أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة ، أن مواءمة القوانين المصرية مع المعايير الدولية لم تعد خياراً بل ضرورة قانونية وأخلاقية، تعكس التزام الدولة بصون كرامة المواطن. جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة نظمها المجلس تحت رئاستها، بمشاركة خبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين وممثلين عن الجهات الحكومية، لمناقشة أفق انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات عن بعض بنودها. وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول التحديات الدستورية والتشريعية المرتبطة باتفاقيات مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الاختيارية التابعة لها. وأشارت خطاب إلى أن هذه التحديات يمكن معالجتها من خلال حوار وطني مسؤول، يوازن بين التزامات مصر الدولية وخصوصياتها الدستورية والثقافية، ...