حسونة توفيق

2024-01-09

كتب- محمود سعيد: زار المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، لبحث أوجه التعاون المشترك والمتبادل نحو تحقيق العدالة الناجزة في إطار الجمهورية الجديدة. حضر اللقاء من جانب مجلس الدولة كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخاص: المستشار أحمد عبد التواب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسونة توفيق، والمستشار أسامه فام، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد حامد. كما حضر اللقاء المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس المجلس الأمين العام، والمستشارين الأمناء العامين المساعدين. ورافق المستشار مسعد عبد المقصود رئيس الهيئة في الزيارة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى: المستشار أحمد حسين عرفة، والمستشار محمود عبد الجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب. كما حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد. صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-19

استقبل المستشار حسنى عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء بمكتبه بدار القضاء العالى، المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد، واستقبل أيضا المستشار أحمد عبد التواب، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عبود، رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار حسونة توفيق، رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، المستشار أحمد حامد، رئيس التفتيش الفني، المستشار عصام شعراوى مستشار رئيس مجلس الدولة للعلاقات  والاعلام .   وكما حضر اللقاء المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-03

قال إسلام الحضرى، منسق اللجنة التنسيقية ليوم 30 يونيو بالإسكندرية، إن قناة الجزيرة كانت الصوت الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين حتى الآن، والتى تعمل على بث الأكاذيب من حيث أعداد المصابين والقتلى فى أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وأضاف "الحضرى"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إن الجزيرة وغيرها من القنوات التى كانت تنقل الحدث من طرف واحد، للعمل على شحن المتظاهرين، وبث الأخبار المكذوبة لإثارة الفتنة فى المجتمع المصرى". وأشار إلى أن فى تلك المرحلة التى تمر بها مصر لا تحتاج إلى إعلام موجه مباشرة دون موضوعيه، سواء من الإعلام الداعم لثورة 30 يونيو أو المعارض لها، فلابد من وضع ميثاق شرف يجمع الطرفين للحديث عن البرامج التنموية التى تحدث فى مصر". وأكد على أنه مع حرية الإعلام ولكن فى ظل هذه المرحلة التى تمر بها البلاد فمصلحة مصر فوق كل الحريات، لكى نعبر من هذه المرحلة الصعبة فى تاريخ مصر. وعن قرار غلق القنوات الداعمة للإخوان، قال "الحضرى": "إن الأمر له وجهتان نظر الأول فى أننا ضد تقيد حرية الإعلام، ولكن مصلحة مصر فوق كل شىء، حيث كانت القنوات خلال الفترة الماضية تعمل على إشعال الفتنة وسط المواطنين". واتفق معه فى الكلام الناشط اليسارى حسين جمعة، قائلاً: "إننا ضد غلق أى قناة أو جريدة أو منع برنامج، ولكننا مع حرية الإعلام ولا لعودة الاستبدادية لدولة المخلوع مبارك، بالإضافة إلى غلق برنامج باسم يوسف". وكان قد قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ،بوقف بث وغلق قنوات الجزيرة والقدس واليرموك وأحرار 25. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-01

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تقدم بها كل من محمد عادل وسامح فاروق زين العابدين، الأعضاء بحركة 6 إبريل، والتى طالبوا فيها بوقف بث برنامج "مصر اليوم"، الذى يذاع على قناة الفراعين، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير عنها. ذكر المدعيان فى دعواهم التى حملت رقم 47306 لسنة 65 قضائية، أن توفيق عكاشة استغل برنامجه الذى يذاع على قناة الفراعين للاستهزاء والسخرية من المدعيين، واتهامهما بالخيانة والعمالة وإذاعة صور وفيديوهات مفبركة، والزعم بأنهم يتلقون تدريبات بالخارج، وأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل وأنهم من الماسونية الصهيونية. وأشار المدعيان إلى أن عكاشة نسى أنه كان عضوا فى مجلس الشعب بعد انتخابات مزورة، وكان يخدم النظام السابق وحزبه المنحل، بينما قدم عدد كبير من الشباب الطاهر من بينهم الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل، أرواحهم لمقاومة الفساد السياسى وإسقاط النظام بقيام ثورة 25 يناير المجيدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-01

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها عدد من السوريين لإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بوقف بث جميع القنوات الفضائية التابعة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد على القمر الصناعى المصرى النايل سات، لهيئة مفوضى الدولة. وجاء بالدعوى، أن وسائل الإعلام السورية التابعة للأسد تقوم يتجريح الثورة السورية، والتشكك فى قومية الثوار وتتهمهم بالعمالة الأجنبية بهدف بث الرعب فى نفوس السوريين الذين ينشدون الحرية، وأن بشار الأسد وقف بكتائبه ومليشياته وجيشه فى وجه الشعب السورى، وقتل شعبه وزيف الحقائق، واستغل قنواته الفضائية لترويج أخبار كاذبة. يذكر أن الدائرة ذاتها قد أصدرت حكماً فى 12 يوليو الماضى بوقف بث 14 قناة ليبية موالية للقذافى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-08

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة، أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة. وفى المقابل، قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر، هناك عبث فى أموال المستثمرين فى هذا البلد، ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة على الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة، حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين، ولابد من تأمين أموال المستثمرين، وحدثت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكرى المحامى وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه له بالمبتزين. ذكر مقيم الدعوى - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-08

أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الى جلسة 22 أكتوبر الجارى للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم. وأكد خالد على المحامى فى جلسة اليوم أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين بـ 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 مليون جنيه. وأضاف أن الدولة دفعت للمستثمر 2 مليون جنيه لتشريد العمالة وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد وأن تقرير هيئة مفوضى الدولة طلب إحالة عاطف عبيد وكل من شاركه فى فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع. كما طالب عدد كبير من العاملين بشركتى النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة بإحالة كلا من عاطف عبيد ومافيا نهب القطاع العام من المستثمرين المصريين والأجانب لنيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع. وقالت فاطمة عبد الله المحامية والحاضرة عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن المستثمر يبيع مخازن وممتلكات الشركة فى الخانكة وبرج العرب وعندما وقفت ضده فصلنى مشيرة إلى أنه لم يدفع مليما واحدا مقابل تأجير المخازن. كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين اللذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة. قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة " تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد " 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير. وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-20

تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بعد غد، السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة، وذلك بعد تأجيلها بالجلسة السابقة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه. وكان حمدى الدسوقى الفخرانى قد أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبًا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم. وأكد خالد على المحامى أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين بـ 13 مليون جنيه فقط تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أى مليم، كما أنه لم يسدد منذ عام 1999 ما قيمته 6.7 مليون جنيه. وأضاف أن الدولة دفعت للمستثمر 2 مليون جنيه لتشريد العمالة وقام المستثمر ببيع العديد من المخازن ومنها مخزن بورسعيد وأن تقرير هيئة مفوضى الدولة طلب إحالة عاطف عبيد وكل من شاركه فى فساد هذه الصفقة للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع. كما طالب عدد كبير من العاملين بشركتى النيل لحليج الأقطان والشركة العربية للتجارة بإحالة كل من عاطف عبيد ومافيا نهب القطاع العام من المستثمرين المصريين والأجانب لنيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع. وقالت فاطمة عبد الله، المحامية والحاضرة عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن المستثمر يبيع مخازن وممتلكات الشركة فى الخانكة وبرج العرب وعندما وقفت ضده فصلنى مشيرة إلى أنه لم يدفع مليمًا واحدا مقابل تأجير المخازن. كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة. قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء، حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000، وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه، ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير. وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألفاً، وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يومًا فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضًا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-22

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة للحكم فيها بجلسة 3 ديسمبر المقبل. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد، مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90% من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم. وأوصت هيئة مفوضى الدولة ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة. قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة، "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير. وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى. ديسك ياسر اس ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-22

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة للحكم فيها بجلسة 3 ديسمبر المقبل. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد، مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 590 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم. وأوصت هيئة مفوضى الدولة ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة. قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء، حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000، وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير. وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة، بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-02

تصدر الدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، غداً السبت، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وقال خالد على المحامى، فى الجلسة، إن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-09

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية. كان محمد طه زكى، المحامى، بصفته وكيلاً عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، التابعة للقطاع العام والشركة القابضة للبناء والتشييد، رفع دعوى ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ونائبه الدكتور على السلمى، القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، لإلغاء قرار بيع الشركة إلى مجموعة الخرافى، وأشار فى دعواه إلى أن عملية بيع الشركة تمت عام 1997، وكانت تدر أرباحًا تقدر بـ 42 مليون جنيه، ويعمل بها 7 آلاف عامل، وبنشاط مالى وصل إلى 850 مليون جنيه، وبعد مرور 14 عامًا على خصخصة الشركة تراجع عدد العاملين إلى ألفى عامل فقط، وأصبحت الشركة تحقق خسائر تصل إلى 43 مليون جنيه، وأصبحت أنشطتها تقدر بـ300 مليون جنيه، بتراجع 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف أى حوافز لهم منذ عام 2000. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-10

أحالت الدائرة السابعة للاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، دعوى بطلان خصخصة ببيع شركة المشروعات الصناعية والهندسية لمجموعة شركات الخرافى الكويتية وبعض البنوك ورد كامل أصولها المالية ومنشآتها للدولة وعودة العاملين لأوضاعهم السابقة إلى هيئة مفوضى الدولة، للحصول على تقرير بالرأى القانونى فيها. كان محمد طه زكى، المحامى، بصفته وكيلا عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية التابعة للقطاع العام والشركة القابضة للبناء والتشييد، أقام دعوى ضد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور على السلمى، القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم طالب فيها ببطلان قرار اللجنة الوزارية بخصخصة الشركة. جدير بالذكر أن أكثر من ألف عامل بالشركة كانوا نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة فى الجلسة السابقة طالبوا فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف بتطبيق العدالة الاجتماعية وعودة الشركة المصرية للمشروعات الصناعية والهندسية للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-24

قررت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المطالبة بوقف بث قناة الفراعين للحكم بجلسة 14 يناير المقبل. كان محمد حامد سالم المحامى قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى حملت رقم 8920 لسنة 66 ق، طالب فيها بوقف بث قناة الفراعين الفضائية. واختصم فيها كلا من وزير الاستثمار ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وتوفيق عكاشة رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين. وذكر سالم فى الدعوى أنه بتاريخ السبت الموافق 20 أغسطس 2010 من خلال قناة الفراعين فوجئ بقيام توفيق عكاشة رئيس مجلس إدارة القناة ومقدم برنامج مصر اليوم، بالتفوه بألفاظ تخالف الآداب العامة على الهواء مباشرة. وأضاف سالم فى دعواه أن المدعى عليه توفيق عكاشة استغل قناة الفراعين على أسوأ وجه، وصارت القناة منبرا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية والتعرض للحياة الشخصية، وتوجيه السب العلنى. وطالب سالم بوقف بث قناة الفراعين ووقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً ضدها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-14

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات. وبجلسة اليوم، حضر عدد من موظفى البنك والمحالين على المعاش، وأضاف مقيم الدعوى إلى طلباته إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج معاش مبكر أثناء بيع البنك، كما طلب من المحكمة إصدار قرار منع مجلس إدارة بنك الإسنكدرية من التصرف بالبيع فى أى من أصول البنك لحين الفصل فى الدعوى، حيث أكد للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيامهم ببيع بعض الفروع. ذكر مقيم الدعوى، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه". واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رءوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقاً استثمارياً بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-22

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما وقتيا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذى تم بيعه لمجموعة سان بولو الإيطالية من التصرف فى أى فرع من فروعه لحين الفصل فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك والتى تم تأجيلها، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات. وكان شحاتة محمد مقيم الدعوى قد طلب من المحكمة فى الجلسة الماضية إصدار قرارا بمنع مجلس إدارة بنك الإسنكدرية من التصرف بالبيع فى أى من الأصول المملوكة له لحين الفصل فى الدعوى، حيث أكد للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيامهم ببيع بعض الفروع، بالإضافة لوجود فرع مقيد فى الاثار هو فرع شريف بوسط البلد تم بيعه ضمن الصفقه علما بانه لا يجوزبيع الاثار. وقال شحاتة إنه سيقوم اليوم بسحب الصوره التنفيذيه للحكم وتنفيذه على الفور توخيا لقيام البنك ببيع أية أصول قبل إعلانه بالحكم. وذكر فى دعواه، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار. كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه". واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقاً استثمارياً بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-02-15

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حظر نشر جلسات نظر دعوى بطلان بيع بنك إسكندرية لشركة سان باولو الإيطالية وأمرت المحكمة بعقد الجلسات ومايتصل بها فى جلسة سرية بغرفة المداولة،كما قررت أن يقتصر حضور الجلسات على محامى الخصوم وممثل واحد عن كل خصم، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك والتى تم تأجيلها، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات. تقدم رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بطلب إلى رئيس دائرة الاستثمار التى تنظر القضية لعقد الجلسات فى سرية تامة وحظر النشر فى وسائل الإعلام، حيث أكد أن نشر القضية فى وسائل الإعلام أثر بصورة سلبية على عملاء البنك والمترددين وأصحاب الودائع خوفا على مدخراتهم، وأن حظر النشر يحافظ على المال العام باعتبار أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية مازالت تملك 20 % من أسهم البنك حتى الآن. وكانت الدائرة ذاتها قد أصدرت حكما وقتيا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذى تم بيعه لمجموعة سان بولو الإيطالية من التصرف فى أى فرع من فروعه لحين الفصل فى الدعوى. وجاء بالدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك لا تقل عن 5.5 مليار دولار. كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه". واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقًا استثماريًا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-07

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين والمقامة من إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور، وذلك لجلسة 21 إبريل الجارى للرد وتقديم المستندات. أكد مقدم الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، وأشار إلى أن المذيعة حياة الدرديرى تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد. وأضاف السلامونى، أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-14

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف وإلغاء جميع نشاطات شركة "نسما" للطيران فى كافة مجالات خدمات الطيران، ووقف أى رحلات جوية تتم على الطائرات المملوكة أو المؤجرة لها أو المؤجرة منها لجلسة 19 مايو المقبل للإعلان وتقديم الأوراق والمستندات. وحضر جلسة اليوم، محام عن نقيب الطيارين ومحامى عضو مجلس إدارة نقابة الطيارين وتدخلا انضماميا مع الطيار على أحمد محمد شكرى مقيم الدعوى التى حملت رقم 711 لسنة 66 قضائية واختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدنى ورئيس سلطة الطيران المدنى ومدير الإدارة العامة للسلامة الجوية، وذكر فيها أن الشركة ترتكب مخالفات جسيمة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصري، ومن أهم هذه المخالفات أنها تقوم بنقل ركاب بدون تصريح بذلك بما يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومىة، حيث من الممكن أن يتم تهريب أفراد وأشخاص مطلوبين للعدالة أو حاملين لجنسيات بلدان تهدد الأمن القومى ولا تعلم عنها السلطات المصرية شيئًا، فضلاً عن أن الكوادر والقيادات المهنية بالشركة غير مدربة وتم تعيينها بما يخالف القانون ونص التشريعات. يذكر أن شركة نسما مملوكة بنسبة 60 % لمستثمرين مصريين و40 % لشركة نسما القابضة السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-08-23

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية ذوى الإعاقة (الأصم، الأبكم أو الأعمى والأصم أو الأعمى الأبكم) فى الاستعانة بمترجمى إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لتوصيل ما يعبر عن إرادتهم، أو التعبير عنها بالكتابة لمن يجيدها بدلا من المساعد القضائى وذلك بداخل الهيئات الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الحكومة بالاعتراف بحقهم فى استعمال لغة الإشارة أو طريقة برايل أو الكتابة كوسيلة رسمية من وسائل التعبير عن إرادتهم. كانت نادية عبد الله رئيسة المؤسسة المصرية لحقوق الصم قد أقامت دعوى قضائية ضد وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى ورئيس البنك المركزى أمام المحكمة مطالبة بوقف تعسف مصالح الشهر العقارى ضد ذوى الإعاقة بإلزامهم بتعيين مساعد قضائى لهم ليتمكنوا من تحرير التوكيلات القضائية لتأييد مرشحى الرئاسة، وبإلزام وزير العدل بالاعتراف بلغة الإشارة وتعيين مترجمى لغة إشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة العدل للاستعانة بهم فى كافة الجهات الرسمية والبنوك، موضحة أنه تقدم عدد لا حصر له من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية لعمل توكيلات بالشهر العقارى للمشاركة فى تأييد مرشحى الرئاسة طبقا للحق فى المشاركة السياسية، وفوجئوا برفض كافة موظفى الشهر العقارى لتحرير أى نوع من أنواع التوكيلات لهم بادعاء أن بهم إعاقتين ويجب تعيين مساعد قضائى لهم مما يخالف الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الحكومة لم تعط تفسيرا قانونيا لامتناعها عن عمل توكيلات لذوى الإعاقة والاستعانة بمترجمين فى لغة الإشارة المعترف بها دوليا أو اللجوء للكتابة فى حالة إجادتها لهم، وإن امتناعها عن السماح لهم بالاستعانة بمترجمى إشارة بدلا من فرض المساعد القضائى عليهم رغما عنهم هو قرار غير صحيح، ومخالف لأحكام القانون وأحكام الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما أنه افتئات على سلطة القضاء الذى يجوز له وحده تعيين مساعد قضائى لذوى الإعاقات إذا قدرت المحكمة ذلك وفقا لظروف كل حالة، وبشأن نزاع معروض عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: