الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (18) من التي تقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتشكيله بعد مناقشات موسعة. ووافق المجلس علي عدد من مقترح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي تشكيل المجلس فضلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة كل من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و يمثلون المنظمات النقابية العمالية، إلي سبع أعضاء بدلاً من ستة، فضلا عن الموافقة علي مقترح النائبة ميرفت مطر، بإضافة كلمة (الأقزام) في الفقرة الخامسة لتتسق مع المادة 16 من الدستور، بالاضافة إلى الموافقة علي مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بتعديل وضبط مسمى بعض الوزارات. وحيال مقترح "منصور" بإضافة فقرة تقضي بأن تكون دورة انعقاد المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علق المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن تشكيل المجلس يتكون من أعضاء بصفتهم في الحكومة بالتالي من الوارد عدم استكمال المدة لارتباط وجودهم لسلطتهم الوزارية، أما باقي الأعضاء كان الحرص في وجوهم على أن يكون هناك نوع من تراكم الخبرة. في المقابل، رفض المجلس عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب طلعت عبد القوي بأن يكون نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية رئيسا للمجلس، ووزير العمل مقرراً، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن منصب نائب رئيس الوزراء سياسي ومتغير أما القانون مستمر. وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الجمعيات الاهلية في تطبيق القانون هم من أصحاب الأعمال، ومشروع القانون يحقق التوازن بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال بالتالي فإن تمثيل المؤسسات الأهلية موجود ضمن أصحاب الاعمال، والنص واضح. وحيال أحد المقترحات النيابية باستبعاد تمثيل العمال، أكد وزير العمل محمد جبران، بأن استبعاد تمثيل العمال يخل بالحقوق المكتسبة للعمال، فضلا عن الاتفاقية التي صدقت عليها مصر. كما رفض المجلس مُقترح النائبة سناء السعيد، بإضافة 4 أعضاء يمثلون النقابات المهنية إلي التشكيل، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المحكمة الدستورية فرقت بين النقابات المهنية والعمالية، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تحمي المهنة وأعضائها، أما النقابات العمالية مختلفة، فلا مجال لاضافتها. أيضا رفض المجلس مُقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة ممثلي الاتحادات والغرف باعتبارهم أحد ممثلي أصحاب الأعمال، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات تتسع لتشمل جميع أصحاب الأعمال، وحال الاخذ بالمقترح يخل بالتوازن العددي. وتقضي المادة (18) حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي: - ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية و التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار) يرشحهم الوزراء المعنيون. - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. - سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
اليوم السابع
2025-03-09
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (18) من التي تقر إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وتشكيله بعد مناقشات موسعة. ووافق المجلس علي عدد من مقترح الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلي تشكيل المجلس فضلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة كل من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال و يمثلون المنظمات النقابية العمالية، إلي سبع أعضاء بدلاً من ستة، فضلا عن الموافقة علي مقترح النائبة ميرفت مطر، بإضافة كلمة (الأقزام) في الفقرة الخامسة لتتسق مع المادة 16 من الدستور، بالاضافة إلى الموافقة علي مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بتعديل وضبط مسمى بعض الوزارات. وحيال مقترح "منصور" بإضافة فقرة تقضي بأن تكون دورة انعقاد المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، علق المستشار محمود فوزي، بتأكيده أن تشكيل المجلس يتكون من أعضاء بصفتهم في الحكومة بالتالي من الوارد عدم استكمال المدة لارتباط وجودهم لسلطتهم الوزارية، أما باقي الأعضاء كان الحرص في وجوهم على أن يكون هناك نوع من تراكم الخبرة. في المقابل، رفض المجلس عدد من المقترحات النيابية، ومنها مقترح النائب طلعت عبد القوي بأن يكون نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية رئيسا للمجلس، ووزير العمل مقرراً، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن منصب نائب رئيس الوزراء سياسي ومتغير أما القانون مستمر. وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الجمعيات الاهلية في تطبيق القانون هم من أصحاب الأعمال، ومشروع القانون يحقق التوازن بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال بالتالي فإن تمثيل المؤسسات الأهلية موجود ضمن أصحاب الاعمال، والنص واضح. وحيال أحد المقترحات النيابية باستبعاد تمثيل العمال، أكد وزير العمل محمد جبران، بأن استبعاد تمثيل العمال يخل بالحقوق المكتسبة للعمال، فضلا عن الاتفاقية التي صدقت عليها مصر. كما رفض المجلس مُقترح النائبة سناء السعيد، بإضافة 4 أعضاء يمثلون النقابات المهنية إلي التشكيل، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المحكمة الدستورية فرقت بين النقابات المهنية والعمالية، مشيراً إلى أن النقابات المهنية تحمي المهنة وأعضائها، أما النقابات العمالية مختلفة، فلا مجال لاضافتها. أيضا رفض المجلس مُقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة ممثلي الاتحادات والغرف باعتبارهم أحد ممثلي أصحاب الأعمال، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات تتسع لتشمل جميع أصحاب الأعمال، وحال الاخذ بالمقترح يخل بالتوازن العددي. وتقضي المادة (18) حسبما انتهي المجلس النيابي، بأن يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي: - ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التربية و التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السياحة والآثار) يرشحهم الوزراء المعنيون. - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. - سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-04-16
أكد النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أهمية الدراسات التى يعدها مجلس الشيوخ، فى جميع القطاعات الهامة بالاقتصاد المصرى، ومنها الدراسة التى ينظرها المجلس بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى، مشددا على أهمية إعادة دعم الحكومة لزراعة القطن إلى سابق عهدها، قائلًا: " الفلاح هيرجع لما الدولة ترجع تدعم محصول القطن، وهذا ليس فكر اشتراكى إنما رأسمالي". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى، والذى أكد أن القطن المصرى من أجود أنواع الأقطان فى العالم لتفوقه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطويل التيلة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصرى على الصعيدين المحلى والعالمي. وانتقد عبد العال ما وصفه بـ"السياسات المدمرة " لزراعات القطن، وترك الأمر فى يد تجار القطن، مشددا على أهمية الدراسة البرلمانية التى تأتى توصياتها بالأهمية للتنفيذ وليس مجرد اختيار. من جانبه أكد النائب محمود سامى الإمام، مميل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، أن الفلاح لن يعود إلى زراعة القطن إلا بوجود جدوى اقتصادية تعود عليه، مشددا على أهمية إعادة التفكير بتمعن فى تصدير بعض الحاصلات الزراعية، لاسيما فى ظل الشح المائى، وكذا العودة إلى الإرشاد الزراعي. وطالب "الإمام" بمنع تصدير البرسيم، لاسيما وأنه يعد بمثابة تصدير للمياه فى وقت نعانى فيه من شح مائى، قائلا : "ما نستورده من محاصيل عبارة عن الفجوة المائية وليس عجز نقود". وأعرب "الإمام" عن أهمية مشروع "توشكي" الذى يساهم فى زراعة القطن قصير التيلة الذى يمكن استخدامه فى صناعة الملابس والنسيج. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2013-06-29
قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو التيار المدنى، إن الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى اتخذت قراراً بالاستقالة من مجلس الشورى. وتابع الخراط لـ"اليوم السابع": الاستقالة تأتى تضامنا مع الشعب المصرى واحتجاجاً على عدم استجابة الرئيس الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لرغبه ٢٢ مليون مصرى بإجراء انتخابات رئاسيه مبكرة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-01-26
يعقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئيس "الدوما" الروسى سيرجى ناريشكين، مؤتمر صحفى الآن، وذلك عقب انتهاء اللقاء المشترك بينهما. وشارك فى اللقاء من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية، كل من: المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعلاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ومحمد صلاح أبو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وأحمد حلمى الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والدكتور أحمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، وأكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ومحمد سعيد بدراوى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، والدكتورة ألفت على عبد المجيد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وإيهاب منصور ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وصلاح حسب الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ومحمد أنور السادات ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. كما حضر عدد من النواب المستقلين من بينهم، النائب محمد العرابى، ومصطفى بكرى، وطاهر أبو زيد، ومنال ماهر الجميل، والنائب مصطفى جمعة الطلخاوى، والنائبة سارة صالح عبد المطلب، واللواء سامح سيف اليزل، وعلاء عبد المنعم، وآخرين. وحضر اللقاء أيضا السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، وكيلا مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-06-06
أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره في جذب شريحة جديدة من المستثمرين بما ينعكس في صالح المشروعات التنموية. وأيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة تقليص العجز. كما أشار أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين. ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التى تندرج تحت طائلة القانون. من جانبه أعلن النائب محمد الفيومى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع والذى من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة فى الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا كبيرا في القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته. كذلك وافق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذى من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتاً إلى نجاح وزارة المالية فى السندات الخضراء والموازنة. من جانبه قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلي أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابي علي هذه التعاملات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: