الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر

2025-04-06

أكد عدد من أعضاء على أهمية قياس الأثر التشريعي للقوانين ودور مجلس الشيوخ في هذا الأمر واستخدامه لهذه الأداة التي ساعدت في تعديل بعض القوانين، وكانت تحتاج لتعديلات لمواكبة التغيرات والتطورات، وخاصة التشريعات الاقتصادية نظرا لأهميتها في تشجيع الاستثمار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص. وقال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "نحن في حزب المؤتمر نوافق على التوصيات النهائية في دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات، ونشدي بالجهد المبذول من اللجنة في مناقشة التقرير". وأشار السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وممثل الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، إلى أن هناك ضرورة لتغيير قانون الشركات لتواكب التطورات والتغيرات، مثمنا توصيات اللجنة في التقرير الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون. فيما قال النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يؤيد توصيات اللجنة فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالشركات وأن يكون تنظيم الشركات تحت مظلة قانون واحد ينظمها، معربا عن موافقته على الدراسة والتعديلات التشريعية المقترحة في التقرير. وقال النائب محمد طه عليوة، إن قياس الأثر التشريعي أمر مهم جدا، ويؤكد أهمية الدور التشريعي لمجلس الشيوخ، ودوره المهم في مناقشة القوانين، موضحا أنه يعلم أن الدستور يجعل السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، وتابع: لابد أن نصل في يوم من الأيام أن المجلس يأخذ كل الصلاحيات، شأن الدول التي يكون فيها برلمان من غرفتين، ونعلم بالتأكيد أن ذلك يتطلب تعديل في الدستور ليكون للمجلس صلاحيات تشريعية. وأشار عليوة إلى ألى أهمية دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات وأن يكون هناك قانون موحد ينظم تأسيس الشركات وما يتصل بها. وأشاد النائب محمد صبري إبراهيم، بالدراسة وموضوعها، وبدور المجلس في قياس الأثر التشريعي للقوانين، معربا عن تأييده توصيات المجلس بتوحيد الإطار القانون لتأسيس الشركات وتنظيمها وإدارتها وغيرها. وتابع: "نحن متأخرون في بعض الأمور مثل الإشهار وغيرها، لا يصح في 2025  ولازلنا نتحدث في مثل هذه الأمور، فيجب تبسيط الإجراءات الحكومية في التعامل مع الشركات".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

أعلنت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم وسلامة المريض. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. وقالت نائبة التنسيقية في كلمتها: "‏اليوم نقف أمام قانون يمس جوهر حياة المواطن المصري وصحته وأمانه الطبي، ‏وفي ذات الوقت هو درع يحمي الأطباء من الوقوع في دائرة الاتهام  دون وجه حق، فهذا القانون هو خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن ما بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء. وأضافت "عريبي"، أن القانون يوفر الحماية القانونية إذا ما تعرض المواطن لخطأ طبي جسيم‏، وتابعت: "فنحن لسنا أمام نص تشريعي فقط بل هو رسالة واضحة بأن صحة المواطن المصري وحياتة  ليست محل تهاون أو تساهل ‏والقانون يرسخ مبدأ المحاسبة العادلة وضمان حقوق الطرفين في معادلة إنسانية متوازنة، والقانون أكد أيضا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة المعنية بالخبرة وهو ضمانة للطرفين‏". واختتمت كلمتها قائلة: "نؤكد أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور ويضمن سلامة المريض وأيضا هو بمثابة رسالة طمأنة للأطباء، وفقا لنصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، ‏لذا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أوافق على القانون من حيث المبدأ".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "أؤكد من تحت قبة البرلمان المصري على كل الدعم لكافة جهود القيادة السياسية، في المساندة التاريخية على مستوى المحافل الدولية والدبلوماسية، ‎ورفضنا  لكل محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة خارج أراضيهم، وذلك دفاعاً عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين في أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية". وأكدت "عريبي" في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، على الموقف الحاسم والقاطع للدولة المصرية الذي يعتبر هذا الأمر خط أحمر، وأن هذه المحاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قائلة: "وتاريخ مصر المشرف على مر العصور كان داعما للقضية الفلسطينية وأننا ضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب الامن القومي المصري". وتابعت: "مصر شعبا وجيشا صفا واحداً وعلى قلب رجل واحد، ‎أخيرا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أؤكد على الدعم لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-14

أشاد عدد من النواب والأحزاب بتجربة سوق اليوم الواحد وكيفية مساهمته فى تقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدين أنها تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بتجربة لدورها فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين كافة وهو دور قوى تقوم به الحكومة بالتوازى مع المبادرات الأهلية والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية، قائلا: ومن هنا ندعو كل من يستطيع المساهمة فى تقديم السلع بأسعار مناسبة بأن يشارك فى هذا النشاط ونتكاتف سويا. وأكد "هلال" فى تصريح لـ "اليوم السابع": "هناك تحديات غير مسبوقة نواجهها حاليا وعلينا التكاتف لنمر بهذه المرحلة الصعبة التى بها الاقتصاد العالمى وبالتالى الاقتصاد المصرى نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة، لذلك علينا أن نتشارك ونساهم جميعا فى مثل هذه المبادرات".  فيما أشادت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بنجاح تجربة "سوق اليوم الواحد"، التى أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على المنتجات المخفضة التى يتم عرضها بالسوق، والتى تصل نسبة الخصم فيها إلى 20% و35% على المواد الغذائية والبقوليات والخضروات، واللحوم والدواجن. وأضافت أن نجاح هذه التجربة وقرار تمديد العمل بها ليومين إضافيين يؤكد أهميتها فى تخفيف العبء عن الأسر المصرية، ويعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين. ودعت عضو مجلس النواب، إلى التوسع فى إقامة تلك الأسواق لتشمل جميع محافظات مصر نظرا لنجاحها فى خدمة أهالينا وتخفيف الأعباء عنهم.           ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن تجربة “سوق اليوم الواحد”، تجربة إيجابية تستهدف تحسين وتوسيع آلية وصول المواطنين إلى السلع بأسعار معقولة، وأن الفكرة فى الأساس تكمن فى توفير فرص للتجار والمستهلكين بشكل مباشر، مما يساعد فى تقليل التكاليف الناتجة عن الوسطاء ويراعى تكاليف النقل والتوزيع. وأضاف "أبو العلا" أن تصريحات رئيس الوزراء حول تمديد العمل بالسوق ليومين إضافيين بعد نجاح التجربة تعكس استجابة واضحة للاحتياجات الملموسة للمواطنين، مما يشير إلى التفاعل الحكومى مع الواقع الاقتصادى ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذا قد يكون له دور كبير فى توفير السلع بأسعار مخفضة مما يسهم فى تخفيف العبء الاقتصادى عن كاهل الأسرة المصرية. وأضاف أن نجاح هذه التجربة قد يكون مؤشرا على أهمية تبنى سياسات أكثر مرونة فى مجال التجارة والتوزيع، بما يضمن زيادة العرض وتقليل الأسعار، وأن استمرار هذه النوعية من الأسواق بشكل دائم إذا أثبتت فعاليتها فى تحسين حياة المواطنين، مع التشديد على أهمية الشفافية فى آلية العمل داخل هذه الأسواق لضمان استفادة المواطن بشكل كامل من هذه التجربة. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتطوير استراتيجيات أكثر استدامة على المدى الطويل لضمان استمرار الأسعار المخفضة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.  كما أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، بتجربة “سوق اليوم الواحد”، مؤكدة أن الفكرة جيدة جدا وشاهدتها بنفسها فى افتتاح سوق اليوم الواحد بدائرة الأميرية بحضور وزير التموين ومحافظ القاهرة وشهد السوق إقبالا كبيرا جدا حيث أن تجمع العارضين فى مكان واحد لعرض كافة السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق فى متناول أيدى الجميع تتيح الفرصة للمواطنين على التوجه لمكان واحد لشراء كافة المستلزمات التى يحتاجونها بأسعار تنافسية. وأضافت عضو مجلس النواب أن فكرة إقامة سوق اليوم الواحد يوم الجمعة وهو عطلة رسمية تعطى الفرصة للجميع للاستفادة بهذه الفرصة والتوجه لشراء المستلزمات سواء الأساسية أو الثانوية بأسعار مخفضة حيث لم يقتصر سوق اليوم الواحد على السلع الأساسية فحسب بل ضم كافة أشكال السلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة. وأكدت على أهمية هذه المبادرة وانتشارها فى كتفة المحافظات خطوة فى غاية الأهمية وسيكون لها مردود إيجابى لدى المواطنين مشيرة إلى أننا نحتاج للمزيد من مثل هذه الأفكار لتخفيف العبء على المواطن وتؤكد هذه التجربة أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطن وتمد يدها لمساعدته بكافة الطرق الممكنة. وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار أسواق اليوم الواحد ليومين فى الأسبوع بدلا من يوم واحد لتلبية احتياجات المواطنين بعد نجاح التجربة فى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

أشادت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بنجاح تجربة ""، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين على المنتجات المخفضة التي يتم عرضها بالسوق، والتي تصل نسبة الخصم فيها إلى 20% و35% على المواد الغذائية والبقوليات والخضروات، واللحوم والدواجن. وأضافت النائبة دعاء عريبى أن نجاح هذه التجربة وقرار تمديد العمل بها ليومين إضافيين يؤكد أهميتها في تخفيف العبء عن الأسر المصرية، ويعكس التزام الدولة بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين. ودعت عريبى لتوسيع تلك الأسواق لتشمل جميع محافظات مصر نظرا لنجاحها في خدمة أهالينا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، إن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن، مطالبا الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية. وقال "عبد المحسن" إن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة. وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى. من جانبه طالب النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الحكومة بمراجعة الاشتراطات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في التأمين الصحي الشامل، والتفعيل اللائق للمنظومة لاسيما وسط توجيهات القيادة السياسية بأن يحقق المشروع نقله حضارية للمواطنين حفاظا علي الصحة العامة. وأشار "رسلان" إلي أن تطبيق التأمين الصحي في محافظة الاقصر، لم يأتي بثماره المرجوة، مشددا علي أهمية مراجعة المنظومة بالمحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-22

أكد أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أهمية البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، والذي رحب فيه بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، وتأكيده أنّ ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر. وقال الشريف في بيان إنّ المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، كشف عن الأهداف الخبيثة والشيطانية للنظام التركي الإرهابي، ممثلا في سلطان الدم والإرهاب، من وراء محاولاته لاحتلال وغزو ليبيا، عندما أكد أنّ دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين وإعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية، ونشر الإرهاب في شمال أفريقيا، والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وأفريقيا. وأكد ضرورة دعم دعوة المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي وتأييد مطالبته بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية، للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة، تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ليبيا ومصر. وطالب الشريف، المجتمع الدولي بدعم ليبيا لتنفيذ المطالب المشروعة والعادلة للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والشعب الليبي الشقيق وإنقاذه من المليشيات والدواعش والمرتزقة الأردوغانيين، مؤكدا أنّ الدعم العربي والدولي لليبيا أصبح ضرورة حتمية للقضاء على الاحتلال والغزو والتدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-11

قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لعقد جلسات استماع تشارك فيها جميع الأطراف ذات الصلة بالدولة لوضع حلول جذريه للأزمة السكانية. وأوضح "الشريف"، لـ"الوطن"، أن ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر.. تواصل الأجيال"، يجسد الأزمة الحقيقية في ملف الزيادة السكانية والتي تؤدي بأثارها إلى تأكل التنمية التي تحققها الدولة. وأشار إلى أن البرلمان سينظم جلسات استماع لمناقشة الظاهرة من خلال المختصين بجميع القطاعات بما فيها المجتمع المدني، وكذلك الأزهر لشريف والكنيسة، مع دعوة كل من المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة سيسهم في وضع رؤية يمكن من خلالها الحد من الزيادة السكانية. وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن الدعوات التي تطالب بسن تشريع لتحديد النسل قد يؤدى إلى نتائج عكسية، متابعًا "يجب أن نناقش هذا الملف بالعقل وليس بالصوت العالي، ومينفعش أنظم الإنجاب بقانون". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-12

خصص الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جزءا من الجلسة العامة الثانية اليوم، لنواب البرلمان لإعلان تضامنهم مع الشعب الليبي وشرعية البرلمان الليبي المنتخب في إدارة شؤونه، وذلك على خلفية احتضان البرلمان لجلسة تاريخية ظهر اليوم، بحضور المستشار عقيلة صالح لرفض التدخل التركي السافر في الشأن الليبي. وطالب النائب مصطفى بكري، بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، واعتماد سفير للحكومة الليبية المؤقتة بدلا منه، قائلا: "نوجه التحية والتقدير إلى جيش ليبيا الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر". وتابع بكري: "على مصر أن تطرد سفير السراج -في إشارة لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج- من القاهرة، وأن يتم اعتماد سفير الحكومة الليبية المؤقتة، وأن يعترف مجلس النواب بمذابح الأرمن التي ارتكبها العثمانيون وراح ضحيتها مليون ونصف". واستكمل بكري: "كثير من البرلمانات اعترفت بمذابح الأرمن، الدعم كل الدعم، في مواجهة الإرهاب، وتحية لجيش مصر العظيم الذي أعطى رسائل واضحة، لكل من يحاول المساس بأمن مصر وليبيا والأمن القومي العربي". وأكد النائب مجدي مرشد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن "موقف مجلس النواب المصرى مشرف، وكلنا ثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية". بدوره، شدد النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على رفضه التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، قائلا: "يجب على الجامعة العربية اتخاذ موقف للحفاظ على أمن ليبيا". وأشار خير الله إلى أن مصر وتونس والجزائر والمغرب هي دول الجوار مع ليبيا، والأوضاع في بقية المنطقة لاتحتمل تجزئة المجزء، مؤكدا دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة. بدوره، لفت النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى ضرورة البحث عن حل سياسي ووضع خارطة طريق محددة لحل لمشكلة الليبية، متابعا "الوحدة الليبية لا بديل عنها لحمايتها. وقال النائب هاني أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "إننا أمام لحظة فارقة، والواقع أن أمن مصر مرتبط بالأمن الليبي، والدولة المصرية طوال عمرها هي حصن الأمان للمنطقة". وأشار إلى أن حزب الوفد يدعم القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبارها العمود الفقرى للأمة المصرية والعربية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-30

أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ومُقدم تعديلات قانون السلطة القضائية، أنه كان متوقعا من الهيئات القضائية الالتزام بالقانون لأن قضاة مصر الإجلاء دائما يضربون المثل والقدوة في الالتزام بالدستور والقانون. وقال الشريف، إن الرهان كان على التزامهم بما جاء في تعديلات قانون السلطة القضائية لأنهم هم أول من يحموا القانون وينتصرون له دائما، مشيرا إلى أن العدالة في مصر بخير والدستور والشعب المصري يحميها. وأضاف أن مجلس النواب مارس صلاحياته بحرية تامة في إصدار التشريعات التي يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذها تحت شعار العدل أساس الملك، منوها إلى أن البرلمان مع الاستقلال التام والحقيقي لقضاء مصر الشامخ والقانون الذي تقدمت به ليس فيه أي مساس أو تدخل من قريب أو بعيد في الشؤون الداخلية للقضاء المصري. وتابع الشريف، أن القانون هدفه الرئيسي عملية تنظيمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فقط لاغير، لافتا إلى أن هناك استقلالية حددها الدستور بين جميع السلطات بالدولة فلا يمكن لسلطة من سلطات الدولة أن تتغول على سلطات سلطة أخرى. وطالب جميع السلطات بالدولة المصرية بالتنسيق والتعاون من أجل مواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-25

أكد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية يمثل اعتداء على استقلال القضاء. وأضاف " عبدالمحسن " في بيان، أن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم. وأكد رئيس نادي القضاة أنه إذا كان الدستور جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور. وأشار عبدالمحسن إلى أن استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم. وتابع قائلا "إن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا اﻻستقلال المنشود". وأكد أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقي القانون الذي هو في حاجه أكيده للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام. ولفت إلى أن نادي قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صله بهذا الأمر، وأنه سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى. وقال إن التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية. وأوضح أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابته نحو اﻻستقرار والتقدم. وكان النائب أحمد حلمي الشريف ـ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتقديم مشروع قانون بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتم إحالته للجنة التشريعية لمناقشته. وتنص التعديلات في المادة الأولى على استبدال نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية بالنص الآتي " يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة "، كما تنص المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص التالي "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة ". وتتضمن التعديلات في المادة الثالثة، تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي:" يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ". وأدخل المشروع تعديلا على المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-12

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بمجلس النواب، اليوم، اجتماعا برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب بمقر الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان ولأول مرة تم فيه استعراض دور أعضاء الحزب بالبرلمان تجاه جميع القضايا التى يتم طرحها داخل الجلسات العامة بمجلس النواب ولجانه. وأعلن الربان صميدة، فى تصريح له عقب الاجتماع انه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الحزب من التعديل الوزارى المرتقب ومشروعات القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب وفى مقدمتها مشروعى قانوني الادارة المحلية الجديد والمفوضية العليا للانتخابات اللذين سيتم طبقا لهما اجراء الانتخابات القادمة المجالس الشعبية المحلية، مشيدا باداء جميع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونجاحهم فى طرح وجهة نظر حزب المؤتمر تجاه جميع القضايا المثارة على الساحتين الداخلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-28

قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حزب المؤتمر يجهز تشريع جديد لتطبيق قانون الطوارئ علي المحتكرين بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر في قوت الشعب خاصة في السلع الأساسية مثل ماحدث في سلعة البطاطس التي ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو. وتابه أنه اتضح أن هناك مجموعة من منعدمي الضمير لديهم ألاف الأطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع أسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام. وقال النائب أحمد حلمي الشريف في تصريحات المحررين البرلمانيين أن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم أنها من الجرائم التي تهدد الأمن القومي وسيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصي وسارقي أموال الشعب مؤكدا أنه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وجميعا سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. وقال "الشريف" إنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سيقوم باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لياخذ طريقه إلى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا أن مواجهة أمثال هؤلاء المجرمين لن يكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-03

رفع مجلس النواب جلساته البرلمانية الآن، عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني. وعقد المجلس اليوم 3 جلسات، تضمنت كل الإجراءات الخاصة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية، وتضم رئيسا لكل لجنة ووكيلين وأمينا للسر. تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس. وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية، ما يلي: أيمن أبوالعلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية. إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي. عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-24

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن دور الانعقاد الحالى سيشهد زخماً تشريعياً فى مجال تشريعات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تعديل قانون المالك والمستأجر، للحفاظ على حقوق كلا الطرفين. «الشريف»: سنبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«الأحوال الشخصية» يحتاج إلى حوار مجتمعى وكشف «الشريف»، فى حوار لـ«الوطن»، عن قُرب مناقشة التعديلات التى تجريها الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية فى شهر ديسمبر، مضيفاً أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بـ12 تعديلاً على القانون الحالى الذى واجه كثيراً من المشكلات. وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تكاتف مجتمعى، للتوافق بين جميع الأطراف، قبل إجراء التدخّل التشريعى.. وإلى نص الحوار: الجميع ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية، فهل سنشهد انفراجة قريبة؟ - هذا القانون مر بمراحل كثيرة من التعقيد، ولم يخرج للنور بالشكل المطلوب، ويقظة الرئيس عبدالفتاح السيسى أعادته مرة أخرى لمناقشته وتعديله مرة أخرى داخل البرلمان، ووفقاً لرؤيتى، فهذا القانون سيرى النور قبل نهاية العام الحالى، وستتقدم الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بتعديلات على 12 مادة. من وجهة نظرك، ما أبرز التعديلات التى يحتاجها القانون؟ - القانون فى مجموع مواده يحتاج إلى تعديل، ويجب وضع نظام لعمل هذه الجمعيات، لأنه ليس مقبولاً أن تعطى الصلاحيات كاملة للجمعيات، وليس من المقبول أيضاً أن تُترك الجمعيات دون متابعة، لأننا لا نعيش فى جزر منعزلة. وما الصلاحيات التى يجب منحها بموجب القانون؟ - توسيع دائرة عمل الجمعيات وتحديد أدوارها فى خدمة المجتمع المدنى، والتواصل مع جميع أطياف المجتمع لتحقيق المظلة المجتمعية، ووضع محدّدات بموجبها يتم الحصول على تراخيص هذه الجمعيات. تلقينا 40 طلباً لرفع الحصانة.. وعدد النواب المطلوب رفعها عنهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.. والعمر الزمنى للمبنى والمنطقة الجغرافية أساس تحديد القيمة الإيجارية للعقارات القديمة ولا يُعقل مساواة عقارات الزمالك بإمبابة باعتبارك وكيلاً للجنة التشريعية بالمجلس، ما القانون المهم الذى سيشهد انفراجة فى دور الانعقاد الحالى؟ - «العلاقة بين المالك والمستأجر» من القوانين المطروحة فى الفترة القادمة داخل البرلمان الذى قُدّر له أن يقتحم كل الملفات الشائكة، التى غابت عنها البرلمانات السابقة، خشية الاقتراب منها، ويجب أن نعلم أن هذا القانون من القوانين الصعب تجاهلها، لأنه يعرض المجتمع لأزمة حقيقية، خاصة أنه أحد القوانين التى يمكن اعتبارها فى مظلة الحماية المجتمعية. ما المشكلات التى تواجه القانون الحالى؟ - نحن أمام علاقة شديدة التعقيد، وليس من المتصور وجود حالة لمالك عقار يطبّق عليه قانونان فى الوقت ذاته، قانون 96 مدنى، وقانون المالك والمستأجر، كما أن المستأجر فى فترة الخمسينات والستينات والسبعينات لم يعد على قيد الحياة، الموجود الآن داخل هذه الشقة السكنية المغلقة فى أغلب الأحيان هو الحفيد، وليس الابن، والسؤال كيف أحمى الحفيد على حساب مالك العقار، لذلك كان ضرورياً إيجاد صياغة توافقية تضمن لكلا الطرفين حقوقه من خلال فترة انتقالية يوفق فيها المستأجر من الجيل الثالث أوضاعه، إما بعقد اتفاق جديد مع المالك، وفقاً للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية أو إخلائها. هل القيمة الإيجارية سيتم تعديلها مع تعديل القانون؟ - الأمور المتعلقة بالقيمة الإيجارية ستكون شرائح، ترتبط بعمر المبنى، والمنطقة الجغرافية، ويمكن تحديد ذلك عن طريق احتساب عمر العقار من تاريخ عمر الضريبة المدفوعة لهذا المبنى، وسيُفرّق القانون بين أماكن وجود العقارات، فلا يُعقل مساواة عقار فى الزمالك بعقار موجود فى إمبابة. وما الهدف من تعديل هذا القانون؟ - هذا التعديل بشكل مباشر وسريع سيطرح للسوق المصرية ملايين الوحدات السكنية المغلقة، ونحن بحاجة إلى ذلك، خاصة أن الكثير من الشقق الموجودة مغلقة، ولا يتم الانتفاع بها، والمتضرر الوحيد هو المالك. كثر الحديث عن الاتجاه إلى إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية؟ - هذا القانون من المسائل الشائكة جداً، ويجب التعامل معه لتحقيق المصلحة لجميع أطراف الأسرة وبالأخص الصغير، وبالتالى يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل، تشارك فيه مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، وكذلك المجلس القومى للمرأة والطفولة والأمومة والمجتمع الأهلى وأصحاب المشكلة للوصول إلى صياغة توافقية قبل مناقشة التعديلات داخل البرلمان.. وأتمنى أن يرى هذا القانون النور قريباً. الحبس الاحتياطى سيتم النظر فيه وفقاً للعقوبة المنصوص عليها للجريمة ماذا عن تعديلات قانون مجلس النواب الذى طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، اللجنة التشريعية، ببحثها فى دور الانعقاد الماضى؟ - سنعمل عليها خلال الفترة القادمة لسرعة الانتهاء منها، والقوانين ليست قرآناً، وكثير منها يحتاج إلى تعديلات بعد التطبيق لتتماشى مع الظروف المستجدة، والتجربة تشير إلى أننا بحاجة ماسة إلى الجمع بين النظامين الفردى والقائمة، باعتباره الأكثر واقعية، لأنه يعطى مساحة أكبر للمستقلين ويحافظ على الوجود الحزبى، وبصراحة شديدة اللجنة التشريعية حريصة كل الحرص على مناقشة أو إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التى تقدم من الحكومة أو من نواب البرلمان. كثير من طلبات رفع الحصانة التى تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا يعرف سبب رفضها؟ - أولاً هناك فارق كبير بين عدد طلبات رفع الحصانة التى ناقشتها اللجنة، وعدد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، ووفقاً للأرقام فعدد النواب الذين طُلب رفع الحصانة عنهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، من بين ما يقرب من 40 طلب رفع حصانة، ونحن فى اللجنة التشريعية لا نتدخّل أبداً فى تقييم الدليل المادى للواقعة، ويقتصر عملنا على توافر شرط الكيدية من عدمه. وماذا عن قانون الإجراءات الجنائية؟ - خلال الجلسات البرلمانية القادمة، سيبدأ البرلمان فى مناقشة هذا القانون المهم الذى استغرق إعداده شهوراً طويلة لتحقيق ضمانات للمتهمين فى كل مرحلة من مراحل التقاضى بكل عدالة ونزاهة تحقق التوازن بين جميع الأطراف. بعض النواب تقدّموا بتعديلات حول المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى.. فما الذى انتهت إليه اللجنة؟ - الحبس الاحتياطى سيتم النظر فيه وفقاً للعقوبة المنصوص عليها للجريمة، وهذا سيُحقق ضمانات كثيرة للمحبوسين احتياطياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-20

شهد المقر الرئيسي لحزب المؤتمر، أمس، اجتماعات تحديد رؤساء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، ومثيلتها لـ«الشيوخ»، ونتج عن ذلك اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية، ممثلا لها أمام مجلس الشيوخ. واختير النائب رفعت درويش الضوي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا لها أما مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي لغرفتي البرلمان؛ إذ ضم اجتماع الهيئتان البرلمانيتان للحزب، نوابه ونائباته في المجلسين. اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أمس، بحضور أعضاء الهيئة من النواب وهم: اللواء طارق رسلان، والنائبة ايريني ثابت، والنائب «إبراهيم شحاته، وهاني عبدالشهيد» بالمقر الرئيسي للحزب؛ لتحديد رئيس الهيئة البرلمانية. وقررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ المعين بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للهيئة البرلمانية وممثلا لها أمام مجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعى الحالي.   وبعد اجتماع الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ، اجتمعت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، لاختيار رئيس الهيئة، التي تضم في عضويتها كل من النائب «أحمد مقلد، ومحمد طلبة»، والدكتورة هبة الله جورج، والنائبة «عايدة السواركة، ودعاء عريبي» والدكتورة «سمر سالم، وحنان عبدالمنعم». ووقع الاختيار على النائب رفعت درويش الضوي ليكون رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وممثلا لها أمام مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الحالي. يذكرأن الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب، شهد ترتيب أولويات المرحلة الحالية، كما اتفق على القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ كلف الحزب نوابه بمتابعتها، في وقت يعكف فيه الحزب على تقييم أداء الحكومة، بعد الاستماع لبيناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-13

تعكف عدة لجان برلمانية حالياً على دراسة إجراءات للحد من الزيادة السكانية، باعتبارها أحد التحديات التى تواجه الدولة وتقف عائقاً أمام خطة التنمية 2030، بعدما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، إن الزيادة السكانية تمثل تحدياً كبيراً وكل ما يقام بالدولة من إنجازات، سيهدر ويختفى إذا لم يتم علاجها. وتبحث اللجان سبل مواجهة هذه الظاهرة، سواء بعقد جلسات استماع مع المختصين فى قطاعات الدولة والمجتمع المدنى للإعداد لحملة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وخصوصاً الشباب والفتيات، لتحديد النسل مقابل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم بجانب بعض المقترحات الخاصة بإعداد تشريع يتضمن حوافز للأسر المثالية. وأكد إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، أن ملف الزيادة السكانية من الملفات الشائكة التى تحتاج إلى تضافر جهود الدولة لحلها، وفى مقدمة هذه الجهود رفع الوعى لدى المواطن بخطورة التزايد السكانى وتأثيره على قاطرة التنمية. وأشار إلى أن نواب البرلمان عليهم دور كبير فى رفع درجة الوعى داخل دوائرهم الانتخابية، خصوصاً فى القرى والنجوع، من خلال عقد جلسات للنقاش حول الحد من الإنجاب داخل كل أسرة بحد أقصى طفلان، مضيفاً أن قرار الحد من الزيادة السكانية ليس قرار دولة، وإنما قرار شعب يريد أن يحول مساره لطريق التنمية. وطالبت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بالابتعاد عن فكر «حسانين ومحمدين» فى حملة الحد من الزيادة السكانية التى تم استخدامها ولم تؤتِ ثمارها، مؤكدة أنه لا بد من اتخاذ سياسات تشجيعية لترغيب الأسر فى الحد من الإنجاب والعمل من خلال استراتيجية جديدة تتناسب مع هذا العصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وشددت على ضرورة تفعيل ملف زائرات الصحة لزيادة الوعى لدى السيدات بأهمية تنظيم النسل، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون عمالة الأطفال قبل سن 18 عاماً، لأن العديد من الأسر تهتم بالإنجاب لاستغلالهم فى العمل، وسَنّ تشريع يقضى لمنع التسرب من التعليم، حتى لو اقتضى الأمر معاقبة الأب بالحبس. نواب: «حسانين ومحمدين» فشلت.. والحوافز الحل لترغيب الأسر فى تنظيم النسل وأكد أحمد حلمى الشريف، عضو ائتلاف «دعم مصر» رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسات استماع تشارك فيها جميع الأطراف ذات الصلة لوضع حلول جذريه للأزمة السكانية، لافتاً إلى أن الحملات التى دشَّنتها وزارة الصحة على مدار السنوات الماضية فشلت فى توجيه المواطنين بضرورة تنظيم النسل. وطالب بتنظيم جلسات استماع لمناقشة الظاهرة من خلال المختصين فى جميع القطاعات، بما فيها المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة، لزيادة الوعى لدى الفرد والأسرة. وكشف محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، عن وجود مسارين لمواجهة الزيادة السكانية تعمل عليهما اللجنة منذ دور الانعقاد الماضى، يتعلقان بإجراءات تنفيذية يتعين على كل جهات الدولة اتخاذها من خلال توزيع القوى السكانية على مساحة مصر، خاصة أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن 100 مليون مصرى يعيشون فى مساحة 17% من أرض مصر، مشيراً إلى أن تحسين خصائص الكتلة السكانية أحد الأمور التى ينبغى الحديث عنها ودراستها، لأنها تتفق مع رؤية القيادة السياسية. وأضاف أن مصر لا تجيد استخدام ثروتها البشرية بسبب الفقر والجهل والبطالة، وهذه العوامل الثلاثة تلتهم أى تنمية، مؤكداً أن مناداة بعض النواب بحرمان الطفل الثالث أو الرابع فى الأسرة من بعض المزايا غير دستورى وفقاً لرأى وارد من وزارة العدل، ويترتب عليه كثير من المشكلات، لذلك فإن الحل الأمثل يكون يتمثل فى وضع حوافز مرتبطة بتنظيم الأسرة، ترتبط بتمييز الأسر المحددة للنسل فى فرص بمدارس المتفوقين أو المدارس اليابانية، أو الحصول على خدمات رياضية وثقافية من وزارتَى الشباب والرياضة والثقافة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-26

  ** إيهاب الطماوى: الانتخابات تجرى وفقا للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة     عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، أمس الإثنين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية.    ناقش الصالون كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وخطوات الوصول إلى رئيس منتخب، وشروط الترشح وقبول أوراق الترشح للرئاسة، إضافة إلى توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية.   أدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فى الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولى، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار.   وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاةس الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا اليوم تنظم العملية الانتخابية.   وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر: "لدينا دستور ومجموعة من القوانين، قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، قانون ينظم وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية".   وأشار الطماوي، إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظم الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يوماً من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكرراً، وهى المادة التى شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالى، لافتاً إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت فى الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهى الفترة في 1 أبريل 2024.   وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا نوضح ذلك درءا لأى شائعة ونفيا للشائعات التى تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة.   وأوضح أن هناك زحاما وطوابير داخل مكاتب التوثيق في الشهر العقاري لإعلان المواطنين عن إرادتهم في ترشيح من يتولي منصب رئيس الجمهورية.   وقال إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لاشك أن الانتخابات الرئاسية مهمة ومفصلية ويجب المشاركة فيها، لأن عدم المشاركة يستغلها أعداء الوطن في التشكيك في الدولة المصرية والترويج أن هناك دعوة للعزوف عن المشاركة في الانتخابات، لذلك المشاركة مهمة وضرورية، فقبل ذلك قمنا بتجربة الاختيار الخاطئ في انتخابات 2012 .   وأكد الغزولي، خلال مشاركته في الصالون أن المشاركة حق وواجب وطني، وأن هناك دول تجرم عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودول أخرى تفرض غرامات على الشعب، ودول تمنع عدم المشاركين في العملية الانتخابية من حقوقهم السياسية في الترشح لأي انتخابات نيابية، وهناك دول أخرى قالت إنها حرية شخصية يمتلكها المواطن.   وشدد على أنه يجب على الجميع المشاركة، ولا يجب أن نؤيد ونعارض على السوشيال ميديا وفي الاجتماعات الخاصة، بل نؤيد ونعارض في الصندوق الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وهناك إشراف قضائي كامل، ويجب المشاركة حتى لو كانت الانتخابات محسومة لأن المشاركة واجب وطني، وبالنسبة للمرشح فيجب أن يمتلك أدوات وآليات تجعله يمتلك ثقة كاملة في أن يكون رئيسا للجمهورية.   وأضاف أنه بخصوص إجراء الانتخابات في ثلاث أيام، فهو ما يزيد من سخونة المنافسة ويزيد من فرص مشاركة المواطنين وسيقلل التزاحم أمام اللجان، ولكن في كل الأحوال توجه أسهم الانتقاد، فلو أجريت الانتخابات في يوم واحد ستوجه انتقادات أيضاً.   وأردف النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: "نحن أمام يوم تاريخي خاص، فهذه هى المرة الخامسة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية في تاريخ مصر والمرة الثالثة بعد ثورة يناير"، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هي أهم انتخابات تجرى في مصر، "فلو كان مجلس النواب يشرع القوانين فإن رئيس الجمهورية هو من يصدر القوانين.   وأضاف أن هناك أمورا يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية وشروط يجب توافرها فيه ونظمها الدستور والقانون، فيجب ألا يقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يكون من أبوين مصريين وألا يتمتع بجنسية أخرى، ونصوص القانون وضعت شروط الترشح بأن يكون لديه الحد الأدني من القبول الشعبي، ونص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا في مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكي أكثر من مرشح.   وأوضح النائب أحمد مقلد، أن إدارة العملية الانتخابية أسندت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة، وأكد رئيسها على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن العملية الانتخابية تخضع للإشراف القضائي الكامل، وهناك منظمات مجتمع مدني ومنظمات إعلامية عالمية تتابع العملية الانتخابية.   وأشار إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكتروني حتي الآن لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب، متابعا: "الناخب يحتاج إلى ستارة مقفولة وصندوق شفاف وقاضي يشرف على اللجنة، ونحتاج لحماية إرادة الناخب، ونحتاج للتأكد من حق الناخب".   وعن إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أيام، قال مقلد: ذلك يصب في مصلحة الناخب ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر .   وقال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: " نعيش يوماً من أيام المسيرة الديمقراطية المصرية ونحن نحتفل بمرور مائة عام علي دستور 1923 الذي أنتج أول برلمان لمجلس النواب، وجزء كبير من هذا التطور هو الانتخابات الرئاسية، فمنصب رئيس الجمهورية هو منصب مهم جداً في كل دول العالم نظراً للصلاحيات التي يتمتع بها أي رئيس جمهورية، فهو موكل عن الشعب".   وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن جزء مهم من ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة سير إجراءاتها هو متابعة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدني، وأيضا وجود قاضي على كل صندوق انتخابي، وهو ما يضمن سلامة الصندوق، ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لها الحق في دخول كل اللجان والحصول على كل المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ومعرفة عدد الحضور وعدد من قام بالتصويت بعد الحصول على إذن من القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية.   وأشار عبد العزيز إلى أن المصريين في الخارج أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية ومن حقهم أن يدلوا بصوتهم في الانتخابات، حيث إنه في كل دول العالم يوجد صناديق ولجان انتخابية باستثناء الدول التي بها نزاعات مسلحة، والمصريون في الخارج مدعوون جميعا، وهم مؤثرون جدا في العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الشعب المصري موجود في كل دول العالم، ويشارك في التنمية والإنتاج.    وتابع: أيضاً نوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على حيادها واستقلالها ووضعها آليات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم، ونفس الضمانات بالداخل هى ما ستكون في الخارج من تواجد وسائل الإعلام أمام السفارات وإشراف منظمات دولية على العملية الانتخابية بالخارج .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-04

‏ينظم وفد كبير من شباب حزب المؤتمر بمحافظة الإسكندرية غدًا، مسيرة حاشدة رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية وتبدأ المسيرة من أمام المقر الرئيسي لحزب المؤتمر بمنطقة جاردن سيتي بمحافظة القاهرة. ويلتقي شباب الحزب مع حامد الشناوي الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب وقياداته، ثم تتحرك المسيرة لزيارة مجلس النواب وتتجه إلى زيارة المناطق الأثرية والسياحية والدينية داخل محافظ القاهرة. ويشارك مع مسيرة الشباب قيادات حزب المؤتمر بمنطقة غرب الدلتا ومنهم البرلماني السابق كمال الوحيلي رئيس قطاع غرب الدلتا، ونشأت متري رئيس قطاع الإسكندرية، وسامح السايح عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، وأمين شرق الإسكندرية، وعادل سعد أمين مساعد شرق الاسكندرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-25

قال إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه لا شك أن الانتخابات الرئاسية مهمة ومفصلية ويجب المشاركة فيها لأن عدم المشاركة يستغله أعداء الوطن في التشكيك في الدولة المصرية والترويج أن هناك دعوة للعزوف عن المشاركة في الانتخابات لذلك المشاركة مهمة وضرورية، فقبل ذلك قمنا بتجربة الاختيار الخاطئ في انتخابات 2012. وأكد الغزولي، خلال مشاركته في الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، أن المشاركة حق وواجب وطني، وهناك دول تجرم عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأخرى تفرض غرامات على الشعب، ودول تمنع غير المشاركين في العملية الانتخابية من حقوقهم السياسية في الترشح لأي انتخابات نيابية، وهناك دول أخرى قالت إنها حرية شخصية يمتلكها المواطن. وأوضح أنه يجب على الجميع المشاركة، ولا يجب أن نؤيد ونعارض على السوشيال ميديا وفي الاجتماعات الخاصة بل في الصندوق الانتخابي. وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وهناك إشراف قضائي كامل، ويجب المشاركة حتى لو كانت الانتخابات محسومة لأن المشاركة واجب وطني، وبالنسبة للمرشح فيجب أن يمتلك أدوات وآليات تجعله يمتلك ثقة كاملة في أن يكون رئيسا للجمهورية. وأضاف أنه بخصوص إجراء الانتخابات في ثلاث أيام، يزيد ذلك من سخونة المنافسة وفرص مشاركة المواطنين ويقلل التزاحم أمام اللجان، ولكن في كل الأحوال توجه أسهم الانتقاد، فلو أجريت الانتخابات في يوم واحد ستوجه انتقادات أيضا. وأدار الحوار خلال الصالون؛ أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام الغزولي، المحامي بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: