قضاة مجلس الدولة

تقدم المستشار عبد السلام النجار، رئيس ، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر وعظيم الامتنان لرئيس الجمهورية على كريم رعايته لنادي قضاة مجلس الدولة، وما أولاه من تفضل بتخصيص قطعة أرض على ضفاف النيل لتكون مقرًا جديدًا للنادي، وذلك رعاية من الرئيس لمصالح القضاة إيمانًا بدورهم في إقرار العدالة الناجزة في ربوع وطننا العزيز. وتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لوزير العدل على ما بذله من جهد وأولاه من رعاية دائمة لنادي قضاة مجلس الدولة ومجلس الإدارة من ورائه قضاة مجلس الدولة قضاة المشروعية يجددون العهد ببذل كل جهد في سبيل الغاية المقدسة.

هنأ المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قضاة مجلس الدولة، بصدور توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي على ضفاف نهر النيل بذات الشارع - عبد العزيز آل سعود، جنوب كوبري الجامعة - وتبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 متر مربع كمقر لتقديم خدمات الشهر العقاري، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرًا للسادة قضاة مجلس الدولة الأجلاء. جاء ذلك في إطار تقدير الدولة للمستوى الرفيع لقضاة مجلس الدولة، وإيماناً منها بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي. ووجه المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مستشاري المجلس أسمي آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل لمساعيهم من أجل توفير كل السبل لراحة رجال القضاء.  

أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية، قبل الافطار وامتد لنادي مجلس قضاة الدولة. وأكد نقيب صيادلة الإسكندرية، في تصريحات له، أنه جاري بحث أسباب الحريق، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عنه أي إصابات، وأنه جاري السيطرة على النيران. وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت اخطارا من قسم شرطة الرمل أول يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادي نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش في منطقة سابا باشا، دائرة القسم. وعل الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقر النادي المشار إليه وامتد الى نادي قضاة مجلس الدولة وجاري التعامل مع النيران ومحاصرتها. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق. حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية حريق نادى صيادلة الاسكندرية

كتبت- نور العمروسي: نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا في اللجنة التشريعية التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات مجلس الدولة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة"وذلك بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل واستهدف 45 قاضية من مجلس الدولة واستمر على مدار يومي 22 _23 نوفمبر 2023. يأتي ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة" والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني". وافتتح التدريب كل من القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس والمستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و أمين عام المجلس. وأكدت القاضية أمل عمار أن القيادة السياسية حققت الآمال التي كانت المرأة المصرية تحلم بها و تكافح من أجلها لأكثر من 70عام فقد اعتلت المرأة المصرية كافة منصات القضاء الدستوري و القضاء العادي و قضاء مجلس الدولة. وأشارت إلى أن فعاليات هذا التدريب جاءت في إطار الحرص الدائم على تعزيز قدرات القاضيات تنفيذا للعديد من الإستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 حيث استهدفت تلك الإستراتيجيات حماية الفئات الاولى بالرعاية إذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عناية فائقة بالمرأة والطفل. وأكدت أن وزارة العدل قد شاركت في إعداد هذه الإستراتيجيات حرصا منها على تحقيق الأهداف المرجوة منها وتنفيذها بداية من الإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف ضد المرأة و تمكينها التي تمثلت في صدور العديد من التشريعات منها على سبيل المثال: تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث و جريمة التعرض للغير و التحرش والتنمر وغيرها من القوانين المتعلقة بتمكين المرأة والتى تعبر فى مجموعها عن إرادة حقيقية نحو حماية قانونية لحقوق المراة المصرية في الجمهورية الجديدة. وأكد المستشار سامي عبد الحميد حرص مجلس الدولة على تنفيذ تلك الدورات لتستفيد جميع قاضيات مجلس الدولة واستعرض دور مجلس الدولة فى حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها عن طريق دراسة بعض الأحكام التي تتصدى لجرائم متعددة و منها جريمة التحرش زواج القاصرات الجنسية الزواج العرفي و آثاره الخطيرة على الطفل و قيام القانون بتفضيل المصلحة الفضلى للطفل لتمكن من الحصول على شهادة ميلاد، و حق مرافقة الزوج في الخارج وتحدثت الأستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وأشارت إلى قانون المجلس واختصاصاته وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائى وإدارة الجلسات و بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بكافة أشكال العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة التعرض والتحرش و هتك العرض وغيرها من الجرائم. وعرضت المستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لجهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها. وخلال اليوم الثانى اكد المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية أن قضاء مجلس الدولة شامخ بما يتضمنه من مبادىء وأحكام وشدد على ضرورة عدم الوقوف عند نصوص القوانين و فحص محتوى اللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية للقوانين المعنية التى عادة تحتوى على نصوص وإجراءات تحول دون المساواة القانونية الدستورية وذلك للحد من التمييز ضد المرأة. فيما تحدث المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الأهل او الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الإجتماعي و ابتزاز الضحية. من جانبها عرضت الدكتورة دينا شكري دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة وأشارت إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة فيما تحدث الدكتور شريف صلاح استشارى التدريب والتطوير عن مهارات وفنون التواصل وفن الإلقاء والخطابة، وتناولت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس القومي للمراة الحديث عن إعداد القادة القيادة وإتخاذ القرارات. وفى الختام تم توزيع الشهادات على قاضيات مجلس الدولة المشاركات في التدريب.

أكد العالم الدكتور "محمد غنيم " رائد زراعة الكلى في مصر على تقديره لقضاء مجلس الدولة، والذى يعد بمثابة حصن الحقوق والحريات لمصر، وتسهم أحكامه فى بناء مؤسسات الدولة، والنهوض بها عن طريق ترسيخ مبدأ المشروعية. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بمكتبه بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، اليوم الإثنين. وتناول اللقاء توجيه الدعوة إلى العالم الكبير لزيارة نادى قضاة مجلس الدولة، والتى لقت ترحيباً من جانب الدكتورغنيم.

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، لـ 24 يونيو المقبل. اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود، وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة. قالت الدعوى، إنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي. وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسي للنادي التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل، وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.

فاز المستشار حسن محمد كمال، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة ببنى سويف بالتزكية، بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم طلبات خوض انتخابات النادي، وعدم تقدم أحد لمنافسته على المقعد. وترشح على مقاعد العضوية 10 مستشارين للمنافسة على 8 مقاعد، في الانتخابات التي تجرى يوم 27 من شهر أبريل الجاري.

أكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن قضاء مجلس الدولة حقق خلال العام القضائي الحالي إنجازات غير مسبوقة من حيث سرعة الفصل في القضايا وتسهيل خطوات التقاضي تحقيقًا للعدالة الناجزة، موضحًا أنه تم إنجاز مليون و452 ألفًا و542 قضية تم الفصل فيها منذ بدء العام القضائي في أول أكتوبر الماضي وحتى 30 يونيو الماضي، بزيادة بلغت 300 ألف قضية مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام السابق. وقال المستشار "أبو العزم"، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عملية الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، تزايدت بصورة كبيرة بقرابة 8 أضعاف عن العام الماضي، حيث تم إنجاز 186 ألفًا و507 قضايا، فيما كانت في العام السابق 24 ألفًا و741 قضية، لافتًا إلى أن محاكم القضاء الإداري -78 دائرة- أنجزت 464 ألفًا و555 قضية، مقارنة بـ392 ألفًا و390 قضية عن العام الماضي بزيادة 71 ألفًا و665 قضية، مشيرًا إلى أن المحاكم الإدارية أنجزت 209 آلاف و906 قضايا، بزيادة 19 ألفًا و866 عن العام السابق، فيما أنجزت المحاكم التأديبية 15 ألفًا و807 قضايا بزيادة 3945 قضية، منوهًا إلى أن مؤشر إنجاز هيئة المفوضين -بدوائرها المختلفة- بلغ 575 ألفًا و626 قضية، بزيادة 55 ألفًا و982 قضية عن العام السابق. وأكد "أبو العزم"، أن قسم التشريع بمجلس الدولة حافظ على تميزه في سرعة مراجعة مشاريع القوانين المعروضة عليه؛ بمراجعة 166 تشريعًا بنسبة إنجاز 92 %، منوهًا بأن الجهد الذي يمارسه القسم في مراجعة مشاريع القوانين من حيث اتساقها مع الدستور والأحكام الدستورية، وكذلك إحكام الصياغة القانونية لمشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للفتوى أنجزت 875 موضوعًا كانت قد تم عرضها عليها. نعمل على سرعة الفصل في قضايا الضرائب وأنجزنا 60 ألف قضية وقال "أبو العزم"، إنه منذ أن تولى مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة في 20 يوليو 2017 وضع نصب عينيه العمل على سرعة الفصل في كم القضايا الكبير المعروضة أمام مجلس الدولة، مبينًا أنه أجرى حصر فعلي لتلك القضايا من خلال تشكيل لجنة لتلك المهمة حيث توجهت إلى المحاكم المختلفة لإجراء حصر فعلي للقضايا وليس وفقًا للإحصائيات الكتابية، مع اتخاذ كل ما يضمن عدم انتقال ملفات القضايا بين الأفرع المختلفة لعدم فقد بعضها ولعدم إهدار الوقت على المتقاضين، وضم مفردات كل قضية، ووضع خطة لسرعة الفصل فيها، مشيرًا إلى أنه في ذات الوقت يتم إعداد تقرير متابعة شهرية عن أداء العاملين بمجلس الدولة لضمان انضباط العمل ومحاسبة المقصرين. وأشار "أبو العزم"، إلى أنه تبين له أن آلاف القضايا كانت تنظر أمام هيئة المفوضين وتستغرق فيها وقتًا طويلًا لإعداد التقارير بشأنها رغم تماثل بعض تلك القضايا ووجود مبادئ راسخة بشأنها، موضحًا أنه بالنسبة للقضايا النمطية المتكررة مثل رصيد الأجازات والبدلات ومثيلاتهما؛ فإنه أصدر توجيهاته بأن يسجل مفوض الدولة رأيه في مثل هذه القضايا في محضر الجلسة مباشرة بدلًا من إعداد تقرير من جديد؛ خاصة وأن الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا حسمت مثل هذه النوعية من القضايا. وقال المستشار أبو العزم، إنه عمل أيضًا على تفعيل نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الذي يتيح لمفوض الدولة وهو ينظر التحقيق في القضية أن يعرض الصلح بين الطرفين في ضوء وجود مبدأ قانوني؛ تم الاستقرار عليه من المحكمة الإدارية العليا. وذكر رئيس مجلس الدولة، أنه في إطار جهوده للتيسيير على المتقاضين في اتخاذ إجراءات رفع الدعاوى القضائية ومتابعة مجرياتها وتخفيفًا لعبء المترددين على المحاكم بصورة يومية، أبرم بروتوكول مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري، يهدف إلى ميكنة جميع محاكم مجلس الدولة خلال عدة أشهر بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه؛ بحيث يمكن للمتقاضي إقامة الدعوى وتقديم كافة مستنداتها والاستعلام عنها وسداد رسومها عبر شبكة الإنترنت، منوهًا إلى أنه تم عمل تجربة مبدئية في هذا الشأن من خلال ميكنة فرع مجلس الدولة بالإسكندرية. وقال المستشار أبو العزم: "نسعى لإنجاز تقرير سنوى يصدر خلال الشهور المقبلة، عن حالة التشريعات التي تم مراجعتها والدعاوى، وبيان النقص في التشريعات، وما يستوجب التعديل منها؛ على أن يتم عرضه بصورة دورية على رئيس الجمهورية لإبداء الرأي"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تفعيلًا لمواد القانون الخاص بمجلس الدولة، كما سيتم إعادة إصدار مجلة دورية للمجلس تشمل الموضوعات الهامة والتشريعات، وكذلك إعداد كتاب عما أنجزه قسم التشريع من مراجعة القوانين. وأكد رئيس مجلس الدولة، أنه تم إنجاز 60 ألف قضية ضرائب خلال العام القضائي الحالي، بعد أن تم إسناد نظر تلك القضايا لمجلس الدولة تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن قضايا الضرائب كانت تحال إلى خبراء في معظم الأحوال، ولكن مجلس الدولة جعل حالات الاستعانة بالخبير قاصرة على المسائل الفنية وهو ما أسهم في إنجاز هذا العدد الكبير من المنازعات. واعتبر المستشار أبو العزم، أن مشكلة النزاع القضائي المتعلق بالضرائب تكمن في تفسير النص القانوني لأنه طالما كان التفسير صحيحًا فإن ذلك الأمر يسهم في حل القضية، لكن عدم التفسير الواضح يؤدي إلى وجود المنازعات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة عدد دوائر الضرائب في القاهرة والأقاليم بما يسهم في سرعة الفصل في تلك القضايا، منوهًا بأنه سيطرح على الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، تخصيص أحدى دوائرها لهذه النوع من القضايا بحيث تتولى إرساء المبادئ الأساسية الذي ستطبقها بعد ذلك المحاكم الإدارية والقضاء الإداري. وأكد رئيس مجلس الدولة، أن سرعة الفصل في قضايا الضرائب يسهم في خلق مناخ استثماري صحي، لأن المستثمر يهمه سرعة انهاء النزاع سواء لصالحه أو ضده، كما أن سرعة الفصل في تلك القضايا يصب في صالح الدولة سواء بدخول إيراد جديد أو برفض طلب الحكومة ليتم التركيز على ما سواها من قضايا، كما أنه يعطي رسالة بأن القضاء لا يتأخر في مثل تلك المنازعات وأنه يضاهي قضاء دول العالم المتقدمة في سرعة الفصل في القضايا التي تتعلق بالاستثمار والمستثمرين. وأشاد "أبو العزم"، بعملية الإصلاح التشريعي في مصر، وهو ما يعكسه إنجاز 377 تشريعًا خلال عامين، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعي – التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزير العدل، وفي عضويتها شيخ الأزهر والمفتي ورئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع- والتي تلقت تكليفًا من رئيس الجمهورية منذ إنشائها عام 2016 بمراجعة التشريعات كافة. ميكنة جميع محاكم مجلس الدولة لإقامة الدعاوى ومتابعتها إلكترونيًا وأوضح "أبو العزم"، أن بعض القوانين الحالية يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، ما يستوجب إعادة النظر فيها وسرعة تعديلها بما يتوافق مع متغيرات ومستحدثات الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك بعض الجرائم التي تم استحداثها ومنها على سبيل المثال المتعلقة بـ"الأوراق المالية، والسرقات الإلكترونية... وغيرها"؛ بما يحتم سرعة إصدار تشريعات جديدة وتحديث أخرى قديمة بشأنها، لافتًا إلى المرونة التي يتمتع بها التشريع الإداري لسرعة تطوره وفق الظروف والمستجدات، بما يستلزم التحديث الدائم. وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى وجود علاقات تعاون بين مجلس الدولة ونظرائه في عدد من دول العالم؛ وذلك عبر المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تجديد بروتوكول التعاون مع الجانب الفرنسي لمدة 3 سنوات أخرى، والذي يشمل مجالات التدريب وتبادل الأحكام وعقد المؤتمرات والندوات وإيفاد عدد من مستشاري مجلس الدولة هناك للتدريب، منوهًا بالإشادة الفرنسية المتواصلة بالأحكام الصادرة عن مجلس الدولة في مصر لما تتسم به من حرفية وكفاءة بفعل الخبرة التي تم اكتسابها بسبب كم القضايا الضخمة التي يتم الفصل فيها والتسبيب القانوني للأحكام بما يجعلها منطقية وسليمة. وأشار المستشار أبو العزم، إلى أن كل من إيطاليا وكندا واليونان أبدوا رغبتهم لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مجلس الدولة على غرار البروتوكول الموقع مع فرنسا، مبينًا أنه يجري حاليًا اتخاذ اللازم بهذا الشأن، موضحًا أن هناك تواصلًا مستمرًا ومثمرًا مع مجلس أوروبا "مفوضية فينسيا" والذي يعقد مؤتمرًا سنويًا لمناقشة موضوعات قانونية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق معهم على عقد مؤتمر حول "التصويت في الانتخابات والاستفتاءت.. هل هو حق أم واجب.. وهل يجوز تغريم من لا يذهب إلى الانتخابات"، لافتًا إلى أنه يقام المؤتمر بالقاهرة في 9 و10 أكتوبر المقبل. وقال "أبو العزم"، "هناك تعاون مع نظرائنا في مجالس الدولة في مختلف الأقطار العربية، والذين يؤكدون دومًا على المكانة والريادة لمجلس الدولة والقضاء الإداري المصري، خاصة وأن مصر ساهمت في تأسيس معظم مجالس الدولة بالأقطار العربية؛ وهو ما دفع باتحاد مجالس الدولة والقضاء الإداري العربي، بالدفع باسم رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم لرئاسة الاتحاد 2018-2019". وذكر "أبو العزم"، أن مجلس الدولة المصري قدم مقترحًا بإنشاء مركز مختص بـ "التحكيم في شرق إفريقيا والدول العربية"، يتعلق دوره بنظر وحل مشاكل الدول الأعضاء للفصل فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة، بدلًا من الاستعانة بمراكز تحكيم أوروبية وأجنبية، وهو المقترح الذي حظي بقبول كبير حتى الآن. وبالنسبة لعمليات انتقاء المقبولين للعمل بمجلس الدولة، أكد "أبو العزم"، أنه يشترط فيهم الحصول على التقدير المطلوب بحد أدنى جيد، والنجاح في المقابلات التي تجري لهم والتي تحدد إلى جانب إلمامهم القانوني بدرجة عالية، معايير المظهر اللائق والثقافة وسرعة البديهة وحسن التصرف لضمان المستوى اللائق للملتحقين الجدد للعمل بصرح مجلس الدولة. وختم رئيس مجلس الدولة، حديثه قائلًا إنه يتم حاليًا دراسة إنشاء مركز تدريب للقضاة بالتعاون مع الكويت ويكون مقره في القاهرة، ويضم أساتذة بالجامعات وخبراء وقضاة، بهدف رفع كفاءة قضاة مجلس الدولة، إلى جانب أنه يجري حاليًا العمل على إنشاء أكاديمية الإدارة الوطنية، التي ستتولى أيضًا العمل على تدريب المستشارين والقضاة وكبار الموظفين.

فازت قائمة المستشار سمير البهي بمقاعد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقب إعلانها بشكل رسمي من قبل اللجنة. وانتهت، منذ قليل، اللجان من فرز الأصوات في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، وأسفرت عن فوز المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة النادي. كما فاز على مقعد نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء كلا من المستشارين "أيمن عبدالفتاح حجاج، وعمرو عبدالرحيم، وإيهاب نبيل إسماعيل، والحسن محمود البدراوي". وعن مقاعد المستشارين "إسلام توفيق الشحات، وعبدالرؤف محمد خليفة"، وعن المستشارين المساعدين "وائل فرحات، ومحمد عبدالله عناني، ويوسف ضياء". أما عن النواب، فاز "أحمد عثمان وعبدالرحمن محمد نصير"، وعن المندوبين والمندوبين المساعدين المستشارين "محمد شكري أبو رحيل، ومحمد توفيق أحمد".

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية صباح اليوم. وأوضح النادي خلال بيان له اليوم السبت، أن السلطان قابوس ضرب الأسوة وجسد المثل فحقق نهضة عمان الحديثة التي يشهد بها القاصي والداني وسجل في أروع صفحات التاريخ أعظم المواقف التي أثبتت أنه كان صاحب رؤية ثاقبة ونظرة تستقرئ تفاصيل المشهد وتداعياته وآثاره فكان وبحق نعم الظهر والسند لأمته العربية والإسلامية. وتقدم مجلس الإدارة بالعزاء والمواساة للعائلة المالكة وللشعب العماني الشقيق وللأمة العربية والإسلامية، وبالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ذكرت المحكمة الإدارية العليا أنّ المنع من التنقل داخل البلاد أو خارجها، من الإجراءات التي تمثل قيدا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، ما استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة. وأضافت أنّه من غير الجائز قانونا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية، التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر. ولفتت إلى أنّ قرارات المنع من السفر أضحت ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، وبالتالي صدور أي قرار من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة ــ يخضع لرقابة قضاء المشروعية.  جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة "وزارة الداخلية " بإدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر، واعتبرته المحكمة مشوبا بعيب عدم الاختصاص. 

تخطت دعوة فاطمة الصياد، العروس اليتيمة التي دعت الأهالي لحضور حفل زفافها أمام منزلها، حدود قريتها بمحافظة دمياط، إذ شاركها المئات فرحتها، وفى مقدمتهم سياسيين ويرلمانيين ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها لإدخال البهجة والسرور ورسم البسمة على وجهها.  وحضر حفل الزفاف محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ والمستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، ومحمد الماشطة المستشار القانونى لاتحاد كرة القدم المصرى، وعدد من السياسيين والقيادات الشعبية بمحافظة دمياط.  وبدأ الحفل بالزفة الدمياطي التى تشتهر بها أفراح محافظة دمياط، وتراقصت العروس مع السيدات والفتيات اللاتي حرصن على حضور الحفل، وذلك على على أنغام عدد من الأغاني.  وكان أهالي قرية السنانية بمحافظة دمياط قد استجابوا في مشهد إنساني لدعوة فتاة يتيمة الأب والأم لحضور حفل زفافها أمام منزلها، وسط تفاعل كبير لدعمها من جمهور «سوشيال ميديا»، إذ تطوع شخص بعقد القران في قاعة مناسبات، وتحمل آخر تكلفة «ليلة الحنة»، وثالث بتكلفة «الميكب آرتيست»، ورابع بتكلفة أسبوع شهر العسل بأحد فنادق شرم الشيخ.  وفاطمة الصياد، 21 سنة، فتاة من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، يتيمة الأبوين، ولها شقيقين، ودعت أهالى قريتها لحضور حفل زفافها عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وبعد أن كان الفرح مقتصرا على زفة لمدة نصف ساعة أمام منزلها تحول إلى مظاهرة حب ومشاركة من المئات لإسعاد العروس.        

كشف الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى وعضو جبهة الضمير الوطنى، أنه خلال توليه رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى التابعة للجمعية التأسيسية، تلقى خطاباً من نادى قضاة مجلس الدولة، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، يناشد فيه اللجنة بضرورة خفض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين. وأضاف البلتاجى: "لا توجد معركة أو خصومة بين الجبهة وبين السلطة القضائية، كما لا توجد معركة أو خصومة مع عموم القضاة، وإنما معركة إصلاح حقيقى مع تجاوزات وانحرافات، وللأسف الشديد يمثلها نادى القضاة، مؤكداً أن الأزمة الحقيقية مع أشخاص بعينها ترفض المساواة بين كل مؤسسات الدولة. متسائلاً: "كيف يتحدث قاض عن توكيلات للجيش، وعن اللجوء للجنائية الدولية والاتحاد الدولى، وقبلها أوباما". وأوضح البلتاجى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى السادس لجبهة الضمير، عصر اليوم السبت، أن القضية تتحدد فى أن نوادى القضاة ترفض الرقابة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفاً: "القضية أيضاً فى أن هناك قاضياً يجوز أن يعود لمنصب النائب العام عقب إقراره تلقى أموال على الوجه غير الصحيح". وأشار القيادى الإخوانى إلى أن من يحاول تصوير قانون السلطة القضائية، على أنه مجزرة للقضاة، فهو واهم، لافتا إلى أن مجلس الشورى لديه 3 مشروعات قوانين مقدمة بشأن قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم من توجيه شتائم وسباب لعموم القضاة لا يعبر عن موقف الجبهة. وأكد البلتاجى، أن الأصل فى التعيينات فى جميع المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء، أن يحقق المعين الجديد الجدارة والأهلية، ورغم ذلك تم تجاوز أبناء البسطاء ممن حصلوا على درجات عالية، فى مقابل تعيين أبناء المستشارين، مشيراً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يقف بجانب أبناء البسطاء، ولا يحقق مجزرة مثلما يشيع البعض.

أكد المستشار محمد حسن، وكيل نادى قضاة مجلس الدولة، أن ما حدث من تطاول من البعض ضد مستشارى مجلس الدولة "أمر لا يليق.. ولا يصح". جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقد بمقر نادى قضاة مجلس الدولة لعرض آخر المستجدات حول محاولات تقليص اختصاصات مجلس الدولة، ومنحها للنيابة الإدارية فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين. وطالب المستشار أحمد الأحول، عضو مجلس إدارة النادى من أعضاء لجنة الخمسين، بالحفاظ على مجلس الدولة لحماية الحقوق والحريات، قائلا لهم: "دستور مصر أمانة فى أعناقكم.. فأدوا الأمانة لأصحابها".

عبر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عن رفضه لأية ضغوط أو محاولات سواء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو أية جهة أخرى من شأنها إلى تعطيل "خريطة الطريق" السياسية وعدم إنهاء الدستور فى موعده المحدد. وقال المستشار الدكتور محمد حسن وكيل نادى قضاة مجلس الدولة، إن النادى يجدد ثقته فى لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور، واللجان المنبثقة عنها سواء لجنة الخبراء "العشرة" أو الصياغة، لإعلائهم الصالح العام للوطن فوق كل المصالح الخاصة والمطالب الفئوية مؤكدا على رفضه أية محاولات تضر بالصالح العام وباستقرار مصر. وطالب النادى كل من دعا فى السابق مجلس الدولة بعدم الضغط أو التأثير على لجنة الخمسين، أن يلتزم هو بأقواله الصادرة عنه وألا يضغط الآن بأى شكل من الأشكال على لجنة الخمسين، تصريحا أو تلميحا، إعلاء لمصلحة الوطن وصالحه.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن قضاة مصر لهم دور تاريخى فى الدفاع عن الدولة المصرية، وأطلقوا شرارة المواجهة فى أكتوبر 2012 ضد جماعة الإخوان عندما قرر الرئيس المعزول محمد مرسى عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، فى إطار ما وصفه "بكرى" بـ"الإعلان الدستورى الانقلابى" آنذاك.   وأضاف بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن دورى المستشارين مصطفى خاطر المحامى العام السابق لنيابة شرق القاهرة، وإبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة السابق، لا يمكن نسيانهما فى فترة حكم الإخوان، لأنها اتخذا قرار بالإفراج عن المواطنين الأبرياء الذين ألقى الإخوان القبض عليهم، موضحا: "اتخذا القرار رغم أنف النائب العام المعين طلعت عبد الله، وتحديا مرسى فى ذلك الوقت".   وأشار إلى أنه بمجرد تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام فى عهد الإخوان، استقال عدد كبير من رجال النيابة العامة وطلبوا العودة إلى منصة القضاء، وكان فى مقدمتهم المستشار مصطفى سليمان، الذى كان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، مؤكدا أن قضاة مصر ظلوا يدافعون عن استقلالهم فى مواجهة الإخوان حتى سقوطهم، وكانت كلمات المستشار أحمد الزند آنذاك تدعم للثورة، وتدفع الكثيرين إلى مواجهة الإخوان فى كل مكان.   ولفت مصطفى بكرى إلى أنه لا يجب اقحام الدولة فى أزمات هى فى غنى عنها، مشيرا إلى أنه انزعج كثيرا فى حديث صدر فى بيان من نادى قضاة مجلس الدولة، عن تدويل القضية، وهى طرحها على المجتمع الدولى، "هذا الأمر لا أتمنى من قضاتنا الأجلاء الوطنيين الشرفاء، ولا يجب أن نلجأ لهذا الأسلوب أبدا، فيمكن أن نحل الأمر داخل الدولة بدلا من التدخل فى الشئون الداخلية للدولة بعد استدعاء الخارج".

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، التى أجريت يوم 17 أبريل الماضى لجلسة 24 يناير المقبل. كان أسامة عبد المنعم، المحامى، أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، اختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتهم. وأوضح فى دعواه أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ بأن اسمه مدون خطئًا بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسًا لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، إحالة كل من المستشارين ومحمد العوانى سمير البهى وأيمن حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار وائل فرحات عضو مجلس إدارة نادى القضاة، لإدارة التفتيش القضائى، وذلك بسبب تدخل لمحاولة رد اعتبار زميلهم المعتدى عليه من قبل قوة التأمين فى إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم. وجاء سبب إحالة المستشار محمد العوانى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، للتفتيش، لمخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لطرح أزمة تسكين القضاة أثناء العملية الانتخابية. وجاء سبب إحالة المستشار سمير البهى، عضو دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا، للتفتيش، لدعوة زملائه فى اللجان الانتخابية لوقف عملية الاقتراع لحين رد اعتبار الزميل المعتدى عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بالفيوم من قبل قوات التأمين. فيما جاء سبب إحالة المستشارين أيمن حجاج ووائل فرحات، عضوى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، لتدخلهم فى أزمة زميلهم المعتدى عليه بإحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم باعتبارهم مسئولى غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، وتوجه "حجاج" إلى محافظة الفيوم لرد اعتبار المستشار المعتدى عليه. وكانت غرفة عمليات مجلس الدولة أعلنت توقف التصويت فى عدد من اللجان الانتخابية بالفيوم، عقب مشادة بإحدى اللجان بالمحافظة، كادت أن تهدد بانسحاب القضاة من الإشراف على الانتخابات بمركز سنورس بالفيوم. وقال المصدر، إن اللجنة رقم 87 بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، شهدت مشادة قوية بين القاضى المشرف على هذه اللجنة "قاضى بمجلس الدولة"، وضابط القوات المسلحة المكلف بتأمين اللجنة، بعد أن طلب الأخير تفتيش سيارة القاضى فى أثناء دخوله المدرسة التى تضم اللجنة 87، إلا أن القاضى رفض أن يقوم الضابط بتفتيش سيارته، واحتدم الأمر بينهما إلى مشادات ساخنة، ما جعل القاضى يرفض بدء عمل اللجنة إلا بعد تغيير الضابط.

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادى مجلس الدولة، التى أجريت يوم 17 أبريل الماضى، وأسفر عنها فوز المستشار محمد العوانى، برئاسة النادى. وكان أسامة عبد المنعم، المحامى، أقام الدعوى القضائية، وكيلا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، حملت رقم 52799 لسنة 69 ق، واختصمت كل من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهم. أوضحت الدعوى، أن غنيم تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين، وتنازل أحدهم فى الميعاد المحدد للتنازل، وتبقى 8 أعضاء، وفى يوم الانتخاب وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات فى درجة نائب الرئيس، الأمر الذى دفعه لإقامة الدعوى.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد،  تاجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 18 فبراير المقبل.   اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود وحملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة،  ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة .   قالت الدعوى، إنه فى غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادى قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادى.   وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسى للنادى التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.