المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية

2014-04-24

قال المستشار إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن انتخابات التجديد الثلثى لنادى مستشارى النيابة الإدارية ستجرى غدا الجمعة على 5 مقاعد، اثنين لرؤساء النيابة واثنين لوكلاء النيابة من فئة الممتازة، ومقعد لوكلاء النيابة. وأضاف "إحسان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مقعدى رؤساء النيابة سيتنافس عليهما 6 مستشارين، ومقعدى وكلاء النيابة من الفئة الممتاز سيتنافس عليها 5 مستشارين، ومقعد الوكيل سيتنافس عليه 4 مستشارين. ويذكر أنه ستعقد جمعية عمومية عادية غدا الجمعة لأعضاء النادى فى العاشرة صباحا قبل بدء عملية التصويت على انتخابات التجديد الثلثى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات موسعة حول حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن وفاة 15 شخصا، لبيان أسباب الحادث، وكشف وتحديد المسئول عن الإهمال الذى تسبب فى الكارثة. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، إن الهيئة تحقق فيما أثارته الحادثة من وجود شبهة إهمال جسيم من قبل المختصين بالرقابة النهرية، ومسئولى التفتيش والرقابة على المراكب النيلية. وأحيلت التحقيقات فى الواقعة للمستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى للفحوص والطعون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-28

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حى ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.   وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التى شابت أعمال المختصين برئاسة حى ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتى قام مالكها بالتعدى على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.   وأجرى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم – مدير المكتب، تحقيقاته فى القضية رقم 237/2017 والتى باشرها المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتى قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلى والتعدى على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوى وقدره ( ستة آلاف وستمائة جنيهًا سنويًا ) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أى بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع ) وبذات المقابل السنوى.   وكشفت التحقيقات أيضًا، عن أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمى ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحى، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذى كان مقدم من ورثة المالك الأصلى للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوى المتفق عليه، الأمر الذى ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أى علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم، كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقى للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلى للمطعم.   على الفور أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا، ومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر فى مقابل استغلال الشواطئ والتى يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدى عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص ، وفتح تحقيقًا مستقلًا لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفى مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أى عمل فعلى نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.   وأمرت النيابة الإدارية، بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.   وأكدت النيابة، على أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوى من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية يؤكد على ضرورة الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل فى قطاع المحليات التى ضمنتها تقريرها السنوى عن العام المنقضى والتى من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد ومنها: نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، وإنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى على أن يكون لها مديرًا وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.   ومن ضمن الحلول لمواجهة أوجه القصور، طالبت النيابة بتشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يوميًا وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التى قامت بمسحها والإبلاغ الفورى عن المخالفات التى يتم اكتشافها، وأيضًا إنشاء إدارة بالحى تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك من شأنه الحد من أحكام البراءة التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم فى هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .   وشددت النيابة على ضرورة إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائيًا على المحاضر الصورية التى يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقى الذى قام بارتكاب المخالفة، وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص، بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 119/2008. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-27

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المعلم هشام . أ . أ بإدارة السلام التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبعاده عن العملية التعليمية، وذلك لما نسب إليه من اتهامات بالتحرش جنسيا بالفعل، بتلميذات الصف الخامس الابتدائي بمدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية، أثناء تدريسه لهن.   وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار معتز الهلالى عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى نائب رئيس النيابة الإدارية مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام المتهم المذكور  بإرتكاب الواقعة.    وأثناء التحقيقات انتقلت النيابة الإدارية واستمعت إلى أقوال التلميذات، والتى أكدت جميعها صحة قيام المتهم بالتحرش الجنسي بالطالبات.     كما استمعت النيابة إلى شهادة رؤساء وموجهى قطاع التعليم الإبتدائى بإدارة السلام التعليمية و شهادة الإخصائيات الإجتماعيات بالمدرسة بمحل الواقعة والتى أكدت جميع شهادتهم صحة الواقعة ..   فيما أمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهم المذكور عن العملية التعليمية وإسناد أعمال إدارية له، كمب أودعت الأوراق بالمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها لمحاكمة المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-29

قررت النيابة الإدارية فى القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية، إحالة 4 مسئولين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تلاعبهم فى تعيينات العاملين، بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة. تضمن تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق واحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها والمعمول بها فى القوانين واللوائح، مع احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله. وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن "علاء.ع"، مدير المكتب الفنى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية اضاف اسم "م.ع" فى كشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود إسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون. كما تبين من أوراق القضية أن ذات المتهم احتفظ دون مسوغ قانونى بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الإختبارات الفرعية بعد إختبار المتقدمين عهدته ولم يسلمها إلى إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة فى 2016 سترا للواقعة المسندة إليه عاليه. وأكد تقرير الإتهام أن "م.ج"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية و"لا.م"، مدير عام إدارة التصميم المعمارى بالهيئة- بوصفهما عضوى لجنة الإختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية – إشتركا بطريق الإتفاق مع المخالف الأول على إضافة إسم "م.ع" بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فنى هندسى رابع برقم مسلسل 483 رغم عدم ورود إسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة وعدم إنطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم إتصال علمهما بذلك، ما ترتب عليه تعيين المذكور فى هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون. كما حررت "إ.ر"مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقرارى إستلام عمل كل من "م.ع" وظيفة فنى هندسى رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية و"ح.ع" وظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ 6/6/2016 الذى تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثانى بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-08-25

بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور مصطفى فوزى رئيس الهيئة، تحقيقات موسعة فى واقعة سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من متحف الفنان محمد محمود خليل، وذلك عقب طلب من فاروق حسنى وزير الثقافة بالتحقيق فى الواقعة. كان المستشار تيمور فوزى رئيس الهيئة، قد تلقى بلاغاً من الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة بالواقعة، فأصدر على الفور قراراً بتكليف المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية بتولى التحقيق مشدداً على عرض نتيجة التحقيقات عليه بصفة مستمرة. وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء كل من مديرى الشئون "الإدارية والمالية والأمن" بقطاع الفنون التشكيلية لسؤالهم حول الواقعة والظروف المتسببة فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش". يذكر أن اللوحة للرسام العالمى فان جوخ، وقد تم سرقتها من متحف محمد محمود خليل صباح السبت الماضى، حيث كشفت النيابة العامة أثناء معاينة مكان الحادث عن وجود 36 كاميرا معطلة من أصل 43 كاميرا مراقبة أمنية بالمتحف، وأن جميع أجهزة الإنذار الموجودة بالمتحف معطلة أيضاً، ولا يوجد بينها أى جهاز واحد يعمل بها. وأوضحت التحقيقات الأولية عن كشفت أن المراقبة الأمنية للمتحف تتم من خلال المراقبة الشكلية فقط، وليس من خلال المراقبة بالكاميرات، حيث يقوم الموظفون بتحرير محاضر فى الصباح لإثبات وجود اللوحات الفنية، وتحرير محاضر أخرى فى توقيت غلق المتحف لإثبات وجودها دون أى مراقبة أمنية حقيقية، مشيرة إلى أن سعر اللوحة التى تعرضت للسرقة يبلغ 55 مليون دولار. وأضاف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أن تلك الظاهرة تكررت فى عام 2007 بسرقة 9 لوحات من متحف "محمد على" بشبرا الخيمة، وتم العثور عليهم، وشدد النائب العام على أن المتاحف المصرية ليس بها أى إجراءات أمنية على اللوحات الفنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-23

أمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بحفظ بلاغ الدكتور طلعت عفيفى وزير أوقاف "الإخوان " ضد الشيخ صبرى عبادة، مدير مديرية الغربية، وأكدت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية تورط وزير الأوقاف السابق فى تسهيل سيطرة الإخوان المسلمين على الوزارة، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى بهيئة النيابة الإدارية. وكان الوزير السابق، قد أكد فى البلاغ أن "عبادة" تحدث معه بأسلوب غير لائق، وأنه أدلى بتصريحات لإحدى الصحف تنطوى على الإساءة إليه واتهمه بتسهيل أخونة الوزارة، وامتنع عن تنفيذ القرار الوزارى بنقله للعمل مديرا لمديرية أوقاف أسوان، مع عدم تمكين اللجنة المشكلة للتفتيش المفاجئ على أعمال مديرية أوقاف الغربية. قرر المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ضم 3 قضايا كانت تحققها النيابة الإدارية بطنطا وأسوان لوحدة الموضوع. تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها المستشار ياسر عبد الرحيم بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب لـ"عبادة" من امتناعه عن تنفيذ قرار نقله إلى أسوان، فإن القضاء الإدارى أصدر حكما بإلغاء القرار، بالإضافة إلى أنه حصل على إجازات مرضية خلال فترة النقل، وما أثير حول تحدثه مع الوزير السابق بشكل غير لائق فإن النيابة لا تطمئن لصحة هذه الأقوال، وثبوتها لتناقض أقوال الشهود. وقالت النيابة، إن ما نسبه عبادة للوزير السابق فى إحدى الصحف بأنه استعان بمسئولين ينتمون للإخوان والجماعات الإسلامية ووجود محاولات للسيطرة على الأوقاف من جانب التيارات الدينية، فإن تلك التصريحات قد طالت نظام الحكم السابق ورموزه ومن بينهم وزير الأوقاف السابق، الأمر الذى يحسن معه طى هذه الصفحة، لأن ما نشر قد صادف حقيقة ما كان يحدث فى الفترة السابقة من تمكين جماعة الاخوان المسلمين من مفاصل الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-11

تباشر النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزير رئيس الهيئة، اليوم السبت، التحقيق فى وقائع وجرائم الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين، والمتفوقين وصرفها لقيادات وزارة التربية والتعليم بدون وجه حق. كشفت التقارير الرقابية، التى تلقاها المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط "إبراهيم .أ" رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية فى صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بمساعدة "ألفت .ع" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام الشئون المالية بالوزارة، التى قامت بعرض المذكرة على الوزير، وطلبت منه الموافقة على الصرف رغم علمها بعدم استحقاق المقرر لهم الصرف لعدم أدائهم أى أعمال فى مسابقات الطلاب الموهوبين، حيث ورد اسمها بكشوف المكافأت، رغم عدم أحقيتها. يباشر التحقيق، المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوى مدير وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكان عادل عقبى "معلم خبير بإدارة الخليفة التعليمية" قد تقدم ببلاغ للمستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد فيه أنه أجرى عمليات جراحية خطيرة لتفريغ النزيف الدموى فى المخ، حيث باع أثاث منزله، واقترض من البنوك بضمان راتبه، وعندما طلب من الوزير السابق مساعدته فى نفقات العمليات الجراحية فوجئ بخطاب من "ألفت .ع "مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم حينذاك، بعدم وجود بند للإعانات، رغم قيامها بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مكافأت الطلاب الموهوبين رياضيًا بدون وجه حق، و قدم "عقبى" للنيابة كشف مكافآت الطلاب الموهوبين التى حصل عليها قيادات الوزارة بدون وجه حق. كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، أن لجنة التوجيه المالى، والإدارى بالوزارة، عرضت على الوزير مذكرة تتضمن عدم صرف مكافآت لمشروع الملتقيات الكشفية، والإرشادية بالمشاريع الرياضية بمبلغ 403 ألاف جنيه، والتى تخص الجوائز، والأوسمة، والحوافز المالية للطلبة، ووافق الوزير على الرأى الوارد بالمذكرة، وتبين أن تلك اللجنة قامت بصرف 40 ألف جنيه مكافآت من المبالغ المخصصة للموهوبين التى تقدر بمبلغ مليون، و665 ألف جنيه. كما تبين من التقارير الرقابية، صرف المكافأت المخصصة للموهوبين رياضيًا للإدارات المركزية، والعامة بديوان عام الوزارة، دون القيام بأى مهام فعلية بأعمال الموهوبين، ومنها على سبيل المثال 50 ألف جنيه لمكتب وزير التربية والتعليم و119 ألف جنيه للإدارة العامة للحسابات، و112 ألف جنيه للشئون المالية، والموازنة و73 ألف جنيه للتوجيه المالى، والإدارى. للمزيد من أخبار الحوادث .. القبض على 2 من المتهمين بإشعال النار بسيارة نائب مأمور قسم العمرانية سقوط تشكيل عصابى تتزعمه فتاة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالشرقية ضبط عاطل وبحوزته 1500 قرص تامول بطريق مصر أسيوط الزراعى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-31

كشف تقرير قضائى خطير أحاله المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للقضاء عن قضية فساد من العيار الثقيل، حيث كشف التقرير عن قيام 5 مهندسين زراعيين بالحجر الزراعى بمطار القاهرة، بتسهيل تصدير 14 طن "سعف نخيل بلح" إلى إسرائيل رغم صدور قرار وزارى بحظر تقطيع وتصدير هذا المنتج، نظرا لقربه من قلب النخلة. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأوضح خطاب أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المهندسين الخمسة للمحاكمة العاجلة. وتبين من الأوراق أنه سبق إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى للواقعة، وتضم قائمة المتهمين 5 من المسئولين بالإدارة العامة للحجر الزراعى بمطار القاهرة، وهم "أحمد .م" المهندس الزراعى، و"محمد .ا" رئيس الواردات الزراعية، و"محمد .ع" المهندس الزراعى، و"محمد .غ" أخصائى زراعى أول، و"عبد الله .ح". وكشف التقرير الذى أعده المستشار إيهاب بشرى بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية المخالفات التى ارتكبتها شركة للاستيراد والتصدير، بالاشتراك مع بعض مسئولى الحجر الزراعى بمطار القاهرة، والتى تمثلت فى قيام الشركة بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن، والتى رفضت دخولها إلى أراضيها بعد أن تشككت فى موافقة الحكومة المصرية على تصدير هذا المنتج . وأحضرت الشركة شهادة زراعية أخرى برقم 89144، لذات الشحنة، وقامت بالتلاعب والتغيير فى خانة النوع و الدولة واسم المستورد، لتغيير اتجاه الشحنة إلى إسرائيل. كما تبين أن الشركة قامت بتصدير شحنة سعف نخيل مهربة إلى أمريكا، وتلاعبت فى بوليصة الشحن الجوى رقم 74/72819585 للحصول على الشهادة الزراعية رقم 891444 لشحنة مانجو لتصديرها إلى تركيا، ثم تبين أن بوليصة الشحن صدر بشأنها شهادة زراعية من الحجر الزراعى لشحنة زهور قطف موجهة لمركز إسرائيلى فى نيويورك. وجاء بالتقرير إصدار شهادة زراعية رقم 786501 بشأن رسالة فلفل بذات الاسم وعنوان المستورد الذى دونه المصدر فى الشهادة الزراعية رقم 0891444، و التى تم تزويرها وصدر بها شحنة سعف نخيل إلى إسرائيل عبر الأردن . وارتكبت هذه الوقائع بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1387 لسنة 2011 بشأن حظر تقطيع وتصدير سعف النخيل المجاور لقلب النخلة . وقالت النيابة الإدارية فى التقرير، إن الشركة تقدمت بطلب لتصدير شحنة سعف نخيل زينة وكميتها 14 طنا إلى الأردن، والمتهم الأول لم يقم بفحص الشحنة فحصا دقيقا، لأن الشحنة عبارة عن سعف نخيل بلح وليس سعف نخيل زينة. وتقدمت الشركة بطلب آخر لمنفذ مطار القاهرة لتصدير شحنة مانجو إلى تركيا، وصدر عن ذلك الشهادة الزراعية رقم 0891444 بمعرفة المتهم الثالث، الذى لم يتحرى الدقة فى المستندات المقدمة من شركة الهدى، حيث تبين أن بوليصة الشحن المرفقة بالطلب عن شحنة زهور وليست مانجو . كما تبين أن بوليصة الشحن صادرة بشأن أمريكا رغم أن الطلب المقدم من الشركة كان لتركيا، وبالتالى فإن بيانات الشهادة الزراعية مختلفة عن المستندات المقدمة للشركة. وأضافت النيابة الإدارية، أن الشركة استغلت الشهادة الزراعية، بأن تلاعبت فى تاريخها والدولة المستوردة وجهة الاصدار واسم الصنف، بقصد تمرير الشحنة الخاصة بسعف نخيل البلح إلى إسرائيل عبر الأردن، ولكن الجانب الأردنى تشكك فى الشهادة الزراعية، وأرسل للحكومة المصرية الشهادة المتلاعب فيها ورفض تمرير الشحنة إلى إسرائيل. وأكدت النيابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثانى أهملا فى فحص الشحنة المصدرة من شركة الهدى للتصدير و الاستيراد للأردن، والمستخرج بشأنها الشهادة الزراعية رقم 0794167، وأثبتا أن الشحنة سعف نخيل زينة رغم كونها سعف نخيل بلح، مما ترتب عليه استخراج الشهادة وتصدير الشحنة بالمخالفة للقرار الوزارى 1387 لسنة 2011 . وقام المتهم الثانى منفردا باستخراج شهادة الشحنة المصدرة للأردن، وتبين أن المتهم الثالث أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891444 رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن المقدمة من الشركة. وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم الرابع أصدر الشهادة الزراعية رقم 0891161 بشأن الموافقة على تصدير شحنة سعف نخيل بلح رغم حظر تصديره، وأصدر المتهم الأخير الشهادة الزراعية رغم عدم صلاحية بوليصة الشحن. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-27

يباشر المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، التحقيق مع مسئولى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة، لاتهامهم بالموافقة على تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية فى مطاعم "وجبات جاهزة" بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، مقابل تقاضيهم مكافآت مالية بدون وجه حق. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية. وكان عبدالله عبدالقوى غلاب بإدارة عابدين التعليمية، قد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، أكد فيه أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أبرم خلال توليه رئاسة قطاع التعليم الفنى بالوزارة بروتوكول تعاون مع شركة الوجبات الجاهزة، لتشغيل تلاميذ المدارس بمطاعمها بزعم تدريبهم والتأمين عليهم ضد إصابة العمل مع منح المسئولين بالتعليم الفنى بالوزارة ومديرية تعليم القاهرة مكافآت مالية تصرف لهم كل ثلاثة أشهر مقابل قيام الشركة باستغلال التلاميذ كأيدى عاملة، والتواطؤ مع الشركة التى لم تلتزم بالتأمين عليهم أثناء العمل. وأكد البلاغ الذى تقدم به "غلاب" للنيابة، أنه تم تحديد نسبة 2% لصندوق دعم المشروعات لم تقم الشركة بتوريدها بالتواطؤ مع المسئولين الذين يتقاضون 8% مكافآت بموجب شيكات من شركة الوجبات الجاهزة بأسمائهم ولا تتدخل الوحدة الحسابية بجهات عملهم بالمخالفة للقانون. وتبين قيام الشركة باستغلال الطلبة، وتسخيرهم للعمل لمدد تزيد عن 12 ساعة فى اليوم الواحد، وإهانتهم فى حالة شكواهم من سوء المعاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-29

بدأ المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق مع المسئولين بالرقابة على المصنفات الفنية، لاتهامهم بالموافقة على عرض فيلم حلاوة روح الذى تقوم بـالبطولة فيه الفنانة هيفاء وهبى، لاحتوائه على العديد من مشاهد الإثارة ويشجع على الرزيلة. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض، قد تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسئولى الرقابة على المصنفات الفنية، أكد فيه أن جموع الشعب المصرى فوجئ بعرض فيلم حلاوة روح، والذى تدور قصته حول روح "هيفاء وهبى" التى تعيش مع ابنها فى حى بولاق الدكرور بعد سفر زوجها بحثا عن المال، يضيق بها الحال حتى تضطر إلى استغلال عزوبة صوتها وتغنى فى ملهى ليلى بشارع الهرم، وبعد مرور الوقت يتوفى زوجها، الأمر الذى دفع جارها مصارحتها بحبه. وتضمن البلاغ أن الفيلم يحتوى على العديد من المشاهد والفقرات التى تخدش الحياء، وتدعو إلى الرزيلة، خاصة مشاهد الإثارة فى علاقتها بأحد الأطفال الذى يشاركها بطولة الفيلم. كما استند المحامى فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى ما ورد على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، بشأن عدم الاكتفاء بمنع عرض الأفلام الهابطة، والتى تتنافى وأخلاقيات المجتمع المصرى، وتشجع على الرذيلة وتضرب عرض الحائط بقيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، والذى دعا إلى محاكمة المؤلف والمنتج والممثل ومن وافق عليها، وأصدر ترخيصا بعرضها رغم ما بها من مشاهد تتخطى كل الخطوط الحمراء، ويهدف إلى تشويه المجتمع المصرى ويظهره كما لو كان مجتمعاً شهوانيا لا تحكمه المبادئ الأخلاقية أو الدينية، لما فى مشاهد الفيلم من ساقطين ومدمنين وأطفال مشردة ترتكب الرذيلة، وشدد محمد إبراهيم أحمد المحامى على أن الرسالة الحقيقية للفن تكمن فى محاربة تلك السلبيات لا تدعيمها، وإظهار ملامح قبحها، لا التدريب عليها والدعوة إليها، مؤكدا أن مصر بلد الأزهر الشريف سترفض كل بذاءة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد من ساهم فى الموافقة على عرض الفيلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-04

استعجلت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية بالسخرة داخل سلسلة مطاعم شهيرة. وكان المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، بدأ التحقيق فى المخالفات المنسوبة لبعض مسئولى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ومديرية تعليم القاهرة لاتهامهم بالموافقة على تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية داخل سلسلة مطاعم شهيرة بالمخالفة لقانون الطفل مقابل تقاضيهم مكافآت مالية. وكانت النيابة الإدارية قد شكلت لجنة بإشراف جمال عويس مدير عام إدارة الزيتون التعليمية، وبرئاسة حسن يوسف بالتعليم الفنى وعضوية كل من محمد صالح عن شئون الطلبة، وولاء عبدالسميع عن الشئون القانونية وهدية عيد عن الشئون المالية، وحنان إبراهيم عن الحسابات لفحص البلاغ، وإعداد تقرير مفصل عنه مشفوعاً بالمستندات، موضحاً به المخالفات تفصيلاً وأسماء المخالفين المسئولين عنها، والمسئوليات الإشرافية إن وجدت مع تقدير حجم الضرر المالى منذ بدء تنفيذ المشروع حتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-04

تستمع اليوم الأحد، النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، لأقوال 2 من مسئولى الرقابة على المصنفات الفنية، فى بلاغ يتهم مسئولى المصنفات بالموافقة على عرض فيلم حلاوة روح الذى تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبى، لاحتوائه على العديد من مشاهد الإثارة ويشجع على الرذيلة. وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض، قد تقدم ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية ضد مسئولى الرقابة على المصنفات الفنية، أكد فيه أن جموع الشعب المصرى فوجئ بعرض فيلم حلاوة روح، والذى تدور قصته حول روح "هيفاء وهبى" التى تعيش مع ابنها فى حى بولاق الدكرور بعد سفر زوجها بحثا عن المال، يضيق بها الحال حتى تضطر إلى استغلال عزوبة صوتها وتغنى فى ملهى ليلى بشارع الهرم، وبعد مرور الوقت يتوفى زوجها، الأمر الذى دفع جارها مصارحتها بحبه. وتضمن البلاغ أن الفيلم يحتوى على العديد من المشاهد والفقرات التى تخدش الحياء، وتدعو إلى الرزيلة، خاصة مشاهد الإثارة فى علاقتها بأحد الأطفال الذى يشاركها بطولة الفيلم. كما استند المحامى فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى ما ورد على لسان الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، بشأن عدم الاكتفاء بمنع عرض الأفلام الهابطة، والتى تتنافى وأخلاقيات المجتمع المصرى، وتشجع على الرذيلة وتضرب عرض الحائط بقيمنا وتعاليم ديننا الحنيف، والذى دعا إلى محاكمة المؤلف والمنتج والممثل ومن وافق عليها، وأصدر ترخيصا بعرضها رغم ما بها من مشاهد تتخطى كل الخطوط الحمراء، ويهدف إلى تشويه المجتمع المصرى ويظهره كما لو كان مجتمعاً شهوانيا لا تحكمه المبادئ الأخلاقية أو الدينية، لما فى مشاهد الفيلم من ساقطين ومدمنين وأطفال مشردة ترتكب الرذيلة. وشدد محمد إبراهيم أحمد المحامى على أن الرسالة الحقيقية للفن تكمن فى محاربة تلك السلبيات لا تدعيمها، وإظهار ملامح قبحها، لا التدريب عليها والدعوة إليها، مؤكدا أن مصر بلد الأزهر الشريف سترفض كل بذاءة، وانتهى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد من ساهم فى الموافقة على عرض الفيلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-15

اعتبرت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سامح كمال أن فيلم «حلاوة روح» يخاطب غرائز الطفل ويشجعه على الانحراف الأخلاقى . واستمع المستشار الدكتور محمود إبراهيم بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أقوال ناجى محمد عبد الله، الرقيب الأول بإدارة الأفلام العربية التابعة للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، والذى أكد أن المشاهد الواردة فى الفيلم تخاطب غرائز الأطفال وتزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، مما يعد تشجيعًا لهم على الانحراف بالمخالفة لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الذى يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أومصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الجنسية. وكانت التحقيقات قد كشفت أن نسخة العمل التى تم مشاهدتها غير النسخة التى عرضت وأن المخرج أضاف مشاهد لم يتم الترخيص بها، كما استعمل أيضًا ضمن أحداث الفيلم 10 مشاهد تم استبعادها ضمن الملاحظات الرقابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-21

قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادة محاكمة طبيب أهمل فى رعاية المرضى، وعلاجهم بعد قبول طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية والقاضى ببراءته. وكان المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وجاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير المكتب الفنى، أن المحكمة التأديبية استندت فى حكمها ببطلان تحقيق النيابة الإدارية لعدم التحقيق مع الطبيب قبل إحالته للمحاكمة بالمخالفة للثابت بالأوراق إذ أن النيابة الإدارية قامت بالتحقيق مع الطبيب وواجهته بالمسئولية عن المخالفة المسندة إليه، والذى طلب من النيابة الإدارية أجلا لتقديم دفاعه ووقع على محضر التحقيق، إلا أن المتهم امتنع عن المثول بعد ذلك بجلسة التحقيق المحددة له دون عذر مقبول، فأصدرت النيابة الإدارية قرارا بإقامة الدعوى التأديبية. بناء على ذلك التحقيق يكون قرارها صحيحا لا طعن عليه، وتكون الدعوى التأديبية مقامة بناء على تحقيق مستوف كل شروط صحته القانونية سواء الشكلية أو الموضوعية دون أن ينال من ذلك عدم إعادة سؤال المتهم الذى ثبت بيقين علمه بالتحقيق، وبالمخالفة المسندة إليه، والذى أهدر بتخلفه عن تقديم دفاعه بإرادته الضمانة المقررة له قانونا، و هو ما خالفه حكم المحكمة التأديبية الذى قضى ببطلان التحقيقات، وقرار الإحالة دون سند صحيح من القانون . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-10-13

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحكمة التأديبية بأسيوط تعمدت فى أحد أحكامها نقد عمل النيابة، وتوجيه عبارات اللوم لها، وأهدرت استقلال النيابة عن المحكمة.وبعرض التقرير على المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، طلب من المحكمة الإدارية العليا حذف العبارات الماسة بالنيابة من حكم المحكمة التأديبية بأسيوط ببراءة محام بإحدى شركات قطاع الأعمال العام. جاء بتقرير النيابة الإدارية الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور والقانون نصا على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتستمد اختصاصاتها وولايتها من القانون مباشرة، ولا تنوب فى عملها عن جهة أخرى، كما استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن دور النيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية، فهى تنوب عن المجتمع فى الادعاء التأديبى، ممثلة للصالح العام المتمثل فى ضمان حسن سير المرافق العامة، وانتظام الموظفين فى أعمال وظائفهم. وأوضح أن حكم المحكمة التأديبية بأسيوط تعمد إيراد عبارات ماسة بالنيابة الإدارية، إذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود موافقة من الوزير المختص على رفع الدعوى التأديبية قبل إقامتها، وجاء بالحكم أن النيابة الإدارية تقاعست عن تقديم ما يفيد وجود هذه الموافقة، وهو ما وصفته المحكمة، فى حكمها بأنه خطأ مهنى جسيم لا يتردى فيه من يملك أدنى درجات الحرص على إدارة العدالة، وبناء على ذلك طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا الأمر بحذف العبارات الماسة بالنيابة من الحكم إعمالا للمادة 105 من قانون المرافعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-06-16

قرر المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة قضية الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلى وزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المنسوبة لقيادات الهيئة لعدم اختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم.أعد مذكرة النيابة الإدارية المستشار شريف عبدالعاطى، بإشراف المستشارين سامح كمال، ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.كان محمود محمد مطاوع، رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تقدم ببلاغاً للنيابة بشأن قيام الدكتور أسامة بدراوى، رئيس الهيئة، بإلغاء ندب الدكتورة منى عبد الفتاح وعودتها للعمل بمعمل الأغذية الذى يتبع الشعبة الفرعية للأغذية رئاسته، رغم وجود خلافات وخصومات ومنازعات قضائية متعلقة بالعمل بينهما، بالإضافة إلى انقطاعها عن العمل 22 يوما.وجاء بالبلاغ أن الدكتور رؤوف محمد محمود، رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيولوجية، وافق على مناقشة المذكرة المقدمة من الدكتورة نرمين زكريا، مدير مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية، حيال تحديد موقف الدكتورة منى عبدالفتاح رغم عدم إحالة المذكرة للشعبة العامة عن طريق رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عدم إلغاء اجتماع مجلس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيولوجية رغم عدم قانونية إنعقاده لغياب الدكتور أحمد شحاتة رئيس المجلس .أكدت مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ما أثير ببلاغ الدكتور محمود مطاوع بشأن تضررهم رئيس وقيادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، فإن الثابت من بيانات الحالة الوظيفية للمشكو فى حقهم أنهم يخضعون لقانون تنظيم الجامعات ولا تختص النيابة الإدارية بمساءلتهم.وبعرض التحقيقات على المستشار هشام مهنا القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة أوراق القضية إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالبلاغ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-06-27

أعلن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، انتهاءه من التحقيقات فى بلاغ وزير الصحة، بشأن مخالفات مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية، وقرر المستشار هشام مهنا، رئيس الهيئة، حفظها إدارياً بعد ثبوت عدم صحة المخالفات المنسوبة لمسئولى المركز.وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد صلاح عبد الواحد، بإشراف المستشار سامح كمال، وعصام المنشاوى، مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة انتهت إلى حفظ التحقيق فى القضية استنادًا إلى شهادة عضو الجهاز المركزى للمحاسبات، من أن بعض الوقائع محل التحقيق لا تشكل ثمة مخالفة، وأن البعض الآخر من تلك الوقائع تم تداركها بالتسوية المستندية الصحيحة.وجاء بمذكرة النيابة الإدارية، أن تحقيقات النيابة العامة أكدت خلو مسلك القائمين على إدارة مركز سوزان مبارك الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية، من ثمة صورة من صور الخطأ المؤثم قانوناً، سواء إهمالاً أو إخلالاً بواجبات الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة.وتضمنت أوراق القضية، أن مسئولى المركز لم يشب مسلكهم ثمة إهمال حيث قاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية فيما صدر منهم من أعمال، كما لم يتبين من الأوراق ثمة إخلال بواجبات وظيفة أى منهم لاستعمال سلطته، بل أن استعمال السلطة من جانب مدير المركز جاء فى الإطار القانونى الذى يستهدف تحقيق مصالح جهة عمله.وأوضحت النيابة الإدارية أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية لم ترصد أى مخالفات بالمركز، وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إدارياً وإخطار وزير الصحة بصورة من المذكرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-07

أصدرت هيئة النيابة الإدارية عدة قرارات بشأن حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط البلد والذى شب صباح السبت الماضى، دون خسائر بشرية. انتقل فريق من أعضاء المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار عبدالله قنديل، مدير المكتب، لمقر المبنى المحترق وأجرى معاينةً كاملة للمبنى لمناظرة ما خلفه الحريق من تلفيات والوقوف على حجم الخسائر التي نجمت عنه. استمع فريق التحقيق لأقوال مدير عام البنية الأساسية وتأمين المعلومات مكتشف واقعة الحريق، ومدير عام الشؤون الإدارية، ومدير عام الأمن، ومشرف الأمن، وفنى صيانة بإدارة شؤون المقر بوزارة الأوقاف، وعدد من المختصين بمخازن الوزارة، كما جرى سؤال المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالوزارة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزير الأوقاف لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق. وأمرت النيابة بتكليف جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان بإجراء المعاينة اللازمة لمبنى وزارة الأوقاف؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى القابلية للإصلاح والتكاليف المادية اللازمة. كما طلبت النيابة الإدهيئة النيابة الإداريةارية بيانا رسميا مفصلا بكل الموجودات ومحتويات الحجرات التي امتدت إليها النيران، بجانب تشكيل لجنة من قسم المخازن بهيئة الخدمات الحكومية؛ للوقوف على صحة جرد العهدة في ضوء البيان السابق لتحديد الأضرار والمفقودات وجارٍ استكمال التحقيقات. يذكر أن فريق النيابة الادارية الذي انتقل لمعاينة مبنى وزارة الأوقاف ضم أعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات وهم المستشارون محمد حامد وكيل المكتب، ومحمد الشناوى، ومحمد عبدالهادى، ومحمود إبراهيم سالم، وخالد أبوالوفا، وأحمد عبدالحفيظ، والمستشار شادى حامد، أعضاء المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات. كما شارك في المعاينة والتحقيق المستشار ابن الوليد إكرام مدير النيابة الإدارية للأوقاف، وفريق من النيابة ضم كلًا من المستشارين محمود دسوقى، وأحمد عزت، رئيس النيابة، وأحمد الإمام وسعيد مصطفى، رئيسى النيابة. كان حريق شب بمبنى وزارة الأوقاف داخل غرفة الخوادم بالطابق الأول فوق الأرضى صعودًا إلى أعلى المبنى؛ ما أسفر عن الاحتراق الكامل لبعض حجرات الدور الأول فوق الأرضى، والسطح الخاص بالمبنى، مسببًا عددًا من التلفيات الجارى حصرها من قبل النيابة التي مازالت تباشر التحقيق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: