سامية المتيم

2017-09-17

أدت المستشارة فريال حميد قطب، أمس، اليمين الدستورية رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلفاً للمستشارة رشيدة فتح الله، التى أُحيلت للمعاش لبلوغها 70 عاماً، وبدأت «فريال» فى مباشرة عملها أمس. كما شهد الرئيس أداء حلف اليمين الدستورية للدكتورة عادلة محمد عبدالسلام رجب، نائبة وزير السياحة، موجهاً لها أطيب التمنيات بالتوفيق فى أدائها لمهامها، معرباً عن ثقته فى كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على العطاء لما فيه صالح الوطن. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة، أعرب خلاله عن سعادته بتولى السيدات مناصب قيادية بالدولة. وأكد الرئيس تقديره للدور المحورى الذى تقوم به المرأة المصرية فى مختلف المجالات للنهوض بالدولة، ومشاركتها الفاعلة فى معركة مصر وشعبها لتحقيق التنمية والازدهار. ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقاً. وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لها لتفانيها فى إعلاء كلمة الحق، وتطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع، مشيراً إلى ما قدمته من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتها والتى تميزت بالعطاء والإخلاص. يذكر أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة تم تعيينها رغم أنها التالية فى الأقدمية للمستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، وعضو مجلسى القومى لحقوق الإنسان والقومى للمرأة سابقاً، والتى كانت فى المرتبة الأولى ضمن الترشيحات الثلاثة التى أرسلها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية وضمت إلى جانب «سامية وفريال» سناء زمزم. وجاء اختيار «فريال» إعمالاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 فى شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذى يمنح رئيس الجمهورية الحق فى اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 قضاة يتم ترشيحهم من قبَل المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات والجهات القضائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-23

وجّهت المستشارة فريـال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير إدارة التدريب في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وأخصائي التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومدير الشؤون المالية والإدارية ومسؤول نظم المعلومات بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية سابقا، ومدير الشؤون المالية والإدارية بمركز التدريب الرئيسي التابع لوزارة التربية والتعليم في الغربية، للمحاكمة العاجلة. وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان منها اليوم، أن المتهمين أُحيلوا إلى محاكمة عاجلة، على خلفية اتهامهم بالتلاعب والتزوير في كشوف أسماء 35 من المعلمين المتدربين على مهارات القيادة المدرسية، وأساسيات التوجيه الفني في المنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية، رغم عدم حضور المعلمين أعمال التدريب على البرنامجين، المتعلقين بمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بالمنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية في الغربية. وأوضحت النيابة في بيانها، أنّ المعلمين لم يوقعوا في سجلات الحضور والانصراف المعدة لهذا الشأن، بينما تم إثبات أسماء 4 متدربين في الكشوف مرتين، وإغفال إثبات أسماء 39 معلما، في كشوف أسماء المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بالمنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية، عن الفترة ذاتها، رغم حضور المعلمين وتوقيعهم في كشوف الحضور والانصراف المعدة في هذا الشأن، ما ترتب عليه عدم إصدار شهادات تفيد اجتيازهم البرنامج الذي تدربوا عليه. وبحسب البيان، كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة سامية المتيم، حقق في البلاغ المقدم من الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بشأن التلاعب في 39 شهادة، تفيد اجتياز البرنامجين التدريبيين مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني والصادرة عن الأكاديمية بالمخالفة للحقيقة. وأوضح البيان، أنّ أوراق القضية قيّدت برقم 151/2017، وباشرها الدكتور أحمد الشعراوي رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب. وكشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة الإدارية، عن أنّ المتبع في الدورات التدريبية، هو أنّ يرسل المختصون في إدارة التدريب بالمحافظة بعد انتهاء كل برنامج تدريبي إلى فرع الأكاديمية في الغربية، إيصالات سداد الرسوم والحوالات البريدية، وكشوف حضور وانصراف المتدربين، وكشوف تتضمن أسماء المتدربين والبرنامج التدريبي ورقم الكود الشخصي الخاص بهم، والإدارة التعليمية التابعين لها، ونوع البرنامج التدريبي الذي اجتازوه وفترة التدريب تحديدا، فضلا عن نسخة إلكترونية من البيانات على أسطوانة مدمجة C.D. وأوضحت التحقيقات، أنّ الكشوف الورقية التي تضم أسماء المتدربين على البرامج التدريبية، تُذيل بتوقيع من أعدها – أخصائي - التدريب في إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومدير الإدارة بصفته مراجع الكشوف، وتُعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية، وفور ورود المستندات السابق بيانها إلى فرع الأكاديمية بالغربية، يراجعها المختصون في إدارة الشؤون المالية والإدارية، للتأكد من تحصيل رسوم البرامج التدريبية من المعلمين المتدربين، وإرسالها إلى مقر الأكاديمية الرئيسي في القاهرة. واستمعت النيابة لشهادة أخصائي التقويم المهني بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير الإدارة العامة للتراخيص بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، ومدير مركز التدريب الرئيسي بمحافظة الغربية حاليا، وسابقا مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية في العام 2016، ومدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والذين اتفقت شهادتهم جميعا على الآتي: 1. وجود تلاعب بطريق التزوير في 39 شهادة صادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، تفيد اجتياز المتدربين البرنامجين التدريبيين لمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني، وذلك عن طريق الحذف والإضافة في خانتي الاسم ورقم الكود. والمتهم الثاني القائم على إعداد كشوف أسماء المتدربين بالبرنامجين التدريبيين، هو المسؤول عن ذلك، سواء بإغفال أسماء بعض المعلمين رغم حضورهم البرنامج التدريبي، وعددهم 39 معلما، وإثبات أسماء بعض المعلمين بدلا منهم بالكشوف، رغم عدم حضورهم أي برنامج تدريبي، وعددهم 35 معلما، وكذا تكرار إدراج أسماء بعض المتدربين مرتين، مقررين مسؤولية المتهم الثالث، وذلك للتوقيع على الكشوف بصفته الموظف المختص ومدير الشؤون المالية بفرع الأكاديمية المنوه عنها في الغربية، وذلك باعتباره كان المسؤول عن مراجعة الكشوف بعد إعدادها. 2. ثبوت إهمال المتهم الأول في الإشراف على أعمال المتهم الثاني، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التعديلات بطريق التزوير، والتي تمت على الشهادات بالحذف والإضافة، وثبوت مسؤوليته عن واقعة تدوين اسم أخصائي التدريب بمديرية التربية والتعليم في المنوفية، على صفحات كشوف أسماء المعلمين المتدربين، باعتبارها اشتركت في إعداد الكشوف، رغم عدم صحة ذلك وعدم توقيعها على الكشوف. 3. إغفال المتهم الثالث مراجعة كشوف أسماء المعلمين المتدربين على البرنامجين التدريبيين والصادرة عن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التلاعب الذي شاب الكشوف. وفي أعقاب مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في هذا الخصوص، أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة العاجلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-22

أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لرفع الأثقال، والذي يشغل منصب أخصائي الاستعلامات بالهيئة العامة للاستعلامات للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تزويره توقيع نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال وعضو المجلس، على صور عدد من محاضر المجلس المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى من نائب رئيس الاتحاد ومعه عضو مجلس إدارة بذات الاتحاد، يتضرران فيها من تزوير توقيعاتهم على بعض محاضر مجلس إدارة الاتحاد والمرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة. وباشر المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، تحقيقاته في القضية رقم 196/2017 والتي باشرها أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب. واستمعت لأقوال نائب رئيس اتحاد رفع الاثقال وعضو مجلس إدارة الاتحاد، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة؛ لفحص الواقعة حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن صحة ما تضمنته الشكوى، وأن المتهم زور توقيع عضو مجلس إدارة الاتحاد على صورتي محضري مجلس الإدارة رقمي 3 لسنة 2016 بتاريخ 7/3/2016 ، و 4 لسنة 2016 بتاريخ 21/4/2016 المرسلين إلى وزارة الشباب والرياضة. كما أفاد تقرير اللجنة بتوقيع كل من عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونائب رئيس مجلس الإدارة، على صورة محضر مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2016 المؤرخ 17/11/2016 المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة، بوضع توقيعهما على صورة تلك المحاضر عن طريق الماسح الضوئي "Scanner" وذلك بتصويرها من محاضر أخرى حال ثبوت عدم توقيعهما على أصل تلك المحاضر، حيث قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله و اعترف بما نسب إليه في هذا الشأن، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-10

تقدم قبل قليل، على بدران الممثل القانونى لقائمة جنوب الصعيد لحزب النور، بطلب إلى لجنة تلقى الطلبات لراغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لسحب قائمة الحزب.وتنعقد اللجنة برئاسة المستشار حسن أبو رية، رئيس المحكمة، والمستشار عبد الفتاح أبو الليل، والمستشار سيد عشرى، والمستشارة سامية المتيم، والمستشار معمر الدمرداش. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-11

بدأت لجنة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية والمنعقدة بقاعة 6 بالدور الثالث أعمالها لليوم الحادى عشر على التوالى حيث فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، لاستقبال طلبات الراغبين للترشح لانتخابات البرلمان المقبل.وشهد مقر قاعة تلقى الطلبات هدوء تام وسط غياب ملحوظ لراغبى الترشح لانتخابات البرلمان مع تواجد ملحوظ لأفراد الشرطة على مدخل القاعة للتأمين وتنظيم دخول المرشحين حال وصولهم.وتنعقد لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار حسن أبو ريه رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائيه ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وبعضوية كل من المستشار سيد عشرى نائب رئيس هيئة قضايا، والمستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار معمر الدمرداش، والمستشارة سامية المتيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-12

فتحت لجنة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائيه والمنعقدة بقاعة 6 بالدور الثالث أبوابها فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، اليوم الأخير لتلقى طلبات راغبى الترشح لاستقبال طلبات الراغبين للترشح لانتخابات البرلمان المقبل. وشهدت مقر قاعة توافد عدد من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب لتقديم أوراقهم بجانب توافد عدد من المرشحين السابقين لاستيفاء المستندات المتبقية لاستكمال طلب الترشح، وتقديم الإخطار الذى يفيد بتوقيع الكشف الطبى الجديد.وتنعقد لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار حسن أبو رية رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، وبعضوية كل من المستشار سيد عشرى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار معمر الدمرداش، والمستشارة سامية المتيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-13

فتحت لجنة الانتخابات العامة بمحافظة الجيزة والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية صباح اليوم الأحد أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لتلقى نتائج الكشف الطبى الجديد من مرشحى مجلس النواب المقبل دون قبول طلبات ترشح جديدة. وشهد مقر القاعة توافد عدد من المرشحين السابقين لتسليم نتيجة الكشف الطبى، فيما تواجد عدد من أفراد الشرطة على مدخل القاعة لتنظيم عملية دخول المرشحين. وتنعقد لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار حسن أبو ريه، رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ورئيس اللجنة، وبعضوية كل من والمستشار عبد الفتاح أبو الليل، والمستشار سيد عشرى، والمستشار معمر الدمرداش، والمستشار علاء السيد، والمستشارة سامية المتيم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-06

وافقت المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، للمحاكمة بعد ثبوت إهداره أكثر من مليون جنيه.   أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية عليا، الذى أعده المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف عضو مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن عبد الحميد يونس عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية "وكيل وزارة"، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.   وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم قيام شركة بسداد التأمين النهائى المقدر بـ10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعى ومساحتها 2075 فدانا فى المواعيد المقررة قانوناً بإجمالى مبلغ مليون و6601 جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.   وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-12

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم عضوى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالى، وكيميائى بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكى بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.   تلقت لنيابة الإدارية تقرير لجنة تقصى الحقائق والمشكُلة من أعضاء مجلس النواب بشأن واقعات الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016 ، وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورٌدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ مقدارها (تسعة آلاف طن ومائة وثلاثة وخمسون كيلو جرام وثلاثمائة وأربعون كيلو جراما) وقدرت قيمته المالية بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).    وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب و التي باشرها المستشار  عثمان عفان، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بإشراف  المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، فى القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلي الصومعة والشونة المشار إليهما سابقاً ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولاً من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، والذى يوجب على المختصين بإعداد محضر فى حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز .   كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صوراً ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بنى سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة، وعلى الرغم من ان الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التى أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام.   وكشفت التحقيقات أن كميات القمح المورٌدة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والإستلام  وذلك بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذى نص على أنه "يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد".   وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤيدة لإرتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذي ارتكبه المتهمين في التعامل مع سلعة حيوية والذي شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائي للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في إختصاصه، وشملت الاتهامات التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلى جهتي التخزين المشار إليهما سابقاً وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التى نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها (تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طناً وثلاثمائة وأربعون كيلو جراماً) وقدرت قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة وثلاثون مليون جنيه).   وضمت الاتهامات مخالفة أحكام القانون حيال عملية إستلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتى الذكر وذلك لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية ببنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذا صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والاستلام .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-28

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حى ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.   وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التى شابت أعمال المختصين برئاسة حى ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتى قام مالكها بالتعدى على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.   وأجرى المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم – مدير المكتب، تحقيقاته فى القضية رقم 237/2017 والتى باشرها المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتى قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلى والتعدى على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث أن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوى وقدره ( ستة آلاف وستمائة جنيهًا سنويًا ) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أى بزيادة وقدرها ( ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع ) وبذات المقابل السنوى.   وكشفت التحقيقات أيضًا، عن أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمى ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحى، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذى كان مقدم من ورثة المالك الأصلى للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوى المتفق عليه، الأمر الذى ترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أى علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم، كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقى للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلى للمطعم.   على الفور أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا، ومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر فى مقابل استغلال الشواطئ والتى يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدى عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص ، وفتح تحقيقًا مستقلًا لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء عدد 17 من موظفى مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطيء والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أى عمل فعلى نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.   وأمرت النيابة الإدارية، بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.   وأكدت النيابة، على أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوى من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية يؤكد على ضرورة الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل فى قطاع المحليات التى ضمنتها تقريرها السنوى عن العام المنقضى والتى من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد ومنها: نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، وإنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى على أن يكون لها مديرًا وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.   ومن ضمن الحلول لمواجهة أوجه القصور، طالبت النيابة بتشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يوميًا وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التى قامت بمسحها والإبلاغ الفورى عن المخالفات التى يتم اكتشافها، وأيضًا إنشاء إدارة بالحى تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة فى هذا الشأن، وذلك من شأنه الحد من أحكام البراءة التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية ( وهذا هو ماتم فى هذه الواقعة ) أو غير دقيقه أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب .   وشددت النيابة على ضرورة إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائيًا على المحاضر الصورية التى يتم إجراءها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقى الذى قام بارتكاب المخالفة، وأن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص أسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفه شروط الترخيص، بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 119/2008. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-09

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب بمستشفى الجلاء التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلي المحاكمة العاجلة لاتهامه بتزوير شهادة التخرج الخاصة به.   كما أمرت النيابة بإحالة مدير شئون الخريجين بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذا الأخصائي بإدارة شئون الخريجين بالكلية المذكورة لمجلس التأديب المختص بالجامعة لما أسند إليهما توطئة لمساءلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقاً لقانون الجامعات، وذلك لقيامهم باستصدار شهادتي التخرج وتقدير المواد الدراسية الخاصتين بالطبيب المتهم والمتضمنتين بيانات مخالفة للحقيقة والتوقيع عليهما.   كشفت التحقيقات أن الطبيب قام بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض بتزوير شهادة التخرج الخاصة به والمنسوب صدورها إلي كلية الطب بجامعة عين شمس، والمتضمنة ما يفيد حصوله على تقدير عام ممتاز، وذلك عام 2013 على خلاف الحقيقة، وتزوير الشهادة المتضمنة بيان تقدير المواد الدراسية بالكلية وذلك بالمغايرة لما هو ثابت بسجلات الكلية، فضلاً عن استعمال هذين المحررين المزورين وتقديمهما للجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة (الزمالة المصرية) وتقديم طلب الالتحاق بالزمالة المصرية والثابت به توقيعه عليهما.   وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن اكتشاف اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة عند الرجوع إلي كلية الطب جامعة عين شمس، أن الشهادتين المقدمتين من المتهم مزورتين، وبناءً على ذلك قررت اللجنة بتاريخ 24/10/2017 فصل المتهم من الزمالة المصرية.   وأجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني، تحقيقاته في القضية رقم 261/2017 والتي باشرتها المستشارة مروة البيومي – عضو المكتب بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب لشئون التحقيقات.   وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم قدم للجنة الطبية شهادة تفيد حصوله على تقدير عام ممتاز بمجموع تراكمي 5787 من 6450 وذلك عن دور شهر ديسمبر عام 2013، كما أن الشهادة المتضمنة بيان تقدير المواد الدراسية والتي قدمها أيضاً للجنة بتاريخ 1/6/2017 قد تم تزويرها أيضاً وهو ما ثبت بالاطلاع على السجلات بالكلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-14

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقاً،  للمحاكمة العاجلة.    تلقت النيابة الإدارية بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتى قدرت بنحو (800 ألف جنيه ).   وباشرت المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C، وكانت الجهة المانحة هى الصندوق العربي للإنماء والتي طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، واجتمعت لجنة البت النهائى، وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير، لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها، وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها، إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث إنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها، وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.   وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه، وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريراً خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينها الشركة المذكورة سابقاً، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء – الجهة المقرضة – تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطاؤها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة، مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين، وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذي يتوجب عليه وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء 7 أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتى تقدر بحوالي ( 800 ألف جنيه) .   وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه من حيث وجهت للأولى بأنها قامت بتحرير خطاب موجه للصندوق العربي للإنماء متضمناً العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التى تليها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة، لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها، خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء، وذلك وفقاً لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهى فرق الأسعار يين العطاءين والتى  قدرت بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ).   فيما وجهت للمتهم الثاني كونه أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات، والثالث تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار – بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها والبالغ قدره بنحو ( ثمانمائة ألف جنيهاً ) أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.   كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه – الجهة المقرضة – والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-01-19

وافقت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار سمير البدوى، على إحالة مديرين سابقين بمدرية الإصلاح الزراعى حاليا بالمعاش إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال، كما قررت إبلاغ وزارة العدل حول مدير الشئون القانونية بمصلحة الإصلاح الزراعى لبدء التحقيق معه. كشفت تحقيقات محمد السيد أحد رؤساء النيابة أن المديرين السابقين بوصفهما أعضاء اللجنه الفنية لشئون التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى لم يتحققا من صحة البيانات الخاصة بقطعة أرض بمنطقة ترسا بمحافظة الجيزة، خلال مراجعة المستندات الخاصة بها، وهى كشف بمحضر اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة خلال اتحاد إجراءات لاعتماد بيعها، وهو الأمر الذى ترتب عليه بيع القبراط بـ10% فقط من ثمنه الحقيقى، مما أدى إلى إهدار المال العام، وانتهت التحقيقات إلى وجوب إحالتهم إلى المحاكمة وإبلاغ وزير العدل للتحقيق مع مدير الشئون القانونية بالمصلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-04-21

أمرت المستشار سامية المتيم بتكليف أحد أعضاء النيابة الإدارية بالانتقال إلى مصلحة الطب البيطرى للتأكد من قيام المصلحة بالتحفظ على كافة كميات الأصباغ السامة المستخدمة فى ختم اللحوم، كذلك التأكد من نتائج التحاليل الكميائية وعدم تسرب أى كميات منها إلى المجازر، كما قررت النيابة بدء التحقيق أول الأسبوع المقبل بالاستماع إلى أقوال المسئولين من مصلحة الطب البيطرى والمجازر لتحديد المسئولين عن تلك الصفقه المشبوهة. كانت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة قد قدمت بلاغاً إلى النيابة الإدارية، تؤكد فيه أن التحاليل التى أجرتها مصلحة الكيمياء على الأصباغ المستخدمة فى ختم اللحوم تحوى مادة الميثيل السامة المحظور تداولها دولياً، وقررت النيابة إخطار المجازر فى أنحاء الجمهورية بوقف استخدام ١٧٦١ زجاجة من أصباغ الأختام الحمراء و٣٠٠ باللون البنفسجى، وأمرت بسرعة مخاطبة مجزر سفاجا لوقف استعمال ١٧ زجاجة وصلت إليه بالفعل وتحتوى على المادة المحظورة، وذلك بعد أن تسلمت مصلحة الكيمياء من مديرية الطب البيطرى عينات من شحنة المواد المستخدمة فى ختم اللحوم بالمجازر، وأثبتت التحاليل أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى إذ تحتوى على كحول الميثيل المحرم استخدامه دولياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: