الهيئة البرلمانية لحزب الحرية

هاجم عدد من النواب والحزبيين، ما جاء في البيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أدان حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنّ البيان أغفل من ناحية التشاور والتواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية المعنية، وأغفل الجهود الثمينة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تطوير حالة حقوق الإنسان وموقفها المتقدم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال النائب محمد الجارحي، إنّ مصر تمر بظروف استثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما تجاهله بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موضحًا أنّ هذه الحالة التي تفرض في بعض الأحيان تقييد التمتع بحقوق الإنسان، وهو أمر معترف به في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأضاف الجارحي: «الأصل في مسألة حقوق الإنسان أنها مسألة وطنية بالأساس، بما يعني أنها وإن كانت ذات بُعد دولي، إلا أنها مسألة تخضع للاختصاص الأصيل الداخلي لكل دولة، ومن ثم يمكن للدولة أن تتدخل لتنظيمها بما يتناسب مع ظروفها المختلفة، وبما يحقق مصالحها الأساسية». واستكمل: «لم تألُ الدولة المصرية جهدًا في تعظيم مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013 في جميع المجالات، إذ اهتمت اهتمامًا بالغًا بمسألة الحريات الدينية، وحققت تقدمًا ملموسًا في التأكيد على مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وبغض النظر عن الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر، بالإضافة إلى الطفرات التي وقعت في مجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل». من جانبه استنكر النائب عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، و ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد، مؤكدًا أن هذا البيان لم يمت للواقع بأي صلة. وأكد الفيومي، خلال البيان الصادر له، أنه لا شك أن هناك حمله ممنهجة ضد مصر، قد بدأت السنوات الماضية ولازالت مستمر حتى هذه اللحظة، حيث أنها مرفوضة جملة وتفصيلا لأن بها كثير من المبالغات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع والتشريعات المصرية، فضلا عن عدم اعتمادها على مصادر أمينة تعلم جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان. وتسائل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، لماذا حتى الآن لم يتم تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر وهو مجلس معلن منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن؟ ولماذا نترك للآخرين الفرصة لانتقادات مصر، والذي يمكن بسهوله توقفه عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تشكيله للدفاع عنها.

تحركات برلمانية بدأها عدد من النواب، للتصدي لجريمة ختان الإناث، التي طالما تطل علينا بين حين وآخر بفقيدة جديدة من الأطفال، تلقي حتفها بسبب هذه العملية، التى لاتمت بصلة للأديان السماوية، لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض العادات المجتمعية السيئة. في الساعات الماضية، فقدت طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، حياتها إثر إجراء عملية ختان لها بإحدى العيادات. من جانبه أكد صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تقدمه بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة للختان، من جريمة الجنحة إلى الجناية، حال وفاة المجنى عليها. وقال حسب الله لـ"الوطن": إن العقوبات الحالية الواردة في قانون العقوبات، لم تعد رادعة فى ظل استمرار هذه العادة، في الريف والصعيد. وأشار إلى أنه فى إطار صياغة مواد التشريع الجديد لتجريم ختان الإناث، يتضمن تنفيذ أقصى عقوبة على الطبيب الذى يجري هذه العملية داخل عيادته، وسحب رخصة ممارسة مهنة الطب، وشطب اسمه من سجلات نقابة الأطباء، وكذلك توقيع عقوبة الحبس على ولى أمر الطفلة، حال وفاتها إثر إجراء العملية. وفى السياق ذاته، تقدمت منى منير، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط. وأشارت إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث، مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد. وطالبت بتشديد التعامل الأمني مع العيادات الخاصة، التي تجري هذه العمليات، وتوعية طلبة المدارس، بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة، مع الجهات المعنية عن هذه العمليات. وطالب حسني حافظ عضو مجلس النواب، بضرورة تدشين حملة موسعة، يشارك فيها النواب داخل دوائرهم، بالأخص فى الريف والصعيد، لتوجيه المواطنين بخطورة هذه العملية، مضيفا لا يوجد نص قرآني يلزمنا بإجراء عملية الختان للفتيات. واقترح عقد اجتماع برلماني مشترك، من لجنة الصحة والتضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، ودعوة جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق حملة "لا لختان الإناث"، وحماية أطفالنا من هذه الجريمة البشعة، التي ترتكب تحت مسمى الشرف والفضيلة. 

قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن واقعة اكتشاف جثة طالب في حمام سباحة إستاد القاهرة، بعد يوم كامل من غرقه، تعد إهمالاً يستوجب الاستماع لوزير الشباب والرياضة أولاً، بما سيدلي به من معلومات وتفاصيل بشأن الواقعة، وخطوات المحاسبة التي اتخذها، لاسيما وأن الرقابة على هذه المنشأت، مسئولية الوزارة. وأضاف حسب الله، قائلاً: سبق وأن طالبت في إحدى اجتماعات لجنة الشباب والرياضة، بضرورة تطوير استاد القاهرة، ونسف الأداء الروتيني الذي يغلب عليها، وتقديم نموذج جديد للإدارة الحقيقية، لتلافي الإهمال الشديد، الذي كشفه هذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة شاباً صغيراً. وشدد في تصريحات لـ "الوطن"، على ضرورة تعديل اللوائح الرياضية المتعلقة باستاد القاهرة، ومراجعة القوانين المتعلقة بالمنشأت الرياضية، والوقوف على الثغرات القانونية بها، وإعداد تعديل تشريعي في أسرع وقت إذا ماتطلب الأمر ذلك، بما يصب في مصلحة المنظومة الرياضية، وحماية أرواح المواطنين.

أشاد الدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بقدرة القوات المسلحة اليوم في إحباط عملية إرهابية كبرى، عندما حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر، إلا أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية. ووصف حسب الله، في بيان، العناصر الإرهابية بـ"الخونة" والشياطين بعد قيامهم بتفجير أنفسهم في محيط المعسكر عندما لاحظوا بسالة أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن الأبطال البواسل من الجيش المصري العظيم لن يتركوا هؤلاء الإرهابيين الكفرة وسيجعلون أرض سيناء مقبرة لهم. ونعى حسب الله، الأبطال الشهداء البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصر، مؤكدًا أن الإرهاب في سيناء يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأكبر دليل على ذلك أن العناصر الإرهابية تقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية.

يعقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس "الدوما" الروسى سيرجى ناريشكين، مؤتمر صحفى الآن، وذلك عقب انتهاء اللقاء المشترك بينهما. وشارك فى اللقاء من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، كل من: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعلاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومحمد صلاح أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وأحمد حلمى الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والدكتور أحمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، وأكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ومحمد سعيد بدراوى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والدكتورة ألفت على عبد المجيد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وإيهاب منصور ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وصلاح حسب الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ومحمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. كما حضر عدد من النواب المستقلين من بينهم، النائب محمد العرابى، ومصطفى بكرى، وطاهر أبو زيد، ومنال ماهر الجميل، والنائب مصطفى جمعة الطلخاوى، والنائبة سارة صالح عبد المطلب، واللواء سامح سيف اليزل، وعلاء عبد المنعم، وآخرين. وحضر اللقاء أيضا السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، وكيلا مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس.

أعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، خوض الحزب انتخابات المجالس المحلية المقبلة داخل قائمة تكتل ائتلاف دعم مصر.   وقال عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع": إن الحزب يستعد لانتخابات المجالس المحلية"، مشيرا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات من خلال  تكتل "ائتلاف دعم مصر".   وأضاف رئيس حزب الحرية أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية لديها تحفظات حول مشروع قانون القيمة المضافة ونسبة الـ14% التى حددتها الحكومة لسعر الضريبة.

أعلن صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون نقابة الإعلاميين المعروض للنقاش حالياً بالجلسة العامة المنعقدة الآن، مضيفاً إن القانون يمثل ضمانة جديدة لعدم استباحة شرف مؤسسات الدولة، وإن كل من سيخرج عن ميثاق الشرف الإعلامى، سيكون قد خرج عن الصف الوطنى.   وأضاف "حسب الله" خلال حديثه فى الجلسة، عما ذكره رئيس المجلس برفضه لتشكيك أحد الإعلاميين فى البرلمان بحلقة أمس بأحد القنوات الفضائيىة، إن هذا الإعلامى لا يستحق أن نذكره فى البرلمان، ووصفه بإنه مدفون داخل نفس مريضة.   وعاود الحديث عن مشروع قانون نقابة الإعلاميين: "القانون مهم، نحتاج تعريف محدد للإعلامى، ما تبقاش مهنة للعاطلين، وأى واحد مدعى لبث أفكار كاذبة، أنا بتكعبل فى أى حد داخل المدينة، يكون محلل سيياسى أو إعلامى".   كما أعلن عاطف نصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته عن مشروع القانون، موجههاً الشكر لأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فضلاً عن النواب بعد موافقتهم على مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام بشكل نهائى.   ومن جانيهم، أيد النائب هشام الحصرى، مشروع القانون، متابعاً فى رسالة  للشعب: "البرلمان دا انت اللى جبته، وعارف اوى متطلباتك وعارف يدافع عن مصالحك، وأقول لكم إن هناك بعض الإعلاميين لا يعرفون مصلحة بلدهم".

تقدم النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإنشاء المجلس الأعلى لمدينة شبرا الخيمة بأحيائها المتمثلة فى "حي غرب شبرا الخيمة، حى شرق شبرا الخيمة"، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعين رئيسًا للمجلس بدرجة محافظ يكون له كافة سلطات المحافظ.   وفند حسب الله، مبررات الاقتراح فى 5 نقاط رئيسية تضمنتها المذكرة الإيضاحية، فى مقدمتها تعظيم القدرات الإدارية والتنموية بالمدينة ووجود رئيسًا للمجلس الأعلى للمدينة بسلطات محافظ يملك اتخاذ القرارات اللازمة بشكل سريع وتوفير موازنات مالية تحقق التنمية المستهدفة، حيث قال : " لا يُعقل أن تكون مخصصات المدينة بحييها لا تتجاوز الـ12 مليون جنيهًا فى الخطة الاستثمارية للدولة".    وأكد حسب الله أن الهدف من المقترح يتمثل فى وضع خطة محددة الأهداف والزمن لاستعادة ريادة المدينة صناعيًا لاسيما صناعة الغزل والنسيج والزجاج، وتعظيم الاستفادة من موارد المدينة لتصرف فى برامج تخدم تحقيق التنمية بها، علاوة عن تجاوز التعداد السكانى للمدينة بحييها 2.5 مليون مواطن، موضحًا أن ذلك الأمر يدفع فى اتجاه تحقيق اللامركزية بالمدينة، ويعزز إنشاء مجلس أعلى بها يرأسه مسئول بدرجة محافظ يملك سلطة اتخاذ القرار وبشكل سريع يخدم مواطنيها، لافتًا إلى أن الطبيعة الجغرافية للمدينة ومكوناتها السكانية والإنشائية والنوعية تتطلب تفعيل هذا المُقترح.

قال صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" تعليقا على تجاوز ديون المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء الـ20 مليار جنيه، إنه لابد وأن يتم التنسيق بين الجهات المعنية من خلال عقد اجتماع مشترك لبحث المسألة وفقا للإطار الصحيح، خاصة وأن جميعها ديون للصالح العام وجميع الوزارات المدانة للكهرباء تقدم خدمات للمواطن. وأضاف حسب الله فى تصريح خاص، أن البرلمان ليس له دو فى هذه المسألة بل جزء من توظيف السلطة التنفيذية، خاصة وأن الديون داخلية بين الهيئات وبعضها ويجب بحث الأمر بالطريقة الأمثل، ويتم تحصيل الديون وجدولته دون المساس بالمواطن وتحميله أى أعباء إضافية. كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تجاوزت الـ20 مليار جنيه، على مدار السنوات الماضية حتى الآن.

أكد الناب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ، أن البرلمان مهما قام بعدد من التشريعات فى ظل غياب إرادة مجتمعية و شعبية لمواجهة مخاطر الإرهاب فهى لن تستطيع وحدها مواجهة هذه الظاهرة الإرهابية . و أضاف "حسب الله "، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه لابد وأن يصدر قرارا بإخطار مالكى العقارات للجهة الأمنية، ببيانات قاطنيها سواء تمليك أو إيجار، قائلا " على أى مواطن وجد عنصر يقطن أى وحدة سكنية أويلاحظ أن حركته مريبة، و لم يبلغ فهو مقصر و داعم للإرهاب، و أيضا على أى مواطن اكتشف شخص يدعو للعنف و التحريض على الإرهاب بمواقع التواصل الاجتماعى أن يقوم بالإبلاغ فورا ". و أشار إلى ان كل أسرة عليها أن تحسن تربية أبنائها و الاهتمام بهم و رعايتهم ، حتى لا يكون هناك مجال لخلق دواعش جدد .

وافقت لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب الدكتور صلاح حسب الله، بإنشاء المجلس الأعلى لمدينة شبرا الخيمة، وذلك فى حضور ممثل وزارة الداخلية وسكرتير عام محافظة القليوبية اللذان وافقا على الاقترح برغبة.  وانتهت اللجنة إلى الموافقة بالإجماع على الاقتراح برغبة وإرساله للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه حيز التنفيذ. وكان النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، قد تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بإنشاء المجلس الأعلى لمدينة شبرا الخيمة بأحيائها المتمثلة فى "حي غرب شبرا الخيمة، حى شرق شبرا الخيمة"، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين رئيسًا للمجلس بدرجة محافظ تكون له كل سلطات المحافظ.   وفند حسب الله، مبررات الاقتراح فى 5 نقاط رئيسية تضمنتها المذكرة الإيضاحية، فى مقدمتها تعظيم القدرات الإدارية والتنموية بالمدينة ووجود رئيسًا للمجلس الأعلى للمدينة بسلطات محافظ يملك اتخاذ القرارات اللازمة بشكل سريع وتوفير موازنات مالية تحقق التنمية المستهدفة، حيث قال: "لا يُعقل أن تكون مخصصات المدينة بحييها لا تتجاوز الـ12 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية للدولة".   

قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى تم خلال الشهر الماضى، كان بهدف تعديل والإسراع من إجراءات العدالة الناجزة، لمواجهة الإرهاب و الحد منه.   وأكد رئيس الهيئة البرلمانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أن تعديل التشريع هو جزء من الردع العام ليس جميعه وليس هو الحل الوحيد الذى سيقضى على العمليات الإرهابية، و أبرز دليل على ذلك أن من يفجر نفسه فهو من يحكم عليه بالإعدام الفورى قبل أى إجراءات أو محاكمة .   و أشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى  أن مواجهة الإرهاب لن تكون إلا من خلال منظومة كاملة لتغيير الفكر و مواجهة التطرف الذى يسعى البعض لنشره فى عدد من محافظات الجمهورية ، قائلا " نحن نحتاج لتغيير فى الفكر و الثقافة و تعامل الأسرة مع الطفل و تنشئته جيدا و ما دون ذلك حتى لا يكون لدينا دواعش جدد ".

قال النائب محمد عطية الفيومى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن نواب الحزب قدموا كثيرا من التشريعات والاقتراحات تحت قبة البرلمان، فى إطار رؤية تشريعية داعمة للدولة وجهود بنائها. وأضاف "الفيومى"، فى كلمته خلال مؤتمر حزب الحرية المنعقد الآن لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2018، أن نواب الحزب وكوادره وأعضائه سيشاركون جميعا فى الانتخابات الرئاسية، وسيدعون الجميع للمشاركة حتى يثبتوا أمام العالم أجمع أن مصر قادرة على البناء، متابعا: "سنبهر العالم بمشاركتنا". ووجه نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية للقوات المسلحة على المعركة التى تخوضها للحفاظ على أرض مصر، واقتلاع الإرهاب من جذوره،  مشددا على أن القوات المسلحة المصرية وأبطالها يُضحون من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وعلى أمن الشعب وسلامته، وعلى الجميع دعمها ومساندتها فى هذه المعركة المصيرية المشرفة.                                                                                                                                            

أعلن النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والمتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، موافقة حزبة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، مؤكدًا أن الصياغات النهائية التى خرجت من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتى اختلفت عن صياغة التعديلات المقترحة فى شكلها الأول، تثبت عدم صحة حديث البعض عن أن التعديلات الدستورية "سابقة التجهيز". وقال حسب الله خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية، أن الصياغات النهائية تؤكد أن مجلس النواب إرادته تحت القبة وليست خارجها وأن قرارنا هنا، مدللًا على تعديل المادة (140)، بل وتثبت ما أكد علية رئيس البرلمان بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتصل علمة من قريب أو بعيد بالتعديلات الدستورية وأن هذا الأمر حقيقة لا مكان فيها للشك.   ووجه عضو مجلس النواب، رسالة إلى جميع المصريين الذين لهم حق التصويت فى الاستفتاء بأهمية المشاركة الفاعلة، مشيرًا إلى أنهم أمام حقين أولهما حق الوطن بالواجب الوطنى بالمشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات بالإدلاء بصوته فيهما وعدم التنازل عن تنفيذ هذا الواجب الوطنى وآن للمواطن بممارسة حقة والاداء برأية بحرية تامة سواء كانت بموافقة أو الرفض.   ووجه حسب الله، الشكر إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لإدارة جلسات الحوار الوطنى والتى وصفها بـ"الحكيمة" والموضوعية والحيادية التى اتاحت للجميع التعبير عن رأية أيا كان توجهه السياسى، بالإضافة إلى الشكر إلى الجيش المصرى والشعب المصرى.   واستطرد حسب الله، قائلًا : "نحمد الله أننا حملنا الأمانة وراعينا العهد الذى عاهدنا علية الشعب المصرى، وأن هناك نوابًا حملوا الأمانة بمسئولية الكلمة فى هذا التوقيت الصعب من تاريخ الدولة".   وأكد عضو مجلس النواب، التزام مجلس النواب، بضوابط المادة 226 من الدستور والتى منحت البرلمان الحق فى تعديل مواد الدستور ووفقا لإجراءات دستورية محددة اتبعها البرلمان بحرص وربما  بأكثر مما ينغى.  

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما تضمنه من ضوابط للحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون.   وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، انحاز بشكل واضح لجموع المحاميين ومعايير ضابطة للقيد أى جماعة مهنية تسعى لإقرارها لصالح المهنة، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الالتزام الدستورى وتم النص على حصانة حقيقة للمحامى أثناء ممارسته المهنة.   وأضاف حسب الله، أن مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية أخذ مدة طويله ولم يتم إعداده فى 24 ساعة، حيث بدأ الأمر بتكليف لجنة فرعية بدراسة المشروع برئاسة النائب محمد مدينة، والأعضاء المختصين، والتى عرضت بدورها تقريرها على لجنة الشوون الدستورية والتشريعية ولم يكن هناك شبهة استنكار أو تحيز.   وأوضح عضو مجلس النواب، أن المناقشات والتعديلات التى أجريت داخل القانون، هى من أجل النقابة وليس النقيب، كما يحاول البعض الترويج له، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث أن هناك فريق يدافع عن القانون من أجل النقابة وأخر عن النقيب، لكن اللجنة ليس لها مصلحة مع هذا أو ذاك.   وأشار حسب الله، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية كانت شديدة الحرص على التعامل مع المحاماة كرسالة وليس مهنة بدليل إنها حذفت ما يتعلق بالقيمة المضافة، متابعًا : " بضمير متيقظ ومتجرد من اى استنفار، أوافق على المشروع، وأؤكد أننا نراعى الله وضمائرنا فى التشريع وإرادة الشعب وليس غير ذلك.   كذلك قال النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل قانون المحاماة من شأنه رفع شأن هذه الرسالة، متابعًا : أؤدى هذه الرسالة منذ 46 سنة، ومشروع القانون يتضمن ضمانات للمحامين ويعمل على رفعه شأن المحاماة.   ويتضمن مشروع القانون توسيع لقاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشى يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامى فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم، وسيتم تشكيل عدد مجلس النقابة العامة من 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا فى المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء.   كما استحدث إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقى مهنة المحاماة، وتضمن زيادة الضمانات فى استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامى أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال.

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الشعب المصرى استطاع، استطاع أن يفرز الجيد من الردىء وتصدى لقوى الشر من الداخل والخارج التى حاولت ان تبث سمومها بهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك فى مؤسسات الدولة وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصرى لم ينساق، -رغم متاعبه، ومصاعب الحياة -  وراء أى مدع أو مستهدف للوطن واستقراره، وخرج يوم الجمعة ليؤكد ثقته فى القيادة المصرية، ومؤسسات الجيش والشرطة   وشدد على أن المصريين يتذكرون للرئيس السيسىي ، حمايتهم من استبداد جماعة أرادت اختطاف الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عندما استلم مقاليد الحكم كان الاقتصاد مريضا، وقال، إن الدواء مر، وبالفعل استطاع أن يعبر بالدولة إلى بر الأمان. وأكد، أن المواطن تحمل آثار الإصلاحات الاقتصادية، وحان الوقت أن تراجع الحكومة أداءها، حيث إن هناك وزراء  يؤدون بصدق، والبعض لم يأت بعد، والأمر ذاته ينطبق على المحافظين  

طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى  وزير التنمية المحلية، بتوضيح بشأن غرق شوارع محافظة القاهرة بمياه الامطار، وما تسببت فيه الأمطار من غرق الشوارع في بداية موسم الشتاء، على الرغم من التحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية. وأضافت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، أن غرق الانفاق وتكدس المياه داخلها نتيجة عدم عمل صيانة للصرف المتواجد بها، وهذا طبيعة عمل الأحياء، التى كان من المفترض أن تقوم بعمل خطة صيانة شاملة ودورية لكافة المصارف فى الشوارع والطرق الرئيسية وتلك الموجودة فى الانفاق والكبارى، خاصة وأن هيئة الأرصاد سبق وأن حذرت قبل ذلك أن هناك تقلبات جوية، وتوقعات بسقوط امطار تصل لحد السيول. وأوضحت الهيئة البرلمانية، أن وزارة التنمية المحلية لابد أن يكون لديها خطة عاجلة للتعامل مع هذه المواقف التى أصبحت غير مفاجئة ، فخلال الفترة الأخيرة تخرج تقارير من هيئة الأرصاد لتحذر من وقوع مثل هذه الوقائع، وبالتالى كان من باب أولى أن يتم وضع خطة قبل بداية فصل الشتاء لإجراء صيانة لكافة المصارف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، التى فشلت فى انقاذ الموقف، وتسألت الهيئة فى بيانها: هل ستظل الأحياء تتعامل بلامبالاة مع الملفات والقضايا وتصدر المشاكل؟.    

طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإعادة قانون الادارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية ليتم فصله فى قانونين أحدهما قانون الإدارة المحلية، ويتناول سلطة المحافظين واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص.   وأضاف حسب الله: قانون الإدارة المحلية هو أمل انتظرناه، مطالبا بالموائمة بين هذا الأمل وبين الواقع وتوقيت صدوره.   ولفت إلى أن المواءمة تقتضى التأنى فى مناقشة القانون، وتابع:" ومع اعترافنا بوجود مشاكل فى الادارة المحلية وحاجتنا لمجالس ادارة محلية فى نفس الوقت   لكن بلغة الاطباء مينفعش ادخل عيان غرفه العمليات بدون ما أجهزه واعطيه أدوية ومحاليل".    وتابع قائلا:"نحن فى حاجة لتأهيل غرفة العمليات التى ستجرى بها عملية انتخابات المحليات"، مضيفا: "يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية.    وتابع:" فى ظل الالتزام الدستورى لا نملك رفض القانون من حيث المبدأ لان هذا يطعن فى مصداقية المجلس ولذلك اقترح إعادة القانون إلى اللجنة لتتولى فصله الى قانونيني مضيفا ان القانون يضم 161 مادة بينهم 15 مادة فقط مرتبطة بالانتخابات".            

"كلنا فى خندق واحد، وعلينا التكاتف لمواجهة كورونا".. بهذه الكلمات وجه النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى ورئيس الهيئة البرلمانية لها، رساله عبر "اليوم السابع" إلى جموع الشعب المصرى، مطالباً إياه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفى مقدمتها الالتزام بالمكوث فى المنزل وعدم النزول إلا للضرورة.   وقال حسب الله، إننا أمام تحدى كبير والشعب المصرى قادر على اجتيازه، فهو لطالما كان حاضراً وبقوة فى كل الأزمات التى مرت بها البلاد، مضيفاً:" الحكومة اتخذت إجراءاتها، ووعى الشعب المصرى سيكون السبب الرئيسى لنجاح الإجراءات، فلا نريد أن نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول الأخرى.. الأمر يقف على وعيك، وأثق أن الشعب سيتعامل بجدية".   وأضاف حسب الله، "لسنا فى وقت للهزار، عندما تطالب الحكومة الجميع بالتزام منزله وعدم النزول منه إلا للضرورة، فيجب أن يستجيب الشعب، لأن فى ذلك حصار للفيروس والتعامل بشكل طبى سليم، وسنستطيع معا مواجهته".   وشدد حسب الله على أن مواجهة فيروس كورونا مسئولية مشتركة، فليست مسئولية الرئيس فقط أو الحكومة أو البرلمان، مضيفاً: إحنا فى مركبة والكل بيجدف، فليس هذا وقت للهزار أو الشائعات، جميعنا فى خندق واحد، ليس هناك حزب فلان.. كلنا حزب واحد، لا وقت للاختلاف السياسى كلنا فى حزب الدولة المصرية ".   واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية حديثة قائلاً: "بوعينا هنمر بأمان من هذه الأزمة، ربنا يحفظ مصر، ويبارك فى الشعب بوعية وفطرته الوطنية".   وكان حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، قد أطلق حملة توعية للحد من الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان "احمى نفسك.. احمى بلدك". وأعلن الحزب عن توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس مع توزيع بعض المطهرات وشرح كيفية استعمالها للمواطنين.

أعلنت عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا آخرين، ووصفوه بأنه سيحقق العدالة فى تمثيل الناخبين. وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون: "نوجه الشكر لائتلاف دعم مصر الذى بذل مجهود كبير فى إعداد هذا القانون، ولا أرى ملاحظات كثيرة عليه، وحزب الحركة الوطنية يوافق على القانون". فيما قال النائب فوزى فتى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: "هذا القانون جيد، ومفيش أحسن من كدا، وهذا التقسيم شبه عادل ومحترم، ولم أكن أتخيل أن يخرج بهذا الشكل، ونوافق على هذا القانون".  كما أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقة الحزب على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. بدوره، قال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى: "نوافق على هذا القانون، وهو قانون جيد، لم يأخذ حق المحافظات الحدودية وراعى مكاسبها الدستورية، ووضع فى حسبانه مراعاة النسب وجعل نسبة الانحراف نسبة التفاوت المسموح به، ولم يكن هناك جورا أو بخسا لأى محافظة من المحافظات، والعدالة حققت فيه، وكذلك التوازن النسبى للكرسى حقق". من ناحبته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى: "نوجه الشكر للزملاء الذين قدموا مشاريع قوانين، ولابد أن نحترم حكم المحكمة الدستورية، ولكن النظر  فيما حدث فى 2015 حينما أبطلت المحكمة قانون تقسيم الدوائر وأوقفت إجراءات الانتخابات، فهل كان الأفيد أن تبقى الدوائر الحالية كما هى ونقلل العدد ويحتفظ النائب بدائرته أم نتوسع فى الدوائر". فيما، قال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: "كان من الممكن أن نناقش هذا المشروع بقانون فى وقت أطول، ومع ذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ، حتى لو استغرقنا فى مناقشته جلستى اليوم وغدا، والكل يخرج مستريح لأن هذا القانون لبكرة وبعده والمستقبل".