سلمان بن خليفة آل خليفة

2025-04-17

كتب- محمد أبو بكر: قام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في زيارة سريعة إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين في مجال السياحة. وتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائي مع الوزيرة البحرينية، حيث تم مناقشة آليات الترويج للوجهات السياحية في البلدين من خلال برامج سياحية مشتركة تهدف إلى رفع معدلات التبادل السياحي، خاصة من الأسواق البعيدة. كما تناول اللقاء موضوعات هامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال السياحة، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات السياحة المستدامة، السياحة الرياضية، وتنظيم معارض أثرية مصرية في البحرين، ومناقشة التعاون في تدريب العاملين في مجال السياحة والضيافة. وأشار الوزير فتحي إلى مذاكرات التفاهم المرتقبة بين البلدين في الفترة القادمة، والتي ستتضمن العديد من المحاور المتعلقة بالسياحة، خاصة في المعارض السياحية والتدريب والتنشيط السياحي. كما تم طرح مقترح لتنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة بين شركات السياحة المصرية والبحرينية لتعزيز التعاون في منتجات سياحية جديدة، مثل سياحة حفلات الزفاف والاجتماعات والمؤتمرات. وفي إطار تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، رحبت فاطمة الصيرفي، بالوزير، مشيدةً بالروابط المشتركة بين الشعبين المصري والبحريني، والتي أسهمت في تعزيز التعاون بينهما، خاصة في القطاع السياحي. كما أكدت أهمية الزيارات الرسمية المتبادلة في توسيع الشراكة وتعميق التنسيق في العديد من المجالات. في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لتنفيذ أطر التعاون بين البلدين، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات الرسمية في المستقبل القريب. كما التقى الوزير مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ورئيس الجانب البحريني في اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، حيث تم مناقشة سبل دفع الاستثمارات السياحية المتبادلة وتعزيز التنمية المستدامة. عقب اللقاء، اصطحبت وزيرة السياحة البحرينية شريف فتحي في جولة بأرض المعارض البحرينية وزيارة قلعة البحرين الأثرية، حيث اطلع على تاريخ البحرين العريق والمقتنيات الأثرية الهامة في المتحف. وشهد الوزير كذلك الاستعدادات الجارية للاحتفال الدولي بجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج "فورمولا وان 2025"، والتي تعتبر من أبرز الفعاليات السياحية الرياضية في البحرين، مشيدًا بأثرها في الترويج السياحي للبحرين. حضر اللقاء أيضًا ريهام خليل سفيرة مصر في البحرين، والدكتور علي فولاذ مستشار هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

كتبت- منال المصري: عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، في بيان له اليوم، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة، موضحًا أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين. وأضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين. وأشار كجوك إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وأكد سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية. أكد ، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة، موضحًا أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين. أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة. أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وفي مستهل الاجتماع، رحب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمعالي وزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من  نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد. وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ومن الجانب البحريني: حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

-كجوك: توسيع الاستثمارات البحرينية في مصر بالقطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة - نتطلع لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة عقدت اللجنة الحكومية البحرينية- المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم السبت، في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، وأحمد كجوك وزير المالية. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية «تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة»، موضحًا أن المباحثات المصرية- البحرينية التي شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين. وأضاف وزير المالية، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية- البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين «أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين»، لافتًا إلى «أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة». وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وفي مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بوزير المالية أحمد كجوك، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ومصر وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد. وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتابعة الحثيثة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين. واتفق الجانبان على أهمية تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

شاركت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين. وألقت وزيرة والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولار عام 2024. كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الاستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة. وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية. وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة – رفيعة المستوي – والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات. وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2)  توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد . واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها. وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3,5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها؛ الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي – ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024. وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من المزايا والمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية. وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025. من جانب آخر، تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS)  في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية؛ (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص؛ (ج) مواءمة التعاون الإنمائي؛ و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة. وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14,5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال. وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

- نعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين. وأكدت المشاط، على الشراكة الوثيقة مع البحرين، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولار عام 2024. كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من البحرين وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، موضحة أن العالم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية. وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية اللجان المشتركة – رفيعة المستوى – والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة. وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات. وأضافت أن الدولة تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد. واستعرضت المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. وأوضحت أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها. وتُفيد المُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من عام 24/2025 (بمُعدّل نمو 3,5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها؛ الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع المصرفي – ومن المُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024. وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من المزايا والمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة المُتجددة، لافتة إلى تنفيذ إجراءات لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه المُستثمرين، أبرزها تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وإستراتيجية وطنيّة للاستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية. من جانب آخر، تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلي تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية؛ ومواءمة التمويل والاستثمار الخاص؛ ومواءمة التعاون الإنمائي؛ وخلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة. وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة مُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14,5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة المُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والمشروعات الصغيرة والمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

كتبت- منال المصري: أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661.4 مليون دولار عام 2024. وجاء ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، وسلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين. وأشارت المشاط إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحية. وأوضحت أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة. وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية. وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة – رفيعة المستوى – والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-22

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين. وأشادت  المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد. وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات. وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي: 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي. 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. 4) دعم الانتقال الأخضر. 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي. وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-24

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد وزاري رفيع المستوى من دولة البحرين الشقيقة برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين، بحضور حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وعدد من القيادات من الجانبين. يشار إلى أن زيارة الوفد إلى مقر اقتصادية قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة تأتي بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات. ورحب وليد جمال الدين، بالوفد معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين. واستعرض الدليل الخاص بالقطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متضمناً التعريف بمدى أهمية وحجم الطلب على هذه القطاعات في مصر وإفريقيا، ومن ضمنها خطط توطين صناعات السيارات، مشيرا إلى مجهودات الهيئة في توطين صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، وايضاَ اتجاه الهيئة لاستخدام موانئها التابعة في أعمال تموين السفن بالوقود الأخضر، حيث حققت الهيئة نجاحاً كبيراً في هذا الملف من خلال تصدير أول شحنة أمونيا في العالم من الطاقة المتجددة إلى مجموعة يونيليفر الهندية، والتي أنتجها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد شهد أول عملية تموين بالوقود الأخضر للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023، مما يدل على ثقة كبرى التحالفات العالمية في جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للوقود الأخضر. وأضاف، أن فلسفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة على التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، من خلال 4 مناطق صناعية تم تجهيزها ببنية تحتية قوية، و 6 موانئ بحرية تعمل على تيسير حركة المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وتشهد أعمال تطوير مستمرة، حيث سيتم الانتهاء من أعمال تطوير 18 كم من الأرصفة الجديدة بميناء السخنة خلال العام المقبل، والتي شجعت أكبر مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم لتشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة. وتابع: سيتم الانتهاء من أعمال مشروعات رصيف الرورو ومحطة الصب الجاف بميناء شرق بورسعيد خلال العام ذاته، وتمت الإشارة أيضاً إلى الحوافز الاستثمارية التي تتضمن قواعد الاستيراد والتصدير، وصندوق دعم الصادرات، وخدمة الشباك الواحد التي تقدم تراخيص الإنشاء والعمالة والتشغيل لمستثمري الهيئة. من جانبه صرح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن هذه الزيارة تستهدف الاطلاع على المستجدات بالمنطقة الاقتصادية. وأعرب عن سعادته بمشروعات البنية التحتية التي فتحت آفاقاً واعدة للاستثمار على جانبي قناة السويس التي تعد بمثابة شريان للتجارة العالمية، وتطرق في حديثه إلى أعمال التطوير بميناء السخنة، حيث ثمن الطفرة النوعية التي أحدثتها أعمال التطوير بالميناء، مؤكدا أن هناك فرص كبرى للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والشركات الصناعية البحرينية، موضحا أن اللوجستيات تعد من القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين. يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تواجد الوفد بالقاهرة ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-24

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا وزاريا رفيع المستوى من دولة البحرين الشقيقة برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين، وبحضور كل من حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وعدد من القيادات من الجانبين، إذ جاءت زيارة الوفد إلى مقر اقتصادية قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات. وفي بداية اللقاء رحب وليد جمال الدين بالوفد وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما استعرض الدليل الخاص بالقطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متضمناً التعريف بمدى أهمية وحجم الطلب على هذه القطاعات في مصر وأفريقيا، ومن ضمنها خطط توطين صناعات السيارات، وخلال حديثه عن التعريف بالمنطقة الاقتصادية أشار إلى مجهودات الهيئة في توطين صناعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة والمغذية له، وأيضاَ اتجاه الهيئة لاستخدام موانيها التابعة في أعمال تموين السفن بالوقود الأخضر، حيث حققت الهيئة نجاحاً كبيراً في هذا الملف من خلال تصدير أول شحنة أمونيا في العالم من الطاقة المتجددة إلى مجموعة يونيليفر الهندية، والتي أنتجها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أوضح أن ميناء شرق بورسعيد شهد أول عملية تموين بالوقود الأخضر للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023، ما يدل على ثقة كبرى التحالفات العالمية في جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي للوقود الأخضر. أضاف وليد جمال الدين أن فلسفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة على التكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، من خلال 4 مناطق صناعية جرى تجهيزها ببنية تحتية قوية، و6 مواني بحرية تعمل على تيسير حركة المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وتشهد أعمال تطوير مستمرة، إذ سيجري الانتهاء من أعمال تطوير 18 كيلومترا من الأرصفة الجديدة بميناء السخنة خلال العام المقبل، والتي شجعت أكبر مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم لتشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة، كما سيجري الانتهاء من أعمال مشروعات رصيف الرورو ومحطة الصب الجاف بميناء شرق بورسعيد خلال العام نفسه، وجرت الإشارة أيضاً إلى الحوافز الاستثمارية التي تتضمن قواعد الاستيراد والتصدير، وصندوق دعم الصادرات، وخدمة الشباك الواحد التي تقدم تراخيص الإنشاء والعمالة والتشغيل لمستثمري الهيئة. من جانبه صرح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بأن هذه الزيارة تستهدف الاطلاع على المستجدات بالمنطقة الاقتصادية، كما أعرب عن سعادته بمشروعات البنية التحتية التي فتحت آفاقاً واعدة للاستثمار على جانبي قناة السويس التي تعد بمثابة شريان للتجارة العالمية، وتطرق في حديثه إلى أعمال التطوير بميناء السخنة، وثمن الطفرة النوعية التي أحدثتها أعمال التطوير بالميناء، وأكد أن هناك فرصا كبرى للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والشركات الصناعية البحرينية، كما أوضح أن اللوجستيات تعد من القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين. جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تواجد الوفد بالقاهرة ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-24

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بحريني برئاسة الشيخ سالمان بن خليفة ال خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني للمملكة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لبحث فرص زيادة الاستثمارات البحرينية بمصر، وتعميق الشراكة الاستثمارية المصرية - البحرينية، على هامش انعقاد اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وضم الوفد البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدي جمهورية مصر العربية، وسمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة ممتلكات البحرين القابضة. وأكد حسام هيبة عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وحرص الهيئة على المساهمة في تطوير هذه العلاقات إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أهم تطورات بيئة الاستثمار وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استعرض مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، ومن أهمها تجاوز صافي تدفق الاستثمار الأجنبي 10 مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. وبحث الجانبان إقامة منتدى الأعمال المصري البحريني، لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات البحرينية في مصر، والذي بلغ 3.2 مليار دولار تتوزع بين 216 مشروعا، وتحتل بذلك المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصريه. كما ناقش الجانبان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المقترحة لتعزيز حركة الاستثمار بين الجانبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

القاهرة - أ ش أ: أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها على المسؤولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مع وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والوفد المرافق له، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. كما حضر اللقاء من الجانب البحريني وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن فيصل المالكي، ووزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل، وسفيرة البحرين لدى مصر فوزية بنت عبد الله، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة الشيخ عبد الله بن خليفة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي" معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع. بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر.. قائلا:"دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات جلالة ملك البحرين والأمير ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها". وأعرب الوزير البحريني، عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: "لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي". وأضاف "أن الملك حمد بن عيسى، دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية". وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى مليار دولار. وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، - والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك - بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع. وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، معربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي. كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري. وعقب رئيس مجلس الوزراء "أننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى، وسمو ولي العهد بأن نعطي أولوية العمل في هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية". وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر.. قائلا:"هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع". وخلال اللقاء، أعرب وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة سمو ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة. وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك. وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة.. قائلا:"يدنا في يدكم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

كتب- مصطفى عيد: شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين. وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك جاء استهدافًا لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، على نحو يساعد في تعميق الشراكة التنموية بين البلدين الشقيقين؛ في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت أن ذلك يأتي أيضا في ظل متابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. واعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها، وفقا للبيان. وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك، و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها. واتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات. كما اتفق الجانبان على العمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية، وفقا للبيان. وتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين. حضر الاجتماع من الجانب البحريني كل من: وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزير التنمية المستدامة، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر. وحضر أيضا من الجانب البحريني: سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين. وشارك في الاجتماع من الجانب المصري: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. كما شارك في الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتورة منى عصام مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة. وحضر أيضا من الجانب المصري الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وطارق شعراوي مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية. وشارك كذلك نهي خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأماني العيسوي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات الدولية، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بمكتب وزير المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

شهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين؛ لإطلاق مرحلة جديدة ترسخ لآفاق أرحب تسهم في تطويرالعلاقات الثنائية. وأعلنت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة بالبلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها. اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية. وتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار في المجالات الصناعية على شركات القطاع الخاص بالبلدين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي"، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع. فيما أعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، والتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي، مع تطلعه للتوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية. وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين يصل إلى نصف مليار دولار،مع التطلع للعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار. وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، متحدثا عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، وتطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري. وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني: نحن لدينا توجيهات من جلالة الملك حمد بن عيسى، وسمو ولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية. وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال: هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع. وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين. وفي ختام اللقاء، دعا الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.   حضر اللقاء من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وسمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.   واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، كما أشار إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها علينا كمسئولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين.   وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.   بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر، وقال: دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات ملك البحرين وولي العهد،  رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها.    وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.   وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.      وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك، بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.   وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، ومعربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي.   كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.   وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من الملك حمد بن عيسى،  وولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.   وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال : هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع.   وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة.   وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.   وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد  أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.   ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة، وقال : "يدنا في يدكم" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-23

استقبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نظيره البحريني  سلمان بن خليفة آل خليفة، في مطار القاهرة الدولي، لعقد اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.  وأكد وزير المالية تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على المستويات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين. وأكد وزير المالية البحريني عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة. وأشار إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوهًا بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-21

يشهد مقر وزارة المالية المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بعد غد الخميس، انطلاق أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني؛ وذلك لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين بالمجالات التي تمثل أولوياتهما تجاريًا واقتصاديًا وعلميًا وتكنولوجيًا. يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل حرص البلدين الشقيقين على تضافر الجهود الثنائية، لتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية طموحات المواطنين، إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية وما يترتب عليها من تحديات تفرض ضرورة التعاون علي المستوي العربي والإقليمي والدولي لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين؛ بما يُسهم في زيادة فرص التبادل التجاري من خلال دفع جهود العمل المشترك لتذليل أي معوقات تحول دون النفاذ للأسواق، وتعزيز التعاون الاستثماري والصناعي والاقتصادي والعمراني على نحو يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من جانبه، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على ما توليه البحرين من حرصٍ على تنمية أوجه التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفع به نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا معاليه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكةٍ استراتيجيةٍ بين البلدين الشقيقين وتعزيز الفرص الواعدة، بما يعود بالخير والنماء على الجميع، ويحقق الأهداف المنشودة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-14

استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء البحرين وابن رئيس الوزراء البحرينى الراحل، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء الجديد، وأحفاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية اليوم، فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، الذي يزور المملكة على رأس وفد رسمي لتقديم واجب العزاء.   ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، نقل وزير خارجية جمهورية العراق، تعازي ومواساة برهم صالح رئيس جمهورية العراق ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وأبناء الشعب العراقى، مشيدا بما كان يتمتع به من حكمة في مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وبإنجازات وبصماته في تنمية مملكة البحرين وتطورها.   من جانبه، أعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن جزيل الشكر لبرهم صالح رئيس جمهورية العراق ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي والوفد المرافق والأشقاء بدولة العراق على تعازيهم الصادقة ومشاعرهم النبيلة، متمنيا لجمهورية العراق وشعبها الشقيق مزيدا من الرفعة والتقدم. وضم وفد جمهورية العراق كل من، خالد بتال النجم وزير التخطيط، وعثمان علي فرهود الغانمي وزير الداخلية، ولدكتور حسن ناظم عبد آل عيسى وزير الثقافة، ومحمد نورى أحمد ممثل رئيس مجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-14

استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء البحرينى، الفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية اليمنية والوفد المرافق، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حسبما جاء بصحيفة الأيام البحرينية. حضر اللقاء الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء واحفاد رئيس الوزراء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قاعدة الصخير الجوية. وقد أعرب نائب رئيس الوزراء البحرينى عن خالص شكره وتقديره لنائب رئيس الجمهورية اليمنية على مشاعره النبيلة في هذا المصاب، داعيًا الله أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وكان تولى الأمير خليفة يوم الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الابن الثانى لحاكم البحرين الأسبق المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعم الملك الحالى حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ولد فى يوم الأحد الموافق الـ24 من شهر نوفمبر عام 1935، وتولى رئاسة وزراء مملكة البحرين منذ استقلالها فى عام 1971.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: