تأجيل الدعوى القضائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أسوان، أمس، تأجيل الدعوى القضائية رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إداري أسوان والخاصة بـ"مصرف السيل" إلى جلسة 20 مايو المقبل. جاء ذلك في جلسة استمرت 4 ساعات متواصلة وانتهت في الـ5 مساء، عقب إجراءات المعاينة ومناقشة المدعين والمدعي عليهم عن المعاينة الطبيعة ودفاعهم والحلول المقترحة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء مستمرة واجتمعت المحكمة. واستمعت محكمة القضاء الإداري في جلستها برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان ومحمد الأشموني وياسر نور الدين وأحمد علي عبدالرحيم، ومعاذ خليل وأحمد سيف الدين وأمين السر حسين أحمد عيسى، للمدعين والمدعى عليهم منهم "هيئة قضايا الدولة عن رئيس الجمهورية والمحافظ، والمستشار القانوني لشركة مياه الشرب والصحي والمدعين محمد حربي وأماني مأمون وحضر كمحامين كل من النائب شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب، ومصطفى الحسن عن مركز هشام مبارك، وحمدي الحرزاوي وكيل نقابة المحامين بأسوان ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وممثلين عن البيئة والري وأبدى كل طرف وجهة نظره ودفاعه، كما أثبتت المحكمة في محضر رسمي وقع الأطراف عليه وانتهت لتأجيل لجلسة 20 مايو 2017 مع تكليف كل فرد من الحاضرين بوضع تقرير من ورقة واحدة يثبت فيه وجهة نظره والحلول المقترحة على أن تكون جلسة مرافعة. وقال حمدي الحرزاوي إن ما قامت به محكمة مجلس الدولة بأسوان هي سابقة قضائية تعد الأولى وأصبحت غير موجودة في المحاكم، حيث تكلفت المحكمة بسببها عناء ومشقة الانتقال بنفسها وبكامل أعضائها للمعاينة على الطبيعة بطول 8 كيلو مترات لمصرف السيل من الجنوب للشمال، تطبيقا لقانون الاثبات ورفضت أن تسند الأمر لأي جهة فنية أو لمكتب الخبراء حتى تطمئن إلى أن حكمها هو حل للمشكلة وليس تعجيزا للدولة وهذا الدور الحقيقي للقضاء ويجب أن يدرس للزملاء في النواحي العملية للوصول للحق. وكانت محكمة مجلس الدولة بأسوان حددت جلسة 22 أبريل واستمرت اليوم 23 إبريل للنظر في الدعوى القضائية من المواطنين محمد حربي وأماني أحمد مأمون والمقيمان بنجع الشلباب التابع لمركز أسوان، لصرف مخلفات الصرف الصحي بمصرف السيل المسنى "ترعة كيما" فى نهر النيل وما يترتب عليه من أضرار وآثار، بالإضافة الى إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بتوفير الأموال اللازمة لاستكمال الحل العاجل والخاص بصرف المخلفات في منطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان، وفقاً لبرنامج زمني محدد وعاجل، وإلزام المطعون عليهم بالمصاريف والأتعاب.

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والتى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطى، لجلسة 1 نوفمبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة. وأشار سامى عبد الحميد حجازى إلى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة فى دعواه التى حملت رقم 2488 لسنة 66 قضائية إلى أن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم اتضح فى النهاية أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 19 ديسمبر المقبل . وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.وأضافت الدعوى أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.وأوضحت أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه فى حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، التى أجريت يوم 17 أبريل الماضى لجلسة 24 يناير المقبل. كان أسامة عبد المنعم، المحامى، أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، اختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتهم. وأوضح فى دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطئًا بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الإعلامى توفيق عكاشة، التى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 16 أبريل المقبل.وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها وحملت الدعوى رقم 36140/61.وأضافت الدعوى أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.وأوضحت أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه فى حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، لإلغاء قرار منعه من السفر لجلسة 26 إبريل المقبل للاطلاع.اختصم قنديل فى دعواه التى حملت رقم 23664 لسنة 70ق، كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، مؤكدا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيد لحقه فى حرية التنقل . وأوضح الكاتب الصحفى فى دعواه أنه فوجئ فى شهر أغسطس الماضى، خلال استعداده للسفر لإحدى الدول العربية، بقرار منعه، بناءً على طب قاضى التحقيق فى قضية "إهانة السلطة القضائية" فى يناير 2014، مشيرا إلى أنه سبق أن تظلم على قرار قاضى التحقيق، وألغته محكمة الجنايات.موضوعات متعلقة:- القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء قرار منع عبد الحليم قنديل من السفر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمى 1159 و 1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع طن المازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو من العام الماضى، وكذلك عقد الشركة، لجلسة 26 يوليو المقبل.وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب، وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قرارى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب السابق، رقمى 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعى، الصادرين فى 3 يوليو من العام الماضى وكذلك عقد الشركة لجلسة 4 أكتوبر المقبل للإعلان.وينص القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التى تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.موضوعات متعلقة..لجنة الإسكان بالبرلمان تخاطب محلب لإطلاعها على أخبار استرداد الأراضى

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب إلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل في شركة النصر للسيارات و وقف تصفية الشركة وإعادة تشغيلها، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.وقالت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغورى المحامى وكيلا عن العمال، إنه من المعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى إعلان نقل النصر للإنتاج الحربى ومع هذا ظل وضع النصر مجمدا حتى الآن. موضوعات متعلقة..لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على تخفيض مدة المعاش المبكر لـ180 شهرًا

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، والتى تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43 و91 و93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج، لجلسة 6 ديسمبر المقبل.   واختصمت الدعوى رقم 72464 لسنة 70 ق، كل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن الشعبة يئست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة، من أجل التراجع عن قراراته الذى أصدرها، مشيرة إلى أن قرار وزارة الصناعة تسبب فى تعرض التجار إلى خسائر كثيرة والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع، لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة ومنها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة للقضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 25 يوليو المقبل.   حملت الدعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، مطالبة بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.    وقالت الدعوى إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، مطالبا بوقف أي قرارات وزارية أو اي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو اي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.   يذكر أنه سبق و قررت الدائرة الأولى تأجيل الدعوي إداريا نظرا لما تمر به البلاد من جائحة فيروس كورونا.    

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية عن جماعة الإخوان المسلمين التى طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنع ظهوره فى الإعلام لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كان الدكتور محمد مرسى قد اختصم فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، وذلك لإلغاء قرارهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث برنامج مصر اليوم الذى يذاع على قناة الفراعين، ومنع عكاشة من الظهور فى الإعلام، موضحا أن عكاشة يقوم باستغلال الإعلام فى التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى. الجدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى قد أقام دعويين ضد توفيق عكاشة قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى الأولى لجلسة 26 يونيه الجارى لتقديم الأوراق والمستندات. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أصدرت حكما بوقف البرنامج فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، مطالبا بمنع توفيق عكاشة من الظهور ووقف برنامجه، استنادا على أنه استغل قناة الفراعين على أسوأ وجه، وصارت القناة منبرا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية، والتعرض للحياة الشخصية وتوجيه السب العلنى، إلا أن توفيق عكاشة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم الفصل فى الطعن حتى الآن.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين، لجلسة 1 يناير المقبل لتقديم المستندات. وأكدت صحيفة الدعوى أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه "جهاز الكسب غير المشروع" و"مكتب النائب العام"، إلا أنهما لم يحرزا أى تقدم يذكر، برغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها فى 2005، والتى تتيح استرداد الأموال المنهوبة من الدول الأعضاء، والتى تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها. وقالت الدعوى، إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ"الكسب غير المشروع" و"النائب العام"، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات، التى كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم السبت تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قناة الرحمة لجلسة 9 نوفمبر لتقديم الأوراق والمستندات. وكان محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالباً بإعادة بث قناة الرحمة مرة أخرى. وقالت الدعوى التى حملت رقم 62231 لسنة 67 ق، إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو الماضى بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أى سبب يذكر. وأكدت الدعوى على أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذى كفل حرية الرأى لجميع وسائل الإعلام، وقد حظر القانون بشكل تام تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا فى حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 28 ديسمبر.اختصمت الدعوى المقامة من محمود سامى الجويلى المحامى، والمودعة برقم 57933 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية.وجاء فى صحيفة الدعوى أن موقع "فيس بوك" يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع باتحاد الصناعات، وذلك لصدوره بناء على معلومات مغلوطة ولأشخاص أصحاب مآرب ضارة بالإعلام المرئى والمسموع، بحسب الدعوى، إلى جلسة 4 يناير المقبل.وأشار توفيق عكاشة إلى أن الغرفة تسلب اختصاصات الدولة الممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أن القرار صدر ممن لا يملك حق إصداره طبقا للدستور.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى، والتى طالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص، لجلسة ٢٧ يناير المقبل.وأودع شحاتة دعواه رقم 76972 لسنة 68 ق، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية، حيث قالت الدعوى إنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر.وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملهم.

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية، والتى حملت رقم 57933 لسنة 68 ق، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 8 فبراير المقبل.اختصم مقيم الدعوى المحامى محمود سامى الجويلى،كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزيرى الدفاع والداخلية.جاء فى صحيفة الدعوى أن موقع الفيسبوك، يتسبب فى تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء فى بعض الأحيان لإثارة الرأى العام، وهو الأمر الذى يهدد الأمن القومى وتكدير السلم العام.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام، 2012 لجلسة 17 فبراير للرد.كان المحامى سمير صبرى قد أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بـ"حظر نشر" أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة "الإخوان"، بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.وقد تضمن قرار النائب العام "حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أى كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 5 يوليو المقبل.واختصمت الدعوى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس لجنة شئون الأحزاب، حيث ذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.وأضافت صحيفة الدعوى: أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الأخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.وأوضحت أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه فى حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.