب. وشدد على أن هناك مسئولية على المجتمع الدولي بمحاسبة قطر على دعمها للتطرف العنيف وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي تم إرساؤه بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقال أبوسعدة إن هناك قائمة بأعداد الإرهابيين المقيمين في قطر ممن حصلوا على أحكام بالمؤبد والإعدام جراء الجرائم التي ارتكبوها ومنهم عاصم عبدالماجد والذي يتمتع في قطر بالدعم الكامل وبكل الحصانات. وأضاف أن أمير قطر حاول المغالطة بقوله إنه يختلف مع من يصفون الجماعات السياسية بأنها إرهابية ، في حين أن كافة الأدلة تؤكد أن المنظمات الإرهابية التي تحمل اسم (العقاب الثوري والتيار الثوري) في مصر هما من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى تنظيم (ولاية سيناء) الذي هو امتداد لتنظيم القاعدة ولتنظيمات في سوريا مدعومة من حكومة قطر. وأكد أبوسعدة أن هناك معلومات لا يرقى إليها الشك في أن تلك المنظمات تتلقى تمويلا بكافة الأشكال عبر قطر ، مشيرا إلى أنه في عمليات الجيش المصري الجارية حاليا لمواجهة الإرهاب في سيناء ضبطت أسلحة نوعية لايمكن تصور وجودها مع جماعات إرهابية بما في ذلك صواريخ (كورنيت). ولفت إلى فضيحة الفدية التي دفعتها قطر في العراق وكانت ذاهبة إلى منظمة إرهابية والتي توضح كيف تمول قطر الإرهاب، وأكدت أنها تقوم بذلك في مصر وليبيا ، ضاربا المثل بـ "العملية الإرهابية التي استهدفت 15 ضابطا وجنديا من قوات الشرطة في كمين الواحات وما أدلى به الشخص الذي قبض عليه من اعترافات تؤكد أنهم يتلقون دعما من منظمات تعمل تحت شعار العمل الخيري ومن شخصيات ضمن القائمة التي أعلنتها الدول الأربع وتقدم دعما لتلك المنظمات حتى ترفع المسئولية عن قطر". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-10-10
قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة على قرار الدائرة 23 جنايات جنوب القاهرة، الصادر بإخلاء سبيل "أنس . ح . ال . ب"، عقب اتهامه فى القضية رقم 502 المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم ولاية سيناء"، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية لاستهداف مؤسسات الدولة وتجديد حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات . ويواجه المتهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد عدد من مؤسسات الدولة. وكانت المحكمة فى 1 سبتمبر الماضى أمرت بتجديد حبس 16 متهما فى القضية 502 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء 45 يوما على ذمة التحقيق، والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم، هم: "محمود قطب محمد نصر، ومحمود أنور عبد السلام عبد الراضى، وأحمد صلاح حسانين إبراهيم، وعمرو حسن رفعت عبد الحميد، وعبد الكريم محمد عبد الكريم القصاص، ويحيى خضر إسماعيل عبد العزيز، وعبد الفتاح عادل عبد الفتاح أحمد، وعبد العزيز رضوان عبد العزيز محمد، وقطب سعيد قطب محمد، وأحمد محمد حسن عويس، وأحمد رفعت يحيى عبد الحليم، ومصطفى أحمد سيد عمر، وأحمد سيد أحمد موسى ميهوب، وأحمد سمير أحمد حامد، وأنس حسام الدين فايق عبد العزيز، وعبد الرحيم إبراهيم السيد محمد". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-10-12
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر 9 تجديدات حبس في قضايا إرهاب مختلفة بينهم تنظيم ولاية سيناء وخلية شقة الهرم والضباط الملتحون، والتى تحقق بها نيابة أمن الدولة، لجلسة السبت المقبل 15 أكتوبر، مع استمرار حبس المتهمين. قضية "تنظيم ولاية سيناء" قررت المحكمة تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين بالقضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بتنظيم ولاية سيناء، وهم: إبراهيم خالد إبراهيم عفيفى، وعمر محمد جودة محمد محمد، ومصطفى حسن زايد صوان، وعبد الرحمن محمد فؤاد صالح، وصلاح الدين سليمان على سليمان، وشريف محمود سعيد محمود، ويوسف عرفة عبد الله حسن، وفؤاد حسام أحمد إبراهيم برهوم، ومحمد عبد الحميد سليم محمد، ومحمود محمد يوسف حسن أبو سلمى. وأسندت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الرئيس وأعضاء مجلس النواب، وذلك لأنه أقسم على الولاء للدستور والقانون الوضعى ولم يقسم على الولاء لصحيح الكتاب والسنة، وأن هذه الأفكار تدعو لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية. قضية "خلية شقة الهرم" أجلت المحكمة نظر تجديد حبس 9 متهمين بالقضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية شقة الهرم"، وهم: جلال سيد صديق عربى، وأحمد عابدين محمود محمد، وأحمد عونى عبد البصير محمد، وجمعة أحمد حامد سليمان، ولطفى مجدى لطفى عبد العزيز، وعبد العال على بركة، والسيد إبراهيم السيد صالح، وحاتم صلاح محسن محمد، والسيد إبراهيم السيد صالح، وذلك بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم. قضية "الضباط الملتحون" كما تم تأجيل نظر تجديد حبس 7 متهمين بالقضية رقم 447 لسنة 2016 المعروفة باسم الضباط الملتحين، وهم حسن رجب أحمد محمد خالد و كريم محمد حمدى محمد حمزة وحسام محمد خليل حافظ وأحمد عبد العال بيومى الطحاوى وعلي إبراهيم حسن محمد وعصام السيد على العنانى وسعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ. ويواجه المتهمون، تهما عدة هىالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، ورصد المنشآت العامة، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وحيازة أسلحة. كما تم تأجيل نظر تجديد حبس 3 متهمين بالقضية رقم 514 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: عبد العظيم أحمد أبو يوسف الشرقاوى ومسعد السيد علي قطب وأيمن عبد الفتاح إبراهيم القمصى، حيث وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية والدعوة إلى قلب نظام الحكم واغتيال ضباط الشرطة والقضاة. كما أجلت المحكمة نظر تجديد حبس متهم بالقضية رقم 398 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهو "هيثم محمد محمود على، و 3 متهمين بالقضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: محمد عادل إمام أبو الدهب و يحيى عبد المرضي محمود يحيى وأحمد عبد السلام حسين مصباح، و4 متهمين بالقضية رقم 781 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهم: رأفت محمد محمد عبد الجواد وعماد الدين عاطف محمد عبد المنعم ومحمد الحفيظ عبد الهادى مبارك وعزت مختار حسن على، ومتهم بالقضية رقم 239 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وهو طاهر محمد فتح الله نور الدين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-06-14
أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس متهمة بالانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية التى تحمل رقم 79 لسنة 2017، بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وتواجه المتهمه "غادة .عبد العزيز.ع"، تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واتهامات باعتناق الأفكار التكفيرية المتطرفه، التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وتتولى تنفيذ عمليات عدائيه ضد قوات الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال وممتلكات المسيحيين، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-10-23
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات الموسعة فى الحادث الإرهابى الذى وقع بصحراء الواحات، وأسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية. وباشر التحقيقات فريق من النيابة ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام، والتى كشفت تورط الخلية فى التواصل مع يسمى بـ"تنظيم داعش"بـ"ليبيا وسوريا"، بهدف محاربة الدولة المصرية وإسقاطها ونشر الأفكار التخريبية والتكفيرية. وكشفت التحقيقات الأولية، أن الإرهابيين المنضمين لتلك الخلية قاموا بالعديد من العمليات الخارجة عن القانون كالسطو المسلح على البنوك والصرافات من أجل الحصول على الأموال لشراء الأسلحة الثقيلة التى تم دخولها مصر خلال الأيام الماضية. وأضافت التحقيقات الأولية، أن هذه الخلية استحلت سرقة أموال غير المنتمين إليهم من المصريين وخاصة الأقباط لاختلافهم معهم فى الديانة، وأن عمليات السطو والسرقة لهذه البنوك تمت تحت تدريب جهات أجنبية لتنفيذ مخطط لإسقاط الدولة اقتصادياً وأمنياً تواصلوا مع جهات أجنبية للتخطيط لإسقاط الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف رجال الشرطة ورموز القضاء والإعلام والسياسة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين فى الخلية هم تنظيم ولاية سيناء، وأن الإدارة المركزية للتنظيم قررت تنفيذ عدد من العمليات فى منطقة الوادي، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، وأن الجهات الأمنية كشفت عن رصدهم لمجموعة من الشخصيات العامة ودور العبادة، خاصة رجال الشرطة والقضاء والجيش المصرى وعدد من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، لإظهار صورة للجهات الخارجية باختلال الأمن المصرى، ومحاربة السياحة الخارجية بمصر. وذكرت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخطط الخلية فى القيام بعدد من العمليات الإرهابية، فى مناطق تم كشفها، وأنها قامت بتشتيت عمل المعسكر الموجود بالواحات، وإفشال عدد من العمليات التى كان من المقرر تنفيذها فى مناطق متفرقة، وأن قوات الشرطة نجحت فى مقاومتهم رغم الأسلحة الثقيلة التى استخدمها هؤلاء الإرهابيين خلال المداهمة، حيث أن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية لتنفيذ عملياتهم. وتسلمت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد الخاص بالصفة التشريحية لضحايا الحادث، كما استعجلت تقرير المعمل الجنائى، واستعجلت "النيابة" تحريات الأمن الوطنى النهائية لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، وذلك بعدما كشفت التحريات الأولية التى أعدتها الجهات الأمنية عن العناصر الأجنبية التى تواصل المتهمين معها فى ليبيا، من المنتمين للتنظيم التكفيرى "داعش". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-01-05
سواء كانت كنيسة أو مسجد لم يفرق الإرهابيون فى 2017 بين من يقتلون أو يحرقون حيث زرعوا العبوات الناسفة وأطلقوا النار على الجميع لتحقيق مأربهم التى تبتعد عن الدين والأخلاق. وفى السطور التالية يعرض "اليوم السابع" أبرز الجرائم الإرهابية طالت الوطن خلال 2017 : كمين العريش فى 9 يناير 2017، استهدف هجوم كمينًا أمنيًا بمنطقة المساعيد غرب العريش فى شمال سيناء، بإطلاق قذائف آر بى جى تزامن معها اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، وكان الكمين يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ، وأدى ذلك إلى استشهاد 6 من قوات الشرطة وإصابة 13، بينهم 4 مدنيين. نقطة تفتيش الوادى وفى 16 يناير 2017، استشهد 8 شرطيين وأصيب 3 آخرون بجروح فى هجوم استهدف نقطة التفتيش الواقعة على بعد 80 كيلومترًا من مدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد. تفجيرا كنيستى مارى جرجس والبطرسية وفى 9 أبريل 2017، وقع تفجيران فى كنيستى مارى جرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية، الأول بواسطة عبوة ناسفة مزروعة داخل الكنيسة والثانى عن طريق شخص يرتدى حزامًا ناسفًا، وذلك خلال احتفالات أحد السعف الذى يسبق عيد القيامة وأسفر التفجيران عن مصرع ما لا يقل عن 46 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وأعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش عن مسئوليته عن التفجيرين. هجوم المنيا وفى يوم الجمعة 26 مايو 2017 شن مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى هجومًا على حافلة تقل أقباطًا فى طريقهم إلى دير فى المنيا، ما اسفر عن 29 شهيدا وعشرات الجرحى بينهم أطفال. هجوم رفح وفى يوليو 2017، أعلن الجيش استشهاد وإصابة 26 عسكريًا بينهم العقيد أحمد منسى قائد كتيبة الصاعقة 103، ومقتل أكثر من 40 إرهابيًا، فى الهجوم الذى تم بسيارة مفخخة ضد نقطة تفتيش بمدينة رفح فى محافظة شمال سيناء، وتبنته ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الإرهابى. استهداف قافلة أمنية وفى 11 سبتمبر 2017 ، استشهد 18 شرطيًا واصيب آخرون فى هجوم استهدف قافلة أمنية قرب مدينة العريش بشمال سيناء، بعد استهدافها من قبل مسلحى تنظيم داعش الإرهابي، الذين أعلنوا مسئوليتهم. نقطة أمنية بالعريش و فى 13 أكتوبر هاجمت عناصر إرهابية أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش، مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية، ونتج عن الحادث استشهاد 6 أفراد من القوات المسلحة. البنك الأهلى وفى 16 أكتوبر ، استهدف الإرهابيون فرع البنك الأهلى بالعريش وأسفر عنه سقوط 3 شهداء من الشرطة. حادث الواحات البحرية وفى 20 أكتوير 2017، استشهد 16 شرطيا فى هجوم بطريق الواحات البحرية، بعدما خرجت قوة لمداهمة معسكر إرهابين وضبط العناصر الإرهابية المختبئة هناك، وحدث تبادل إطلاق نار ، وتبنى الحادث جماعة غير معروفة، تسمى أنصار الإسلام. حادث الروضة وفى 24 نوفمبر 2017 هاجم مسلحون ينتمون لداعش ، مصليين داخل مسجد الروضة ببئر العبد شمال سيناء، وفتحوا الرصاص عليهم بطريقة عشوائية، فى عملية بشعة، انتهت بحوالى 305 شهداء، بينهم 27 طفلًا، و128 مصابًا. مار مينا وفى 29 ديسمبر 2017 شهدت كنيسة مار مينا بحلوان هجوم إرهابى ما أسفر عن استشهاد حوالى 10 بينهم رجل شرطة ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-12-10
أمرت النيابة العامة، بإحالة حمادة السيد لاعب نادى أسوان و43 آخرين للمحاكمة الجنائية فى قضية خلايا تنظيم ولاية سيناء، واتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى. كانت النيابة قد أصدرت سابقا عدة قرارات بحبس لاعب أسوان على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية ، وقررت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. وتحقق النيابة مع المتهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليهم تهمة الإنضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-01-11
حكم نهائى وبات صدر من محكمة النقض أمس الخميس بتأييد إدراج المتهمين باعتناق أفكار تكفيرية والانتماء لتنظيم داعش الإرهابى، على قوائم الإرهابيين، بعد أن رفضت "النقض" طعونهم. ويقدم " اليوم السابع " أهم 7 معلومات عن القضية فى السطور القادمة: ١- عدد المتهمين 319 متهما فى القضية رقم 79 لسنة 2017 ، وتم اتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والانتماء لداعش فى القضية التى عرفت بـ "تنظيم ولاية سيناء"، حيث أدرجتهم محكمة الجنايات على قوائم الإرهابيين. ٢ - فى 7 مارس 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، بإدراج 319 متهما من تنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب. ٣- قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قيادي تنظيم ولاية سيناء المتهم على سلمان الدرذ بلعوى، يتبنى أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتكفير رجال الجيش والشرطة، واستباحة دماء المسحيين، وارتكاب العديد من العمليات العدائية، لإسقاط نظام الحكم. ٤- جهات التحقيق، وجهت للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ٥- تقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض فى المواعيد المقررة قانونا خلال 60 يوما من النشر بالجريدة الرسمية. ٦- حددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر الماضى أولى جلسات نظر طعون المتهمين. ٧- 10 يناير رفضت محكمة النقض طعون المتهمين وأيدت قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Positive2018-04-16
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا القاضى، بقبول الطعن المقدم من المتهمين فى قضية تنظيم ولاية سيناء، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة. كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكما بقبول طلب النيابة العامة، برئاسة المستشار نبيل صادق بإدراج 299 متهما فى قضية تنظيم ولاية سيناء على قائمة الكيانات والشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: