اللجنة الحكومية

2025-02-23

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. توجهت المشاط بالشكر لـ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها. وأشادت  بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية. وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين. وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي. واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي. وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

كتبت- منال المصري: عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، في بيان له اليوم، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة، موضحًا أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين. وأضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين. وأشار كجوك إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وأكد سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع عبدالله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني، وعدد من كبار المسئولين بدولة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على مختلف الأصعدة، وفقا لبيان الوزارة اليوم. يأتي ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. وقال الخطيب، إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية، وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين. ورحب الخطيب بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة. وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

لا يختلف عاقل على أن الانضباط المالى هو مطلب أساس للإصلاح الاقتصادى المصرى فى ظل الوضع الراهن. وكما ظللْت أنادى بهذا الانضباط استكمالًا لسياسات التشديد النقدى، التى بدأت تؤتى بعضًا من الثمار فى جذب رءوس الأموال، فإننى كنت حريصًا على توضيح مزايا الكبح المالى، القائم على تخفيض المصروفات العامة، عوضًا عن الإفراط فى زيادة الإيرادات. فالأخيرة تعنى مزيدًا من الضغط على المواطنين، فى ظل تردّى الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وانعكاسها السلبى على أوضاع المعيشة، وزيادة معدلات الفقر، وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية بشكل كبير.ومن متطلبات الإصلاح الجوهرى لأزمات العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة، وارتفاع نصيب الدين من تلك الموازنة، أن تتخلّص الحكومة بشكل تدريجى من الدعم غير الموجّه وغير الرشيد. هذا أيضًا أمر لا خلاف عليه، خاصة أن نسبة كبيرة من دعم المواد التموينية ومنتجات الطاقة يتسرّب إلى غير مستحقيه. وبالتالى فمن المعقول أن يدفع البعض بأن ارتفاع أسعار المحروقات الذى أقرته اللجنة الحكومية المعنية بذلك مؤخرًا، هو نوع من المعالجة لأزمة زيادة قيمة الدعم الحكومى لأسعار الوقود فى الموازنة العامة، والتى ارتفعت إلى نحو 120 مليار جنيه فى موازنة عام 2023/2024 صعودًا من 58 مليارًا فى الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2022/2023. وعلى الرغم من وجاهة هذا الدفع، غير أنه ينطوى على عدد من الملاحظات التى لا بد من التعرّض لها لتجنّب التقلبات العنيفة فى أسعار مواد الطاقة مستقبلًا، لما فى ذلك من أثر سلبى على الاستهلاك والاستثمار ومستويات المعيشة.• • •إن الاقتصاد القائم على تسعير المنتجات وفقًا لآلية العرض والطلب فى سوق تنافسية، هو الضمانة الحقيقية لتجنّب التشوهات السعرية، والتى عادة ما تنشأ من التدخّل فى عملية التسعير بفرض ضريبة أو دعم. وعليه فإن التخلّص من الدعم يعمل على تخليص سوق منتجات الوقود من التشوّهات السعرية التى تضر بالعرض والطلب، وتحمّل الحكومية بأعباء لا تستطيع تجاوزها إلا بمزيد من الاستدانة والتمويل بالعجز. لكن هنا نحتاج إلى وقفتين، أحدهما مع مفهوم «الدعم»، والأخرى مع السوق التنافسية.فالدعم فى هذا السياق هو الفرق الذى تتحمّله الدولة بين تكلفة الإنتاج (أو الإتاحة) وسعر البيع. ولأن مصر منتج للنفط ومشتقاته فإن تكلفة الإنتاج التى يتطلع المواطن إلى معرفتها كى يحدد بالضبط كم عليه أن يدفع مقابل المنتج الذى يحصل عليه، تتمثّل فى تكاليف إنتاج لتر الوقود متضمنا كافة مصروفات الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتوزيع والتسويق.. إلخ. فإذا كانت تلك التكلفة أكبر من السعر الذى يشترى به المستهلك لتر الوقود من المحطات، فإن السعر عندئذ يكون مدعومًا. لكن مصر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعى، وتعمل على تصدير المنتج الخام سواء من حصتها أو حصة الشريك الأجنبى، وبالتالى فإن المنتجات المصنّعة التى يستهلكها المنتج النهائى تكون مستوردة من الخارج. هنا يختلف مفهوم التكلفة بالنسبة للدولة والمستهلك. فتكلفة لتر الوقود هى عبارة عن تكلفة الاستيراد والنقل والتوزيع.. غير متضمنة تكاليف التصنيع أو قيمة مضافة معتبرة محليًا، لكنها محمّلة بتكلفة تدبير العملة الصعبة الشحيحة، وتقلبات سعر الصرف، وتكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمواد البترولية التى تتاح محليًا (مثل الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء). حيث تعبّر الفرصة البديلة فى هذه الحال عن العائد الذى يمكن لوزارة البترول أن تحصل عليه لو أنها قامت بتصدير متر مكعب من الغاز، عوضًا عن إتاحته للاستهلاك المحلى من قبل محطات توليد الكهرباء (مثلًا).بالتالى فإن المستهلك الذى احتفى بالاستكشافات البترولية الجديدة وبالاتفاقات المهمة لترسيم الحدود البحرية، التى مكّنت مصر من استغلال حقول للغاز الطبيعى غير مستغلة، يجد نفسه يتعامل مع معضلة الاستيراد من الخارج، بغير أية ميزة تذكر لكون مصر منتجًا للوقود الأحفورى. وتصبح القيمة الوحيدة لتلك الاستكشافات هى تأمين مصدر دولارى من منتج «خام» يتم تصديره مباشرة دون أية استفادة منه فى عملية التنمية المحلية. شأنه شأن أى مننج خام زراعى أو معدنى، ليست له علاقة مباشرة مع احتياجات الطاقة المطلوبة محليًا.إذن، الدعم الذى تتحمّله الحكومة لا علاقة له بتكلفة الإنتاج، والتى كان يمكن للدولة أن تعمل على تخفيضها بتحسين كفاءة العملية الإنتاجية. فالدعم بهذا المفهوم هو قيمة شديدة التقلّب، تخضع لمعادلة للسعر العالمى ولسعر صرف الدولار. التخلّص من الدعم يعنى أن يكون المستهلك المحلى لمنتجات الطاقة بمثابة مشترٍ من السوق العالمية، يتنافس فى ذلك مع مختلف المستهلكين من سائر دول العالم، على اختلاف مستويات دخولهم وقدراتهم الشرائية. من ثم فإن المخاطر المنطوية على الانتقال إلى تلك المعادلة يجب أن تعالج على مستوى أكبر من وزارتى البترول والكهرباء، فهو أمر يتوقف عليه الكثير من النتائج المرتبطة بالإنتاج والاستهلاك والاستثمار والبطالة والفقر.. وهو تحوّل كبير فى دور الدولة فيما يتعلّق بتوفير مصادر الطاقة اللازمة لعملية التنمية فى دولة «نامية» تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتحقيق مستهدفاتها.• • •قبل الانتقال إلى الآلية المفضّلة للتعامل مع معضلة الدعم السابق توضيحها، فسوف أعرّج سريعًا على وقفتنا الثانية، والمتمثلة فى السوق التنافسية. لأن الدفع بأن توقّف الدولة عن تشويه الأسعار، وتركها لآلية العرض والطلب، مشروط بأن يتم تداول منتجات الطاقة على اختلاف أشكالها فى سوق تنافسية، حتى لا تخضع لحسابات المحتكر. خاصة إذا لم تتحقق لهذا المحتكر الكفاءة المطلوبة، وصار على المستهلك أن يتحمل بفاتورة إضافية لسوء الإدارة والفاقد والهدر والسرقة (كسرقة التيار الكهربائي) والرواتب غير المتناسبة مع الإنتاجية والديون الرديئة (خاصة الدولارية)... وكل ذلك يمكن أن يتسبب فى ارتفاع تكاليف إتاحة منتجات الطاقة للمستهلك عن أسعارها التوازنية (التنافسية) بما يتم تسميته «دعمًا» على سبيل الخطأ فى التوصيف.ولأن الدولة لا تعتزم فيما يبدو التخلّى عن مركزها الاحتكارى فى تلك الأسواق المنتجة للخام، والمستوردة والموزّعة للمنتج المصنّع، والمنتجة والموزّعة للكهرباء.. فليس أقل من تحسين كفاءة تلك المرافق، بما يحقق تحسين هيكل التكاليف والعمل على تحديد التكاليف المباشرة، وتخليصها من تكلفة الديون التى تراكمت على بعض المرافق والشركات العامة، فى غيبة الإدارة المالية وإدارة المخاطر على النحو الذى تتطلبه الأسواق لتعظيم منفعة المستهلك.ويمكن للدولة أن تتعامل مع تلك المعضلة فى الأجلين الطويل والقصير على النحو التالى: أولا فى الأجل القصير: يتعين على الدولة إدارة مخاطر تقلبات أسعار منتجات الوقود المصنّعة باستخدام العديد من أدوات التحوّط مثل عقود المبادلة السلعية Commodity Swaps. ونظرا لأن مصر منتج ومصدّر للنفط الخام ومستورد للمنتج المصنّع (ذى القيمة المضافة) فإنها تحتاج إلى عقود مشتقات تعمل على استقرار الفرق السعرى بين المنتج الخام والمنتج المصنّع. تلك المشتقات السلعية تأتى بتكلفة (premium) لكنها لا تعدو أن تكون أشبه بتكلفة أقساط التأمين.بالمثل يتم التحوّط ضد تقلبات سعر الصرف. ولأن وزارة البترول لابد وأنها تعرف تلك العقود، التى نادينا بالاهتمام بها فى غير مقال، فإن كفاءة إدارتها لعقود المشتقات يجب أن تكون محل رقابة وتقييم. لأن الفشل فى هذا الملف يتحمله المواطن تحت مسمّى الدعم أيضًا. بالتالى فإن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 80 دولارًا فى الموازنة الجديدة، ينبغى ألا يترجم فى صورة ارتفاع للدعم مباشرة! لأن أدوات التحوّط يمكنها أن تحافظ على الفرق بين العائد المحقق من بيع المنتج الخام والتكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتج المصنّع مثل البنزين. كذلك يمكن لتلك الأدوات الاستفادة من الدورات الاقتصادية للسلع، وتحقيق فوائض كبيرة لدى ارتفاع الأسعار وانخفاضها على السواء.فى الأجل الطويل، يجب على الدولة الانتقال من تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى تصنيعه محليًا. هذا يتطلب الدخول فى شراكات واسعة مع القطاع الخاص الأكثر كفاءة، لحين التخارج بشكل أوسع فى مرحلة لاحقة. التصنيع المحلى يقلل من مخاطر التعرّض لتقلبات سعر الصرف وأسعار المنتج فى الأسواق العالمية. ولا بأس أن يتحمل المستهلك بجانب من تكلفة الفرصة البديلة، إذ إن المنتِج المحلى ربما يفضّل التصدير للمنتَج المصنّع عن بيعه محليًا، متى كانت الأسعار العالمية محققة لمكاسب استثنائية. لكن على أية حال، فإن استخدام أدوات التحوّط تساعد على استقرار أسعار منتجات الطاقة بصفة عامة، وهو الأمر الذى لا غنى عنه لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 6 و8%، وهى المعدلات التى يمكنها وحدها تحقيق مستهدفات التنمية للبلاد.• • •الضغوط التضخمية الناشئة عن رفع أسعار المحروقات سوف تكون كبيرة. خاصة وهى تأتى فى وقت لم يتحقق للبنك المركزى بشكل حاسم تأثير قرارات رفع الفائدة وخفض الجنيه، على معدلات التضخم السنوية. بل إن المركزى ألغى اجتماعه، المقرر قبل نهاية مارس، اطمئنانًا إلى أثر قراراته الأخيرة، فى معزل عن تداعيات قرارات رفع أسعار المحروقات، وفى معزل عن قرار الفيدرالى الأمريكى بتثبيت أسعار الفائدة (ومد أمد سياسة التيسير النقدى لهذا العام)، وقرار المركزى التركى برفع أسعار الفائدة بـ500 نقطة أساس.زيادة الإيرادات وإن كانت ليست مقدّمة عن خفض المصروفات فيمكن أن تتحقق بفرض ضرائب استثنائية تسمى windfall taxes تخضع لها بعض الأنشطة التى استفادت من الصدمات الأخيرة فى الأسواق، ولهذا الأمر حديث آخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني، بيانًا ترد فيه على ريال مدريد، بشأن أحداث مباراة الملكي وأوساسونا في لاليجا. وجاء في بيان رسمي :«تود لجنة الحكام التعبيرعن دعمها الكامل وغير المشروط للحكم خوان مارتينيز مونويرا، بعد الاتهامات غير العادلة التي وجهها له نادي ريال مدريد له في شكواه». وتابعت: «يشير النادي المذكور إلى سلسلة من الهتافات التي تعرض لها لاعبوه، خاصًا ضد اللاعب رقم 7 في فريقهم، ويجب أن نوضح أنه بعد مراجعة التسجيلات الصوتية للمباراة، لم يتم سماع أي إشارة لأي لاعب في ريال مدريد فيما يتعلق بهذه المسألة». وواصلت: «لم يقم مندوب النادي بعد المباراة بإبلاغ الحكم بأي حادث يتعلق بهتافات عدائية، وفقًا لما تنص عليه المادة 258 الخاصة بمندوبي الأندية». واختتمت:«اللجنة تريد الإشارة إلى أنها الأكثر مشاركة في مكافحة جميع أنواع العــنـف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، وهو أحد الموقعين على بروتوكول مكافحة العنصريـة في كرة القدم، بتاريخ مارس 2005». بيان ريال مدريد «تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا، نتيجة الإهمال في صياغة تقرير الحكم. لقد تجاهل هذا الحكم طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، على الرغم من تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي حدثت فيها هذه الإهانات». «بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضًا شكوى إلى هذه الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتمكن من تلفظوا بها يتم التعرف عليهم ومعاقبتهم». «في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الصدر، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، 15 مارس، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضدنا. اللاعب فينيسيوس جونيور في محيط الملعب الأولمبي في مونتجويك وملعب ميتروبوليتان في مدريد، مطالبين بالتعرف على الجناة». «يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-19

أصدر نادي بيانًا رسميًا اتهم فيه حكم مباراة أوساسونا التي أقيمت السبت الماضي في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 4-2، بالتغاضى عن ذكر تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية. ريال مدريد وقال ريال مدريد: بعد الإهانات الخطيرة التي وجهت مرة أخرى للاعبنا فينيسيوس جونيور، خلال المباراة الأخيرة في الدوري التي لعبها فريقنا في السادار، يعلن نادي ريال مدريد ما يلي: تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مارتينيز مونويرا، نتيجة الإهمال في صياغة تقرير المباراة. لقد تجاهل هذا الحكم طوعًا وعمدًا الإهانات والصيحات المهينة الموجهة بشكل متكرر تجاه لاعبنا فينيسيوس جونيور، على الرغم من تحذيره بإصرار من قبل لاعبينا في نفس الوقت الذي كانت تحدث فيه. بالإضافة إلى ذلك، قدم ريال مدريد أيضًا شكوى إلى هذه الهيئة الفيدرالية فيما يتعلق بالإهانات والصيحات المهينة المذكورة أعلاه، وأحالها إلى اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، حتى يتمكن من تلفظوا بها من التعرف عليهم ومعاقبتهم. في ضوء هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت في السادار، قام ريال مدريد بتوسيع الشكوى التي قدمها يوم الجمعة الماضي، 15 مارس، إلى مكتب المدعي العام للدولة ضد جرائم الكراهية والتمييز، بسبب الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد اللاعب فينيسيوس جونيور في محيط الملعب الأولمبي في مونتجويك وملعب ميتروبوليتان في مدريد، مطالبين بالتعرف على الجناة. يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من أجل القضاء على العنف الذي يعاني منه لاعبنا فينيسيوس جونيور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-31

قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن أن يكون هناك "خروج حر" من روسيا للشركات من الدول غير الصديقة. وأضاف بيسكوف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "لجنة حكومية خاصة تتعامل مع هذا الأمر، ومن الأفضل أن يتم استجوابهم للحصول على معلومات مفصلة"؛ وذلك ردا على سؤال متعلق بالشروط الخاصة لمغادرة روسيا للشركات الغربية.  وتابع: "ومع ذلك، إذا تحدثنا عن النهج المفهوم، فمن المؤكد أن هناك شركات تنسحب، وهناك شركات باقية هنا، وتواصل التعامل مع أعمال مربحة ومفيدة إلى حد ما". وشدد بيسكوف على أن "الخروج سيكون بالشروط التي تحددها اللجنة الحكومية الروسية"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك خروج حر أو مجاني واللجنة تنظم ذلك بشكل صارم". وأوضح أن "الشروط الخاصة للخروج من روسيا للشركات من الدول غير الصديقة لا تتعلق بتقلب سعر الروبل"، مبينا أن "هذا لا يرتبط بانخفاض سعر الروبل.. سعر الروبل معرض بالفعل للتقلبات، مثل العديد من العملات.. هناك فترات ينخفض ​​فيها، وهناك فترات يصبح فيها أقوى.. هذه عملية اقتصادية عادية".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-18

قال نائب رئيس الوزراء الروسى دميترى تشيرنيشينكو، اليوم /الخميس/، إن روسيا تعتزم زيادة عدد رحلات الطيران العارض المباشر إلى كوبا ابتداء من نهاية مايو الجارى. ونقلت وكالة تاس الروسية عن تشيرنيشينكو قوله: "عدد السياح آخذ في الازدياد، وتم تقديم برامج جولات سياحية إلى كوبا على مدار العام لأول مرة هذا العام". وتابع تشيرنيشينكو -في افتتاح اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الكوبية الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادى والعلمى والفنى- أنه: "بالنظر إلى شعبية المنتجعات الكوبية بين السياح الروس، فإننا نخطط لزيادة عدد رحلات الطيران العارض المباشرة بدءا من نهاية مايو". وأوضحت تاس أنه على سبيل المثال، تخطط شركة نورويند إيرلاينز القيام بأربع رحلات أسبوعيا إلى منتجع فاراديرو ورحلتين أسبوعيا إلى جزيرة كايو كوكو، بدءا من 22 مايو.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-25

أكد سفير أرمينيا بالقاهرة كارين جريجوريان، أمس الثلاثاء، على أهمية علاقات الصداقة الودية والتاريخية مع مصر، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية "المصرية- الأرمينية" المشتركة تعمل بكفاءة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال سفير أرمينيا، في كلمة ألقاها في الاحتفال بمناسبة العيد القومي لبلاده بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة- إن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا وأول دولة عربية فتحت سفارة لها في يريفيان وفتحت المجال أمام الحوار السياسي والشراكة في مختلف مجالات التعاون. وأضاف جريجوريان، أن الأسبوع الثقافي المصري سيعقد الشهر المقبل في مختلف المدن الأرمينية، وذلك في إطار التعاون الانساني الناجح بين مصر وأرمينيا في مجالي التعليم والثقافة،  موضحا أن أحد أولويات السياسة الخارجية لأرمينيا عقب الاستقلال هو إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم العربي خاصة مصر. وتابع الدبلوماسي الأرميني قائلا: إن أرمينيا تحتفل هذا العام بمرور 28 عاما على الاستقلال عقب الاستفتاء الذي أجري عام 1991 الذي عبر عن إرادة الشعب الأرميني للحصول علي الاستقلال والديمقراطية، وقد نجحنا خلال الفترة الماضية في إقامة مؤسسات الدولة بفضل الجهود المشتركة من قبل السلطات والمعارضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-06

سلم رئيس قمة «جلاسكو COP26»، ألوك شارما، رئاسة مؤتمر المناخ «COP27» لمصر، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى شرم الشيخ اليوم. ورحّب السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، بالحضور فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلاً: «أهلاً ومرحباً بكم فى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ». وقال «شكرى» إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى سيحضرغدا الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ فى مجال العمل المناخى فى شرم الشيخ، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وباقى رؤساء الدول والحكومات، الذين سيدلون بالبيانات الوطنية أو البيانات نيابة عن مجموعات التفاوض فى الاتفاقية. وأضاف «سامح» أنَّ الاجتماع رفيع المستوى سيتواصل يومى الثلاثاء والأربعاء 15 و16 نوفمبر، وسنواصل الاستماع إلى البيانات الوطنية من الأطراف، بحضور رؤساء الدول والحكومات الذين لم يأخذوا الكلمة فى الجزء الأول. وأشار إلى أنَّه يوم 16 نوفمبر، وبعد الانتهاء من البيانات الوطنية سيتمّ الاستماع إلى بيانات كبار ممثلى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ويوم الخميس 17 والجمعة 18 نوفمبر سنعاود الاجتماع لدراسة القرارات والاستنتاجات لاعتمادها. أعمال القمة ليست تفاوضية ومنفصلة عن الواقع «مهمتنا جميعاً أكثر نبلاً من ذلك، تمتد آثارها إلى حياة ومصالح الملايين من البشر حول العالم، ممن يعانون من واقع حى تتفاقم وطأته مع كل يوم فيه نقصر فى عملنا». و«ليس هناك مجال لأن نهدر مستقبل الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا، فهى مسئولية فى أعناقنا، وأنا على ثقة كاملة أنّكم تدركون حجم التحدى، وأن لديكم العزم والعزيمة للتعامل مع هذا التحدى بالكفاءة وبروح التفاهم اللازم، وحان الوقت للعمل والتنفيذ». ورغم كل الأمنيات الطيبة والجهود المبذولة، تؤكّد الدراسات العلمية من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام، وفى مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ أننا لا نزال نواجه فجوات تتّسع بشكل مقلق، سواء فى ما يخص الهدف الحرارى لاتفاق باريس، أو التكيُّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها فى هذا الجُهد. «لعل ما شهده العالم، على مدار العام، من أحداث مؤلمة فى باكستان والقارة الأفريقية وفى أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا، وما خلّفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردّد فى شتى أنحاء كوكبنا يدعونا إلى اليقظة والحرص والتحرك العاجل لاتخاذ كل التدابير اللازمة، وفاءً بالتزاماتنا وتنفيذاً لتعهداتنا». وتابع: «مؤتمرنا هذا العام ينعقد فى خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعاً، وتترتب عليها أزمات فى إمدادات الطاقة والغذاء، وإذا ظن البعض أنَّ هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعى لمكافحة تغير المناخ، فإنّه من المحتم علينا جميعاً هنا فى شرم الشيخ، أن نثبت عكس ذلك، لذا فأنا أدعوكم جميعاً إلى التأكّيد للعالم بأننا ندرك حجم التحدى ونمتلك الإرادة السياسية للتصدى له». مصر عازمة على مواصلة مسيرة مكافحة التغيرات المناخية، ولنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل، لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية. و«نجدّد العهد، ونرفع الطموح، وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعى متعدّد الأطراف، من خلال التعامل الفعّال مع أكبر تحدٍّ يواجه البشرية فى الوقت الحالى». قمة شرم الشيخ تبدأ اليوم لتنفيذ تعهدات المناخ أعمالها، حيث يتوافد قادة العالم للإعراب عن التزامهم الراسخ لجهود مواجهة تغير المناخ وأولوية العمل من أجل مستقبل نتمكن فيه من العيش دون خطر وجودى يهددنا. «وعلى بُعد خطوات من تجمّع قادتنا نبدأ نحن أسبوعين من المفاوضات والمشاورات المهمة والحيوية التى يجب أن نجتهد لتكون ميسّرة ومنتجة، أدعوكم جميعاً للاستماع جيداً لما سيُعبر عنه قادتنا وأطلب منكم الالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وترجمة الالتزام السياسى الذى سيتردّد صداه غداً وبعد غد فى جميع أورقة هذا المكان إلى توافقات وتفاهمات على النصوص والقرارات التى نعلم جميعاً مدى أهمية التوصل إليها من خلال هذا المؤتمر». وقد حان الوقت حان للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية، وحتمية التعجيل بتنفيذ ما تراضينا عليه فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وعزّزناه فى اتفاق باريس وبرنامج العمل الخاص به، مع ضرورة رفع مستوى الطموح لكل الدول وفقاً لقدراتها المتباينة بطبيعتها. و«يهمنى الإشادة بالدول التى قامت بتحديث مساهماتها المحدّدة وطنياً، ومن بينها مصر، وأثق أننى أتحدث نيابة عنكم جميعاً حينما أدعو سائر الدول لأن تحذو الحذو نفسه، لا سيما أن التقرير التقييمى الصادر مؤخراً حول مجمل وضع المساهمات المحدّدة وطنياً كشف أن مستوى الطموح الحالى لا يرقى للوصول إلى هدف باريس». من أجل التنفيذ الفعّال للتعهدات والوعود فإن هذه المرحلة من مسيرة عملنا المشترك تقتضى مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكل الأطراف المعنية من غير الدول التى أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفى مقدّمتها القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدنى ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها». «وقد حرصت مصر خلال الإعداد لهذا المؤتمر على التشاور مع هذه الأطراف وإشراكهم فى كل الأنشطة والفعاليات، سواء فى ما يتعلق بمبادرات دولة الرئاسة أو الأيام الموضوعية المختلفة على مدار المؤتمر، بل وفى قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، التى تبدأ أعمالها غداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات». الشواهد تؤكد أن تغيّر المناخ أصبح خطراً واقعاً يُهدد حياة البشر فى كل مكان وبالأشكال كافة، والعلم يؤكد بشكل قاطع أن نمط التنمية الذى سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلاً للاستدامة، والاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذرى سيؤدى إلى عواقب وخيمة تتحمّلها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا. وأتقدم بالشكر لحكومة المملكة المتحدة، الرئيس السابق لمؤتمر الأطراف، على كل ما قدمته خلال فترة رئاستها، وما بذلته من جهد لدعم وتعزيز عمل المناخ العالمى من خلال الأداء المتميز لفريق الرئاسة البريطانى، لضمان انتقال سلس لرئاسة المؤتمر يبنى على ما تحقق من زخم سياسى فى جلاسكو العام الماضى، ويستكمل المسار نحو أهداف توافقية ونتائج لا بد من الوصول إليها. «أبدأ اليوم مسئوليتى كرئيس للمؤتمر، لا بد أن أدعوكم جميعاً إلى وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص إلى إنكارهما، وهما أن جهود تغيّر المناخ على مدى العقود الماضية اتّسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، مما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم فى عملية التفاوض، كما أن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل تثير الكثير من الشواغل، إذ إن تعهد توفير الـ100 مليار دولار سنوياً لم يجد سبيله إلى التنفيذ بعد، كما أن أغلب ما يتوافر من تمويل يؤدى بطبيعته إلى خفض الانبعاثات على حساب جهود التكيف، فضلاً عن اعتماد أغلب التمويل المتاح على القروض». «وأظن أنكم تتفقون معى على أننا لا نملك ترف الاستمرار على هذا النحو، بل يتحتم علينا تغيير مقترباتنا من التعامل مع هذا التحدى الوجودى ويتعين علينا السعى بجد وإخلاص للاستماع والتعرّف على شواغل الأطراف الأخرى وتفهمها والعمل على الوصول إلى حلول توفيقية مقبولة. وشدد على أنه رغم التحديات، فإن البشرية لا تزال أمامها الفرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل معاً بشكل متسق ومتناغم، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك، فعلى سبيل المثال يشهد قطاع الطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة أسهمت فى انخفاض أسعارها، وتطورت تكنولوجيا التكيّف فى مجالات إدارة الموارد المائية والقطاع الزراعى بشكل ملحوظ، وشهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً ملموساً فى وعى المجتمعات، لا سيما فى أوساط الشباب، بخطورة تغير المناخ مع عزم أكيد على التعامل مع القضية بشكل مبتكر وفعّال، والفرصة لا تزال سانحة لوقف هذا الخطر الداهم الذى يهدّد معاش وحياة الملايين فى مختلف بقاع الأرض. أوجّه الشكر لكل الأطراف على أعمالهم المستمرة والتزامهم والمشاورات المكثّفة بشأن اعتماد بنود جدول الأعمال فى إطار مؤتمر الأطراف «COP27»، وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، مضيفاً: «أعين العالم تنصب على شرم الشيخ، ونُرسل رسالة إيجابية بأنّنا ملتزمون بمواجهة تغير المناخ، والكثير من الأطراف أعربوا عن القلق إزاء العدد الكبير من بنود جدول الأعمال المقترحة من الأطراف، فضلاً عن عبء العمل فى شرم الشيخ، كل هذه الموضوعات مهمة بالطبع، وفريقى وأنا أعطينا عناية كبيرة للاستماع إلى كل الآراء وإفساح المجال لها قدر الإمكان، وفى إطار المشاورات التى تمّت، أود أن أشير إلى التفاهم فى ما يتعلق ببنود جدول الأعمال لمؤتمر الأطراف، حيث تطرّق إلى تنظيم العمل لبعض الأحكام جدول الأعمال على أساس المشاورات التى تمّت وردود الفعل التى تمّت من قِبل الرئاسة».     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-10

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنّ المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها في أكتوبر المقبل. وقال الفالح على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية في العاصمة الروسية موسكو، إنّ زيارة بوتين للسعودية مقررة في أكتوبر من هذا العام، لافتا إلى أنّه جار إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال الزيارة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وسبق وأكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضي، استمرار التحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية، وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا بوتين إلى زيارة بلاده في أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-09

قال سفير السعودية لدى روسيا، عبدالرحمن إبراهيم الرسي، اليوم، إن الجانب السعودي يبدي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، مشيرا خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي لا يعكس مستوى التعاون السياسي بين موسكو والرياض.  وأوضح الرسي: "في ما يتعلق بالمائدة المستديرة بين رجال الأعمال من روسيا والسعودية، هناك اهتمام كبير جدا من القيادة السعودية في أعلى مستوياتها"، مشيرا إلى أن الرياض قامت مؤخرا بتفعيل وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، برفع مستوى رئيس الجانب السعودي في اللجنة الحكومية "السعودية-الروسية" المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إلى مستوى وزير التجارة والاستثمار، وفقا لما ذكرته وكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء. وتابع سفير السعودية لدى روسيا قائلا إن مستوى التبادل التجاري بين المملكة وروسيا لا يعكس الفرص المتاحة ولا يتناسب مع مستوى التعاون السياسي، مشيرا إلى ضرورة تسهيل عملية إصدار التأشيرات إلى روسيا لرجال الأعمال السعوديين، الذين يزورون البلاد من أجل إقامة شراكة اقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-30

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت اللجنة الحكومة امدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر.   أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة، قائلا:" الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارلت.والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات".   وأوضح الفيومى، أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.   ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-21

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، دعوة كافة أطراف اللجنة الحكومية المشكلة من الوزارات المختلفة، لحسم طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح حبيب، ضرورة رفع رسوم دخول المحميات الطبيعية بالنسبة للأجانب.   وطالب سامح حبيب، في كلمته داخل اللجنة بتحريك سعر رسم  دخول المحميات الطبيعية للأجانب من 5 دولار حالياً إلي 25 دولار على أقل تقدير، لاسيما وأن الله حبانا بمحميات مميزة يأتي إليها السائحين علي مستوي العالم ومنها محمية رأس محمد المصنفة كأفضل المحميات الطبيعية عالميا، قائلاً : "كيف أن رسم دخول برج ايفل على سبيل المثال 50 دولار وتصل رسوم دخول المزارات السياحية في بعض الدول إلي 200 دولار، ونجد رسم دخول محمية كرأس محمد 5 دولار فقط".   وأكد "حبيب" أهمية استغلال النجاح المصري خلال استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، والذي أدي إلي رفع الإقامة في بعض الفنادق لليله الواحدة إلي 6 آلاف جنيه، في الترويج للمحميات الطبيعية وتحريك أسعار رسومها.   من جانبه رحب الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شؤون البيئة، بموضوع طلب الإحاطة لاسيما وأنه تطرق إلي واحد من أهم الملفات المسكوت عنها لسنوات طويلة وأحد الملفات التي تحظى باهتمام الوزارة، مشيراً إلي أن المحميات الجاذبة سياحيا 13 محمية من أصل 30 محمية تمتلكها مصر، تتركز معظمها في جنوب سيناء والبحر الأحمر، أي بؤرة الاهتمام السياحي.   وقال "سالم"، إنه منذ 3 سنوات تم دراسة موقف تحريك رسوم دخول المحميات لاسيما وأنه متدني ولا يتناسب مع ما تمتلكه مصر من كنوز، وبدأت الخطة بتعميم الرسم، لاسيما أن هناك أماكن لم يحصل فيها الرسم، وكانت البداية بالحد الأدنى 5 دولار، والذي يفرض في دول العالم التي تتنافس مع مصر في ذات السلعة، وعندما دخل القرار حيز التنفيذ لاقي مقاومة خاصة من القطاع السياحي، وحضرنا إلي المجلس النيابي لمناقشة طلبات إحاطة في هذا الشأن وتم تحريك قضية ضد وزيرة البيئة من اتحاد الغرف السياحية وصدر حكم بأحقية الرسم، الذي يصب في صالح الخزينة العامة.   واضاف "سالم" أنه كان من المستهدف مع صدور القرار أن يصل الدخل إلي 400 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه تحصل سابقاً، لكن في ظل الظروف العالمية التي شهدت جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، وما تبعها من أثار الحرب الروسية – الأوكرانية لم يتحقق المستهدف، لكن تم زيادة حجم المحصل إلي 160 مليون جنيه العام الماضي، مشيراً إلي أنه تم وضع خطة لادارة محمية رأس محمد تم اعتمادها.   ونوه "سالم" إلي أن هناك لجنة عليا مشكلة من وزارات متعددة معنية يجب الرجوع إليها قبل تحريك أي أسعار أو رسوم من شأنها التأثير على السياحة، الأمر الذي عقب عليه رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله بتأكيده أنه سيتم دعوة كافة أطراف اللجنة لبحث الطلب المقدم من النائب سامح حبيب لاتخاذ قرار بشأنه.   وفي سياق متصل، أكد رئيس قطاع حماية البيئة بجهاز شئون البيئة، امتلاك مصر أفضل أماكن في العالم في جودة البيئة البحرية، مشيراً إلي أن المورد الطبيعي في البحر الأحمر يستحق الحماية، خاصة الشعب المرجانية وسيكون هناك إعلان في هذا الشأن دون منع مزاولة الأنشطة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: